1. تناقلت وسائل الإعلام الدولية قرار العقيد القذافى بتقديم مساعدات مالية وتسهيلات مختلفة عاجلة الى الشقيقة تونس. وقد جاء هذا القرار العاجل، والذى يبدو وكأنه محاولة من العقيد القذافى لاجهاض انتفاضة سيدى بوزيد وما حققته والإنقضاض عليها، .. جاء هذا القرار على إثر الإنتقاضة المتصاعدة التى انطلقت شرارتها الأولى من سيدى بوزيد لتعم فى ايام معدودة كل المناطق فى تونس منادية بالتقيد بقواعد الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وارساء قواعد دولة القانون والعدل والإنصاف، المبنية على مبادئ التعددية السياسية، والتناوب على السطة والشفافية فى إدارة الشأن العام، والحق فى حرية الراي واالتعبيروحرية تكوين الجمعيات والأحزاب. وتجدرالإشارة ألى ان كل هذه المطالب هي نفس المطالب التى ماانفك يطالب بها الليبيون طوال الاربعين سنة الأخيرة ، والتى بسبها فقد مئات منهم حرياتهم وحتى حياتهم ( 1270 شهيدا فى سجن بوسليم وحده) نتيجة لسياسة العنف المفرط والإستبداد لنظام العقيد القذافى الذى يعرض اليوم مساعدات سخية للنظام الإستبدادى فى تونس بغية اخراج رئيسه من قبضة شعبه وتمييع القضايا الكبرى التى خرج شعب تونس للمطالبة بها.
2. ليس للرابطة الليبية اي تحفظ على مساعدة الشعب التونسى إلا انها تعتقد جازمة انه ليس للمساعدة المقترحة علاقة بالتنمية في تونس ورفاهية شعبها وانعتاقه من الفقر وتنميته وحريته بقدرماهي محاولة لتمكين نظام الحكم الإستبدادى من استرجاع انفاسه والإنقضاض على الشعب التونسى وتطويق مطالبه بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وذلك بقهر قواه الحية التى اشعلت الإنتفاضة. ولا يمكن اعتبار هذه المساعدة، فى احسن الأحوال، إلا كونها عمل استباقى من النظام الليبى لتثبيت الرئيس بن على فى كرسي الحكم وتفادى اية إمكانية لوصول عدوى الإنتفاضة الى ليبيا. ولنتسائل لماذا لا يساعد النظام فى ليبيا ـ إذا كانت مساعدته المقترحة للشعب التونسى صادقة ـ لماذا لايساعد الشعب الليبى على تحقيق مطالبه فى الديقراطية واحترام حقوق الإنسان، خاصة وانها نفس المطالب التى ينادى بها التونسيون؟ أليس من حق الليبيين أيضا التمتع بنعم الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان؟ أليس من حقهم ان يختاروا من يحكمهم فى انتخابات حرة ونزيهة وبالتصويت السري؟ اليس من حقهم ان يتمتعوا بالحق فى حرية الرأي والتعبير؟ أليس لهم الحق فى إدارة نزيهة وشفافة وخالية من الفساد؟ هذه هي مطالب الشعبين فى تونس وليبيا. لقد اثبتت التجارب ان لا شئ يزعج الأنظمة الإستبدادية كما يزعجها تقدم الديموقراطية وانتشارها. فكلما غزت الديموقراطية بلدانا جديدة زادت مخاوف المستبدين الذين لايستريحون فى تعاملهم إلا مع المستبدين امثالهم.
3. لقد علمتنا تجارب التاريخ انه كلما لاحت بارقة للديمقراطية وتداول السلطة واحترام حقوق الانسان في بقعة ما من العالم ، ينزعج المستبدون وتنتابهم مشاعر الفزع ويجأرون الى محاولة طمس تلك البارقة فى مهدها ولا تخرج المساعدة الليبيية المقترحة عن هذا السياق . فبالامس القريب تدخل العقيد القذافى بسفور من اجل إجهاض الديموقراطية عن طريق محاولة اقناع قائد الأنقلاب ضد الرئيس المنتخب بالإحتفاظ بالسلطة لنفسه وعدم اللجوء لإنتخابات ديموقراطية فى موريتانيا. وقد نجح العقيد القذافى قبل ذلك فى إقناع الرئيس اليمنى بالعدول عن عدم ترشيح نفسه مرة اخرى لمنصب الرئاسة. وقد كافأه العقيد القذافى بضخ ملايين الدولارات ثمنا لذلك. وترتب على هذا الترشيح اشتعال الحرب فى اليمن والتى يمكن ان تؤدى الى تقسيم اليمن. وتكرر هذا الأمر مع كل من تيلور فى ليبيريا وموغابي فى زامبابوي واياديما فى التوجو والبشير فى السودان وغيرهم .
4. لقد عودنا نظام العقيد القذافى بالمبادرة بطمس أي وميض للمبادرات الديمقراطية وهو معروف بالإنفاق غير المحدوود من أجل دعم الاستبداد وتثبيت المستبدين. وتهيب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بالمناضلين في تونس أن يستمروا فى ملحمتهم النضالية حتى تتحقق جميع مطالبهم العادلة فى الحرية والتنمية. وليس للرابطة من شك فى أن أي تقدم تحرزه قضية الديمقراطية واحترام حقوق الانسان في تونس هو انتصار وسند لقضية حقوق الانسان والديمقراطية في ليبيا.. وتنتهز هذه المناسبة لتوجه نداءا عاجلا الى الحكومة اللليبية لإعادة الشأن العام لأصحابه، أي للشعب الليبى، ليمارس حقه بديمقراطية في اطار دولة قانون وتداول السلطة وفصل السلطات وفعالية المجتمع المدني وفقا للشرعة الدولية لحقوق الانسان .. وليس للهيب انتفاضة الديمقراطية في دول الجوار الليبي من دلالات سوي ان وميض جمر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في ليبيا تحت الرماد واتقاده ليس ببعيد اذا أصر النظام على مسلك الديكتاتورية والاستبداد واستباحة حقوق الانسان في ليبيا. وهل يتعظ النظام الليبى بمجريات الأحداث فى تونس ويعيد النظر فى إصراره على مسلك الإستبداد والتسلط؟.
14 يناير 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق