الأربعاء، 30 سبتمبر 2009

واأقصاه ... واقدساه


في نفس الموعد وبنفس الطريقة، وبذات القيادة المجرمة، تتكرر ذات الوقائع، اقتحام للأقصى المبارك وبحماية جيش الاحتلال المجرم، وردة فعل باهتة ان وجدت أصلاً لا ترقى لمستوى الحدث الجلل، والتخطيط المحكم لتهويد المقدس الاسلامي، بعد أن استُكمل تهويد المدينة المباركة.
قلنا ونقول أن ما يجري ليس صدفة ولا حدث عابر، بل هو حلقة من سلسلة طويلة من الممارسات الممنهجة، والطقوس الدينية ذات الدلالات والمغازي، وفي مواعيد محددة بعينها، لا تطمس فقط هوية المدينة ومقدساتها، بل تسعى لتبديل التاريخ والحضارة، اقرأوا وراجعوا ما وثقه الشيخ سعود أبو محفوظ:
· في 2/10/1187م كان الفتح الصلاحي لبيت المقدس وهو ذات اليوم الذي تم فيه توقيع الرئيس الأمريكي على قرار الكونجرس بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ«اسرائيل».

· في 21/8/1969م كان حريق الاقصى بما يوافق بحسب مزاعمهم حريق الهيكل الموهوم.

· في 30/10/1991 كان مؤتمر مدريد في ذكرى خروج آخر مسلم من الاندلس قبل خمسة قرون.

· في 28/9/2000 كان اقتحام شارون للاقصى وهو بداية السنة العبرية التي اودت بالمسجد الابراهيمي في 28/9/1995م بحسب اتفاق طابا وكادت ان تودي بالبراق في 28/9/1929م كنتيجة للمظاهرة التي زحفت اليه من كل التجمعات اليهودية في فلسطين آنذاك.

· يذكر شمعون بيريس ان جولات اوسلو الاربع عشرة انتهت في 18/8/1993 وذلك كهدية من «ابو شريف» وعصفور في ذكرى عيد ميلاده الذي وافق ذلك اليوم ولكن التوقيع تأجل الى 13/9/1993 لانه مناسبة يهودية!

· في 15/5/1948 كانت نكبة فلسطين وقيام دولة العدوان مع ان ذروة احتفالاتهم بالمناسبة تتم سنوياً ضحى الثاني من ايار وهو ذات التاريخ الذي فتحها فيه عمر في 2/5/636م والغريب انهم يطلقون 21 طلقة من ذات البقعة التي وقف عليها عمر وايحاءات ذلك لا تخفى على احد، لقد احتلت القدس27 مرة وأُحرقت 17 مرة، فتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لم يحرق ولم يسلب ولم ينهب ولم يقتل من أهلها أحد ، دخلها عمر ولم يجد فيها يهوديا واحدا، ودخلها موشي ديان ووجدها مليئة بالعرب ، العرب كانوا مادتها وهم سكانها علي مر العصور والدهور.

وبعد كل هذا وذاك اقرأوا وراجعوا مرة أخرى ماذا تبقى من القدس في اطار التهويد الكامل الذي استحكمت حلقاته، وبقي طرد وابعاد من تبقى من مقدسيين، وفي هذا الشأن يقول د. محسن صالح في 13/06/2005، أي قبل أربع سنوات ويزيد، وقبل الهجمة التهويدية الأخيرة:
ولذا لا بد من الإشارة أن هناك قدسا غربية احتلت سنة 1948 وهي تمثل في الحقيقة 84.1% من المساحة الكلية للقدس في ذلك الوقت، فيما مثلت القدس الشرقية التي ظلت للإدارة الأردنية حتى سنة 1967 نحو 11.5% من مساحة القدس، أما الباقي وهو 4.4% فقد كان منطقة منزوعة السلاح وتحت رقابة الأمم المتحدة.
القدس الغربية، تعود ملكية 85% من أرضها للعرب إلا أن الكيان الإسرائيلي قام بتهويدها بالكامل وبنى أحياءه اليهودية فوقها وفوق أراضي القرى العربية المجاورة لها، مثل قرية لفتا التي بُني عليها البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" وعدد من الوزارات، وقرى عين كارم ودير ياسين والمالحة وغيرها.
مصادرة وتهويد
احتلت القوات الإسرائيلية القدس الشرقية في 7 يونيو/حزيران 1967، وبعد ثلاثة أسابيع أعلن الإسرائيليون توحيد القدس تحت إدارتهم المدنية، ثم أعلنوها في 30 يوليو/تموز 1980 عاصمة موحدة للكيان الإسرائيلي.
ولسنا هنا بصدد الدخول في تفصيلات الاعتداءات والمصادرات الإسرائيلية للقدس ولكن المراقب يجد نفسه أمام عملية تهويد منظمة ونشطة للقدس لتحقيق "قدسٌ يهودية" معزولة عن محيطها العربي والإسلامي، وهو ما تتفق عليه قوى اليمين والوسط واليسار الإسرائيلي.
ونجد أنفسنا أمام خمسة محاور تركيز وعمل تتناغم مع بعضها لتهويد المدينة:
1) المسجد الأقصى: لا يظهر أن هناك خلافا بين اليهود على ملكية الأرض التي يقوم عليها المسجد الأقصى (يسمونها جبل المعبد)، وإنما يتركز الخلاف على اختيار التوقيت المناسب للسيطرة عليها وبناء الهيكل مكان الأقصى.
ولسنا بحاجة للتذكير بجريمة إحراق المسجد الأقصى سنة 1969، ولا بالحفريات تحته والتي دخلت مرحلتها العاشرة، ولكن الملفت للنظر أن عمليات الاعتداء على الأقصى قد زادت بشكل كبير بعد اتفاق أوسلو 1993.
فقد كان عدد الاعتداءات المسجلة عليه في الفترة 1967-1990 حوالي 40 اعتداء، لكن الفترة 1993-1998 شهدت 72 اعتداء. وفي العام الماضي وحده (سنة 2004) تمّ تسجيل 16 اعتداء.
لقد أحدث إعلان منظمة رباباه اليهودية المتطرفة عن خطتها اجتياح المسجد الأقصى بعشرة آلاف مستوطن ردود فعل كبيرة في العالم الإسلامي.
ورغم أن هذه المنظمة لم تتمكن من تحقيق هدفها في اليوم الذي حددته في 9 نيسان/أبريل 2005 بسبب استعداد وجاهزية الفلسطينيين لمواجهته وحالة الإثارة العالمية حول مشروع الهجوم، فإنها أعلنت أنها ستقوم بالمحاولة نفسها كلّ شهر.
وخطورة الموضوع تكمن في أن هناك 25 منظمة متطرفة مشابهة لها، ثم إن هناك مخاوف من حالة البرود واللامبالاة التي قد تصيب الناس مع الزمن نتيجة تكرار مثل هذه الأخبار، بحيث يصبح اقتحام الأقصى خبرا عاديا.
2) القدس القديمة: وهي القدس المسورة التي لا تزيد مساحتها عن ألف دونم، وهي في قلب الصراع على المدينة. فبعد بضعة أيام من احتلال القدس قام الإسرائيليون بتدمير حي المغاربة (135 بيتا ومسجدان) وجعله ساحة لعبادتهم مقابل حائط البراق (أو ما يسمونه حائط المبكى).
وسيطر الصهاينة على كل حارة الشرف (الحي اليهودي)، كما سيطروا على الحي الأرمني، وتغلغلوا في الحي المسيحي (خصوصا بعد سيطرتهم على دير مار يوحنا الكبير سنة 1992)، وتمكنوا حتى الآن من وضع اليد على سبعين بؤرة سكنية في الحي الإسلامي في القدس. (تاريخ الموضوع عام 2005)
وقد زاد اليهود نفوذهم مؤخرا من خلال الصفقة التي تورط فيها بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية إيرينيوس والتي شملت فندقين و27 محلا.
3) الطوق الاستيطاني: وحتى تحكم السلطات الإسرائيلية سيطرتها على القدس الشرقية، وحتى تصادر أكبر قدر ممكن من الضفة الغربية، قامت بتوسيع مساحتها من 6.5 كيلومترات مربعة إلى أن بلغت 123 كيلومترا مربعا سنة 1990.
كما استولت على 86% من أراضي القدس ومنعت الفلسطينيين من استخدام 10% من الأرض، ليبقى لهم 4% فقط، وأنشأت 11 حيا يهوديا في القدس الشرقية، ثم أحاطتها بطوق آخر من 17 مستوطنة يهودية إلى أن بلغ عدد اليهود شرقي القدس نحو 200 ألف مستوطن.
4) جدار الفصل العنصري: وحتى يكتمل الخناق حول القدس بدأت السلطات الإسرائيلية ببناء جدار عازل حول القدس الشرقية يصل طوله إلى نحو 72 كيلومترا، حيث تم بناء 26 كيلومترا منه فعلا.
وتُبنى فكرة مسار الجدار على:
1. ضم أكبر قدر من الأرض الفلسطينية.
2. ضم أقل عدد من السكان الفلسطينيين.
3. ضم المستعمرات اليهودية حول القدس وتأمين تواصلها الجغرافي.
ووفقا للتقديرات، فإن الجدار سيعزل 18 قرية وبلدة فلسطينية يسكنها 220 ألف فلسطيني عن القدس، وهي قرى وبلدات تشكل امتدادا طبيعيا لها، وترتبط بها اقتصاديا واجتماعيا، وهو ما سيحرمها أيضا من مصدر رزقها الرئيسي.
ويمزق الجدار النسيج الاجتماعي لمنطقة القدس، إذ يشق قرية السواحرة التي يبلغ سكانها 25 ألفا فيضع 10 آلاف شرق الجدار و15 ألفا آخرين غرب الجدار، ويقطع الجدار قرية أبو ديس فيعزل حي أم الزرازير وحي خلة عبد عن باقي القرية.
كما يشطر ضاحية السلام غربي قرية عناتا إلى شطرين، ويقسم قرية بيت حنينا الفوقا إلى قسمين، ويفصلها عن 7 آلاف دونم من أراضيها الزراعية، ويحيط الجدار بقرية الجيب ليصادر 85% من أراضيها.
وهكذا، فمع اكتمال بناء الجدار ستجد محافظة القدس أنها فقدت 90% من أراضيها. ثم إن استكمال هذا الطوق الخطير على القدس يعني باختصار عزل 617 موقعا مقدسا وأثرا حضاريا عن محيطها العربي والإسلامي.
5) التضييق على السكان العرب: إن الـ4% المتبقية من مساحة القدس الشرقية هي التي يستطيع أن يعيش فيها أكثر من 230 ألف فلسطيني، والحصول على رخصة بناء بيت هو حلم يحتاج نحو خمس سنوات مع مصاريف تصل إلى 25- 30 ألف دولار أميركي، وهو إنجاز لا يحصل إلا نادرا.
والسلطات الإسرائيلية لا تسمح عادة بصيانة المباني وترميمها أو توسيعها وزيادة طوابقها. وعندما يضطر المقدسي إلى البناء دون ترخيص يكون الهدم مصير بيته كما حدث لـ170 وحدة سكنية سنة 2004 ، ولـ157 وحدة سكنية سنة 2003.
وإذا اضطر المقدسي للسكن خارج بلدية القدس في مناطق الضفة الغربية المجاورة فإن قانون "مكان الإقامة" الإسرائيلي سوف يلاحقه، ويصادر بطاقته المقدسية ويحرمه من السكن في القدس.
فقد تمت مصادرة 6381 بطاقة هوية مقدسية في الفترة 1967-2000. وتلاحق المقدسي الضرائب والإغلاقات العسكرية وتحرشات اليهود المستوطنين.
وأشارت تقديرات حديثة إلى أن 58% من أبناء القدس في حالة فقر. وهكذا فإن هناك سعيا إسرائيليا حثيثا لتفريغ القدس من أهلها العرب.
ماذا بقي؟
العمل الصهيوني الدؤوب المنظم لإلباسها وجها يهوديا لا يكاد يبقي شيئا من القدس التي نعرفها. إن شارون وحكومته ليسوا في عجلة من أمرهم في عملية التفاوض لأن هذا يعطيهم فسحة أطول من الوقت لمزيد من التهويد وفرض الحقائق على الأرض.
ربما لم يبق إلا القليل من الأرض. ولكن في المقابل بقي الكثير من مشاعر العزة والكرامة وحب الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس في نفوس أبناء فلسطين – انتهى كلام د. محسن صالح.
إنه بيت المقدس، إنه الأقصى يا قوم، تتداعى الأمم للاجتماع في شرم الشيخ أو غيرها ان جُرح مغتصب، تثور ثائرتهم لاغتيال شخص هنا أو هناك، ينتفضون دفاعاً عن أقليات تمردت، أو مقدسات مزعومة تغبّرت، أما نحن فلا حياة لمن تنادي، حتى المظاهرات باتت حلماً.

صرنا نتمنى عبارات التنديد والاستنكار والشجب والادانة، تلك العبارات التي كنا نستهزيء بها لأنها لا تُقدم ولا تُأخر، أصبحت هي الأخرى من الممنوعات، وفوق هذا وذاك ينتظر مجرمو الاحتلال بوادر حسن النية العربية، والتحالف المقدس العبري العربي ضد الخطر القادم من الشرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

مرة أخرى نذكّر بما قاله قبل أشهر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، أن تكثيف عمليات هدم المنازل في القدس، تهدف لتخفيض عدد السكان الفلسطينيين حسب المخططات الإسرائيلية، و إبقاء 72-80 ألف مواطن مقدسي يحملون الهوية المقدسية.

وأشار الحموري، إلى أنه حسب التصريحات الإسرائيلية سوف يتم المزيد من الهدم وعزل المدينة المقدسة عن باقي المدن والقرى المحيطة بالمدينة.

وأكد مدير مركز القدس أن المخططات الإسرائيلية في القدس استكملت بشكل شبه كامل، والقادم هو عبارة عن لمسات أخيرة نحو مصادرة عقارات، ومصادرة ما تبقى من بعض الأراضي الفلسطينية والخطط القادمة وهي خطة "زاموش"، وهي خطة تجميلية لتغيير معالم القدس من إقامة "تلفريك" من فوق القدس القديمة، وكراجات وأنفاق من الأسفل، وحذر الحموري من الأخطار القادمة الذي تهدد إقامة المواطن المقدسي. وقال "إن كافة الإجراءات التهويدية اتخذت بعد (اتفاق) أوسلو، في الوقت الذي يمنع فيه أي نشاط تابع للسلطة الفلسطينية داخل المدينة،وذلك حسب الاتفاقية".
لكن رغم كل هذا المصاب والبلاء، نعلم يقيناً لا تخميناً، بأن حقنا لن يضيع، وان النصر حليفنا طال الزمن أم قصر، وبأننا وان كنا نعيش أياماً حالكة، وان كنا نخسر جولة وجولات، إلا أن المعركة ستحسم لصالح الحق، لصالح أصحاب الأرض المتجذرين فيها.

من مقال للدكتور ابراهيم حمامي
-- مؤسسة الحق الفلسطيني

الخميس، 17 سبتمبر 2009

بيان حول تعيين قاضي للتحقيق في مجزرة سجن ابوسليم

بيان حول تعيين قاضي للتحقيق في مجزرة سجن ابوسليم
اعتراف متأخر واستباق للنتائج


اطلعت اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان على القرار الصادر عن وزير الدفاع الليبي الفريق ابوبكر يونس جابر، بتكليف القاضي محمد بشير الخضار وسبعة مستشارين معه للبدء في إجراءات التحقيق في جريمة مجزرة سجن ابوسليم، وفي الوقت الذي نعتبر فيه اعتراف النظام بعدد الضحايا والذي كان محط تشكيك من قِبل الكثيرين خطوة مهمة في سبيل الكشف عن ملابسات الجريمة، فإن اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان تؤكد على التالي:

1. تشكك اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان على قدرة القاضي ومستشاريه على الاضطلاع بمهمة التحقيق وإصدار الأحكام بشكل شفاف ونزيه لكون القاضي المكلف يعتبر جزءا من النظام المسؤول الأول عن ارتكاب الجريمة، إذ أن السيد الخضار عمل بمنصب المدعي العسكري العام ومستشارا بالمحكمة العليا العسكرية كما أن معاونيه جميعا هم أعضاء بنيابة الشعب المسلح بمكتب المدعي العسكري العام، الأمر الذي يجعل من العسير على هذه اللجنة أن تكون محايدة ومستقلة لكونها انبثقت بموجب قرار من وزير الدفاع والذي نتساءل عن صمته مدة ثلاث عشرة سنة على وقوع الجريمة.

2. تسجل اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان بشكل سلبي ما بدر من تصريحات القاضي المكلف من إشارات قوية على أن النتائج قد حسمت سلفا بادعائه مقتل مائتي حارس من حراس السجن في الوقت الذي لا يوجد ما يشير إلى صحة هذه الادعاءات ولتناقضها حتى مع تصريحات لبعض أركان النظام في مناسبات سابقة، وعليه فإننا نحذر النظام من الذهاب في اتجاه تكييف الجريمة على أنها تمرّد من قِبل معتقلين تم التعامل معه، وبالتالي سقوط المسؤولية عما نتج عنه بالتقادم، في الوقت الذي نؤكد فيه أن ما وقع في سجن ابوسليم هو جريمة ضد الإنسانية لا تسقط المسؤولية عنها بالتقادم.

3. تطالب اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان قاضي التحقيق بنشر قائمة بأسماء المائتي حارس الذين أشار إلى مقتلهم أثناء المواجهات مع المعتقلين متضمنة هذه القائمة معلومات مفصلة عنهم تشمل أسماءهم كاملة وتاريخ الميلاد وعناوين ذويهم الحالية وأماكن دفنهم حتى يتسنى للمنظمات المستقلة الاتصال بذويهم والتأكد من صحة هذه المعلومات.

4. تعتبر اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان أنّ تصريحات القاضي تدل على تجاهل أن هذه الجريمة ارتكبت ضد معتقلين عزّل سجنوا ظلما وهم أبرياء ولم يرتكبوا ما يوجب سجنهم، ولم تصدر بحقهم أي مذكرات توقيف، ولم توجه لهم أي تهمة أمام أي محكمة، وبالتالي لم تصدر بحقهم أحكام.

5. تطالب اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان السلطات الليبية بنشر قائمة تفصيلية توضح أسماء الضحايا وعناوينهم وتاريخ وفاتهم ومكان الدفن، وأسباب التأخر في الإعلان عن ذلك طوال الفترة الماضية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

6. تطالب اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان السلطات في ليبيا بالكف عن الضغوطات التي تمارس من قبل الأجهزة الأمنية على أسر الضحايا للقبول بالتعويضات المطروحة والتنازل عن حقهم في الحقيقية والعدالة.

7. وفي الوقت الذي تدين فيه اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان بشدة مواقف بعض الدول في إغماض العيون عما ارتكبه النظام الليبي من جرائم ضد الإنسانية تغليبا لمصالحها الاقتصادية مع هذا النظام، فإننا ندعو ونناشد كل ذوي العلاقة من منظمات وهيئات عربية ودولية للعمل من أجل إبراز هذه الجريمة وآثارها وأنها جريمة ضد الإنسانية لا يسقط الحق في متابعة مرتكبيها بالتقادم.


اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة. جنيف
منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.جنيف

السبت 22 رمضان 1430 هـالموافق 12 سبتمبر 2009 م

الخميس، 10 سبتمبر 2009

قبل أيام من إفتتاح العام الدراسي 2009 - 2010

تقرير
قبل أيام من إفتتاح العام الدراسي 2009 - 2010
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر خشية انتشار وباء أنفلونزا الخنازير في المخيمات الفلسطينية على العموم ومدارس الأونروا على الخصوص.

خلال جولة ميدانية قامت بها مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان حول هاجس انتشار وباء انفلونزا الخنازير وسط التجمعات الفلسطينية الكثيفة في المخيمات، وكذلك في مدراس الأنروا... تبين أن معظم الأوساط الطبية والشعبية في المخيمات الفلسطينية تخشى من انتشار واستفحال وباء انفلونزا الخنازير خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، خاصة أن تغير حالة الطقس فيهما يساعد بشكل كبير على انتشار الانفلونزا العادية، فكيف إذا كانت إنفلونزا الخنازير؟! تلك التي تشغل بال جميع الأوساط الطبية في العالم نتيجة عدم توفر العلاج واللقاح الفعال لهذا الوباء إلى يومنا هذا، أضف على ذلك حال المخيمات الفلسطينية في لبنان التي تعاني من ازدحام وكثافة سكانية لا مثيل لها في العالم وهي تمثل الأرض الخصبة لانتشار وأستفحال لأي وباء وبسهولة، وفي ظل غياب جميع الإحتياطات الطبية الضرورية والتي يجب أن تتخذ لمواجهة أو الحد من مخاطر هذا الوباء الفتاك .. فالأنروا والتي هي الجهة المسؤولة الأساسية عن توفير الرعاية الصحية لعموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لم تبادر سوى بحملة توعية خجولة في الأوساط الشعبية تمثلت بتوزيع منشورات على طلاب المدارس تعرف بهذا المرض وسبل التخفيف من عوارضه بالإضافة الى حملة توعية محدودة وسط موظفيها والتي قام بها الدكتور "حـ.عـ"، ولم تعمل ولو في الحد الأدنى على توفير الكمامات التي تستخدمها شعوب الدول النامية لتلافي انتقال الوباء من شخص إلى اخر بسرعة.

والهاجس المرعب في الأوساط الشعبية الفلسطينية في مخيمات لبنان هو انتشار هذا الوباء في مدارس الأنروا حيث ان هناك كثافة عددية في الصفوف تتجاوز في معظم الحالات الثلاثون طالبا في الصف الواحد، ناهيك عن القصور الفاضح في الإجراءات الوقائية. فإن معظم دورات المياه في مدارس الأنروا لا تخضع لعمليات التنظيف الدائم ولا حتى لإستخدام المطهرات الطبية التي تقتل الجرائيم وتحد من انتشارها. للأسف الشديد هناك بعض المدارس تعاني أصلا من نقص في المياه وعدم توفرها بالشكل المطلوب. وخلال جولة قام بها مندوب مؤسسة شاهد على بعض مدارس الأونروا خلال دورة التقوية " Remedial " والتي أجرتها الأونروا بالتعاون مع الإتحاد الاوروبي خلال صيف 2009، تبين له أن هذه المدارس لا تتوافر فيها حتى مياه الشرب كمدرسة القادسية الإبتدائية في مخيم الرشيدية على سبيل المثال وليس الحصر...

فالطالب يدخل دورات المياه ويخرج دون توافر المياه والصابون للغسيل... ومعظم الطلاب يجلبون قوارير مياه الشرب من منازلهم. وعند مراجعة مندوب مؤسسة شاهد للقيميين على الدورة عن هذه المشكلة قالوا بأنهم خاطبوا الجهات المسؤولة في الأنروا عدة مرات، إلا أن النظام البيروقراطي المتبع داخل إدارة الاونروا هو الذي يعيق ويؤخر الحلول الفورية والمناسبة لأية مشكلة وحتى لو كانت بسيطة.

فحتى الان مدارس الأونروا لم تخضع لعملية الصيانة الدورية من تركيب للزجاج وغيرها، وقد
شارفت الإجازة الصيفية على الإنتهاء ونحن مقبلون على فصل قارص البرودة يسبب أمراض الأنفلونزا وغيرها من الأمراض ...

إن كل ذلك يتعارض مع القواعد الدنيا للنصوص القانونية ذات الصلة بالحق في الصحة السليمة ولاسيما ما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان...


إننا في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان ندق ناقوس الخطر ونطالب جميع المسؤولين عن الجانب الصحي للاجئين الفلسطينين في لبنان وخصوصا وكالة الأنروا وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بتحمل مسؤلياتهم والقيام بدورهم الإنساني المنوط بهم وذلك من خلال القيام بحملات توعية واسعة تشمل جميع شرائح المجتمع الفلسطيني في كل مخيمات لبنان وتوفير أدنى المستلزمات الطبية المستخدمة في العالم للتقليل من خطر انتشار هذا الوباء الخطير، كما أننا نهيب بالأنروا بأن تتحمل مسؤولياتها كاملة وذلك بتوفير دورات مياه نظيفة ومزودة بالمياه والصابون والمطهرات وخاضعة للرقابة الدائمة في جميع مدارسها وذلك من أجل المحافظة على بيئة مدرسية نظيفة تقلل إلى حد كبير من انتشار الأمراض والأوبئة في أوساط الطلبة الفلسطينيين ولا سيما خطر انتشار أنفلونزا الخنازير القاتل.





مؤسسة" شاهد" لحقوق الإنسان
بيروت :7/9/2009

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2009

وفد من "شاهد" يلتقي النائب محمد رعد

خبر صحفي
وفد من "شاهد" يلتقي النائب محمد رعد
والوزير وائل أبو فاعور
قام وفد من مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان يضم المدير التنفيذي للمؤسسة محمود الحنفي يرافقه منسق العلاقات العامة محمد الشولي ومندوب مؤسسة شاهد في صيدا محمد خليل بزيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وقد تم خلال اللقاء عرض جميع أوجه المعاناة الإنسانية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطنيون في لبنان وذلك من خلال ممارسة سياسة الحرمان والتضييق من قبل الدولة اللبنانية وخاصة حرمان اللاجئين من حقوقهم الانسانية.
وقد طالب الوفد النائب رعد بأن تبذل كتلة الوفاء للمقاومة جهدها بتبني مسودة قانون في المجلس النيابي يرمي إلى إلغاء جميع القيود المفروضة على اللاجئين من حيث حق التملك،العمل و الطبابة و غيرها.
و قد عقب النائب رعد، بأن كتلة الوفاء للمقاومة تتحسس كل مشاكل ومصاعب اللاجئين الفلسطنيين في لبنان و انها سوف تسعى مع بقية الكتل الاخرى للعمل بشكل جدي لإزالة هذا الغبن عن الفلسطييين في لبنان.
كما قام الوفد نفسه بزيارة النائب والوزير وائل ابو فاعور في منزله، وتم التطرق إلى التحديات الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإلى التنويه بالموقف المتقدم الذي أعلنه الوزير وائل ابو فاعور في قاعة رسالات قبل عدة أيام والذي تمحور حول حول دعوة كل الكتل النيابية إلى تبني مشروع قانون لدى المجلس النيابي يطالب بمنح الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية.
وقد وعد الوزير وائل ابو فاعور ببذل قصارى جهده هو وكتلته النيابية في هذا المجال وأكد على أن الحزب التقدمي الإشتراكي سوف يدعو إلى لقاء عام في 16 أيلول ستشارك فيه كل الكتل النيابية والقوى الفلسطينية المتنوعة من فصائل وجمعيات فلسطينية وتهدف إلى تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ المطالب الإنسانية هذه.
بيروت في 28/8/2009
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان

الأحد، 6 سبتمبر 2009

بيـــــــان صــــــــحفى مشتــــــرك

allibyah@yahoo.com


الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ♦♦♦ الرابطة الليبية لحقوق الإنسان*

بيـــــــان صــــــــحفى مشتــــــرك

ملك ملوك أفريقيا يحتفل بـ"إستقلال ليبيا" برفقة روبرت موغابي و عمر البشير .

باريس- 2 سبتمبر/أيلول 2009
تشجب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الليبية لحقوق الإنسان، عضوة الفدرالية ، الدعم الذي قدمته قمة الإتحاد الأفريقي لنظام العقيد القذافي الإستبدادي ، والذي تمثل في تصريحات أدلى بها رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي أشاد فيهاً بالذكرى "الأربعين للثورة في ليبيا والذكرى العاشرة لتأسيس الإتحاد الافريقي" . و ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية نقلاً عن رئيس المفوضية بأنه قد تحقق تقدماً ملحوظاً في ليبيا "في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية"، متجاهلاً بذلك القمع الشديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية فى ليبيا وكل ممارسات السلطات الليبية المنافية لحقوق الإنسان والمثيرة للقلق. وقد تابعنا في الآونة الأخيرة عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإٌنسان ومن ضمنها انتهاك الحق في الحياة – في ظروف غامضة- للسيد فتحي الجهمي الذي يعتبر من بين أبرز المدافعين عن احترام حقوق الإنسان والمطالبين بالديمقراطية في ليبيا.
تودا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الليبية لحقوق الإنسان التذكير بأن السلطات الليبية إنتهكت ولا تزال تنتهك معظم المبادئ المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق التأسيسي للإتحاد الأفريقي، وبالتحديد إحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد. ففي ليبيا لم يتم تنظيم أي إنتخابات خلال الأربعين عاما الماضية ، ولا توجد أي سلطة تشريعية منتخبة في البلاد، كما أنه لا يسمح بتشكيل أي أحزاب سياسية او نقابات حرة أو منظمات أهلية مستقلة . لقد فرض العقيد القذافي ، الذي يتربّع على قمة السلطة منذ سبتمبر 1969م ، نظاما لا يجيز التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير ويعتبر أي نقد لنظامه السياسي جريمة قد تصل عقوبتها الى الإعدام حسب القانون رقم 71 لسنة 1972، والمادة 206 من قانون العقوبات الليبي . وبالتالي فإنه لا يحق للمواطنين الليبيين تغيير حكومتهم بشكل سلمي فضلا عن حرمانهم وبشكل مستمر من ممارسة حقهم في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات المستقلة . وتنص القوانين الليبية على عقوبات صارمة يواجهها كل من يحمل أراءا مخالفة للطريقة التى يديربها نظام العقيد القذافى الشأن االعام .
وتفيد التقارير الواردة من ليبيا بأن السلطات الليبية لازالت تمارس فى تعاملها مع خصومها السياسيين فى جريمة الحبس الإنفرادى لمدد طويلة، كما انه لا يوجد قضاء مستقل في البلاد ، وتشير عدة تقارير أخرى بأن ممارسات جريمة التعذيب (التي هي نظرياً محظورة في البلاد) لا تزال تمارس وبشكل واسع فى السجون ومراكز الإعتقال ، كما أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب تستخدم ضد المتهمين في إجراءات المحاكم ، ولم تبدل السلطات أي جهد بالتحقيق في هذه الممارسات أو تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة . وفضلا عن ذلك فإن الفيدرالية والرابطة يذكّران بأن السلطات في ليبيا أقدمت خلال السنوات ألأخيرة على الإعتقال التعسفي للمهاجرين دون تمييز بين طالبي اللجوء السياسي و غيرهم من المهاجرين ، وقامت هذه السلطات وعلى نطاق واسع بالترحيل القسري الجماعي بصرف النظر عن المخاطر التي يمكن أن تواجه هؤلاء الناس الضعفاء عند العودة لبلدانهم . ووفقا للإحصاءات الرسمية، فان عدد الاشخاص الذين لا يحملون وثائق ويقيمون في ليبيا يتجاوز المليونين وهم في انتظار فرصة العبور الى الضفة الشمالية للبحر المتوسط .
(1)
http://www.jananews.ly/Page.aspx?PageId=64042&PI=1(2) http://www.fidh.org/LIBYA-Deep-concern-about-the-death
--
* الترجمة الى العربية من النص الانجليزي ليست ترجمة رسمية معتمدة
يمكن العودة الى النص الإنجليزى عبر الرابط http://www.fidh.org/The-King-of-the-African-Kings,6946