الأحد، 6 سبتمبر 2009

بيـــــــان صــــــــحفى مشتــــــرك

allibyah@yahoo.com


الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ♦♦♦ الرابطة الليبية لحقوق الإنسان*

بيـــــــان صــــــــحفى مشتــــــرك

ملك ملوك أفريقيا يحتفل بـ"إستقلال ليبيا" برفقة روبرت موغابي و عمر البشير .

باريس- 2 سبتمبر/أيلول 2009
تشجب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الليبية لحقوق الإنسان، عضوة الفدرالية ، الدعم الذي قدمته قمة الإتحاد الأفريقي لنظام العقيد القذافي الإستبدادي ، والذي تمثل في تصريحات أدلى بها رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي أشاد فيهاً بالذكرى "الأربعين للثورة في ليبيا والذكرى العاشرة لتأسيس الإتحاد الافريقي" . و ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية نقلاً عن رئيس المفوضية بأنه قد تحقق تقدماً ملحوظاً في ليبيا "في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية"، متجاهلاً بذلك القمع الشديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية فى ليبيا وكل ممارسات السلطات الليبية المنافية لحقوق الإنسان والمثيرة للقلق. وقد تابعنا في الآونة الأخيرة عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإٌنسان ومن ضمنها انتهاك الحق في الحياة – في ظروف غامضة- للسيد فتحي الجهمي الذي يعتبر من بين أبرز المدافعين عن احترام حقوق الإنسان والمطالبين بالديمقراطية في ليبيا.
تودا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الليبية لحقوق الإنسان التذكير بأن السلطات الليبية إنتهكت ولا تزال تنتهك معظم المبادئ المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق التأسيسي للإتحاد الأفريقي، وبالتحديد إحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد. ففي ليبيا لم يتم تنظيم أي إنتخابات خلال الأربعين عاما الماضية ، ولا توجد أي سلطة تشريعية منتخبة في البلاد، كما أنه لا يسمح بتشكيل أي أحزاب سياسية او نقابات حرة أو منظمات أهلية مستقلة . لقد فرض العقيد القذافي ، الذي يتربّع على قمة السلطة منذ سبتمبر 1969م ، نظاما لا يجيز التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير ويعتبر أي نقد لنظامه السياسي جريمة قد تصل عقوبتها الى الإعدام حسب القانون رقم 71 لسنة 1972، والمادة 206 من قانون العقوبات الليبي . وبالتالي فإنه لا يحق للمواطنين الليبيين تغيير حكومتهم بشكل سلمي فضلا عن حرمانهم وبشكل مستمر من ممارسة حقهم في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات المستقلة . وتنص القوانين الليبية على عقوبات صارمة يواجهها كل من يحمل أراءا مخالفة للطريقة التى يديربها نظام العقيد القذافى الشأن االعام .
وتفيد التقارير الواردة من ليبيا بأن السلطات الليبية لازالت تمارس فى تعاملها مع خصومها السياسيين فى جريمة الحبس الإنفرادى لمدد طويلة، كما انه لا يوجد قضاء مستقل في البلاد ، وتشير عدة تقارير أخرى بأن ممارسات جريمة التعذيب (التي هي نظرياً محظورة في البلاد) لا تزال تمارس وبشكل واسع فى السجون ومراكز الإعتقال ، كما أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب تستخدم ضد المتهمين في إجراءات المحاكم ، ولم تبدل السلطات أي جهد بالتحقيق في هذه الممارسات أو تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة . وفضلا عن ذلك فإن الفيدرالية والرابطة يذكّران بأن السلطات في ليبيا أقدمت خلال السنوات ألأخيرة على الإعتقال التعسفي للمهاجرين دون تمييز بين طالبي اللجوء السياسي و غيرهم من المهاجرين ، وقامت هذه السلطات وعلى نطاق واسع بالترحيل القسري الجماعي بصرف النظر عن المخاطر التي يمكن أن تواجه هؤلاء الناس الضعفاء عند العودة لبلدانهم . ووفقا للإحصاءات الرسمية، فان عدد الاشخاص الذين لا يحملون وثائق ويقيمون في ليبيا يتجاوز المليونين وهم في انتظار فرصة العبور الى الضفة الشمالية للبحر المتوسط .
(1)
http://www.jananews.ly/Page.aspx?PageId=64042&PI=1(2) http://www.fidh.org/LIBYA-Deep-concern-about-the-death
--
* الترجمة الى العربية من النص الانجليزي ليست ترجمة رسمية معتمدة
يمكن العودة الى النص الإنجليزى عبر الرابط http://www.fidh.org/The-King-of-the-African-Kings,6946

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق