allibyah@yahoo.com
20 أغسطس 2009
تلقت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بأسف شديد نبأ إعدام 12 شخصا، يوم 9 اغسطس 2009، فى سجن الكويفية سيئ السمعة بضواحى بنغازى. وإذ تدين الرابطة بشدة عملية القتل هذه باعتبارها انتهاكا للحق فى الحياة وهو أسمى حق بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه، تود التذكير، بأنها لم تكف، منذ إنشائها، عن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بمختلف مسمياتها، ليس فى ليبيا فحسب بل فى جميع انحاء العالم. ويعكس هذا الموقف المبدئي حرص الرابطة على تعزيز الحق فى الحياة كما يعكس إدراكها بأن الإستهانة بحياة الناس واسعة الإنتشارفى ليبيا التى لا يتمتع فيها الإنسان حتى الآن بحماية قانون عادل وقضاء مستقل. كذلك يمثل الإعدام عقوبة قاسية لاإنسانية ومناهضة للفلسفة الاجتماعية الرامية الى المحافظة على حياة الانسان لا إهدارها. وللرابطة اعتقاد راسخ بأن الخطأ (الجريمة) يجب أن لا يقابل بخطأ الإعدام الأكثر ضراوة وخطورة على العلاقات الإنسانية بل يتعين إرساء أسس رصينة لتوجيه الأفراد بصورة بناءة نحو مجتمع يكافح ضد الفساد والجريمة. هذا وقد اثبتت التجارب فى ليبيا وفى غيرها من البلدان ان التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام ، والتى ينتمى معظم المهددين بمخاطرها الى الفئات الفقيرة والمهمشة، لم يخفف من موجات الإجرام. وما إعدامات اليوم الا دليل آخر بأن هذه الإعدامات لن تخفف من موجات الإجرام مثلما فشلت سابقاتها، اي الإعدامات فى السنوات القليلة الماضية، من ارتكاب الأعمال التى أدت الى إعدامات اليوم. كذلك فلن تردع اعدامات اليوم افرادا آخرين من القيام مستقبلا بنفس الأعمال التى سوف تجرهم أيضا الى المشنقة إذا لم تبادر الدولة بإلغاء هذا العقوبة اللاإنسانية واستبدالها ببرنامج عملى متين لتوجيه الناس بصورة بناءة نحو مجتمع يكافح من أجل العدالة الإقتصادية والإجتماعية والسياسة. إن الأولى بالسلطة فى ليبيا التخلى عن هذه العقوبة والإكتفاء بوسائل ردع أخرى،عند الضرورة، مثل الحبس مع جعل السجون مؤسسات إصلاحية حقيقية يتم تعليم النزلاء فيها التحلي بالصبر والأخلاق الحميدة والإبتعاد عن اللجوء الى العنف وتعليمهم احترام الآخر والتعامل معه برفق ولين ‚ والأخذ بأيديهم حتى يصبحوا مواطنين صالحين يعرفون حدود حريتهم وحدود حريات الآخرين وإدماجهم من جديد فى المجتمع ليعيشوا فيه وبه مثلهم مثل غيرهم من المواطنين.
أكد خبرالإعدام على ان الأشخاص الذين اعدموا قد قاموا ب "جرائم قتل عمد" وذلك فى محاولة من وسائل الإعلام غير الحرة ( لا تجيز السلطات الليبية الصحافة الحرة) لتبرير هذا العمل المنافى لحقوق الإنسان والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الصدد هو: هل هؤلاء فقط هم الذين قاموا فى ليبيا بجريمة قتل عمد؟ أين القضاء الليبى من قتلة شهداء بوسليم والقتل الجماعى المتعمد لمئات المساجين؟ كم مجرم متورط فى مجزرة بوسليم قدم القضاء الليبى ليس للمحاكمة، التى لا تبدو انها على اجندته، بل فقط للتحقيق؟ هل وجه القضاء الإتهام لأي شخص فى تلك الجريمة المروعة؟ لقد حقق القضاء مع أهالى الضحايا الذين طالبوا علنا بمعرفة حقيقة ما جري لأقاربهم فى بوسليم وطالبوا بالتحقيق مع المتورطين فى تلك الجريمة، إلا ان "القضاء" لم يتجرأ حتى الساعة على توجيه اتهاما للمسؤوولين الحقيقيين عن تلك الجريمة (واضحة المعالم) والمعروفين لديه؟ هل ليس من حق الليبيين -والأمر كذلك- التسائل عن نزاهة القضاء الليبى واستقلاله وهل لم يحن الوقت بعد لتخليص القضاء وتحريره من قبضة السلطة؟ أين هم قتلة أطفال بنغازي (اطفال الإيدز)؟ لم يعد هناك أدنى شك فى ان الطاقم الطبى البلغارى لم يكن مسؤولا عن ماجرى فى مستشفى الأطفال فى بنغازى وبأنه قدم ككبش فداء بغية التغطية على المجرمين الحقيقيين الذين تاجروا فى الأدوات الطبية وعرّضوا حياة أطفال ليبيا للتهلكة. أين هو القضاء الليبى من هذه القضية؟ أين هم المتهمون؟ أين هم المجرمون؟ ألا يحق لليبيين توجيه النقد للقضاء الذى تخلى فى هذا الملف عن واجبه فى معرفة الحقيقة وردع المذنبين لصالح خدمة الأهداف السياسية والدبلوماسية الآنية للسلطة؟ هل صدرت تعليمات للقضاء بقفل الملف حتى ولو كان على حساب الحقيقة وحقوق أهالى الأطفال؟ هل يمكن للقضاء الليبى، المندفع فى إصدار أحكام الإعدام على هؤلاء المهمشين، أن يلجأ الى نفس الإندفاع لفتح تحقيقا مستقلا بالتعاون مع مؤسسات حقوقية دولية مشهودا لها بالمهنية والنزاهة والإستقلال للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات فى هذا الملف الذى لن يغلق بالتقادم. إن إصدار احكاما بالإعدام على "رقاد ريح" والتملق ل"لمجرمين" الكبار(القطط السمان) الذين يقفون وراء جريمة بوسليم وجريمة أطفال الإيدز وجرائم قتل عمد أخرىوالتودد لهم لا يوحى بوجود قضاء مستقل فى ليبيا. إن وجود القضاء المستقل والعادل يتطلب فيما يتطلب ليس فقط توجيه الإتهام الى مجرمي بوسليم وأطفال الإيدز، بل ايضا توقيف ووضع على ذمة التحقيق كل من قام أو ساهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة فى قتل الليبيين ضحايا جرائم قتل عمد ومنهم قتلة الشهداء الشيخ البشتى ودبوب وبن سعود ومصطفى رمضان و محمود نافع وعامر الدغيس وحسين الصغير ومحمد حمى وحفاف والحضيرى والدكتور النامى والدينالى والعارف وكل الليبيين الأخرين الذين فقدوا حياتهم تعسفا.
wwwwwwwwwwwwwwww
أسماء الذين أعدموا
1_ الامين احميد السبهاوى2- احميدة الرقعى. 3 - الحجازى المصرى . 4 ـ خالد محمود الهمالى اجفيلة . 5 - حسين البرغثى 6 - مصطفى مامي . 7 - مجيد عبدالقادر القطرانى8 - سامى العبار9 - حامد يوسف جوغان . 10 - هانى سمير الشيخي . 11- وليد التمامى الكرامي12- رقيق جابر ابراهيم.
20 أغسطس 2009
20 أغسطس 2009
تلقت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بأسف شديد نبأ إعدام 12 شخصا، يوم 9 اغسطس 2009، فى سجن الكويفية سيئ السمعة بضواحى بنغازى. وإذ تدين الرابطة بشدة عملية القتل هذه باعتبارها انتهاكا للحق فى الحياة وهو أسمى حق بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه، تود التذكير، بأنها لم تكف، منذ إنشائها، عن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بمختلف مسمياتها، ليس فى ليبيا فحسب بل فى جميع انحاء العالم. ويعكس هذا الموقف المبدئي حرص الرابطة على تعزيز الحق فى الحياة كما يعكس إدراكها بأن الإستهانة بحياة الناس واسعة الإنتشارفى ليبيا التى لا يتمتع فيها الإنسان حتى الآن بحماية قانون عادل وقضاء مستقل. كذلك يمثل الإعدام عقوبة قاسية لاإنسانية ومناهضة للفلسفة الاجتماعية الرامية الى المحافظة على حياة الانسان لا إهدارها. وللرابطة اعتقاد راسخ بأن الخطأ (الجريمة) يجب أن لا يقابل بخطأ الإعدام الأكثر ضراوة وخطورة على العلاقات الإنسانية بل يتعين إرساء أسس رصينة لتوجيه الأفراد بصورة بناءة نحو مجتمع يكافح ضد الفساد والجريمة. هذا وقد اثبتت التجارب فى ليبيا وفى غيرها من البلدان ان التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام ، والتى ينتمى معظم المهددين بمخاطرها الى الفئات الفقيرة والمهمشة، لم يخفف من موجات الإجرام. وما إعدامات اليوم الا دليل آخر بأن هذه الإعدامات لن تخفف من موجات الإجرام مثلما فشلت سابقاتها، اي الإعدامات فى السنوات القليلة الماضية، من ارتكاب الأعمال التى أدت الى إعدامات اليوم. كذلك فلن تردع اعدامات اليوم افرادا آخرين من القيام مستقبلا بنفس الأعمال التى سوف تجرهم أيضا الى المشنقة إذا لم تبادر الدولة بإلغاء هذا العقوبة اللاإنسانية واستبدالها ببرنامج عملى متين لتوجيه الناس بصورة بناءة نحو مجتمع يكافح من أجل العدالة الإقتصادية والإجتماعية والسياسة. إن الأولى بالسلطة فى ليبيا التخلى عن هذه العقوبة والإكتفاء بوسائل ردع أخرى،عند الضرورة، مثل الحبس مع جعل السجون مؤسسات إصلاحية حقيقية يتم تعليم النزلاء فيها التحلي بالصبر والأخلاق الحميدة والإبتعاد عن اللجوء الى العنف وتعليمهم احترام الآخر والتعامل معه برفق ولين ‚ والأخذ بأيديهم حتى يصبحوا مواطنين صالحين يعرفون حدود حريتهم وحدود حريات الآخرين وإدماجهم من جديد فى المجتمع ليعيشوا فيه وبه مثلهم مثل غيرهم من المواطنين.
أكد خبرالإعدام على ان الأشخاص الذين اعدموا قد قاموا ب "جرائم قتل عمد" وذلك فى محاولة من وسائل الإعلام غير الحرة ( لا تجيز السلطات الليبية الصحافة الحرة) لتبرير هذا العمل المنافى لحقوق الإنسان والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الصدد هو: هل هؤلاء فقط هم الذين قاموا فى ليبيا بجريمة قتل عمد؟ أين القضاء الليبى من قتلة شهداء بوسليم والقتل الجماعى المتعمد لمئات المساجين؟ كم مجرم متورط فى مجزرة بوسليم قدم القضاء الليبى ليس للمحاكمة، التى لا تبدو انها على اجندته، بل فقط للتحقيق؟ هل وجه القضاء الإتهام لأي شخص فى تلك الجريمة المروعة؟ لقد حقق القضاء مع أهالى الضحايا الذين طالبوا علنا بمعرفة حقيقة ما جري لأقاربهم فى بوسليم وطالبوا بالتحقيق مع المتورطين فى تلك الجريمة، إلا ان "القضاء" لم يتجرأ حتى الساعة على توجيه اتهاما للمسؤوولين الحقيقيين عن تلك الجريمة (واضحة المعالم) والمعروفين لديه؟ هل ليس من حق الليبيين -والأمر كذلك- التسائل عن نزاهة القضاء الليبى واستقلاله وهل لم يحن الوقت بعد لتخليص القضاء وتحريره من قبضة السلطة؟ أين هم قتلة أطفال بنغازي (اطفال الإيدز)؟ لم يعد هناك أدنى شك فى ان الطاقم الطبى البلغارى لم يكن مسؤولا عن ماجرى فى مستشفى الأطفال فى بنغازى وبأنه قدم ككبش فداء بغية التغطية على المجرمين الحقيقيين الذين تاجروا فى الأدوات الطبية وعرّضوا حياة أطفال ليبيا للتهلكة. أين هو القضاء الليبى من هذه القضية؟ أين هم المتهمون؟ أين هم المجرمون؟ ألا يحق لليبيين توجيه النقد للقضاء الذى تخلى فى هذا الملف عن واجبه فى معرفة الحقيقة وردع المذنبين لصالح خدمة الأهداف السياسية والدبلوماسية الآنية للسلطة؟ هل صدرت تعليمات للقضاء بقفل الملف حتى ولو كان على حساب الحقيقة وحقوق أهالى الأطفال؟ هل يمكن للقضاء الليبى، المندفع فى إصدار أحكام الإعدام على هؤلاء المهمشين، أن يلجأ الى نفس الإندفاع لفتح تحقيقا مستقلا بالتعاون مع مؤسسات حقوقية دولية مشهودا لها بالمهنية والنزاهة والإستقلال للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات فى هذا الملف الذى لن يغلق بالتقادم. إن إصدار احكاما بالإعدام على "رقاد ريح" والتملق ل"لمجرمين" الكبار(القطط السمان) الذين يقفون وراء جريمة بوسليم وجريمة أطفال الإيدز وجرائم قتل عمد أخرىوالتودد لهم لا يوحى بوجود قضاء مستقل فى ليبيا. إن وجود القضاء المستقل والعادل يتطلب فيما يتطلب ليس فقط توجيه الإتهام الى مجرمي بوسليم وأطفال الإيدز، بل ايضا توقيف ووضع على ذمة التحقيق كل من قام أو ساهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة فى قتل الليبيين ضحايا جرائم قتل عمد ومنهم قتلة الشهداء الشيخ البشتى ودبوب وبن سعود ومصطفى رمضان و محمود نافع وعامر الدغيس وحسين الصغير ومحمد حمى وحفاف والحضيرى والدكتور النامى والدينالى والعارف وكل الليبيين الأخرين الذين فقدوا حياتهم تعسفا.
wwwwwwwwwwwwwwww
أسماء الذين أعدموا
1_ الامين احميد السبهاوى2- احميدة الرقعى. 3 - الحجازى المصرى . 4 ـ خالد محمود الهمالى اجفيلة . 5 - حسين البرغثى 6 - مصطفى مامي . 7 - مجيد عبدالقادر القطرانى8 - سامى العبار9 - حامد يوسف جوغان . 10 - هانى سمير الشيخي . 11- وليد التمامى الكرامي12- رقيق جابر ابراهيم.
20 أغسطس 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق