الاثنين، 29 نوفمبر 2010

إسرائيل: ويكيليكس لم يحرجنا

نتنياهو: وثائق ويكيليكس تعزز موقف إسرائيل حيال الشأن الإيراني (الفرنسية-أرشيف)

وديع عواودة-حيفا

قللت إسرائيل من خطورة وأهمية وثائق موقع ويكيليكس، وتجاهلت الكشف عن مساعيها لإحداث انقلاب في إيران، وركزت على إبراز ما اعتبرته الدور العربي السري ضد المشروع النووي الإيراني والتحريض عليه.

واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لم تتضرر أبدا جراء وثائق ويكيليكس، وقال إنها تعزز موقف بلاده حيال الشأن الإيراني.

وعبر نتنياهو في تصريحات صحفية بتل أبيب عن أمله في أن يعرب قادة الدول العربية عن رغبتهم في مهاجمة الولايات المتحدة لإيران علانية، كما ورد في الوثائق السرية.

وأضاف أنه "في حال أدى ويكيليكس إلى تصريحات علنية من قبل زعماء المنطقة ضد طهران فسيكون الكشف عن الوثائق مساهمة في السلام بالعالم".

كما تجاهل نتنياهو الوثيقة التي نقلت عن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك دعوته لاستهداف إيران حتى نهاية عام 2010.

واعتبر الوثائق المسربة دليلا هاما على أن إسرائيل ليست وحدها في رؤية إيران خطرا كبيرا على المنطقة.

وردا على سؤال صحفي حول ما وصفه به الرئيس المصري حسني مبارك من أنه "ذكي وجذاب ولا ينفذ وعوده" وفق الوثائق المنشورة، قال نتنياهو إن الرئيس مبارك يعتبر واحدا من أهم القادة في المنطقة، "لكن المشكلة هي أن دفع عملية السلام غير منوط برغبتي ورغبته فحسب".




بيريز تجاهل الكشف عن تواطؤ إسرائيل على إيران (رويترز-أرشيف)
يوم تاريخي
وزعم نتنياهو أن نشر الوثائق يوم تاريخي في علاقات الدبلوماسية والصحافة، متوقعا أن تزداد مهمات الصحفيين والدبلوماسيين صعوبة.

وبدوره تجاهل الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز الكشف عن تواطؤ إسرائيل على إيران، حسب تلك الوثائق.

وقال في تصريحات إن الوثائق كشفت عما كان معروفا من قبل، خاصة معاداة العرب لمساعي طهران لحيازة السلاح النووي.

وكعادته وظف بيريز المعطيات لإرسال رسائل سياسية قائلا "نعرف من قبل أن العرب يرون في إيران -وليس فينا- عدوا يهددهم ومصالحهم".

أما وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينتس (من حزب الليكود) فاعتبر في تصريح للإذاعة الإسرائيلية أن ما نشره الموقع "عاصفة في فنجان، ولم يحرج إسرائيل أو يلحق الضرر بها".

وردا على سؤال حول الكشف عن مساعي رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) مائير دغان لإحداث انقلاب في إيران، ادعى شطاينتس أن معظم دول العالم تؤيد استبدال النظام الحاكم هناك.

واعتبر شطاينتس أن كشف تلك الوثائق أفاد إسرائيل من ناحية إبرازها حقيقة أن كافة بلدان الشرق الأوسط -بما فيها الدول العربية- تخشى تطلعات إيران.



تدابير حماية
ودعا شطاينتس لعدم الاكتراث بما نسب إلى الرئيس مبارك عن نتنياهو، داعيا إسرائيل لتعزيز تدابير حماية وثائقها السرية.


صرصور أشاد بما سماها شجاعة موقع ويكيليكس في فضحه الوجه الحقيقي للولايات المتحدة أمام العالم (الجزيرنت)
واعتبرت مديرة الرقابة العسكرية العميدة سيما جيل تلك الوثائق حدثا غير مسبوق يهدد بالفوضى، زاعمة أنها تتنافى مع مفاهيم وقيم ومسؤولية الصحافة.

وقال وزير التجارة والصناعة بنيامين بن إلعازر إن إسرائيل نجت نسبيا من ويكيليكس، ملاحظا أن وكالات الاستخبارات في العالم ستضطر بعد اليوم لإعادة النظر في طريقة نقل المعلومات.

أما القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة فأشارت إلى أنه من شأن كشف مساعي إسرائيل للتشاور مع مصر والسلطة الفلسطينية والتنسيق معهما بشأن العدوان على غزة، أن يحرجهما مجددا.

ومن جهته أشاد عضو الكنيست ورئيس القائمة الموحدة إبراهيم عبد الله صرصور بشجاعة موقع ويكيليكس في فضحها الوجه الحقيقي للولايات المتحدة أمام العالم.

وقال إن الموقع أعاد المكانة للصحافة الحقيقية والنزيهة من خلال تقديم المعلومة الصحيحة، و"عدم إخفاء الحقيقة مهما كانت تلك الحقيقة مؤلمة".

وأوضح للجزيرة نت أن الوثائق أثبتت مجددا انحياز الإدارة الأميركية بشكل أعمى لإسرائيل، وأنها غير معنية بإحراز اتفاقية سلام تنهي الصراع الدامي.

وأضاف "تستدعي المعلومات المكشوف عنها إعادة ترتيب أوراق العلاقة بين الأنظمة العربية وشعوبها، وبين الدول بعضها مع بعض، على أسس جديدة تضع المصلحة العليا للأمة وأمنها القومي على رأس أولوياتها، بعيدا عن أساليب الكيد والتآمر مع أعداء الأمة، وهو الوضع الذي كان -في أكثر من مفصل في تاريخ الأمة- السبب في هزائمها واندحارها وتخلفها".


لقطات من نشاطات حملة التضامن البريطاني الليبي


لقطات من نشاطات حملة التضامن البريطاني الليبي

يوم الأحد 28 محرم 1425هجري الموافق 2010.11.28م
في يوم شديد البرودة خرج شباب حملة التضامن البريطاني الليبي بلندن أمام سفارة نظام القذافي يطالبون بحق العودة
للمعارضة الليبية و منددين بالقوانين القهرية التي تمنع الشعب الليبي من ممارسة العمل الوطني المعارض للفكر الهدام فكر اللجان الثورية و نظام القمع و الإرهاب الذي يقوم عليه حكم الدكتاتور معمر القذافي المسؤول الأول عما اَلة إليه ليبيا لأكثر من أربعين سنة
و قد قام شباب الحملة بتوزيع المنشورات و تقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية التي تدين نظام القذافي بإنتهاكات حقوق الإنسان و من أهمها جريمة سجن أبو سليم التي قضى فيها أكثر من 1200 سجين و قد لاقة الحملة إقبال كبير من المارة و كان ذالك أمام مبنى السفارة المشؤومة مما دفع موظفي السفارة إلي إستدعاء الشرطة معبرين عن إنزعاجهم الشديد لما نقوم به من عمل يفضح هذا النظام القمعي الفاشي الذي لا ينفك عن محاولة إيقاف أي نشاط معارض لهذا الفكر المتخلف
زوروا موقعنا على الفيس بوك على هذا الرابط
و السلام عليكم ورحمة الله
نشطاء الحملة




















الأحد، 28 نوفمبر 2010

أمام المحكمة الجنائية الدولية

allibyah@yahoo.com


29 نوفمبر 2010


بعد CharlesTaylor أمير الحرب Jean-Pierre Bemba يمثل
أمام المحكمة الجنائية الدولية
بدأت الاثنين 22 نوفمبر 2010 امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محاكمة أمير الحرب ونائب الرئيس السابق في الكونغو الديمقراطية جان بيير بيمبا (Jean-Pierre Bemba ) المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويُتهم بيمبا بالمسؤولية عن جرائم قتل واغتصاب ونهب ارتكبت في جمهورية أفريقيا الوسطى بين عامي 2002 و2003 بأيدي ميليشيا "حركة تحرير الكونغو" التى يتزعمها بيمبا والتى عبرت فى أكتوبر 2002 نهر اوبنجى (Oubangui) الذى يفصل بين الكونغو وإفريقيا الوسطى على إثر انقلاب قام به رئيس أركان الجيش فى جمهورية إفريقيا الوسطى، فرانسوا بوزيزيي (François Bozizé)، ضد الرئيس Ange-Félix Patassé. يذكر ان مهمة حراسة قصر الرئيس باتاسى كانت تقوم بها، من مايو2001 والى غاية الإطاحة به نهائيا فى مارس 2003، كتيبة من الجيش الليبى وصلت جمهورية إفريقيا الوسطى على إثر محاولة سابقة للأطاحة بنفس الرئيس باتاسى قام بها رئيس سابق للجمهورية؛ الرئيس André Kolingba. وقد اشتركت هذه الكتيبة فى القتال الذى كانت العاصمة بنقى (Bangui) ساحة له فى اكتوبر 2002 لإفشال محاولة الإنقلاب ضد باتاسى والذى اشتركت فيه ايضا وبقوة مليشيات السيد بيمبا والذى بسبب الجرائم التى اقترفها خلاله يقف اليوم امام المحكمة الجنائية الدولية متهما بارتكاب ابشع الجرائم. وتجدر الإشارة أيضا أن الحكومة الليبية قد دابت خلال الفترة التى قام فيها بيمبا بجرائمه فى افريقيا الوسطى على إرسال طائرات محملة بالأسلحة الى مطارGbadolite فى شمال الكنغو والذى يخضع لميليشيات بيمبا مما اثار آنذاك حفيظة الحكومة الكونغولية المركزية التى طالبت الحكومة الليبية فى مذكرة رسمية بتقديم تفسير لهذا العمل الذى اعتبرته "تدخلا لا يمكن قبوله فى شؤون الكنغو الداخلية وعملا منافيا للاعراف الإفريقية والعلاقات بين الأمم". لا يوجد مايدل حتى الآن على ان الحكومة الليبية لن تدعى، كشاهد على الأقل، فى محاكمة بيمبا على جرائم حرب ارتكبها فى العاصمة بنغى بينما كان يقاتل جنبا الى جنب مع قوات ليبية ضمن خطة عسكرية مشتركة وتحت قيادة واحدة، قيادة الرئيس باتاسى. يذكر أيضا ان الحكومة الليبية لم تدعى كشاهد فى محاكمة حليف آخر أمير الحرب CharlesTaylor الذى لازالت محكمة الجنايات الدولية تنظر فى الجرائم المنسوبة إليه والتى اقترفها فى ليبيريا وفى سيراليون .
هذه هي باختصارالخلفية التى بمقتضاها اصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو اكمبو مذكرة اعتقال بشانه والتى نفذتها الحكومة البلجيكية فى مايو 2008 عندما ألقت القبض علي بيمبا فى بروكسيل وسلمته الى المحكمة فى لاهاى. وفى الوقت الذى ترحب فيه الرابطة بهذا التطور الإيجابى بخصوص ملف حقوق الإنسان فى جمهورية إفريقيا الوسطى ووضع حد لإفلات المجرمين المحتملين من العقاب، فإنها تاسف بان ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى ليبيا، مثل ملف جريمة القتل الجماعى فى سجن بوسليم لا يزال يراوح مكانه وذلك برغم النداءات العديدة التى وجهها اعضاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بشان هذه الجريمة والذين حثوا فيها الحكومة الليبية بالإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية لنشراسماء ضحايا الجريمة ووضع حد لإفلات المسؤولين عنها من العقاب بتقديمهم الى محاكمة عادلة ونزيهة وتقديم التعويض المناسب والعادل لاهاليهم. وتود الرابطة ضم صوتها الى تلك النداءات لحث الحكومة الليبية مجددا للإنصياع الى منطق العقل والقانون وتقديم المسؤولين عن جريمة القتل الجماعى، وهم جميعا معروفون لديها، لمحاكمة عادلة ومحايدة يدعى لحضورها مراقبون من الامم المتحدة والإتحاد الإفريقى والجامعة العربية بغية التاكيد على الحيادية والنزاهة.
29 نوفمبر 2010

الخميس، 25 نوفمبر 2010

نشاط قادم لحملة التضامن البريطاني الليبي

السلام عليكم

١-اجتماع الحملة حول حق العودة للمعارضة الليبية الي ارض الوطن يوم الخميس القادم 02/12/2010 م من الساعة 12.00-2.00 بعد الظهر وذلك في مكتب الحملة: Green Fish centre 46-50 Oldham st Piccadilly Gardens M4 1LE
بحضور برفسور قريق قالوزو مدرب باراك أوباما
٢- اجتماع
changemakers يوم الجمعة الساعة 6.00 مساء لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالرقم 07828244897
يرجي الحضور للأهمية

الجمعة، 19 نوفمبر 2010



Araya Human Rights Organization
منظمة الراية لحقوق الانسان
http://arayahro.blogspot.com/


استنكار لمسيرة حكم القذافي الدكتاتورية واعوانه والمطالبة بمحاكمتهم
ان ما ادلت به " كل من منظمة الكرامة، ومنظمة ترايل( تعقب الإفلات من العقاب)، وهيومن رايتس ووتش اليوم أن وثائق تم الحصول عليها مؤخراً تظهر أن رئيس أجهزة الأمن الليبية منع التحقيق في وفاة رجل قيد الاعتقال عام 2006 كان محتجزاً في ظروف مشكوك فيها."
وهذا الرجل هو إسماعيل الخزمي وموته تحت التعذيب انما هي حالة من حالات متكررة. فقد قتل الكثير تحت التعذيب ويجب التحقيق في ظروف قتلهم او موتهم. ان آلة القمع التي يستعملها القذافي واعوانه آلية همجية لا يمكن ان تتصور. ان القذافي بعيد عن معايير الشفافية لتولي رئيس مجلس الهيئة العامة لحقوق الانسان او ان يتحدث عن اسس حقوق الانسان.
ان ما حدث في ليبيا من اعتقالات وتعذيب في السجون انما هي سلسة مسترسلة من انتهاكات لحقوق الانسان, منذ اعلان الثورة القذافية الى الان. حيث بدأت بسلب حقوق المواطنة من الليبيين. وكان اولها اعلان الثورة الثقافية مرورا باعتقالات الطلبة في 1978 وتعذيبهم, واعلان يوم 7 ابريل يوم قتل الطلبة ومن يطالب بالحريات والانتقام منهم, الى الاعتقلات العشوائية التي انتجت مذبجة ابوسليم في 28 يونيو 1996, الى قتل الابرياء في داخل ليبيا وفي شوراع بريطانيا, الى التهجم على مظاهرات المعارضين في لندن ولشبونة وما خفي كان اعظم.
ان حرية التعبير قد اخذت من الشعب الليبي عشية ان خطب القذافي في زوارة واعلن فيها عن الخمس نقاط. هذه النقاط انما هي ضد القانون الدولي لحرية التعبير وحرية حق تقرير المصير. وبهذا اصبح الشعب الليبي اسيرا في بلده ليس له حق حرية التعبير ولا المطالبة بحقوق الانسان.
ان منظمة الراية لحقوق الانسان تطالب بمحاكمة كل متورط في قتل وتعذيب وانتهاك حقوق الابرياء الليبيين. وتناشد جميع من له القوة في ليبيا التدخل لطوي فترة الحكم الدكتاتوري القسري التعسفي الذي دام اكثر من اربعين سنة. ومراعاة حقوق الانسان بدون وعيد او تهديد. واعتبار الانسان كانسان له حقوق يجب ان تعطى وتمارس وتصان بدون اي تعرض للحريات الخاصة والعامة.
الادارة
ولك ان تطلع على التقرير, انقر على هذا الرابط
http://www.hrw.org/ar/news/2010/11/19
ليبيا: يجب التحقيق في واقعة وفاة معتقل
19 نوفمبر 2010 ,(جنيف)- قالت كل من منظمة الكرامة، ومنظمة ترايل (تعقب الإفلات من العقاب)، وهيومن رايتس ووتش اليوم إن وثائق تم الحصول عليها مؤخراً تظهر أن رئيس أجهزة الأمن الليبية منع التحقيق في وفاة رجل قيد الاعتقال عام 2006 كان محتجزاً في ظروف مريبة.
وحصلت المنظمات مؤخراً على تقرير النيابة حول وفاة إسماعيل الخزمي، وهو مهندس يبلغ 30 عاماً، يبين أن أمين الأمن العام في ذلك الوقت، اللواء صالح رجب، رفض السماح للنيابة بفتح تحقيق في دور ضباط جهاز الأمن الداخلى في الوفاة. وقالت المنظمات الثلاث إن قضية الخزمي تسلط الضوء على انعدام المساءلة لضباط الأمن الداخلي.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "رفض اللواء رجب السماح بإجراء هذا التحقيق ليس إلا أحدث مثال على تدخل أمانة الأمن العام في التحقيقات القضائية في جرائم أجهزة الأمن. حصانة الأجهزة الأمنية الليبية هي أحد أبرز مسببات عدم احترام سيادة القانون في ليبيا".
وأخبرت مصادر في ليبيا مقربة من الخزمي ولديها معلومات شخصية ومباشرة عن الظروف المحيطة باعتقاله المنظمات الثلاث أنه في 17 يونيو/حزيران 2006، قام جهاز الأمن الداخلي الليبي، وهو يتبع لللجنة الشعبية العامة للأمن العام، أو وزارة الداخلية، باعتقال الخزمي، وهو مهندس بتروكيماويات، من مكان عمله.
وقالت المصادر إن الضباط لم يبرزوا أمراً بالاعتقال أو هم كشفوا عن أسباب الاعتقال. وقالوا إنه لم يتم الكشف عن مكان وجود الخزمي لمدة 12 يوماً. وأضافت المصادر أنه على الرغم من المحاولات العديدة التي قامت بها عائلته خلال هذا الوقت، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أية معلومة عن مصيره أو مكان سجنه.
وحصلت الكرامة و ترايل (تعقب الإفلات من العقاب) وهيومن رايتس ووتش على نسخة من تقرير مؤرخ في 26 مارس/آذار 2009، من رئيس نيابة أمن الدولة، مصطفى المبروك سلامة، إلى وزير العدل مصطفى عبد الجليل.
يذكر التقرير أنه في أبريل/نيسان 2007، استدعى مكتب المدعي العام عائلة الخزمي لتستلم جثته لدفنها، وسلمهم تقريراً طبياً بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، ورد فيه أنه توفي لأسباب طبيعية، بنوبة قلبية. ويقول تقريرالنيابة أن والد الخزمي رفض تسلم الجثة، وأصر أمام المدعي العام أن ابنه لم يكن يعاني من مرض في القلب. وذكر التقرير أن والد الخزمي تقدم بطلب رسمي أمام النيابة في 3 مايو/أيار لإجراء تقرير طبيب شرعي ثانٍ.
حصلت المنظمات أيضاً على نسخة من تقرير تشريح الجثة الثاني، الذي أجري من لجنة من ثلاثة أطباء شرعيين في 11 سبتمبر/أيلول 2007، وتم تسليمه إلى النيابة في 17 سبتمبر/أيلول، والذي خلص إلى:
وفاة المدعو إسماعيل إبراهيم أبو بكر إصابية وحدثت نتيجة لتعرضه للإصابات الموصوفة عاليه بالأرقام من (3) إلى (8) والتي حدثت نتيجة للضرب المبرح بأداة صلبة حادة أيا كان نوعها. وما نتج عنها من كدمات وسحجات لـكافة أنحاء الجسم وما صاحبها من نزف بالطبقة الشحمية وهتك بالعضلات المقابلة للمواضع الإصابية، وما ترتب عليها من تغييرات باثولوجية بالكليتين ونقصت في سوائل الجسم والتي انتهت بتوقف الدورتين الدموية والتنفسية.
وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاً في قضية الخزمي وطلبت الإذن من أمين الأمن العام باستدعاء ثلاثة من ضباط الأمن الداخلى لاستجوابهم. ورفض اللواء رجب، أمين الأمن العام، الطلب في كتاب خطي إلى النائب العام في أبريل/نيسان 2007. ونتيجة لذلك، لم تتمكن النيابة العامة من مواصلة التحقيق.
وأخبر وزير العدل عبد الجليل هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2009 أنه من الناحية إجرائية، لا يتمتع القضاء بسلطة الأمر بإجراء تحقيق مع جهاز الأمن العام، لأن ضباط الأمن يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية ما لم يتنازل أمين الأمن العام عن حصانتهم، لكنه يرفض باستمرار القيام بذلك. أثارت هيومن رايتس ووتش مع الوزير عبد الجليل كلاً من قضية الخزمي وقضايا السجناء الذين يحتجزهم الأمن العام في سجن أبو سليم على الرغم من صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم. أخبر الوزير هيومن رايتس ووتش أن "تلك السجون تابعة للأمن الداخلي، ولا تملك وزارة العدل أية سلطة عليها".
وقال رشيد مسلي، المدير القانوني لمنظمة الكرامة: "تسلط قضية الخزمي الضوء على حقيقة أن رجال الأمن لا يزالون فوق القانون في ليبيا". وأضاف: "يجب على الحكومة وضع حد لإفلات القوى الأمنية من العقاب عن طريق السماح لوزير العدل والنيابة بالقيام بعملهم".
ويقع على عاتق ليبيا، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واجب احترام وضمان الحق في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة، وحرية وأمان الأفراد. بموجب المادة 2 (3)، فإنه يتوجب أيضاً على لبيبا توفير سبيل فعال للتظلم، والتحقيق على وجه السرعة في جميع انتهاكات هذه الحقوق. ويقول التعليق رقم 31 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن فشل الدولة الطرف في التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن يشكل في حد ذاته خرقاً مستقلاً للعهد.
إضافة إلى ذلك، تنص مبادئ الأمم المتحدة للمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة أن "يجري تحقيق شامل عاجل نزيه عند كل اشتباه بحالة إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون محاكمة، بما في ذلك الحالات التي توحي فيها شكاوي الأقارب أو تقارير أخرى جديرة بالثقة، بحدوث وفاة غير طبيعية في ظل الظروف المشار إليها أعلاه".
في المراجعة الدورية الشاملة لليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت ليبيا على توصية بـ "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن قوات الأمن تخضع للرقابة القانونية". بوصفها عضواً في مجلس حقوق الإنسان منذ يونيو/حزيران، يقع على ليبيا التزامات إضافية في إطار قرار الجمعية العامة رقم 60/251 بـ "الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون التام مع المجلس".
وتقدمت منظمتا الكرامة و "تعقب الإفلات من العقاب" ببلاغ فردي مشترك للجنة الأمم المتحدة بشأن قضية الخزمي في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وقضيته حالياً قيد النظر. في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، قدمت الكرامة و"تعقب الإفلات من العقاب" تقرير المدعي العام لعام 2009 وتقرير تشريح الجثة الثاني لمقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالتعذيب، الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وباستقلال القضاة والمحامين.
وقال فيليب غرانت، مدير منظمة "تعقب الإفلات من العقاب": "هذه حالة نادرة لا تظهر فيها الأدلة الجريمة فقط، وإنما تظهر رفض التحقيق فيها ومعاقبة مقترفيها". وأضاف "ندعو مقرري الأمم المتحدة الخاصين إلى إجراءات تتخذ على وجه السرعة لمعالجة هذه المسألة مع الحكومة الليبية ونصر على التزاماتهم بتقديم الجناة للعدالة".

نظام اللجان الثورية فى ليبيا وحقوق الإنسان



15 نوفمبر 2010
نظام العسكر فى بورما ونظام اللجان الثورية فى ليبيا وحقوق الإنسان
أونغ سان سوتشي تسترد حريتها كاملة بعد رفضها لمساومات العسكر

1. استردت المناضلة البرمانية أونغ سان سوتشي والمعروفة بدفاعها عن الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.. استردت، يوم السبت 13 نوفمبر 2010، كامل حريتها بما فى ذلك حرياتها السياسية وحقها الكامل فى ممارسة حرية الراي والتعبير وتكوين الاحزاب والجمعيات والإنضمام إليها والمطالبة بانتخابات حرة ونزيهىة. وقد كان أول رسالة وجهتها الى حشود مناصريها عند خروجها من السجن امس ان دعتهم الى اجتماع يعقد الاحد 14 نوفمبر فى مقر أنصارها لمواصلة العمل من اجل ارساء قواعد الديموقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان.

2. ومن المعروف ان المناضلة اونغ سان سوتشى قد عرفت خلال سجنها الذى دام عشرين سنة (1989) كل انواع التهديد والترغيب بما فيها الفتاوى من "شيوخ" و"علماء" بوذيين يحثونها فيها على التخلى عن أرائها ونضالها من اجل "الديموقراطية واحترام إنسانية شعبى" كما تقول. إلا انها رفضت جميع الفتاوى باعتبارها مخالفة لتعاليم بوذا الحقيقية والتى تكرم الإنسان ولاتقبل تحت اي ظرف حكم الإستبداد الذى يمثل ارقى درجات الإهانة للإنسان بحرمانه من ممارسة حقوقه بما فى ذلك حقه فى اختيار من يحكمه. خرجت المناضلة سان سوتشى مرفوعة الراس وقد رفضت التوقيع عن اي تنازل عن حقوقها مقابل استرداد حريتها كما يفعل فى بعض الدول ومن بينها، مع الاسف، ليبيا التى يشترط نظامها عن المفرج عنهم توقيع تعهد بالتنازل الكامل عن حقوقهم، التى تضمنها شرعية حقوق الإنسان الدولية لكل فرد فى هذا العالم، وآلتخلى عن أفكارهم وعن القضايا والمبادئ التى رفعوها واودعوا بسببها السجن، وإرسال برقيات الإعتذار والتأييد والولاء لسجّانيهم.

3. وهناك تشابه كبير بين حكم العسكر فى ميانمار (بورما) وحكم اللجان الثورية فى ليبيا والفرق الاٍساسى بين الإثنين هو ان فى ميانمار تنظم انتخابات دورية ليست بالحرة ولا بالنزيهة فى حين ان الإنتخابات فى ليبيا ملغية اصلا ولا تنظم فيها لاانتخابات نزيهة ولا غير نزيهة. أما الفارق الثانى فلا يوجد نفط فى ميانمار. أما فى ليبيا فلا يوجد النفط فقط ولكن توجد ايضا شركات نفط عملاقة امريكية وبريطانية وإيطالية ربطت استمرار استغلالها، فى آمان، لثروة الليبيين والحصول على أقصى مستوى من الأرباح باستمرار الأستبداد والمحافظة عليه.

4. تحية إكبار للمناضلة أونغ سان سوتشى على صمودها فى وجه الإستبداد ومقاومتها له تحت ظروف قاسية وانتصارها عليه فى النهاية. لقد قدمت هذه المناضلة مثالا للمدافعين فى كل مكان عن الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان يحتذى به فى المقاومة السلمية للإستبداد الذى لايمكن له ان يصمد أمام مطالب الناس العادلة باحترام حقوقهم التى وهبتها لهم كل الشرائع السماوية وجميع مدارس الفلسفة الإنسانية.

15 نوفمبر 2010


ليبيا: يجب التحقيق في حادثة وفاة معتقل




وثائق تكشف حماية ضباط الأمن من الملاحقة القضائية، مطلوب تدخل الأمم المتحدة

(جنيف، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010)- قالت كل من منظمة الكرامة، ومنظمة ترايل( تعقب الإفلات من العقاب)، وهيومن رايتس ووتش اليوم أن وثائق تم الحصول عليها مؤخراً تظهر أن رئيس أجهزة الأمن الليبية منع التحقيق في وفاة رجل قيد الاعتقال عام 2006 كان محتجزاً في ظروف مشكوك فيها.
وحصلت المنظمات مؤخراً على تقرير النيابة حول وفاة إسماعيل الخزمي، وهو مهندس يبلغ 30 عاماً، يبين أن أمين، أو وزير، الأمن العام في ذلك الوقت، اللواء صالح رجب، رفض السماح للنيابة بفتح تحقيق في دور ضباط جهاز الأمن الداخلى في الوفاة. وقالت المنظمات الثلاث أن قضية الخزمي تسلط الضوء على انعدام المساءلة لضباط الأمن الداخلي.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش،" أن رفض اللواء رجب السماح بإجراء هذا التحقيق ليس إلا أحدث مثال على تدخل أمانة الأمن العام في التحقيقات القضائية في جرائم أجهزة الأمن". وأضافت: "حصانة الأجهزة الأمنية الليبية هي أحد أبرز مسببات عدم احترام سيادة القانون في ليبيا".
وأخبرت مصادر في ليبيا مقربة من الخزمي و لها معلومات شخصية ومباشرة عن الظروف المحيطة باعتقاله المنظمات الثلاث أنه في 17 يونيو/ حزيران 2006، قام جهاز الأمن الداخلي الليبي، وهو يتبع لللجنة الشعبية العامة للأمن العام، أو وزارة الداخلية، باعتقال الخزمي، وهو مهندس بتروكيماويات، من مكان عمله.
وقالت المصادر أن الضباط لم يبرزوا أمراً بالإعتقال أو يبدو أسباب الاعتقال. وقالوا أنه لم يتم الكشف عن مكان وجود الخزمي لمدة 12 يوماً. وأضافت المصادر أنه على الرغم من المحاولات العديدة التي قامت بها عائلته خلال هذا الوقت، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أية معلومة عن مصيره أو مكان سجنه.
وحصلت "الكرامة" و "تعقب الإفلات من العقاب" و "هيومن رايتس ووتش" على نسخة من تقرير مؤرخ في 26 مارس/ آذار 2009، من رئيس نيابة أمن الدولة، مصطفى المبروك سلامة، إلى وزير العدل مصطفى عبد الجليل.
ويذكر التقرير أنه في أبريل/ نيسان 2007، استدعى مكتب المدعي العام عائلة الخزمي لتتسلم جثته لدفنها، وسلمهم تقريراً طبياً مؤرخاً بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، يقول انه توفي لأسباب طبيعية، بنوبة قلبية. ويقول تقريرالنيابة أن والد الخزمي رفض تسلم الجثة، وأصر على المدعي العام أن ابنه لم يكن يعاني من مرض في القلب. وذكر التقرير أن والد الخزمي تقدم بطلب رسمي أمام النيابة في 3 مايو/ أيار لإجراء تقرير طبيب شرعي ثانٍ.
حصلت المنظمات أيضاً على نسخة من تقرير تشريح الجثة الثاني، الذي أجري من لجنة من ثلاثة أطباء شرعيين في 11 سبتمبر/ أيلول 2007، وتم تسليمه إلى النيابة في 17 سبتمبر/ أيلول، والذي خلص إلى:
أن وفاة المدعو إسماعيل إبراهيم أبو بكر إصابية وحدثت نتيجة لتعرضه للإصابات الموصوفة عاليه بالأرقام من (3) إلى (8) والتي حدثت نتيجة للضرب المبرح بأداة صلبة حادة أيا كان نوعها. وما نتج عنها من كدمات وسحجات لـكافة أنحاء الجسم وما صاحبها من نزف بالطبقة الشحمية وهتك بالعضلات المقابلة للمواضع الإصابية، وما ترتب عليها من تغييرات باثولوجية بالكليتين ونقصت في سوائل الجسم والتي انتهت بتوقف الدورتين الدموية والتنفسية.
وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاً في قضية الخزمي وطلبت الإذن من وزير الأمن العام باستدعاء ثلاثة من ضباط الأمن الداخلى لاستجوابهم. ورفض اللواء رجب، أمين الأمن العام، الطلب في كتاب خطي إلى النائب العام في أبريل/ نيسان 2007. ونتيجة لذلك، لم تتمكن النيابة العامة من مواصلة التحقيق.
وأخبر وزير العدل عبد الجليل هيومن رايتس ووتش في أبريل/ نيسان 2009 أنه من ناحية إجرائية، لا يتمتع القضاء بسلطة الأمر بإجراء تحقيق مع جهاز الأمن العام، لأن ضباط الأمن يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية ما لم يتنازل أمين الأمن العام عن حصانتهم، لكنه يرفض باستمرار القيام بذلك. أثارت هيومن رايتس ووتش مع الوزير عبد الجليل كلاً من قضية الخزمي وقضايا السجناء الذين يحتجزهم الأمن العام في سجن بوسليم على الرغم من صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم. أخبر الوزير هيومن رايتس ووتش أن "تلك السجون تابعة للأمن الداخلي، ولا تملك وزارة العدل أي سلطة عليها".
وقال رشيد مسلي، المدير القانوني لمنظمة الكرامة: "تسلط قضية الخزمي الضوء على حقيقة أن رجال الأمن لا يزالون فوق القانون في ليبيا". وأضاف: "يجب على الحكومة وضع حد لإفلات القوى الأمنية من العقاب عن طريق السماح لوزير العدل و النيابة القيام بعملهم".
ويقع على عاتق ليبيا، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واجب احترام وضمان الحق في الحياة، والتحرر من التعذيب أو سوء المعاملة، وحرية وأمان الأفراد. بموجب المادة 2 (3)، فإنه يتوجب أيضاً على لبيبا توفير سبيل فعال للتظلم، والتحقيق على وجه السرعة في جميع انتهاكات هذه الحقوق. ويقول التعليق رقم 31 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن فشل الدولة الطرف في التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن يشكل في حد ذاته خرقاً مستقلاً للعهد.
إضافة إلى ذلك، تنص مبادئ الأمم المتحدة للمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة أن "يجري تحقيق شامل عاجل نزيه عند كل اشتباه بحالة إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون محاكمة، بما في ذلك الحالات التي توحي فيها شكاوي الأقارب أو تقارير أخرى جديرة بالثقة، بحدوث وفاة غير طبيعية في ظل الظروف المشار إليها أعلاه".
في المراجعة الدورية الشاملة لليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافقت ليبيا على توصية بـ "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن قوات الأمن تخضع للرقابة القانونية". بوصفها عضواً في مجلس حقوق الإنسان منذ يونيو/ حزيران، يقع على ليبيا التزامات إضافية في إطار قرار الجمعية العامة رقم 60/251 بـ "الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون التام مع المجلس".
وتقدمت منظمتي الكرامة و "تعقب الإفلات من العقاب" ببلاغ فردي مشترك للجنة الأمم المتحدة بشأن قضية الخزمي في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008. وقضيته حالياً قيد النظر. في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، قدمت الكرامة و "تعقب الإفلات من العقاب" تقرير المدعي العام لعام 2009 وتقرير تشريح الجثة الثاني لمقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالتعذيب، الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وباستقلال القضاة والمحامين.
وقال فيليب غرانت، مدير منظمة "تعقب الإفلات من العقاب": "هذه حالة نادرة لا تظهر فيها الأدلة الجريمة فقط، وإنما تظهر رفض التحقيق فيها ومعاقبة مقترفيها". وأضاف "ندعو مقرري الأمم المتحدة الخاصين إلى إجراءات تتخذ على وجه السرعة لمعالجة هذه المسألة مع الحكومة الليبية ونصر على التزاماتهم لتقديم الجناة للعدالة".
لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال:
في القاهرة: هبة مريف، هيومن رايتس ووتش، (الإنجليزية، العربية، والفرنسية): +20123810319, morayeh@hrw.org.
في جنيف: رشيد مسلي، الكرامة، (العربية والفرنسية)، +41 22 734 10 06، rachid.mesli@alkarama.org.
في جنيف: فيليب غرانت، منظمة تعقب الإفلات من العقاب، (الإنجليزية والفرنسية)، +41 22 321 61 10، philip.grant@trial-ch.org .

ليبيا: يجب التحقيق في حادثة وفاة معتقل




وثائق تكشف حماية ضباط الأمن من الملاحقة القضائية، مطلوب تدخل الأمم المتحدة

(جنيف، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010)- قالت كل من منظمة الكرامة، ومنظمة ترايل( تعقب الإفلات من العقاب)، وهيومن رايتس ووتش اليوم أن وثائق تم الحصول عليها مؤخراً تظهر أن رئيس أجهزة الأمن الليبية منع التحقيق في وفاة رجل قيد الاعتقال عام 2006 كان محتجزاً في ظروف مشكوك فيها.
وحصلت المنظمات مؤخراً على تقرير النيابة حول وفاة إسماعيل الخزمي، وهو مهندس يبلغ 30 عاماً، يبين أن أمين، أو وزير، الأمن العام في ذلك الوقت، اللواء صالح رجب، رفض السماح للنيابة بفتح تحقيق في دور ضباط جهاز الأمن الداخلى في الوفاة. وقالت المنظمات الثلاث أن قضية الخزمي تسلط الضوء على انعدام المساءلة لضباط الأمن الداخلي.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش،" أن رفض اللواء رجب السماح بإجراء هذا التحقيق ليس إلا أحدث مثال على تدخل أمانة الأمن العام في التحقيقات القضائية في جرائم أجهزة الأمن". وأضافت: "حصانة الأجهزة الأمنية الليبية هي أحد أبرز مسببات عدم احترام سيادة القانون في ليبيا".
وأخبرت مصادر في ليبيا مقربة من الخزمي و لها معلومات شخصية ومباشرة عن الظروف المحيطة باعتقاله المنظمات الثلاث أنه في 17 يونيو/ حزيران 2006، قام جهاز الأمن الداخلي الليبي، وهو يتبع لللجنة الشعبية العامة للأمن العام، أو وزارة الداخلية، باعتقال الخزمي، وهو مهندس بتروكيماويات، من مكان عمله.
وقالت المصادر أن الضباط لم يبرزوا أمراً بالإعتقال أو يبدو أسباب الاعتقال. وقالوا أنه لم يتم الكشف عن مكان وجود الخزمي لمدة 12 يوماً. وأضافت المصادر أنه على الرغم من المحاولات العديدة التي قامت بها عائلته خلال هذا الوقت، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أية معلومة عن مصيره أو مكان سجنه.
وحصلت "الكرامة" و "تعقب الإفلات من العقاب" و "هيومن رايتس ووتش" على نسخة من تقرير مؤرخ في 26 مارس/ آذار 2009، من رئيس نيابة أمن الدولة، مصطفى المبروك سلامة، إلى وزير العدل مصطفى عبد الجليل.
ويذكر التقرير أنه في أبريل/ نيسان 2007، استدعى مكتب المدعي العام عائلة الخزمي لتتسلم جثته لدفنها، وسلمهم تقريراً طبياً مؤرخاً بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، يقول انه توفي لأسباب طبيعية، بنوبة قلبية. ويقول تقريرالنيابة أن والد الخزمي رفض تسلم الجثة، وأصر على المدعي العام أن ابنه لم يكن يعاني من مرض في القلب. وذكر التقرير أن والد الخزمي تقدم بطلب رسمي أمام النيابة في 3 مايو/ أيار لإجراء تقرير طبيب شرعي ثانٍ.
حصلت المنظمات أيضاً على نسخة من تقرير تشريح الجثة الثاني، الذي أجري من لجنة من ثلاثة أطباء شرعيين في 11 سبتمبر/ أيلول 2007، وتم تسليمه إلى النيابة في 17 سبتمبر/ أيلول، والذي خلص إلى:
أن وفاة المدعو إسماعيل إبراهيم أبو بكر إصابية وحدثت نتيجة لتعرضه للإصابات الموصوفة عاليه بالأرقام من (3) إلى (8) والتي حدثت نتيجة للضرب المبرح بأداة صلبة حادة أيا كان نوعها. وما نتج عنها من كدمات وسحجات لـكافة أنحاء الجسم وما صاحبها من نزف بالطبقة الشحمية وهتك بالعضلات المقابلة للمواضع الإصابية، وما ترتب عليها من تغييرات باثولوجية بالكليتين ونقصت في سوائل الجسم والتي انتهت بتوقف الدورتين الدموية والتنفسية.
وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاً في قضية الخزمي وطلبت الإذن من وزير الأمن العام باستدعاء ثلاثة من ضباط الأمن الداخلى لاستجوابهم. ورفض اللواء رجب، أمين الأمن العام، الطلب في كتاب خطي إلى النائب العام في أبريل/ نيسان 2007. ونتيجة لذلك، لم تتمكن النيابة العامة من مواصلة التحقيق.
وأخبر وزير العدل عبد الجليل هيومن رايتس ووتش في أبريل/ نيسان 2009 أنه من ناحية إجرائية، لا يتمتع القضاء بسلطة الأمر بإجراء تحقيق مع جهاز الأمن العام، لأن ضباط الأمن يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية ما لم يتنازل أمين الأمن العام عن حصانتهم، لكنه يرفض باستمرار القيام بذلك. أثارت هيومن رايتس ووتش مع الوزير عبد الجليل كلاً من قضية الخزمي وقضايا السجناء الذين يحتجزهم الأمن العام في سجن بوسليم على الرغم من صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم. أخبر الوزير هيومن رايتس ووتش أن "تلك السجون تابعة للأمن الداخلي، ولا تملك وزارة العدل أي سلطة عليها".
وقال رشيد مسلي، المدير القانوني لمنظمة الكرامة: "تسلط قضية الخزمي الضوء على حقيقة أن رجال الأمن لا يزالون فوق القانون في ليبيا". وأضاف: "يجب على الحكومة وضع حد لإفلات القوى الأمنية من العقاب عن طريق السماح لوزير العدل و النيابة القيام بعملهم".
ويقع على عاتق ليبيا، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واجب احترام وضمان الحق في الحياة، والتحرر من التعذيب أو سوء المعاملة، وحرية وأمان الأفراد. بموجب المادة 2 (3)، فإنه يتوجب أيضاً على لبيبا توفير سبيل فعال للتظلم، والتحقيق على وجه السرعة في جميع انتهاكات هذه الحقوق. ويقول التعليق رقم 31 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن فشل الدولة الطرف في التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن يشكل في حد ذاته خرقاً مستقلاً للعهد.
إضافة إلى ذلك، تنص مبادئ الأمم المتحدة للمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة أن "يجري تحقيق شامل عاجل نزيه عند كل اشتباه بحالة إعدام خارج نطاق القانون أو إعدام تعسفي أو إعدام دون محاكمة، بما في ذلك الحالات التي توحي فيها شكاوي الأقارب أو تقارير أخرى جديرة بالثقة، بحدوث وفاة غير طبيعية في ظل الظروف المشار إليها أعلاه".
في المراجعة الدورية الشاملة لليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وافقت ليبيا على توصية بـ "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن قوات الأمن تخضع للرقابة القانونية". بوصفها عضواً في مجلس حقوق الإنسان منذ يونيو/ حزيران، يقع على ليبيا التزامات إضافية في إطار قرار الجمعية العامة رقم 60/251 بـ "الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون التام مع المجلس".
وتقدمت منظمتي الكرامة و "تعقب الإفلات من العقاب" ببلاغ فردي مشترك للجنة الأمم المتحدة بشأن قضية الخزمي في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008. وقضيته حالياً قيد النظر. في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، قدمت الكرامة و "تعقب الإفلات من العقاب" تقرير المدعي العام لعام 2009 وتقرير تشريح الجثة الثاني لمقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالتعذيب، الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وباستقلال القضاة والمحامين.
وقال فيليب غرانت، مدير منظمة "تعقب الإفلات من العقاب": "هذه حالة نادرة لا تظهر فيها الأدلة الجريمة فقط، وإنما تظهر رفض التحقيق فيها ومعاقبة مقترفيها". وأضاف "ندعو مقرري الأمم المتحدة الخاصين إلى إجراءات تتخذ على وجه السرعة لمعالجة هذه المسألة مع الحكومة الليبية ونصر على التزاماتهم لتقديم الجناة للعدالة".
لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال:
في القاهرة: هبة مريف، هيومن رايتس ووتش، (الإنجليزية، العربية، والفرنسية): +20123810319, morayeh@hrw.org.
في جنيف: رشيد مسلي، الكرامة، (العربية والفرنسية)، +41 22 734 10 06، rachid.mesli@alkarama.org.
في جنيف: فيليب غرانت، منظمة تعقب الإفلات من العقاب، (الإنجليزية والفرنسية)، +41 22 321 61 10، philip.grant@trial-ch.org .