الخميس، 25 مارس 2010

ليبيا: الإفراج عن السجناء ومقتضيات احترام حقوق الإنسان

٢٦ مارس ٢٠١٠
١. تابعت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان باهتمام التطورات التى عرفها ملف السجناء فى ليبيا والتى ادت الى إطلاق مجموعة منهم ضمت فى صفوفها عددا مهما من المساجين المبرئين قضائيا او الذين اكملوا عقوبتهم القانونية واستمروا فى الحجز غير القانونى أو الشرعى من طرف الأجهزة الأمنية برغم تدخلات السلطات القضائية الليبية ومطالبتها لتلك الأجهزة باحترام القانون والكف عن حجز الأبرياء. وتنتهز الرابطة هذه المناسبة لتقديم تهانيها الى المفرج عنهم واهلهم متمنية لهم سرعة التغلب على جروح السجن، التى نعرف انها لن تكون سهلة الإندمال، والإندماج مجددا فى المجتمع.كما ان الرابطة تثمن عاليا موقف القضاء الليبى من مراكز الإحتجاز التابعة لأجهزة الامن وتجدد مطالبتها بإغلاق جميع تلك المراكز. وتود الرابطة التذكير بمطالباتها العديدة بضرورة إغلاق السجن السياسى فى ليبيا وإطلاق سراح جميع مساجينه وهي ترحب بهذه الخطوة التى تتماشى مع اهداف الرابطة وعملها المبنى أساسا على نبذ العنف السياسى أيا كان مصدره أو نوعه.


٢. وتود الرابطة فى هذا الخصوص التذكير بأن ادبيات المجموعات التى التجات الى العنف المسلح فى ليبيا تشير الى كون الإلتجاء الى هذا العنف جاء للرد على عنف السلطة المتمثل فى احتكارها للسلطة، ومنعها، تحت وطأة التهديد بالعنف المسلح (سجن، اغتيال، تصفية جسدية الى آخره..)، لأي نشاط سياسى سلمي أوالتعاطى فى الشان العام وقصره عليها وحدهاوعلى من يواليها وحرمان بقية الليبيين، بما فيهم اعضاء هذه المجموعة طبعا، من هذا العمل الذى هو حق لكل الليبيين وواجب كذلك. ولا يسع الرابطة فى هذا الخصوص، إلا التنبيه، بأن المعطيات الموضوعية التى دفعت هذه المجموعة الى العنف لم تتغير كثيرا برغم الإجراءات التجميلية التى اتخذت هنا أو هناك. كذلك تود الرابطة التذكير بأن القضاء على العنف السياسى اي كان مصدره من السلطة او من معارضيها يتطلب :


أولا: قيام حكومة وحدة وطنية مؤقتة ممثلة للطيف السياسي والمجتمع المدنى بجميع مكوناته.
ثانيا: قيام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتنظيم انتخابات عامة محايدة ونزيهة بالإقتراع العام والتصويت السري للانتخاب جمعية تـاسيسية.
ثالثا: تقوم الجمعية التأسيسية بسن دستور يضمن لجميع الليبيين (١) الحق فى المشاركة فى إدارة الشان العام على قدم المساواة لجميع الليبيين. (٢) الحق فى حرية الرأي والتعبير و(٣) الحق فى التجمع السلمى وتكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والإنضمام إليها.
رابعا: تقوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بإنشاء "لجنة انتخابات مستقلة" ويقوم البرمان بتعيين اعضائها بناءا على اقتراح من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
خامسا: تقوم لجنة الإنتخابات المستقلة بطرح الدستور على الليبيين فى استفتاء عامٍ والإشراف عليه.
سادسا: انهاء الصلاحيات التأسيسة للجمعية التأسيسية واستبدال مهامها الى مهام برلمانية أي الى مهام تشريعية ورقابية حال مصادقتها على نتيجة الإستفتاء المقدمة من طرف لجنة الإنتخابات المستقلة .
سابعا: استقالة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة واسبتدالها بحكومة من داخل البرلمان (الجمعية الوطنية) الى حين تعيين رئيس للدولة. يكون اعضاء الحكومة مسؤولين مسؤولية فردية وجماعية امام البرلمان (الجمعية الوطنية).


٣. هذا هو، باختصار شديد، الطريق المؤدى الى حرية جميع المساجين فى ليبيا والمؤدى ايضا الى فتح السجون وربما الى الإستغناء عنها نهائيا. وهو الطريق الذى يمكنّنا من نبذ العنف عملا وقولا ويفسح لنا جميعا المجال واسعا لإرساء قواعد مجتمع خال من العنف والعنف المضاد، مجتمع تسوده الحرية والسلام المدنى واحترام حقوق الإنسان والرفاهية المستدامة.أي خطوة "انفراجية" لا تحترم اهم خطوط سيناريو الإصلاح المشار له اعلاه لن تكون سوى عملية "تجميلية" ما تلبث ان ينتهى مفعولها وترجع الجراح كما كانت. ولنتذكر ان شهداء سجن بوسليم ال١٢٠٠ قدتم اعتقالهم فى الأسابيع والشهور التى أعقبت مظاهرة "أصبح الصبح" التى فتحت أثنائها ابواب سجن بوسليم وشوهد المساجين وهم يغادرون السجن افواجا بينما كان العقيد القذافى يقود جرافا ويشرع فى هدم السجن باعتبار "لا السجن ولا السجّان باق". حدث ذلك فى ٢ مارس ١٩٨٨ ووقعت جريمة القتل الجماعى فى ٢٨ يونيو ١٩٩٦ فى نفس السجن الذى اعتقد الكثيرون انه افرغ من نزلائه بينما ظن آخرون انه تم هدمه بالفعل.


٢٦ مارس ٢٠١٠

الثلاثاء، 16 مارس 2010

حفر تحت البيت العتيق



Araya

Human Rights Organization

منظمة الراية لحقوق الانسان




14/03/2010
أنقذوا بيت المقدس
حفر تحت البيت العتيق

يعتبر بيت المقدس من اقدم الآثار الانسانية على الاطلاق. ويعتبر من اهم الآثار قاطبة عند المسلمين واليهود والنصارى. ولهذا نهيب بمنظمة اليونيسكو ان تحافظ على هذا الموقع الاثري العظيم, الذي لا يوجد له مثيل في العالم. بان ترسل لجنة تحقيق وتقصي حول هذا الامر. لتقدم للعالم تقريرا حول مدى خطورت التحفير التي تقوم به دولة اسرائيل, والتي قيل عنها انها سوف تسبب في سقوطه. ان اهمية هذا الصرح الاثري العالمي الاعلامي الانساني العظيم لجميع الجنسيات والسواح من اوروبا وامريكا الذين يأتون كل سنة لمشاهدة هذا الاثر. والذين يقدرون سنويا بما يقارب الملايين.
ان منظمة الراية لحقوق الانسان تهيب بكل الشرفاء الحقوقيين في العالم والذين تهمهم المحافظة على الآثار الانسانية وبالاخص منظمة الآثار العالمية بان تولي هذا الموضوع اهمية كبرى. ونظرا للقيمة التاريخية والاثرية العظيمة لهذا المعلم التاريخي من ناحية ومن ناحية اخرى لخطورة التحفيرالذي يقام تحت هذا الصرح والتي سوف تؤدي الى سقوطه وهدمه بالكلية . علما بان هذا التحفير الذي استمر عدة سنوات لم يتحصل خلالها على اي شئ يدل على ما يبحثون عنه.
كما تعتبر منظمة الراية لحقوق الانسان ضم وتهويد مسجد الخليل ومسجد بلال كجزء من الآثار اليهودية قرار غير انساني. وانه سرقة لآثار يعاقب عليها القانون الدولي.

الادارة

الأحد، 14 مارس 2010

ليبيا تخفف من لهجتها التصعيدية مع سويسرا تقرير: عمر الكدي


ليبيا تخفف من لهجتها التصعيدية مع سويسرا
تاريخ النشر : 11 March 2010 - 4:34pm تقرير:
عمر الكدي (Flic


تقرير: عمر الكدي/ طالب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، عبد الرحمن شلقم يوم أمس الأربعاء سويسرا بإلغاء قائمتها، التي تمنع 188 مسئولا ليبيا من الحصول على تأشيرة شنغن، كما طالبها باللجوء إلى التحكيم الدولي لحل النزاع، مضيفا أمام الصحافيين "نريد حلا. نحن مستعدون لقبول أي حكم كان". وكشف شلقم أنه وأبنه مدرجان على القائمة الممنوعة من الحصول على تأشيرة شنغن.

حملة ليبية منسقة

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم أمس بلندن، كشف السفير الليبي في بريطانيا، رمضان عمر جلبان، أن جميع أعضاء الفريق الليبي للتفاوض مع سويسرا ممنوعون من دخول فضاء شنغن، وهم من كبار الدبلوماسيين في وزارة الخارجية.
كما كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس الوزراء السابق، الدكتور شكري غانم، لصحيفة الشرق الأوسط أن اسمه مدرج في القائمة، وتساءل غانم "كيف أتفاوض مع أي دولة على النفط بينما مطلوب عدم منحى تأشيرة شينغن".
ووفقا لوكالة رويترز فإنه تم إدراج اسم وزير خارجية ليبيا السابق، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدكتور علي عبد السلام التريكي في القائمة منذ سبتمبر الماضي، كما تم إدراج اسم وزير النفط السابق، والأمين العام لمنظمة أوبك، عبد الله البدري في نفس القائمة.

الاعتذار الأمريكي

في البداية كشف وزير الخارجية الليبية أمام مؤتمر الشعب العام، أنه يوجد على رأس القائمة الزعيم الليبي معمر القذافي، وكل أفراد أسرته، بما في ذلك حفيد في الخامسة من عمره، وكان طلب رئيس الوزراء الليبي، البغدادي المحمودي بالحصول على تأشيرة شنغن قد قوبل بالرفض.
ولكن منذ يوم أمس أخذ المسئولون الليبيون يصرحون بأن أسمائهم مدرجة على القائمة، وكأنهم يقومون بحملة دبلوماسية لاحتواء القرار السويسري، وخاصة أن هذه الحملة أتت بعد اعتذار وزارة الخارجية الأمريكية للقذافي عن تصريحات الناطق باسمها، والتي سخر فيها من دعوة القذافي لإعلان الجهاد على سويسرا، وكانت ليبيا قد هددت بطرد الشركات النفطية الأمريكية.
ويبدو أن الأمريكيين أخذوا هذه التصريحات على محمل الجد، وخاصة بعد أن اجتمع القذافي مع السفيرين الروسي والصيني في طرابلس، وعبر عن رغبته في توسيع التعاون النفطي مع بلديهما، وبعد يوم واحد قبلت ليبيا الاعتذار الأمريكي، وقالت أنها مستعدة لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وفجاءة بدأ المسئولون الليبيون في الكشف عن أسمائهم في القائمة التي ظلت طي الكتمان، كما تخلت ليبيا عن التصعيد مع سويسرا، وهو التصعيد الذي بلغ ذروته في خطاب القذافي الغاضب، والذي رفضه الأوروبيون، وتبرأت منه الجالية المسلمة في سويسرا، وسخرت منه الولايات المتحدة، وانتقده سيف الإسلام القذافي بشدة، فما هي أسباب هذا التغيير المفاجيء؟
أما آخر شروط ليبيا لإنهاء الأزمة فقد لخصها السفير الليبي لدى منظمات الأمم المتحدة في جينيف، إبراهيم الدريدي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، قائلا إن بلاده "تطالب بإجراء محاكمة لمن خطط ونفذ ودبر عملية اعتقال الدبلوماسي الليبي هانيبال القذافي وقرينته، والتحقيق في تسريب صورته أثناء التحقيق، ونشرها في إحدى الصحف السويسرية".

العائلة المقدسة!

يقول أحد المحللين الأوروبيين لوكالة رويترز إن الدوافع وراء موقف ليبيا تدور حول صراع داخلي للسيطرة على ليبيا، ورغبة القذافي في احترامه على الساحة العالمية، وربما الأهم إصراره على الدفاع عن عائلته، ويضيف المحلل الذي رفض الكشف عن اسمه قائلا "ليبيا والشعب الليبي سيخسران في هذه الأزمة لكن هذا لا يمثل شيئا في ذهن القذافي حين يتعلق الأمر بعائلته".
وهو ما يؤكده الدكتور سيلمان أبو شويقير، الأمين العام للرابطة الليبية لحقوق الإنسان في جنيف في حديث لإذاعتنا، قائلا إن الأزمة تم شخصنتها بإفراط، مؤكدا أن العلاقات بين ليبيا وسويسرا كانت دائما ممتازة، ويرى أن الأزمة سحابة عابرة، وسرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها، أما عن سبب لجوء سويسرا إلى استصدار هذه القائمة فيقول أبو شويقير "سويسرا لجأت إلى هذه القائمة لأنه ليس لديها أية ورقة ضغط، بعد أن سحبت ليبيا ستة مليار من أموالها، وذلك لاستعمال هذه القائمة كورقة ضغط في مفاوضاتها القادمة، التي ستكون في لندن، حيث سيلتقي ثلاثة عن الحكومة الليبية، وثلاثة عن الحكومة السويسرية، بالإضافة إلى محكم".

الأموال في قبضة البنوك السويسرية

ما هو تأثير هذه القائمة على المسئولين الليبيين المدرجين بها؟ خاصة وأنهم يستطيعون السفر إلى البلدان الأوروبية من خلال التأشيرات الثنائية، وليس من خلال تأشيرة شنغن. يقول أبو شويقير "ليس لدي إلا تفسير واحد وهو أن هذه الشخصيات الليبية معروفة بثرائها، وجميع أموالها موضوعة في البنوك السويسرية، وبالتالي فلابد من مراجعة هذه الحسابات من حين إلى آخر".
ويرى أبو شويقير إن هذا ما جعل الموضوع شائكا، كما أنه يشير إلى أن إدراج الحكومة السويسرية لأبناء هؤلاء المسئولين في القائمة، يعني أن من ينوب عنهم لا يستطيع الوصول إلى هذه الحسابات، وإذا توفي أحدهم فقد تستطيع البنوك الاستيلاء على أمواله.
أما بخصوص الطلب الليبي بضرورة فتح تحقيق حول كيفية تسرب صور هانيبال القذافي إلى الصحافة السويسرية، فيقول أبو شويقير "إن مكتب المدعي العام في جينيف فتح تحقيقا بالخصوص، مع خمسة من أفراد الشرطة، قد يكون أحدهم هو من سرب الصور إلى صحيفة تربيون دي جنيف".

40 ألف ليبي ممنوعون من السفر

كما يقول أبو شويقير إن ما يهمنا كرابطة ليبية لحقوق الإنسان هو "وجود أربعين ألف مواطن ليبي ممنوعين من السفر خارج ليبيا. هذا ما ذكرته مؤسسة القذافي للتنمية في أحد تقاريرها، لأن جوزات سفرهم محجوزة، كما أنه في الصيف الماضي منعت نساء ليبيا من مغادرة البلاد بمفردهن، بقرار من جهة تنفيذية هي جهاز الأمن الداخلي، وهي مشكلة أخرى تتعلق بالفصل بين السلطات".

الطفل المدلل

ويختتم الدكتور أبو شويقير حديثه قائلا "إن ليبيا تمثل حالة خاصة، والتعاون معها له خصوصياته، خاصة وأنها دولة غنية بالنفط، وليس لها بنية تحتية متطورة، وهو ما يجعل الدول المتقدمة تتنافس للاستفادة من هذه العقود، وهو ما جعل ليبيا أشبه بالطفل المدلل، ولكن هذا الدلال له ثمن باهظ يدفعه الشعب الليبي".
ولكن أبو شويقير يشير أيضا إلى أن الاستثمارات الليبية في سويسرا لا تزال كبيرة، بالرغم من القرار الليبي بتنفيذ حظر اقتصادي على سويسرا، فمثلا شركة تام أويل الليبية لا تزال تعمل في سويسرا، والتي تملك 300 محطة لتوزيع الوقود، وبالرغم من توقف تصدير ليبيا لنفطها إلى سويسرا، إلا أن تام أويل لا تزال تستقبل الوقود الليبي من مصفاة بإيطاليا وتوزعه في كل أنحاء سويسرا.

الأربعاء، 3 مارس 2010

ليبيا: الدبلوماسية الليبية فى ضوء إدارتها لملف العلاقات مع سويسرا



4 مارس 2010

1. تتابع الرابطة الليبية لحقوق الإنسان التطورات غير الإيجابية التى عرفتها العلاقات الليبية السويسرية منذ صيف عام ٢٠٠٨ حين القت شرطة كنتون جينيف، بناءا على أمر من مكتب نائب المدعى العام فى الكنتون، القبض على احد أبناء العقيد القذافى وزوجته للتحقيق معهما فى شكوى كان قد تلقاها مكتب المدعى العام من قبل اثنين من خدمهما بشأن سوء معاملة افتراضى. وقد افرج عن السيد القذافى وزجته بكفالة مالية بعد فترة توقيف وجيزة "على ذمة التحقيق" لم تتعدى ال٢٤ ساعة تلاها الإفراج الكامل اللامشروط عنهما وإسقاط التهم الموجهة لهما وتجميد القضية. وتلى ذلك زيارة عمل للرئيس السويسرى الى طرابلس قدم خلالها اعتذار الحكومة الفدرالية السويسرية الرسمى بشان هذا الحادث مباشرة الى رئيس الحكومة الليبية سعادة البغدادى المحومودى وابدى اسفه الشديد له بشان أي متاعب نفسية او مادية يمكن ان تكون قد سببها هذا الحادث لاسرة العقيد القذافى. وغادر الرئيس السويسرى طرابلس بعد توقيعه مع السيد المحمودى على اتفاق يتم بموجبه تكوين لجنة تحكيم من ثلاثة اشخاص لإيجاد الحلول القانونية والدبلوماسية المناسبة لهذه المشكلة وحلها سلميا بالطرق القانونية المتعارف عليها دوليا. وفى المقابل فلم تكتفى حكومة العقيد القذافى بقطع امدادات النفط الليبى عن سويسرا بسبب هذا الحادث وسحب ارصدتها المودعة فى البنوك السويسرية والتى قدرت بستة مليارات دولار فحسب بل تعدتها وشنت حملة دبلوماسية كبيرة داخل أروقة الأمم المتحدة وخارجها، لحث دول العالم على سحب اعترافها بالدولة السويسرية ووضع حدا لعضويتها فى المنظمة الدولية وانهاء كيانها الذى أقيم فى سنة 1290 وتقسيم مكوناتها (مقاطعاتها الثلاث) بين فرنسا والمانيا وإيطاليا مما اضطر الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل دبلوماسيا مطالبا العقيد القذافى بعدم الإشارة حين يخاطب الجمعية العامة فى 23 سبتمبر 2009 الى موضوع تقسيم سويسرا او طردها من الامم المتحدة لانه من غير المقبول ان تنطلق مثل هذه المطالب، التى يمكن ان تعتبر عدوانا فى حد ذاتها، من على أعلى منبر للسلام والعايش السلمى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا بد من الإشارة هنا أن العلاقات الليبية السويسرية بدات فى الإنحدار فى يوليو 2008 أي عقب توقيف احد ابناء العقيد القذافى مباشرة، وليس كنتيجة للإستفتاء السويسرى على المآذن، ووصلت الى اسوا مستوى لها عدة شهور قبل تنظيم الإستفتاء، فى 29 نوفمبر 2009، على المآذن فى وقت كانت جميع استطلاعات الرأي تشير الى نجاح رأي الحكومة السويسرية المؤيد لحرية بناء المآذن. ويبدو أن هذا الإنحدار جاء على خلفية القبض على رجلي أعمال سويسريين فى طرابلس فى 15 يوليو 2008، أي قبل ما يقارب السنة والنصف من تاريخ تنظيم الإستفتاء، اتهما اولا بالإقامة غير الشرعية (انتهاء صلاحية التاشيرة) ثم بعدم احترام شروط تأشيرة السياحة التى دخلا بموجبها الى ليبيا ثم بعد ذلك كله اتهما رسميا بمخالفات قوانين العمل و التهرب من دفع الضرائب المستحقة.

2. كل هذه الإجراءات التى غلب عليها طابع الإنفعال والإرتجال والتى بدات للمواطن السويسرى وكأنها اجراءات انتقامية للمعاملة القانونية التى لاقاها نجل العقيد القذافى فى كنتون جينيف .. كل هذه الإجراءات قد اتخذت قبل يوم 29 نوفمير 2009 وهو اليوم الذى نظم فيه الإستفتاء فى إطار فلسفة "الديموقراطية المباشرة" السويسرية والمعروفة بنزاهتها دوليا (حرية الراي والتعبير+ التصويت السرى مضمونان). وقد نشرت كثيرا من المقالات والتعليقات حول نتائج الإستفتاء ومنها مقالات اشير فيها الى الدور الحاسم الذى لعبته الإجراءات "الإنتقامية" ــ التى اتخذتها ليبيا عقب التحقيق مع ابن العقيد القذافى وزوجته، وخاصة تلك التصريحات "النارية" المنادية بضرورة تفكيك الدولة السويسرية وتقاسم اشلائها ــ فى تغيير آراء الكثير من الناخيبين السويسريين والتصويت لصالح اقتراح اليمين المتطرف ــ المعادى لجميع الأجانب فى سويسرا مسلمين وغير مسلمين ــ بعدم السماح بإقامة مآذن جديدة، كإجراء وقائي ضد "التصعيد الليبيى"، الذى رأوا فيه، خطأ او صوابا، خطرا محدقا بسيادة بلادهم وعدوانا متعمدا محتملا ضد سلامة أراضيها. وفى هذا السياق فقد فاجئت نتيجة الإستفتاء جل المراقبين وحتى الحكومة السويسرية والبرلمان اللذان سبق وان حثا المواطنين على رفض موضوع الإستفتاء على أساس أنه يتعارض مع الدستور السويسري وحرية العبادة والتسامح التقليدي الذي تفخر به سويسرا. وقد جائت نتيجة الإستفتاء فعلا مخالفة لكل استطلاعات الراي وكل التوقعات التى سبقت الإستفتاء حيث صوت اكثر من 57% من المشاركين فى الإستفتاء ونسبتهم 55% من مجموع الناخبين فى سويسرا .. صوتوا لصالح منع إقامة مآذن جديدة فى البلاد وليس منع بناء مساجد او "بيوت الله"، كما جاء خطأ فى بعض التعليقات. وبرغم هذا فقد تقدمت منظمات سويسرية رسميا بشكوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للنظر فى قانونية الإستفتاء والتأكد من انه لا ينتهك حقوقا اساسية تضمنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية. وفى نفس السياق فقد قامت احزاب سياسية ومنظمات أهلية وشخصيات سويسرية مرموقة بتكوين لجنة مهمتها العمل من اجل اجراء استفتاء جديد لإلغاء الحظر على بناء مآذن جديدة في البلاد.

3. لقد تعاملت الدبلوماسية الليبية مع ملف العلاقات الليبية السويسرية دون الأخذ فى الإعتبار المصالح العليا للدولة الليبية ودون احترام مهمتها الأساسية والتى يمكن تلخيصها فى المحافظة على أمن الليبيين وحقوقهم وتامين سلامة الاراضي الليبية وتعزيز مصالح الليبيين المادية والمعنوية وذلك عبر اللجوء الى الوسائل السلمية لحل الخلافات التى تنشب بين الدول وهي خلافات طبيعية لا يمكن استبعادها فى العلاقات الدولية حتى بين اقرب الحلفاء. ولا يسع الرابطة الا تسجيل فشل الدبلوماسية الليبية فى ايجاد الصغة المناسبة لهذا الملف واللجوء الى لغة الإحتراب والمفردات غير الدبلوماسية بدل لغة الحوار متناسية انه لم تندلع حربا عبر التاريخ بين اطراف إلا وكان سببها الكلام الذى يمكن ان يتسبب فى جروح عميقة لا تندمل . كما تناست الدبلوماسية الليبية ان استعمال لغة الإستعلاء المفرط والنظرة الدونية للآخر وتهديده هي الوصفة المثلى للكراهية التى لا يمكن للدين ان يكون مصدرا لها بل هو مصدر للتسامح وهو لا ينمّى الحقد فى نفس الإنسان بقدر ما يبذر فيها التوجهات الخيرة البعيدة كل البعد عن الكراهية والحقد. ليس هناك من شك فى ان الدبلوماسية الليبية قد ضحّت وايضا فرطت بمصالح تجارية ومعنوية مهمة للدولة الليبية فى سبيل ملف كان بالإمكان حله عن طريق القضاء لا سيما ان الدبلوماسية الليبية قد تدخلت سابقا فى قضايا انتهاك القانون من جانب نفس الشخص (ابن العقيد القذافى) فى فرنسا والدنمارك ونجحت فى الوصول الى نتائج مرضية دون الإخلال بمصلحة البلاد العليا التى تتطلب المحافظة على علاقات طبيعية مع جميع الدول والإحتكام الى القانون والقضاء العادل فى حالات الإختلاف. وتطالب الرابطة من هذا المنطلق الدبلوماسية الليبية بالآتى:

أولا: الكف عن اطلاق التصريحات غير المقبولة من المجتمع الدولى وتكريس جهودها للعودة الى اللغة الدبلوماسية الرصينة بغية حلحلة ملف العلاقات الليبية السويسرية وإحالته الى لجنة التحكيم، التى تكونت عقب اعتذار الرئيس السويسرى الي رئيس وزراء ليبيا، لدراسته وإبداء الراي فيه واقتراح طريقة لحله.

ثانيا: الإفراج عن السجين السويسرى، ماكس جويلدي فى أقرب وقت وتأمين سلامة عودته الى بلاده وأهله.

ثالثا:العمل على دفن دبلوماسية الإستفزاز واستبدالها بدبلوماسية مهنية بغية طمأنة الليبيين على امنهم وسلامة اراضيهم اولا ولأرسال رسالة الى العالم الخارجى مفادها انه ليس لليبيا اي كراهية أوعداوة ضد شركائها التى تتبادل معهم التمثيل الدبلوماسى بما فيهم الإتحاد السويسرا التى لم تقطع ليبيا علاقتها معه حسب علم الرابطة.

ثالثا: اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق فورى مع الأجهزة الأمنية التى يمكن أن تكون قد شجعت مجهولين للهجوم على المحلات التجارية فى طرابلس وبنغازى، عشية إعداد هذا البيان، والتى تتعامل تجاريا مع سويسرا وسرقة محتوياتها تحت بصر وسمع اجهزة أمنية رسمية. ولا بد فى هذا الخصوص من تعويض المتضررين عن الخسائر التى لحقت بهم من جراء فشل الدولة فى توفير الحماية اللازمة لهؤلاء المتضررين ولممتلاكهم.

4 مارس 2010

ليبيا: الدبلوماسية الليبية فى ضوء إدارتها لملف العلاقات مع سويسرا



4 مارس 2010

1. تتابع الرابطة الليبية لحقوق الإنسان التطورات غير الإيجابية التى عرفتها العلاقات الليبية السويسرية منذ صيف عام ٢٠٠٨ حين القت شرطة كنتون جينيف، بناءا على أمر من مكتب نائب المدعى العام فى الكنتون، القبض على احد أبناء العقيد القذافى وزوجته للتحقيق معهما فى شكوى كان قد تلقاها مكتب المدعى العام من قبل اثنين من خدمهما بشأن سوء معاملة افتراضى. وقد افرج عن السيد القذافى وزجته بكفالة مالية بعد فترة توقيف وجيزة "على ذمة التحقيق" لم تتعدى ال٢٤ ساعة تلاها الإفراج الكامل اللامشروط عنهما وإسقاط التهم الموجهة لهما وتجميد القضية. وتلى ذلك زيارة عمل للرئيس السويسرى الى طرابلس قدم خلالها اعتذار الحكومة الفدرالية السويسرية الرسمى بشان هذا الحادث مباشرة الى رئيس الحكومة الليبية سعادة البغدادى المحومودى وابدى اسفه الشديد له بشان أي متاعب نفسية او مادية يمكن ان تكون قد سببها هذا الحادث لاسرة العقيد القذافى. وغادر الرئيس السويسرى طرابلس بعد توقيعه مع السيد المحمودى على اتفاق يتم بموجبه تكوين لجنة تحكيم من ثلاثة اشخاص لإيجاد الحلول القانونية والدبلوماسية المناسبة لهذه المشكلة وحلها سلميا بالطرق القانونية المتعارف عليها دوليا. وفى المقابل فلم تكتفى حكومة العقيد القذافى بقطع امدادات النفط الليبى عن سويسرا بسبب هذا الحادث وسحب ارصدتها المودعة فى البنوك السويسرية والتى قدرت بستة مليارات دولار فحسب بل تعدتها وشنت حملة دبلوماسية كبيرة داخل أروقة الأمم المتحدة وخارجها، لحث دول العالم على سحب اعترافها بالدولة السويسرية ووضع حدا لعضويتها فى المنظمة الدولية وانهاء كيانها الذى أقيم فى سنة 1290 وتقسيم مكوناتها (مقاطعاتها الثلاث) بين فرنسا والمانيا وإيطاليا مما اضطر الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل دبلوماسيا مطالبا العقيد القذافى بعدم الإشارة حين يخاطب الجمعية العامة فى 23 سبتمبر 2009 الى موضوع تقسيم سويسرا او طردها من الامم المتحدة لانه من غير المقبول ان تنطلق مثل هذه المطالب، التى يمكن ان تعتبر عدوانا فى حد ذاتها، من على أعلى منبر للسلام والعايش السلمى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا بد من الإشارة هنا أن العلاقات الليبية السويسرية بدات فى الإنحدار فى يوليو 2008 أي عقب توقيف احد ابناء العقيد القذافى مباشرة، وليس كنتيجة للإستفتاء السويسرى على المآذن، ووصلت الى اسوا مستوى لها عدة شهور قبل تنظيم الإستفتاء، فى 29 نوفمبر 2009، على المآذن فى وقت كانت جميع استطلاعات الرأي تشير الى نجاح رأي الحكومة السويسرية المؤيد لحرية بناء المآذن. ويبدو أن هذا الإنحدار جاء على خلفية القبض على رجلي أعمال سويسريين فى طرابلس فى 15 يوليو 2008، أي قبل ما يقارب السنة والنصف من تاريخ تنظيم الإستفتاء، اتهما اولا بالإقامة غير الشرعية (انتهاء صلاحية التاشيرة) ثم بعدم احترام شروط تأشيرة السياحة التى دخلا بموجبها الى ليبيا ثم بعد ذلك كله اتهما رسميا بمخالفات قوانين العمل و التهرب من دفع الضرائب المستحقة.

2. كل هذه الإجراءات التى غلب عليها طابع الإنفعال والإرتجال والتى بدات للمواطن السويسرى وكأنها اجراءات انتقامية للمعاملة القانونية التى لاقاها نجل العقيد القذافى فى كنتون جينيف .. كل هذه الإجراءات قد اتخذت قبل يوم 29 نوفمير 2009 وهو اليوم الذى نظم فيه الإستفتاء فى إطار فلسفة "الديموقراطية المباشرة" السويسرية والمعروفة بنزاهتها دوليا (حرية الراي والتعبير+ التصويت السرى مضمونان). وقد نشرت كثيرا من المقالات والتعليقات حول نتائج الإستفتاء ومنها مقالات اشير فيها الى الدور الحاسم الذى لعبته الإجراءات "الإنتقامية" ــ التى اتخذتها ليبيا عقب التحقيق مع ابن العقيد القذافى وزوجته، وخاصة تلك التصريحات "النارية" المنادية بضرورة تفكيك الدولة السويسرية وتقاسم اشلائها ــ فى تغيير آراء الكثير من الناخيبين السويسريين والتصويت لصالح اقتراح اليمين المتطرف ــ المعادى لجميع الأجانب فى سويسرا مسلمين وغير مسلمين ــ بعدم السماح بإقامة مآذن جديدة، كإجراء وقائي ضد "التصعيد الليبيى"، الذى رأوا فيه، خطأ او صوابا، خطرا محدقا بسيادة بلادهم وعدوانا متعمدا محتملا ضد سلامة أراضيها. وفى هذا السياق فقد فاجئت نتيجة الإستفتاء جل المراقبين وحتى الحكومة السويسرية والبرلمان اللذان سبق وان حثا المواطنين على رفض موضوع الإستفتاء على أساس أنه يتعارض مع الدستور السويسري وحرية العبادة والتسامح التقليدي الذي تفخر به سويسرا. وقد جائت نتيجة الإستفتاء فعلا مخالفة لكل استطلاعات الراي وكل التوقعات التى سبقت الإستفتاء حيث صوت اكثر من 57% من المشاركين فى الإستفتاء ونسبتهم 55% من مجموع الناخبين فى سويسرا .. صوتوا لصالح منع إقامة مآذن جديدة فى البلاد وليس منع بناء مساجد او "بيوت الله"، كما جاء خطأ فى بعض التعليقات. وبرغم هذا فقد تقدمت منظمات سويسرية رسميا بشكوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للنظر فى قانونية الإستفتاء والتأكد من انه لا ينتهك حقوقا اساسية تضمنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية. وفى نفس السياق فقد قامت احزاب سياسية ومنظمات أهلية وشخصيات سويسرية مرموقة بتكوين لجنة مهمتها العمل من اجل اجراء استفتاء جديد لإلغاء الحظر على بناء مآذن جديدة في البلاد.

3. لقد تعاملت الدبلوماسية الليبية مع ملف العلاقات الليبية السويسرية دون الأخذ فى الإعتبار المصالح العليا للدولة الليبية ودون احترام مهمتها الأساسية والتى يمكن تلخيصها فى المحافظة على أمن الليبيين وحقوقهم وتامين سلامة الاراضي الليبية وتعزيز مصالح الليبيين المادية والمعنوية وذلك عبر اللجوء الى الوسائل السلمية لحل الخلافات التى تنشب بين الدول وهي خلافات طبيعية لا يمكن استبعادها فى العلاقات الدولية حتى بين اقرب الحلفاء. ولا يسع الرابطة الا تسجيل فشل الدبلوماسية الليبية فى ايجاد الصغة المناسبة لهذا الملف واللجوء الى لغة الإحتراب والمفردات غير الدبلوماسية بدل لغة الحوار متناسية انه لم تندلع حربا عبر التاريخ بين اطراف إلا وكان سببها الكلام الذى يمكن ان يتسبب فى جروح عميقة لا تندمل . كما تناست الدبلوماسية الليبية ان استعمال لغة الإستعلاء المفرط والنظرة الدونية للآخر وتهديده هي الوصفة المثلى للكراهية التى لا يمكن للدين ان يكون مصدرا لها بل هو مصدر للتسامح وهو لا ينمّى الحقد فى نفس الإنسان بقدر ما يبذر فيها التوجهات الخيرة البعيدة كل البعد عن الكراهية والحقد. ليس هناك من شك فى ان الدبلوماسية الليبية قد ضحّت وايضا فرطت بمصالح تجارية ومعنوية مهمة للدولة الليبية فى سبيل ملف كان بالإمكان حله عن طريق القضاء لا سيما ان الدبلوماسية الليبية قد تدخلت سابقا فى قضايا انتهاك القانون من جانب نفس الشخص (ابن العقيد القذافى) فى فرنسا والدنمارك ونجحت فى الوصول الى نتائج مرضية دون الإخلال بمصلحة البلاد العليا التى تتطلب المحافظة على علاقات طبيعية مع جميع الدول والإحتكام الى القانون والقضاء العادل فى حالات الإختلاف. وتطالب الرابطة من هذا المنطلق الدبلوماسية الليبية بالآتى:

أولا: الكف عن اطلاق التصريحات غير المقبولة من المجتمع الدولى وتكريس جهودها للعودة الى اللغة الدبلوماسية الرصينة بغية حلحلة ملف العلاقات الليبية السويسرية وإحالته الى لجنة التحكيم، التى تكونت عقب اعتذار الرئيس السويسرى الي رئيس وزراء ليبيا، لدراسته وإبداء الراي فيه واقتراح طريقة لحله.

ثانيا: الإفراج عن السجين السويسرى، ماكس جويلدي فى أقرب وقت وتأمين سلامة عودته الى بلاده وأهله.

ثالثا:العمل على دفن دبلوماسية الإستفزاز واستبدالها بدبلوماسية مهنية بغية طمأنة الليبيين على امنهم وسلامة اراضيهم اولا ولأرسال رسالة الى العالم الخارجى مفادها انه ليس لليبيا اي كراهية أوعداوة ضد شركائها التى تتبادل معهم التمثيل الدبلوماسى بما فيهم الإتحاد السويسرا التى لم تقطع ليبيا علاقتها معه حسب علم الرابطة.

ثالثا: اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق فورى مع الأجهزة الأمنية التى يمكن أن تكون قد شجعت مجهولين للهجوم على المحلات التجارية فى طرابلس وبنغازى، عشية إعداد هذا البيان، والتى تتعامل تجاريا مع سويسرا وسرقة محتوياتها تحت بصر وسمع اجهزة أمنية رسمية. ولا بد فى هذا الخصوص من تعويض المتضررين عن الخسائر التى لحقت بهم من جراء فشل الدولة فى توفير الحماية اللازمة لهؤلاء المتضررين ولممتلاكهم.

4 مارس 2010