السبت، 21 فبراير 2009

مشروع توزيع أموال النفط وعلاقته بالفساد والإستبداد؟

فبراير 2009




1. تابعت الرابطة اللليبية لحقوق الإنسان الخطاب المهم الذى القاه العقيد القذافى يوم السبت 14 فبراير 2009، والذى تناول فيه بعض المواضيع المتعلقة بالمال العام والتوزيع العادل للدخل القومى. وقد تناول العقيد القذافى هذا الموضوع من منطلق ان الفساد المالى والإدارى هو قدر ليبيا والليبيين ولا يمكن استئصاله لكونه مرتبط بالإدارة العامة وسوف يستمر، حسب رأي العقيد القذافى، ما بقيت الإدارة ومهما سنت الدولة من قوانين واتخذت من اجراءات واحتياطات لمحاربته. وكإجراء وقائى من الفساد والمفسدين أكد العقيد على أهمية توزيع أموال النفط مباشرة على الليبيين كل حسب وضعه الإجتماعى وموقعه الإقتصادى والتخلص من الإدارة العامة والتى تعنى أيضا تفكيك الدولة وأجهزتها المختلفة. وفى حين تشارك الرابطة العقيد القذافى وجهة نظره فى أن الفساد فى ليبيا قد وصل حدا لا يمكن لاية دولة ان تتعايش معه فإنها لا توافقه الرأي فى أن توزيع أموال النفط على الليبيين وتفكيك الدولة سوف يخفف من وطأة الفساد وأثاره الخطيرة على الليبيين، وتخشى ان يتسبب هذا المشروع فقط فى المزيد من الفساد واتساع رقعته وتقوية شوكته. وتخشى كذلك ان يفهم هذا البرنامج على أنه عمل مقصود يهدف فى المقام الأول الى حماية المفسدين وتمكينهم من الإفلات من العقاب نهائيا وإعطائهم فرصة "لغسيل" مااستولوا عليه من المال العام والتمتع بغنائمهم المسروقة من الليبيين وهو ماسوف يعتبر بمثابة مكافاة حقيقية وتشجيع للفساد والمفسدين على ماقاموا به من تخريب للمجتمع والدولة فى ليبيا. إن اهم واجبات الدولة هو حماية مواطنيها وخاصة الشرائح الفقيرة منهم واية محاولة لتفكيك الدولة واضعاف مؤسساتها لن يجم عنه إلا المزيد من الفساد المولّد للفقر والمزيد من إستغلال "حذاق الفساد" الإدارى والمالى لظروف الفوضى المتوقعة لتعزيز مواقعهم وإحكام قبضتهم على كل شراح المجتمع.


2. إن ظاهرة الفساد المالى والإدارى ليس بالشئ المستعصي على التحليل والفهم. فالفساد ككل الأمراض الإجتماعية ظاهرة أصبحت أعراضها معروفة وقد تناولتها خلال السنين القليلة الماضية الكثير من الدراسات والتحاليل فى دول مختلفة أسفرت عن تشخيص هذه العلة بدقة متناهية واعد لها الدواء الضرورى بحيث لم تعد تخيف المجتمعات التى تريد حقا استئصاله. أما فى ليبيا فكثيرا مانتحدث عن الفساد إلا أن اجهزة الدولة لم تقم بأية دراسة حقيقية له ولم تعلم الحكومة (اللجنة الشعبية العامة)، ربما لتورط بعض أو كل اعضائها فى الفساد، الراي العام الليبى لا بحجمه الحقيقى ولا بتكلفته أوبتأثيراته السلبية على تمتع المواطنين بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وهو ما تعتبره الرابطة تقصيرا واضحا من الحكومة فى أدائها لوظيفتها وفى التقيد بالتزاماتها الوظيفية الرسمية. وبرغم هذا فإن الدراسات الجادة للفساد تعتبر ليبيا من الدول الأكثررعاية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للفساد وانتشاره حيث تدار مؤسسات الدولة بما فى ذلك إدارة المال العام فى مناخ سياسى غير ديموقراطى خال من جميع وسائل محاربة الفساد وأهمها: (أ) الصحافة الحرة، (ب) القضاء المستقل، (ج) التداول السلمى للسلطة، (د) اجهزة مراقبة ومحاسبة سيادية (البرلمان ولجانه مثلا). كل هذا جعل من ليبيا تربة خصبة للفساد والمفسدين والذى يقدر الخبراء حجمه السنوى بنسبة لا تقل عن 16 % من الميزانية الإدارية وما بين 23 و 30 % من ميزانية التنمية. وهذا يفسر بدوره ازدياد حدة الفقر والنقص المستمر فى تقديم الحكومة للخدمات اللائقة بدولة نفطية فى مجال الصحة والتعليم والمواصلات والإسكان والمرافق الأخرى. حتى مشروع "إقرار الذمة" الذى قرره العقيد القذافى شخصيا فى خطابه المشهور ب"حاميها حراميها" لم يكتب له الإستمرارويبدو ان العقيد القذافى نفسه تخلى، لأسباب غير واضحة، عن ذلك المشروع الذى، لو كتب له الإستمرا والمتابعة الجدية لنجح فى كبح جماح الفساد ومحاصرته لحين القضاء عليه نهائيا.

3. تناولت الرابطة فى العديد من ادبياتها موضوع الفساد واثره على تمتع الليبين بحقوقهم الإنسانية وخاصة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ودوره فى إفشاء الفقر الذى يعد بمثابة مرض اجتماعى واقتصادى أساسى يؤدى الى تهميش الافراد والجماعات ويساهم مساهمة شبه كلية فى توسيع هوة عدم المساواة بين المواطنين. إن مجتمعا خال من الواسطة والمحسوبية والرشوة والعمولة هو بالتأكيد مجتمع أكثر رخاءا وإنصافا واللذين بدورهما يمثلان الأرضية الحقيقية للأمن والآمان فى أي مجتمع. إن المطلوب الآن ليس ان نغامر مرة أخرى بثروة الليبيين بل أن نستثمر هذه الثروة، تحت الرقابة التى يقررها الليبيون فى انتخابات حرة ونزيهة، فى مشاريع إنتاجية توفر لليبيين سبل الحياة الكريمة وتضمن مستقبل زاهر للأجيال القادمة وهذا فى متناول الليبيين والليبيات وتحقيقه ليس بالشئ العسير إذا ما طبق مبدأ الشخص المناسب فى المكان المناسب وسحبت السلطة من أولائك المفسدين الذين اوصلوا ليبيا الى هذا المستوى من الإنحطاط الإخلاقى والسياسى والإقتصادى والحقوقى والثقافى والإجتماعى الذى أشار العقيد القذافى الى بعض جوانبه فى مداخلته. والى حين تحقيق ذلك يجب أن تنصب كل الجهود المخلصة نحوتوفير فرص عمل لائقة للفقراء والعاطلين عن العمل كون الحصول على عمل لائق غالبا ما يمثل، خاصة بالنسبة للشرائح الفقيرة والمهمشة، السبيل الوحيد لتحسين أوضاعهم وللتخلص من الفقر بكرامة. كذلك يجب إتباع سياسات نمو جديدة ذات أهداف واضحة ومحددة فى اتجاه استئصال الفقر وإتاحة فرص وشروط معيشية أفضل للفقراء تمكنهم من العيش بكرامة والخروج تدريجيا من حالة الفقر التى لا تليق بدولة نفطية تتمتع بقدرات اقتصادية بلا حدود مثل ليبيا.

4. لقد استنزف الفساد المالى والإدارى الموارد اللازمة، والتى يفترض انها خصصت لخدمات لائقة وللمحافظة على الهياكل الأساسية للدولة وصيانتها. وقوض الفساد أيضا سيادة القانون وأضعف الثقة فى مؤسسات الدولة وغذى اللامساواة وحرم قطاعات واسعة من المواطنين من حقوقهم الأساسية بما فى ذلك حقهم فى مستوى علاج لائق وفى تعليم يعزز النمو ويضمن أفاق مستقبل مشرق للأجيال القادمة وفى سكن صحى ومستوى معيشى ملائم . إن جميع حقوق الإنسان تتعرض للإنتهاك حيث يستشرى الفساد لأن انتشار الفساد يفرض تقييد الحقوق المدنية والسياسية حيث انه لا يمكن له ان يعيش وينتشر إلا فى بئة لا تحترم حقوق الإنسان ولا يوجد بها قضاء مستقل ولا صحافة حرة ولا تداول سلمى للسلطة ولا اية منظمات او مؤسسات رقابية مستقلة. إن الفساد وانتشاره هو نقيض للحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان ولا يمكن للفساد العيش فى مناخ ديموقراطى يحترم حقوق الإنسان وهذا ما يفسر ان اغلب المفسدين ، إن لم يكن كلهم، هم دائما فى صف الحكومة الفاسدة او الصف المعادى للديموقراطية وللقضاء المستقل ولحرية الصحافة وكل الحريات الأخرى. وبالمقابل فأن مستوى انتشار الفساد المالى والإدارى فى أية دولة بما فى ذلك ليبيا هو مؤشر يعكس بصدق مستوى الاستبداد فى تلك الدولة ومتى توسعت رقعة الفساد زادت حدة الإستبداد والذى بدوره، كالفساد تماما، لايستطيع العيش فى مناخ ديموقراطي متقيد باحترام حقوق الإنسان. إن الواقع المأزوم والفساد المنتشر على الساحة السياسية والإقتصادية والأخلاقية وانتهاكات حقوق الإنسان ما هو إلا انعكاس لصور الإستبداد والقمع ومصادرة الحريات الفكرية والمادية التى تمارسها الأجهزة "الأمنية" القمعية وأجهزة "اللجان الثورية" الإستبدادية.

22 فبراير 2009

الخميس، 12 فبراير 2009

لا للسطو والقرصنة على الأنترنت.... نعم لحرية الرأي والتعبير

19 يناير 2009





علمت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بتعرض عدد من المواقع الإعلامية الوطنية الليبية
[1] على شبكة الأنترنت لعمليات تخريب وقرصنة قامت بها جهات غير معروفة. وقد تبع عملية التخريب والسيطرة على هذه المواقع الوطنية إتلاف محتواها واسبتدالها بالمواد المنشورة فى موقع " القذافى يتحدث" وكأن القراصنة يريدون بهذه العملية إجبار المترددين على المواقع الوطنية على قراءة ماينشر على موقع "القذافى يتحدث" وهو ما يفهم منه ضمنيا أن المترددين على موقع "القذافى يتحدث" قليلون وإلا ما فائدة إحلال موقع "القذافى يتحدث" محل المواقع الوطنية فى المقام الأول.؟ وليس للرابطة شك فى ان هذه العملية التى من ضمن أهدافها زيادة المترددين على موقع "القذافى يتحدث" تحتوى أول ما تحتوى على إهانة كبيرة لهذا الموقع الذى يحضى باحترام كبير لدى القراء من جمبع الجنسيات وللمواد المختلفة التى يناقش فيها، بستة عشر لغة، من "مقولات" الكتاب الأخضر الى حقوق الإنسان فى "عصر الجماهير" والى "اسراطين" وأفكار العقيد القذافى الأخرى. كذلك تعتبرهذه القرصنة الوضيعة إهانة للقائيمين على موقع "القذافى يتحدث" من إداريين وكتاب ومفكرين لكونها تحمل رسالة ضمنية بسيطة لهم مفادها أنهم جميعا، كل فى موقعه، فشلوا فى مهمتهم والتى يمكن تلخيصها فى نشر مواد الموقع وتوسيع دائرة المترددين عليه.

وفى الوقت الذى تندد فيه الرابطة بهذا العمل اللاأخلاقى ألا وهو الإستيلاء بالقوة على مجهود الغير فإنها تود التذكير بأن هذه العملية جائت ضمن سياسة جديدة قديمة هدفها ارهاب الجميع بدأت بالتلويح بالرجوع الى الكلاشنكوف ثم استعمال القرصنة لمحاصرة الراي الآخر بكل الوسائل القانونية وغير القانونية. وقد تجلت هذه السياسة فى الموافقة على إشهارمنظمة العدالة لحقوق الإنسان ثم الغائها وفى إشهار مركز الديموقراطية ومنعه لاحقا. كذلك تأكدت هذه السياسة فى الهجمات التى نظمتها جهات معروفة بعدائها للديموقراطية واحترام حقوق الإنسان ضد المنابر التى شهدتها مدرجات جامعة طرابلس وبنغازى وفى اختطاف وتعذيب المحامى ضوالمنصورى، المنسق العام لمركز الديموقراطية المنحل وايضا فى الإعتداء على وفد الرابطة الليبية لحقوق الإنسان ومحاولة منعه من إبداء رأيه ومن المشاركة الإيجابية فى أعمال المنتدى الإجتماعى المغاربى المنعقد فى الجديدة بالمغرب. لقد أتاحت المواقع الوطنية الليبية فرصا مهمة لعدد كبير من المواطنين للتعبير، لأول مرة، عن أرائهم فى حرية ومناقشة الشان العام غير عابئين بالأجهزة الأمنية وبالأجهزة الدكتاتورية المسيرة للشأن العام. وما لم يفتح الباب فى داخل ليبيا لديموقرطية حقيقية بما فيها ضمان ممارسة المواطن للحق فى حرية الرأي والتعبير والسماح قانونا وعملا بصحافة ليبية حرة ومستقلة فسوف تستمر المواقع الوطنية على الأنترنت فى الإزدهار لأنها ببساطة تمثل الصحافة الحرة الليبية حتى ولو انها خارج الوطن وتعبر اكثر من أية وسيلة إعلامية ليبية أخرى عن آمال الليبيين وطموحاتهم.

تناشد الرابطة اللليبية لحقوق الإنسان صاحب موقع "القذافى يتحدث" وهو موقع شخصى أن يتبرأ من عملية السطو على مواقع الغيرالمشينة ومن الأشخاص الذين قاموا به ومعاقبتهم على الأذى الذى جروه على موقع "القذافى يتحدث" فى المقام الأول. ولا ننسى أن الحق فى حرية الرأي والتعبير هو حق أساسى للإنسان وبأن هذه الحرية، اي حرية الرأي والتعبير، هي أم الحريات.




المواقع الوطنية التى تعرضت للسطو والقرصنة هي:

أخبار الإنقاذ
أخبار ليبيا
ليبيا الجديدة
ليبيا من أجل العدالة
الشفافية ليبيا
منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية

الأربعاء، 4 فبراير 2009

إدعم اخوانك فى فلسطين


مؤسسة الحق الفلسطيني
إدعم اخوانك فى فلسطين

لا يخلو بيت من بيوتنا او مكتب من مكاتبنا من وجود موبيل غير مستعمل او معطل او غير صالح نحن
نساعدك بالتخلص منه ولك به اجر عظيم عند الله ما عليك الا ان تحضره لنا ونحن نتكفل بالباقي
حيث تم الاتفاق مع بعض التجار لشراء هذه التلفونات وجعل كل ريعه لاخوانك فى فلسطين
يمكنك فقط ارساله الى
المركز الاسلامي كلونسكي او الجمعية الاسلامية تالا

مؤسسة شاهد لحقوق الانسان


المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
تدعو الى احترام حرية العمل الإعلامي
وتطالب السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح مراسلي قناة القدس الفضائية




شهدت الضفة الغربية المحتلة في الفترة الأخيرة حملة اعتقالات سياسية واسعة قامت بها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وشهدت هذه الحملة أيضا إعلاميين لأكثر من وسيلة إعلامية. ففي 24/1/2009 اعتقل جهاز الأمن الوقائي مراسل فضائية القدس سامر خويرة من مدينة نابلس، وفي 26/1/2009 اعتقل جهاز المخابرات مراسل القناة في مدينة جنين أحمد علي البيكاوي، كما قدمت بلاغات استدعاء لعدد آخر من العاملين في هذه القناة.
إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إذ تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، فإنها تدعو أيضا إطلاق سراح مراسلي قناة القدس الفضائية، وتطالبها بإتاحة الحرية للعمل الأعلامي.


بيروت في 28/1/2009






Palestinian Association for Human Rights (witness)
Concerned with Palestinian Refugees in Lebanon and human rights education
Corniche al-Mazraa, Riviera Center , 10th floor, Beirut - Lebanon

Tell: + 961 1 308013
Fax: + 961 1 308013
Mobile: + 961 3 253196 or 00961 70142893
P. O. Box 15-5390
www.pahrw.org

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية


ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية المعروفة بتشددها للصهيونية العالمية وسيطرة اللوبي الصهيوني عليها بمقالها بالصفحة السابعة بعنوان ( هل هذا نصر ) سيتم ترجمة بعض ما جاء بهذه المقالة علما أنه بعد نشر هذه الجريدة تم سحبها من الاسواق بسبب هذه المقالة :
قال الكاتب :
إن كنا ذهبنا الى غزة لإعادة شاليط ...................... فقد عدنا بدونه
إن كنا ذهبنا الى غزة لوقف الصواريخ ................. فقد زاد مداها حتى أخر يوم وزادت رقعة تهديدها
إن كنا ذهبنا الى غزة لإنهاء حماس ..................... فقد زدناها شعبية واعطيناها شرعية
إن كنا ذهبنا الى غزة لإحتلالها ......................... فقد زكرنا أن قوات النخبة لم تستطع التوغل متر داخل غزة
إن كنا ذهبنا الى غزة لنظهر أن يدنا هي العليا ........ فقد توقفت الحرب عندما قررت المقاومة وليس عندما قررنا
إن كنا ذهبنا الى غزة لنستعرض قوتنا ................. فقد كان يكفي إجراء عرض عسكري في تل ابيب .
إن كنا ذهبنا الى غزة لقتل قادة حماس .................. فقد اغتلنا اثنين من بين خمسمائة قائد في الحركة .
إن كنا ذهبنا الى غزة لنكسب تعاطف عالمي ..........فقد انقلب الرأي العام العالمي ضدنا ومن كان معنا صار ضدنا
إن كنا ذهبنا الى غزة لنعيد الثقة لجنودنا ................. فقد زدناه جبنا كما زدنا مقاتل المقاومة ثقة بنفسه
إن كنا ذهبنا الى غزة لنثبت قوة الردع ................. فقد تبين ان السلاح بيدنا لا نجيد استخدامه على الارض بتجربتي 2006 + 2008 ولم نردع حزب الله و لا حماس وزادت تهديدات وكبرياء قادة حماس والله أعلم من القادم بعد انتشار هذه الثقافة بين شعوب المنطقة وهي ثقافة المقاومة والقدرة على الوقوف بوجوهنا ولا ننسى أنه خلال جميع لقائاتنا اثناء الحرب بهدف التهدئة لم نسمع طلب لحماس و لا مرة ايقاف اطلاق النار حتى طلبناه نحن فدعوني اسأل (( من ردع من )) ووالله اعلم يوجد الان ثمانمائة ألف اسرائيلي وهم سكان الجنوب إذا ذكرت اسم حماس أمامهم ارتجفوا وذهبوا للملاجئ (( فمن ردع من ))

ويكمل الكاتب الاهداف و النتائج التي توصلوا اليها ويختم قوله :
- إن هذه الحرب كلفت الكيان الصهيوني مبلغ عشرة ونصف تريليون دولار وهي قيمة ما تم دفعه على الحملات الإعلانية على مدى 40 عاما لتجميل صورة اليهود بالعالم فبخلال 22 يوم دمر الجيش الاسرائيلي كل هذه الحملات كما أن هذه الارقام لا تشمل المبالغ تكلفة الحرب.
- كما لا تشمل الخسائر البشرية التي تكبدناها [ عسكريين بالجبهة ومدنيين من الصواريخ ] قال الكاتب عنها حرفيا ( خسائرنا البشرية بالحرب على غزة أنا أعرفها وأولمرت وباراك يعرفاها وجميعا ممنوعين من التصريح عنها )

وانهى مقاله بالقول هذه النتائج كلها تدعونا بالقول ( كفانا كذب نحن لم ننتصر )

رجاء اقرأها و افهمها و انشرها حيث أنه وللأسف بعض الإعلامات العربية تشكك بهذا النصر الذي أقل ما يقال عنه أنه إعجازي -- مؤسسة الحق الفلسطيني
hasEML = false;

الأحد، 1 فبراير 2009

خبر صحفي


خبر صحفي

دورة تدريبية حول المحكمة الجنائية الدولية

بعد العدوان الأخير على قطاع غزة وارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبعد الحديث المتواصل عن إمكانية محاكمة مجرمي حرب اسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم الأوروبية ذات الاختصاص الدولي، أقامت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة عدل بلا حدود دورة تدريبية حول المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في قاعة التدريب في مقر مؤسسة شاهد . شارك في الدورة ممثلين عن منظمات غير حكومية لبنانية وفلسطينية وعدد من الصحفايين والإعلاميين.

افتتحت الدورة بكلمة موجزة لمدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان محمود الحنفي، تحدث فيها عن أهمية اكتساب الأدوات الصحيحة في المعركة القانونية التي لا تقل عن باقي المعارك أهمية، وأضاف " بأننا إذا ارتضينا الاحتكام للقانون الدولي الإنساني والى المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم ذات الاختصاص الدولي، فعلينا أن ان نمتلك الخبرة الكافية في ذلك".

قام بالتدريب كل من المحامية بريجيت شلبيان مدير منظمة عدل بلا حدود، والآنسة ماريكي فياردا عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية. استمرت الدورة ليوم وا حد طويل.

تحدثت المحامية بريجيت شلبيان عن المحكمة الجنايئة الدولية تعريفها واختصاصها المكاني والزمني، وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها وكذلك أصول تحريك الدعوى . وشرحت بالتفصيل موضوع الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما تناولت الآنسة ماركي فياردا الحديث عن آليات التعامل مع الضحايا والشهود أمام المحكمة الجنائية الدولية. وكانت العدوان الأخير على قطاع غزة عنوان كل المحاور التي تناولتها الدورة.

وزعت في نهاية الدورة شهادات مشاركة للمشاركين والمشاركات.

بيروت في 31/1/2009
Palestinian Association for Human Rights (witness)
Concerned with Palestinian Refugees in Lebanon and human rights education
Corniche al-Mazraa, Riviera Center , 10th floor, Beirut - Lebanon

Tell: + 961 1 308013
Fax: + 961 1 308013
Mobile: + 961 3 253196 or 00961 70142893
P. O. Box 15-5390
www.pahrw.org