الأربعاء، 28 أبريل 2010

فى سجن بوسليم بليبيا


قناة الجزيرة: تعدد الزوجات بNantes بفرنسا وجريمة القتل الجماعى
فى سجن بوسليم بليبيا !


1. أرسلت قناة الجزيرة بداية هذا الأسبوع فريق عمل كامل مع الصحفى اللامع السيد نورالدين بوزيان لمدينة"نانت"(NANTES) بغرب فرنسا وذلك لتغطية قضية تعدد زوجات متهم فيها شاب فرنسي من أصل جزائري. ويعتبر القانون الفرنسى تعدد الزوجات جريمة يعاقب عليها الجانى بالحبس او الغرامة او الإثنين معا مع الإبطال الفورى لعقود القران وكل ما ترتب عليها.

2. وفى المقابل فإن قناة الجزيرة الموقرة ، وبالرغم من مراسلات الرابطة واحتجاجات مؤسسات ليبية ديموقراطية أخرى، لازالت "الجزيرة" مستمرة فى سياسة التجاهل الكامل للقضايا الأساسية للشعب الليبى أي قضية الحرية واحترام حقوق الإنسان فى ليبيا التى لم تحضى، حتى الآن، من طرف قناة الجزيرة حتى بجزء بسيط مما خصصته القناة لقضية تعدد الزوجات فى ننت بفرنسا. فمثلا هاجم احد اعوان الأجهزة الأمنية فى مدينة بنغازى بليبيا فى نفس الأسبوع الذى بعثت فيه الجزيرة بفريق العمل الى مدينة "ننت" لتغطية تعدد الزوجات ... هاجم محامى أهالى شهداء سجن بوسليم ــ والمقدرعددهم بما لا يقل عن 1200 شهيدا قتلوا جميعا فى يوم 29 يوليو 1996 خلال فترة لا تتجاوز الثلاث ساعات ــ الأستاذ فتحى تربل بساطور وكاد ان ينهى حياته لو لم تسرع أمهات وزوجات واخوات شهداء بوسليم اللاتى كانت بصدد التظاهر ــ مثل كل يوم سبت منذ مالا يقل عن أربعة أشهر دون أي إشارة، طبعا، من الجزيرة لتلك المظاهرات ــ بنقله الى المستشفى وإنقاذ حياته.

3. قد سبق للرابطة الليبية لحقوق الإنسان ان خاطبت مجلس إدارة الجزيرة بشأن التغطية غير المهنية للشأن الليبي وعدم احتراها لمبدأ الرأي والراي الآخر، الذى اختارته الجزيرة شعارا لها، فى تناولها لهذا الشان . وتود الرابطة فى هذا المقام تذكير "الجزيرة" مرة اخرى بأن التغطية الصحفية مسؤولية ورسالة تكتسب شرفها من ولائها للحقيقة والدفاع عن حريات الناس وفى مقدمتها حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحرية النشر والذى يمثل تعزيزها وصيانتها ضمانة لا غنى عنها لدفع مسيرة الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان فى ليبيا وفى اي مكان.

4. تناشد الرابطة مجددا مجلس إدارة الجزيرة لإعادة النظر فى الكيفية التى تتناول بها القناة الشأن العام الليبى وذلك بغية إفساح المجال للرأي الآخر للتعبير عن وجهة نظره، خاصة وان الحكومة الليبية ــ التى تتمتع حتى الآن بحيز وافر لإبداء وجهة نظرها من خلال الجزيرة بمفردها وبدون منافسة من اي راي آخرــ تحتكر "ترسانة" هائلة من قنوات تلفزيونية فضائية وأرضية وطنية ومحلية وإذاعات مسموعة وجرائد ومجلات ووسائل إعلام أخرى لاستعمالها الخاص وللدعاية لتوصيل وجهة نظرها الى ليبيا والعالم بدون منازعة ولا منافسة .
5. وتناشد الرابطة صحفيي الجزيرة وموظفيها التدخل لدى إدارة الجزيرة لإقناعها بضرورة احترم ميثاق شرف الصحفيين المبنى على الرأي والرأي الأخر والالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم الإساءة الى مكانتها الأعلامية فى المنطقة. وتهيب الرابطة بالسيدا ت بن قنة وزيانى والشايب والشيخلى ونمور وبنورة وغيرهن كما تتوجه الى السادة كريشان وعازر والقاسم وريان ولحبيب وعبد الصمد ومنصور والظفيرى وبن جدو وغيرهم بأن يتشبثوا بميثاق شرف مهنتهم وان لا ينجروا فى نقل اخباروإعداد برامج عن "منجزات" و"ازدهار" و"حريات" هم أول من يعرف انها من نسج الخيال. أننا نذكر الجميع بأن احترام الحقيقة وحق الجمهور في الوصول إليها هو أولى واجبات الصحفي وبان من واجبه الدفاع عن الحرية من خلال النقل الأمين والصادق للأنباء الذى لا يتاتى إلا من خلال "الراي والرأي الآخر".
6. فى النهاية نود التاكيد بان الرابطة ليست ضد تغطية الجزيرة لقضية تعدد الزوجات فى "ننت" بفرنسا بقدر ماهي مستاءة من عدم تغطية الجزيرة لجريمة القتل الجماعى فى سجن بوسليم بطرابلس والتظاهرات التى تقوم بها نساء ليبيا كل يوم سبت للمطالبة بمعرفة حقيقة ماجرى فى سجن بوسليم يوم 29 يونيو 1996 دون اكتراث الجزيرة لوقفة المرأة الليبية النضالية. نحن محتارون بحق فى كيفية اختيار الجزيرة لأولوياتها...؟
29 ابريل 2010

الأربعاء، 21 أبريل 2010

بيان بشان الاعتداء على منسق اسر ضحايا مجزرة سجن ابوسليم


بيان بشان الاعتداء على منسق اسر ضحايا
مجزرة سجن ابوسليم


تلقت اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة ببالغ الصدمة خبر الاعتداء الإرهابي على منسق اسر ضحايا مجزرة سجن ابوسليم
المحامي فتحي تربل من طرف احد رجال الأمن المدعو مفتاح عقيلة البدري والمنسق السابق لرابطة كي لا ننسى.

إن اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة وهى تستنكر هذا الاعتداء على مدنيين يقومون بحقهم فى التظاهر للتعريف بقضيتهم، وتستنكر كذلك حالة الرعب والخوف والفزع لأهالي ضحايا مجزرة سجن ابوسليم التي نتجت عن هذا العمل الإرهابي المبيت من طرف شخص ينتمي إلى المؤسسة الأمنية في الدولة الليبية تطالب السلطات الليبية بتحمل كامل مسئوليتها فى حماية مواطنيها من أي اعتداء ومن أي جهة كانت، وضمان ممارسة حقوقهم فى التظاهر بشكل سلمي.

فإن اللجنة تؤكد على الآتي.

1.فتح تحقيق فى ملابسات الاعتداء وتحديد الجهات المخططة والمحرضة على هذا العمل الإرهابي.

2. نشر نتائج هذا التحقيق للرأي العام وفى وسائل الإعلام في اقرب وقت ممكن.

3. محاكمة الأطراف المسئولة عن هذا الاعتداء وضمان عدم تكراره.

4. حل قضية مجزرة سجن ابوسليم حلا عادلا يضمن الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة.

وفى الوقت الذي تحذر فيه اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة الجهات المسئولة فى الدولة الليبية من مغبة السكوت عن هذا العمل الإرهابي أو القفز على عملية التحقيق ومعاقبة المسئولين فإنها تؤكد على حقها فى متابعة كل من يمارس عملا إرهابيا ينتهك به حقوق المواطنين المشروعة التي كفلتها القوانين المحلية والدولية أمام الجهات الدولية ذات الاختصاص.

وختاما فان اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة تؤكد على وقوفها وتضامنها الكامل وغير المشروط مع أهالي ضحايا مجزرة سجن ابوسليم وكل المظلومين حتى إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.



اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة
جنيف ، سويسرا
صدر بتاريخ 18.04.2010