allibyah@yahoo.com
29 نوفمبر 2010
بعد CharlesTaylor أمير الحرب Jean-Pierre Bemba يمثل
أمام المحكمة الجنائية الدولية
بدأت الاثنين 22 نوفمبر 2010 امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محاكمة أمير الحرب ونائب الرئيس السابق في الكونغو الديمقراطية جان بيير بيمبا (Jean-Pierre Bemba ) المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويُتهم بيمبا بالمسؤولية عن جرائم قتل واغتصاب ونهب ارتكبت في جمهورية أفريقيا الوسطى بين عامي 2002 و2003 بأيدي ميليشيا "حركة تحرير الكونغو" التى يتزعمها بيمبا والتى عبرت فى أكتوبر 2002 نهر اوبنجى (Oubangui) الذى يفصل بين الكونغو وإفريقيا الوسطى على إثر انقلاب قام به رئيس أركان الجيش فى جمهورية إفريقيا الوسطى، فرانسوا بوزيزيي (François Bozizé)، ضد الرئيس Ange-Félix Patassé. يذكر ان مهمة حراسة قصر الرئيس باتاسى كانت تقوم بها، من مايو2001 والى غاية الإطاحة به نهائيا فى مارس 2003، كتيبة من الجيش الليبى وصلت جمهورية إفريقيا الوسطى على إثر محاولة سابقة للأطاحة بنفس الرئيس باتاسى قام بها رئيس سابق للجمهورية؛ الرئيس André Kolingba. وقد اشتركت هذه الكتيبة فى القتال الذى كانت العاصمة بنقى (Bangui) ساحة له فى اكتوبر 2002 لإفشال محاولة الإنقلاب ضد باتاسى والذى اشتركت فيه ايضا وبقوة مليشيات السيد بيمبا والذى بسبب الجرائم التى اقترفها خلاله يقف اليوم امام المحكمة الجنائية الدولية متهما بارتكاب ابشع الجرائم. وتجدر الإشارة أيضا أن الحكومة الليبية قد دابت خلال الفترة التى قام فيها بيمبا بجرائمه فى افريقيا الوسطى على إرسال طائرات محملة بالأسلحة الى مطارGbadolite فى شمال الكنغو والذى يخضع لميليشيات بيمبا مما اثار آنذاك حفيظة الحكومة الكونغولية المركزية التى طالبت الحكومة الليبية فى مذكرة رسمية بتقديم تفسير لهذا العمل الذى اعتبرته "تدخلا لا يمكن قبوله فى شؤون الكنغو الداخلية وعملا منافيا للاعراف الإفريقية والعلاقات بين الأمم". لا يوجد مايدل حتى الآن على ان الحكومة الليبية لن تدعى، كشاهد على الأقل، فى محاكمة بيمبا على جرائم حرب ارتكبها فى العاصمة بنغى بينما كان يقاتل جنبا الى جنب مع قوات ليبية ضمن خطة عسكرية مشتركة وتحت قيادة واحدة، قيادة الرئيس باتاسى. يذكر أيضا ان الحكومة الليبية لم تدعى كشاهد فى محاكمة حليف آخر أمير الحرب CharlesTaylor الذى لازالت محكمة الجنايات الدولية تنظر فى الجرائم المنسوبة إليه والتى اقترفها فى ليبيريا وفى سيراليون .
هذه هي باختصارالخلفية التى بمقتضاها اصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو اكمبو مذكرة اعتقال بشانه والتى نفذتها الحكومة البلجيكية فى مايو 2008 عندما ألقت القبض علي بيمبا فى بروكسيل وسلمته الى المحكمة فى لاهاى. وفى الوقت الذى ترحب فيه الرابطة بهذا التطور الإيجابى بخصوص ملف حقوق الإنسان فى جمهورية إفريقيا الوسطى ووضع حد لإفلات المجرمين المحتملين من العقاب، فإنها تاسف بان ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى ليبيا، مثل ملف جريمة القتل الجماعى فى سجن بوسليم لا يزال يراوح مكانه وذلك برغم النداءات العديدة التى وجهها اعضاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بشان هذه الجريمة والذين حثوا فيها الحكومة الليبية بالإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية لنشراسماء ضحايا الجريمة ووضع حد لإفلات المسؤولين عنها من العقاب بتقديمهم الى محاكمة عادلة ونزيهة وتقديم التعويض المناسب والعادل لاهاليهم. وتود الرابطة ضم صوتها الى تلك النداءات لحث الحكومة الليبية مجددا للإنصياع الى منطق العقل والقانون وتقديم المسؤولين عن جريمة القتل الجماعى، وهم جميعا معروفون لديها، لمحاكمة عادلة ومحايدة يدعى لحضورها مراقبون من الامم المتحدة والإتحاد الإفريقى والجامعة العربية بغية التاكيد على الحيادية والنزاهة.
29 نوفمبر 2010
29 نوفمبر 2010
بعد CharlesTaylor أمير الحرب Jean-Pierre Bemba يمثل
أمام المحكمة الجنائية الدولية
بدأت الاثنين 22 نوفمبر 2010 امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محاكمة أمير الحرب ونائب الرئيس السابق في الكونغو الديمقراطية جان بيير بيمبا (Jean-Pierre Bemba ) المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويُتهم بيمبا بالمسؤولية عن جرائم قتل واغتصاب ونهب ارتكبت في جمهورية أفريقيا الوسطى بين عامي 2002 و2003 بأيدي ميليشيا "حركة تحرير الكونغو" التى يتزعمها بيمبا والتى عبرت فى أكتوبر 2002 نهر اوبنجى (Oubangui) الذى يفصل بين الكونغو وإفريقيا الوسطى على إثر انقلاب قام به رئيس أركان الجيش فى جمهورية إفريقيا الوسطى، فرانسوا بوزيزيي (François Bozizé)، ضد الرئيس Ange-Félix Patassé. يذكر ان مهمة حراسة قصر الرئيس باتاسى كانت تقوم بها، من مايو2001 والى غاية الإطاحة به نهائيا فى مارس 2003، كتيبة من الجيش الليبى وصلت جمهورية إفريقيا الوسطى على إثر محاولة سابقة للأطاحة بنفس الرئيس باتاسى قام بها رئيس سابق للجمهورية؛ الرئيس André Kolingba. وقد اشتركت هذه الكتيبة فى القتال الذى كانت العاصمة بنقى (Bangui) ساحة له فى اكتوبر 2002 لإفشال محاولة الإنقلاب ضد باتاسى والذى اشتركت فيه ايضا وبقوة مليشيات السيد بيمبا والذى بسبب الجرائم التى اقترفها خلاله يقف اليوم امام المحكمة الجنائية الدولية متهما بارتكاب ابشع الجرائم. وتجدر الإشارة أيضا أن الحكومة الليبية قد دابت خلال الفترة التى قام فيها بيمبا بجرائمه فى افريقيا الوسطى على إرسال طائرات محملة بالأسلحة الى مطارGbadolite فى شمال الكنغو والذى يخضع لميليشيات بيمبا مما اثار آنذاك حفيظة الحكومة الكونغولية المركزية التى طالبت الحكومة الليبية فى مذكرة رسمية بتقديم تفسير لهذا العمل الذى اعتبرته "تدخلا لا يمكن قبوله فى شؤون الكنغو الداخلية وعملا منافيا للاعراف الإفريقية والعلاقات بين الأمم". لا يوجد مايدل حتى الآن على ان الحكومة الليبية لن تدعى، كشاهد على الأقل، فى محاكمة بيمبا على جرائم حرب ارتكبها فى العاصمة بنغى بينما كان يقاتل جنبا الى جنب مع قوات ليبية ضمن خطة عسكرية مشتركة وتحت قيادة واحدة، قيادة الرئيس باتاسى. يذكر أيضا ان الحكومة الليبية لم تدعى كشاهد فى محاكمة حليف آخر أمير الحرب CharlesTaylor الذى لازالت محكمة الجنايات الدولية تنظر فى الجرائم المنسوبة إليه والتى اقترفها فى ليبيريا وفى سيراليون .
هذه هي باختصارالخلفية التى بمقتضاها اصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو اكمبو مذكرة اعتقال بشانه والتى نفذتها الحكومة البلجيكية فى مايو 2008 عندما ألقت القبض علي بيمبا فى بروكسيل وسلمته الى المحكمة فى لاهاى. وفى الوقت الذى ترحب فيه الرابطة بهذا التطور الإيجابى بخصوص ملف حقوق الإنسان فى جمهورية إفريقيا الوسطى ووضع حد لإفلات المجرمين المحتملين من العقاب، فإنها تاسف بان ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى ليبيا، مثل ملف جريمة القتل الجماعى فى سجن بوسليم لا يزال يراوح مكانه وذلك برغم النداءات العديدة التى وجهها اعضاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بشان هذه الجريمة والذين حثوا فيها الحكومة الليبية بالإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية لنشراسماء ضحايا الجريمة ووضع حد لإفلات المسؤولين عنها من العقاب بتقديمهم الى محاكمة عادلة ونزيهة وتقديم التعويض المناسب والعادل لاهاليهم. وتود الرابطة ضم صوتها الى تلك النداءات لحث الحكومة الليبية مجددا للإنصياع الى منطق العقل والقانون وتقديم المسؤولين عن جريمة القتل الجماعى، وهم جميعا معروفون لديها، لمحاكمة عادلة ومحايدة يدعى لحضورها مراقبون من الامم المتحدة والإتحاد الإفريقى والجامعة العربية بغية التاكيد على الحيادية والنزاهة.
29 نوفمبر 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق