الثلاثاء، 11 يناير 2011

أعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الانسان المحترمين

allibyah@yahoo.com
10 يناير 2011


تونس العاصمة، الجمهورية التونسية

بعد التحية

تتابع الرابطة الليبية لحقوق الإنسان باهتمام موجة المظاهرات والاحتجاجات ضد نظام الإستبداد فى تونس .. ذلك النظام الذى لايختلف فى جوهره عن النظام السياسى الذى تفرد بالشعب الليبى طوال الاربعين سنة الأخيرة. ومايميزالنظامين هو تكريسهما لحكم استبدادي تسلطي مناف لابسط قواعد الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وإشهارهما العداء الكلي لكل ما له علاقة بالديموقراطية والعدالة فى جميع المجالات، السياسية والإقتصادية والإجتماعية. وقد احتكر النظام فى تونس الشقيقة، تماما كالنظام فى ليبيا..احتكرالعنف الشرعي وغير الشرعي لترهيب الناس ومنعهم بالقوة من إبداء رأيهم فى حرية. فقدم الأمن عن العدل والصحة والتعليم والتنمية بصفة عامة، واضعا ميزانيات الأمن فوق المراقبة والمساءلة والمحاسبة. واستخدم الاعلام في تزييف الحقائق وتزويرها، فصور الحاكم بالمنقذ، والأب، ومحقق الاستقلال، والمهدي المنتظر!. وقد أدى كل هذا الى تدنى شرعية النظامين الإستبداديين فى تونس وليبيا وتكلس النخب السياسية الحاكمة، وغياب تداول السلطة وافتقاد الشروط الموضوعية الضرورية للتقدم والتطوروالذى انعكس بدوره سلبيا على الصعيدين الإقتصادى والإجتماعى، فى البلدين، بتخلف مشاريع التنمية واتساع رقعة البطالة، خاصة فى صفوف الشباب، وانتشار ظاهرة الفساد والرشوة والمحسوبة مما جعل العمل الشريف يفقد قيمته والقانون يفقد هيبته واحترامه. من أجل تغيير كل هذا ضحى الشهيد محمد البوعزيزى بحياته لينير الدرب لكل الناس بان الوقت قد حان للعمل الجاد من اجل ان تصبح اوطاننا كلها "سيدى بوزيد"

تنتهزالرابطة الليبية لحقوق الإنسان هذه المناسبة لتعبر لكم عن تضامنها التام مع جماهير الشعب التونسي في مطالبته بحقوقه الاساسية المشروعة وهي تدين بشدة استعمال الأسلحة النارية لتفريق المتظاهرين وتدعو الحكومة التونسيه الى الكف الفورى عن القتل بالجملة للمتظاهرين والاستجابة لطلبات الجماهير التونسية المشروعة. ولا يفوت الرابطة ان تتقدم لاهالى الشهداء بأحر تعازيها مذكرة بأحداث 17 فبراير فى بنغازى 2006 والمشابهة لاحداث سيدى بوزيد، فى عدد الضحايا على الأقل، حيث اطلق النار عشوائيا على المتظاهرين الذين استشهد منهم مالا يقل عن 27 شهيدا فى ظرف لايتعدى الساعتين. وتطالب الرابطة السلطات التونسية ب

أولا: إيقاف وتقديم كل المتورطين فى استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين الى محاكمة عادلة
ثانيا: اطلاق سراح جميع المعتقلين فى هذه الأحداث وإخلاء سبيلهم
ثالثا: تامين حرية الراي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب لكل التونسيين

مع تمنيات الرابطة الليبية لحقوق الإنسان لنضال الشعب التونسي بالمزيد من النجاح والتقدم على طريق الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

اللجنة التنفيذية للرابطة الليبية لحقوق الإنسان





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق