تود الهيئة الليبية لحقوق الإنسان والحريات العامة أن تلفت نظر كافة المنظمات الحقوقية الليبية والعربية والدولية المعنية بحقوق الانسان إلى الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية التى تمارسها السلطات الليبية من عمليات الإعتقال والمعاملة الوحشية تجاه النشطاء السياسيين والكتاب وأصحاب الرأى، فقد قامت الأجهزة الأمنية بعد منتصف ليلة الثلاثاء، الموافق 15 فبراير 2011 ، باقتحام منزل الكاتب والناشط السياسى إدريس المسمارى والإعتداء عليه بالضرب وعلى إبنه وزوجته الدكتورة أم العز الفارسى وتحطيم اثاث بيته ثم اعتقاله. ويعد هذا الأمر إستمرارَ للنهج غير القانونى الذى سارت عليه السلطات الليبية منذ سنوات عديدة ولم تتوقف عن تكراره، رغم المراسلات التى تلقتها من المنظمات الدولية فى هذ الخصوص ووعودها بالتوقف والالتزام بتعهداتها الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان.
إن هذه الممارسات من قبل السلطات الليبية يضعها فى تناقض تام مع عضويتها فى لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ويضاعف من حجم سجل مخالفاتها فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
والهيئة الليبية لحقوق الانسان والحريات العامة، وهى تتواصل مع كافة المنظمات الليبية والعربية والدولية، تهيب بها للتدخل لوضع حد لما تقوم به السلطات الليبية من إنتهاكات صارخة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والمواطنين، ومنعهم من التعبير عن آرائهم ومطالبهم بحرية تامة وبالطرق السلمية التى أقرتها كافة الشرائع السماوية والنظم الوضعية.
الهيئة الليبية لحقوق الإنسان والحريات العامة
الإربعاء/ الموافق: 16 فبراير 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق