قال رئيس رابطة حقوق الإنسان الليبية محمد ترنيش إن السلطات الليبية ستطلق سراح 110 معتقلين ينتمون إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة، في حين شهدت بنغازي مواجهات بين محتجين من أسر المعتقلين من جهة والشرطة وأنصار النظام من جهة ثانية مما أوقع 14 جريحا.
وأوضح ترنيش أن هؤلاء هم آخر مجموعة من المعتقلين فيما يعرف بقضية سجن أبوسليم مع العلم بأن تلك القضية تعود إلى عام 1996 عندما أطلقت سلطات الأمن الرصاص الحي على نزلاء في السجن المذكور موقوفين لانتمائهم لجماعات إسلامية مما أدى إلى مقتل نحو ألف منهم.
وكانت أسر معتقلي أبوسليم قد تظاهرت في بنغازي ثانية مدن ليبيا ليلا للمطالبة بالإفراج عن المحامي فتحي تربل الذي يتولى ملف قضية السجناء والمدون فرج الشراني.
وقال المعارض اللبيبي المقيم في لندن إن المتظاهرين رددوا خلال المظاهرة "لا إله إلا الله والقذافي عدو الله" وشعارات أخرى ترفض الفساد والفاسدين.
المظاهرة تضخمت
لكن المظاهرة ما لبثت أن تضخمت حسب وكالة أسوشيتدبرس ووقعت مواجهات بين المشاركين فيها ومجموعة يعتقد أنها تنتمي للجان الثورية الموالية للعقيد القذافي قبل أن تتدخل الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهُريّ لتفريق المتظاهرين.
ونقلت صحيفة قورينا التي تصدر في بنغازي عن طبيب في المستشفى الحكومي أن ثلاثة متظاهرين وعشرة رجال شرطة أصيبوا في المواجهات إلا أن مصادر مستقلة تحدث عن 14 جريحا.
وذكرت الصحيفة المقربة من سيف الإسلام القذافي أن المحامي تربل أطلق سراحه لاحقا ووصفت المشاركين في الاحتجاجات بأنهم مخربون وقالت إنهم كانوا يحملون زجاجات المولوتوف والحجارة.
وذكرت مصادر حقوقية للجزيرة نت أن حملة اعتقالات جرت في وقت لاحق للشخصيات التي تحدثت إلى وسائل الإعلام حول الوضع في بنغازي شملت الكاتبين إدريس المسماري ومحمد اسحيم وبعض أقرباء ضحايا سجن أبوسليم بينهم سالم العلواني وأبو بكر العلواني. واعتقل كذلك نشاط على الفيسبوك يدعى جلال الكوافي بسبب تبنيه دعوة للتظاهر في 17 فبراير/شباط.
وتشير معلومات حصلت الجزيرة نت عليها إلى أن الرجل الثاني في الدولة الليبية العميد عبد الله السنوسي موجود حاليا في بنغازي مع العلم بأنه هو الشخص المتهم بالإشراف على تصفيات سجن أبوسليم هذا بالإضافة إلى وجود تعزيزات أمنية أتت إلى بنغازي من طرابلس.
تأتي هذه الأحداث قبل يوم من المظاهرات التي دعا إليها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي غدا الخميس بمناسبة الذكرى الخامسة لمظاهرات بنغازي عام 2005 مطلقين عليها تسمية "انتفاضة 17 فبراير 2011" داعين إلى جعل هذا اليوم يوما للغضب.
في المقابل بث التلفزيون الليبي مقاطع لعشرات من أعضاء حركة اللجان الثورية في مدن ليبية مختلفة تهتف بحياة الزعيم الليبي معمر القذافي، وتتوعد الجزيرة والمناوئين للقذافي بالمواجهة والقضاء عليهم ومن شعاراتهم "يا جزيرة يا حقيرة القائد ما نبو غيره".
وقال التلفزيون الليبي إن هناك تجمعات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد ومن ضمنها مدن طرابلس وسبها وسرت اليوم تأييدا للزعيم معمر القذافي.
تنفيس الاحتقان
وفي خطوة تشير إلى رغبة الحكومة الليبية في تنفيس الاحتقان علمت الجزيرة نت أن قرارا صدر بطرابلس ينص على رفع رواتب الموظفين بنسبة 100%.
وكانت مجموعة من الشخصيات والفصائل والقوى السياسية والتنظيمات والهيئات الحقوقية الليبية قد طالبت الثلاثاء بتنحي الزعيم الليبي معمر القذافي الذي صعد إلى السلطة بعد انقلاب على الملك عام 1969.
وأكدت المجموعة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه حق الشعب الليبي في التعبير عن رأيه بمظاهرات سلمية دون أي مضايقات أو تهديدات من النظام.
وفي سويسرا أصدرت منظمة حقوقية ليبية تدعى "التضامن لحقوق الإنسان" بيانا وقعه سبعة من المحامين الليبيين حذرت فيه السلطات الأمنية في ليبيا من مغبة انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرت أن كل فرد من أعضاء الأجهزة الأمنية يعد مسؤولا بذاته عن أعماله، وفقًا للقوانين الدولية.
وأوضح ترنيش أن هؤلاء هم آخر مجموعة من المعتقلين فيما يعرف بقضية سجن أبوسليم مع العلم بأن تلك القضية تعود إلى عام 1996 عندما أطلقت سلطات الأمن الرصاص الحي على نزلاء في السجن المذكور موقوفين لانتمائهم لجماعات إسلامية مما أدى إلى مقتل نحو ألف منهم.
وكانت أسر معتقلي أبوسليم قد تظاهرت في بنغازي ثانية مدن ليبيا ليلا للمطالبة بالإفراج عن المحامي فتحي تربل الذي يتولى ملف قضية السجناء والمدون فرج الشراني.
وقال المعارض اللبيبي المقيم في لندن إن المتظاهرين رددوا خلال المظاهرة "لا إله إلا الله والقذافي عدو الله" وشعارات أخرى ترفض الفساد والفاسدين.
المظاهرة تضخمت
لكن المظاهرة ما لبثت أن تضخمت حسب وكالة أسوشيتدبرس ووقعت مواجهات بين المشاركين فيها ومجموعة يعتقد أنها تنتمي للجان الثورية الموالية للعقيد القذافي قبل أن تتدخل الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهُريّ لتفريق المتظاهرين.
ونقلت صحيفة قورينا التي تصدر في بنغازي عن طبيب في المستشفى الحكومي أن ثلاثة متظاهرين وعشرة رجال شرطة أصيبوا في المواجهات إلا أن مصادر مستقلة تحدث عن 14 جريحا.
وذكرت الصحيفة المقربة من سيف الإسلام القذافي أن المحامي تربل أطلق سراحه لاحقا ووصفت المشاركين في الاحتجاجات بأنهم مخربون وقالت إنهم كانوا يحملون زجاجات المولوتوف والحجارة.
وذكرت مصادر حقوقية للجزيرة نت أن حملة اعتقالات جرت في وقت لاحق للشخصيات التي تحدثت إلى وسائل الإعلام حول الوضع في بنغازي شملت الكاتبين إدريس المسماري ومحمد اسحيم وبعض أقرباء ضحايا سجن أبوسليم بينهم سالم العلواني وأبو بكر العلواني. واعتقل كذلك نشاط على الفيسبوك يدعى جلال الكوافي بسبب تبنيه دعوة للتظاهر في 17 فبراير/شباط.
وتشير معلومات حصلت الجزيرة نت عليها إلى أن الرجل الثاني في الدولة الليبية العميد عبد الله السنوسي موجود حاليا في بنغازي مع العلم بأنه هو الشخص المتهم بالإشراف على تصفيات سجن أبوسليم هذا بالإضافة إلى وجود تعزيزات أمنية أتت إلى بنغازي من طرابلس.
تأتي هذه الأحداث قبل يوم من المظاهرات التي دعا إليها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي غدا الخميس بمناسبة الذكرى الخامسة لمظاهرات بنغازي عام 2005 مطلقين عليها تسمية "انتفاضة 17 فبراير 2011" داعين إلى جعل هذا اليوم يوما للغضب.
في المقابل بث التلفزيون الليبي مقاطع لعشرات من أعضاء حركة اللجان الثورية في مدن ليبية مختلفة تهتف بحياة الزعيم الليبي معمر القذافي، وتتوعد الجزيرة والمناوئين للقذافي بالمواجهة والقضاء عليهم ومن شعاراتهم "يا جزيرة يا حقيرة القائد ما نبو غيره".
وقال التلفزيون الليبي إن هناك تجمعات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد ومن ضمنها مدن طرابلس وسبها وسرت اليوم تأييدا للزعيم معمر القذافي.
تنفيس الاحتقان
وفي خطوة تشير إلى رغبة الحكومة الليبية في تنفيس الاحتقان علمت الجزيرة نت أن قرارا صدر بطرابلس ينص على رفع رواتب الموظفين بنسبة 100%.
وكانت مجموعة من الشخصيات والفصائل والقوى السياسية والتنظيمات والهيئات الحقوقية الليبية قد طالبت الثلاثاء بتنحي الزعيم الليبي معمر القذافي الذي صعد إلى السلطة بعد انقلاب على الملك عام 1969.
وأكدت المجموعة في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه حق الشعب الليبي في التعبير عن رأيه بمظاهرات سلمية دون أي مضايقات أو تهديدات من النظام.
وفي سويسرا أصدرت منظمة حقوقية ليبية تدعى "التضامن لحقوق الإنسان" بيانا وقعه سبعة من المحامين الليبيين حذرت فيه السلطات الأمنية في ليبيا من مغبة انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرت أن كل فرد من أعضاء الأجهزة الأمنية يعد مسؤولا بذاته عن أعماله، وفقًا للقوانين الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق