الخميس، 29 أكتوبر 2009

المسالحة الفلسطينيّة


!

حامد بن عبدالله العلي*

لا يشكُّ متابعٌ جيـّد لمايجري على المشهد الفلسطيني ، طرفة عين ، أنَّ المشـروع المسمّـى ( المصالحة الفلسطينية ) ، يُراد منه نزع سلاح المقاومة ، فهو من ( المسالحة) ، وليس ( المصالحة ) وأنـّه إنمّـا يدور دوران الرّحى على شـيءٍ واحـد ، هـو محاولة ( تفتيح ) حماس ، وبقية الفصائل الفلسطينية ذات الجناح المسلّح ، والفكر الجهادي ،

أي جعلها مثل (فتـح) تلك التي عبث الصهاينة بعفّتها من بعد أوسلو ، حتى هتكوا عرضها أخيرا ، على يد دايتون ، إذ هـذا العلج هو الذي غـدا بيده تحديد كلَّ شيء له علاقة بالسلاح ، تحت سلطة عباس ، من عدد القطع والذخيـرة ، إلى تعيين الشخصيات الأمنية ، مروراً بالأموال الغربية المطلوبة للأجهزة الأمنيـة ...إلخ ، وما له علاقة بالمال ، والرواتب حتى راتب عباس نفسه ، فحوّل فتـح إلى ( عاهرة أمنيـّة ) أي : جهاز امني تابع للصهاينة ، هدفه القضاء على المقاومة ، وإجتثات حتى فكرته في الضفّة !

هذه هـي كلُّ القصة التي تلخِّـص الهدف الخفي ، لمـّا يُسمى مشروع المصالحة ، وهذا لايعني أنّ كلّ من يجُاري هذا المشروع ، يخفى عليه ذلك ، أو يريد تحقيقه ، لكن ذلك هو غاية واضعيه ، ثم إنّ السياسيين المهرة إذا اضطرُّوا إلى مجاراة المكر بمثله ، يقلبـون ، ولايقبلون أهدافه ، موظّفين المشروع لصالحهم .

وأتى ليمكرَ بي فكدْتُ به ** ومضى يجرُّ حبائلَ الإذلال



وهلـمُّوا لنربط الأحداث ،

لم تألُ الجهود الغربيّة ، والصهيونيّة ، جهداً لتطويع حماس ، منذ نجاحها السياسي حاملة معها فكر ، وسلاح المقاومة ، فحوصرت أمريكيا ، وأوربيا ، رغم نجاحها في الإنتخابات ! ثـم سُلـّط دايتون بأزلامه ، ليؤدّيَ دورَه في غزّة كما فعل ويفعـل في الضفة ، فبُترت يدُه هناك بالحسم في 14 يونيو 2007م ، فضُيّق على غـزّة الحصار الإقتصادي الخانق ، الذي أُضيف إلى الحصار السياسي منذ نجاحها ،

فلمّا لم يزدها ذلك إلاّ صموداً ، بقيت فتح تحيك المآمرات على غزة من إثارة المظاهرات ، إلى التفجيرات ، وتشديد الحصار القاسـي ، وتأليب أهل الدار ، والجوار ، ليضيق الغزاويون ذرعاً بالمقاومة ، ولينقلبوا عليها ، فكانت حماس تدهش العالم بأداء القبضة الأمنيّة المحكمـة ، وحشد التأييد ، وإختراع البدائل السياسية ، والإقتصادية ـ حتى حفر الأنفاق ـ لتبقى صامـدة أمام تلك المؤامرات ..

ولمـّا سُقط في أيـدي أزلام دايتون ، وباءت كلّ المحاولات بالفشـل ، جاء الخيار العسكريُّ مطلع هذا العام ـ حرب الفرقان ـ وتحرّكت الآلة العسكرية الصهيونية العمياء ، تدكُّ كلَّ شيءٍ أمامها في غزة ، وتحرّضها فتح بأحقادها التي لو وُزّعت على الصهاينة لوسعتـهم ! وهي تنتظر ساعة الصفر ، لتتشفّى من حماس بيد الصهاينة جزاري الشعب الفلسطيني!

تحرّضها على إرتكاب كلّ إنتهاكات حقوق الإنسان بأبشع الطرق ، حتى إنّ غولدستون (ابن اليهوديـّة) لم تحتمل نفسُه بشاعة الجريمة (الصهيوفتحاوية ) فأطلق صيحة النكيـر التي صكّت مسامع العالم أجمـع ، وحاول عباس أن ينقذ الصهاينة ، وسحب التقرير ، فدفع أحرار العالم بأسرهـم فـي ظهره دفعـاً ، حتى أُعيـد بالقوة إلى تقديم التقرير ، ففعـل ( مكرهٌ أخوك لابطل ) ..

ولكنَّ الجيش الصهيوني ، هُـزِم هزيمةً منكـرة ، في حرب الفرقان ، وخرج يجـرُّ أذيال الخيبة ، معها تبعات جرائمه التي باتت تلاحقه أشباحُها ، وستبقـى إلى أجـلٍ غير مسمـّى ، وبدا وجهُ سلطة عباس بعد الهزيمـة مُسودَّا وهو كظيـم ..

فجاؤوا بعـدُ بمكرٍ عظيم ، وهو إعادة خنـق غـزّة بمنع مشاريع إعادة الإعمـار ، مـع إبقاء الحصار مستمـرا ، وأشدّ مما مضـى.

والهدف هذه المـرَّة ، أن تبقى حماس وهـي ترى أهل غزة ، يشاهدون آثار الدمار ، والخراب ، والمآسي ، والكوارث ، والنكبات ، التي أحدثتها الحرب الدامية ، ماثلة أمام أعينهم ، يرونها كلّ يوم ، فتُلهب ظهـورَ معنوياتهم بالسيـاط ، وتعمل عملها في نفوسهم ، لتقودهم إلى القبول بالرضوخ ، فيضع ذلك أمام حماس عوائق أعظم من إمكاناتها ، وعلى عاتقهـا أعباء فوق طاقتها ، ومهام أشـدّ جسـامة من قدرتها ، لاسيما هي تزداد بمرور الأيام ، وإشتداد الحصار ،

فيدفعها ذلك كلّه إلى مايسمى (حكومة الوحدة الوطنية ) ، يتوقَّف على تشكيلها، وقبولِ حماس بها ، السماحُ بتدفق أموال إعادة الإعمار ، وفك الحصار.

وليس المقصود حكومة وحدة وطنية تتبنّى المقاومة ، وتتمرّد على دايتون ، إذاً لهان الأمـر ، بل حكومة تقود إلى استنساخ نسخة مما في الضفة إلى غـزّة ..

فليس الهدف من هذه المرحلة ، إلاّ الدخول في عملية جديدة ، ومرحلة جديـدة ، تستأنف نفس المؤامرة التي بدأت بأوسلو ، والتي بدأ تنفيذ أخطر مراحلها بقدوم دايتون ،

وهذه المرحلـة يُراد لهـا ـ وحماس وبقية فصائل المقاومة ترفض ذلك ـ أن تبـدأ بإعادة أزلام دايتون إلى غـزّة ، وأن تنتهـي بـ( تفتيح ) حماس ، وبقيــة فصائل المقاومــة الفلسطينية ، أو ( ديدنتهم ) ـ اشتقاقا من دايتون ـ فيفيق الجميع بعد نهاية هذا النفق ، بأنهم في نفس الحضن الذي فيه عباس وزمرته ، يلاحقون المقاومين في غـزّة ، كما يُلاحقون هنـاك في الضفة.

ولهذا فُتـح لحماس بابٌ من الإتصال أوربيـّا ، وبابٌ آخر من تشديد الضغط مصريّا ، حتى قتل المعتقلين بالتعذيب ! وكثّفـت التحركات السياسية في محاولة لتخفيف الدعم السياسي الخارجي لحماس ، وكلُّ ذلك لدفعها إلى ما كان يُراد لهـا من أوّل الأمر ،

وهـو مصير (فتح ) ، هذه المعادلة : حُقنة عرفات ، أو سُخرة عباس !

وبعد :

فالحقَّ أنّ التحديات التي تواجهها حماس اليوم أعظم من كلِّ مامضى عليها ، وهي ـ لعمري ـ تحدّيات ضخمة ، وقـد تجمّعت في ظروف شبه مستحيلة ، وفي زمن قياسي ، ولا تطيقها حتـّى الجبال الرواسي.

والمرحلة القادمة حاسمـة ، فقد جمُعت عليها الآن كلُّ أسهم الكيد في كنانة كلّ أعداءها : الحصار الإقتصادي ، والسياسي الخانـقين ، ودمار الحرب ، وآثارها الماديّة ، والنفسيّة ، الهائلة على أهـل غـزّة ، والضغوط السياسيّة ، والإدراج على قوائم الإرهاب الغربـيّة ، وخيانة الأنظمة العربية الموالية للغـرب ، وتآمر الفتحاويين ، والتحديات الأمنية داخل غزة ، ما بين المخربين ، والجواسيس الصهيونية ، والفتحاوية ، والمصرية ، والعربية ، وفقر ، وجوع ، ومشكلات أخـرى تترى .

وفي شبه خذلان تام ، ليس من عامّة الأمة ، بل من كثير من قادتها ، ومفكريها ، ودعاتها ، حتّى القنوات الإعلامية الإسلاميّة المختلفة ، والحركات الإسلامية ، لاتزال لاتعطي ما ينبغي أن تعطيه من الدعم المادّي ، والمعنـوي، وحتّى خطباء الجمعة ، يكادون يتجاهلون قضيتهم إلاّ لمامـاً ، وإنما ينشط البعض عندما لايرى إلاّ العيوب ، والأخطاء، فينفـُضُ عنـه غبار النوم فجأة ، ويسلقها بألسنةٍ حداد !!

هذه البلايا كلّها ، إلى جانب أعباء إثبات الكفاءة في إدارة شؤون غزة ، ورعاية مصالح الفلسطينيين فيها ، رغم كلّ تلك الضغوط !

هذا مع الحفاظ على فكر ، وسلاح المقاومة .

ولاريب أنّ كـلّ من يتحلَّى بالإنصاف ، لا يملك إلاّ أنْ يشهد لهذه الحركة بالنجاح الأسطوري في مسيرة النضال الفلسطيني ..

غير أنّ الخوف عليها ـ أيضا ـ لا يجوز إستبعاده ، ومن لايخشى على حركة تحرريّة تتعرض لكلّ هذه الأعاصير ، فإنـَّه جاهل بسنن الحياة ، وكـم من حركة بدأت كثورة البركان ، وانتهت إلى إنبطاح الخرفان ، فكيف إذا كانت مع ذلك تحمل مشروعا إسلاميّا ، يعاديه الشرق ، والغرب .

غيـر أنّنـي قلـت ، ولازلت أقول ، إنَّ أسوء الناس موقفـاً اليوم ، إتجاه هذه المرحلة الخطيرة لخـطّ المقاومة للقضية الفلسطينية ، هو إنتظار من ينتظر ـ وهو متكئٌ على أريكته ـ أن ينهزم الفكر المقاوم في غـزَّة لكي يشمت به ، كما يفعل أهلُ الأهواء ، والأسرى لحظوظ نفوسهم المريضة.

والواجب أن يكون شعورنا أنَّ أيّ تقصير منـّا للدعم المعنوي ، والمادي ، لغـزّة ، سيجعلنا مشتركين في تبعات تلك الهزيمة ، فالقضية قضيتنا ، وليست قضية حماس ، ولا غـزَّة ، ولهم من الحقّ أن يلوموننا ـ إن قصـّرنا ـ على خذلانهم إذا سقط خيار المقاومة في الشَرَك المنصوبُ له ، مثـل أو أكثـر مما نلومهـم ..

أقول هذا مع أننا لانشك ـ بإذن الله ـ طرفة عين أنَّ حماس التي أنارت مسيرتها بوجـوه الشهداء الباسمـة ، وسقت نهجها بدماءهم ، لن تقع في (الشـَّرَك ) مثلما وقعت فتـح ، لا هي ، ولا الفصائل الأخـرى ، وأنها إذا وطأت أرض الفخاخ السياسية ، فلكي تضع هي أيضا شِرَاكها فيـها ، وتحمي المقاومة من تلك الفخاخ ..

وما سمعته من القائد هنية بإذني في الإتصال في العشر الأواخر من رمضان ، يرفع هذا العلم إلى درجة اليقين ، ويصبُّ عليه برد الاطمئنان .

كما أننا لانستريـب أنَّ أسود القسام ، وكلّ الفصائل الجهادية الأخرى ، ستبقى وفيّـةً لدماء الشهداء ، ولقَسَم الجهاد الفلسطيني منذ أن أطلقه القسـَّام ، حاميـةً أقصانـا ، واضعةً تحت قدميها كلَّ (خطّـة دايتونية ) بعـزّة الذين لايهابون الموت في سبيل الله ، ولاتطأطىء جباهم إلاّ لله تعالى ..

فيممّوا وجوهكـم يا رموز الأمة شطر فلسطين ، وأنـتم يا أتباعهم ببصيرة ، وتابعوا ما سيجري فيها في قادم الأيام ، وادعموا المجاهدين فيها ، كي يثبتوا ، فإنها مرحلة خطيرة ، وستتجه إلى عنـق الزجاجة ، فنسأل الله أن يثبت الذين آمنوا ، ويخزي أعداء الله اليهود وأذنابهـم .

والله حسبنا ، وحسبهم ، عليه توكلنا ، وعليه فليتوكل المتوكلون ، فنعم المولى

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2009

ليبيا: خطة هدم "سجن بوسليم" والذاكرة الوطنية الليبية

allibyah@yahoo.com
27 أكتوبر 2009


ليبيا: خطة هدم "سجن بوسليم" والذاكرة الوطنية الليبية


1. وصلت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان مؤخرا معلومات بِشأن قرار للسلطات العليا فى ليبيا بهدم سجن بوسليم ـ سيئ السمعـة ـ والتخلص بذلك من آخر شاهد على المجزرة التى تمت بين جدرانه يومي 29/28 يونيو 1996 والتى فقد خلالها مئات سجناء الرأي والضمير قدّر عددهم بما لا يقل عن 1200 شهيدا.. سقطوا تحت وابل من رصاص رشاشات قوات أمنية خاصة بقيادة الجنرال خيرى خالد
[1] ، هاجمت السجن وأطلقت النار عشوائيا على جميع نزلائه. هذا ولم تعطى حتى اللحظة السلطات الليبية اية معلومات ولم تنشر اي تقرير رسمى عن هذه الجريمة التى مضى على اقترافها أكثر من ثلاثة عشر سنة. ويبدو أن قرار هدم السجن قد اتخذ ضمن خطة متكاملة تهدف فى النهاية الى حماية مرتكبى جريمة بوسليم من المقاضاة وضمان إفلاتهم من العقاب عن طريق المراهنة عن الوقت والتقادم ومسح أثارالجريمة ماديا مثل عدم وجود قبور فردية أوحتى جماعية لتحفيز الذاكرة الوطنية الليبية، ومسح مكان الجريمة (هدم السجن وبناء حي سكنى على انقاضه) وتغييرمعالمه لعدم إثارة الذاكرة الى آخره... كل هذا يتم ضمن خطة مدروسة تهدف أولا وأخيرا الى مسح كل ما من شأنه ان يثير الذاكرة الجماعية لليبيين مثل مكان الجريمة (السجن) أو ضحايا الجريمة (المقابر) وذلك املا فى ان يساعد المسح المادى للجريمة فى تحقيق الهدف الأساسى من الخطة وهو المحو المعنوى عمليا للجريمة من الذاكرة الوطنية. وقد بدأت خطة مسح الذاكرة الجماعية بتعمد السلطات عدم ذكر المجزرة وعدم التطرق إليها فى المجالس العامة أو الخإصة لمدة دامت أكثر من اثني عشر سنة كاملة ودون تململ شعبى يذكر مما أوحى للقائمين عن الخطة انهم نجحوا الى حد كبير فى جعل الناس يقبلون بالأمرالواقع ويتخلون عن المطالبة الجدية بحقهم فى زيارة اقاربهم فى السجن اومحاولة التعرف عن أخبارهم. تبع ذلك إعلام خجول وسري فى سنة 2007 لبعض الأسر، كل على حده، بوفاة قريبهم/أقاربهم فى السجن دون الدخول فى اية تفاصيل مثل نوع المرض الذى نتجت عنه الوفاة أو تاريخها او مكان الدفن. أخيرافى سنة 2009 توسع الإتصال من طرف الأجهزة الأمنية بالاسر ليشمل حوالى 750 اسرة حتى الساعة حيث عرض عليهم إغلاق ملف الضحايا نهائيا وذلك مقابل دفع تعويض مادى فى حدود 100000 دولارا عن كل ضحية مع التوقيع على قبول إغلاق الملف نهائيا وعدم المطالبة لا بالجثة ولا باية معلومات إضافية عن الضحية. هذه باختصار شديد خطة القضاء على الذاكرة الوطنية لمجزرة بوسليم والذى يمثل هدم"سجن بوسليم" ذاته المشهد النهائى فيها.

2. تنتهز الرابطة الليبية لحقوق الإنسان هذه المناسبة لتجدد مطالبتها السلطلت العليا فى ليبيا بنشر كل المعلومات الخاصة بجريمة بوسليم وتكوين لجنة محايدة من شخصيات وطنية مشهودلها بالنزاهة والحياد للقيام بتحقيق مستقل ونزيه حول جريمة بوسليم وإعداد تقرير دقيق بشأنها وذلك بغية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصيانة مكوناتها. إن الهروب الى الأمام ومحاولة تضليل الرأي العام عن طريق تعيين لجنة تحقيق من السلطة ولأجل السلطة او هدم "سجن بوسليم" لإخفاء معالم الجريمة، خاصة وقد تحدثت بعض التقارير بان عددا كبيرا من الضحايا يعد بالمائات قد تم دفنهم فى مقبرة جماعية من الخراسانة المسلحة أعدت خصيصا لهذا الغرض تحت دهاليز السجن نفسه،.. إن هذا الهروب لن ينجح فى طمس الحقيقة أومعرفتها مهما طال الزمن ومهما وضعنا من متاريس فى طريقها مثل تشييد المساكن والحدائق على انقاض السجن !. إن الرابطة ليست معنية بتكوين اية لجنة تحقيق فى جريمة بوسليم لا تحترم معاييرالإستقلالية والحيادية وهي تندد بكل إجراءات التمويه التى مالبثت السلطات العليا فى ليبيا تتخدها منذ قيامها بتلك الجريمة بما فيها خطة تهديم "سجن بوسليم". وتوجه الرابطة نداءا عاجلا لجميع الليبيين بالوقوف ضد هدم "سجن بوسليم" الذى يهدف فى الأساس الى اخفاء معالم الجريمة والتخلص من احدى قلاع النضال من أجل الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان. لا بد من الحفاظ على "سجن بوسليم" شامخا ليحكى للأجيال القادمة قصص الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتضحيات الجسيمة التى قدمها الليبييون من أجل الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

3. إن المطلوب والملح ليس هدم "سجن بوسليم" وإنما المطلوب هو اتخاذ السلطات العليا فى البلاد للتدابير المناسبة للإيفاء بالتزامات الدولة الليبية القانونية والبدء فى إجراء تحقيقات فورية وكاملة ومستقلة ومحايدة في جريمة "سجن بوسليم" وفى اتخاذ تدابير مناسبة ضد مرتكبي هذه الجريمة، ولا سيما في مجال القضاء الجنائي، من خلال ضمان ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجريمة ومحاكمتهم محاكمة عادلة وتوفيرسبل تظلم فعالة لأسرالضحايا وورثتهم وضمان تلقيهم تعويضات مناسبة عما لحق بهم من ضرر؛ وضمان الحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة المتعلقة بالجريمة؛ واتخاذ الخطوات العملية الضرورية لمنع تجدد وقوع مثل هذه الجريمة. ولأسر وورثة ضحايا "سجن بوسليم"، بغض النظر عن أي إجراءات قضائية أخرى، حق غير قابل للتقادم في معرفة الحقيقة بخصوص الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة والمصير الذى أل اليه ضحاياها. وليعلم أسر الضحايا أن القانون الإنسانى الدولى يضمن لهم الحق فى معرفة الحقيقة مهما طال الزمن حيث لا يسري التقادم في القضايا الجنائية خلال الفترة التي لا توجد فيها سبل تظلم مستقلة وفعالة فى ليبيا، سواء فيما يخص الملاحقة أو العقوبات. ولايسرى كذلك التقادم على الجرائم التى تندرج فى إطار القانون الدولى وتعتبر غير قابلة للتقادم بحكم طبيعتها مثل ما هو الحال فى جريمة "سجن بوسليم". وفى المقابل فإن القانون لا يعفى الذين قاموا بجريمة "سجن بوسليم" من المسؤولية الجنائية تحت التستر وراء تنفيذ هم لأوامر عليا ولا يعفى كذلك رؤسائهم باعتبار ان الجريمة ارتكبها موظفون أدنى رتبة من المسؤولية الجنائية إذا كانوا (الرؤساء) يعلمون، أو كانت لديهم، في الظروف السائدة آنذاك أسباب تدعوهم لعلم أن هذا الموظف يرتكب أو على وشك أن يرتكب جريمة من هذا القبيل ولم يتخذوا كافة التدابير اللازمة المتاحة لهم لمنع هذه الجريمة أو المعاقبة عليها. وفى نفس السياق فإن الصفة الرسمية لمرتكب الجريمة بموجب القانون الدولي لا تعفيه من المسؤولية الجنائية أو غير الجنائية ولا توفر له أية حماية حتى وإن كان رئيساً لدولة أو حكومة.

4. لقد أصبح "سجن بوسليم"جزءا لا يتجزأ من تاريخ ليبيا وهو الشاهد على ترويع واضطهاد الليبيين وعلى مدى التعذيب الذى مورس ضدهم ، نتيجة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان لعشرات السنين، والتى أدت فى النهاية إلى ارتكاب جريمة القتل الجماعى. ليس هناك شك فى أن لليبيين حق غير قابل للتصرف فى معرفة الحقيقة عن الأحداث التى أدت الى "جريمة بوسليم" وعن الظروف والأسباب التى أفضت الى ارتكابها. ويتطلب ممارسة هذا الحق، ضمن ما يتطلب، معرفة الليبيين معرفة دقيقة لتاريخ اضطهادهم والذى اصبح، تحت وطأة الحرمان لمدة تفوق الأربعين سنة من التمتع بأبسط حقوق الإنسان، جزء من تراثهم. ويجب، بناءً على ذلك، صيانة هذا التراث من خلال اتخاذ التدابير المناسبة لكي تقوم الدولة الليبية بواجبها المتمثل في المحافظة على كل ما له علاقة بهذا التراث وحفظه بما فيه المحافظة على مبنى "سجن بوسليم" وسجلاته والأسلحة التى استعملت فى جريمة القتل الجماعى والأدوات التى استعملت فى حصص التعذيب لنزلائه وغيرها من الأدلة المتعلقة ليس بجريمة القتل الجماعى فقط وإنما كل حالات القتل خارج نطاق القانون وألوان التعذيب التى عرفها سجن بوسليم وكل الممارسات الاخرى المنافية لحقوق الإنسان. وتعتبركل هذه التدابير وغيرها ضرورية لصيانة حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية الليبية من النسيان بغية الاحتياط على وجه الخصوص من ظهور روايات تحرف الوقائع أو تنفيها. وهي أيضا ضرورية لتمكين الدولة الليبية من القيام بواجبها فى مكافحة الإفلات من العقاب من جهة والتعجيل بتحقيق مصالحة عادلة ودائمة والتى لا يمكن تحقيقها دون مراعاة واحترام الحق فى المعرفة، الذى يعتبر جزءا لا يتجزا من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، والذى يشمل الحق في معرفة الحقيقة والحق في العدل والحق في التعويض، وهي حقوق لا يمكن بدونها علاج أي أثر من الآثار الكارثية لإفلات مجرمي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.

5. إن مطالبة الرابطة بالمحافظة على مبنى "سجن بوسليم" لا يعنى باي حال من الأحوال المحافظة عليه كمؤسسة سجنية وإنما المحافظة على المبنى باعتباره جزءا من الذاكرة الوطنية يجسدالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والثمن الباهظ الذى دفعه الليبييون فى سبيل الحرية والديموقراطية. وتنتهز الرابطة هذه المناسبة لتوجه نداءا الى جميع الليبيين بالعمل من أجل:
أولا : صيانة "سجن بوسليم" وتخصيصه للاحتضان "معهد أبحاث ودراسة لحقوق الإنسان" وفقا للمرجعيات المتعارف عليها دوليا.
ُثانيا: تخصيص احدى عنابر السجن ليحتضن " مركز إقليمى لمناهضة التعذيب".
ثالثا: تخصيص مساحة من السجن لإقامة "متحف وطنى لحقوق الإنسان" تجمّع بداخله كل الوثائق والأدوات التى انتهكت من خلالها حقوق الإنسان الأساسية لليبيين كما تجمّع فيها كل "القوانين" والتعليمات الإدارية الجائرة والأحكام القضائية الملفقة وخاصة تلك التى أصدرتها المحاكم الخاصة وأيضا "مجلس القضاء الأعلى".
رابعا: تخصيص جزء من السجن للاحتضان مكاتب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين.
خامسا: إقامة نصب تذكارى أمام مدخل السجن يطلق عليه اسم "نصب الشهداء" يحمل أسماء كل من فقد حياته دفاعا على الحرية والديموقراطية فى ليبيا ابتداءا بالشهيد دبوب وبن سعود ومرورا بالحواز وبوليفة والمنقوش والمحيشى وحمى والكيخيا والصغير والدغيس وقروم والجدك والشويهدى وانبية ومصطفى رمضان والنامى والشيخ البشتى ومحمود نافع وضيف الغزال وصولا الى شهداء بوسليم ال1200.


27 أكتوبر 2009
«««««««««««««««
[1]وبالمشاركة الفعلية فى قيادة الهجوم على السجن لكل من العقيدعبد الله السنوسى، موسي كوسا، محمد المجدوب، عزالدين الهنشيري، مصطفي الزايدي، خليفه حنيش، عمارالطيف، مسعود المشاي، عبد القادر التاورغي، ابراهيم التبروري، ميلاد الزوي، صالح سلطان، خليفه المقطوف، علي الغناي، عبد الله الامين، محمد الجربوع، منصور التومي ومنصور عاشور

الجمعة، 23 أكتوبر 2009

حقوق الإنسان بين صورة مخزية والصورة الأمثل



ما الذي يُسوّغ فعْلَ التغيير؟ بل ما معنى الأمل؟ إنه الإحساس بوجود صورة أمثل وأفضل من صورة واقعنا الحاضر الأليم.بل أنّ الألم (النفسي) ليس بمفهومه إلاّ إحساساً بأنّنا نعيش "صورةً" أشدّ بؤسا ممّا كان أو ممّا ينبغي، فللإنسان ذاكرةٌ ومخيّلة طويلة.. ومقارنتنا بين "صوَر" الذاكرة (أو المخيّلة كذلك) تُنتج ألمًا أو أملاً، وإنّ ألمع وأرسخ ما في ذاكرتنا تجاربنا الشخصية العميقة وكذلك "صُوَر" المقدّسات. عادة، يُقارن الإنسان بين "صوَره" ليتطوّر متى قرّر نقلَ نفسه "للصورة" الأمثل، فحين نستدعي ما بذاكرتنا لنستلهم "الصورة" الأمثل ونحن نُشاهد "صورة" انعقاد مجلس حقوق الإنسان المبثوثة مباشرة، نستدعي "القيمة" التي بمقتضاها تشكّل "مجلس حقوق الإنسان" وبالتالي "مجلس الأمن" المزمع إحالة تقرير جولدستون بتوصياته عليه، وتقرير جولدستون لمن يطّلع عليه كاملاً يجده منصفاً وحياديّا وموضوعيّا ودقيقاً بكلّ معنى الكلمة.القيمة التي كانت أساس تأسيس وانعقاد "مجلس حقوق الإنسان.. "نصرة المظلوم" بأخذ الحقّ له.. حقّه الإنساني بالعيش بكرامة وبأمان.لم يتركنا التاريخ دونما "صوَرٍ" لامعة مُسجّلةٍ بذاكرتنا لنستلهمها كنموذج، والله قضى أن يكون راسم أفضل "صوَر" التاريخ أروع خلقه، ليكونوا القدوة والأسوة والمثال والنموذج المحتذى، يبثّهم في أحلك الظروف ثمّ يحفظ آثارهم عبر القرون ليُبصّر الإنسان أيّا توضّع مكانُه وزمانُه "بالصورة" النموذج التي ينبغي السعي إليها بالمحاكاة والاستنان.النموذج الأروع كان محمّدا(ص)، بتوقّد ضميره المتشاعِر مع الحقوق الإنسانية للمظلومين.. ولو تناصر على هضمها طُغيانُ لفيفِ قوى السياسة والاجتماع.كانت العربُ حيناً متوقّدةً بهكذا ضمير.. فأنشأت حلف الفضول، وهو أشبه بمجلس حقوقٍ للإنسان، حيث من مبادئه وتقريراته: (ألاّ يُظلم غريبٌ ولا غيرُه، وأن يُؤخذ للمظلوم مِن الظالم)..من هذه المائدة الفياضة اقتات ضميرُ محمّد(ص)، لا مِن موائد قسوة القلب والرفاه المبتذل وشعور اللامبالاة والانتهازيّة اللامبدئيّة، فعُرِف "بالصادق الأمين"، والوصف بنفسه دالّ على النُدرة وإلا لما عُرف به لو جميع عُشَرائه "صادقون" "أمناء"! ولعمرك إنّه لاختبار وتحدّ أنْ تكون "صادقاً" حين تتشابك حبائل الكذب والاحتيال والتدليس، وتظلّ "أمينا" حين الكلّ يسرق الحقوق ويختلسها حتى بالقانون وبالنظام وبالدين الموروث!فمن مجالات تجلّي قيمة "الصادق الأمين" أنّه يقول الحقّ ولو على نفسه أو الأقربين، ويحفظ أمانات الناس وودائعهم ويُحامي دائماً عن حقوق مظلوميهم، لدرجة أنه حين كان يُؤذَى وحيدًا بين جمهرة المشركين غلاظ القلب، سُلب حقّ رجل مِن قبيلة "أراش".. فطاف يستصرخ داخل بيت الله حيث دار الندوة التي منها صينتْ مبادئ حلف الفضول، وكانت أشبه بمجلس حقوقٍ عالميّ ومجلسِ أمنٍ، استغاث المظلوم "الأراشي": مَن يُعيد للغريب حقّه من أبي الحكم؟ (ويعني أباجهل)، فردّوا عليه مستهزئين: دونك ذاك الرجل الذي يُصلّي لوحده هناك، مشيرين إلى محمّد وعالمين بعداوة أبي جهلٍ له، فذهبَ الأراشيّ إليه -كما أشاروا- يسأله النصرة، فقام معه محمّد(ص) إلى دار أبي جهل، وطرَق عليه بابه، فلمّا خرج.. صاح به محمّد بغضب: أعطِ الرجلَ حقّه، ارتعب أبوجهل وقال: نعم، فدخل مسرعاً وأخرج للرجل حقّه....عليّ(ع) ربيبُ محمّد(ص) تغذّى باللبن نفسه، فكان ألمع داعية للحقوق لآخر أنفاسه.. فأوصى ولديْه محتضراً: "كونا للظالم خصمًا وللمظلوم عونًا".. وقضى مسيرة حياته لهذا الهدف، فحين استلم زمام الرئاسة أعلن أنه سُيرجع حقوق الناس والمظلومين "ولو تُزوّجت به النساء.. وفُرِّق فی البلدان.. ومُلکت به الإماء".هذه "الصوَر" البرّاقة التي خلّفها "دينُ القيَم" بذاكرتنا لئلاّ ننساها، ورسّخها عبر نصوصه متمدّحاً بأبطال حقوق الإنسان ممّن "لا يخافون لومةَ لائمٍ"، ممّن يشهدون بالحقّ وبه يعدلون.. "ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين".. هذه "الصوَر" تتبدّى لنا بعنفٍ ونحن نشهد "الصورة" المخزية التي اجتمعت عليها دول العالم، لا سيّما ما سمّي بالعالَم المتحضّر! حين اعترضت ستّ دول منها "أمريكا-أوباما" وتوابعها.. وتخلّفت عن التصويت 11 دولة بانتهازية صارخة وبحجج سخيفةٍ لمن استمع هراء مندوبيها، حين لعبت الضغوط السياسية وعبثت المصالح بأبده بديهيّات الضمير الإنساني بوجوب محاسبة الجاني على هتكه القانون الإنساني الدولي ومذابحه بالمدنيين والأبرياء والنساء والأطفال التي بُثّت "صوّرُها" للعالم ووثّقتها آلاف التقارير الأمميّة المحايدة وآخرها بعثة جولدستون.جلس مندوبو تلك الدول "بمجلس حقوق الإنسان!" يُدافعون عن مصالحهم وأهوائهم إلاّ عن حقوق إنسانٍ يُؤكل حقّ ضعيفه، والله لَيتمنّى المظلومُ بدعوتِه لو يضربهم الله بحوبة ليدركوا وبيل تصويتهم المخزي بالاعتراض والامتناع! "حقوق الإنسان" بتلك المحافل الأممية التي فقدت مصداقيّتها بهذا الهزَل.. رايةٌ عزّ حاملها الحقيقي، فكان طبيعيّا أن تشهد تجاذبات أرياح السياسة وألاعيبها وبيع الذمم وشراء الأصوات والتدليس لطمس الحقّ الصريح.. فطُمس معه النموذج المقدَّس الذي بالذاكرة للذي "يقول الحق ولو على نفسه" و"لا تأخذه لومة لائم".. وصار "الحقّ" مزاداً للمساومة والتصويت والنقض.منظرٌ مخزٍ حقّا.. يدفعنا "الألم" و"الأمل" بضرورة تغييره أو بالدعاء بإبطالِه.. من حرقةِ قلوب المظلومين والمكلومين، بإزالة هذا النظام البائس الكارثي الأعور الذي يحكم العالَم باسم "الشرعية الدولية"، رافضًا أو ممتنعاً عن التصويت بإدانة جُناة وجزّاري "إسرائيل"، أو استخلاص حقٍّ لمظلومٍ من (أبي جهل) أزمنتنا. ليس "الكيان الصهيوني" يستحقّ الإدانة وحدَه، بل مجلس الحقوق الذي انعقد أيضاً، ومجلس الأمن الذي سينعقد تباعاً، بعد تحوّله لمجلس "سلب أمن" الأبرياء والضعفاء، حيث تُداس حقوقهم.. وتُطمس دماؤهم المسفوكة.. وتُدفن فيه آمالهم بالتغيير تجاه "الصورة" الأنصع التي رُسِمَت بذاكرتنا يوماً ولابدّ أن تعود.

أ.جلال القصّابجمعية التجديد الثقافية - مملكة البحرين

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

نداء للرأي العام للحيلولة دون إخفاء مسرح الجريمة


تتابع اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة ببالغ القلق ما تردد من أنباء عن عزم السلطات الليبية هدم سجن ابوسليم، السجن الذي شهد أبشع جريمة ضد الإنسانية عرفها التاريخ الحديث تمثلت في تصفية 1200 سجين سياسي فيما عرف بمجزرة سجن ابوسليم والتي ارتكبتها الأجهزة الأمنية للنظام الليبي صيف عام 1996م.
عليه فإن اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة تحذر من خطورة إقدام النظام الليبي على مثل هذه الخطوة والتي تهدف أساسا إلى التلاعب في مسرح الجريمة وإخفاء معالمها ومعلوم أن مكان الجريمة مهم جدا في عملية التحقيق كونه عنصر أساسي لتحديد ملابسات وقوع الجريمة وتحديد المسئولية.

ويبدو أن هذه الخطوة تأتي استباقا لأي تطور قد يطرأ على المجهودات المبذولة من أطراف عدة في الداخل والخارج من أجل الوصول إلى الحقيقة كاملة ثم العدالة في هذه القضية.

وعليه فإن اللجنة تهيب بكل المنظمات الدولية والعربية والجهات ذات الاختصاص بذل كل الجهود من أجل الحيلولة دون هذه الخطوة

اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة
صدر يوم الثلاثاء الموافق
20/10/2009م












الجمعة، 16 أكتوبر 2009

دعوة خاصة



السادة/ في المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في المجال الحقوقي والإنساني المحترمين،

تحية طيبة وبعد،،

يطيب لنا في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان أن نبعث لكم بأطيب التحيات، وندعوكم للمشاركة في الندوة التي ستقيمها المؤسسة تحت عنوان:

"عرض نتائج دراسة ميدانية حول الواقع الصحي للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات والتجمعات في لبنان"
تتضمن الدراسة العناوين التالية:
- مقابلات معمقة.
- مجموعات تركيز.
- بطاقة صحية خاصة بكل مخيم.
- صور تظهر واقع المعانات الصحية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
-
الزمان : يوم الأربعاء الموافق في 21/10/2009 الساعة الحادية عشر صباحاً.
المكان: قاعة توفيق طبارة- حديقة الصنائع – بيروت .

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على: 00961308013-00963253196-009670142893

مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان
بيروت في 15/10/2009

الأربعاء، 30 سبتمبر 2009

واأقصاه ... واقدساه


في نفس الموعد وبنفس الطريقة، وبذات القيادة المجرمة، تتكرر ذات الوقائع، اقتحام للأقصى المبارك وبحماية جيش الاحتلال المجرم، وردة فعل باهتة ان وجدت أصلاً لا ترقى لمستوى الحدث الجلل، والتخطيط المحكم لتهويد المقدس الاسلامي، بعد أن استُكمل تهويد المدينة المباركة.
قلنا ونقول أن ما يجري ليس صدفة ولا حدث عابر، بل هو حلقة من سلسلة طويلة من الممارسات الممنهجة، والطقوس الدينية ذات الدلالات والمغازي، وفي مواعيد محددة بعينها، لا تطمس فقط هوية المدينة ومقدساتها، بل تسعى لتبديل التاريخ والحضارة، اقرأوا وراجعوا ما وثقه الشيخ سعود أبو محفوظ:
· في 2/10/1187م كان الفتح الصلاحي لبيت المقدس وهو ذات اليوم الذي تم فيه توقيع الرئيس الأمريكي على قرار الكونجرس بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ«اسرائيل».

· في 21/8/1969م كان حريق الاقصى بما يوافق بحسب مزاعمهم حريق الهيكل الموهوم.

· في 30/10/1991 كان مؤتمر مدريد في ذكرى خروج آخر مسلم من الاندلس قبل خمسة قرون.

· في 28/9/2000 كان اقتحام شارون للاقصى وهو بداية السنة العبرية التي اودت بالمسجد الابراهيمي في 28/9/1995م بحسب اتفاق طابا وكادت ان تودي بالبراق في 28/9/1929م كنتيجة للمظاهرة التي زحفت اليه من كل التجمعات اليهودية في فلسطين آنذاك.

· يذكر شمعون بيريس ان جولات اوسلو الاربع عشرة انتهت في 18/8/1993 وذلك كهدية من «ابو شريف» وعصفور في ذكرى عيد ميلاده الذي وافق ذلك اليوم ولكن التوقيع تأجل الى 13/9/1993 لانه مناسبة يهودية!

· في 15/5/1948 كانت نكبة فلسطين وقيام دولة العدوان مع ان ذروة احتفالاتهم بالمناسبة تتم سنوياً ضحى الثاني من ايار وهو ذات التاريخ الذي فتحها فيه عمر في 2/5/636م والغريب انهم يطلقون 21 طلقة من ذات البقعة التي وقف عليها عمر وايحاءات ذلك لا تخفى على احد، لقد احتلت القدس27 مرة وأُحرقت 17 مرة، فتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لم يحرق ولم يسلب ولم ينهب ولم يقتل من أهلها أحد ، دخلها عمر ولم يجد فيها يهوديا واحدا، ودخلها موشي ديان ووجدها مليئة بالعرب ، العرب كانوا مادتها وهم سكانها علي مر العصور والدهور.

وبعد كل هذا وذاك اقرأوا وراجعوا مرة أخرى ماذا تبقى من القدس في اطار التهويد الكامل الذي استحكمت حلقاته، وبقي طرد وابعاد من تبقى من مقدسيين، وفي هذا الشأن يقول د. محسن صالح في 13/06/2005، أي قبل أربع سنوات ويزيد، وقبل الهجمة التهويدية الأخيرة:
ولذا لا بد من الإشارة أن هناك قدسا غربية احتلت سنة 1948 وهي تمثل في الحقيقة 84.1% من المساحة الكلية للقدس في ذلك الوقت، فيما مثلت القدس الشرقية التي ظلت للإدارة الأردنية حتى سنة 1967 نحو 11.5% من مساحة القدس، أما الباقي وهو 4.4% فقد كان منطقة منزوعة السلاح وتحت رقابة الأمم المتحدة.
القدس الغربية، تعود ملكية 85% من أرضها للعرب إلا أن الكيان الإسرائيلي قام بتهويدها بالكامل وبنى أحياءه اليهودية فوقها وفوق أراضي القرى العربية المجاورة لها، مثل قرية لفتا التي بُني عليها البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" وعدد من الوزارات، وقرى عين كارم ودير ياسين والمالحة وغيرها.
مصادرة وتهويد
احتلت القوات الإسرائيلية القدس الشرقية في 7 يونيو/حزيران 1967، وبعد ثلاثة أسابيع أعلن الإسرائيليون توحيد القدس تحت إدارتهم المدنية، ثم أعلنوها في 30 يوليو/تموز 1980 عاصمة موحدة للكيان الإسرائيلي.
ولسنا هنا بصدد الدخول في تفصيلات الاعتداءات والمصادرات الإسرائيلية للقدس ولكن المراقب يجد نفسه أمام عملية تهويد منظمة ونشطة للقدس لتحقيق "قدسٌ يهودية" معزولة عن محيطها العربي والإسلامي، وهو ما تتفق عليه قوى اليمين والوسط واليسار الإسرائيلي.
ونجد أنفسنا أمام خمسة محاور تركيز وعمل تتناغم مع بعضها لتهويد المدينة:
1) المسجد الأقصى: لا يظهر أن هناك خلافا بين اليهود على ملكية الأرض التي يقوم عليها المسجد الأقصى (يسمونها جبل المعبد)، وإنما يتركز الخلاف على اختيار التوقيت المناسب للسيطرة عليها وبناء الهيكل مكان الأقصى.
ولسنا بحاجة للتذكير بجريمة إحراق المسجد الأقصى سنة 1969، ولا بالحفريات تحته والتي دخلت مرحلتها العاشرة، ولكن الملفت للنظر أن عمليات الاعتداء على الأقصى قد زادت بشكل كبير بعد اتفاق أوسلو 1993.
فقد كان عدد الاعتداءات المسجلة عليه في الفترة 1967-1990 حوالي 40 اعتداء، لكن الفترة 1993-1998 شهدت 72 اعتداء. وفي العام الماضي وحده (سنة 2004) تمّ تسجيل 16 اعتداء.
لقد أحدث إعلان منظمة رباباه اليهودية المتطرفة عن خطتها اجتياح المسجد الأقصى بعشرة آلاف مستوطن ردود فعل كبيرة في العالم الإسلامي.
ورغم أن هذه المنظمة لم تتمكن من تحقيق هدفها في اليوم الذي حددته في 9 نيسان/أبريل 2005 بسبب استعداد وجاهزية الفلسطينيين لمواجهته وحالة الإثارة العالمية حول مشروع الهجوم، فإنها أعلنت أنها ستقوم بالمحاولة نفسها كلّ شهر.
وخطورة الموضوع تكمن في أن هناك 25 منظمة متطرفة مشابهة لها، ثم إن هناك مخاوف من حالة البرود واللامبالاة التي قد تصيب الناس مع الزمن نتيجة تكرار مثل هذه الأخبار، بحيث يصبح اقتحام الأقصى خبرا عاديا.
2) القدس القديمة: وهي القدس المسورة التي لا تزيد مساحتها عن ألف دونم، وهي في قلب الصراع على المدينة. فبعد بضعة أيام من احتلال القدس قام الإسرائيليون بتدمير حي المغاربة (135 بيتا ومسجدان) وجعله ساحة لعبادتهم مقابل حائط البراق (أو ما يسمونه حائط المبكى).
وسيطر الصهاينة على كل حارة الشرف (الحي اليهودي)، كما سيطروا على الحي الأرمني، وتغلغلوا في الحي المسيحي (خصوصا بعد سيطرتهم على دير مار يوحنا الكبير سنة 1992)، وتمكنوا حتى الآن من وضع اليد على سبعين بؤرة سكنية في الحي الإسلامي في القدس. (تاريخ الموضوع عام 2005)
وقد زاد اليهود نفوذهم مؤخرا من خلال الصفقة التي تورط فيها بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية إيرينيوس والتي شملت فندقين و27 محلا.
3) الطوق الاستيطاني: وحتى تحكم السلطات الإسرائيلية سيطرتها على القدس الشرقية، وحتى تصادر أكبر قدر ممكن من الضفة الغربية، قامت بتوسيع مساحتها من 6.5 كيلومترات مربعة إلى أن بلغت 123 كيلومترا مربعا سنة 1990.
كما استولت على 86% من أراضي القدس ومنعت الفلسطينيين من استخدام 10% من الأرض، ليبقى لهم 4% فقط، وأنشأت 11 حيا يهوديا في القدس الشرقية، ثم أحاطتها بطوق آخر من 17 مستوطنة يهودية إلى أن بلغ عدد اليهود شرقي القدس نحو 200 ألف مستوطن.
4) جدار الفصل العنصري: وحتى يكتمل الخناق حول القدس بدأت السلطات الإسرائيلية ببناء جدار عازل حول القدس الشرقية يصل طوله إلى نحو 72 كيلومترا، حيث تم بناء 26 كيلومترا منه فعلا.
وتُبنى فكرة مسار الجدار على:
1. ضم أكبر قدر من الأرض الفلسطينية.
2. ضم أقل عدد من السكان الفلسطينيين.
3. ضم المستعمرات اليهودية حول القدس وتأمين تواصلها الجغرافي.
ووفقا للتقديرات، فإن الجدار سيعزل 18 قرية وبلدة فلسطينية يسكنها 220 ألف فلسطيني عن القدس، وهي قرى وبلدات تشكل امتدادا طبيعيا لها، وترتبط بها اقتصاديا واجتماعيا، وهو ما سيحرمها أيضا من مصدر رزقها الرئيسي.
ويمزق الجدار النسيج الاجتماعي لمنطقة القدس، إذ يشق قرية السواحرة التي يبلغ سكانها 25 ألفا فيضع 10 آلاف شرق الجدار و15 ألفا آخرين غرب الجدار، ويقطع الجدار قرية أبو ديس فيعزل حي أم الزرازير وحي خلة عبد عن باقي القرية.
كما يشطر ضاحية السلام غربي قرية عناتا إلى شطرين، ويقسم قرية بيت حنينا الفوقا إلى قسمين، ويفصلها عن 7 آلاف دونم من أراضيها الزراعية، ويحيط الجدار بقرية الجيب ليصادر 85% من أراضيها.
وهكذا، فمع اكتمال بناء الجدار ستجد محافظة القدس أنها فقدت 90% من أراضيها. ثم إن استكمال هذا الطوق الخطير على القدس يعني باختصار عزل 617 موقعا مقدسا وأثرا حضاريا عن محيطها العربي والإسلامي.
5) التضييق على السكان العرب: إن الـ4% المتبقية من مساحة القدس الشرقية هي التي يستطيع أن يعيش فيها أكثر من 230 ألف فلسطيني، والحصول على رخصة بناء بيت هو حلم يحتاج نحو خمس سنوات مع مصاريف تصل إلى 25- 30 ألف دولار أميركي، وهو إنجاز لا يحصل إلا نادرا.
والسلطات الإسرائيلية لا تسمح عادة بصيانة المباني وترميمها أو توسيعها وزيادة طوابقها. وعندما يضطر المقدسي إلى البناء دون ترخيص يكون الهدم مصير بيته كما حدث لـ170 وحدة سكنية سنة 2004 ، ولـ157 وحدة سكنية سنة 2003.
وإذا اضطر المقدسي للسكن خارج بلدية القدس في مناطق الضفة الغربية المجاورة فإن قانون "مكان الإقامة" الإسرائيلي سوف يلاحقه، ويصادر بطاقته المقدسية ويحرمه من السكن في القدس.
فقد تمت مصادرة 6381 بطاقة هوية مقدسية في الفترة 1967-2000. وتلاحق المقدسي الضرائب والإغلاقات العسكرية وتحرشات اليهود المستوطنين.
وأشارت تقديرات حديثة إلى أن 58% من أبناء القدس في حالة فقر. وهكذا فإن هناك سعيا إسرائيليا حثيثا لتفريغ القدس من أهلها العرب.
ماذا بقي؟
العمل الصهيوني الدؤوب المنظم لإلباسها وجها يهوديا لا يكاد يبقي شيئا من القدس التي نعرفها. إن شارون وحكومته ليسوا في عجلة من أمرهم في عملية التفاوض لأن هذا يعطيهم فسحة أطول من الوقت لمزيد من التهويد وفرض الحقائق على الأرض.
ربما لم يبق إلا القليل من الأرض. ولكن في المقابل بقي الكثير من مشاعر العزة والكرامة وحب الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس في نفوس أبناء فلسطين – انتهى كلام د. محسن صالح.
إنه بيت المقدس، إنه الأقصى يا قوم، تتداعى الأمم للاجتماع في شرم الشيخ أو غيرها ان جُرح مغتصب، تثور ثائرتهم لاغتيال شخص هنا أو هناك، ينتفضون دفاعاً عن أقليات تمردت، أو مقدسات مزعومة تغبّرت، أما نحن فلا حياة لمن تنادي، حتى المظاهرات باتت حلماً.

صرنا نتمنى عبارات التنديد والاستنكار والشجب والادانة، تلك العبارات التي كنا نستهزيء بها لأنها لا تُقدم ولا تُأخر، أصبحت هي الأخرى من الممنوعات، وفوق هذا وذاك ينتظر مجرمو الاحتلال بوادر حسن النية العربية، والتحالف المقدس العبري العربي ضد الخطر القادم من الشرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

مرة أخرى نذكّر بما قاله قبل أشهر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، زياد الحموري، أن تكثيف عمليات هدم المنازل في القدس، تهدف لتخفيض عدد السكان الفلسطينيين حسب المخططات الإسرائيلية، و إبقاء 72-80 ألف مواطن مقدسي يحملون الهوية المقدسية.

وأشار الحموري، إلى أنه حسب التصريحات الإسرائيلية سوف يتم المزيد من الهدم وعزل المدينة المقدسة عن باقي المدن والقرى المحيطة بالمدينة.

وأكد مدير مركز القدس أن المخططات الإسرائيلية في القدس استكملت بشكل شبه كامل، والقادم هو عبارة عن لمسات أخيرة نحو مصادرة عقارات، ومصادرة ما تبقى من بعض الأراضي الفلسطينية والخطط القادمة وهي خطة "زاموش"، وهي خطة تجميلية لتغيير معالم القدس من إقامة "تلفريك" من فوق القدس القديمة، وكراجات وأنفاق من الأسفل، وحذر الحموري من الأخطار القادمة الذي تهدد إقامة المواطن المقدسي. وقال "إن كافة الإجراءات التهويدية اتخذت بعد (اتفاق) أوسلو، في الوقت الذي يمنع فيه أي نشاط تابع للسلطة الفلسطينية داخل المدينة،وذلك حسب الاتفاقية".
لكن رغم كل هذا المصاب والبلاء، نعلم يقيناً لا تخميناً، بأن حقنا لن يضيع، وان النصر حليفنا طال الزمن أم قصر، وبأننا وان كنا نعيش أياماً حالكة، وان كنا نخسر جولة وجولات، إلا أن المعركة ستحسم لصالح الحق، لصالح أصحاب الأرض المتجذرين فيها.

من مقال للدكتور ابراهيم حمامي
-- مؤسسة الحق الفلسطيني

الخميس، 17 سبتمبر 2009

بيان حول تعيين قاضي للتحقيق في مجزرة سجن ابوسليم

بيان حول تعيين قاضي للتحقيق في مجزرة سجن ابوسليم
اعتراف متأخر واستباق للنتائج


اطلعت اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان على القرار الصادر عن وزير الدفاع الليبي الفريق ابوبكر يونس جابر، بتكليف القاضي محمد بشير الخضار وسبعة مستشارين معه للبدء في إجراءات التحقيق في جريمة مجزرة سجن ابوسليم، وفي الوقت الذي نعتبر فيه اعتراف النظام بعدد الضحايا والذي كان محط تشكيك من قِبل الكثيرين خطوة مهمة في سبيل الكشف عن ملابسات الجريمة، فإن اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان تؤكد على التالي:

1. تشكك اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان على قدرة القاضي ومستشاريه على الاضطلاع بمهمة التحقيق وإصدار الأحكام بشكل شفاف ونزيه لكون القاضي المكلف يعتبر جزءا من النظام المسؤول الأول عن ارتكاب الجريمة، إذ أن السيد الخضار عمل بمنصب المدعي العسكري العام ومستشارا بالمحكمة العليا العسكرية كما أن معاونيه جميعا هم أعضاء بنيابة الشعب المسلح بمكتب المدعي العسكري العام، الأمر الذي يجعل من العسير على هذه اللجنة أن تكون محايدة ومستقلة لكونها انبثقت بموجب قرار من وزير الدفاع والذي نتساءل عن صمته مدة ثلاث عشرة سنة على وقوع الجريمة.

2. تسجل اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان بشكل سلبي ما بدر من تصريحات القاضي المكلف من إشارات قوية على أن النتائج قد حسمت سلفا بادعائه مقتل مائتي حارس من حراس السجن في الوقت الذي لا يوجد ما يشير إلى صحة هذه الادعاءات ولتناقضها حتى مع تصريحات لبعض أركان النظام في مناسبات سابقة، وعليه فإننا نحذر النظام من الذهاب في اتجاه تكييف الجريمة على أنها تمرّد من قِبل معتقلين تم التعامل معه، وبالتالي سقوط المسؤولية عما نتج عنه بالتقادم، في الوقت الذي نؤكد فيه أن ما وقع في سجن ابوسليم هو جريمة ضد الإنسانية لا تسقط المسؤولية عنها بالتقادم.

3. تطالب اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان قاضي التحقيق بنشر قائمة بأسماء المائتي حارس الذين أشار إلى مقتلهم أثناء المواجهات مع المعتقلين متضمنة هذه القائمة معلومات مفصلة عنهم تشمل أسماءهم كاملة وتاريخ الميلاد وعناوين ذويهم الحالية وأماكن دفنهم حتى يتسنى للمنظمات المستقلة الاتصال بذويهم والتأكد من صحة هذه المعلومات.

4. تعتبر اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان أنّ تصريحات القاضي تدل على تجاهل أن هذه الجريمة ارتكبت ضد معتقلين عزّل سجنوا ظلما وهم أبرياء ولم يرتكبوا ما يوجب سجنهم، ولم تصدر بحقهم أي مذكرات توقيف، ولم توجه لهم أي تهمة أمام أي محكمة، وبالتالي لم تصدر بحقهم أحكام.

5. تطالب اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان السلطات الليبية بنشر قائمة تفصيلية توضح أسماء الضحايا وعناوينهم وتاريخ وفاتهم ومكان الدفن، وأسباب التأخر في الإعلان عن ذلك طوال الفترة الماضية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

6. تطالب اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان السلطات في ليبيا بالكف عن الضغوطات التي تمارس من قبل الأجهزة الأمنية على أسر الضحايا للقبول بالتعويضات المطروحة والتنازل عن حقهم في الحقيقية والعدالة.

7. وفي الوقت الذي تدين فيه اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان بشدة مواقف بعض الدول في إغماض العيون عما ارتكبه النظام الليبي من جرائم ضد الإنسانية تغليبا لمصالحها الاقتصادية مع هذا النظام، فإننا ندعو ونناشد كل ذوي العلاقة من منظمات وهيئات عربية ودولية للعمل من أجل إبراز هذه الجريمة وآثارها وأنها جريمة ضد الإنسانية لا يسقط الحق في متابعة مرتكبيها بالتقادم.


اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة. جنيف
منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.جنيف

السبت 22 رمضان 1430 هـالموافق 12 سبتمبر 2009 م

الخميس، 10 سبتمبر 2009

قبل أيام من إفتتاح العام الدراسي 2009 - 2010

تقرير
قبل أيام من إفتتاح العام الدراسي 2009 - 2010
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر خشية انتشار وباء أنفلونزا الخنازير في المخيمات الفلسطينية على العموم ومدارس الأونروا على الخصوص.

خلال جولة ميدانية قامت بها مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان حول هاجس انتشار وباء انفلونزا الخنازير وسط التجمعات الفلسطينية الكثيفة في المخيمات، وكذلك في مدراس الأنروا... تبين أن معظم الأوساط الطبية والشعبية في المخيمات الفلسطينية تخشى من انتشار واستفحال وباء انفلونزا الخنازير خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، خاصة أن تغير حالة الطقس فيهما يساعد بشكل كبير على انتشار الانفلونزا العادية، فكيف إذا كانت إنفلونزا الخنازير؟! تلك التي تشغل بال جميع الأوساط الطبية في العالم نتيجة عدم توفر العلاج واللقاح الفعال لهذا الوباء إلى يومنا هذا، أضف على ذلك حال المخيمات الفلسطينية في لبنان التي تعاني من ازدحام وكثافة سكانية لا مثيل لها في العالم وهي تمثل الأرض الخصبة لانتشار وأستفحال لأي وباء وبسهولة، وفي ظل غياب جميع الإحتياطات الطبية الضرورية والتي يجب أن تتخذ لمواجهة أو الحد من مخاطر هذا الوباء الفتاك .. فالأنروا والتي هي الجهة المسؤولة الأساسية عن توفير الرعاية الصحية لعموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لم تبادر سوى بحملة توعية خجولة في الأوساط الشعبية تمثلت بتوزيع منشورات على طلاب المدارس تعرف بهذا المرض وسبل التخفيف من عوارضه بالإضافة الى حملة توعية محدودة وسط موظفيها والتي قام بها الدكتور "حـ.عـ"، ولم تعمل ولو في الحد الأدنى على توفير الكمامات التي تستخدمها شعوب الدول النامية لتلافي انتقال الوباء من شخص إلى اخر بسرعة.

والهاجس المرعب في الأوساط الشعبية الفلسطينية في مخيمات لبنان هو انتشار هذا الوباء في مدارس الأنروا حيث ان هناك كثافة عددية في الصفوف تتجاوز في معظم الحالات الثلاثون طالبا في الصف الواحد، ناهيك عن القصور الفاضح في الإجراءات الوقائية. فإن معظم دورات المياه في مدارس الأنروا لا تخضع لعمليات التنظيف الدائم ولا حتى لإستخدام المطهرات الطبية التي تقتل الجرائيم وتحد من انتشارها. للأسف الشديد هناك بعض المدارس تعاني أصلا من نقص في المياه وعدم توفرها بالشكل المطلوب. وخلال جولة قام بها مندوب مؤسسة شاهد على بعض مدارس الأونروا خلال دورة التقوية " Remedial " والتي أجرتها الأونروا بالتعاون مع الإتحاد الاوروبي خلال صيف 2009، تبين له أن هذه المدارس لا تتوافر فيها حتى مياه الشرب كمدرسة القادسية الإبتدائية في مخيم الرشيدية على سبيل المثال وليس الحصر...

فالطالب يدخل دورات المياه ويخرج دون توافر المياه والصابون للغسيل... ومعظم الطلاب يجلبون قوارير مياه الشرب من منازلهم. وعند مراجعة مندوب مؤسسة شاهد للقيميين على الدورة عن هذه المشكلة قالوا بأنهم خاطبوا الجهات المسؤولة في الأنروا عدة مرات، إلا أن النظام البيروقراطي المتبع داخل إدارة الاونروا هو الذي يعيق ويؤخر الحلول الفورية والمناسبة لأية مشكلة وحتى لو كانت بسيطة.

فحتى الان مدارس الأونروا لم تخضع لعملية الصيانة الدورية من تركيب للزجاج وغيرها، وقد
شارفت الإجازة الصيفية على الإنتهاء ونحن مقبلون على فصل قارص البرودة يسبب أمراض الأنفلونزا وغيرها من الأمراض ...

إن كل ذلك يتعارض مع القواعد الدنيا للنصوص القانونية ذات الصلة بالحق في الصحة السليمة ولاسيما ما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان...


إننا في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان ندق ناقوس الخطر ونطالب جميع المسؤولين عن الجانب الصحي للاجئين الفلسطينين في لبنان وخصوصا وكالة الأنروا وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بتحمل مسؤلياتهم والقيام بدورهم الإنساني المنوط بهم وذلك من خلال القيام بحملات توعية واسعة تشمل جميع شرائح المجتمع الفلسطيني في كل مخيمات لبنان وتوفير أدنى المستلزمات الطبية المستخدمة في العالم للتقليل من خطر انتشار هذا الوباء الخطير، كما أننا نهيب بالأنروا بأن تتحمل مسؤولياتها كاملة وذلك بتوفير دورات مياه نظيفة ومزودة بالمياه والصابون والمطهرات وخاضعة للرقابة الدائمة في جميع مدارسها وذلك من أجل المحافظة على بيئة مدرسية نظيفة تقلل إلى حد كبير من انتشار الأمراض والأوبئة في أوساط الطلبة الفلسطينيين ولا سيما خطر انتشار أنفلونزا الخنازير القاتل.





مؤسسة" شاهد" لحقوق الإنسان
بيروت :7/9/2009

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2009

وفد من "شاهد" يلتقي النائب محمد رعد

خبر صحفي
وفد من "شاهد" يلتقي النائب محمد رعد
والوزير وائل أبو فاعور
قام وفد من مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان يضم المدير التنفيذي للمؤسسة محمود الحنفي يرافقه منسق العلاقات العامة محمد الشولي ومندوب مؤسسة شاهد في صيدا محمد خليل بزيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وقد تم خلال اللقاء عرض جميع أوجه المعاناة الإنسانية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطنيون في لبنان وذلك من خلال ممارسة سياسة الحرمان والتضييق من قبل الدولة اللبنانية وخاصة حرمان اللاجئين من حقوقهم الانسانية.
وقد طالب الوفد النائب رعد بأن تبذل كتلة الوفاء للمقاومة جهدها بتبني مسودة قانون في المجلس النيابي يرمي إلى إلغاء جميع القيود المفروضة على اللاجئين من حيث حق التملك،العمل و الطبابة و غيرها.
و قد عقب النائب رعد، بأن كتلة الوفاء للمقاومة تتحسس كل مشاكل ومصاعب اللاجئين الفلسطنيين في لبنان و انها سوف تسعى مع بقية الكتل الاخرى للعمل بشكل جدي لإزالة هذا الغبن عن الفلسطييين في لبنان.
كما قام الوفد نفسه بزيارة النائب والوزير وائل ابو فاعور في منزله، وتم التطرق إلى التحديات الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإلى التنويه بالموقف المتقدم الذي أعلنه الوزير وائل ابو فاعور في قاعة رسالات قبل عدة أيام والذي تمحور حول حول دعوة كل الكتل النيابية إلى تبني مشروع قانون لدى المجلس النيابي يطالب بمنح الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية.
وقد وعد الوزير وائل ابو فاعور ببذل قصارى جهده هو وكتلته النيابية في هذا المجال وأكد على أن الحزب التقدمي الإشتراكي سوف يدعو إلى لقاء عام في 16 أيلول ستشارك فيه كل الكتل النيابية والقوى الفلسطينية المتنوعة من فصائل وجمعيات فلسطينية وتهدف إلى تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ المطالب الإنسانية هذه.
بيروت في 28/8/2009
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان

الأحد، 6 سبتمبر 2009

بيـــــــان صــــــــحفى مشتــــــرك

allibyah@yahoo.com


الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ♦♦♦ الرابطة الليبية لحقوق الإنسان*

بيـــــــان صــــــــحفى مشتــــــرك

ملك ملوك أفريقيا يحتفل بـ"إستقلال ليبيا" برفقة روبرت موغابي و عمر البشير .

باريس- 2 سبتمبر/أيلول 2009
تشجب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الليبية لحقوق الإنسان، عضوة الفدرالية ، الدعم الذي قدمته قمة الإتحاد الأفريقي لنظام العقيد القذافي الإستبدادي ، والذي تمثل في تصريحات أدلى بها رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي أشاد فيهاً بالذكرى "الأربعين للثورة في ليبيا والذكرى العاشرة لتأسيس الإتحاد الافريقي" . و ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية نقلاً عن رئيس المفوضية بأنه قد تحقق تقدماً ملحوظاً في ليبيا "في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية"، متجاهلاً بذلك القمع الشديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية فى ليبيا وكل ممارسات السلطات الليبية المنافية لحقوق الإنسان والمثيرة للقلق. وقد تابعنا في الآونة الأخيرة عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإٌنسان ومن ضمنها انتهاك الحق في الحياة – في ظروف غامضة- للسيد فتحي الجهمي الذي يعتبر من بين أبرز المدافعين عن احترام حقوق الإنسان والمطالبين بالديمقراطية في ليبيا.
تودا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الليبية لحقوق الإنسان التذكير بأن السلطات الليبية إنتهكت ولا تزال تنتهك معظم المبادئ المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق التأسيسي للإتحاد الأفريقي، وبالتحديد إحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد. ففي ليبيا لم يتم تنظيم أي إنتخابات خلال الأربعين عاما الماضية ، ولا توجد أي سلطة تشريعية منتخبة في البلاد، كما أنه لا يسمح بتشكيل أي أحزاب سياسية او نقابات حرة أو منظمات أهلية مستقلة . لقد فرض العقيد القذافي ، الذي يتربّع على قمة السلطة منذ سبتمبر 1969م ، نظاما لا يجيز التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير ويعتبر أي نقد لنظامه السياسي جريمة قد تصل عقوبتها الى الإعدام حسب القانون رقم 71 لسنة 1972، والمادة 206 من قانون العقوبات الليبي . وبالتالي فإنه لا يحق للمواطنين الليبيين تغيير حكومتهم بشكل سلمي فضلا عن حرمانهم وبشكل مستمر من ممارسة حقهم في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات المستقلة . وتنص القوانين الليبية على عقوبات صارمة يواجهها كل من يحمل أراءا مخالفة للطريقة التى يديربها نظام العقيد القذافى الشأن االعام .
وتفيد التقارير الواردة من ليبيا بأن السلطات الليبية لازالت تمارس فى تعاملها مع خصومها السياسيين فى جريمة الحبس الإنفرادى لمدد طويلة، كما انه لا يوجد قضاء مستقل في البلاد ، وتشير عدة تقارير أخرى بأن ممارسات جريمة التعذيب (التي هي نظرياً محظورة في البلاد) لا تزال تمارس وبشكل واسع فى السجون ومراكز الإعتقال ، كما أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب تستخدم ضد المتهمين في إجراءات المحاكم ، ولم تبدل السلطات أي جهد بالتحقيق في هذه الممارسات أو تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة . وفضلا عن ذلك فإن الفيدرالية والرابطة يذكّران بأن السلطات في ليبيا أقدمت خلال السنوات ألأخيرة على الإعتقال التعسفي للمهاجرين دون تمييز بين طالبي اللجوء السياسي و غيرهم من المهاجرين ، وقامت هذه السلطات وعلى نطاق واسع بالترحيل القسري الجماعي بصرف النظر عن المخاطر التي يمكن أن تواجه هؤلاء الناس الضعفاء عند العودة لبلدانهم . ووفقا للإحصاءات الرسمية، فان عدد الاشخاص الذين لا يحملون وثائق ويقيمون في ليبيا يتجاوز المليونين وهم في انتظار فرصة العبور الى الضفة الشمالية للبحر المتوسط .
(1)
http://www.jananews.ly/Page.aspx?PageId=64042&PI=1(2) http://www.fidh.org/LIBYA-Deep-concern-about-the-death
--
* الترجمة الى العربية من النص الانجليزي ليست ترجمة رسمية معتمدة
يمكن العودة الى النص الإنجليزى عبر الرابط http://www.fidh.org/The-King-of-the-African-Kings,6946

الأربعاء، 19 أغسطس 2009

ليبيا: إعدام 12 شخصا فى بنغازى

allibyah@yahoo.com
20 أغسطس 2009




تلقت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بأسف شديد نبأ إعدام 12 شخصا، يوم 9 اغسطس 2009، فى سجن الكويفية سيئ السمعة بضواحى بنغازى. وإذ تدين الرابطة بشدة عملية القتل هذه باعتبارها انتهاكا للحق فى الحياة وهو أسمى حق بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه، تود التذكير، بأنها لم تكف، منذ إنشائها، عن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بمختلف مسمياتها، ليس فى ليبيا فحسب بل فى جميع انحاء العالم. ويعكس هذا الموقف المبدئي حرص الرابطة على تعزيز الحق فى الحياة كما يعكس إدراكها بأن الإستهانة بحياة الناس واسعة الإنتشارفى ليبيا التى لا يتمتع فيها الإنسان حتى الآن بحماية قانون عادل وقضاء مستقل. كذلك يمثل الإعدام عقوبة قاسية لاإنسانية ومناهضة للفلسفة الاجتماعية الرامية الى المحافظة على حياة الانسان لا إهدارها. وللرابطة اعتقاد راسخ بأن الخطأ (الجريمة) يجب أن لا يقابل بخطأ الإعدام الأكثر ضراوة وخطورة على العلاقات الإنسانية بل يتعين إرساء أسس رصينة لتوجيه الأفراد بصورة بناءة نحو مجتمع يكافح ضد الفساد والجريمة. هذا وقد اثبتت التجارب فى ليبيا وفى غيرها من البلدان ان التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام ، والتى ينتمى معظم المهددين بمخاطرها الى الفئات الفقيرة والمهمشة، لم يخفف من موجات الإجرام. وما إعدامات اليوم الا دليل آخر بأن هذه الإعدامات لن تخفف من موجات الإجرام مثلما فشلت سابقاتها، اي الإعدامات فى السنوات القليلة الماضية، من ارتكاب الأعمال التى أدت الى إعدامات اليوم. كذلك فلن تردع اعدامات اليوم افرادا آخرين من القيام مستقبلا بنفس الأعمال التى سوف تجرهم أيضا الى المشنقة إذا لم تبادر الدولة بإلغاء هذا العقوبة اللاإنسانية واستبدالها ببرنامج عملى متين لتوجيه الناس بصورة بناءة نحو مجتمع يكافح من أجل العدالة الإقتصادية والإجتماعية والسياسة. إن الأولى بالسلطة فى ليبيا التخلى عن هذه العقوبة والإكتفاء بوسائل ردع أخرى،عند الضرورة، مثل الحبس مع جعل السجون مؤسسات إصلاحية حقيقية يتم تعليم النزلاء فيها التحلي بالصبر والأخلاق الحميدة والإبتعاد عن اللجوء الى العنف وتعليمهم احترام الآخر والتعامل معه برفق ولين ‚ والأخذ بأيديهم حتى يصبحوا مواطنين صالحين يعرفون حدود حريتهم وحدود حريات الآخرين وإدماجهم من جديد فى المجتمع ليعيشوا فيه وبه مثلهم مثل غيرهم من المواطنين.

أكد خبرالإعدام على ان الأشخاص الذين اعدموا قد قاموا ب "جرائم قتل عمد" وذلك فى محاولة من وسائل الإعلام غير الحرة ( لا تجيز السلطات الليبية الصحافة الحرة) لتبرير هذا العمل المنافى لحقوق الإنسان والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الصدد هو: هل هؤلاء فقط هم الذين قاموا فى ليبيا بجريمة قتل عمد؟ أين القضاء الليبى من قتلة شهداء بوسليم والقتل الجماعى المتعمد لمئات المساجين؟ كم مجرم متورط فى مجزرة بوسليم قدم القضاء الليبى ليس للمحاكمة، التى لا تبدو انها على اجندته، بل فقط للتحقيق؟ هل وجه القضاء الإتهام لأي شخص فى تلك الجريمة المروعة؟ لقد حقق القضاء مع أهالى الضحايا الذين طالبوا علنا بمعرفة حقيقة ما جري لأقاربهم فى بوسليم وطالبوا بالتحقيق مع المتورطين فى تلك الجريمة، إلا ان "القضاء" لم يتجرأ حتى الساعة على توجيه اتهاما للمسؤوولين الحقيقيين عن تلك الجريمة (واضحة المعالم) والمعروفين لديه؟ هل ليس من حق الليبيين -والأمر كذلك- التسائل عن نزاهة القضاء الليبى واستقلاله وهل لم يحن الوقت بعد لتخليص القضاء وتحريره من قبضة السلطة؟ أين هم قتلة أطفال بنغازي (اطفال الإيدز)؟ لم يعد هناك أدنى شك فى ان الطاقم الطبى البلغارى لم يكن مسؤولا عن ماجرى فى مستشفى الأطفال فى بنغازى وبأنه قدم ككبش فداء بغية التغطية على المجرمين الحقيقيين الذين تاجروا فى الأدوات الطبية وعرّضوا حياة أطفال ليبيا للتهلكة. أين هو القضاء الليبى من هذه القضية؟ أين هم المتهمون؟ أين هم المجرمون؟ ألا يحق لليبيين توجيه النقد للقضاء الذى تخلى فى هذا الملف عن واجبه فى معرفة الحقيقة وردع المذنبين لصالح خدمة الأهداف السياسية والدبلوماسية الآنية للسلطة؟ هل صدرت تعليمات للقضاء بقفل الملف حتى ولو كان على حساب الحقيقة وحقوق أهالى الأطفال؟ هل يمكن للقضاء الليبى، المندفع فى إصدار أحكام الإعدام على هؤلاء المهمشين، أن يلجأ الى نفس الإندفاع لفتح تحقيقا مستقلا بالتعاون مع مؤسسات حقوقية دولية مشهودا لها بالمهنية والنزاهة والإستقلال للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات فى هذا الملف الذى لن يغلق بالتقادم. إن إصدار احكاما بالإعدام على "رقاد ريح" والتملق ل"لمجرمين" الكبار(القطط السمان) الذين يقفون وراء جريمة بوسليم وجريمة أطفال الإيدز وجرائم قتل عمد أخرىوالتودد لهم لا يوحى بوجود قضاء مستقل فى ليبيا. إن وجود القضاء المستقل والعادل يتطلب فيما يتطلب ليس فقط توجيه الإتهام الى مجرمي بوسليم وأطفال الإيدز، بل ايضا توقيف ووضع على ذمة التحقيق كل من قام أو ساهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة فى قتل الليبيين ضحايا جرائم قتل عمد ومنهم قتلة الشهداء الشيخ البشتى ودبوب وبن سعود ومصطفى رمضان و محمود نافع وعامر الدغيس وحسين الصغير ومحمد حمى وحفاف والحضيرى والدكتور النامى والدينالى والعارف وكل الليبيين الأخرين الذين فقدوا حياتهم تعسفا.


wwwwwwwwwwwwwwww



أسماء الذين أعدموا

1_ الامين احميد السبهاوى2- احميدة الرقعى. 3 - الحجازى المصرى . 4 ـ خالد محمود الهمالى اجفيلة . 5 - حسين البرغثى 6 - مصطفى مامي . 7 - مجيد عبدالقادر القطرانى8 - سامى العبار9 - حامد يوسف جوغان . 10 - هانى سمير الشيخي . 11- وليد التمامى الكرامي12- رقيق جابر ابراهيم.

20 أغسطس 2009

الجمعة، 24 يوليو 2009

اللجنة الدولية القانونية لنصرة فلسطين

بيان صحفي للنشر الفوري

اللجنة الدولية القانونية لنصرة فلسطين
تجتمع في بيروت وتتخذ قرارات في المجال القانوني

اختتمت اللجنة القانونية الدولية لنصرة فلسطين اجتماعها الثالث في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد 19/7/2009، بحضور نخبة من رجال القانون الدوليين ونشطاء حقوق الإنسان من عدة دول عربية وأوروبية وأميركية (مصر، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، الكويت، المغرب، تركيا، فرنسا، بلجيكا، والولايات المتحدة الأميركية)، وأنهت اللجنة تشكيل جسمها الإداري باختيار الأستاذ خالد السفياني رئيسا لها، والأستاذ خالد الشولي منسقا عاما، ومحمود الحنفي السكرتاريا العامة. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ومهتمها وضع المقاربات القانونية والقضائية الصحيحة لكل الملفات المطروحة، والتي تنوي اللجنة التصدي لها، بالاضافة الى الى تشكيل لجنة الدعم المالي والتى تسعى الى تمويل الأنشطة والبرامج المنوي تنفيذها، بحيث تبحث عن مصادر التمويل الرسمي والشعبي.
وقدم المشاركون في اللقاء دراسات قانونية في مسائل مثل محكمة الجنايات الدولية، والإطار القانوني لحصار قطاع غزة واتفاقية المعابر، وتقييما لجميع القضايا القانونية التي يمكن طرحها أمام المراجع القضائية الدولية والوطنية.
يذكر أن مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان قامت بتنظيم هذا اللقاء. كما يأتي هذا اللقاء القانوني لإعداد ملفات قانونية فيما يتعلق بكسر الحصار وفتح المعابر، وقضية توريد الأسلحة لدولة الإحتلال الإسرائيلي، ورفع المؤسسات الفلسطينية عن لوائح الإرهاب الأوروبية والأميركية فضلا عن قضايا ملاحقات مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان
بيروت في 20/7/2009

الاثنين، 13 يوليو 2009

تظاهرات اليوقوريون


ArayaHuman Rights Organization
منظمة الراية لحقوق الانسان


تظاهرات اليوقوريون



ان ما حدث ويحدث في الصين لهو مأساة العصر وان الاقليات في الصين لا تتمتع بحماية مناسبة لوضعها. يجب على الصين ان تمتنع عن قولها ان من حرك التظاهرات هي السيدة ربيعة قدير, ويجب ان تنظر في تطبيق قوانين حقوق الانسان باعطاء اليوقوريين حقوقهم المشروعة دوليا.
انه لمن العار على دولة مثل الصين التي لها علاقات عريقة مع المسلمين منذ قدم العصور, هي الان تسئ للاقلية المسلمة اليقورية.
يجب على الادراة الصينية الحماية الكاملة للاقلية اليقورية.
ان الادراة الصينية لا يجب ان تمنع المسلمين من صلاة الجمعة لانه قد يزيد المشكلة تعقيدا ويمنعهم حقوقهم الدينية.
ان منظمة الراية لحقوق الانسان تطالب الادراة الصينية بان تنظر في اعطاء:
1 مطالب اليقوريون وحقوقهم
2 حماية اليقوريين
3 تعويض المتضررين واهاليهم الادارة

القتل العنصري في حرم محكمة المانية

ArayaHuman Rights Organization
منظمة الراية لحقوق الانسان

القتل العنصري في حرم محكمة المانية
رجل الماني هاجم امراة مصرية في محكمة المانية, امام اعين موظفي المحكمة. ولما حاول زوجها انقاذها ضربه الحارس بعيار ناري في رجله, قيل انه بالخطأ. ولقد طعن الرجل الالماني المراة ثمانية عشرة طعنة في جسدها مما ادى بها للوفاة.
انه لمن المحزن ان يحدث هذا وامام القضاء الالماني. ان هذه الحوادث العنصرية عادة تحدث في الظلام وبعيدا عن الشرطة ولكن ان تحدث امام حماة القانون ... فهذا عجيب.
وكمنظمة حقوقية نتسائل : كيف يدخل انسانا الى المحكمة متسلحا بسكينا ؟ وهل هناك سكانن ماشينز واذا كانت موجودة هل تشتغل ام لا ؟ وهل موظف الامن عند المدخل اجاز ادخال السكين؟ وهل العدل سيأخذ مجراه ؟ وهل الحكومة الالمانية ستدخل تعديلات في ادخال نظام يستطيع من موجبه دحر العنصريين والفاشيين واسقاط مزاعمهم.
اننا نطالب الحكومة الالمانية بان تنشر تفاصيل ملابسات الحادث, وماذا سيحدث بشأن الجاني. ونرجو ان يعوض اهالي الضحية.
الدكتورة مروة الشربيني كانت الضحية , وقد لجأة للقانون لتقتص من جارها الذي وصمها بالارهابية وهذا من حقها. ونقول ان لها حق الحماية كأي مواطن على التراب الالماني. وانه يجب ان يحترم قانون الاقليات العرقية والدينية في المانيا.
ان منظمة الراية لحقوق الانسان اذ تعزي اهلها وذويها في مصابهم نحمل الحكومة الالمانية مسؤولية موتها في ظرف لا يحتمل التأويل...
الادارة

الاثنين، 22 يونيو 2009

Human Rights body finds itself on shaky ground



Rights Council special session on Sri Lanka (Keystone)
Related stories
30.05.2009
UN under fire over Sri Lanka response
28.05.2009
Amnesty warns of human rights "time bomb"
24.04.2009
Anti-racism summit ends with a small miracle
The latest session of the United Nations Human Rights Council, which ended this past week in Geneva, was marked by a series of attempts to weaken the body.
Diplomats and non-governmental organisations have expressed concern over efforts by some states, including Cuba, China and Brazil, to muzzle independent reporting.
An open letter was addressed to the Council on June 11 by 35 organisations including Amnesty International (AI) and Human Rights Watch (HRW). "We are witnessing an aggressive strategy against the Council's mandate, through personal attacks on the special rapporteurs," said Julie de Rivero, head of HRW in Geneva, explaining the gist of the letter.
For many observers, a point of no return was reached during a special Council session on Sri Lanka in late May. The Sri Lankan government was able to impose the principle of non-interference in order to refuse an on-the-spot independent investigation.
During the session on Sri Lanka, Brazil co-sponsored a resolution that affirmed the long-discredited principle of non-interference in domestic affairs.
The resolution, HRW said, ignored allegations echoed by the UN High Commissioner for Human Rights that war crimes may have been committed by both government forces and the rebel Tamil Tigers and should be investigated by an independent inquiry or commission.
For the Swiss ambassador to the UN, Dante Martinelli, "attempts to restrict the autonomy of the High Commissioner and special procedures are increasing. The Council prescribes how states should treat their own residents, which for a number of countries is an open challenge to their national sovereignty," he said.

Swiss ambassador to the UN in Geneva, Dante Martinelli (swissinfo)
"Real threat"
"This argument is mentioned with increasing frequency by a number of states and this is a real threat to the promotion of human rights."
Sri Lanka was not the only case. There have been unrelenting attacks on the deployment of experts and the idea of freedom of expression, as well as moves by Cuba and China to muzzle NGOs during the "Universal Periodic Review" (UPR) of these countries.
"When we arrived on June 9 at 8am just after the UN opened for us to register to speak during during the UPR for Cuba, there were already ten NGOs queuing at the desk," says de Rivero.
"Yet the list is limited to ten, and all of these NGOs were pro-Cuban. We were informed that diplomats had let them into the building at 6:30 am, which is not allowed." After a dispute, two independent NGOs were finally given the chance to speak.
"This area is important because independent NGOs cannot enter Cuba. The country, which has not ratified the major treaties, does not appear before UN committees. The periodic review is the only time when these states are obliged to hear dissenting voices," said Julie Gromellon from the International Federation of Human Rights (FIDH).
And Muslim states resumed efforts to impose the notion of defamation of religions, departing from the text on anti-racism, the "Durban Declaration", which was adopted at an international conference in Geneva in April. This attempt showed that the divide between North and South remains strong.
Sudan
States were also polarised in regards to Sudan, even if African governments did not present a united front. A resolution proposed by Egypt in the African group to remove the mandate of an Independent Expert (IE) for Sudan, was opposed by Uganda.
But a series of amendments put forward by the European Union including the renewal of the mandate for a one-year term for an IE in Sudan was approved by a narrow majority (21 versus 20).
"The Council is a body that best reflects the tensions of a changing world and antagonisms between blocks, especially between countries that are growing in stature and the North," commented Martinelli.
"It was a tumultuous session, but the result on Sudan showed that the new dynamic – to promote trans-regional dialogue - launched with the special session on Sri Lanka is beginning to bear fruit," said another Western diplomat. "Sri Lanka was a lost cause, because Colombo remained confrontational. But it was more nuanced for Sudan."
He added that the arrival of the US also made a difference. Washington, which joined the Council on June 19, has been involved in intense discussions since the beginning of the year.
Carole Vann in Geneva, InfoSud/swissinfo.ch (translated and adapted by Dale Bechtel

السبت، 20 يونيو 2009

ليبيا: العقيد القذافى وحرية الصحافة فى المغرب



1. تتابع الرابطة الليبية لحقوق الإنسان الشكاوى القضائية العديدة التى قامت بتقديمها السفارات
الليبية (مكاتب الأخوة ومكاتب الصداقة) ، باسم العقيد القذافى، فى دول مختلفة تنتمى كلها الى مجموعة الدول النامية، ضد صحفيين وصحف تناولوا مواضيع فى صلب الشان العام الليبى والتى لا تسمح السلطات الليبية لأجهزة الإعلام الليبية المحلية بتناولها. ومن المعروف أن السلطات الليبية لا تحترم حق الليبيين غير القابل للتصرف فى التمتع بحرية الرأي والتعبير وبان الصحافة والصحفيين لا يتمتعوا بأي هامش من الإستقلالية ولا يخرج دورهم "الإعلامى" عن دائرة "إعلام السلطان" الذى يكرس معظم موارده فى مديح السلطان و"عبقرية السلطان" و"ذكاء السلطان" و"وسامة السلطان" وحتى فحولته. وتخشى الرابطة ان الهدف من كل هذه الشكاوى، سواء فى المغرب أو أوغندا أومن الشكاوى السابقة ضد صحف وصحفيين من الجزائر ومصر وكينيا .. أن يكون هدفها هو التضييق على حرية الصحافة واستقلالية الصحفيين فى هذه الدول والعمل على حرمان صحافتها ، أسوة بوضع الصحافة فى ليبيا، من الحرية الضرورية للقيام بعملها واداء رسالتها والتى من بينها تسليط الضوء على تصريف أعمال الدولة وتناول سلبيات الحكام باعتبار ان فضائلهم وإيجابياتهم هي من بديهيات عملهم وواجبات عليهم النهوض بها فى كل الأحوال. وقد نجح نظام العقيد القذافى خلال الأربعين سنة الماضية فى فرض نظام وصاية ورقابة شاملة على جميع وسائل الإعلام وعلى حرية الرأي والتعبيرفى ليبيا يخضع بمقتضاه جميع الصحفيين وأصحاب الرأي بلا استثناء الى رقابة صارمة ومستمرة. وهذا ما يفسر عدم وجود أي هامش حرية أواستقلال للمشهد الإعلامى الليبي وبأن النظام السياسى الليبى يعتبر من الأنظمة النادرة التى لا تعير حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير بصفة عامة أي اعتبار. وقد صنفت ليبيا سنة بعد سنة من طرف المنظمات المهنية المعروفة بنزاهتها مثل "مراسلون بلا حدود" من بين الدول العشرة الأخيرة من بين 174 دولة يشملها تصنيف هذه المنظمة التى لا تتمتع صحافتها بأي هامش حرية وقد وصف أحد تقارير هذه المنظمة النظام السياسى فى ليبيا على أنه "نظام افتراس (قتل) الصحافة".

2. وتجدر الإشارة بأن أحدا لم يسمع بعد بتقديم السفارات الليبية ( مكاتب الصداقة) فى الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية بشكاوى مثل تلك التى ينظر فيها القضاء المغربى والمقدمة من العقيد القذافى ضد ثلاث صحف مغربية وهي: " المساء" و"الجريدة الأولى" و"الأحداث المغربية"، وضد أربعة صحفيين هم السادة رشيد نينى ويونس مسكين ومختار لغزيوى وعلى أنوزلا، بحجة القذف وإهانة العقيد القذافى، برغم أن ما تناوله صحفي المغرب وماينشر فى الصحف المغربية لا يقارن بما يكتب وينشرفى الصحف الغربية من مقالات وأعمال (مظاهرات) ونكت لا تخلو من الإهانة الحقيقية لسمعة العقيد القذافى وشخصه. ولمعرفة حدة انتقادات شخص وسياسة العقيد القذافى فما على القارئ إلا الرجوع الى الصحف الإيطالية التى غطت زيارة العقيد القذافى لإيطاليا (10 ـ 13 يونيو2009) للتأكد من الأوصاف التى وصف بها والتى لم تخلو من أوصاف شخصية مهينة لا تقارن بما كتبته الصحف المغربية، مثل وصفه ب"الدكتاتور" و"الإرهابى" وب"عدو الحرية وحقوق الإنسان" وب"حامل (جائزة) نوبل للإرهاب" وصفات أخرى مهينة. حتى السيد برلسكونى المضيف لم يتورع عن وصف العقيد القذافى بأوصاف لا تخلو من الإهانة حين سئل عن سبب إلغاء جلسة مجلس النواب المخصصة لاستقبال العقيد القذافى حيث رد حرفيا بأنه "تم التعامل مع معمر القذافي على انه ضيف مختلف، فالكل يعلم انه مختلف قليلا!". وتبقى أكبر إهانة لاي شخص، العقيد القذافى او غيره، ان يطالب هذا الشخص الصحافة برد اعتباره مقابل مبلغ من المال لأننا نعتقد ان الكرامة ليست بالبضاعة التى تشترى وتباع وإنما هي جزء من الإنسان ووجوده التى يجب الدفاع عنها كلما تعرضت للإعتداء بالحجة والمنطق وبنفس الآلية التى استعملت فى العدوان عليها. إن مطالبة العقيد القذافى المحكمة بتعويض قدره حوالى ثمانية ملايين دولار لهو إهانة فى حد ذاته لان الكرامة لا يساويها ثمن وكان من الأجدر، لتجنب المزيد من الإهانات،ان يطلب من المحكمة إصدار حكم، إذا ما ثبتت الجريمة، فقط بإحترام وضمان الصحف المتورطة لحق العقيد القذافى فى الرد لتفنيد ماجاء فى المقالات المعترض عليها. ولنتذكر ان كثير من عظماء العالم تعرضوا للإهانة بسبب مقالات صحفية إلا انه لم يسبق ان طالب أحدهم بمبلغ مالى يفوق الدولار الواحد أوالجنيه الواحد أو الفرنك الواحد لإجبار الضرر المعنوي الذى لحق بهم رمزيا ولتثبيت حقهم فى الرد على المقالات التى لم تراعى الدقة أو الموضوعية.

3. تنتهز الرابطة الليبية لحقوق الإنسان هذه المناسبة لتوجه نداءا عاجلا الى العقيد القذافى لسحب جميع الشكاوى القضائية المقدمة ضد صحف وصحفيين فى جميع البلدان وخاصة فى المغرب وأوغندا لما تمثله هذه الشكاوى من خطورة على تمتع الشعب المغربى والأغندى بحقهم فى صحافة حرة وفى حرية الرأي والتعبير. وتطالب السلطات الليبية بإصدار بيانات رسمية تعلم فيها الليبيين أولا ثم الرأي العام الدولى بحيثيات هذه الشكاوى وخلفياتها والأهداف التى يراد تحقيقها من ورائها. إن الرابطة سوف تستمر فى النضال من أجل إرساء قواعد الحرية واحترام حقوق الإنسان فى ليبيا وهي تشجب كل محاولات الضغط والمساومة على حق الصحافة فى الحرية والإستقلال فى ليبيا و خارجها. إن لجوء الليبيين الى الإعلام الخارجى لاستقاء المعلومات المهمة عن الشأن العام الليبى هي نتييجة لسياسسة الدولة الإعلامية المبنية على حرمان المواطن من تلقى المعلومات وتناولها بحرية. وما كان مثلا المواطن الليبى ليعلم بموضوع هدية قدمت لملكة قبيلة أوغندية يقدر ثمنها ب 52 مليون دولار لو لم تثيرها صحيفة The Red Pepper الأوغندية فى عددها ليوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2009. وهذا الموضوع لا يحتوى على اي إثارة حقيقية حيث انه من حق أي إنسان، بما فيهم الزعماء، ان يقدموا لأي إنسان آخر من مالهم الشخصى أية هدية وفى أي وقت. وقد كان بإمكان العقيد القذافى إصدار بيان يشرح فيه خلفية الموضوع إذا ما قدمت فعلا هدية ال52 مليون دولار أو يكذّب الخبر من أساسه دون الحاجة للجوء الى القضاء وتمويه الموضوع والإلتفاف على إصدار بلاغ نفي رسمى لتقديم الهدية أو ان الهدية قد دفعت من الأموال الخاصة للعقيد القدافى وليس لها علاقة بالدولة الليبية والمال العام.

4. تهيب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بقضاة المغرب ومحكمة "عين اسبع"، التى تنظر فى شكوى العقيد القذافى ضد الصحف والصحفيين الذين سبق ذكرهم، برفض الدعوى وإصدار حكم ببراءة الصحف والصحفيين. إن الدعوى لا تعدو كونها دعوة ضد حرية الرأي والتعبير التى تمثل الرغبة الحقيقية للإنسانية منذ بدء الخليقة وتود الرابطة التذكير، فى هذا الصدد بالمقولة الخالدة التى تقول " إن لم يكن بوسع المرء أن يمتلك لسانه فإنه لن يكون بوسعه ربما ان يمتلك شيئا آخر". ونضيف بأنه عندما لايستطيع الإنسان أن يكتب ويتكلم أو يمتلك حرية الرأي والتعبير لن يستطيع أن يمتلك أي شيئ وقد تبين من تجارب الشعوب أن عدم القدرة على رفع صوتها ضد القوة والغطرسة المادية والظواهرالسلبية وعدم احترام الرأي الآخر وتقبل الإختلاف ادى الى كوارث إنسانية لا زالت الشعوب تعانى من تداعياتها والتى نشهد احداها فى تقديم، دون خجل، صحف وصحفيين الى المحتاكمة بسبب آرائهم. إن حرية الصحافة فى المغرب هي من أجل الشعب المغربى أولا وأخيرا ويجب الدفاع عنها ضد كل محاولات الضغط والتشهير والإستفزاز التى تهدف الى التضييق عن حريتها والتحكم فى استقلاليتها. فحرية الصحافة ليست امتيازا للصحفيين وحدهم لكنها امتياز للجميع وعلامة على ممارسة الحق فى حرية الرأي والتعبير للمجتمع. إن مهمة الصحافة، كما سبق الإشارة إليها، هي إلقاء الضوء على السلبيات لأنّ الإيجابيات كما أسلفنا واجبات مفترض القيام بها ومستحقة الأداء. ومن هنا فإن الصحافة حين تتحدث عن السلبيات فإنها تتحدث عنها من منطلق ان من تتناول سلبياته قادر على إصلاح نفسه عن طريق المراجعة وإعادة النظر فى تلك السلبيات لا أن يحاول، كما تفعل السلطات الليبية، تعطيل مهمات الصحافة وإلغاء دورها. إن الصحافة لا تعدو كونها مرآة تعكس صورة وضع معين وليست صانعة لهذه الصورة أو متدخلة فى رسم تفاصلها.

5. تهيب الرابطة بصحافة المغرب والصحافة المغاربية والعربية والإفريقية المستقلة والصحافة فى العالم الديموقراطى بتكثيف تغطيتها للشأن العام فى ليبيا وبذل المزيد من الجهد لتسليط الضوء على القضايا الليبية التى لم تحظى حتى الآن بتغطية مهنية حقيقية من وسائل الإعلام الدولية والإعلام العربى المؤثر مثل قناة الجزيرة التى لا زالت مستمرة فى تغطية القضايا الليبية من منظور السلطة فقط فى حين تمارس تغطيتها للدول المغاربية الأخرى من منظور تغلب عليه وجهة نظر المعارضة فى تلك البلدان.

19 يونيو 2009

الأحد، 14 يونيو 2009

التصفيات السياسية الكبرى بالمغرب


التصفيات السياسية الكبرى بالمغرب
في هذا اليوم" الاثنين 01/06/2009" اكتملت المسرحية واتضحت الصورة بشكل جلي لا يحتمل التأويل، فبعد أن أعادت النيابة تلاوة المحاضر دون أن تقدم حجج أو أدلة على ما تفتريه، وبعد أن أسست قضيتها على كلام أو لقاءات عادية في إطار التعارف و التواصل السياسي... المهم بعد أن عجزت عن أن ترد على الشبه التي تحوم حول تركيبتها المفضوحة

.....................................................................................................
دولــــة الشعــــارات....
* شعر :د .مصطفى المسعوديعضو الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري (الى السيد احمد حرزني صديقا فكرنا معا في القطب الديمقراطي وعملنا من أجله وهو مطالب اليوم بأن يشهد أمام الله وأمام التاريخ بأن البديل لم يكن يوما ارهابا. )

.....................................................................................................
أحكام للتاريخ
لقد تابع الرأي العام كيف تم التهويل من هذا الملف عندما تم اخراجه الى العلن قبل أكثر من سنة،والهالة التي حاولت الدولة أن تضفيها عليه.لكن مع مرور الوقت أخذ الملف حجمه الطبيعي كقضية عادية حاولت جهات معينة توظيفها لتصفية حساباتها الخاصة مع خصومها وارسال رسائل مشفرة الى الخارج والداخل

.....................................................................................................
الجامعي: ملف ''بليرج'' أريد به إحداث صدمة سياسية تجاه أحزاب ذات توجه إسلامي
في تصريح صحفي بعد تقديم النيابة العامة لملتمساتها يوم الإثنين 1 يونيو 2009 بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة سلا، أن الأحزاب التي ينتمي إليها المعتقلون ستة تتبنى مشروعا مجتمعيا له مقومات الدول الحضارية والمتقدمة، مؤكدا أن هذه الملتمسات تهدد العمل السياسي، وتؤكد لنا أن الدولة لم تتخلص بعد من ماضي الأحكام الجائرة، وسيظل القضاء يستعمل في مثل هذه القضايا الحسابات السياسوية.

.....................................................................................................
الإعدام لعبد القادر بليرج والمؤبد للمرواني والمعتصم
توزعت العقوبات التي طالبت النيابة العامة بتطبيقها في حق المتهمين في ملف بليرج بين الإعدام و11 حكما بالمؤبد، إضافة إلى الخكم على متهمين اثنين بـ25 سنة، فيما تراوحت باقي العقوبات ما بين 20 وسنة واحدة حبسا نافذا. والتمس ممثل الحق العام خلال جلسة أول أمس الحكم بإعدام عبد القادر بليرج المتهم الرئيسي في الملف،

.....................................................................................................
نجيبي يؤكد تعرضه للتعذيب ويتهم المحققين بتزوير المحاضر
أكد حميد نجيبي،عضو الحزب الاشتراكي الموحد وأستاذ التعليم الاعدادي المتهم ضمن ملف بليرج،بأنه تعرض للتعذيب من طرف المحققين،واعتبر أن اعتقاله يأتي عقابا للحزب على مواقفه المعارضة.

.....................................................................................................
نجيبي يكشف أمام المحكمة تزوير محضر الضابطة القضائية وتعرضه للتعذيب
كشف حميد نجيبي،أحد المعتقلين السياسيين الستة في ملف بليرج،خلال الاستماع اليه من طرف غرفة الجنايات المختصة بقضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بسلا،تعرض تصريحاته للتزوير.وقال انه تعرض للتعذيب من طرف المحققين

.....................................................................................................
المعتقلون السياسيون الست في مواجهة اخطر ادعاءات الارهابخاص لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
في حين أن المملكة المغربية ما فتئت تتصدر قائمة دول العالم التي يستشري فيها الفساد و قمع حرية التعبير و إبداء الرأي المسالم لكن المخالف وعدم تمتيع القضاء بسلطته و باستقلالها و عدم مساءلة و محاسبة الجناة من موظفي الدولة الرسميين وعدم تنفيذ باقي الالتزامات القانونية المستمدة من معايير حقوق الإنسان

.....................................................................................................
في التعذيب والتزوير والاعلام
كشفت جلسات الاستماع الى المعتقلين السياسيين الستة،وغيرهم من المعتقلين الذين يتابعون في اطار ما يعرف ب(شبكة بليرج)،حدوث انتهاكين خطيرين،خلال استنطاقهم من طرف الشرطة القضائية.الأول يتعلق بالتعذيب الذي تعرضوا اليه على يد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والأجهزة التي كانت تستنطقهم.وتراوح بين التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي،من السب والقذف الى الصفع والضرب

.....................................................................................................
بنموسى بأخطائه المتكررة وضع المخـابرات المغربيـة في مـأزق
تبدى مصادر مطلعة في المملكة المغربية، انزعاجها الشديد من ثلاثة تطوّرات حدثت فى الأشهر الأخيرة. والمقصود بهذه التطوّرات، القبض على المدعو عبدالقادر بلعيرج ومعه مجموعة من قياديين فى أحزاب إسلامية: مصطفى المعتصم الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب (البديل الحضارى) ومحمّد المروانى الأمين العام لحزب (الأمّة) وماء العينين العبادلة العضو المسؤول فى حزب (العدالة والتنمية) بتهمة تأسيس شبكة إرهابية هدفها تعريض حياة المواطنين للخطر والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة لزعزعة أمن البلاد.

.....................................................................................................
النقيب السابق بهيئة المحامين بالرباط عبد الرحمن بنعمرو يكشف عن
عرفت محاكمة المعتقلين الستة في إطار ما أصبح يطلق عليه بقضية بلعيرج (محمد المرواني أمين عام حزب الأمة، مصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري، محمد الأمين الركالة الناطق الرسمي لحزب البديل الحضاري، حميد النجيبي عضو قيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، العبادلة ماء العينين عضو حزب العدالة والتنمية، والصحفي عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار)،

.....................................................................................................
الإصلاح الديني في برامج الأحزاب المغربية
يمثل الدين الإسلامي والمذهب السني المالكي أحد المنطلقات المؤسسة للرؤية السياسية لحزب البديل الحضاري، ويعتبرهما الحزب وسيلة للدفاع عن الهوية الحضارية وإعادة الاعتبار إلى المدخل الفكري والمعرفي للحياة السياسية وتخليقها.

.....................................................................................................
Le soir المسئول الإداري لحزب البديل الحضاري في حوار مع يومية
الأستاذ عزالدين علام أصدرت أمانتكم العامة منذ يومين بيانا تستنكر فيه إقحام –بعض الجهات- إسم حزبكم في الحملة
التي تخوضها السلطات ضد التشيع بالمغرب ، نريد أن نعرف منكم سبب هذا الاقحام


تحية طيبة لكم المرجو منكم التضامن مع الاسلاميين المعتقلين في المغرب وشكرا على موقع www.albadilalhadari..com


الاثنين، 25 مايو 2009

ابن الشيخ ثم الجهمي



ابن الشيخ
ثم الجهمي

ان مقتل علي محمد بن عبدالعزيز الفاخري المكنى بابن الشيخ ليس بالامر الهين. انه رجل تعرض لظلم فظيع امام مرأي ومسمع من العالم. تآمرت عليه عدة دول وليس ليبيا فحسب. فقد كان في قوانتانامو, الذي انتهكت فيه حقوق الانسان بابشع صورها, والذي يعد فضيحة العصر الحديث في العالم المتمدن ,الذي ادعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
فقد تم اعتقاله من قبل الباكستانيين, الذين سلموه للامريكيين, لتبدأ رحلة معاناته بالسجون الامريكيةو مرورا بالسجون المصرية التي عذبته لتستخلص منه المعلومات ظلما وجورا. ثم لتسلمه للسلطات الليبية, التي تنتهج في هذه الايام سياسة جديدة لتصفية الخصوم, عبر الوسائل الطبية المتطورة لقتل الانسان بالموت البطئ! كما فـُعل في هذه الايام بمحمد الجهمي, بالاسلوب الحديث المتبع من قبل المخابرات العالمية, بالطريقة التي قتل بها ياسر عرفات.
واننا في منظمة الراية لحقوق الانسان اذ نتابع ما يحدث في ليبيا, من تطورات خطيرة تنتهجها الحكومة الليبية. ندين ونستكر بشدة, ما يحدث من ازهاق لأرواح بريئة لا ذنب لها سوى انها ارادت العدالة, والحرية, واحترام حقوق الانسان.
ونطالب بفتح تحقيق دولي لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في ليبيا وفي حادثي وفاة ابن الشيخ والجهمي.
الإدارة

الجمعة، 22 مايو 2009

هل أطلق سراح السجين فتحى الجهمى حقا؟

allibyah@yahoo.com
21 مايو 2009

1. تتابع الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بقلق شديد ملف السجين فتحى الجهمى الذى نقل أخيرا من سجنه فى طرابلس ـ وهو فى حالة غيبوبة ـ الى عمان، الاردن، للعلاج . وتأسف الرابطة شديد الاسف على كون قرارالحكومة الليبية بعرض السيد الجهمى على اطباء اخصائيين قدجاء متأخرا ـ بعدما استفحل المرض وأضعف جهاز مناعته ـ الأمر الذى يجعل من تغلب السيد الجهمى على المرض الذى اصبح بسببه معاقا شبه مستحيل من وجهة النظر الطبية على الاقل. ولنتذكر ان صحة السيد الجهمى كانت، عند اعتقاله غير القانونى، على أحسن مايرام كما تشهد على ذلك نشاطاته الفكرية واهتماماته بالشأن العام ونقده طريقة إدارته والتى جاهر بها الجميع بمن فيهم العقيد القذافى عن طريق مراسلات خاصة معه وداخل "المؤتمر الشعبى الأساسى" للمنشية الذى كان السيد الجهمى ينتمى إليه. و"المؤتمر الشعبى الأساسى" لا يختلف كثيرا فى صلاحياته ومهامه عن تلك التى تتمتع بها الفروع الأساسية / الجهوية للأحزاب السياسية فى الأنظمة الديموقراطية مع ثلاث استثناءات مهمة، والتى نقدها السيد الجهمى بشدة، والمتمثلة فى (1) أن إقرار القرارات يتم فى ليبيا بدون تصويت ، (2) عدم اللجوء لنظام الإنتخاب فى اختيار قيادات "المؤتمر"؛ هذا الخلل الذى ينعكس على هيكل الدولة بكامله (غير المنتخب) والذى يضع سؤالا مهما حول قانونية الدولة ذاتها ومدى شرعيتها فى التصرف فى الشأن العام. أما الإستثناء الثالث (3) فهو وجود مليشية مسلحة من "اللجان الثورية" داخل كل"مؤتمر اساسى" لممارسة التخويف والإرهاب وإعاقة أية محاولة من طرف الأعضاء من مناقشة المسائل المهمة باعتبارها مواضيع داخل "الخطوط الحمر" الممنوع على الليبيين مناقشتها واخذ قرارات بشانها.
2. لا تنظر الرابطة الى نقل السيد الجهمى معاقا وفي غيبوبة من فراش مرض فى طرابلس الى فراش مرض فى عمان على كونه اطلاق سراح بقدر ماتعتبره اعتراف من الحكومة الليبية بأن السيد الجهمى قد لحق بركب شهداء بوسليم حتى ولو انه مازال يتنفس. لقد أدخل السيد الجهمى الى سجون طرابلس كسجين سياسى ونقل السيد الجهمى الى عمان كأي إنسان مريض بعدما تأكدت الحكومة الليبية من قتلها، بطرقها اللاقانونية المعروفة والخاصة بها، للسيد الجهمى السّياسى الذى تجرأ على الحديث فى "صلب الموضوع" أي فى موضوع الديمقراطية وحق الليبيين غير القابل للتصرّف فى حرية اختيارمن يدير شأنهم العام (الحكومة), وحقهم فى حرية الرأي والتعبير وحقهم فى بناء دولة مؤسسات عصرية وكل هذه المواضيع، يبدو من اعتقال وقتل السيد الجهمى السّياسى بسبب تناولها، أنها مواضيع فى داخل "الخطوط الحمراء" التى لا يسمح لليبيين الحديث فيها أو النقاش حولها برغم اهميتها الحياتية بالنسبة لهم. إن العلاج الوحيد للسيد الجهمى يكمن فى انتصار قضية الديموقراطية واحترم حقوق الإنسان فى ليبيا. إن العلاج الحقيقى للسيد الجهمى يكمن فى عودته الى وطنه وقد تحرر القضاء من قبضة السلطة ... ان العلاج الحقيقى للسيد الجهمى يكمن فى عودته الى وطنه وقد ازيلت كل القوانين التى تتعارض نصوصها أو روحها مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى انبثقت عنه. ليس لدينا أي شك فى أن السيد الجهمى سوف يسترد عافيته حين ترسى قواعد التعددية السياسية فى ليبيا وحين تزدهر الأحزاب السياسية وحين تنظم انتخابات عامة حرة ونزيهة وحين تنكسر القيود المكبلة لحرية الصحافة وحين يسن دستور ديموقراطى يضمن للمواطن مشاركة فعالة فى إدارة الشان العام وجعله أداة وهدفا لتنمية مستدامة تميزها الشفافية والمحاسبة. حينها فقط سوف تكتشف السلطة انها أخطات فى معاملتها ليس فقط للسيد الجهمى بل أيضا لمئات الشهداء الذين فقدوا حياتهم فى داخل سجن بوسليم وبقية سجون ليبيا وخارج اسوارها مثل حمى ودغيس ودبوب وحفاف وغيرهم ولمئات المناضلين من أمثال ادريس بوفايد وجمال الحاجى وفتحى الجهمى الذين ذووا وتلاشت ابدانهم في غياهب السجون .
3. لم يقتل السيد الجهمى سياسيا بسبب مصالح خاصة به أو بأسرته أو بسبب عطاءات مربحة أو تجارة أو فساد مالى أو إدارى.. لقد قتل السيد الجهمى سياسيا لأنه تبنى مطالب تعتقد الرابطة أن جميع الليبيين، باستثناء الأقلية (1% من الليبيين ـ مجموعة حاميها حراميها) المستفيدة ماديا وسياسيا من الفساد الإدارى والسياسى الذى ينخر فى جسم الوطن، يوافقون السيد الجهمى فى مطالبته بإرساء قواعد دولة قانون تحمى الوطن والمواطن وتوفر له سبل العيش الكريم فى مناخ ديموقراطى يحترم حقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والإجتماعية. لا يوجد ليبي واحد، إذا ما استثنينا فئة المستفدين المتطرفة، يقف ضد مطالبة السيد الجهمى بالشفافية وبالتوزيع العادل للدخل وبسياسة تعليمية عصرية (تعليم اللغات الحية مثل الإنجليزية) وبنظام تأمين اجتماعى متطور. ليس لكل هذه المطالب أي جانب شخصى بل هو اجتهاد صائب من السيد الجهمى لرفعة ليبيا ورقي الليبيين الذين لم ياخذوا دورهم بعد فى التمتع بخيرات بلدهم وذلك باعتراف السلطة ذاتها والتى نعتبرها المسؤولة الوحيدة على الأذى الجسدى والمعنوى الذى لحق بالسيد الجهمى وبأسرته.
4. تنتهز الرابطة هذه الفرصة للاعلان مجددا عن تضامنها التام مع السيد الجهمى وأسرته وهي تثمن عاليا مواقفه الشجاعة المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا ومطالبته المستمرة باحترامها والتقيد بها. و هي تدعو كل الليبيين للتضامن الفعّال مع السيد الجهمي ودعم مطالبه الخاصة بإرساء قواعد الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان فى ليبيا والدفاع عنها بكل طرق النضال السلمية الحضارية التى تكفلها الإتفاقيات الدولية الى جميع البشر فى هذا العالم بما فيهم الإنسان الليبي الذى لا يزال معتبرا من أقل افراد العالم تمتعا بحقوق الإنسان.
21 مايو 2009
«««««««««««««««««

الثلاثاء، 19 مايو 2009

فيلماً استطلاعياً يعكس الثقافة السائدة حول المرأة في المجتمع


،، أسعد الله أوقاتكم
فيلماً استطلاعياً يعكس الثقافة السائدة حول المرأة في المجتمع
تعرضه البحرين النسائية في أولى حلقاتها النقاشية ضمن مشروع
المرأة ، نظرة تجديدية
في أولى الحلقات النقاشية التي تنظمها جمعية البحرين النسائية ضمن مشروع ( المرأة.. نظرة تجديدية ) ، تعرض الجمعية في افتتاح الحلقة النقاشية الأولى فيلماً استطلاعياً يهدف إلى معرفة الثقافة السائدة حول المرأة ودورها ، ومعرفة وجهة نظر المجتمع تجاه بعض القضايا الشائكة حول المرأة كقضايا الضرب والقوامة وغيرها ، وذلك يوم 23 مايو من الشهر الحالي في قاعة المؤتمرات بمركز البحرين الدولي للمعارض.
إن تضمين مواضيع القوامة والنشوز وضرب المرأة الحلقة النقاشية الأولى ضمن سلسلة الحلقات النقاشية تم بعد دراسة معمقة قامت بها البحرين النسائية لتلك المواضيع الشائكة ومعرفة ارتباطها وأبعادها في فهم العديد من الإشكاليات ، فحل إشكاليات القوامة والنشوز والضرب ستسهم في تسهيل تناول المواضيع التي سيتم طرحها في الحلقات اللاحقة، ونظراً لأن قضية القوامة هي المستند الثقافي الذي عادة ما يتم رفعه لتكريس دونية المرأة ونقص عقلها ، كما تعتبر المرجع الرئيسي حين تناول مواضيع الولاية والإرث والشهادة وغيرها من المواضيع.
وفيما يخص الحلقة النقاشية الأولى ، فإضافة إلى الإسهامات الفكرية التي ستتضمنها كل جلسة من جلسات الحلقة النقاشية بعد استعراض الأوراق المشاركة، سيتم أيضا تسليط الضوء على الجوانب الحقوقية والقانونية والشرعية للمفاهيم التي سيتم معالجتها في كل جلسة ، ففي الجلسة الأولى المتعلقة بمفهوم القوامة والنشوز والضرب ، ستشارك شخصيات قانونية وبرلمانية ورجال دين من المذهبين، فيما تشارك شخصيات أخرى في الجوانب المذكورة في الجلسة الثانية المتعلقة بمسألة الطاعة الزوجية وقضية بيت الطاعة.
والجدير بالذكر أن المفاهيم والمعالجات التجديدية التي سيتمخض عنها هذا المشروع ستسهم في بناء ثقافة متنورة جديدة في المجتمع تشكل دافعا هاما في تغيير العديد من التشريعات والقوانين المجحفة بشأن المرأة ، وتعمل على الضغط باتجاه إصدار بعض القوانين التي تعمل على تجريم العنف الممارس ضد المرأة بشتى أشكاله ، وذلك بعد إلغاء وتفنيد المسوغات الثقافية والدينية الخاطئة التي تبرر ممارسة هذا العنف.

الخميس، 14 مايو 2009

القوامة ، النشوز ، ضرب المرأة ، ومسألة الطاعة



أسعد الله أوقاتكم
القوامة ، النشوز ، ضرب المرأة ، ومسألة الطاعة
قضايا شائكة تطرحها البحرين النسائية في أولى حلقاتها النقاشية
ضمن مشروع.. المرأة ، نظرة تجديدية
ضمن مشروع ( المرأة.. نظرة تجديدية ) الذي أطلقته جمعية البحرين النسائية في 21 من مارس الماضي ، تنطلق أعمال أولى الحلقات النقاشية تحت شعار ( مناهضة العنف ضد المرأة ) في المنامة في 23 من مايو الحالي ، وذلك بمشاركة باحثين متخصصين ممن لهم إسهامات فكرية في بعض القضايا الشائكة حول دور المرأة ومكانتها في الحياة.
يتضمن مشروع ( المرأة.. نظرة تجديدية ) عقد وتنظيم 4 حلقات نقاشية خلال عام 2009 ، تتناول كل حلقة نقاشية حزمة من القضايا التي تعتبر مثارًا للجدل حول المرأة ودورها، فقضايا القوامة والنشوز وضرب المرأة هي أبرز القضايا التي سيتم طرحها على طاولة الحلقة النقاشية الأولى ، أما الحلقة النقاشية الثانية المزمع عقدها في نهاية يوليو تحت شعار (المرأة والرجل.. تمييز أو عدالة) فسوف تتناول مواضيع الإرث والشهادة وولاية المرأة، فيما ستتناول الحلقة النقاشية الثالثة في نهاية شهر أكتوبر مواضيع النفقة والسكن والحضانة ، وذلك تحت شعار ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، أما الحلقة النقاشية الرابعة والأخيرة والتي سيتم عقدها بالتزامن مع يوم المرأة البحرينية في ديسمبر المقبل تحت شعار ( من أجل شراكة أسرية ناجحة ) ، فسوف تتناول موضوع تحديد سن أدنى للزواج إضافة إلى موضوع تعدد الزوجات.
يشارك في الحلقة النقاشية الأولى من هذا المشروع وفي الجلسة الأولى المتعلقة بمفاهيم القوامة والنشوز رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي الدكتور عبد الحميد أبو سليمان من المملكة العربية السعودية ، كما يشارك في تلك الجلسة من مملكة البحرين الباحث الأستاذ جلال القصاب من جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، فيما تشارك الباحثة الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد في الجلسة الثانية المتعلقة بمسألة الطاعة الزوجية وشرعية بيت الطاعة.
والجدير بالذكر بأن هذا المشروع يستعرض أكبر قدر ممكن من قضايا المرأة والأسرة ، ويهدف بشكل أساسي إلى استعراض الإشكاليات الواردة حول مكانة المرأة وأهليتها للقيام بدورها الإنساني ، عرض ومناقشة الآراء الفقهية التجديدية فيما له علاقة بالمرأة والأسرة ، تسليط الضوء على بعض القضايا الواقعية الراهنة التي تمثل معوقات أساسية تحول دون نيل المرأة لحقوقها الإنسانية، الخروج بمعالجات تجديدية متنورة لبعض قضايا ومواضيع المرأة التي تعتبر مثاراً للجدل وتؤثر بشكل مباشر في دورها في الحياة.

الاثنين، 4 مايو 2009

اليوم العالمى لحرية الصحافة: فى ليبيا توجد صحافة ولكن بدون حرية


3 مايو 2009

اليوم العالمى لحرية الصحافة: فى ليبيا توجد صحافة ولكن بدون حرية


1. يحتفل العالم فى الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمى لحرية الصحافة. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سنة 1993 هذا اليوم لتذكير العالم زمن ضمنه ليبيا والليبيين بأهمية حرية الصحافة التى هي جزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير وبدورها المهم فى تحديد نجاح أو فشل اي خطط وطنية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وقد أرجع كل خبراء التنمية الفشل الذريع الذى لاقته مشاريع التنمية فى ليبيا سواء تعلق الأمر بمشاريع البنية التحتية او المشاريع الزراعية أو الصناعية او مشاريع القطاعات الأخرى لغياب هذا العامل التنموى الحاسم المتمثل فى غياب الصحافة الحرة وحرمان المواطن الليبيى من إبداء رأيه فيها بحرية إما مباشرة أو عن طريق ممثلين منتخبين فى انتخابات حرة ونزيهة. ويهدف هذا اليوم كذلك الى تذكير الحكومات بما فيها الحكومة الليبية بضرورة احترام التزاماتها تجاه حرية الصحافة والإعتراف بحق المواطن فى معرفة الحقيقة التى لا تتحقق مع استمرارانتهاك حرية الصحافة فى ليبيا وحرية الرأي والتعبير بصفة عامة. ويعد اليوم العالمى لحرية الصحافة يوما لتقديم الدعم للإعلاميين ضحايا الإضطهاد السياسى والإدارى والى وسائل الإعلام المستهدفة بأعمال من شأنها تقييد دور الصحافة وحريتها مثل الإعتداء ات التى تعرضت لها بعض المواقع الإعلامية الليبية على الأنترنت ومنها موقع أخبار ليبيا وموقع الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وليبيا الجديدة، وموقع جيل، وليبييون من أجل العدالة ومواقع أخرى. كما أنه يوم لإحياء ذكرى أولائك الصحفيين الذين فقدوا حياتهم بسبب تمسكهم بأخلاقيات مهنتهم مثل ما جرى مع الصحفى ضيف الغزال الشهيبى والصحفى محمد مصطفى رمضان أو اختفوا قسرا مثل ما حدث للصحفى عبدالله الضراط المختفى قسرا منذ عام 1973 والصحفى محمد هلال والكاتب الدكتور عمروالنامى.

2. ومن المؤسف أنه رغم التطورات الهائلة التى عرفتها حرية الصحافة واستقلال قطاع الإعلام فى أغلب دول العالم لا زال هذا القطاع فى ليبيا يعانى من هيمنة السلطة (النظام السياسى) الكاملة عليه وعدم وجود أي هامش لحرية الصحافة خاصة فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا الهامة والمتعلقة مباشرة بحقوق المواطنة و بممارسة السلطة وتركيبتها والنظام السياسى وتجاوزاته القانونية والإدارية فى إدارته للشأن العام. كل هذه المواضيع التى تناقش فى أغلب دول العالم بكل حرية على صفحات الجرائد و فى منابر إذاعية وتلفزيونية حرة لا زالت تعتبرفى ليبيا حتى الأن "خطوط حمر" لا يسمح بالكتابة فيها أو النشر حولها.ِ والرابطة تنتهز هذه المناسبة لتؤكد بان الكتابة والنشر وحرية الرأي التعبير حول مواضيع "الخطوط الحمر" هي المحك الحقيقى لهامش الحرية الذى تتمتع به الصحافة والحرية التى يتمتع بها المواطن بصفة عامة ولن يمارس المواطن حقه فى معرفة الحقيقة وحقه فى التمتع بحرية الرأي والتعبير طالما استمرت السلطة فى اعتبار أهم مواضيع الشأن العام مواضيع محظورة من التداول العام ولن يتحقق وجود صحافة حرة فى ليبيا طالما استمرت السلطة فى وضع العوائق فى طريقها تارة تحت غطاء "حماية الثورة" وتارة بوضع "خطوط حمر" تحتكر بموجبها جميع أدوات النشر وتتحكم حتى فى تحديد المواضيع التى يمكن تناولها والمواضيع الممنوع الخوض فيها.

3. يعانى الإعلام، بما فيه الصحافة، فى ليبيا من سيطرة السلطة الكاملة عليه وهو فعلا مملوكا لها بالكامل أو لأجهزة تابعة لها مباشرة أو بطرق ملتوية بغية إلباسها ثياب الإعلام المستقل. وقد استمرت هذه السيطرة الكاملة، خلال السنوات المنصرمة، على جميع وسائل الإعلام من جرائد وإذاعات وتلفزيونات. والرابطة ليست فى حقيقة الأمر معنية ب"إمتيازات" النشرالتى منحتها السلطة الى بعض الشخصيات المعروفة ب"استقلاليتها" الفكرية و"نزاهتها" الشخصية لكتابة بعض المقالات خارج نطاق"الخطوط الحمر" أو تلك التى منحتها ل"مؤسسة القذافى للتنمية" دون غيرها لإقامة شبكة إعلامية مكونة من جرائد وإذاعة مسموعة واخرى مرئية ... ليست الرابطة معنية بهذه الإمتيازات، التى لا تخلو تماما من مرض "المحاباة" و"التفرقة على أساس الإنتماء الأسرى أوالقبلي" المنافى لحقوق الإنسان فى المقام الأول، بقدر ماهي معنية بحرمان بقية الليبيين من التمتع بنفس الإمتيازات. وتجدر الإشارة الى أنه فى حين قررت السلطة منح كل الإمتيازات للبعض فقد حرمت الأغلبية المطلقة من الليبيين من ابسط الحقوق. وما رفض السلطة لطلب إشهار "منظمة العدل لحقوق الإنسان"، وهي منظمة حقوقية إنسانية وطلب "مركز الديموقراطية" برغم الإرتباط الوثيق بين مفهوم الديموقراطية ومفهوم حرية الصحافة ، إلا دليل على أن العدل لا زال مغيبا عن أجهزة الدولة فى ليبيا.

4. لقد نبهت الرابطة فى مناسبات عديدة بأن "الإنفتاح" الإعلامى كالذى انبثق عن الإمتيازات التى منحت ل"مؤسسة القذافى للتنمية" يظل بدون معنى إلا إذا تبعه استعداد حقيقى وإرادة لانفتاح سياسى حقيقى لضمان استمرارالإنتفاح الإعلامى على الأقل . أما ان يكون انفتاحا إعلاميا وانغلاقا شبه كلي للحرية السياسية فهذا ما يدلل على عدم جدية السلطة فى تعاملها حتى مع أضيق هامش للإنفتاح الإعلامى الذى سوف يصل عاجلا او آجلا الى طريق مسدود، طريق تستغله السلطة للإنقضاض على مكتسبات "الإنفتاح" والتنكيل بأهم رموزه. وما عملية "الزحف" فى ساعات الصباح الأولى من يوم السبت 25 أبريل 2009 على المقر الرئيسى لتلفزيون وإذاعة "شركة الغد التابعة ل"مؤسسة القذافى للتنمية" وضمها الى جهاز الدولة الإعلامى الرسمى، "الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية"، إلا دليل على ان الإنفتاح الإعلامى لن يكون له معنى إلا إذا واكبه انفتاح سياسى حقيقي. إن الإنفتاح والإنتشارالإعلامى والصحفى وحرية الرأي والتعبير بصورة عامة هي أهم العناصر الضرورية لإقامة نظام ديموقراطى بالمعنى السياسى والإجتماعى مستند الى وضع دستورى فعال بحيث تكون الحرية الإعلامية جزءا أصيلا من تكوين النظام وليس هبة او امتياز مؤقت يمكن ان ينتهى فى اي لحظة مثل ماجرى للمحطات التلفزيونية والإذاعية التابعة لشركة الغد التى قرر العقيد القذافى إعادتها لأشراف السلطة المباشر بعدما أشرف على إدارتها ابنه السيد سيف الإسلام منذ افتتاحها فى عام 2007 . هذا وتشير بعض التقارير بأن السيد عبد السلام المشري رئيس مجلس إدارة شركة الغد التى أدارت تلك المحطات قد تعرض ولا يزال الى التحقيق من قبل جهات أمنية مختلفة كما تتعرض إحدى صحفيات محطة تلفزيون الشركة، الصحفية هالة المصراتى، الى نفس الإجراءات التعسفية. إن استمرار الإنفتاح لا يمكن له أن يكون مضمونا مادام هناك غياب لعناصر تكوين العمل الديموقراطى ذاته والإقرار دستوريا بمفهوم تداول السلطة وتكريس مبدأ فصل السلطات لضمان حياد الأجهزة السيادية فى الدولة على الأقل ووضع حد لاضطهادها اللاقانونى ل"الرأي الآخر" الذى يمثل الركيزة الأساسة لحرية الصحافة التى تمثل بدورها جزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير.

5. وفى تطور جديد ينذر بالمزيد من التضييق على حرية الصحافة واضطهاد صحفييها قامت "نيابة الصحافة"، وهي جهازحكومى (يغلب عليه الطابع الأمنى حتى ولو وضع تحت مسمى "نيابة) مكلف بمراقبة واستدعاء اصحاب الرأي من مثقفين وأساتذة جامعات وباحثين والتحقيق معهم وممارسة الإرهاب الفكرى والقمع المادى والمعنوى ضدهم ... قامت هذه النيابة بالتحقيق، فى فترات مختلفة من السنة المنفرطة، مع مجموعة من الصحفيين والمثقفين الذين وجهت لهم تهم التشهير والقذف وأمرت بتوقيفهم على ذمة التحقيق وحددت إقامتهم وألزمتهم بالتوقيع لدى النيابة العامة أسبوعيا. وقد شمل التحقيق كل من السادة:

1 . الصحفى محمد طرنيش، المدير التنفيذى ل"جمعية حقوق الإنسان" التابعة لمؤسسة القذافى للتنمية على خلفية مقال حول الفساد نشر فى صحيفة "مال و أعمال"
2. خليفة المقطف رئيس تحرير صحيفة "مال وأعمال"
3. الدكتور فتحى البعجة أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازى(قار يونس) بسبب مقال حول أهمية الدستور ودوره فى إرساء قواعد الدولة الحديثة
4. محمود البوسيفى أمين عام مساعد لاتحاد الصحفيين العرب ورئيس تحرير صحيفة "أويا"
5. فيصل الهمالى صحفى بصحيفة "أويا"
6. الواقدى هارون صحفى بصحيفة "أويا"
7 . أشرف العبانى صحفى بصحيفة "أويا"
يضاف الى هذه القائمة استدعاء الأستاذة الجامعية والكاتبة نجوى بن شتوان التى نشر لها العديد من الأعمال الثقافية المتميزة والصحفى خالد المهير، مراسل سابق للجزيرة نت وموقع "ليبيا اليوم"، الذى استدعي الى طرابلس من بنغازى (1050 كيلومتر) من طرف نيابتي "أمن الدولة" و"الصحافة" اللتان يبديان وكانهما جهازين مكملين لبعضهما البعض. و تتوقع الأوساط الثقافية الليبية استدعاء المزيد من المثقفين وخاصة من اولائك النشطاء( 60 شخصية وطنية) الذين أصدروا بيانا موقعا طالبوا فيه السلطة، لأول مرة منذ أربعين سنة، بشجاعة ووضوح، باحترام حرية الرأي والتعبير وبإلغاء نيابة الصحافة والكف عن ملاحقات الصحفيين والمثقفين.

6. توجد كذلك مؤشرات جدية على تورط جهاز نيابة الصحافة فى توجيه الهجوم الذى تعرضت له مواقع إعلامية للمعارضة الوطنية الليبية على الأنترنت وتخريبها. وفى نفس السياق فقد أصدر نفس الجهاز تعليمات الى السفارات الليبية فى الخارج بمقاضاة أصحاب الجرائد والصحفيين فى البلدان المعتمدة لديها والذين ينشرون مقلات نقدية، مهما كانت درجة موضوعيتها، حول الشأن العام فى ليبيا. وتنفيذا لتلك التعليمات فقد تقدمت أخيرا السفارة الليبية فى الرباط بالمغرب بشكوى رسمية ضد ثلاث صحف مغربية هي "المساء" و"الجريدة الأولى" و"الأحداث المغربية" تتهمهم فيها بالحط من كرامة العقيد القذافى. وقد قام مكتب "وكيل الملك" (المدعى العام) بالتحقيق، فى إطار شكوى السفارة الليبية، مع كل من السيد رشيد نينى، مدير نشر يومية "المساء" والصحفى يونس مسكين من نفس اليومية والصحفى مختار لغزيوى من "الأحداث المغربية" إضافة الى السيد على أنوزلا، مدير" الجريدة الأولى". وقد سبق شكوى السفارة الليبية بالرباط شكوى مماثلة قدمتها السفارة الليبية بكمبالا، أوغندا، ضد صحيفة أوغندية، The Red Pepper، التى نشرت مقالا يوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2009 تناول مواضيع شخصية تتعلق بالعقيد القذافى بصفته "ملك ملوك وأمراء إفريقيا" مع مرؤوس له ملك تقليدى من ملوك القبائل الأوغندية الذى ذكرت الجريدة أنه اهداها طائرة يقدر ثمنها ب52 مليون دولارا. وقد طالبت الشكوى من مدير الجريدة السيد بن بيارابا بدفع مبلغ 1000 مليون دولار كجبر للضرر الذى لحق بالعقيد القذافى جراء نشر ذلك المقال. يذكر كذلك ان شكوى السفارة اللليبية فى الرباط ضد صحفيين ليست بالأولى حيث تقدمت نفس السفارة فى سنة 2004 بشكوى مماثلة ضد الأستاذ مصطفى العلوى مدير نشر صحيفة "الأسبوع" الأسبوعية لإعادة نشره رسما كاريكاتوريا حول إعلان ليبيا عن تخليها عن برنامجها النووى. أما السفارة الليبية فى الجزائر فقد قامت بمقاضاة صحيفة "الشروق" اليومية بعد نشرها لمقال حول الأمن القومى الجزائرى وحركة الطوارق المسلحة. وقامت السفارة الليبية بالقاهرة بنفس العمل سنة 2007 حيث تقدمت بشكوى أمام القضاء المصرى فى حق جريدة "صوت الأمة" و"الدستور"بتهمة نشر مقالات تقول السفارة أنها تتضمن فى طياتها عبارات قذف بحق العقيد القذافى. كذلك وجه نفس المصدر فى سنة 2004 تهمة القذف وشتم العقيد القذافى الى 14 صحفيا مصريا بسبب مقالات كتبوها بخصوص قرار ليبيا التخلى عن برنامج أسلحة الدمار الشامل. ومن بين من وردت أسماؤهم في الشكوى عبد الله السناوي رئيس تحرير صحيفة العربي الناطقة بلسان الحزب العربي الديمقراطي الناصري، وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، ومحمد عامر رئيس تحرير صحيفة الحقيقة الناطقة بلسان حزب الأحرار، وعادل حمودة رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة المستقلة.

تنتهز الرابطة مناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة لتوجه نداء الى من يملك السلطة فى ليبيا بالعمل الجاد من أجل:
ــ الكف عن الملاحقات القضائية والأمنية ضد الصحفيين والمثقفين والكتاب
ــ الكف الفورى عن مصادرة حرية الرأي والتعبير ورفع الرقابة على الصحافة لتأمين حريتها
ــ حل نيابة الصحافة فورا وتخصيص ميزانيتها لإنشاء نيابة خاصة بالفساد المالى والإدارى
ــ إزالة كل العقبات المعرقلة لتمتع المواطن بجميع الحريات والحقوق بما فى ذلك حقه فى معرفة الحقيقة

7. وبرغم الغموض وغياب الشفافية الذى يحيط باستقلالية وتوجه الهيئات الإعلامية والصحفية التابعة لشركة الغد الإعلامية فإن الرابطة تعلن تضامنها مع هذه الشركة التى استولت السلطات على ممتلكاتها بطريقة غير قانونية وتطالبها برد تلك الممتلكات والسماح للشركة بمواصلة عملها والإبتعاد عن أسلوب "الزحف" البدائى مستقبلا واللجوء الى القضاء لحل أي خلاف. كذلك تطالب الرابطة السلطات بالكف عن المضايقات الموجهة ضد موظفي الشركة والإبتعاد عن أساليب الإستفزاز التى لا تليق بمكانة الدولة وهيبتها. إن الرابطة ليست ضد وسائل الإعلام القائمة وإنما هي مع حق النشر للجميع وضد احتكار شريحة أو مجموعة ما لهذا الحق وحرمان بقية المواطنين من ممارسته والتمتع به فى حرية.

3 مايو 2009

«««««««««««««««