منظمة العفو الدولية تهاجم الثوار في ملف حقوق الانسان وتؤيد التقارير التي اوردناها

مليشيات مايسمي بالثوار يكررون الانتهاكات كما في حقبة القذافي

لندن - طالبت منظمة العفو المجلس الوطني الانتقالي بان يضمن عدم احتجاز احد دون امر اعتقال من النائب العام وان توضع كل منشات الاحتجاز تحت اشراف وزارة العدل.
وهؤلاء المعتقلين هم عرضة لان تنتهك حقوقهم من جانب ميليشيات مسلحة تتصرف من تلقاء نفسها."

قالت منظمة العفو الدولية ان حكام ليبيا الجدد والمليشيات مسئولون عن انتهاكات حقوق الانسان والتي كانت شائعة خلال حكم القذافي بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب.

وقالت منظمة العفو في تقرير لها بعنوان "الانتهاكات خلال فترة الحجز تلوث ليبيا الجديدة" ان قوات المجلس الوطني الانتقالي التي اقتحمت طرابلس يوم 23 اغسطس اب احتجزت نحو 2500 شخص في العاصمة وما حولها غالبيتهم دون امر اعتقال في سيناريو مماثل لعمليات الاختطاف. وتعرض عدد كبير من المحتجزين الذين تحدثت معهم المنظمة الى الضرب وسوء المعاملة.
وأبلغ متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي الحاكم رويترز ان قيادة المجلس ستنظر بالقطع في تقارير المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان.

وقال ان رئيس المجلس "مصطفى عبد الجليل قال مرارا وتكرارا انه لن يسمح بانتهاك حقوق السجناء وأوضح بشكل لا لبس فيه انه سيحقق في هذه المزاعم."

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا "ندرك ان السلطات الانتقالية تواجه تحديات كثيرة لكن اذا لم تقطع صلتها بشكل حاسم الان مع الماضي ستبعث في الواقع رسالة مفادها ان معاملة المحتجزين بهذه الطريقة ستكون مقبولة في ليبيا الجديدة."

ويحتجز كثيرون في سجون سابقة ومراكز احتجاز مؤقتة مثل المدارس والنوادي الرياضية التي لا تخضع لاشراف وزارة العدل وحقوق الانسان.