وقفة تضامنية مع اهالى شهداء مذبحة سجن بوسليم ليفربول

وقفة تضامنية مع اهالى شهداء مذبحة سجن بوسليم
ليفربول - بريطانيا - السبت 24 يوليو 2010
(صور: عماد الجابري

المستقبل

برمنجهام: وقفة تضامنية مع اهالى شهداء مذبحة بوسليم

مذبحة سجن أبوسليم تضامنا مع اهلنا في ليبيا واقتداء بهم وبالإخوة في المدن
الاخري نقف لنعرف العالم بما جري في سجن ابوسليم 1996
برمنجهام 24 يوليو 2010

المصدر المستقبل

وقفة تضامن من اهالي شهداء ابوسليم بمناشستر

وقفة التضامن الحادية عشر مع أهالي شهداء مجزرة بوسليم
بميدان بيكاديللي (Piccadilly Plaza) في قلب مدينة مانشستر ببريطانيا
ظهر يوم السبت 12 شعبان1431 الموافق 24 يوليو2010.

(صور: هشام بن غلبون)

المصدر ليبيا المستقبل

في ذكرى شهداء السابع من أبريل وكل الشهداء

منظمة الراية لحقوق الإنسان

Araya Human Rights Organisation

في ذكرى شهداء السابع من أبريل وكل الشهداء

Comemorating the martyrs who were hanged by Gaddafi in Libya


Those hanged were the pioneers of the Libyan freedom of speech, and prisoners of conscience. He declared 7th April of every year as to assassin anyone holds different views to his.



بعيون باكية الى ربها راجية ننعي شهداء السابع من ابريل وكل الشهداء. ان من شنق على اعواد المشانق لا يقبل بان يكون دمه هدرا. لقد ازهقت ارواح هؤلاء الابطال وهم في ريعان شبابهم وقدرتهم على العطاء ظلما وجورا.

هذا ونشيد بكل حر غيور بان يقف الى جانب حق الشعب الليبي في حرية التعبير واستقلالية القضاء واقامة نظاما انتخابيا عادلا في البلاد. ان الذين شنقوا هم من المثقفين والمفكرين والجامعيين والمهنيين الذين كانت ليبيا تفتخر بهم كرواد في حرية الفكر.

ونذكر حاكم ليبيا بان خلاصة وثيقة حقوق الانسان العالمية تنص على التالي:

1. حق الحياة في حرية وأمان لكل فرد.
2. حق عدم تعرض اي فرد للاضطهاد او التحريش او الاهانة او التعذيب مهما كانت تهمته.
3. حق الاعتراف بان كل فرد تحت القانون.
4. حق المساواة امام القانون.
5. حق العدل والعدالة لكل فرد امام الشعب بدون محاكم عسكرية.
6. حق براءة المتهم الى ان تثبت ادانته وانه لا يؤخذ بالشبهة او الظن ولا يسجن بهما.
7. حق المشاركة في الحياة السياسية والثقافة والفنية والتقدم العلمي للمجتمع بدون تمييز عنصري.
8. حرية التجمع او التظاهر السلمي في البلاد.
9. حرية الرأي والتعبير.

ملحوظة: هذا يعني انه لا يجوز تجريم انسانا بسبب انه انتمى الى حزب او له راي مخالف للحاكم.

الادارة

تأبين لمن قتل او شنق في سبيل الله

سُرْجٌ بيضٌ حمرٌ مرقشات

طلعن عليهن ارواح الشهداء الى السماوات

الروح والملائكة يطوفون حولهم بالحفاوات

البركة تملأ الاجواء والروحانيات

السكينة تغمر قلوب العذارى والامهات

ارواح ازهقت تقربا لله في الحياة

فسُأل المشنوق لما شُنقت في الفناءات

فقال قلت كلمة الحق آت

ووقفت في خشوع وثبات

وصوبت نحو سلطان الضلالات

وعُذبت حتى اقول القولات

فان استشهدت فهو حظي ومناى

شهادة بارض الطهارة والكمات

وكنت اطاردها في الثغرات

خذوا ايها الشعب نفسي لتحيوا بها حياة

لا تنسون روحي فاني مراقبكم من جنات

ومنتظرٌ التغيير على ارض هي من رفاتى

فما لكم حق في الخطو عليها بدون ذكرياتى

وحبي لكم مفرط ومناي عودة لأستَشهِدَ مرات

فان حَبَى الله منكم احدًا بالشهادات

فقد فاز بالقرب وجنة وجنات


وسيخبرني بفعلكم والحكايات

فالى لقاء في روضات وجنات

كتب هذا التابين ابو سراج الليبي


abosirajalleebi

_________________________________________________________

كتب هذا التابين ابو سراج الليبي في سنة وقد 2005 نشر في العدبد من المواقع

الذكرى الرابعة عشر لمذبحة شهداء بوسليم بتاريخ 29 يونيو 1996

Araya
Human Rights Organization
منظمة الراية لحقوق الانسان
Arayahro@yahoo.ie

ان مقتل عـزّل من السلاح ودفنهم بدون اصدار شهادة وفاة وبدون مبرر وبدون ابلاغ عائلاتهم لهي جريمة انسانية يعاقب عليها القانون كما فعل في صدام وصلوبانوفيتش وغيرهما من الذين تجرأوا وقتلوا ابرياء قتلا جماعيا. فقتل العمد تعاقب عليه شرائع السماء كما تعاقب عليه قوانين البشر.

ان إخفاء جثث القتلى ومحو آثار الجر يمة لهو هروب من العقاب وهذا ليس عمل مسؤول يصدر عن دولة. انه ليس هناك جريمة قتل بدون جثة. فاين دفنت جثث هؤلاء الضحايا؟ ان سجن بوسليم يجب ان يكون متحفا يحافظ على آثار هذه الجريمة وانه لا يجب ان يهدم ويحول الى حديقة كما اقترح من قبل لتنسى الجريمة. ولا يجب ان يترك من كان مسؤولا عن اعطاء الامر بالقتل وهما القذافي وعبدالله السنوسي.

ان شهداء بوسليم لا يمكن ان يكونوا الا سجناء لا حول ولا قوة لهم وانهم مغلوبون على امرهم. فقد قتلوا قتل ابادة جماعية ودفنوا جماعية في حفرة. ان دم هؤلاء سيلاحق من قام بالجريمة والمسؤول عنها.

ان منظمة الراية لحقوق الانسان تطالب بالتالي:

تحقيق دولي في هذه الجريمة

اين رفاة المقتلوين ظلما

كل من قام بهذه الجريمة البشعة لابد من ان ينال عقابه

رد اعتبار هؤلاء السجناء الذين قتلوا باعتذار صريح بموجب قرار من محكمة العدل الدولية

اقامة العدالة في تعويض اهالي الضحايا

ملابسات الحادثة

ندعوا كل عائلة ليبية في المهجر بان تتظاهر في ميدان قريب لها لتبين للبلد التى هم فيها ملابسات ما وقع في سجن بوسليم

الادارة

مجزرة بوسليم ومجزرة قرية "فاطمة" بالأرجنتين

١٥ يوليو ٢٠١٠


مجزرة بوسليم ومجزرة قرية "فاطمة" بالأرجنتين
التشابه والإختلاف


١. بدأت يوم الجمعة ٢ يوليو ٢٠١٠ محاكمة خورخي رفائيل فيديلا، دكتاتور الأرجنتين السابق، حيث يواجه سيلا من التهم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان التي تراكمت ضده منذ أن اعلن مجلس القضاء الأعلى فى الأرجنتين فى سنة ٢٠٠٥ عدم دستورية قرار العفو العام الذى أجبر العسكر الرئيس الفونسين على إصداره لصالحهم فى سنة ١٩٨٧ عقب توليه السلطة كأول رئيس مدنى للأرجنتين بعد حقبة سوداء من حكم العسكر (١٩٧٦ـ ١٩٨٣). وقد أصدر الرئيس ألفونسين العفو العام لتجنيب الأرجنتين حربا أهلية كان الجنرالات، الذين أجبروا على العودة الى ثكناتهم، يهددون بإشعالها. ويواجه هذه المرة الدكتاتور السابق فيديلا البالغ من العمر ٨٤ سنة مع ٢٤ متهما اخر من كبارمسؤولي حقبة الدكتاتورية.. يواجهون جميعا تهما بمقتل ٣١ سجينا سياسيا ينتمون الى اليسار الديموقراطى أٌخذوا من زنزاناتهم بسجن فى العاصمة بيونس إيرس معروف بIntendencia فى سرية تامة بعد ايام قليلة من نجاح الإنقلاب العسكرى (٢٤ مارس١٩٧٦) ونقلوا معصوبي الأعين الى قرية "فاطمة" التى تبعد حوالى ٦٠ كيلومترا من العاصمة وأطلق عليهم جميعا النار واضرمت فى جثثهم النار والقي برمادها فى البحر.
٢. لا شك ان هذه الجريمة تحي فى الضمير الإنساني ذاكرة جريمة سجن بوسليم للتشابه القائم بين الجريمتين اللتين ارتكبتا فى سرية من طرف أجهزة "امنية" تتمتع ب"ثقافة" إرهابية عالية ضد سجناء عزل من السلاح لا يمثلون اي خطر ولم توجه لهم أية تهم رسمية ولم يقدموا الى أية محاكمة حتى ولو لمُجرد محاكمة صورية وغير عادلة. التشابه الآخر يكمن فى أن أهالى مجزرة فاطمة بالأرجنتين، تماما كأهالى شهداء بوسليم، لم يخطروا بوفاة اقربائهم إلا بعد سنوات من تاريخ وقوعها أي بعد اكثر من عشرة سنوات بالنسبة لمجزة بوسليم وبعد اكثر من ثمانى سنوات بالنسية لمجزرة "قرية فاطمة".
٣. وتجدر هنا الإشارة الى كون قادة "المجلس العسكرى" (الخنتة) قد حوكموا فى سنة ١٩٨٥ حيث صدرت أحكاما بالسجن المؤبد على فيديلا وزملائه الثمانية جنرالات الآخرون فى المجلس الذي قاد حكومة الأرجنتين من ١٩٧٦ إلى ١٩٨٣ . وقد شملت الأحكام بالسجن المؤبد تلك ثلاثة جنرالات فقط من جنرالات المجلس العسكري التسعة على دورهم في "مجزرة فاطمة". أما بقية الجنرالات بما فيهم الجنرال فيديلا والمتورطون الآخرون في هذه المجزرة وعددهم٢٤ شخصا، فهم يعودون الآن (٢ يوليو ٢٠١٠ ) مُجددا للمحاكمة على دورهم في تلك الجريمة التي راح ضحيتها ٣١ شابا أرجنتينيا، تتراوح أعمارهم ما بين ال٢٧ و ال٤١ ربيعا، برغم أن الذين يقدمون إلى المحاكمة اليوم محكوم عليهم جميعا في محاكمات سابقة بالسجن المؤيد ضمن جرائم اغتيالات وجرائم تصفيات جسدية، و جرائم اختفاء قسري، وتعذيب، واغتصاب وجرائم أخرى.
٤. لقد أبى القضاء المستقل الأرجنتيني إلا أن يقدم، باسم الدولة الأرجنتينية، الاعتراف والعرفان لهؤلاء الشباب، الذين فقدوا حياتهم من اجل حرية وكرامة شعب الأرجنتين عن طريق جرجرة جلاديهم أمام القضاء لمقاضاتهم على جرائمهم التي سوف تظل تلاحقهم إلى النهاية. ويذكر أن محاكمات ١٩٨٥ لم تدين الجنرال فيديلا في تورطه في مجزرة "قرية فاطمة" لنقص الأدلة. وها هو اليوم يعاد، بعد ٣٤ سنة من وقوع جريمة قرية فاطمة، للمحاكمة لكونه كان وقت وقوع الجريمة يتمتع بجميع السلطات ( الشرعية العسكرية)، إلا انه، وفق التهمة الموجهة له الآن، أخل بمسؤولياته بعدم استعمال تلك السلطات لوقف الجريمة، وهو يقف اليوم أمام القضاء متهما كمشارك أساسي في تلك الجريمة.
٥. يذكر كذلك ن الجنرال فيديلا الذى قاد الإنقلاب العسكرى ضد حكومة السيدة إيزابيل بيرون فى ٢٤ مارس ١٩٧٦ قد شكل، عقب نجاح الإنقلاب، "المجلس العسكرى" من تسعة جنرالات كانت اول قراراته إلغاء الدستور وحظر الأحزاب السياسية فى الأرجنتين ( فى ليبيا القانون المعروف بمن تحزب خان !) تلاهما قرار حظر التظاهر والتجمهر وفرض الرقابة على الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفرض هيمنة العسكر على النقابات ومنظمات المجتمع المدنى (فى ليبيا قانون حماية الثورة الصادر فى ١١ ديسمبر ١٩٦٩). وكان لكل هذه القرارات المنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان أن انتهت حكومة العسكر بشن حربا (معروفة ب"الحرب القذرة" عذبت وقتلت خلالها الآلاف من شابات وشباب الأرجنتين الذين قارعوا الدكتاتورية والذين يوصفهم الدكتاتوريين "بالمخربين". ويعتبر العسكر قتل وتصفية وخطف المعارضين وتعذيبهم أعمالا مشروعا وقد اعتبرها المجلس العسكرى رسميا بأنها "أعمال ضرورية لمحاربة الشيوعية"! (فى ليبيا القضاء على المرضى والحزبيين). يبدو ان اعضاء المجلس العسكرى فى الأرجنتين كانوا على دراية كاملة بالقرارت الاولى "لمجلس قيادة الثورة" بليبيا والتى يبدو ان كان لها تاثيرا كبيرا على القرارات الاولى ل"لمجلس العسكرى" الأرجنتينى؟!
٦. فى الوقت الذى يبدو فيه تشابه كبير بين القرارات التعسفية الاولى لجنرالات الأرجنتين وقرارات "مجلس قيادة الثورة" فى ليبيا المنافية لحقوق الإنسان، فان التشابه الأكبر يكمن فى ردود الفعل لنساء الأرجنتين ونساء ليبيا على جريمة قرية فاطمة وجريمة سجن بوسليم. ففى الأرجنتين قامت نساء الارجنتين بتنظيم لقاء فى "ميدان مايو" بوسط العاصمة بيونس إيرس (٣٠ أبريل ١٩٧٧) وكونوا حركة تحت اسم "جمعية امهات ميدان مايو" (Associacion Madres de Plaza de Mayo) هدفها الوحيد هو العمل بكل الطرق على معرفة مصير اولادهن واحفادهن وبناتهن وحفيداتهن المخطوفين والمختفين جراء ممارسة المجلس العسكرى لسياسة جريمة التصفية الجسدية وجريمة الإختفاء القسرى وجريمة الخطف والقتل خارج نطاق القانون على نطاق واسع والذى يقدر عدد ضحاياها بثلاثين الف ضحية. وقد دأبت "امهات ميدان مايو" على الوقوف كل يوم خميس فى ميدان مايو والمطالبة بكشف حقيقة مصير اطفالهن تماما كما تفعل اليوم نساء بنغازي كل يوم سبت. ويأتن أمهات ميدان مايو فى لباسهن العادى ويوضعن على جبينهن قطعة قماش بيضاء (عصابة) مطروز عليها إسم الضحية. وما جرجرة دكتاتور الارجنتين جنرال فيديلا امام المحاكم وهو فى عمر ال ٨٤ سنة وبرغم الأحكام السابقة بسجنه مدى الحياة إلا دليلا قاطعا على النجاح الذى حققته نساء الأرجنتين على جلادين الشعب الأرجنتينى. هذا ولا تزال جمعية أمهات ميدان مايو نشطة فى مجال البحث عن المخطوفين والمختفين، برغم انهائها لوقفة يوم الخميس الاسبوعية، ويمكن الإتصال برئيستها السيدة استيلا كرلوتو، المرشحة لجائزة نوبل للسلام، للاستفادة من خبرتها فى خصوص البحث عن الحقيقة واستعمال خبرتها لكشف حقيقة جريمة مجزرة بوسليم. والجدير بالذكر ان السيدة كرلوتو فقدت، مثل أمهات شباب مجزرة بوسليم، ابنتها الجامعية التى خطفها العسكر من مدرجات جامعة بيونس إيرس وعذبوها لكونها صمدت ونادت بالحرية فى وجه الطغاة الذين أطلقوا عليها الرصاص.
٧. تنتهز الرابطة الليبية لحقوق الإنسان مناسبة دق آخر مسمار فى نعش الدكتاتورية الأرجنتينية(محاكمة الطغاة) لتوجه تحية إكبار وإجلال الى سيدات الأرجنتين اللاتى ساهمن بوقفاتهن الشجاعة كل يوم خميس فى ميدان مايو فى الإسراع بسقوط أعتى دكتاتورية والقضاء على أبشع سلطة إرهابية عرفتها امريكا اللاتينية. ولا يخالج الرابطة شك فى ان سيدات ليبيا بوقفتهن السلمية الشجاعة كل يوم سبت فى ميدان سوف يعجلن بانقشاع الحقيقة كل الحقيقة حول مجزة بوسليم والمصير الذى آل إليه أكثر من ١٢٠٠ شهيدا، خيرة شباب لييبيا الذين ضحوا بحياتهم من اجل حرية ليبيا وشعبها. توجه الرابطة نداءا الى سيدات ليبيا فى كل قرى وكل مدن ليبيا للتضامن الفعال مع سيدات بنغازى ومع أمهات وأسر الشهداء فى كل مكان لضمان عدم تكرار ما جرى فى بوسليم والذى يمكن ان يكون ضحيته ابن او ابنة أي اسرة فى ليبيا إذا ما تكرر.
١٥ يوليو ٢٠١٠

بيان من "لجنة إحياء ذكرى مجزرة سجن أبوسليم"

"الدعوة إلى إعلان يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو من كل عام يوم حداد وطني نترحم فيه على شهداء الوطن الأبرار"



تود "لجنة إحياء ذكرى مجزرة سجن بوسليم" أن تنوه بالمشاركة الإيجابية في الاعتصام الذي أقيم يوم السبت الموافق 26 يونيو في العاصمة الأمريكية واشنطون دي سي ( Washington DC ) وذلك تضامنا مع أهالي شهداء مجزرة "سجن بوسليم" ، ومناصرةً لمطالبهم وحقوقهم المشروعة العادلة، وإحياء لذكرى الشهداء الأبرار الذين قتلوا على أيدى السفاحين من أعوان الطاغية معمر القذافى، وإبرازا لما تمثله هذه المجزرة البشعة من همجية ووحشية.
كما تنوه اللجنة بما تم من مناقشات موضوعية هادفة خلال الندوة التي أقيمت في أمسية نفس اليوم وشارك فيها كل من:
الأستاذ ابراهيم صهد
الأستاذ محمود شمام
الدكتور عبدالحفيظ بن صريتي
الدكتور محمد المقريف
الدكتور عبدالسلام بدر
الأستاذ محمد هاميل الفرجاني
و تم خلالها مناقشة ما تطرحه جريمة مجزرة سجن بوسليم من أبعاد سياسية وحقوقية، والتصنيف القانوني لهذه الجريمة، وما ينبغي على الشعب الليبي وقواه الحية من مهام وواجبات في مناصرة المطالب المشروعة والعادلة لأهالي شهداء مجزرة سجن بوسليم.
وفي الوقت الذي تعبر فيه اللجنة عن ارتياحها لجملة النشاطات التي تمت في واشنطن وفي عدد من العواصم والمدن العالمية، فإنها تدعو إلى إعلان يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو من كل عام يوم حداد وطني نترحم فيه على شهداء الوطن الأبرار، ونستذكر فيه ما يواجهه الوطن من إرهاب وقمع وإرهاب، ونستخلص ما ينبغي علينا فعله تجاه وطننا وأهلنا.
والله الموفق .. والمجد والخلود للشهداء الأبرار

الشهيد إدريس عبد العالي ماضي من شهداء بوسليم

:
الشهيد إدريس عبد العالي ماضي

السيرة الذاتية للشيخ الشهيد إدريس عبد العالي ماضي

لن ننسى الشهداء وابناء ليبيا المجاهدة واحفاد المختار



ركزوا رفاتك في الرمال لواء ... يستنهض الوادي صبـاح مساء
يا ويحهم نصبوا منارا من دم ... يوحـي إلى جيل الغد البغضاء
ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد ... بيـــن الشعوب مودة وإخـاء
خيرت فاخترت المبيت على التوى ... لم تبن جاها أو تلـم ثراء
إن البطولة أن تمـوت من الظما ... ليس البطولة أن تعب الماء

نعى الركب إدريس حين وافت ركابهم ... لعمري لقد جاؤا بشر وأوجعوا
خوي المسجد المعمور بعد أبى خالد ... وأمسى ميعاد العواقير منه بلقع
نعوا باسق الأخلاق لا يخلفونه ... تكاد الجبال الصم منه تصدع

ولد الاستاذ إدريس عبد العالى ماضى بمنطقة سيدى خليفة شرق بلدية بنغازى فى العام 1936م وهو من أبرز زعامات الحركة الإسلامية الليبية.. درس في مدرسة الأبيار الداخلية.. عمل بعدها مدرساً متنقلاً بين مدن وقرى ليبيا في الستينات.ثم عمل بوزارة الاسكان فى مدينة بنغازى ثم الى طرابلس فى العام 1961 بوظيفة وكيل وزارة الاسكان وهواحد مؤسسى جمعية الكفيف ببنغازى وساهم جمع التبرعات لمساندة اخواننا فى الجزائرفى حرب التحرير. فى السبعينات واوقف وأودع السجن أثناء الحملة التى افتعلها النظام فى العام 1973 بما يسمى الثورة الثقافية بتصفية المفكرين وأصحاب الراى الأخر والإسلاميين وحصارهم حيث كان الشيخ من جماعة الاخوان فى ذلك الوقت وبعد خروجه من السجن حيث ترك وظيفته وعمل فى مجال المقاولات في السبعينيات وبعدها في حقل الزراعة.. كان خطيباً مفوهاً.. امتاز بالحكمة وفصل الخطاب.. ألقي القبض عليه في شهر مايو عام 1995 ميلادي وهواًمن فى منزله بين والدته واسرته بمدينة بنغازى امتداد شارع عشرين حيث ذهب بصحبة عصابة من الامن الداخلى بنغازى بأوامر من رئيس الجهازفى ذلك التاريخ وهو معروف لعنه الله وهو المسئول عن حياته يوم الدين يوم يلتقى الخصوم.حيث بقى حوالى اسبوع تقريباً فى بنغازى. ثم اقتادوه الى طرابلس مكبل الايدى بقيد حديدى ومغمض العينين و أودع السجن الى معتقل ابو سليم (معتقل الثوار) بطرابلس.. وبعد ستة أشهر من الإهمال والنسيان كان وباء السل قد تمكن من جسده.. فقضى شهيداً أوائل عام 1996 ميلادي.. وأخبرني من كان داخل سجن (أبو سليم) وعاصر حالة الوفاة.. أن السلطات لم تقم بتبليغ أهله ولا بتسليم جثمانه!! الاانه و بتاريخ 6 -7-2009 تم ابلاغ اسرته الكريمة بوفاته وتسليمهم شهادة وفاة مزورة ...

رحم الله الاستاد ادريس ماضى وادخله فسيح جناته مع الصدقيين والابرار ولعنة اللة على الاجهزة الامنية اعداء الوطن والغرباء المندسين وادخلهم جهنم وبئس المصير وسنحاسب من قام بالقبض ودخل البيوت ومن قام بالتحيقيق ومن ضرب وجلد ومن وضع القيد الحديدى ومن عصب الاعين ومن قام بترحيل الشهداء الى معتقل بوسليم حيث يعتبر افراد الامن الداخلى بنغازى جميعا مشتركين فى جريمة الإبادة الجماعية بشكل مباشر لسجناء عزل ومرضى لايستطيعون المقاومة داخل معتقل بوسليم بطرابلس .

جمعية عمر المختارالليبية لحقوق الانسان
التجمع الاسلامى - لندن

من شهداء بوسليم

:
الشهيد عبدالوهاب عبد الجليل ماضي
يا سماح الصورة ... ياللي في الشهامة زايدن البوره

لا يشطكم خوف وإرهاب ... حشاشين حامي لهيبه
حتى لو فقد توا من تريس أصقوره ... الدار عامره يحفظ الله ضناكم
وزد توا مقامة واخذين النوره ... جدكم رسول الله ما ينساكم

يا ويحيهم نصبوا منارا من دم ... يوحي إلى جيل الغد البغضاء
إن البطولة أن تمـوت من الظمأ ... ليس البطولة أن تعب الماء

هذه الصورة للشهيد الشاب (عبدالوهاب عبد الجليل ماضي) من مواليد مدينة بنغازي في العام 1970 حيث تم القبض عليه بتاريخ 15\4\1995 م عن طريق جهاز الأمن الداخلي بنغازي حيث تم تقييده بالأغلال الحديدية ومغمض العينيين ورحل براً ولمسافة تزيد عن 1000 كم بدون طعام ولا شراب حيث يعتبر أفراد جهاز الأمن الداخلي\ب مسؤلين ومشتركين بشكل مباشر فى جريمة قتله حيث قضى شهيداً في جريمة الإبادة الجماعية داخل معتقل ابوسليم بالعاصمة طرابلس والتى قتل فيها اكثر من 1200 مواطن ليبي فى زمن قياسى لايتعدى 5 ساعات على أيدى المرتزقة اللصوص المجهولين الهوية الذين يسرقون التموين الوارد الى المعتقلين من ذويه ويبيعونه فى متاجرهم فى سوق الثلاثاء, حيث فتحوا عليهم نيران الأسلحة الثقيلة مستخدمين الكلاشن كوف والأغراض العامة والقنابل اليدوية بدون هوادة ولا رحمة وذلك بسبب طلبهم العلاج بسبب انتشار مرض السل وامراض معدية ورداءة الطعام والشراب ناهيك عن المعاملة السيئة مثل الاهانة والتعذيب هذا و بدون أمر من النيابة العامة وبدون محاكمة علنية وبدون علم ذويهم حيث قتل مع رفاقه غدراً وغيلة فى 29\6\1996 م .

رحم الله هذا الشاب شهيدا فى سبيل الله والوطن وادخله فسيح جناته مع الصديقين والأبرار ولعنة الله على الخونة والمنافقين والجلادين والجبناء .

رفيقك في الدراسة : محمد إدريس المهاجر
جمعية عمر المختار الليبية لحقوق الإنسان - لندن

مجزرة ابوسليم.. أين أهل طرابلس وغرب ليبيا

لقد اقترب موعد ذكرى جريمة الأبادة الجماعية ضد بعض الموطنين الليبيين يسجن ابوسليم وهم 1200 من خيرة شباب ليبيا وفي عمر الزهور. لمد صمت الشعب الليبي علي كل جرائم القذافي وزمرته ولكن لن يصمت علي هذه الجريمة. خير دليل علي ان هذا النظام لا يريد معاقبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة وعلي رأسهم عبدالله السنوسي ومصطقي الزائدي وأحمد ابراهيم وعلي رأس هؤلاء الأب القذافي. لا توجد عدالة و لا وجود احترام لحقوق الأنسان في ليبيا.

مما زاد من مأسات هذه الجريمة هو سكوت أهلنا في غرب ليبيا وخوفهم من النظام. هل هو خوف أو جبن

أو محباة النظام. عندماء تنظر الي صور الأمهات والأباء والأبناء والأخوة والأخوات من المناطق الشرقيةـ تشعر بفخر وعزة وكبرياء لأحفاد المختار. فأنا من المنطقة الغربية وأهلي كلهم في المنظقة الغربية وتضررنا كثيرا من نظام القذافي وزمرة القذافي. لماذا هذا التخادل والصمت من احفاد السويحلي والباروني وعسكر والمريص وابوالخير غيرهم. هل عقمت طرابلس والزاوية وغريان واضرار نفوسة وورفلة ومصراته وكل المناطق الغربية علي انجاب من يساند ابناء المختار والفضيل عمر . وقف اهل طرابلس متفرجين ومنبطحين للقذافي كما انبطح هو للغرب.

الخروج والتعبير السلمي عن رفض هذا الأسلوب من قبل الحكومة الليبية مهم وسيوضح الحقيقة لهم ولكن الهروب والأختباء وراء الجدران والتفرج من بعيد سيقوي شوكة النظام وسيقتل الألأف اخرين. نحي امهات واباء الشهداء وكل من يساهم في كشف هذه الجريمة البشعة للعالم ونقول لأهل الغرب عيب عليكم وما تكبر القرعة الأ في دارها. تضامنوا مع اهل الشرق وطالبوا بالعدالة كما يطالب بها اهل الشرق.. نحن متأكدين بأن هنالك ناس اشراف من الغرب ويريدون مساعدة والوقوف مع اخوانهم في الشرق وهم تضرروا مثلهم ويعانون من نفس المحنة. صحيح ان الأمن موجود والخوف موجود ولكن الي متي هذا الخوف والي متي السكوت علي جرائم القذافي. ليبيا تتدحرج الي الهاوية وستغوص في وحل جرائم القذافي والثورين وأبنائه ونحن نسكت علي هذا. جريمة سجن ابوسليم هي ضد الأنسانية وضد حقوق الأنسان وضد كل ما هو حق للبشرية. القذافي يتبجج اليوم ويحتفل هو وزمرته باعطاء جائزة حقوق الأنسان الي رئيس نيكارجوا ونسي ان هذه الجائزة مفروض تعطي الي امهات وأباء ضحيا مجزرة ابوسليم من المناطق الشرقية والغرية من ليبيا. هل يوجد سرتاوي من ضمن شهداء هذه الجزرة؟

لقد استجاب العالم الأنسان ونحي كل الأشراف في السويد ووشنطن وبوسطن ولندن وليدز ونشستر وسويسرا علي المضي في التعريف بهذه الجريمة النكراء في حق كل الليبيين والليبييات. القذافي يقوم بتوزيع جائزة سنوية لحقوق الأنسان وهو يطمس حقيقة حقوق الأنسان في ليبيا. فهي استعراضات مشبوهة وتشهير وتلفيق لحقوق الأنسان في ليبيا معلفة علي صدور كل الثوريين وايناء القذافي. جريمة سجن ابوسليم هي وصمت عار لنظام القذافي والذي يتبجج بأن هنالك وثيقة وخبر دليل ما كتب في التقرير السنوي لمنظمة حقوق الأنسان العالمية عن حقوق الأنسان في ليبيا. مازالت ليبيا غير مؤهلة ولو ب 10% في معاجة القضايا العالقة بحقوق الأنسان وأولها جريمة سجن ابوسليم. كذلك سكوت قناة الجزيرة والقنوات العربية الفضائية هو مثل سكوت أهل المناطق الغربية بليبيا. هل الجزيرة والقضائيات الأخري تهاب القذافي وبطشه وبطش ابنائه. ليبيا الغد او اليوم، هذا كله در الثراب في العيون ووعود كاذبة في وجود القذافي وزمرته. لن يأخد حق 1200 الأ الليبيين والليبييات ولا يستطيع من يقودون ليبيا الغد عمل اي شئ لمن ارتكب هذه الجريمة .

تحياتنا الي امهات واباء الشهداء من المناطق الشرقية والغربية ونقول لأهل الغرب اين انتم وأين همتكم واين هي مواقفكم كما ساندتم اهل الشرق عندماء غزاهم واحتلهم اولاد علي والطليان. هل ستقفون معهم ومن اجل ابنائكم ونصرة الحق. هذه المقالة ليس بها اي طعن ضد اهل الغرب وانا منهم ولا تحريض ضد اهل الغرب كما يفعل البعض وانما هي رأى شخصي اردة منه توضيح بأن هنالك صمت من اهل الغرب في داخل ليبيا ولكن خارج ليبيا هم من يقدون هذه الحملة للتعريف بها.

ابوعلي من طرابلس

في الذكرى الرابعة عشر لمذبحة سجن بوسليم

دعوة للحضور والمشاركة
في الذكرى الرابعة عشر لمذبحة سجن بوسليم...
كونوا معنا فنحن نطلب دعمكم





الساحة البريطانية : إعتصام بلندن في ذكرى مذبحة سجن بوسليم
تجرى الإستعدادات بالساحة البريطانية لتنظيم إعتصام بلندن امام مقر الحكومة البريطانية Downing Street بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لمذبحة سجن بوسليم وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2010 من الساعة الثالثة الى الخامسة ظهرا.

أختير مكان الإعتصام لعدة أسباب من بينها: (1) الحاجة الى التعريف بالقضية للرأي العام العالمي. (2) الضغط على الحكومة البريطانية من أجل إعادة النظر في علاقاتها مع النظام الليبي. (3) إمكانية المشاركة لأعداد أكبر من المتضامنين مع قضية مذبحة بوسليم.

تهيب اللجنة المنظمة لهذا الإعتصام بكافة القوى الوطنية الليبية المتواجدة على الساحة البريطانية وكذلك جميع أنصار الحق والخير والعدالة والمدافعين عن حقوق الإنسان للمشاركة في هذا الإعتصام الذي يهدف الى: (1) التعريف بهذه الجريمة البشعة والتي تعتبر واحدة من "جرائم الإبادة الجماعية". (2) المطالبة بكشف حقيقة ما جرى وتقديم الجناة للعدالة. (3) التضامن مع أسر ضحايا هذه المذبحة وتأييدهم في مطالبهم المشروعة والمعلنة من طرفهم. (4) مطالبة المجتمع الدولي (حكومات ومؤسسات ومنظمات حقوقية) بالتنديد بهذه المذبحة والضغط على النظام الليبي من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة.

كما تناشد اللجنة المنظمة كل من لديه القدرة على المساعدة المادية بالتبرع لدعم هذا الإعتصام وذلك عن طريق الإتصال باحد الهواتف المرفقة. سوف يتم توفير المواصلات من مدينة مانشستر فعلى الراغبين في المشاركة التجمع امام مسجد دسبري قبل الساعة التاسعة صباحا حيث ان الحافلة ستغادر على تمام الساعة التاسعة صباحا.

القوى الوطنية الليبية على الساحة البريطانية

هذا الرابط لمظاهرة الذكرى الثالثة عشر لمذبحة سجن ابوسليم فى لندن
http://www.libya-al-mostakbal.org/Alhuni2009/busleem2009/busleem_london_demo_290609.html

Mahdi Alharati and Issam Ben Ali's statement to the Araya human rights Organization

June 08, 2010 — Araya Human Rights Organization presents witness statement by Al Mahdi Alharati and Issam Ben Ali, two Libayn Irish passport holders been on Freedom Flotilla ships in aid to Gaza. Spoke of the barbaric treatment by the Israeli soldiers against the peace makers who were on the ship. المهدي الحاراتي وعصام بن علي من ليبيا الحائزين على جواز سفر ايرلندي كانا على متن سفينة الحرية الى غزة. يدليان بشهادتهما الى منظمة الراية لحقوقو الانسان

Denouncement of the attack on ships in aid of- Gaza استنكار الهجوم على سفن الحرية

استنكار الهجوم على سفن الحرية

Araya Human Rights Organization

منظمة الراية لحقوق الانسان

Arayahro@yahoo.ie

31 مايو 2010
اعلان

استنكار الهجوم على سفن الحرية

استيقظ العالم كله على اصوات المصابين على متن سفن الحرية التي تنقل المساعدات الانسانية الى الشعب المحاصر في قطاع غزة.
انه لعمل تعسفي خارج القانون الدولي وانه من اعمال القرصنة ان يواجه نشطاء مدنيون على متن سفن اغاثة في المياه الدولية بهذه الطريقة الارهابية, التي اوقعت القتلي والجرحى .
ان منظمة الراية لحقوق الانسان تدعو جميع من له النخوة الانسانية للتضامن مع هؤلاء النشطاء ومناصري الحرية.
ان جميع العالم مطالب بان يقاوم التعسف الاسرائيلي وان ينتصر لاهل الحق ومناصري العدل والحرية وايجاد الطرق للدخول الى غزة.
الادارة

انطلاق موقع اللجنة الليبية للحقيقة و العدالة

بمناسبة الذكري الرابع عشرة لارتكاب النظام الليبي لأكبر وأبشع مجزرة في حق الشعب الليبي في العصر الحديث ألا وهي مجزرة سجن بوسليم الشهيرة بتاريخ 28/29/06/1996 م والتي لا يماثلها في ذاكرة هذا الشعب إلا جرائم الإحتلال الإيطالي في معتقلات العقيلة وعمليات القتل والنفي ضد أبناء الشعب الليبي ، فإن اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة تؤكد على مواصلة النضال والدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا ومواجهتها لكل أشكال وسائل المساس والإنتهاك لهذه الحقوق حتى تظهر الحقيقة وتتحقق العدالة .وإذ تؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة على ما سبق فإنها تزف إلى كل مناضلي حقوق الإنسان في العالم عامة وفى ليبيا خاصة وإلى كل المظلومين في بلادنا بشرى إنطلاق موقعها على شبكة الإنترنت ليكون نافذة تطل من خلالها عليهم وساحة يتفاعلون معها لتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة وليكون واجهة تكشف من خلالها الانتهاكات التي تمارس ضد حقوق الإنسان في ليبيا وتبرز كذلك الانجازات التي تتحقق لصالح كرامة هذا الإنسان .

http://www.clvj.org/

على الحكومة الليبية الإلتزام بتعهداتها للمجتمع الدولى باحترام حقوق الإنسان

٢٣ مايو ٢٠١٠

يسعد الرابطة الليبية لحقوق الإنسان نشر النص الحرفى للمذكرة التى قدمتها الحكومة الليبية لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بِشأن ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة .٢٠١ــ ٢٠١٣ والتى تم بمقتضاها انتخاب الحكومة الليبية لعضوية المجلس المذكور. وتضمنت المذكرة تعهد الحكومة الليبية الرسمي بالوفاء بالتزاماتها تجاه الامم المتحدة والمجتمع الدولى، و بالتقيد التام باحترام حقوق الإنسان كما نصت عليها "الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والإتفاقيات المتصلة بها”(إعلان التزامات) في حالة انتخابها عضوا فى مجلس حقوق الإنسان. وقد تعهدت الحكومة الليبية فى الفقرة ١٤ من المذكرة بـ " الالتزام بتعزيز التعاون وبإقامة حوار بنَّاء مع جميع منظمات اﻟﻤﺠـتـمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان على الصُعُد الوطنية والإقليمية والدولية، وبتَعَهُّد شبكة علاقات مستدامة تُعْنَى بتعزيز القدرات في مجال حماية حقوق الإنسان وإعمالها، آخذة في الاعتبار الدور الهام الذي تؤديه هذه المنظمات وكفاءﺗﻬا في هذا اﻟﻤﺠال؛". وتنتهز الرابطة هذه المناسبة لتوجه نداء الى جميع الليبيين بالإهتمام بهذه التعهدات ومتابعتها واعلام مجلس حقوق الإنسان عن طريق رئيسه او أعضائه أو عن طريق مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف أو عن طريق مكتب الأمم المتحدة بطرابلس بأي اختراقات لهذه الإلتزامات. ويمكن لأي شخص كذلك ان يرسل اية معلومات حول اي انتهاك من طرف الحكومة للإلتزامات ــ التى قطعتها على نفسها والتى تمثل الأرضية التى على أساسها صوت أعضاء الجمعية العامة لصالح قبول عضوتها فى المجلس ــ مباشرة الى الرابطة الليبية لحقوق الإنسان التى تتعهد بتحويلها الى المجلس مع المحافظة التامة على سرية المراسلات.
يذكر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 الذى انشا بموجبه مجلس حقوق الإنسان ينص فى مادته التاسعة على وجوب تحلى "الأعضاء المنتخبين في المجلس بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا ويخضعوا للاستعراض بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال فترة عضويتهم؛". وفى حالة الإخلال بهذا الشرط الأساسى للعضوية فإن المادة الثامنة؛ تجيز لـ" الجمعية العامة أن تقرر، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت، تعليق حقوق عضوية المجلس التي يتمتع بها أي من أعضائه {الحكومة الليبية مثلا} إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان". وهنا تكمن أهمية متابعة تنفيذ الحكومة اللييبية للتزاماتها كعضو فى مجلس حقوق الإنسان وإخطار المجلس باية انتهاكات لتلك الإلتزامات. فمثلا لا يجوز لحكومة عضوة فى مجلس حقوق الإنسان ان تسمح لموظفيها وخاصة الكبار منهم بإطلاق تهديدات غير مسؤولة وأيضا غير مقبولة بعدم احترام حقوق الإنسان كالتى أطلقها فى مدينة بنغازى العميد الركن عبدالله السنوسى اثناء لقائه مع بعض سجناء الراي السابقين والذى قال فيه بــ" أنه لا مكان في ليبيا لما يسمى حقوق الإنسان وأن الدولة في ليبيا ما زال في إمكانها الرجوع إلى المواجهات المسلحة وما زال في قدرتها قتل خصومها وشنقهم ما دام ذلك سيحفظ أمنها واستقرارها ". إنه من المهم ان تنقل هذه التصريحات الى مجلس حقوق الإنسان باعتبارها إخلالا بالإلتزامات التى قدمتها الحكومة الليبية للمجتمع الدولى. ولا شك ان إقالة هذا العميد الركن من منصبه الحكومى كمسؤول للأمن الداخلى وتحذيره إداريا على ما صدر عنه من تصريحات لا تليق حتى بموظف صغير لحكومة تحترم نفسها و ايضا نزع الرتب العسكرية منه سوف تكون بمثابة رسالة واضحة موجهة الى المجتمع الدولى مفادها ان الحكومة الليبية جادة فى تنفيذ التزاماتها. وكل هذا ممكن وفى متناول الحكومة خاصة أنه لم يعرف عن السيد عبد الله السنوسى أنه قاد أو خاض معارك من اجل تحرير ليبيا ورفعة شانها يستحق عليها كل هذه الرتب العسكرية المرموقة، وكل مايتردد حوله حتى الآن يدور حول دوره فى الهجوم فى ليلة ال٢٩ من يونيو ١٩٩٦ على سجن بوسليم السياسى والذى يعتقد انه كان قائده. ويذكر ان هذا الهجوم اسفر عن قتل جميع السجناء الذين يقدر عددهم بما لا يقل عن ١٢٠٠ شهيدا.
وفى ما يلى مقدمة المذكرة ونص الإلتزامات:1
مذكرة شفوية مؤرخة ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٠ موجهة إلى رئيس
الجمعية العامة من البعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة
" (اقتباس)تتشرف البعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة بإبلاغكم بأن الجماهيرية العربية الليبية قدمت ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠١٠ ــ ٢٠١٣ ، في الانتخابات المقرر عقدها في ١٣ أيار/مايو ٢٠١٠ في نيويورك. وتتشرف البعثة الدائمة كذلك بالإفادة بأن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المعقود على مستوى القمة في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من ٢٩ كانون الثاني/يناير إلى ٢ شباط/فبراير ٢٠١٠ ، قد أقر ترشيح ليبيا لعضوية اﻟﻤﺠلس. وفي هذا الصدد، تتشرف البعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية بأن ترفق طيه مذكرة توضيحية تتضمن التزامات وتعهدات الجماهيرية العربية الليبية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (انظر المرفق).
وترجو البعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية ممتنة تعميم هذه المذكرة الشفوية ومرفقها كوثيقة من وثائق الجمعية العامة.
ثانيا - إعلان الالتزامات
١٣ - في حالة انتخاب الجماهيرية العربية الليبية عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، ستسهم مع الأعضاء الآخرين، في جعل اﻟﻤﺠلس أكثر كفاءة وشفافية، وفي إبقائه بعيدًا عن التسييس، وذلك لدعم حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وفقًا للاتفاقيات والصكوك الدولية.
١٤ - وستقوم الجماهيرية العربية الليبية بما يلي على وجه الخصوص:
(أ) المساهمة والعمل من خلال الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وخاصة بصفتها دولة عضو ا في جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، وحركة عدم الانحياز، وذلك للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها؛
(ب) تقديم الدعم لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقًا لآلياﺗﻬا، و التعاون مع المفوضية لتيسير تحقيق ما تقوم به من مهام في مجال حقوق الإنسان؛
(ج) الالتزام بتعزيز التعاون وبإقامة حوار بنَّاء مع جميع منظمات ا ﻟﻤﺠتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان على الصُعُد الوطنية والإقليمية والدولية، وبتَعَهُّد شبكة علاقات مستدامة تُعْنَى بتعزيز القدرات في مجال حماية حقوق الإنسان وإعمالها، آخذة في الاعتبار الدور الهام الذي تؤديه هذه المنظمات وكفاءﺗﻬا في هذا اﻟﻤﺠال؛
(د) بذل ما في وسعها من جهد لإعمال الحق في التنمية وعرضه كحق أساسي للجميع، الأمر الذي لن يصبح ممكنًا إلا بالتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء معيار دولي مُلِزم قانونًا لجميع الدول بأن تُنْفِذ القانون في مجال التنمية، وذلك من خلال التعاون المنتج والحوار الجاد بين جميع الدول الأعضاء.
(ه) الالتزام بمواصلة دعم برامج الأمم المتحدة التي تؤدي دورًا هامًا في حماية حقوق الإنسان، وبالتعاون مع المنظمة في أنحاء العالم؛
(و) التعاون بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبخاصة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، من أجل دعم عمل اﻟﻤﺠلس وتعزيزه، وتيسير تحقيق المهام المحددة في ولايته، مع مراعاة مبادئ الحياد والموضوعية، وتجنُّب أي ﻧﻬج انتقائي فيما يتعلق بآلية الاستعراض الدوري الشامل؛
والتعاون مع الدول الأعضاء لضمان الحماية اللازمة للصكوك الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المتصلة ﺑﻬا”(انتهى الإقتاباس).
٢٣ مايو ٢٠١٠

بيان اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة حول انتخاب ليبيا فى مجلس حقوق الإنسان

تستنكر اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة انتخاب ليبيا عضوا فى مجلس حقوق الإنسان والذي تم اليوم الخميس الموافق 13.05.2010 بنيويورك .

إذا لايعقل أن ينتخب راعيا ومدافعا عن حقوق الإنسان من يقوم بانتهاكها وعلى نطاق واسع فى بلاده وضد أفراد شعبه ، فالإعتقال السياسي والتعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون وعمليات التعذيب ضد المعتقلين السياسيين وحظر الحقوق السياسية ومنع حرية الإعلام والتدخل المباشر فى جهاز القضاء من قبل السلطة التنفيذية والقوانين والمحاكم الاستثنائية لا تزال ابرز سمات النظام الليبي وممارساته ، وتلكأ النظام الليبي فى حل قضية مجزرة سجن ابوسليم ومناوراته من أجل القفز على هذه المأساة والجريمة البشعة ضد الإنسانية فى تاريخ ليبيا الحديث ، وذلك بعدم الكشف عن أسماء الضحايا وتسليم جثامينهم وتقديم الجناة للعدالة ، وبالضغوط التي تمارس على عائلات الضحايا بابتزازهم واستغلا ظروفهم المادية تارة وبالتهديد والتهجم البدني المباشر تارة أخرى كما حدث من طرف رجل الأمن المدعو مفتاح عقيلة البدري والذي لا يزال حرا طليقا على الرغم من صدور مذكرة جلب فى حقه من طرف النيابة العامة ، الأمر الذي يدل على تواطؤ الدولة ممثلة فى أجهزتها الأمنية فى . هذه المأساة
وإن حادث الاعتداء على السيد فتحي تربل منسق اسر ضحايا مجزرة سجن ابوسليم هو شاهد أخر على استمرار انتهاك الدولة لحقوق مواطنيها ، دون قيامها بواجباتها تجاههم .
وتنتهز اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة هذه المناسبة لتذكير السلطات الليبية بضرورة العمل على تحسين اوضاع حقوق الإنسان فى ليبيا وذلك بإطلاق الحريات العامة والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ونشر نتائج التحقيق فى قضية مجزرة سجن ابوسليم والمباشرة فورا فى تسليم جثامين الضحايا ونشر قائمة بالأسماء وجبر الضرر المادي وتقديم المسئولين عن الجريمة للعدالة .

كما تذكرها بضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص والتي سبق لليبيا أن وقعت عليها .
كما أن اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة تعد السلطات الليبية بأنها ستواجه مواجهة غير متوقعة وبملفات ثقيلة فيما يخص انتهاكاتها لحقوق الإنسان وذلك فى أثناء عرض ملف ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان نهاية هذا العام .

اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة
جنيف سويسرا
صدر بتاريخ 13.05.2010

فى سجن بوسليم بليبيا

قناة الجزيرة: تعدد الزوجات بNantes بفرنسا وجريمة القتل الجماعى
فى سجن بوسليم بليبيا !


1. أرسلت قناة الجزيرة بداية هذا الأسبوع فريق عمل كامل مع الصحفى اللامع السيد نورالدين بوزيان لمدينة"نانت"(NANTES) بغرب فرنسا وذلك لتغطية قضية تعدد زوجات متهم فيها شاب فرنسي من أصل جزائري. ويعتبر القانون الفرنسى تعدد الزوجات جريمة يعاقب عليها الجانى بالحبس او الغرامة او الإثنين معا مع الإبطال الفورى لعقود القران وكل ما ترتب عليها.

2. وفى المقابل فإن قناة الجزيرة الموقرة ، وبالرغم من مراسلات الرابطة واحتجاجات مؤسسات ليبية ديموقراطية أخرى، لازالت "الجزيرة" مستمرة فى سياسة التجاهل الكامل للقضايا الأساسية للشعب الليبى أي قضية الحرية واحترام حقوق الإنسان فى ليبيا التى لم تحضى، حتى الآن، من طرف قناة الجزيرة حتى بجزء بسيط مما خصصته القناة لقضية تعدد الزوجات فى ننت بفرنسا. فمثلا هاجم احد اعوان الأجهزة الأمنية فى مدينة بنغازى بليبيا فى نفس الأسبوع الذى بعثت فيه الجزيرة بفريق العمل الى مدينة "ننت" لتغطية تعدد الزوجات ... هاجم محامى أهالى شهداء سجن بوسليم ــ والمقدرعددهم بما لا يقل عن 1200 شهيدا قتلوا جميعا فى يوم 29 يوليو 1996 خلال فترة لا تتجاوز الثلاث ساعات ــ الأستاذ فتحى تربل بساطور وكاد ان ينهى حياته لو لم تسرع أمهات وزوجات واخوات شهداء بوسليم اللاتى كانت بصدد التظاهر ــ مثل كل يوم سبت منذ مالا يقل عن أربعة أشهر دون أي إشارة، طبعا، من الجزيرة لتلك المظاهرات ــ بنقله الى المستشفى وإنقاذ حياته.

3. قد سبق للرابطة الليبية لحقوق الإنسان ان خاطبت مجلس إدارة الجزيرة بشأن التغطية غير المهنية للشأن الليبي وعدم احتراها لمبدأ الرأي والراي الآخر، الذى اختارته الجزيرة شعارا لها، فى تناولها لهذا الشان . وتود الرابطة فى هذا المقام تذكير "الجزيرة" مرة اخرى بأن التغطية الصحفية مسؤولية ورسالة تكتسب شرفها من ولائها للحقيقة والدفاع عن حريات الناس وفى مقدمتها حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحرية النشر والذى يمثل تعزيزها وصيانتها ضمانة لا غنى عنها لدفع مسيرة الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان فى ليبيا وفى اي مكان.

4. تناشد الرابطة مجددا مجلس إدارة الجزيرة لإعادة النظر فى الكيفية التى تتناول بها القناة الشأن العام الليبى وذلك بغية إفساح المجال للرأي الآخر للتعبير عن وجهة نظره، خاصة وان الحكومة الليبية ــ التى تتمتع حتى الآن بحيز وافر لإبداء وجهة نظرها من خلال الجزيرة بمفردها وبدون منافسة من اي راي آخرــ تحتكر "ترسانة" هائلة من قنوات تلفزيونية فضائية وأرضية وطنية ومحلية وإذاعات مسموعة وجرائد ومجلات ووسائل إعلام أخرى لاستعمالها الخاص وللدعاية لتوصيل وجهة نظرها الى ليبيا والعالم بدون منازعة ولا منافسة .
5. وتناشد الرابطة صحفيي الجزيرة وموظفيها التدخل لدى إدارة الجزيرة لإقناعها بضرورة احترم ميثاق شرف الصحفيين المبنى على الرأي والرأي الأخر والالتزام بالموضوعية والدقة والمهنية العالية وعدم الإساءة الى مكانتها الأعلامية فى المنطقة. وتهيب الرابطة بالسيدا ت بن قنة وزيانى والشايب والشيخلى ونمور وبنورة وغيرهن كما تتوجه الى السادة كريشان وعازر والقاسم وريان ولحبيب وعبد الصمد ومنصور والظفيرى وبن جدو وغيرهم بأن يتشبثوا بميثاق شرف مهنتهم وان لا ينجروا فى نقل اخباروإعداد برامج عن "منجزات" و"ازدهار" و"حريات" هم أول من يعرف انها من نسج الخيال. أننا نذكر الجميع بأن احترام الحقيقة وحق الجمهور في الوصول إليها هو أولى واجبات الصحفي وبان من واجبه الدفاع عن الحرية من خلال النقل الأمين والصادق للأنباء الذى لا يتاتى إلا من خلال "الراي والرأي الآخر".
6. فى النهاية نود التاكيد بان الرابطة ليست ضد تغطية الجزيرة لقضية تعدد الزوجات فى "ننت" بفرنسا بقدر ماهي مستاءة من عدم تغطية الجزيرة لجريمة القتل الجماعى فى سجن بوسليم بطرابلس والتظاهرات التى تقوم بها نساء ليبيا كل يوم سبت للمطالبة بمعرفة حقيقة ماجرى فى سجن بوسليم يوم 29 يونيو 1996 دون اكتراث الجزيرة لوقفة المرأة الليبية النضالية. نحن محتارون بحق فى كيفية اختيار الجزيرة لأولوياتها...؟
29 ابريل 2010

بيان بشان الاعتداء على منسق اسر ضحايا مجزرة سجن ابوسليم

بيان بشان الاعتداء على منسق اسر ضحايا
مجزرة سجن ابوسليم


تلقت اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة ببالغ الصدمة خبر الاعتداء الإرهابي على منسق اسر ضحايا مجزرة سجن ابوسليم
المحامي فتحي تربل من طرف احد رجال الأمن المدعو مفتاح عقيلة البدري والمنسق السابق لرابطة كي لا ننسى.

إن اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة وهى تستنكر هذا الاعتداء على مدنيين يقومون بحقهم فى التظاهر للتعريف بقضيتهم، وتستنكر كذلك حالة الرعب والخوف والفزع لأهالي ضحايا مجزرة سجن ابوسليم التي نتجت عن هذا العمل الإرهابي المبيت من طرف شخص ينتمي إلى المؤسسة الأمنية في الدولة الليبية تطالب السلطات الليبية بتحمل كامل مسئوليتها فى حماية مواطنيها من أي اعتداء ومن أي جهة كانت، وضمان ممارسة حقوقهم فى التظاهر بشكل سلمي.

فإن اللجنة تؤكد على الآتي.

1.فتح تحقيق فى ملابسات الاعتداء وتحديد الجهات المخططة والمحرضة على هذا العمل الإرهابي.

2. نشر نتائج هذا التحقيق للرأي العام وفى وسائل الإعلام في اقرب وقت ممكن.

3. محاكمة الأطراف المسئولة عن هذا الاعتداء وضمان عدم تكراره.

4. حل قضية مجزرة سجن ابوسليم حلا عادلا يضمن الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة.

وفى الوقت الذي تحذر فيه اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة الجهات المسئولة فى الدولة الليبية من مغبة السكوت عن هذا العمل الإرهابي أو القفز على عملية التحقيق ومعاقبة المسئولين فإنها تؤكد على حقها فى متابعة كل من يمارس عملا إرهابيا ينتهك به حقوق المواطنين المشروعة التي كفلتها القوانين المحلية والدولية أمام الجهات الدولية ذات الاختصاص.

وختاما فان اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة تؤكد على وقوفها وتضامنها الكامل وغير المشروط مع أهالي ضحايا مجزرة سجن ابوسليم وكل المظلومين حتى إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.



اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة
جنيف ، سويسرا
صدر بتاريخ 18.04.2010

ليبيا: الإفراج عن السجناء ومقتضيات احترام حقوق الإنسان

٢٦ مارس ٢٠١٠
١. تابعت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان باهتمام التطورات التى عرفها ملف السجناء فى ليبيا والتى ادت الى إطلاق مجموعة منهم ضمت فى صفوفها عددا مهما من المساجين المبرئين قضائيا او الذين اكملوا عقوبتهم القانونية واستمروا فى الحجز غير القانونى أو الشرعى من طرف الأجهزة الأمنية برغم تدخلات السلطات القضائية الليبية ومطالبتها لتلك الأجهزة باحترام القانون والكف عن حجز الأبرياء. وتنتهز الرابطة هذه المناسبة لتقديم تهانيها الى المفرج عنهم واهلهم متمنية لهم سرعة التغلب على جروح السجن، التى نعرف انها لن تكون سهلة الإندمال، والإندماج مجددا فى المجتمع.كما ان الرابطة تثمن عاليا موقف القضاء الليبى من مراكز الإحتجاز التابعة لأجهزة الامن وتجدد مطالبتها بإغلاق جميع تلك المراكز. وتود الرابطة التذكير بمطالباتها العديدة بضرورة إغلاق السجن السياسى فى ليبيا وإطلاق سراح جميع مساجينه وهي ترحب بهذه الخطوة التى تتماشى مع اهداف الرابطة وعملها المبنى أساسا على نبذ العنف السياسى أيا كان مصدره أو نوعه.


٢. وتود الرابطة فى هذا الخصوص التذكير بأن ادبيات المجموعات التى التجات الى العنف المسلح فى ليبيا تشير الى كون الإلتجاء الى هذا العنف جاء للرد على عنف السلطة المتمثل فى احتكارها للسلطة، ومنعها، تحت وطأة التهديد بالعنف المسلح (سجن، اغتيال، تصفية جسدية الى آخره..)، لأي نشاط سياسى سلمي أوالتعاطى فى الشان العام وقصره عليها وحدهاوعلى من يواليها وحرمان بقية الليبيين، بما فيهم اعضاء هذه المجموعة طبعا، من هذا العمل الذى هو حق لكل الليبيين وواجب كذلك. ولا يسع الرابطة فى هذا الخصوص، إلا التنبيه، بأن المعطيات الموضوعية التى دفعت هذه المجموعة الى العنف لم تتغير كثيرا برغم الإجراءات التجميلية التى اتخذت هنا أو هناك. كذلك تود الرابطة التذكير بأن القضاء على العنف السياسى اي كان مصدره من السلطة او من معارضيها يتطلب :


أولا: قيام حكومة وحدة وطنية مؤقتة ممثلة للطيف السياسي والمجتمع المدنى بجميع مكوناته.
ثانيا: قيام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتنظيم انتخابات عامة محايدة ونزيهة بالإقتراع العام والتصويت السري للانتخاب جمعية تـاسيسية.
ثالثا: تقوم الجمعية التأسيسية بسن دستور يضمن لجميع الليبيين (١) الحق فى المشاركة فى إدارة الشان العام على قدم المساواة لجميع الليبيين. (٢) الحق فى حرية الرأي والتعبير و(٣) الحق فى التجمع السلمى وتكوين الجمعيات والأحزاب السياسية والإنضمام إليها.
رابعا: تقوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بإنشاء "لجنة انتخابات مستقلة" ويقوم البرمان بتعيين اعضائها بناءا على اقتراح من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
خامسا: تقوم لجنة الإنتخابات المستقلة بطرح الدستور على الليبيين فى استفتاء عامٍ والإشراف عليه.
سادسا: انهاء الصلاحيات التأسيسة للجمعية التأسيسية واستبدال مهامها الى مهام برلمانية أي الى مهام تشريعية ورقابية حال مصادقتها على نتيجة الإستفتاء المقدمة من طرف لجنة الإنتخابات المستقلة .
سابعا: استقالة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة واسبتدالها بحكومة من داخل البرلمان (الجمعية الوطنية) الى حين تعيين رئيس للدولة. يكون اعضاء الحكومة مسؤولين مسؤولية فردية وجماعية امام البرلمان (الجمعية الوطنية).


٣. هذا هو، باختصار شديد، الطريق المؤدى الى حرية جميع المساجين فى ليبيا والمؤدى ايضا الى فتح السجون وربما الى الإستغناء عنها نهائيا. وهو الطريق الذى يمكنّنا من نبذ العنف عملا وقولا ويفسح لنا جميعا المجال واسعا لإرساء قواعد مجتمع خال من العنف والعنف المضاد، مجتمع تسوده الحرية والسلام المدنى واحترام حقوق الإنسان والرفاهية المستدامة.أي خطوة "انفراجية" لا تحترم اهم خطوط سيناريو الإصلاح المشار له اعلاه لن تكون سوى عملية "تجميلية" ما تلبث ان ينتهى مفعولها وترجع الجراح كما كانت. ولنتذكر ان شهداء سجن بوسليم ال١٢٠٠ قدتم اعتقالهم فى الأسابيع والشهور التى أعقبت مظاهرة "أصبح الصبح" التى فتحت أثنائها ابواب سجن بوسليم وشوهد المساجين وهم يغادرون السجن افواجا بينما كان العقيد القذافى يقود جرافا ويشرع فى هدم السجن باعتبار "لا السجن ولا السجّان باق". حدث ذلك فى ٢ مارس ١٩٨٨ ووقعت جريمة القتل الجماعى فى ٢٨ يونيو ١٩٩٦ فى نفس السجن الذى اعتقد الكثيرون انه افرغ من نزلائه بينما ظن آخرون انه تم هدمه بالفعل.


٢٦ مارس ٢٠١٠

حفر تحت البيت العتيق

Araya

Human Rights Organization

منظمة الراية لحقوق الانسان

Arayahro@yahoo.ie

14/03/2010
أنقذوا بيت المقدس
حفر تحت البيت العتيق

يعتبر بيت المقدس من اقدم الآثار الانسانية على الاطلاق. ويعتبر من اهم الآثار قاطبة عند المسلمين واليهود والنصارى. ولهذا نهيب بمنظمة اليونيسكو ان تحافظ على هذا الموقع الاثري العظيم, الذي لا يوجد له مثيل في العالم. بان ترسل لجنة تحقيق وتقصي حول هذا الامر. لتقدم للعالم تقريرا حول مدى خطورت التحفير التي تقوم به دولة اسرائيل, والتي قيل عنها انها سوف تسبب في سقوطه. ان اهمية هذا الصرح الاثري العالمي الاعلامي الانساني العظيم لجميع الجنسيات والسواح من اوروبا وامريكا الذين يأتون كل سنة لمشاهدة هذا الاثر. والذين يقدرون سنويا بما يقارب الملايين.
ان منظمة الراية لحقوق الانسان تهيب بكل الشرفاء الحقوقيين في العالم والذين تهمهم المحافظة على الآثار الانسانية وبالاخص منظمة الآثار العالمية بان تولي هذا الموضوع اهمية كبرى. ونظرا للقيمة التاريخية والاثرية العظيمة لهذا المعلم التاريخي من ناحية ومن ناحية اخرى لخطورة التحفيرالذي يقام تحت هذا الصرح والتي سوف تؤدي الى سقوطه وهدمه بالكلية . علما بان هذا التحفير الذي استمر عدة سنوات لم يتحصل خلالها على اي شئ يدل على ما يبحثون عنه.
كما تعتبر منظمة الراية لحقوق الانسان ضم وتهويد مسجد الخليل ومسجد بلال كجزء من الآثار اليهودية قرار غير انساني. وانه سرقة لآثار يعاقب عليها القانون الدولي.

الادارة

ليبيا تخفف من لهجتها التصعيدية مع سويسرا تقرير: عمر الكدي

ليبيا تخفف من لهجتها التصعيدية مع سويسرا
تاريخ النشر : 11 March 2010 - 4:34pm تقرير: عمر الكدي (Flic


تقرير: عمر الكدي/ طالب سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، عبد الرحمن شلقم يوم أمس الأربعاء سويسرا بإلغاء قائمتها، التي تمنع 188 مسئولا ليبيا من الحصول على تأشيرة شنغن، كما طالبها باللجوء إلى التحكيم الدولي لحل النزاع، مضيفا أمام الصحافيين "نريد حلا. نحن مستعدون لقبول أي حكم كان". وكشف شلقم أنه وأبنه مدرجان على القائمة الممنوعة من الحصول على تأشيرة شنغن.

حملة ليبية منسقة

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم أمس بلندن، كشف السفير الليبي في بريطانيا، رمضان عمر جلبان، أن جميع أعضاء الفريق الليبي للتفاوض مع سويسرا ممنوعون من دخول فضاء شنغن، وهم من كبار الدبلوماسيين في وزارة الخارجية.
كما كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس الوزراء السابق، الدكتور شكري غانم، لصحيفة الشرق الأوسط أن اسمه مدرج في القائمة، وتساءل غانم "كيف أتفاوض مع أي دولة على النفط بينما مطلوب عدم منحى تأشيرة شينغن".
ووفقا لوكالة رويترز فإنه تم إدراج اسم وزير خارجية ليبيا السابق، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدكتور علي عبد السلام التريكي في القائمة منذ سبتمبر الماضي، كما تم إدراج اسم وزير النفط السابق، والأمين العام لمنظمة أوبك، عبد الله البدري في نفس القائمة.

الاعتذار الأمريكي

في البداية كشف وزير الخارجية الليبية أمام مؤتمر الشعب العام، أنه يوجد على رأس القائمة الزعيم الليبي معمر القذافي، وكل أفراد أسرته، بما في ذلك حفيد في الخامسة من عمره، وكان طلب رئيس الوزراء الليبي، البغدادي المحمودي بالحصول على تأشيرة شنغن قد قوبل بالرفض.
ولكن منذ يوم أمس أخذ المسئولون الليبيون يصرحون بأن أسمائهم مدرجة على القائمة، وكأنهم يقومون بحملة دبلوماسية لاحتواء القرار السويسري، وخاصة أن هذه الحملة أتت بعد اعتذار وزارة الخارجية الأمريكية للقذافي عن تصريحات الناطق باسمها، والتي سخر فيها من دعوة القذافي لإعلان الجهاد على سويسرا، وكانت ليبيا قد هددت بطرد الشركات النفطية الأمريكية.
ويبدو أن الأمريكيين أخذوا هذه التصريحات على محمل الجد، وخاصة بعد أن اجتمع القذافي مع السفيرين الروسي والصيني في طرابلس، وعبر عن رغبته في توسيع التعاون النفطي مع بلديهما، وبعد يوم واحد قبلت ليبيا الاعتذار الأمريكي، وقالت أنها مستعدة لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وفجاءة بدأ المسئولون الليبيون في الكشف عن أسمائهم في القائمة التي ظلت طي الكتمان، كما تخلت ليبيا عن التصعيد مع سويسرا، وهو التصعيد الذي بلغ ذروته في خطاب القذافي الغاضب، والذي رفضه الأوروبيون، وتبرأت منه الجالية المسلمة في سويسرا، وسخرت منه الولايات المتحدة، وانتقده سيف الإسلام القذافي بشدة، فما هي أسباب هذا التغيير المفاجيء؟
أما آخر شروط ليبيا لإنهاء الأزمة فقد لخصها السفير الليبي لدى منظمات الأمم المتحدة في جينيف، إبراهيم الدريدي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، قائلا إن بلاده "تطالب بإجراء محاكمة لمن خطط ونفذ ودبر عملية اعتقال الدبلوماسي الليبي هانيبال القذافي وقرينته، والتحقيق في تسريب صورته أثناء التحقيق، ونشرها في إحدى الصحف السويسرية".

العائلة المقدسة!

يقول أحد المحللين الأوروبيين لوكالة رويترز إن الدوافع وراء موقف ليبيا تدور حول صراع داخلي للسيطرة على ليبيا، ورغبة القذافي في احترامه على الساحة العالمية، وربما الأهم إصراره على الدفاع عن عائلته، ويضيف المحلل الذي رفض الكشف عن اسمه قائلا "ليبيا والشعب الليبي سيخسران في هذه الأزمة لكن هذا لا يمثل شيئا في ذهن القذافي حين يتعلق الأمر بعائلته".
وهو ما يؤكده الدكتور سيلمان أبو شويقير، الأمين العام للرابطة الليبية لحقوق الإنسان في جنيف في حديث لإذاعتنا، قائلا إن الأزمة تم شخصنتها بإفراط، مؤكدا أن العلاقات بين ليبيا وسويسرا كانت دائما ممتازة، ويرى أن الأزمة سحابة عابرة، وسرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها، أما عن سبب لجوء سويسرا إلى استصدار هذه القائمة فيقول أبو شويقير "سويسرا لجأت إلى هذه القائمة لأنه ليس لديها أية ورقة ضغط، بعد أن سحبت ليبيا ستة مليار من أموالها، وذلك لاستعمال هذه القائمة كورقة ضغط في مفاوضاتها القادمة، التي ستكون في لندن، حيث سيلتقي ثلاثة عن الحكومة الليبية، وثلاثة عن الحكومة السويسرية، بالإضافة إلى محكم".

الأموال في قبضة البنوك السويسرية

ما هو تأثير هذه القائمة على المسئولين الليبيين المدرجين بها؟ خاصة وأنهم يستطيعون السفر إلى البلدان الأوروبية من خلال التأشيرات الثنائية، وليس من خلال تأشيرة شنغن. يقول أبو شويقير "ليس لدي إلا تفسير واحد وهو أن هذه الشخصيات الليبية معروفة بثرائها، وجميع أموالها موضوعة في البنوك السويسرية، وبالتالي فلابد من مراجعة هذه الحسابات من حين إلى آخر".
ويرى أبو شويقير إن هذا ما جعل الموضوع شائكا، كما أنه يشير إلى أن إدراج الحكومة السويسرية لأبناء هؤلاء المسئولين في القائمة، يعني أن من ينوب عنهم لا يستطيع الوصول إلى هذه الحسابات، وإذا توفي أحدهم فقد تستطيع البنوك الاستيلاء على أمواله.
أما بخصوص الطلب الليبي بضرورة فتح تحقيق حول كيفية تسرب صور هانيبال القذافي إلى الصحافة السويسرية، فيقول أبو شويقير "إن مكتب المدعي العام في جينيف فتح تحقيقا بالخصوص، مع خمسة من أفراد الشرطة، قد يكون أحدهم هو من سرب الصور إلى صحيفة تربيون دي جنيف".

40 ألف ليبي ممنوعون من السفر

كما يقول أبو شويقير إن ما يهمنا كرابطة ليبية لحقوق الإنسان هو "وجود أربعين ألف مواطن ليبي ممنوعين من السفر خارج ليبيا. هذا ما ذكرته مؤسسة القذافي للتنمية في أحد تقاريرها، لأن جوزات سفرهم محجوزة، كما أنه في الصيف الماضي منعت نساء ليبيا من مغادرة البلاد بمفردهن، بقرار من جهة تنفيذية هي جهاز الأمن الداخلي، وهي مشكلة أخرى تتعلق بالفصل بين السلطات".

الطفل المدلل

ويختتم الدكتور أبو شويقير حديثه قائلا "إن ليبيا تمثل حالة خاصة، والتعاون معها له خصوصياته، خاصة وأنها دولة غنية بالنفط، وليس لها بنية تحتية متطورة، وهو ما يجعل الدول المتقدمة تتنافس للاستفادة من هذه العقود، وهو ما جعل ليبيا أشبه بالطفل المدلل، ولكن هذا الدلال له ثمن باهظ يدفعه الشعب الليبي".
ولكن أبو شويقير يشير أيضا إلى أن الاستثمارات الليبية في سويسرا لا تزال كبيرة، بالرغم من القرار الليبي بتنفيذ حظر اقتصادي على سويسرا، فمثلا شركة تام أويل الليبية لا تزال تعمل في سويسرا، والتي تملك 300 محطة لتوزيع الوقود، وبالرغم من توقف تصدير ليبيا لنفطها إلى سويسرا، إلا أن تام أويل لا تزال تستقبل الوقود الليبي من مصفاة بإيطاليا وتوزعه في كل أنحاء سويسرا.

ليبيا: الدبلوماسية الليبية فى ضوء إدارتها لملف العلاقات مع سويسرا

4 مارس 2010

1. تتابع الرابطة الليبية لحقوق الإنسان التطورات غير الإيجابية التى عرفتها العلاقات الليبية السويسرية منذ صيف عام ٢٠٠٨ حين القت شرطة كنتون جينيف، بناءا على أمر من مكتب نائب المدعى العام فى الكنتون، القبض على احد أبناء العقيد القذافى وزوجته للتحقيق معهما فى شكوى كان قد تلقاها مكتب المدعى العام من قبل اثنين من خدمهما بشأن سوء معاملة افتراضى. وقد افرج عن السيد القذافى وزجته بكفالة مالية بعد فترة توقيف وجيزة "على ذمة التحقيق" لم تتعدى ال٢٤ ساعة تلاها الإفراج الكامل اللامشروط عنهما وإسقاط التهم الموجهة لهما وتجميد القضية. وتلى ذلك زيارة عمل للرئيس السويسرى الى طرابلس قدم خلالها اعتذار الحكومة الفدرالية السويسرية الرسمى بشان هذا الحادث مباشرة الى رئيس الحكومة الليبية سعادة البغدادى المحومودى وابدى اسفه الشديد له بشان أي متاعب نفسية او مادية يمكن ان تكون قد سببها هذا الحادث لاسرة العقيد القذافى. وغادر الرئيس السويسرى طرابلس بعد توقيعه مع السيد المحمودى على اتفاق يتم بموجبه تكوين لجنة تحكيم من ثلاثة اشخاص لإيجاد الحلول القانونية والدبلوماسية المناسبة لهذه المشكلة وحلها سلميا بالطرق القانونية المتعارف عليها دوليا. وفى المقابل فلم تكتفى حكومة العقيد القذافى بقطع امدادات النفط الليبى عن سويسرا بسبب هذا الحادث وسحب ارصدتها المودعة فى البنوك السويسرية والتى قدرت بستة مليارات دولار فحسب بل تعدتها وشنت حملة دبلوماسية كبيرة داخل أروقة الأمم المتحدة وخارجها، لحث دول العالم على سحب اعترافها بالدولة السويسرية ووضع حدا لعضويتها فى المنظمة الدولية وانهاء كيانها الذى أقيم فى سنة 1290 وتقسيم مكوناتها (مقاطعاتها الثلاث) بين فرنسا والمانيا وإيطاليا مما اضطر الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل دبلوماسيا مطالبا العقيد القذافى بعدم الإشارة حين يخاطب الجمعية العامة فى 23 سبتمبر 2009 الى موضوع تقسيم سويسرا او طردها من الامم المتحدة لانه من غير المقبول ان تنطلق مثل هذه المطالب، التى يمكن ان تعتبر عدوانا فى حد ذاتها، من على أعلى منبر للسلام والعايش السلمى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا بد من الإشارة هنا أن العلاقات الليبية السويسرية بدات فى الإنحدار فى يوليو 2008 أي عقب توقيف احد ابناء العقيد القذافى مباشرة، وليس كنتيجة للإستفتاء السويسرى على المآذن، ووصلت الى اسوا مستوى لها عدة شهور قبل تنظيم الإستفتاء، فى 29 نوفمبر 2009، على المآذن فى وقت كانت جميع استطلاعات الرأي تشير الى نجاح رأي الحكومة السويسرية المؤيد لحرية بناء المآذن. ويبدو أن هذا الإنحدار جاء على خلفية القبض على رجلي أعمال سويسريين فى طرابلس فى 15 يوليو 2008، أي قبل ما يقارب السنة والنصف من تاريخ تنظيم الإستفتاء، اتهما اولا بالإقامة غير الشرعية (انتهاء صلاحية التاشيرة) ثم بعدم احترام شروط تأشيرة السياحة التى دخلا بموجبها الى ليبيا ثم بعد ذلك كله اتهما رسميا بمخالفات قوانين العمل و التهرب من دفع الضرائب المستحقة.

2. كل هذه الإجراءات التى غلب عليها طابع الإنفعال والإرتجال والتى بدات للمواطن السويسرى وكأنها اجراءات انتقامية للمعاملة القانونية التى لاقاها نجل العقيد القذافى فى كنتون جينيف .. كل هذه الإجراءات قد اتخذت قبل يوم 29 نوفمير 2009 وهو اليوم الذى نظم فيه الإستفتاء فى إطار فلسفة "الديموقراطية المباشرة" السويسرية والمعروفة بنزاهتها دوليا (حرية الراي والتعبير+ التصويت السرى مضمونان). وقد نشرت كثيرا من المقالات والتعليقات حول نتائج الإستفتاء ومنها مقالات اشير فيها الى الدور الحاسم الذى لعبته الإجراءات "الإنتقامية" ــ التى اتخذتها ليبيا عقب التحقيق مع ابن العقيد القذافى وزوجته، وخاصة تلك التصريحات "النارية" المنادية بضرورة تفكيك الدولة السويسرية وتقاسم اشلائها ــ فى تغيير آراء الكثير من الناخيبين السويسريين والتصويت لصالح اقتراح اليمين المتطرف ــ المعادى لجميع الأجانب فى سويسرا مسلمين وغير مسلمين ــ بعدم السماح بإقامة مآذن جديدة، كإجراء وقائي ضد "التصعيد الليبيى"، الذى رأوا فيه، خطأ او صوابا، خطرا محدقا بسيادة بلادهم وعدوانا متعمدا محتملا ضد سلامة أراضيها. وفى هذا السياق فقد فاجئت نتيجة الإستفتاء جل المراقبين وحتى الحكومة السويسرية والبرلمان اللذان سبق وان حثا المواطنين على رفض موضوع الإستفتاء على أساس أنه يتعارض مع الدستور السويسري وحرية العبادة والتسامح التقليدي الذي تفخر به سويسرا. وقد جائت نتيجة الإستفتاء فعلا مخالفة لكل استطلاعات الراي وكل التوقعات التى سبقت الإستفتاء حيث صوت اكثر من 57% من المشاركين فى الإستفتاء ونسبتهم 55% من مجموع الناخبين فى سويسرا .. صوتوا لصالح منع إقامة مآذن جديدة فى البلاد وليس منع بناء مساجد او "بيوت الله"، كما جاء خطأ فى بعض التعليقات. وبرغم هذا فقد تقدمت منظمات سويسرية رسميا بشكوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للنظر فى قانونية الإستفتاء والتأكد من انه لا ينتهك حقوقا اساسية تضمنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية. وفى نفس السياق فقد قامت احزاب سياسية ومنظمات أهلية وشخصيات سويسرية مرموقة بتكوين لجنة مهمتها العمل من اجل اجراء استفتاء جديد لإلغاء الحظر على بناء مآذن جديدة في البلاد.

3. لقد تعاملت الدبلوماسية الليبية مع ملف العلاقات الليبية السويسرية دون الأخذ فى الإعتبار المصالح العليا للدولة الليبية ودون احترام مهمتها الأساسية والتى يمكن تلخيصها فى المحافظة على أمن الليبيين وحقوقهم وتامين سلامة الاراضي الليبية وتعزيز مصالح الليبيين المادية والمعنوية وذلك عبر اللجوء الى الوسائل السلمية لحل الخلافات التى تنشب بين الدول وهي خلافات طبيعية لا يمكن استبعادها فى العلاقات الدولية حتى بين اقرب الحلفاء. ولا يسع الرابطة الا تسجيل فشل الدبلوماسية الليبية فى ايجاد الصغة المناسبة لهذا الملف واللجوء الى لغة الإحتراب والمفردات غير الدبلوماسية بدل لغة الحوار متناسية انه لم تندلع حربا عبر التاريخ بين اطراف إلا وكان سببها الكلام الذى يمكن ان يتسبب فى جروح عميقة لا تندمل . كما تناست الدبلوماسية الليبية ان استعمال لغة الإستعلاء المفرط والنظرة الدونية للآخر وتهديده هي الوصفة المثلى للكراهية التى لا يمكن للدين ان يكون مصدرا لها بل هو مصدر للتسامح وهو لا ينمّى الحقد فى نفس الإنسان بقدر ما يبذر فيها التوجهات الخيرة البعيدة كل البعد عن الكراهية والحقد. ليس هناك من شك فى ان الدبلوماسية الليبية قد ضحّت وايضا فرطت بمصالح تجارية ومعنوية مهمة للدولة الليبية فى سبيل ملف كان بالإمكان حله عن طريق القضاء لا سيما ان الدبلوماسية الليبية قد تدخلت سابقا فى قضايا انتهاك القانون من جانب نفس الشخص (ابن العقيد القذافى) فى فرنسا والدنمارك ونجحت فى الوصول الى نتائج مرضية دون الإخلال بمصلحة البلاد العليا التى تتطلب المحافظة على علاقات طبيعية مع جميع الدول والإحتكام الى القانون والقضاء العادل فى حالات الإختلاف. وتطالب الرابطة من هذا المنطلق الدبلوماسية الليبية بالآتى:

أولا: الكف عن اطلاق التصريحات غير المقبولة من المجتمع الدولى وتكريس جهودها للعودة الى اللغة الدبلوماسية الرصينة بغية حلحلة ملف العلاقات الليبية السويسرية وإحالته الى لجنة التحكيم، التى تكونت عقب اعتذار الرئيس السويسرى الي رئيس وزراء ليبيا، لدراسته وإبداء الراي فيه واقتراح طريقة لحله.

ثانيا: الإفراج عن السجين السويسرى، ماكس جويلدي فى أقرب وقت وتأمين سلامة عودته الى بلاده وأهله.

ثالثا:العمل على دفن دبلوماسية الإستفزاز واستبدالها بدبلوماسية مهنية بغية طمأنة الليبيين على امنهم وسلامة اراضيهم اولا ولأرسال رسالة الى العالم الخارجى مفادها انه ليس لليبيا اي كراهية أوعداوة ضد شركائها التى تتبادل معهم التمثيل الدبلوماسى بما فيهم الإتحاد السويسرا التى لم تقطع ليبيا علاقتها معه حسب علم الرابطة.

ثالثا: اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق فورى مع الأجهزة الأمنية التى يمكن أن تكون قد شجعت مجهولين للهجوم على المحلات التجارية فى طرابلس وبنغازى، عشية إعداد هذا البيان، والتى تتعامل تجاريا مع سويسرا وسرقة محتوياتها تحت بصر وسمع اجهزة أمنية رسمية. ولا بد فى هذا الخصوص من تعويض المتضررين عن الخسائر التى لحقت بهم من جراء فشل الدولة فى توفير الحماية اللازمة لهؤلاء المتضررين ولممتلاكهم.

4 مارس 2010

ليبيا: الدبلوماسية الليبية فى ضوء إدارتها لملف العلاقات مع سويسرا

4 مارس 2010

1. تتابع الرابطة الليبية لحقوق الإنسان التطورات غير الإيجابية التى عرفتها العلاقات الليبية السويسرية منذ صيف عام ٢٠٠٨ حين القت شرطة كنتون جينيف، بناءا على أمر من مكتب نائب المدعى العام فى الكنتون، القبض على احد أبناء العقيد القذافى وزوجته للتحقيق معهما فى شكوى كان قد تلقاها مكتب المدعى العام من قبل اثنين من خدمهما بشأن سوء معاملة افتراضى. وقد افرج عن السيد القذافى وزجته بكفالة مالية بعد فترة توقيف وجيزة "على ذمة التحقيق" لم تتعدى ال٢٤ ساعة تلاها الإفراج الكامل اللامشروط عنهما وإسقاط التهم الموجهة لهما وتجميد القضية. وتلى ذلك زيارة عمل للرئيس السويسرى الى طرابلس قدم خلالها اعتذار الحكومة الفدرالية السويسرية الرسمى بشان هذا الحادث مباشرة الى رئيس الحكومة الليبية سعادة البغدادى المحومودى وابدى اسفه الشديد له بشان أي متاعب نفسية او مادية يمكن ان تكون قد سببها هذا الحادث لاسرة العقيد القذافى. وغادر الرئيس السويسرى طرابلس بعد توقيعه مع السيد المحمودى على اتفاق يتم بموجبه تكوين لجنة تحكيم من ثلاثة اشخاص لإيجاد الحلول القانونية والدبلوماسية المناسبة لهذه المشكلة وحلها سلميا بالطرق القانونية المتعارف عليها دوليا. وفى المقابل فلم تكتفى حكومة العقيد القذافى بقطع امدادات النفط الليبى عن سويسرا بسبب هذا الحادث وسحب ارصدتها المودعة فى البنوك السويسرية والتى قدرت بستة مليارات دولار فحسب بل تعدتها وشنت حملة دبلوماسية كبيرة داخل أروقة الأمم المتحدة وخارجها، لحث دول العالم على سحب اعترافها بالدولة السويسرية ووضع حدا لعضويتها فى المنظمة الدولية وانهاء كيانها الذى أقيم فى سنة 1290 وتقسيم مكوناتها (مقاطعاتها الثلاث) بين فرنسا والمانيا وإيطاليا مما اضطر الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل دبلوماسيا مطالبا العقيد القذافى بعدم الإشارة حين يخاطب الجمعية العامة فى 23 سبتمبر 2009 الى موضوع تقسيم سويسرا او طردها من الامم المتحدة لانه من غير المقبول ان تنطلق مثل هذه المطالب، التى يمكن ان تعتبر عدوانا فى حد ذاتها، من على أعلى منبر للسلام والعايش السلمى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا بد من الإشارة هنا أن العلاقات الليبية السويسرية بدات فى الإنحدار فى يوليو 2008 أي عقب توقيف احد ابناء العقيد القذافى مباشرة، وليس كنتيجة للإستفتاء السويسرى على المآذن، ووصلت الى اسوا مستوى لها عدة شهور قبل تنظيم الإستفتاء، فى 29 نوفمبر 2009، على المآذن فى وقت كانت جميع استطلاعات الرأي تشير الى نجاح رأي الحكومة السويسرية المؤيد لحرية بناء المآذن. ويبدو أن هذا الإنحدار جاء على خلفية القبض على رجلي أعمال سويسريين فى طرابلس فى 15 يوليو 2008، أي قبل ما يقارب السنة والنصف من تاريخ تنظيم الإستفتاء، اتهما اولا بالإقامة غير الشرعية (انتهاء صلاحية التاشيرة) ثم بعدم احترام شروط تأشيرة السياحة التى دخلا بموجبها الى ليبيا ثم بعد ذلك كله اتهما رسميا بمخالفات قوانين العمل و التهرب من دفع الضرائب المستحقة.

2. كل هذه الإجراءات التى غلب عليها طابع الإنفعال والإرتجال والتى بدات للمواطن السويسرى وكأنها اجراءات انتقامية للمعاملة القانونية التى لاقاها نجل العقيد القذافى فى كنتون جينيف .. كل هذه الإجراءات قد اتخذت قبل يوم 29 نوفمير 2009 وهو اليوم الذى نظم فيه الإستفتاء فى إطار فلسفة "الديموقراطية المباشرة" السويسرية والمعروفة بنزاهتها دوليا (حرية الراي والتعبير+ التصويت السرى مضمونان). وقد نشرت كثيرا من المقالات والتعليقات حول نتائج الإستفتاء ومنها مقالات اشير فيها الى الدور الحاسم الذى لعبته الإجراءات "الإنتقامية" ــ التى اتخذتها ليبيا عقب التحقيق مع ابن العقيد القذافى وزوجته، وخاصة تلك التصريحات "النارية" المنادية بضرورة تفكيك الدولة السويسرية وتقاسم اشلائها ــ فى تغيير آراء الكثير من الناخيبين السويسريين والتصويت لصالح اقتراح اليمين المتطرف ــ المعادى لجميع الأجانب فى سويسرا مسلمين وغير مسلمين ــ بعدم السماح بإقامة مآذن جديدة، كإجراء وقائي ضد "التصعيد الليبيى"، الذى رأوا فيه، خطأ او صوابا، خطرا محدقا بسيادة بلادهم وعدوانا متعمدا محتملا ضد سلامة أراضيها. وفى هذا السياق فقد فاجئت نتيجة الإستفتاء جل المراقبين وحتى الحكومة السويسرية والبرلمان اللذان سبق وان حثا المواطنين على رفض موضوع الإستفتاء على أساس أنه يتعارض مع الدستور السويسري وحرية العبادة والتسامح التقليدي الذي تفخر به سويسرا. وقد جائت نتيجة الإستفتاء فعلا مخالفة لكل استطلاعات الراي وكل التوقعات التى سبقت الإستفتاء حيث صوت اكثر من 57% من المشاركين فى الإستفتاء ونسبتهم 55% من مجموع الناخبين فى سويسرا .. صوتوا لصالح منع إقامة مآذن جديدة فى البلاد وليس منع بناء مساجد او "بيوت الله"، كما جاء خطأ فى بعض التعليقات. وبرغم هذا فقد تقدمت منظمات سويسرية رسميا بشكوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للنظر فى قانونية الإستفتاء والتأكد من انه لا ينتهك حقوقا اساسية تضمنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية. وفى نفس السياق فقد قامت احزاب سياسية ومنظمات أهلية وشخصيات سويسرية مرموقة بتكوين لجنة مهمتها العمل من اجل اجراء استفتاء جديد لإلغاء الحظر على بناء مآذن جديدة في البلاد.

3. لقد تعاملت الدبلوماسية الليبية مع ملف العلاقات الليبية السويسرية دون الأخذ فى الإعتبار المصالح العليا للدولة الليبية ودون احترام مهمتها الأساسية والتى يمكن تلخيصها فى المحافظة على أمن الليبيين وحقوقهم وتامين سلامة الاراضي الليبية وتعزيز مصالح الليبيين المادية والمعنوية وذلك عبر اللجوء الى الوسائل السلمية لحل الخلافات التى تنشب بين الدول وهي خلافات طبيعية لا يمكن استبعادها فى العلاقات الدولية حتى بين اقرب الحلفاء. ولا يسع الرابطة الا تسجيل فشل الدبلوماسية الليبية فى ايجاد الصغة المناسبة لهذا الملف واللجوء الى لغة الإحتراب والمفردات غير الدبلوماسية بدل لغة الحوار متناسية انه لم تندلع حربا عبر التاريخ بين اطراف إلا وكان سببها الكلام الذى يمكن ان يتسبب فى جروح عميقة لا تندمل . كما تناست الدبلوماسية الليبية ان استعمال لغة الإستعلاء المفرط والنظرة الدونية للآخر وتهديده هي الوصفة المثلى للكراهية التى لا يمكن للدين ان يكون مصدرا لها بل هو مصدر للتسامح وهو لا ينمّى الحقد فى نفس الإنسان بقدر ما يبذر فيها التوجهات الخيرة البعيدة كل البعد عن الكراهية والحقد. ليس هناك من شك فى ان الدبلوماسية الليبية قد ضحّت وايضا فرطت بمصالح تجارية ومعنوية مهمة للدولة الليبية فى سبيل ملف كان بالإمكان حله عن طريق القضاء لا سيما ان الدبلوماسية الليبية قد تدخلت سابقا فى قضايا انتهاك القانون من جانب نفس الشخص (ابن العقيد القذافى) فى فرنسا والدنمارك ونجحت فى الوصول الى نتائج مرضية دون الإخلال بمصلحة البلاد العليا التى تتطلب المحافظة على علاقات طبيعية مع جميع الدول والإحتكام الى القانون والقضاء العادل فى حالات الإختلاف. وتطالب الرابطة من هذا المنطلق الدبلوماسية الليبية بالآتى:

أولا: الكف عن اطلاق التصريحات غير المقبولة من المجتمع الدولى وتكريس جهودها للعودة الى اللغة الدبلوماسية الرصينة بغية حلحلة ملف العلاقات الليبية السويسرية وإحالته الى لجنة التحكيم، التى تكونت عقب اعتذار الرئيس السويسرى الي رئيس وزراء ليبيا، لدراسته وإبداء الراي فيه واقتراح طريقة لحله.

ثانيا: الإفراج عن السجين السويسرى، ماكس جويلدي فى أقرب وقت وتأمين سلامة عودته الى بلاده وأهله.

ثالثا:العمل على دفن دبلوماسية الإستفزاز واستبدالها بدبلوماسية مهنية بغية طمأنة الليبيين على امنهم وسلامة اراضيهم اولا ولأرسال رسالة الى العالم الخارجى مفادها انه ليس لليبيا اي كراهية أوعداوة ضد شركائها التى تتبادل معهم التمثيل الدبلوماسى بما فيهم الإتحاد السويسرا التى لم تقطع ليبيا علاقتها معه حسب علم الرابطة.

ثالثا: اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق فورى مع الأجهزة الأمنية التى يمكن أن تكون قد شجعت مجهولين للهجوم على المحلات التجارية فى طرابلس وبنغازى، عشية إعداد هذا البيان، والتى تتعامل تجاريا مع سويسرا وسرقة محتوياتها تحت بصر وسمع اجهزة أمنية رسمية. ولا بد فى هذا الخصوص من تعويض المتضررين عن الخسائر التى لحقت بهم من جراء فشل الدولة فى توفير الحماية اللازمة لهؤلاء المتضررين ولممتلاكهم.

4 مارس 2010

أربع قرارات نزع ملكية بنفس المكان والمساحة

بسم الله الرحمن الرحيم
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
الأخ/ الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي
10-01-2010مسيحي
قال الله تعالى ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا))
وقال الله تعالى (( وما الله بغافل عما يعمل الظالمون))

سكان محلة بئر التوتة بقصر بن غشير طريق وادي الربيع بالقرب من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم .
صدرت بأرضنا أربع قرارات نزع ملكية بنفس المكان والمساحة . صدر القرار قبل الأخير رقم 945/2007 بتاريخ 06/11/2007مسيحي وتداول بمحكمة الإستئناف القضاء الإداري عدة جلسات وبتاريخ 14/09/2009مسيحي صدر حكماً بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وبتاريخ 15/09/2009 مسيحي أي بعد صدور الحكم بيوم واحد فقط جاءت الشركة الليبية للإستثمار القابضة لتنفيذ القرار الملغي فطلبنا منهم وقف التنفيذ ولكن طلبوا منا الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية وعندما قمنا بإعلانهم بالحكم مذيل بالصيغة التنفيذية قاموا بإحضار قوات الدعم المركزي والحرس البلدي وعندما إعتصمنا في أرضنا مطالبين بضرورة تنفيذ الحكم الذي ألغى القرار الإداري الذي ليس له سند قانوني يستند عليه قاموا بتعذيبنا ورمي أغلبنا بالسجون. ونشرت صور التعذيب بصحيفة الوطن الليبية بتاريخ 15/11/2009مسيحي وتدخل الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي ونشر ذلك التدخل بتاريخ 07/12/2009مسيحي بنفس الصحيفة وبعد أن سمعنا بالدكتور سيف قد تدخل لنجدتنا قمنا بزراعة 20طن من الشعير وبعد عشرة أيام فوجئنا برجوع مدير الشركة الليبية للإستثمار القابضة وبرفقته آمر كتيبة هندسة الميدان لغرض أرهاب الفلاحين العزل وهذا الآمر هددنا وقال لنا بالحرف الواحد الي فيكم راجل يقترب من هذه القوة سوف نسحقه سحقاً ومن يحاول المقاومة سوف نطخه بالنار وإذا تغلبتم على هذه القوة عدوا أحكموا ليبيا فردينا عليه وهل عندك شك بأننا لا نحكم ليبيا اليست السلطة للشعب ومن أعطانا السلطة لازال حياً ربنا يطول لنا في عمره. وفاجئتنا الشركة الليبية للإستثمار القابضة مبرزتاً قراراً جديداً وعندما رأينا القرار وجدناه بأنه نفس القرار السابق ولم يتغير فيه سوى تاريخ ورقم القرار فقط.

وبهذه الطريقة أصبحت ما يسمى باللجنة الشعبية العامة وأعتقد أن هذه الصفة أكبر بكثير من هذه الحكومة لأن الصفة يجب أن تنطبق على الموصوف ولكن في هذه الحالة لا. الصفة هي لجنة شعبية عامة تنفذ قرارات المؤتمرات الشعبية وتتخذ القرارات من خلال القوانين التي وضعتها لها المؤتمرات الشعبية ولكنها في إتخاذها قرارات نزع الملكية ليست كذلك فهي لاتستند إلى قانون بل تخالف مخالفتاً صريحتاً للقوانين التي وضعتها المؤتمرات الشعبية ومن أهم هذه القوانين هو القانون رقم (1) لسنة 1425 و.ر. 1996ف بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية غل يد اللجنة الشعبية العامة في إصدار تلك القرارات وسحب منها ذلك الإختصاص.
ثم جاء القانون رقم1 لسنة 1375و.ر. قد ألغى القانون رقم 1 لسنة 1369و.ر. بشأن عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولم يسند اختصاص نزع الملكية للمنفعة العامة لأي من اللجنة الشعبية العامة أو أي جهة غيرها – بل أنه نص على اختصاص اللجنة الشعبية العامة وكوينها على سبيل الحصر في المادة (12)اثنى عشر، وليس من بينها الإختصاص بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة – وحينئد فإن اختصاص نزع الملكية رأى المشرع أن لايسنده لأي جهة ، وعندئد فإن ممارسة اللجنة الشعبية العامة لهذا الإختصاص من قبيل إغتصاب السلطة من المؤتمرات الشعبية ، لعدم وجود نص تستمد منه اللجنة الشعبية العامة اختصاص نزع الملكية للمنفعة العامة ، ومن تم فإن جميع القرارات التي صدرت من اللجنة الشعبية العامة في ظل القانون رقم 1 لسنة 1375و.ر. هي قرارات معدومة لصدورها من جهة غير مختصة .
وقد يقول قائل أن اللجنة الشعبية العامة بحكم أنها تمثل أعلى الهرم التنظيمي للجان الشعبية الدنيا كافة ، ومن تم فإنها تقرر ما هو لازم وفقاً لإحتياجات المجتمع وتطوره – لكن هذا القول مردود بأن السلطة الشعبية بنائها التنظيمي مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ – وأن حلول اللجنة الشعبية العامة محل المؤتمرات الشعبية ينبغي أن يكون مقنناً وفقاً للقانون ، كأن تكون مفوضة من مؤتمر الشعب العام ، وبدون ذلك فإن ممارستها للإختصاص من غير أن يكون لها سند من القانون فإن عملها حينئد يكون مشوباً بعيب اغتصاب السلطة أو عدم الإختصاص والمشرع الليبي عندما اختصاص اللجنة الشعبية لعله أرتئاها حتى يغل يد اللجنة الشعبية العامة التي امتدت للتجاوز.
وقد يقول قائل أن إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1369و.ر. يخول لنا العودة للنص الذي جاء في المادة 17/1 وألغاه القانون رقم1 لسنة 1375و.ر.
وللرد على ذلك أن إلغاء النص وتعديله لايبيح لنا العودة إلى النص الملغي لأن العودة إليه لابد أن يكون بنفس الأداة التي الغته ، فما الغى بنص قانوني لايمكن العودة إليه أوتعديله إلا بنص قانوني ، لكن أن تمارس اللجنة الشعبية العامة اختصاصاً غير مسند لها بحكم القانون ، أو سلب منها وعادت إليه بدون سند لها من القانون ، فإن ذلك العمل يكون عديم الأثر لعدم وجود سند لها من القانون ، ومن ثم فإن ظهور اللجنة الشعبية العامة بهذا المظهر ينافي الهرم التنظيمي للسلطة الشعبية ، التي هي مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ ، أما أن تنقلب الآية وتصبح اللجنة الشعبية العامة هي التي تقرر ، فإن ذلك يخالف إلا أن قيام سلطة الشعب والقانون رقم 20 لسنة 1991ف بشأن تعزيز الحريات والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير ، وتسفيه لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغ في مؤتمر الشعب العام (اعلان قيام سلطة الشعب عام 1977ف).
ولــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــذا

نحن أهالي الكبيرين والغمج وشركائهم سكان محلة بئر التوتة متمسكون بالسلطة الشعبية وبتوجيهات وتدخلات الأخ القائد العظيم خيارنا الأبدي وبأرضنا خيارنا الإسترتيجي .
ولن نسمح بما يسمى باللجنة الشعبية العامة بأن تسرق السلطة الشعبية وتسيء إستعمالها وكما قال القائد الشعب ليس قاصراً حتى تقرر نيابة عنه الحكومة.وأننا عندما نتمسك بأرضنا إنما نحن متمسكون بالسلطة الشعبية وبإحترام تدخل الدكتور سيف الإسلام الذي نرى في تدخله بأنه تدخل الأخ القائد شخصياً لأننا نعتبره أمتداد طبيعي له . ونحن نرى في تدخلات القائد والدكتور سيف الأسلام هو حماية السلطة الشعبية من السرقة كما يحصل الآن.
نحن مستعدون للموت في سبيل السلطة الشعبية وفي سبيل إعلاء كلمة الدكتور سيف الإسلام.
وفي الحقيقة هذا هو السبب الذي يجعل الناس لاتحضر المؤتمرات الشعبية لأن قراراتهم تذهب أدراج المكاتب ولم يطبق منها شيء. في الواقع المعلن غير المطبق المعلن هو أن السلطة للشعب وهو الذي يقرر ويسن القوانين للجنة الشعبية العامة . ولكن للأسف المطبق هو العكس وإصدار اللجنة الشعبية العامة قرارات تطبق على أعضاء المؤتمرات وعندما يرفضون يأتونهم بقوة إرهابية من قوات الدعم المركزي وجيش هندسة الميدان لكي يسلبون به حقوقهم .
كيف نطلب من أعضاء المؤتمرات الشعبية حضور المؤتمرات الشعبية وقراراتهم تذهب أدراج المكاتب. ثم كيف نطلب منهم الحضور وممتلكاتهم تدمر أمام أعينهم دون أي سند من القانون بهذه التصرفات تحاول اللجنة الشعبية العامة أن تكره الناس في سلطة الشعب ولكن سلطة الشعب بريئة كل البراءة من تصرفات اللجنة الشعبية العامة الإنتقامية.
يوم الثلاثاء الماضي الموفق 29/12/2009ف قبضوا رجال كتيبة هندسة الميدان على عدد من المواطنين المدافعين عن خيارهم الابدي سلطة الشعب ووضعوهم بالسجون دون تحقيق ولا زالوا يقبعون في السجن إلى يومنا هذا. ومن بين هؤلائي طفل يبلغ من العمر 16سنة تم خطفه من قبل رجال الأمن ووضع بالبحث الجنائي أستعملت معه كافة وسائل التعذيب والتهديد بما في ذلك الإعتداء على شرفه إذا لم يعترف بما ينسب إليه وأن يذكر لهم أسماء أعمامه وأبناء عمومته وأكدوا له بأنه إذا لم يقل في النيابة العامة ما قاله أمامهم سوفوف يرجعونه ويتم الإعتداء عليه وبما أنه صغير في السن صدقهم ولم يغير أقواله رغم أنه يوم الحادثة كان في مدرسته يؤدي الأمتحانات المقررة. وعليه فإن أهالي المنطقة يسجلون أستيائهم وسخطهم وغضبهم الشديد من الإجراءات القمعية التي أتخذت ضد الطفل لسحب إعترافات لقنت له دون أن يفعلها . وفي الحقيقة هم يستعملون هذه الأساليب لغرض تركيع وسلب حقوق الناس بالقوة وتركهم في الشارع. ياترى هل يرضى قائدنا العظيم أو إبنه البار الدكتور سيف الإسلام الذي سبق وأن تدخل لنجدتنا؟.
لا والله لن يرضى القائد ولا الدكتور سيف بما يجري .


لــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــــــــك
فإننا نلجأ إليكم طالبين تدخلكم بالإعاز لجهات الإختصاص لفتح تحقيق حول الجرائم التي إرتكبها هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينفذون قرار إداري على جسر من الجرائم وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولقانون حماية الأراضي الزراعية رقم 15لسنة 92ف
ولكل القوانين والأعراف المحلية والدولية. وامتناع رجال الشرطة الزراعية عن قبول أي شكوى أو فتح أي محضر، فالمزروعات قد أتلفت والأشجار قد أقتلعت وأذآن رجال الضبط قد صمت ولا من يجيب المستغيث والمضطر.
لكن يحدون الأمل في إنصافكم وإغاثة الملهوف بالإستجابة لطلبنا في الأمر بالتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان ومعاينة الأضرار والمزروعات والمغروسات وتقدير قيمتها والتحقيق مع من ارتكب تلك الجرائم بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتقديمه للعدالة.
وفقكم الله وسدد خطاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قبائل الكبيرين والغمج وشركائهم بمحلة بئر التوتة قصر بن غشير

بتاريخ 2010/1/18

مأخوذ عن موقع المنارة