تستنكر اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة انتخاب ليبيا عضوا فى مجلس حقوق الإنسان والذي تم اليوم الخميس الموافق 13.05.2010 بنيويورك .
إذا لايعقل أن ينتخب راعيا ومدافعا عن حقوق الإنسان من يقوم بانتهاكها وعلى نطاق واسع فى بلاده وضد أفراد شعبه ، فالإعتقال السياسي والتعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون وعمليات التعذيب ضد المعتقلين السياسيين وحظر الحقوق السياسية ومنع حرية الإعلام والتدخل المباشر فى جهاز القضاء من قبل السلطة التنفيذية والقوانين والمحاكم الاستثنائية لا تزال ابرز سمات النظام الليبي وممارساته ، وتلكأ النظام الليبي فى حل قضية مجزرة سجن ابوسليم ومناوراته من أجل القفز على هذه المأساة والجريمة البشعة ضد الإنسانية فى تاريخ ليبيا الحديث ، وذلك بعدم الكشف عن أسماء الضحايا وتسليم جثامينهم وتقديم الجناة للعدالة ، وبالضغوط التي تمارس على عائلات الضحايا بابتزازهم واستغلا ظروفهم المادية تارة وبالتهديد والتهجم البدني المباشر تارة أخرى كما حدث من طرف رجل الأمن المدعو مفتاح عقيلة البدري والذي لا يزال حرا طليقا على الرغم من صدور مذكرة جلب فى حقه من طرف النيابة العامة ، الأمر الذي يدل على تواطؤ الدولة ممثلة فى أجهزتها الأمنية فى . هذه المأساة
وإن حادث الاعتداء على السيد فتحي تربل منسق اسر ضحايا مجزرة سجن ابوسليم هو شاهد أخر على استمرار انتهاك الدولة لحقوق مواطنيها ، دون قيامها بواجباتها تجاههم .
وتنتهز اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة هذه المناسبة لتذكير السلطات الليبية بضرورة العمل على تحسين اوضاع حقوق الإنسان فى ليبيا وذلك بإطلاق الحريات العامة والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ونشر نتائج التحقيق فى قضية مجزرة سجن ابوسليم والمباشرة فورا فى تسليم جثامين الضحايا ونشر قائمة بالأسماء وجبر الضرر المادي وتقديم المسئولين عن الجريمة للعدالة .
كما تذكرها بضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص والتي سبق لليبيا أن وقعت عليها .
كما أن اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة تعد السلطات الليبية بأنها ستواجه مواجهة غير متوقعة وبملفات ثقيلة فيما يخص انتهاكاتها لحقوق الإنسان وذلك فى أثناء عرض ملف ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان نهاية هذا العام .
اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة
جنيف سويسرا
صدر بتاريخ 13.05.2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق