أربع قرارات نزع ملكية بنفس المكان والمساحة

بسم الله الرحمن الرحيم
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
الأخ/ الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي
10-01-2010مسيحي
قال الله تعالى ((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا))
وقال الله تعالى (( وما الله بغافل عما يعمل الظالمون))

سكان محلة بئر التوتة بقصر بن غشير طريق وادي الربيع بالقرب من جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم .
صدرت بأرضنا أربع قرارات نزع ملكية بنفس المكان والمساحة . صدر القرار قبل الأخير رقم 945/2007 بتاريخ 06/11/2007مسيحي وتداول بمحكمة الإستئناف القضاء الإداري عدة جلسات وبتاريخ 14/09/2009مسيحي صدر حكماً بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وبتاريخ 15/09/2009 مسيحي أي بعد صدور الحكم بيوم واحد فقط جاءت الشركة الليبية للإستثمار القابضة لتنفيذ القرار الملغي فطلبنا منهم وقف التنفيذ ولكن طلبوا منا الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية وعندما قمنا بإعلانهم بالحكم مذيل بالصيغة التنفيذية قاموا بإحضار قوات الدعم المركزي والحرس البلدي وعندما إعتصمنا في أرضنا مطالبين بضرورة تنفيذ الحكم الذي ألغى القرار الإداري الذي ليس له سند قانوني يستند عليه قاموا بتعذيبنا ورمي أغلبنا بالسجون. ونشرت صور التعذيب بصحيفة الوطن الليبية بتاريخ 15/11/2009مسيحي وتدخل الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي ونشر ذلك التدخل بتاريخ 07/12/2009مسيحي بنفس الصحيفة وبعد أن سمعنا بالدكتور سيف قد تدخل لنجدتنا قمنا بزراعة 20طن من الشعير وبعد عشرة أيام فوجئنا برجوع مدير الشركة الليبية للإستثمار القابضة وبرفقته آمر كتيبة هندسة الميدان لغرض أرهاب الفلاحين العزل وهذا الآمر هددنا وقال لنا بالحرف الواحد الي فيكم راجل يقترب من هذه القوة سوف نسحقه سحقاً ومن يحاول المقاومة سوف نطخه بالنار وإذا تغلبتم على هذه القوة عدوا أحكموا ليبيا فردينا عليه وهل عندك شك بأننا لا نحكم ليبيا اليست السلطة للشعب ومن أعطانا السلطة لازال حياً ربنا يطول لنا في عمره. وفاجئتنا الشركة الليبية للإستثمار القابضة مبرزتاً قراراً جديداً وعندما رأينا القرار وجدناه بأنه نفس القرار السابق ولم يتغير فيه سوى تاريخ ورقم القرار فقط.

وبهذه الطريقة أصبحت ما يسمى باللجنة الشعبية العامة وأعتقد أن هذه الصفة أكبر بكثير من هذه الحكومة لأن الصفة يجب أن تنطبق على الموصوف ولكن في هذه الحالة لا. الصفة هي لجنة شعبية عامة تنفذ قرارات المؤتمرات الشعبية وتتخذ القرارات من خلال القوانين التي وضعتها لها المؤتمرات الشعبية ولكنها في إتخاذها قرارات نزع الملكية ليست كذلك فهي لاتستند إلى قانون بل تخالف مخالفتاً صريحتاً للقوانين التي وضعتها المؤتمرات الشعبية ومن أهم هذه القوانين هو القانون رقم (1) لسنة 1425 و.ر. 1996ف بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية غل يد اللجنة الشعبية العامة في إصدار تلك القرارات وسحب منها ذلك الإختصاص.
ثم جاء القانون رقم1 لسنة 1375و.ر. قد ألغى القانون رقم 1 لسنة 1369و.ر. بشأن عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولم يسند اختصاص نزع الملكية للمنفعة العامة لأي من اللجنة الشعبية العامة أو أي جهة غيرها – بل أنه نص على اختصاص اللجنة الشعبية العامة وكوينها على سبيل الحصر في المادة (12)اثنى عشر، وليس من بينها الإختصاص بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة – وحينئد فإن اختصاص نزع الملكية رأى المشرع أن لايسنده لأي جهة ، وعندئد فإن ممارسة اللجنة الشعبية العامة لهذا الإختصاص من قبيل إغتصاب السلطة من المؤتمرات الشعبية ، لعدم وجود نص تستمد منه اللجنة الشعبية العامة اختصاص نزع الملكية للمنفعة العامة ، ومن تم فإن جميع القرارات التي صدرت من اللجنة الشعبية العامة في ظل القانون رقم 1 لسنة 1375و.ر. هي قرارات معدومة لصدورها من جهة غير مختصة .
وقد يقول قائل أن اللجنة الشعبية العامة بحكم أنها تمثل أعلى الهرم التنظيمي للجان الشعبية الدنيا كافة ، ومن تم فإنها تقرر ما هو لازم وفقاً لإحتياجات المجتمع وتطوره – لكن هذا القول مردود بأن السلطة الشعبية بنائها التنظيمي مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ – وأن حلول اللجنة الشعبية العامة محل المؤتمرات الشعبية ينبغي أن يكون مقنناً وفقاً للقانون ، كأن تكون مفوضة من مؤتمر الشعب العام ، وبدون ذلك فإن ممارستها للإختصاص من غير أن يكون لها سند من القانون فإن عملها حينئد يكون مشوباً بعيب اغتصاب السلطة أو عدم الإختصاص والمشرع الليبي عندما اختصاص اللجنة الشعبية لعله أرتئاها حتى يغل يد اللجنة الشعبية العامة التي امتدت للتجاوز.
وقد يقول قائل أن إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1369و.ر. يخول لنا العودة للنص الذي جاء في المادة 17/1 وألغاه القانون رقم1 لسنة 1375و.ر.
وللرد على ذلك أن إلغاء النص وتعديله لايبيح لنا العودة إلى النص الملغي لأن العودة إليه لابد أن يكون بنفس الأداة التي الغته ، فما الغى بنص قانوني لايمكن العودة إليه أوتعديله إلا بنص قانوني ، لكن أن تمارس اللجنة الشعبية العامة اختصاصاً غير مسند لها بحكم القانون ، أو سلب منها وعادت إليه بدون سند لها من القانون ، فإن ذلك العمل يكون عديم الأثر لعدم وجود سند لها من القانون ، ومن ثم فإن ظهور اللجنة الشعبية العامة بهذا المظهر ينافي الهرم التنظيمي للسلطة الشعبية ، التي هي مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ ، أما أن تنقلب الآية وتصبح اللجنة الشعبية العامة هي التي تقرر ، فإن ذلك يخالف إلا أن قيام سلطة الشعب والقانون رقم 20 لسنة 1991ف بشأن تعزيز الحريات والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير ، وتسفيه لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغ في مؤتمر الشعب العام (اعلان قيام سلطة الشعب عام 1977ف).
ولــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــذا

نحن أهالي الكبيرين والغمج وشركائهم سكان محلة بئر التوتة متمسكون بالسلطة الشعبية وبتوجيهات وتدخلات الأخ القائد العظيم خيارنا الأبدي وبأرضنا خيارنا الإسترتيجي .
ولن نسمح بما يسمى باللجنة الشعبية العامة بأن تسرق السلطة الشعبية وتسيء إستعمالها وكما قال القائد الشعب ليس قاصراً حتى تقرر نيابة عنه الحكومة.وأننا عندما نتمسك بأرضنا إنما نحن متمسكون بالسلطة الشعبية وبإحترام تدخل الدكتور سيف الإسلام الذي نرى في تدخله بأنه تدخل الأخ القائد شخصياً لأننا نعتبره أمتداد طبيعي له . ونحن نرى في تدخلات القائد والدكتور سيف الأسلام هو حماية السلطة الشعبية من السرقة كما يحصل الآن.
نحن مستعدون للموت في سبيل السلطة الشعبية وفي سبيل إعلاء كلمة الدكتور سيف الإسلام.
وفي الحقيقة هذا هو السبب الذي يجعل الناس لاتحضر المؤتمرات الشعبية لأن قراراتهم تذهب أدراج المكاتب ولم يطبق منها شيء. في الواقع المعلن غير المطبق المعلن هو أن السلطة للشعب وهو الذي يقرر ويسن القوانين للجنة الشعبية العامة . ولكن للأسف المطبق هو العكس وإصدار اللجنة الشعبية العامة قرارات تطبق على أعضاء المؤتمرات وعندما يرفضون يأتونهم بقوة إرهابية من قوات الدعم المركزي وجيش هندسة الميدان لكي يسلبون به حقوقهم .
كيف نطلب من أعضاء المؤتمرات الشعبية حضور المؤتمرات الشعبية وقراراتهم تذهب أدراج المكاتب. ثم كيف نطلب منهم الحضور وممتلكاتهم تدمر أمام أعينهم دون أي سند من القانون بهذه التصرفات تحاول اللجنة الشعبية العامة أن تكره الناس في سلطة الشعب ولكن سلطة الشعب بريئة كل البراءة من تصرفات اللجنة الشعبية العامة الإنتقامية.
يوم الثلاثاء الماضي الموفق 29/12/2009ف قبضوا رجال كتيبة هندسة الميدان على عدد من المواطنين المدافعين عن خيارهم الابدي سلطة الشعب ووضعوهم بالسجون دون تحقيق ولا زالوا يقبعون في السجن إلى يومنا هذا. ومن بين هؤلائي طفل يبلغ من العمر 16سنة تم خطفه من قبل رجال الأمن ووضع بالبحث الجنائي أستعملت معه كافة وسائل التعذيب والتهديد بما في ذلك الإعتداء على شرفه إذا لم يعترف بما ينسب إليه وأن يذكر لهم أسماء أعمامه وأبناء عمومته وأكدوا له بأنه إذا لم يقل في النيابة العامة ما قاله أمامهم سوفوف يرجعونه ويتم الإعتداء عليه وبما أنه صغير في السن صدقهم ولم يغير أقواله رغم أنه يوم الحادثة كان في مدرسته يؤدي الأمتحانات المقررة. وعليه فإن أهالي المنطقة يسجلون أستيائهم وسخطهم وغضبهم الشديد من الإجراءات القمعية التي أتخذت ضد الطفل لسحب إعترافات لقنت له دون أن يفعلها . وفي الحقيقة هم يستعملون هذه الأساليب لغرض تركيع وسلب حقوق الناس بالقوة وتركهم في الشارع. ياترى هل يرضى قائدنا العظيم أو إبنه البار الدكتور سيف الإسلام الذي سبق وأن تدخل لنجدتنا؟.
لا والله لن يرضى القائد ولا الدكتور سيف بما يجري .


لــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــــــــك
فإننا نلجأ إليكم طالبين تدخلكم بالإعاز لجهات الإختصاص لفتح تحقيق حول الجرائم التي إرتكبها هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينفذون قرار إداري على جسر من الجرائم وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولقانون حماية الأراضي الزراعية رقم 15لسنة 92ف
ولكل القوانين والأعراف المحلية والدولية. وامتناع رجال الشرطة الزراعية عن قبول أي شكوى أو فتح أي محضر، فالمزروعات قد أتلفت والأشجار قد أقتلعت وأذآن رجال الضبط قد صمت ولا من يجيب المستغيث والمضطر.
لكن يحدون الأمل في إنصافكم وإغاثة الملهوف بالإستجابة لطلبنا في الأمر بالتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان ومعاينة الأضرار والمزروعات والمغروسات وتقدير قيمتها والتحقيق مع من ارتكب تلك الجرائم بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتقديمه للعدالة.
وفقكم الله وسدد خطاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قبائل الكبيرين والغمج وشركائهم بمحلة بئر التوتة قصر بن غشير

بتاريخ 2010/1/18

مأخوذ عن موقع المنارة