قبل أيام من إفتتاح العام الدراسي 2009 - 2010

تقرير
قبل أيام من إفتتاح العام الدراسي 2009 - 2010
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر خشية انتشار وباء أنفلونزا الخنازير في المخيمات الفلسطينية على العموم ومدارس الأونروا على الخصوص.

خلال جولة ميدانية قامت بها مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان حول هاجس انتشار وباء انفلونزا الخنازير وسط التجمعات الفلسطينية الكثيفة في المخيمات، وكذلك في مدراس الأنروا... تبين أن معظم الأوساط الطبية والشعبية في المخيمات الفلسطينية تخشى من انتشار واستفحال وباء انفلونزا الخنازير خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، خاصة أن تغير حالة الطقس فيهما يساعد بشكل كبير على انتشار الانفلونزا العادية، فكيف إذا كانت إنفلونزا الخنازير؟! تلك التي تشغل بال جميع الأوساط الطبية في العالم نتيجة عدم توفر العلاج واللقاح الفعال لهذا الوباء إلى يومنا هذا، أضف على ذلك حال المخيمات الفلسطينية في لبنان التي تعاني من ازدحام وكثافة سكانية لا مثيل لها في العالم وهي تمثل الأرض الخصبة لانتشار وأستفحال لأي وباء وبسهولة، وفي ظل غياب جميع الإحتياطات الطبية الضرورية والتي يجب أن تتخذ لمواجهة أو الحد من مخاطر هذا الوباء الفتاك .. فالأنروا والتي هي الجهة المسؤولة الأساسية عن توفير الرعاية الصحية لعموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لم تبادر سوى بحملة توعية خجولة في الأوساط الشعبية تمثلت بتوزيع منشورات على طلاب المدارس تعرف بهذا المرض وسبل التخفيف من عوارضه بالإضافة الى حملة توعية محدودة وسط موظفيها والتي قام بها الدكتور "حـ.عـ"، ولم تعمل ولو في الحد الأدنى على توفير الكمامات التي تستخدمها شعوب الدول النامية لتلافي انتقال الوباء من شخص إلى اخر بسرعة.

والهاجس المرعب في الأوساط الشعبية الفلسطينية في مخيمات لبنان هو انتشار هذا الوباء في مدارس الأنروا حيث ان هناك كثافة عددية في الصفوف تتجاوز في معظم الحالات الثلاثون طالبا في الصف الواحد، ناهيك عن القصور الفاضح في الإجراءات الوقائية. فإن معظم دورات المياه في مدارس الأنروا لا تخضع لعمليات التنظيف الدائم ولا حتى لإستخدام المطهرات الطبية التي تقتل الجرائيم وتحد من انتشارها. للأسف الشديد هناك بعض المدارس تعاني أصلا من نقص في المياه وعدم توفرها بالشكل المطلوب. وخلال جولة قام بها مندوب مؤسسة شاهد على بعض مدارس الأونروا خلال دورة التقوية " Remedial " والتي أجرتها الأونروا بالتعاون مع الإتحاد الاوروبي خلال صيف 2009، تبين له أن هذه المدارس لا تتوافر فيها حتى مياه الشرب كمدرسة القادسية الإبتدائية في مخيم الرشيدية على سبيل المثال وليس الحصر...

فالطالب يدخل دورات المياه ويخرج دون توافر المياه والصابون للغسيل... ومعظم الطلاب يجلبون قوارير مياه الشرب من منازلهم. وعند مراجعة مندوب مؤسسة شاهد للقيميين على الدورة عن هذه المشكلة قالوا بأنهم خاطبوا الجهات المسؤولة في الأنروا عدة مرات، إلا أن النظام البيروقراطي المتبع داخل إدارة الاونروا هو الذي يعيق ويؤخر الحلول الفورية والمناسبة لأية مشكلة وحتى لو كانت بسيطة.

فحتى الان مدارس الأونروا لم تخضع لعملية الصيانة الدورية من تركيب للزجاج وغيرها، وقد
شارفت الإجازة الصيفية على الإنتهاء ونحن مقبلون على فصل قارص البرودة يسبب أمراض الأنفلونزا وغيرها من الأمراض ...

إن كل ذلك يتعارض مع القواعد الدنيا للنصوص القانونية ذات الصلة بالحق في الصحة السليمة ولاسيما ما نصت عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان...


إننا في مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان ندق ناقوس الخطر ونطالب جميع المسؤولين عن الجانب الصحي للاجئين الفلسطينين في لبنان وخصوصا وكالة الأنروا وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بتحمل مسؤلياتهم والقيام بدورهم الإنساني المنوط بهم وذلك من خلال القيام بحملات توعية واسعة تشمل جميع شرائح المجتمع الفلسطيني في كل مخيمات لبنان وتوفير أدنى المستلزمات الطبية المستخدمة في العالم للتقليل من خطر انتشار هذا الوباء الخطير، كما أننا نهيب بالأنروا بأن تتحمل مسؤولياتها كاملة وذلك بتوفير دورات مياه نظيفة ومزودة بالمياه والصابون والمطهرات وخاضعة للرقابة الدائمة في جميع مدارسها وذلك من أجل المحافظة على بيئة مدرسية نظيفة تقلل إلى حد كبير من انتشار الأمراض والأوبئة في أوساط الطلبة الفلسطينيين ولا سيما خطر انتشار أنفلونزا الخنازير القاتل.





مؤسسة" شاهد" لحقوق الإنسان
بيروت :7/9/2009

وفد من "شاهد" يلتقي النائب محمد رعد

خبر صحفي
وفد من "شاهد" يلتقي النائب محمد رعد
والوزير وائل أبو فاعور
قام وفد من مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان يضم المدير التنفيذي للمؤسسة محمود الحنفي يرافقه منسق العلاقات العامة محمد الشولي ومندوب مؤسسة شاهد في صيدا محمد خليل بزيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وقد تم خلال اللقاء عرض جميع أوجه المعاناة الإنسانية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطنيون في لبنان وذلك من خلال ممارسة سياسة الحرمان والتضييق من قبل الدولة اللبنانية وخاصة حرمان اللاجئين من حقوقهم الانسانية.
وقد طالب الوفد النائب رعد بأن تبذل كتلة الوفاء للمقاومة جهدها بتبني مسودة قانون في المجلس النيابي يرمي إلى إلغاء جميع القيود المفروضة على اللاجئين من حيث حق التملك،العمل و الطبابة و غيرها.
و قد عقب النائب رعد، بأن كتلة الوفاء للمقاومة تتحسس كل مشاكل ومصاعب اللاجئين الفلسطنيين في لبنان و انها سوف تسعى مع بقية الكتل الاخرى للعمل بشكل جدي لإزالة هذا الغبن عن الفلسطييين في لبنان.
كما قام الوفد نفسه بزيارة النائب والوزير وائل ابو فاعور في منزله، وتم التطرق إلى التحديات الإنسانية لللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإلى التنويه بالموقف المتقدم الذي أعلنه الوزير وائل ابو فاعور في قاعة رسالات قبل عدة أيام والذي تمحور حول حول دعوة كل الكتل النيابية إلى تبني مشروع قانون لدى المجلس النيابي يطالب بمنح الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية.
وقد وعد الوزير وائل ابو فاعور ببذل قصارى جهده هو وكتلته النيابية في هذا المجال وأكد على أن الحزب التقدمي الإشتراكي سوف يدعو إلى لقاء عام في 16 أيلول ستشارك فيه كل الكتل النيابية والقوى الفلسطينية المتنوعة من فصائل وجمعيات فلسطينية وتهدف إلى تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ المطالب الإنسانية هذه.
بيروت في 28/8/2009
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان

بيـــــــان صــــــــحفى مشتــــــرك

allibyah@yahoo.com


الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ♦♦♦ الرابطة الليبية لحقوق الإنسان*

بيـــــــان صــــــــحفى مشتــــــرك

ملك ملوك أفريقيا يحتفل بـ"إستقلال ليبيا" برفقة روبرت موغابي و عمر البشير .

باريس- 2 سبتمبر/أيلول 2009
تشجب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الليبية لحقوق الإنسان، عضوة الفدرالية ، الدعم الذي قدمته قمة الإتحاد الأفريقي لنظام العقيد القذافي الإستبدادي ، والذي تمثل في تصريحات أدلى بها رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي أشاد فيهاً بالذكرى "الأربعين للثورة في ليبيا والذكرى العاشرة لتأسيس الإتحاد الافريقي" . و ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية نقلاً عن رئيس المفوضية بأنه قد تحقق تقدماً ملحوظاً في ليبيا "في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية"، متجاهلاً بذلك القمع الشديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية فى ليبيا وكل ممارسات السلطات الليبية المنافية لحقوق الإنسان والمثيرة للقلق. وقد تابعنا في الآونة الأخيرة عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإٌنسان ومن ضمنها انتهاك الحق في الحياة – في ظروف غامضة- للسيد فتحي الجهمي الذي يعتبر من بين أبرز المدافعين عن احترام حقوق الإنسان والمطالبين بالديمقراطية في ليبيا.
تودا الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الليبية لحقوق الإنسان التذكير بأن السلطات الليبية إنتهكت ولا تزال تنتهك معظم المبادئ المنصوص عليها في المادة 4 من الميثاق التأسيسي للإتحاد الأفريقي، وبالتحديد إحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد. ففي ليبيا لم يتم تنظيم أي إنتخابات خلال الأربعين عاما الماضية ، ولا توجد أي سلطة تشريعية منتخبة في البلاد، كما أنه لا يسمح بتشكيل أي أحزاب سياسية او نقابات حرة أو منظمات أهلية مستقلة . لقد فرض العقيد القذافي ، الذي يتربّع على قمة السلطة منذ سبتمبر 1969م ، نظاما لا يجيز التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير ويعتبر أي نقد لنظامه السياسي جريمة قد تصل عقوبتها الى الإعدام حسب القانون رقم 71 لسنة 1972، والمادة 206 من قانون العقوبات الليبي . وبالتالي فإنه لا يحق للمواطنين الليبيين تغيير حكومتهم بشكل سلمي فضلا عن حرمانهم وبشكل مستمر من ممارسة حقهم في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات المستقلة . وتنص القوانين الليبية على عقوبات صارمة يواجهها كل من يحمل أراءا مخالفة للطريقة التى يديربها نظام العقيد القذافى الشأن االعام .
وتفيد التقارير الواردة من ليبيا بأن السلطات الليبية لازالت تمارس فى تعاملها مع خصومها السياسيين فى جريمة الحبس الإنفرادى لمدد طويلة، كما انه لا يوجد قضاء مستقل في البلاد ، وتشير عدة تقارير أخرى بأن ممارسات جريمة التعذيب (التي هي نظرياً محظورة في البلاد) لا تزال تمارس وبشكل واسع فى السجون ومراكز الإعتقال ، كما أن الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب تستخدم ضد المتهمين في إجراءات المحاكم ، ولم تبدل السلطات أي جهد بالتحقيق في هذه الممارسات أو تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة . وفضلا عن ذلك فإن الفيدرالية والرابطة يذكّران بأن السلطات في ليبيا أقدمت خلال السنوات ألأخيرة على الإعتقال التعسفي للمهاجرين دون تمييز بين طالبي اللجوء السياسي و غيرهم من المهاجرين ، وقامت هذه السلطات وعلى نطاق واسع بالترحيل القسري الجماعي بصرف النظر عن المخاطر التي يمكن أن تواجه هؤلاء الناس الضعفاء عند العودة لبلدانهم . ووفقا للإحصاءات الرسمية، فان عدد الاشخاص الذين لا يحملون وثائق ويقيمون في ليبيا يتجاوز المليونين وهم في انتظار فرصة العبور الى الضفة الشمالية للبحر المتوسط .
(1) http://www.jananews.ly/Page.aspx?PageId=64042&PI=1(2) http://www.fidh.org/LIBYA-Deep-concern-about-the-death
--
* الترجمة الى العربية من النص الانجليزي ليست ترجمة رسمية معتمدة
يمكن العودة الى النص الإنجليزى عبر الرابط http://www.fidh.org/The-King-of-the-African-Kings,6946

ليبيا: إعدام 12 شخصا فى بنغازى

allibyah@yahoo.com
20 أغسطس 2009




تلقت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بأسف شديد نبأ إعدام 12 شخصا، يوم 9 اغسطس 2009، فى سجن الكويفية سيئ السمعة بضواحى بنغازى. وإذ تدين الرابطة بشدة عملية القتل هذه باعتبارها انتهاكا للحق فى الحياة وهو أسمى حق بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه، تود التذكير، بأنها لم تكف، منذ إنشائها، عن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بمختلف مسمياتها، ليس فى ليبيا فحسب بل فى جميع انحاء العالم. ويعكس هذا الموقف المبدئي حرص الرابطة على تعزيز الحق فى الحياة كما يعكس إدراكها بأن الإستهانة بحياة الناس واسعة الإنتشارفى ليبيا التى لا يتمتع فيها الإنسان حتى الآن بحماية قانون عادل وقضاء مستقل. كذلك يمثل الإعدام عقوبة قاسية لاإنسانية ومناهضة للفلسفة الاجتماعية الرامية الى المحافظة على حياة الانسان لا إهدارها. وللرابطة اعتقاد راسخ بأن الخطأ (الجريمة) يجب أن لا يقابل بخطأ الإعدام الأكثر ضراوة وخطورة على العلاقات الإنسانية بل يتعين إرساء أسس رصينة لتوجيه الأفراد بصورة بناءة نحو مجتمع يكافح ضد الفساد والجريمة. هذا وقد اثبتت التجارب فى ليبيا وفى غيرها من البلدان ان التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام ، والتى ينتمى معظم المهددين بمخاطرها الى الفئات الفقيرة والمهمشة، لم يخفف من موجات الإجرام. وما إعدامات اليوم الا دليل آخر بأن هذه الإعدامات لن تخفف من موجات الإجرام مثلما فشلت سابقاتها، اي الإعدامات فى السنوات القليلة الماضية، من ارتكاب الأعمال التى أدت الى إعدامات اليوم. كذلك فلن تردع اعدامات اليوم افرادا آخرين من القيام مستقبلا بنفس الأعمال التى سوف تجرهم أيضا الى المشنقة إذا لم تبادر الدولة بإلغاء هذا العقوبة اللاإنسانية واستبدالها ببرنامج عملى متين لتوجيه الناس بصورة بناءة نحو مجتمع يكافح من أجل العدالة الإقتصادية والإجتماعية والسياسة. إن الأولى بالسلطة فى ليبيا التخلى عن هذه العقوبة والإكتفاء بوسائل ردع أخرى،عند الضرورة، مثل الحبس مع جعل السجون مؤسسات إصلاحية حقيقية يتم تعليم النزلاء فيها التحلي بالصبر والأخلاق الحميدة والإبتعاد عن اللجوء الى العنف وتعليمهم احترام الآخر والتعامل معه برفق ولين ‚ والأخذ بأيديهم حتى يصبحوا مواطنين صالحين يعرفون حدود حريتهم وحدود حريات الآخرين وإدماجهم من جديد فى المجتمع ليعيشوا فيه وبه مثلهم مثل غيرهم من المواطنين.

أكد خبرالإعدام على ان الأشخاص الذين اعدموا قد قاموا ب "جرائم قتل عمد" وذلك فى محاولة من وسائل الإعلام غير الحرة ( لا تجيز السلطات الليبية الصحافة الحرة) لتبرير هذا العمل المنافى لحقوق الإنسان والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الصدد هو: هل هؤلاء فقط هم الذين قاموا فى ليبيا بجريمة قتل عمد؟ أين القضاء الليبى من قتلة شهداء بوسليم والقتل الجماعى المتعمد لمئات المساجين؟ كم مجرم متورط فى مجزرة بوسليم قدم القضاء الليبى ليس للمحاكمة، التى لا تبدو انها على اجندته، بل فقط للتحقيق؟ هل وجه القضاء الإتهام لأي شخص فى تلك الجريمة المروعة؟ لقد حقق القضاء مع أهالى الضحايا الذين طالبوا علنا بمعرفة حقيقة ما جري لأقاربهم فى بوسليم وطالبوا بالتحقيق مع المتورطين فى تلك الجريمة، إلا ان "القضاء" لم يتجرأ حتى الساعة على توجيه اتهاما للمسؤوولين الحقيقيين عن تلك الجريمة (واضحة المعالم) والمعروفين لديه؟ هل ليس من حق الليبيين -والأمر كذلك- التسائل عن نزاهة القضاء الليبى واستقلاله وهل لم يحن الوقت بعد لتخليص القضاء وتحريره من قبضة السلطة؟ أين هم قتلة أطفال بنغازي (اطفال الإيدز)؟ لم يعد هناك أدنى شك فى ان الطاقم الطبى البلغارى لم يكن مسؤولا عن ماجرى فى مستشفى الأطفال فى بنغازى وبأنه قدم ككبش فداء بغية التغطية على المجرمين الحقيقيين الذين تاجروا فى الأدوات الطبية وعرّضوا حياة أطفال ليبيا للتهلكة. أين هو القضاء الليبى من هذه القضية؟ أين هم المتهمون؟ أين هم المجرمون؟ ألا يحق لليبيين توجيه النقد للقضاء الذى تخلى فى هذا الملف عن واجبه فى معرفة الحقيقة وردع المذنبين لصالح خدمة الأهداف السياسية والدبلوماسية الآنية للسلطة؟ هل صدرت تعليمات للقضاء بقفل الملف حتى ولو كان على حساب الحقيقة وحقوق أهالى الأطفال؟ هل يمكن للقضاء الليبى، المندفع فى إصدار أحكام الإعدام على هؤلاء المهمشين، أن يلجأ الى نفس الإندفاع لفتح تحقيقا مستقلا بالتعاون مع مؤسسات حقوقية دولية مشهودا لها بالمهنية والنزاهة والإستقلال للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات فى هذا الملف الذى لن يغلق بالتقادم. إن إصدار احكاما بالإعدام على "رقاد ريح" والتملق ل"لمجرمين" الكبار(القطط السمان) الذين يقفون وراء جريمة بوسليم وجريمة أطفال الإيدز وجرائم قتل عمد أخرىوالتودد لهم لا يوحى بوجود قضاء مستقل فى ليبيا. إن وجود القضاء المستقل والعادل يتطلب فيما يتطلب ليس فقط توجيه الإتهام الى مجرمي بوسليم وأطفال الإيدز، بل ايضا توقيف ووضع على ذمة التحقيق كل من قام أو ساهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة فى قتل الليبيين ضحايا جرائم قتل عمد ومنهم قتلة الشهداء الشيخ البشتى ودبوب وبن سعود ومصطفى رمضان و محمود نافع وعامر الدغيس وحسين الصغير ومحمد حمى وحفاف والحضيرى والدكتور النامى والدينالى والعارف وكل الليبيين الأخرين الذين فقدوا حياتهم تعسفا.


wwwwwwwwwwwwwwww



أسماء الذين أعدموا

1_ الامين احميد السبهاوى2- احميدة الرقعى. 3 - الحجازى المصرى . 4 ـ خالد محمود الهمالى اجفيلة . 5 - حسين البرغثى 6 - مصطفى مامي . 7 - مجيد عبدالقادر القطرانى8 - سامى العبار9 - حامد يوسف جوغان . 10 - هانى سمير الشيخي . 11- وليد التمامى الكرامي12- رقيق جابر ابراهيم.

20 أغسطس 2009

اللجنة الدولية القانونية لنصرة فلسطين

بيان صحفي للنشر الفوري

اللجنة الدولية القانونية لنصرة فلسطين
تجتمع في بيروت وتتخذ قرارات في المجال القانوني

اختتمت اللجنة القانونية الدولية لنصرة فلسطين اجتماعها الثالث في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد 19/7/2009، بحضور نخبة من رجال القانون الدوليين ونشطاء حقوق الإنسان من عدة دول عربية وأوروبية وأميركية (مصر، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، الكويت، المغرب، تركيا، فرنسا، بلجيكا، والولايات المتحدة الأميركية)، وأنهت اللجنة تشكيل جسمها الإداري باختيار الأستاذ خالد السفياني رئيسا لها، والأستاذ خالد الشولي منسقا عاما، ومحمود الحنفي السكرتاريا العامة. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ومهتمها وضع المقاربات القانونية والقضائية الصحيحة لكل الملفات المطروحة، والتي تنوي اللجنة التصدي لها، بالاضافة الى الى تشكيل لجنة الدعم المالي والتى تسعى الى تمويل الأنشطة والبرامج المنوي تنفيذها، بحيث تبحث عن مصادر التمويل الرسمي والشعبي.
وقدم المشاركون في اللقاء دراسات قانونية في مسائل مثل محكمة الجنايات الدولية، والإطار القانوني لحصار قطاع غزة واتفاقية المعابر، وتقييما لجميع القضايا القانونية التي يمكن طرحها أمام المراجع القضائية الدولية والوطنية.
يذكر أن مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان قامت بتنظيم هذا اللقاء. كما يأتي هذا اللقاء القانوني لإعداد ملفات قانونية فيما يتعلق بكسر الحصار وفتح المعابر، وقضية توريد الأسلحة لدولة الإحتلال الإسرائيلي، ورفع المؤسسات الفلسطينية عن لوائح الإرهاب الأوروبية والأميركية فضلا عن قضايا ملاحقات مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان
بيروت في 20/7/2009

تظاهرات اليوقوريون

ArayaHuman Rights Organization

منظمة الراية لحقوق الانسان

Arayahro@yahoo.ie

تظاهرات اليوقوريون

ان ما حدث ويحدث في الصين لهو مأساة العصر وان الاقليات في الصين لا تتمتع بحماية مناسبة لوضعها. يجب على الصين ان تمتنع عن قولها ان من حرك التظاهرات هي السيدة ربيعة قدير, ويجب ان تنظر في تطبيق قوانين حقوق الانسان باعطاء اليوقوريين حقوقهم المشروعة دوليا.
انه لمن العار على دولة مثل الصين التي لها علاقات عريقة مع المسلمين منذ قدم العصور, هي الان تسئ للاقلية المسلمة اليقورية.
يجب على الادراة الصينية الحماية الكاملة للاقلية اليقورية.
ان الادراة الصينية لا يجب ان تمنع المسلمين من صلاة الجمعة لانه قد يزيد المشكلة تعقيدا ويمنعهم حقوقهم الدينية.
ان منظمة الراية لحقوق الانسان تطالب الادراة الصينية بان تنظر في اعطاء:
1 مطالب اليقوريون وحقوقهم
2 حماية اليقوريين
3 تعويض المتضررين واهاليهم الادارة

القتل العنصري في حرم محكمة المانية

ArayaHuman Rights Organization

منظمة الراية لحقوق الانسان

Arayahro@yahoo.ie

القتل العنصري في حرم محكمة المانية
رجل الماني هاجم امراة مصرية في محكمة المانية, امام اعين موظفي المحكمة. ولما حاول زوجها انقاذها ضربه الحارس بعيار ناري في رجله, قيل انه بالخطأ. ولقد طعن الرجل الالماني المراة ثمانية عشرة طعنة في جسدها مما ادى بها للوفاة.
انه لمن المحزن ان يحدث هذا وامام القضاء الالماني. ان هذه الحوادث العنصرية عادة تحدث في الظلام وبعيدا عن الشرطة ولكن ان تحدث امام حماة القانون ... فهذا عجيب.
وكمنظمة حقوقية نتسائل : كيف يدخل انسانا الى المحكمة متسلحا بسكينا ؟ وهل هناك سكانن ماشينز واذا كانت موجودة هل تشتغل ام لا ؟ وهل موظف الامن عند المدخل اجاز ادخال السكين؟ وهل العدل سيأخذ مجراه ؟ وهل الحكومة الالمانية ستدخل تعديلات في ادخال نظام يستطيع من موجبه دحر العنصريين والفاشيين واسقاط مزاعمهم.
اننا نطالب الحكومة الالمانية بان تنشر تفاصيل ملابسات الحادث, وماذا سيحدث بشأن الجاني. ونرجو ان يعوض اهالي الضحية.
الدكتورة مروة الشربيني كانت الضحية , وقد لجأة للقانون لتقتص من جارها الذي وصمها بالارهابية وهذا من حقها. ونقول ان لها حق الحماية كأي مواطن على التراب الالماني. وانه يجب ان يحترم قانون الاقليات العرقية والدينية في المانيا.
ان منظمة الراية لحقوق الانسان اذ تعزي اهلها وذويها في مصابهم نحمل الحكومة الالمانية مسؤولية موتها في ظرف لا يحتمل التأويل...

الادارة

Human Rights body finds itself on shaky ground

Rights Council special session on Sri Lanka (Keystone)
Related stories
30.05.2009 UN under fire over Sri Lanka response
28.05.2009 Amnesty warns of human rights "time bomb"
24.04.2009 Anti-racism summit ends with a small miracle
The latest session of the United Nations Human Rights Council, which ended this past week in Geneva, was marked by a series of attempts to weaken the body.
Diplomats and non-governmental organisations have expressed concern over efforts by some states, including Cuba, China and Brazil, to muzzle independent reporting.
An open letter was addressed to the Council on June 11 by 35 organisations including Amnesty International (AI) and Human Rights Watch (HRW). "We are witnessing an aggressive strategy against the Council's mandate, through personal attacks on the special rapporteurs," said Julie de Rivero, head of HRW in Geneva, explaining the gist of the letter.
For many observers, a point of no return was reached during a special Council session on Sri Lanka in late May. The Sri Lankan government was able to impose the principle of non-interference in order to refuse an on-the-spot independent investigation.
During the session on Sri Lanka, Brazil co-sponsored a resolution that affirmed the long-discredited principle of non-interference in domestic affairs.
The resolution, HRW said, ignored allegations echoed by the UN High Commissioner for Human Rights that war crimes may have been committed by both government forces and the rebel Tamil Tigers and should be investigated by an independent inquiry or commission.
For the Swiss ambassador to the UN, Dante Martinelli, "attempts to restrict the autonomy of the High Commissioner and special procedures are increasing. The Council prescribes how states should treat their own residents, which for a number of countries is an open challenge to their national sovereignty," he said.

Swiss ambassador to the UN in Geneva, Dante Martinelli (swissinfo)
"Real threat"
"This argument is mentioned with increasing frequency by a number of states and this is a real threat to the promotion of human rights."
Sri Lanka was not the only case. There have been unrelenting attacks on the deployment of experts and the idea of freedom of expression, as well as moves by Cuba and China to muzzle NGOs during the "Universal Periodic Review" (UPR) of these countries.
"When we arrived on June 9 at 8am just after the UN opened for us to register to speak during during the UPR for Cuba, there were already ten NGOs queuing at the desk," says de Rivero.
"Yet the list is limited to ten, and all of these NGOs were pro-Cuban. We were informed that diplomats had let them into the building at 6:30 am, which is not allowed." After a dispute, two independent NGOs were finally given the chance to speak.
"This area is important because independent NGOs cannot enter Cuba. The country, which has not ratified the major treaties, does not appear before UN committees. The periodic review is the only time when these states are obliged to hear dissenting voices," said Julie Gromellon from the International Federation of Human Rights (FIDH).
And Muslim states resumed efforts to impose the notion of defamation of religions, departing from the text on anti-racism, the "Durban Declaration", which was adopted at an international conference in Geneva in April. This attempt showed that the divide between North and South remains strong.
Sudan
States were also polarised in regards to Sudan, even if African governments did not present a united front. A resolution proposed by Egypt in the African group to remove the mandate of an Independent Expert (IE) for Sudan, was opposed by Uganda.
But a series of amendments put forward by the European Union including the renewal of the mandate for a one-year term for an IE in Sudan was approved by a narrow majority (21 versus 20).
"The Council is a body that best reflects the tensions of a changing world and antagonisms between blocks, especially between countries that are growing in stature and the North," commented Martinelli.
"It was a tumultuous session, but the result on Sudan showed that the new dynamic – to promote trans-regional dialogue - launched with the special session on Sri Lanka is beginning to bear fruit," said another Western diplomat. "Sri Lanka was a lost cause, because Colombo remained confrontational. But it was more nuanced for Sudan."
He added that the arrival of the US also made a difference. Washington, which joined the Council on June 19, has been involved in intense discussions since the beginning of the year.
Carole Vann in Geneva, InfoSud/swissinfo.ch (translated and adapted by Dale Bechtel

ليبيا: العقيد القذافى وحرية الصحافة فى المغرب

1. تتابع الرابطة الليبية لحقوق الإنسان الشكاوى القضائية العديدة التى قامت بتقديمها السفارات
الليبية (مكاتب الأخوة ومكاتب الصداقة) ، باسم العقيد القذافى، فى دول مختلفة تنتمى كلها الى مجموعة الدول النامية، ضد صحفيين وصحف تناولوا مواضيع فى صلب الشان العام الليبى والتى لا تسمح السلطات الليبية لأجهزة الإعلام الليبية المحلية بتناولها. ومن المعروف أن السلطات الليبية لا تحترم حق الليبيين غير القابل للتصرف فى التمتع بحرية الرأي والتعبير وبان الصحافة والصحفيين لا يتمتعوا بأي هامش من الإستقلالية ولا يخرج دورهم "الإعلامى" عن دائرة "إعلام السلطان" الذى يكرس معظم موارده فى مديح السلطان و"عبقرية السلطان" و"ذكاء السلطان" و"وسامة السلطان" وحتى فحولته. وتخشى الرابطة ان الهدف من كل هذه الشكاوى، سواء فى المغرب أو أوغندا أومن الشكاوى السابقة ضد صحف وصحفيين من الجزائر ومصر وكينيا .. أن يكون هدفها هو التضييق على حرية الصحافة واستقلالية الصحفيين فى هذه الدول والعمل على حرمان صحافتها ، أسوة بوضع الصحافة فى ليبيا، من الحرية الضرورية للقيام بعملها واداء رسالتها والتى من بينها تسليط الضوء على تصريف أعمال الدولة وتناول سلبيات الحكام باعتبار ان فضائلهم وإيجابياتهم هي من بديهيات عملهم وواجبات عليهم النهوض بها فى كل الأحوال. وقد نجح نظام العقيد القذافى خلال الأربعين سنة الماضية فى فرض نظام وصاية ورقابة شاملة على جميع وسائل الإعلام وعلى حرية الرأي والتعبيرفى ليبيا يخضع بمقتضاه جميع الصحفيين وأصحاب الرأي بلا استثناء الى رقابة صارمة ومستمرة. وهذا ما يفسر عدم وجود أي هامش حرية أواستقلال للمشهد الإعلامى الليبي وبأن النظام السياسى الليبى يعتبر من الأنظمة النادرة التى لا تعير حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير بصفة عامة أي اعتبار. وقد صنفت ليبيا سنة بعد سنة من طرف المنظمات المهنية المعروفة بنزاهتها مثل "مراسلون بلا حدود" من بين الدول العشرة الأخيرة من بين 174 دولة يشملها تصنيف هذه المنظمة التى لا تتمتع صحافتها بأي هامش حرية وقد وصف أحد تقارير هذه المنظمة النظام السياسى فى ليبيا على أنه "نظام افتراس (قتل) الصحافة".

2. وتجدر الإشارة بأن أحدا لم يسمع بعد بتقديم السفارات الليبية ( مكاتب الصداقة) فى الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية بشكاوى مثل تلك التى ينظر فيها القضاء المغربى والمقدمة من العقيد القذافى ضد ثلاث صحف مغربية وهي: " المساء" و"الجريدة الأولى" و"الأحداث المغربية"، وضد أربعة صحفيين هم السادة رشيد نينى ويونس مسكين ومختار لغزيوى وعلى أنوزلا، بحجة القذف وإهانة العقيد القذافى، برغم أن ما تناوله صحفي المغرب وماينشر فى الصحف المغربية لا يقارن بما يكتب وينشرفى الصحف الغربية من مقالات وأعمال (مظاهرات) ونكت لا تخلو من الإهانة الحقيقية لسمعة العقيد القذافى وشخصه. ولمعرفة حدة انتقادات شخص وسياسة العقيد القذافى فما على القارئ إلا الرجوع الى الصحف الإيطالية التى غطت زيارة العقيد القذافى لإيطاليا (10 ـ 13 يونيو2009) للتأكد من الأوصاف التى وصف بها والتى لم تخلو من أوصاف شخصية مهينة لا تقارن بما كتبته الصحف المغربية، مثل وصفه ب"الدكتاتور" و"الإرهابى" وب"عدو الحرية وحقوق الإنسان" وب"حامل (جائزة) نوبل للإرهاب" وصفات أخرى مهينة. حتى السيد برلسكونى المضيف لم يتورع عن وصف العقيد القذافى بأوصاف لا تخلو من الإهانة حين سئل عن سبب إلغاء جلسة مجلس النواب المخصصة لاستقبال العقيد القذافى حيث رد حرفيا بأنه "تم التعامل مع معمر القذافي على انه ضيف مختلف، فالكل يعلم انه مختلف قليلا!". وتبقى أكبر إهانة لاي شخص، العقيد القذافى او غيره، ان يطالب هذا الشخص الصحافة برد اعتباره مقابل مبلغ من المال لأننا نعتقد ان الكرامة ليست بالبضاعة التى تشترى وتباع وإنما هي جزء من الإنسان ووجوده التى يجب الدفاع عنها كلما تعرضت للإعتداء بالحجة والمنطق وبنفس الآلية التى استعملت فى العدوان عليها. إن مطالبة العقيد القذافى المحكمة بتعويض قدره حوالى ثمانية ملايين دولار لهو إهانة فى حد ذاته لان الكرامة لا يساويها ثمن وكان من الأجدر، لتجنب المزيد من الإهانات،ان يطلب من المحكمة إصدار حكم، إذا ما ثبتت الجريمة، فقط بإحترام وضمان الصحف المتورطة لحق العقيد القذافى فى الرد لتفنيد ماجاء فى المقالات المعترض عليها. ولنتذكر ان كثير من عظماء العالم تعرضوا للإهانة بسبب مقالات صحفية إلا انه لم يسبق ان طالب أحدهم بمبلغ مالى يفوق الدولار الواحد أوالجنيه الواحد أو الفرنك الواحد لإجبار الضرر المعنوي الذى لحق بهم رمزيا ولتثبيت حقهم فى الرد على المقالات التى لم تراعى الدقة أو الموضوعية.

3. تنتهز الرابطة الليبية لحقوق الإنسان هذه المناسبة لتوجه نداءا عاجلا الى العقيد القذافى لسحب جميع الشكاوى القضائية المقدمة ضد صحف وصحفيين فى جميع البلدان وخاصة فى المغرب وأوغندا لما تمثله هذه الشكاوى من خطورة على تمتع الشعب المغربى والأغندى بحقهم فى صحافة حرة وفى حرية الرأي والتعبير. وتطالب السلطات الليبية بإصدار بيانات رسمية تعلم فيها الليبيين أولا ثم الرأي العام الدولى بحيثيات هذه الشكاوى وخلفياتها والأهداف التى يراد تحقيقها من ورائها. إن الرابطة سوف تستمر فى النضال من أجل إرساء قواعد الحرية واحترام حقوق الإنسان فى ليبيا وهي تشجب كل محاولات الضغط والمساومة على حق الصحافة فى الحرية والإستقلال فى ليبيا و خارجها. إن لجوء الليبيين الى الإعلام الخارجى لاستقاء المعلومات المهمة عن الشأن العام الليبى هي نتييجة لسياسسة الدولة الإعلامية المبنية على حرمان المواطن من تلقى المعلومات وتناولها بحرية. وما كان مثلا المواطن الليبى ليعلم بموضوع هدية قدمت لملكة قبيلة أوغندية يقدر ثمنها ب 52 مليون دولار لو لم تثيرها صحيفة The Red Pepper الأوغندية فى عددها ليوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2009. وهذا الموضوع لا يحتوى على اي إثارة حقيقية حيث انه من حق أي إنسان، بما فيهم الزعماء، ان يقدموا لأي إنسان آخر من مالهم الشخصى أية هدية وفى أي وقت. وقد كان بإمكان العقيد القذافى إصدار بيان يشرح فيه خلفية الموضوع إذا ما قدمت فعلا هدية ال52 مليون دولار أو يكذّب الخبر من أساسه دون الحاجة للجوء الى القضاء وتمويه الموضوع والإلتفاف على إصدار بلاغ نفي رسمى لتقديم الهدية أو ان الهدية قد دفعت من الأموال الخاصة للعقيد القدافى وليس لها علاقة بالدولة الليبية والمال العام.

4. تهيب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بقضاة المغرب ومحكمة "عين اسبع"، التى تنظر فى شكوى العقيد القذافى ضد الصحف والصحفيين الذين سبق ذكرهم، برفض الدعوى وإصدار حكم ببراءة الصحف والصحفيين. إن الدعوى لا تعدو كونها دعوة ضد حرية الرأي والتعبير التى تمثل الرغبة الحقيقية للإنسانية منذ بدء الخليقة وتود الرابطة التذكير، فى هذا الصدد بالمقولة الخالدة التى تقول " إن لم يكن بوسع المرء أن يمتلك لسانه فإنه لن يكون بوسعه ربما ان يمتلك شيئا آخر". ونضيف بأنه عندما لايستطيع الإنسان أن يكتب ويتكلم أو يمتلك حرية الرأي والتعبير لن يستطيع أن يمتلك أي شيئ وقد تبين من تجارب الشعوب أن عدم القدرة على رفع صوتها ضد القوة والغطرسة المادية والظواهرالسلبية وعدم احترام الرأي الآخر وتقبل الإختلاف ادى الى كوارث إنسانية لا زالت الشعوب تعانى من تداعياتها والتى نشهد احداها فى تقديم، دون خجل، صحف وصحفيين الى المحتاكمة بسبب آرائهم. إن حرية الصحافة فى المغرب هي من أجل الشعب المغربى أولا وأخيرا ويجب الدفاع عنها ضد كل محاولات الضغط والتشهير والإستفزاز التى تهدف الى التضييق عن حريتها والتحكم فى استقلاليتها. فحرية الصحافة ليست امتيازا للصحفيين وحدهم لكنها امتياز للجميع وعلامة على ممارسة الحق فى حرية الرأي والتعبير للمجتمع. إن مهمة الصحافة، كما سبق الإشارة إليها، هي إلقاء الضوء على السلبيات لأنّ الإيجابيات كما أسلفنا واجبات مفترض القيام بها ومستحقة الأداء. ومن هنا فإن الصحافة حين تتحدث عن السلبيات فإنها تتحدث عنها من منطلق ان من تتناول سلبياته قادر على إصلاح نفسه عن طريق المراجعة وإعادة النظر فى تلك السلبيات لا أن يحاول، كما تفعل السلطات الليبية، تعطيل مهمات الصحافة وإلغاء دورها. إن الصحافة لا تعدو كونها مرآة تعكس صورة وضع معين وليست صانعة لهذه الصورة أو متدخلة فى رسم تفاصلها.

5. تهيب الرابطة بصحافة المغرب والصحافة المغاربية والعربية والإفريقية المستقلة والصحافة فى العالم الديموقراطى بتكثيف تغطيتها للشأن العام فى ليبيا وبذل المزيد من الجهد لتسليط الضوء على القضايا الليبية التى لم تحظى حتى الآن بتغطية مهنية حقيقية من وسائل الإعلام الدولية والإعلام العربى المؤثر مثل قناة الجزيرة التى لا زالت مستمرة فى تغطية القضايا الليبية من منظور السلطة فقط فى حين تمارس تغطيتها للدول المغاربية الأخرى من منظور تغلب عليه وجهة نظر المعارضة فى تلك البلدان.

19 يونيو 2009

التصفيات السياسية الكبرى بالمغرب

التصفيات السياسية الكبرى بالمغرب
في هذا اليوم" الاثنين 01/06/2009" اكتملت المسرحية واتضحت الصورة بشكل جلي لا يحتمل التأويل، فبعد أن أعادت النيابة تلاوة المحاضر دون أن تقدم حجج أو أدلة على ما تفتريه، وبعد أن أسست قضيتها على كلام أو لقاءات عادية في إطار التعارف و التواصل السياسي... المهم بعد أن عجزت عن أن ترد على الشبه التي تحوم حول تركيبتها المفضوحة

.....................................................................................................
دولــــة الشعــــارات....
* شعر :د .مصطفى المسعوديعضو الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري (الى السيد احمد حرزني صديقا فكرنا معا في القطب الديمقراطي وعملنا من أجله وهو مطالب اليوم بأن يشهد أمام الله وأمام التاريخ بأن البديل لم يكن يوما ارهابا. )

.....................................................................................................
أحكام للتاريخ
لقد تابع الرأي العام كيف تم التهويل من هذا الملف عندما تم اخراجه الى العلن قبل أكثر من سنة،والهالة التي حاولت الدولة أن تضفيها عليه.لكن مع مرور الوقت أخذ الملف حجمه الطبيعي كقضية عادية حاولت جهات معينة توظيفها لتصفية حساباتها الخاصة مع خصومها وارسال رسائل مشفرة الى الخارج والداخل

.....................................................................................................
الجامعي: ملف ''بليرج'' أريد به إحداث صدمة سياسية تجاه أحزاب ذات توجه إسلامي
في تصريح صحفي بعد تقديم النيابة العامة لملتمساتها يوم الإثنين 1 يونيو 2009 بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة سلا، أن الأحزاب التي ينتمي إليها المعتقلون ستة تتبنى مشروعا مجتمعيا له مقومات الدول الحضارية والمتقدمة، مؤكدا أن هذه الملتمسات تهدد العمل السياسي، وتؤكد لنا أن الدولة لم تتخلص بعد من ماضي الأحكام الجائرة، وسيظل القضاء يستعمل في مثل هذه القضايا الحسابات السياسوية.

.....................................................................................................
الإعدام لعبد القادر بليرج والمؤبد للمرواني والمعتصم
توزعت العقوبات التي طالبت النيابة العامة بتطبيقها في حق المتهمين في ملف بليرج بين الإعدام و11 حكما بالمؤبد، إضافة إلى الخكم على متهمين اثنين بـ25 سنة، فيما تراوحت باقي العقوبات ما بين 20 وسنة واحدة حبسا نافذا. والتمس ممثل الحق العام خلال جلسة أول أمس الحكم بإعدام عبد القادر بليرج المتهم الرئيسي في الملف،

.....................................................................................................
نجيبي يؤكد تعرضه للتعذيب ويتهم المحققين بتزوير المحاضر
أكد حميد نجيبي،عضو الحزب الاشتراكي الموحد وأستاذ التعليم الاعدادي المتهم ضمن ملف بليرج،بأنه تعرض للتعذيب من طرف المحققين،واعتبر أن اعتقاله يأتي عقابا للحزب على مواقفه المعارضة.

.....................................................................................................
نجيبي يكشف أمام المحكمة تزوير محضر الضابطة القضائية وتعرضه للتعذيب
كشف حميد نجيبي،أحد المعتقلين السياسيين الستة في ملف بليرج،خلال الاستماع اليه من طرف غرفة الجنايات المختصة بقضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بسلا،تعرض تصريحاته للتزوير.وقال انه تعرض للتعذيب من طرف المحققين

.....................................................................................................
المعتقلون السياسيون الست في مواجهة اخطر ادعاءات الارهابخاص لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
في حين أن المملكة المغربية ما فتئت تتصدر قائمة دول العالم التي يستشري فيها الفساد و قمع حرية التعبير و إبداء الرأي المسالم لكن المخالف وعدم تمتيع القضاء بسلطته و باستقلالها و عدم مساءلة و محاسبة الجناة من موظفي الدولة الرسميين وعدم تنفيذ باقي الالتزامات القانونية المستمدة من معايير حقوق الإنسان

.....................................................................................................
في التعذيب والتزوير والاعلام
كشفت جلسات الاستماع الى المعتقلين السياسيين الستة،وغيرهم من المعتقلين الذين يتابعون في اطار ما يعرف ب(شبكة بليرج)،حدوث انتهاكين خطيرين،خلال استنطاقهم من طرف الشرطة القضائية.الأول يتعلق بالتعذيب الذي تعرضوا اليه على يد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والأجهزة التي كانت تستنطقهم.وتراوح بين التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي،من السب والقذف الى الصفع والضرب

.....................................................................................................
بنموسى بأخطائه المتكررة وضع المخـابرات المغربيـة في مـأزق
تبدى مصادر مطلعة في المملكة المغربية، انزعاجها الشديد من ثلاثة تطوّرات حدثت فى الأشهر الأخيرة. والمقصود بهذه التطوّرات، القبض على المدعو عبدالقادر بلعيرج ومعه مجموعة من قياديين فى أحزاب إسلامية: مصطفى المعتصم الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب (البديل الحضارى) ومحمّد المروانى الأمين العام لحزب (الأمّة) وماء العينين العبادلة العضو المسؤول فى حزب (العدالة والتنمية) بتهمة تأسيس شبكة إرهابية هدفها تعريض حياة المواطنين للخطر والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة لزعزعة أمن البلاد.

.....................................................................................................
النقيب السابق بهيئة المحامين بالرباط عبد الرحمن بنعمرو يكشف عن
عرفت محاكمة المعتقلين الستة في إطار ما أصبح يطلق عليه بقضية بلعيرج (محمد المرواني أمين عام حزب الأمة، مصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري، محمد الأمين الركالة الناطق الرسمي لحزب البديل الحضاري، حميد النجيبي عضو قيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، العبادلة ماء العينين عضو حزب العدالة والتنمية، والصحفي عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار)،

.....................................................................................................
الإصلاح الديني في برامج الأحزاب المغربية
يمثل الدين الإسلامي والمذهب السني المالكي أحد المنطلقات المؤسسة للرؤية السياسية لحزب البديل الحضاري، ويعتبرهما الحزب وسيلة للدفاع عن الهوية الحضارية وإعادة الاعتبار إلى المدخل الفكري والمعرفي للحياة السياسية وتخليقها.

.....................................................................................................
Le soir المسئول الإداري لحزب البديل الحضاري في حوار مع يومية
الأستاذ عزالدين علام أصدرت أمانتكم العامة منذ يومين بيانا تستنكر فيه إقحام –بعض الجهات- إسم حزبكم في الحملة

التي تخوضها السلطات ضد التشيع بالمغرب ، نريد أن نعرف منكم سبب هذا الاقحام

تحية طيبة لكم المرجو منكم التضامن مع الاسلاميين المعتقلين في المغرب وشكرا على موقع www.albadilalhadari..com

ابن الشيخ ثم الجهمي

ابن الشيخ
ثم الجهمي

ان مقتل علي محمد بن عبدالعزيز الفاخري المكنى بابن الشيخ ليس بالامر الهين. انه رجل تعرض لظلم فظيع امام مرأي ومسمع من العالم. تآمرت عليه عدة دول وليس ليبيا فحسب. فقد كان في قوانتانامو, الذي انتهكت فيه حقوق الانسان بابشع صورها, والذي يعد فضيحة العصر الحديث في العالم المتمدن ,الذي ادعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
فقد تم اعتقاله من قبل الباكستانيين, الذين سلموه للامريكيين, لتبدأ رحلة معاناته بالسجون الامريكيةو مرورا بالسجون المصرية التي عذبته لتستخلص منه المعلومات ظلما وجورا. ثم لتسلمه للسلطات الليبية, التي تنتهج في هذه الايام سياسة جديدة لتصفية الخصوم, عبر الوسائل الطبية المتطورة لقتل الانسان بالموت البطئ! كما فـُعل في هذه الايام بمحمد الجهمي, بالاسلوب الحديث المتبع من قبل المخابرات العالمية, بالطريقة التي قتل بها ياسر عرفات.
واننا في منظمة الراية لحقوق الانسان اذ نتابع ما يحدث في ليبيا, من تطورات خطيرة تنتهجها الحكومة الليبية. ندين ونستكر بشدة, ما يحدث من ازهاق لأرواح بريئة لا ذنب لها سوى انها ارادت العدالة, والحرية, واحترام حقوق الانسان.
ونطالب بفتح تحقيق دولي لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في ليبيا وفي حادثي وفاة ابن الشيخ والجهمي.
الإدارة

هل أطلق سراح السجين فتحى الجهمى حقا؟

allibyah@yahoo.com
21 مايو 2009

1. تتابع الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بقلق شديد ملف السجين فتحى الجهمى الذى نقل أخيرا من سجنه فى طرابلس ـ وهو فى حالة غيبوبة ـ الى عمان، الاردن، للعلاج . وتأسف الرابطة شديد الاسف على كون قرارالحكومة الليبية بعرض السيد الجهمى على اطباء اخصائيين قدجاء متأخرا ـ بعدما استفحل المرض وأضعف جهاز مناعته ـ الأمر الذى يجعل من تغلب السيد الجهمى على المرض الذى اصبح بسببه معاقا شبه مستحيل من وجهة النظر الطبية على الاقل. ولنتذكر ان صحة السيد الجهمى كانت، عند اعتقاله غير القانونى، على أحسن مايرام كما تشهد على ذلك نشاطاته الفكرية واهتماماته بالشأن العام ونقده طريقة إدارته والتى جاهر بها الجميع بمن فيهم العقيد القذافى عن طريق مراسلات خاصة معه وداخل "المؤتمر الشعبى الأساسى" للمنشية الذى كان السيد الجهمى ينتمى إليه. و"المؤتمر الشعبى الأساسى" لا يختلف كثيرا فى صلاحياته ومهامه عن تلك التى تتمتع بها الفروع الأساسية / الجهوية للأحزاب السياسية فى الأنظمة الديموقراطية مع ثلاث استثناءات مهمة، والتى نقدها السيد الجهمى بشدة، والمتمثلة فى (1) أن إقرار القرارات يتم فى ليبيا بدون تصويت ، (2) عدم اللجوء لنظام الإنتخاب فى اختيار قيادات "المؤتمر"؛ هذا الخلل الذى ينعكس على هيكل الدولة بكامله (غير المنتخب) والذى يضع سؤالا مهما حول قانونية الدولة ذاتها ومدى شرعيتها فى التصرف فى الشأن العام. أما الإستثناء الثالث (3) فهو وجود مليشية مسلحة من "اللجان الثورية" داخل كل"مؤتمر اساسى" لممارسة التخويف والإرهاب وإعاقة أية محاولة من طرف الأعضاء من مناقشة المسائل المهمة باعتبارها مواضيع داخل "الخطوط الحمر" الممنوع على الليبيين مناقشتها واخذ قرارات بشانها.
2. لا تنظر الرابطة الى نقل السيد الجهمى معاقا وفي غيبوبة من فراش مرض فى طرابلس الى فراش مرض فى عمان على كونه اطلاق سراح بقدر ماتعتبره اعتراف من الحكومة الليبية بأن السيد الجهمى قد لحق بركب شهداء بوسليم حتى ولو انه مازال يتنفس. لقد أدخل السيد الجهمى الى سجون طرابلس كسجين سياسى ونقل السيد الجهمى الى عمان كأي إنسان مريض بعدما تأكدت الحكومة الليبية من قتلها، بطرقها اللاقانونية المعروفة والخاصة بها، للسيد الجهمى السّياسى الذى تجرأ على الحديث فى "صلب الموضوع" أي فى موضوع الديمقراطية وحق الليبيين غير القابل للتصرّف فى حرية اختيارمن يدير شأنهم العام (الحكومة), وحقهم فى حرية الرأي والتعبير وحقهم فى بناء دولة مؤسسات عصرية وكل هذه المواضيع، يبدو من اعتقال وقتل السيد الجهمى السّياسى بسبب تناولها، أنها مواضيع فى داخل "الخطوط الحمراء" التى لا يسمح لليبيين الحديث فيها أو النقاش حولها برغم اهميتها الحياتية بالنسبة لهم. إن العلاج الوحيد للسيد الجهمى يكمن فى انتصار قضية الديموقراطية واحترم حقوق الإنسان فى ليبيا. إن العلاج الحقيقى للسيد الجهمى يكمن فى عودته الى وطنه وقد تحرر القضاء من قبضة السلطة ... ان العلاج الحقيقى للسيد الجهمى يكمن فى عودته الى وطنه وقد ازيلت كل القوانين التى تتعارض نصوصها أو روحها مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى انبثقت عنه. ليس لدينا أي شك فى أن السيد الجهمى سوف يسترد عافيته حين ترسى قواعد التعددية السياسية فى ليبيا وحين تزدهر الأحزاب السياسية وحين تنظم انتخابات عامة حرة ونزيهة وحين تنكسر القيود المكبلة لحرية الصحافة وحين يسن دستور ديموقراطى يضمن للمواطن مشاركة فعالة فى إدارة الشان العام وجعله أداة وهدفا لتنمية مستدامة تميزها الشفافية والمحاسبة. حينها فقط سوف تكتشف السلطة انها أخطات فى معاملتها ليس فقط للسيد الجهمى بل أيضا لمئات الشهداء الذين فقدوا حياتهم فى داخل سجن بوسليم وبقية سجون ليبيا وخارج اسوارها مثل حمى ودغيس ودبوب وحفاف وغيرهم ولمئات المناضلين من أمثال ادريس بوفايد وجمال الحاجى وفتحى الجهمى الذين ذووا وتلاشت ابدانهم في غياهب السجون .
3. لم يقتل السيد الجهمى سياسيا بسبب مصالح خاصة به أو بأسرته أو بسبب عطاءات مربحة أو تجارة أو فساد مالى أو إدارى.. لقد قتل السيد الجهمى سياسيا لأنه تبنى مطالب تعتقد الرابطة أن جميع الليبيين، باستثناء الأقلية (1% من الليبيين ـ مجموعة حاميها حراميها) المستفيدة ماديا وسياسيا من الفساد الإدارى والسياسى الذى ينخر فى جسم الوطن، يوافقون السيد الجهمى فى مطالبته بإرساء قواعد دولة قانون تحمى الوطن والمواطن وتوفر له سبل العيش الكريم فى مناخ ديموقراطى يحترم حقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والإجتماعية. لا يوجد ليبي واحد، إذا ما استثنينا فئة المستفدين المتطرفة، يقف ضد مطالبة السيد الجهمى بالشفافية وبالتوزيع العادل للدخل وبسياسة تعليمية عصرية (تعليم اللغات الحية مثل الإنجليزية) وبنظام تأمين اجتماعى متطور. ليس لكل هذه المطالب أي جانب شخصى بل هو اجتهاد صائب من السيد الجهمى لرفعة ليبيا ورقي الليبيين الذين لم ياخذوا دورهم بعد فى التمتع بخيرات بلدهم وذلك باعتراف السلطة ذاتها والتى نعتبرها المسؤولة الوحيدة على الأذى الجسدى والمعنوى الذى لحق بالسيد الجهمى وبأسرته.
4. تنتهز الرابطة هذه الفرصة للاعلان مجددا عن تضامنها التام مع السيد الجهمى وأسرته وهي تثمن عاليا مواقفه الشجاعة المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا ومطالبته المستمرة باحترامها والتقيد بها. و هي تدعو كل الليبيين للتضامن الفعّال مع السيد الجهمي ودعم مطالبه الخاصة بإرساء قواعد الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان فى ليبيا والدفاع عنها بكل طرق النضال السلمية الحضارية التى تكفلها الإتفاقيات الدولية الى جميع البشر فى هذا العالم بما فيهم الإنسان الليبي الذى لا يزال معتبرا من أقل افراد العالم تمتعا بحقوق الإنسان.
21 مايو 2009
«««««««««««««««««

فيلماً استطلاعياً يعكس الثقافة السائدة حول المرأة في المجتمع

،، أسعد الله أوقاتكم
فيلماً استطلاعياً يعكس الثقافة السائدة حول المرأة في المجتمع
تعرضه البحرين النسائية في أولى حلقاتها النقاشية ضمن مشروع
المرأة ، نظرة تجديدية
في أولى الحلقات النقاشية التي تنظمها جمعية البحرين النسائية ضمن مشروع ( المرأة.. نظرة تجديدية ) ، تعرض الجمعية في افتتاح الحلقة النقاشية الأولى فيلماً استطلاعياً يهدف إلى معرفة الثقافة السائدة حول المرأة ودورها ، ومعرفة وجهة نظر المجتمع تجاه بعض القضايا الشائكة حول المرأة كقضايا الضرب والقوامة وغيرها ، وذلك يوم 23 مايو من الشهر الحالي في قاعة المؤتمرات بمركز البحرين الدولي للمعارض.
إن تضمين مواضيع القوامة والنشوز وضرب المرأة الحلقة النقاشية الأولى ضمن سلسلة الحلقات النقاشية تم بعد دراسة معمقة قامت بها البحرين النسائية لتلك المواضيع الشائكة ومعرفة ارتباطها وأبعادها في فهم العديد من الإشكاليات ، فحل إشكاليات القوامة والنشوز والضرب ستسهم في تسهيل تناول المواضيع التي سيتم طرحها في الحلقات اللاحقة، ونظراً لأن قضية القوامة هي المستند الثقافي الذي عادة ما يتم رفعه لتكريس دونية المرأة ونقص عقلها ، كما تعتبر المرجع الرئيسي حين تناول مواضيع الولاية والإرث والشهادة وغيرها من المواضيع.
وفيما يخص الحلقة النقاشية الأولى ، فإضافة إلى الإسهامات الفكرية التي ستتضمنها كل جلسة من جلسات الحلقة النقاشية بعد استعراض الأوراق المشاركة، سيتم أيضا تسليط الضوء على الجوانب الحقوقية والقانونية والشرعية للمفاهيم التي سيتم معالجتها في كل جلسة ، ففي الجلسة الأولى المتعلقة بمفهوم القوامة والنشوز والضرب ، ستشارك شخصيات قانونية وبرلمانية ورجال دين من المذهبين، فيما تشارك شخصيات أخرى في الجوانب المذكورة في الجلسة الثانية المتعلقة بمسألة الطاعة الزوجية وقضية بيت الطاعة.
والجدير بالذكر أن المفاهيم والمعالجات التجديدية التي سيتمخض عنها هذا المشروع ستسهم في بناء ثقافة متنورة جديدة في المجتمع تشكل دافعا هاما في تغيير العديد من التشريعات والقوانين المجحفة بشأن المرأة ، وتعمل على الضغط باتجاه إصدار بعض القوانين التي تعمل على تجريم العنف الممارس ضد المرأة بشتى أشكاله ، وذلك بعد إلغاء وتفنيد المسوغات الثقافية والدينية الخاطئة التي تبرر ممارسة هذا العنف.

القوامة ، النشوز ، ضرب المرأة ، ومسألة الطاعة

أسعد الله أوقاتكم
القوامة ، النشوز ، ضرب المرأة ، ومسألة الطاعة
قضايا شائكة تطرحها البحرين النسائية في أولى حلقاتها النقاشية
ضمن مشروع.. المرأة ، نظرة تجديدية
ضمن مشروع ( المرأة.. نظرة تجديدية ) الذي أطلقته جمعية البحرين النسائية في 21 من مارس الماضي ، تنطلق أعمال أولى الحلقات النقاشية تحت شعار ( مناهضة العنف ضد المرأة ) في المنامة في 23 من مايو الحالي ، وذلك بمشاركة باحثين متخصصين ممن لهم إسهامات فكرية في بعض القضايا الشائكة حول دور المرأة ومكانتها في الحياة.
يتضمن مشروع ( المرأة.. نظرة تجديدية ) عقد وتنظيم 4 حلقات نقاشية خلال عام 2009 ، تتناول كل حلقة نقاشية حزمة من القضايا التي تعتبر مثارًا للجدل حول المرأة ودورها، فقضايا القوامة والنشوز وضرب المرأة هي أبرز القضايا التي سيتم طرحها على طاولة الحلقة النقاشية الأولى ، أما الحلقة النقاشية الثانية المزمع عقدها في نهاية يوليو تحت شعار (المرأة والرجل.. تمييز أو عدالة) فسوف تتناول مواضيع الإرث والشهادة وولاية المرأة، فيما ستتناول الحلقة النقاشية الثالثة في نهاية شهر أكتوبر مواضيع النفقة والسكن والحضانة ، وذلك تحت شعار ( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، أما الحلقة النقاشية الرابعة والأخيرة والتي سيتم عقدها بالتزامن مع يوم المرأة البحرينية في ديسمبر المقبل تحت شعار ( من أجل شراكة أسرية ناجحة ) ، فسوف تتناول موضوع تحديد سن أدنى للزواج إضافة إلى موضوع تعدد الزوجات.
يشارك في الحلقة النقاشية الأولى من هذا المشروع وفي الجلسة الأولى المتعلقة بمفاهيم القوامة والنشوز رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي الدكتور عبد الحميد أبو سليمان من المملكة العربية السعودية ، كما يشارك في تلك الجلسة من مملكة البحرين الباحث الأستاذ جلال القصاب من جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، فيما تشارك الباحثة الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد في الجلسة الثانية المتعلقة بمسألة الطاعة الزوجية وشرعية بيت الطاعة.
والجدير بالذكر بأن هذا المشروع يستعرض أكبر قدر ممكن من قضايا المرأة والأسرة ، ويهدف بشكل أساسي إلى استعراض الإشكاليات الواردة حول مكانة المرأة وأهليتها للقيام بدورها الإنساني ، عرض ومناقشة الآراء الفقهية التجديدية فيما له علاقة بالمرأة والأسرة ، تسليط الضوء على بعض القضايا الواقعية الراهنة التي تمثل معوقات أساسية تحول دون نيل المرأة لحقوقها الإنسانية، الخروج بمعالجات تجديدية متنورة لبعض قضايا ومواضيع المرأة التي تعتبر مثاراً للجدل وتؤثر بشكل مباشر في دورها في الحياة.

اليوم العالمى لحرية الصحافة: فى ليبيا توجد صحافة ولكن بدون حرية

3 مايو 2009

اليوم العالمى لحرية الصحافة: فى ليبيا توجد صحافة ولكن بدون حرية


1. يحتفل العالم فى الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمى لحرية الصحافة. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سنة 1993 هذا اليوم لتذكير العالم زمن ضمنه ليبيا والليبيين بأهمية حرية الصحافة التى هي جزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير وبدورها المهم فى تحديد نجاح أو فشل اي خطط وطنية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وقد أرجع كل خبراء التنمية الفشل الذريع الذى لاقته مشاريع التنمية فى ليبيا سواء تعلق الأمر بمشاريع البنية التحتية او المشاريع الزراعية أو الصناعية او مشاريع القطاعات الأخرى لغياب هذا العامل التنموى الحاسم المتمثل فى غياب الصحافة الحرة وحرمان المواطن الليبيى من إبداء رأيه فيها بحرية إما مباشرة أو عن طريق ممثلين منتخبين فى انتخابات حرة ونزيهة. ويهدف هذا اليوم كذلك الى تذكير الحكومات بما فيها الحكومة الليبية بضرورة احترام التزاماتها تجاه حرية الصحافة والإعتراف بحق المواطن فى معرفة الحقيقة التى لا تتحقق مع استمرارانتهاك حرية الصحافة فى ليبيا وحرية الرأي والتعبير بصفة عامة. ويعد اليوم العالمى لحرية الصحافة يوما لتقديم الدعم للإعلاميين ضحايا الإضطهاد السياسى والإدارى والى وسائل الإعلام المستهدفة بأعمال من شأنها تقييد دور الصحافة وحريتها مثل الإعتداء ات التى تعرضت لها بعض المواقع الإعلامية الليبية على الأنترنت ومنها موقع أخبار ليبيا وموقع الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وليبيا الجديدة، وموقع جيل، وليبييون من أجل العدالة ومواقع أخرى. كما أنه يوم لإحياء ذكرى أولائك الصحفيين الذين فقدوا حياتهم بسبب تمسكهم بأخلاقيات مهنتهم مثل ما جرى مع الصحفى ضيف الغزال الشهيبى والصحفى محمد مصطفى رمضان أو اختفوا قسرا مثل ما حدث للصحفى عبدالله الضراط المختفى قسرا منذ عام 1973 والصحفى محمد هلال والكاتب الدكتور عمروالنامى.

2. ومن المؤسف أنه رغم التطورات الهائلة التى عرفتها حرية الصحافة واستقلال قطاع الإعلام فى أغلب دول العالم لا زال هذا القطاع فى ليبيا يعانى من هيمنة السلطة (النظام السياسى) الكاملة عليه وعدم وجود أي هامش لحرية الصحافة خاصة فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا الهامة والمتعلقة مباشرة بحقوق المواطنة و بممارسة السلطة وتركيبتها والنظام السياسى وتجاوزاته القانونية والإدارية فى إدارته للشأن العام. كل هذه المواضيع التى تناقش فى أغلب دول العالم بكل حرية على صفحات الجرائد و فى منابر إذاعية وتلفزيونية حرة لا زالت تعتبرفى ليبيا حتى الأن "خطوط حمر" لا يسمح بالكتابة فيها أو النشر حولها.ِ والرابطة تنتهز هذه المناسبة لتؤكد بان الكتابة والنشر وحرية الرأي التعبير حول مواضيع "الخطوط الحمر" هي المحك الحقيقى لهامش الحرية الذى تتمتع به الصحافة والحرية التى يتمتع بها المواطن بصفة عامة ولن يمارس المواطن حقه فى معرفة الحقيقة وحقه فى التمتع بحرية الرأي والتعبير طالما استمرت السلطة فى اعتبار أهم مواضيع الشأن العام مواضيع محظورة من التداول العام ولن يتحقق وجود صحافة حرة فى ليبيا طالما استمرت السلطة فى وضع العوائق فى طريقها تارة تحت غطاء "حماية الثورة" وتارة بوضع "خطوط حمر" تحتكر بموجبها جميع أدوات النشر وتتحكم حتى فى تحديد المواضيع التى يمكن تناولها والمواضيع الممنوع الخوض فيها.

3. يعانى الإعلام، بما فيه الصحافة، فى ليبيا من سيطرة السلطة الكاملة عليه وهو فعلا مملوكا لها بالكامل أو لأجهزة تابعة لها مباشرة أو بطرق ملتوية بغية إلباسها ثياب الإعلام المستقل. وقد استمرت هذه السيطرة الكاملة، خلال السنوات المنصرمة، على جميع وسائل الإعلام من جرائد وإذاعات وتلفزيونات. والرابطة ليست فى حقيقة الأمر معنية ب"إمتيازات" النشرالتى منحتها السلطة الى بعض الشخصيات المعروفة ب"استقلاليتها" الفكرية و"نزاهتها" الشخصية لكتابة بعض المقالات خارج نطاق"الخطوط الحمر" أو تلك التى منحتها ل"مؤسسة القذافى للتنمية" دون غيرها لإقامة شبكة إعلامية مكونة من جرائد وإذاعة مسموعة واخرى مرئية ... ليست الرابطة معنية بهذه الإمتيازات، التى لا تخلو تماما من مرض "المحاباة" و"التفرقة على أساس الإنتماء الأسرى أوالقبلي" المنافى لحقوق الإنسان فى المقام الأول، بقدر ماهي معنية بحرمان بقية الليبيين من التمتع بنفس الإمتيازات. وتجدر الإشارة الى أنه فى حين قررت السلطة منح كل الإمتيازات للبعض فقد حرمت الأغلبية المطلقة من الليبيين من ابسط الحقوق. وما رفض السلطة لطلب إشهار "منظمة العدل لحقوق الإنسان"، وهي منظمة حقوقية إنسانية وطلب "مركز الديموقراطية" برغم الإرتباط الوثيق بين مفهوم الديموقراطية ومفهوم حرية الصحافة ، إلا دليل على أن العدل لا زال مغيبا عن أجهزة الدولة فى ليبيا.

4. لقد نبهت الرابطة فى مناسبات عديدة بأن "الإنفتاح" الإعلامى كالذى انبثق عن الإمتيازات التى منحت ل"مؤسسة القذافى للتنمية" يظل بدون معنى إلا إذا تبعه استعداد حقيقى وإرادة لانفتاح سياسى حقيقى لضمان استمرارالإنتفاح الإعلامى على الأقل . أما ان يكون انفتاحا إعلاميا وانغلاقا شبه كلي للحرية السياسية فهذا ما يدلل على عدم جدية السلطة فى تعاملها حتى مع أضيق هامش للإنفتاح الإعلامى الذى سوف يصل عاجلا او آجلا الى طريق مسدود، طريق تستغله السلطة للإنقضاض على مكتسبات "الإنفتاح" والتنكيل بأهم رموزه. وما عملية "الزحف" فى ساعات الصباح الأولى من يوم السبت 25 أبريل 2009 على المقر الرئيسى لتلفزيون وإذاعة "شركة الغد التابعة ل"مؤسسة القذافى للتنمية" وضمها الى جهاز الدولة الإعلامى الرسمى، "الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية"، إلا دليل على ان الإنفتاح الإعلامى لن يكون له معنى إلا إذا واكبه انفتاح سياسى حقيقي. إن الإنفتاح والإنتشارالإعلامى والصحفى وحرية الرأي والتعبير بصورة عامة هي أهم العناصر الضرورية لإقامة نظام ديموقراطى بالمعنى السياسى والإجتماعى مستند الى وضع دستورى فعال بحيث تكون الحرية الإعلامية جزءا أصيلا من تكوين النظام وليس هبة او امتياز مؤقت يمكن ان ينتهى فى اي لحظة مثل ماجرى للمحطات التلفزيونية والإذاعية التابعة لشركة الغد التى قرر العقيد القذافى إعادتها لأشراف السلطة المباشر بعدما أشرف على إدارتها ابنه السيد سيف الإسلام منذ افتتاحها فى عام 2007 . هذا وتشير بعض التقارير بأن السيد عبد السلام المشري رئيس مجلس إدارة شركة الغد التى أدارت تلك المحطات قد تعرض ولا يزال الى التحقيق من قبل جهات أمنية مختلفة كما تتعرض إحدى صحفيات محطة تلفزيون الشركة، الصحفية هالة المصراتى، الى نفس الإجراءات التعسفية. إن استمرار الإنفتاح لا يمكن له أن يكون مضمونا مادام هناك غياب لعناصر تكوين العمل الديموقراطى ذاته والإقرار دستوريا بمفهوم تداول السلطة وتكريس مبدأ فصل السلطات لضمان حياد الأجهزة السيادية فى الدولة على الأقل ووضع حد لاضطهادها اللاقانونى ل"الرأي الآخر" الذى يمثل الركيزة الأساسة لحرية الصحافة التى تمثل بدورها جزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير.

5. وفى تطور جديد ينذر بالمزيد من التضييق على حرية الصحافة واضطهاد صحفييها قامت "نيابة الصحافة"، وهي جهازحكومى (يغلب عليه الطابع الأمنى حتى ولو وضع تحت مسمى "نيابة) مكلف بمراقبة واستدعاء اصحاب الرأي من مثقفين وأساتذة جامعات وباحثين والتحقيق معهم وممارسة الإرهاب الفكرى والقمع المادى والمعنوى ضدهم ... قامت هذه النيابة بالتحقيق، فى فترات مختلفة من السنة المنفرطة، مع مجموعة من الصحفيين والمثقفين الذين وجهت لهم تهم التشهير والقذف وأمرت بتوقيفهم على ذمة التحقيق وحددت إقامتهم وألزمتهم بالتوقيع لدى النيابة العامة أسبوعيا. وقد شمل التحقيق كل من السادة:

1 . الصحفى محمد طرنيش، المدير التنفيذى ل"جمعية حقوق الإنسان" التابعة لمؤسسة القذافى للتنمية على خلفية مقال حول الفساد نشر فى صحيفة "مال و أعمال"
2. خليفة المقطف رئيس تحرير صحيفة "مال وأعمال"
3. الدكتور فتحى البعجة أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازى(قار يونس) بسبب مقال حول أهمية الدستور ودوره فى إرساء قواعد الدولة الحديثة
4. محمود البوسيفى أمين عام مساعد لاتحاد الصحفيين العرب ورئيس تحرير صحيفة "أويا"
5. فيصل الهمالى صحفى بصحيفة "أويا"
6. الواقدى هارون صحفى بصحيفة "أويا"
7 . أشرف العبانى صحفى بصحيفة "أويا"
يضاف الى هذه القائمة استدعاء الأستاذة الجامعية والكاتبة نجوى بن شتوان التى نشر لها العديد من الأعمال الثقافية المتميزة والصحفى خالد المهير، مراسل سابق للجزيرة نت وموقع "ليبيا اليوم"، الذى استدعي الى طرابلس من بنغازى (1050 كيلومتر) من طرف نيابتي "أمن الدولة" و"الصحافة" اللتان يبديان وكانهما جهازين مكملين لبعضهما البعض. و تتوقع الأوساط الثقافية الليبية استدعاء المزيد من المثقفين وخاصة من اولائك النشطاء( 60 شخصية وطنية) الذين أصدروا بيانا موقعا طالبوا فيه السلطة، لأول مرة منذ أربعين سنة، بشجاعة ووضوح، باحترام حرية الرأي والتعبير وبإلغاء نيابة الصحافة والكف عن ملاحقات الصحفيين والمثقفين.

6. توجد كذلك مؤشرات جدية على تورط جهاز نيابة الصحافة فى توجيه الهجوم الذى تعرضت له مواقع إعلامية للمعارضة الوطنية الليبية على الأنترنت وتخريبها. وفى نفس السياق فقد أصدر نفس الجهاز تعليمات الى السفارات الليبية فى الخارج بمقاضاة أصحاب الجرائد والصحفيين فى البلدان المعتمدة لديها والذين ينشرون مقلات نقدية، مهما كانت درجة موضوعيتها، حول الشأن العام فى ليبيا. وتنفيذا لتلك التعليمات فقد تقدمت أخيرا السفارة الليبية فى الرباط بالمغرب بشكوى رسمية ضد ثلاث صحف مغربية هي "المساء" و"الجريدة الأولى" و"الأحداث المغربية" تتهمهم فيها بالحط من كرامة العقيد القذافى. وقد قام مكتب "وكيل الملك" (المدعى العام) بالتحقيق، فى إطار شكوى السفارة الليبية، مع كل من السيد رشيد نينى، مدير نشر يومية "المساء" والصحفى يونس مسكين من نفس اليومية والصحفى مختار لغزيوى من "الأحداث المغربية" إضافة الى السيد على أنوزلا، مدير" الجريدة الأولى". وقد سبق شكوى السفارة الليبية بالرباط شكوى مماثلة قدمتها السفارة الليبية بكمبالا، أوغندا، ضد صحيفة أوغندية، The Red Pepper، التى نشرت مقالا يوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2009 تناول مواضيع شخصية تتعلق بالعقيد القذافى بصفته "ملك ملوك وأمراء إفريقيا" مع مرؤوس له ملك تقليدى من ملوك القبائل الأوغندية الذى ذكرت الجريدة أنه اهداها طائرة يقدر ثمنها ب52 مليون دولارا. وقد طالبت الشكوى من مدير الجريدة السيد بن بيارابا بدفع مبلغ 1000 مليون دولار كجبر للضرر الذى لحق بالعقيد القذافى جراء نشر ذلك المقال. يذكر كذلك ان شكوى السفارة اللليبية فى الرباط ضد صحفيين ليست بالأولى حيث تقدمت نفس السفارة فى سنة 2004 بشكوى مماثلة ضد الأستاذ مصطفى العلوى مدير نشر صحيفة "الأسبوع" الأسبوعية لإعادة نشره رسما كاريكاتوريا حول إعلان ليبيا عن تخليها عن برنامجها النووى. أما السفارة الليبية فى الجزائر فقد قامت بمقاضاة صحيفة "الشروق" اليومية بعد نشرها لمقال حول الأمن القومى الجزائرى وحركة الطوارق المسلحة. وقامت السفارة الليبية بالقاهرة بنفس العمل سنة 2007 حيث تقدمت بشكوى أمام القضاء المصرى فى حق جريدة "صوت الأمة" و"الدستور"بتهمة نشر مقالات تقول السفارة أنها تتضمن فى طياتها عبارات قذف بحق العقيد القذافى. كذلك وجه نفس المصدر فى سنة 2004 تهمة القذف وشتم العقيد القذافى الى 14 صحفيا مصريا بسبب مقالات كتبوها بخصوص قرار ليبيا التخلى عن برنامج أسلحة الدمار الشامل. ومن بين من وردت أسماؤهم في الشكوى عبد الله السناوي رئيس تحرير صحيفة العربي الناطقة بلسان الحزب العربي الديمقراطي الناصري، وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، ومحمد عامر رئيس تحرير صحيفة الحقيقة الناطقة بلسان حزب الأحرار، وعادل حمودة رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة المستقلة.

تنتهز الرابطة مناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحرية الصحافة لتوجه نداء الى من يملك السلطة فى ليبيا بالعمل الجاد من أجل:
ــ الكف عن الملاحقات القضائية والأمنية ضد الصحفيين والمثقفين والكتاب
ــ الكف الفورى عن مصادرة حرية الرأي والتعبير ورفع الرقابة على الصحافة لتأمين حريتها
ــ حل نيابة الصحافة فورا وتخصيص ميزانيتها لإنشاء نيابة خاصة بالفساد المالى والإدارى
ــ إزالة كل العقبات المعرقلة لتمتع المواطن بجميع الحريات والحقوق بما فى ذلك حقه فى معرفة الحقيقة

7. وبرغم الغموض وغياب الشفافية الذى يحيط باستقلالية وتوجه الهيئات الإعلامية والصحفية التابعة لشركة الغد الإعلامية فإن الرابطة تعلن تضامنها مع هذه الشركة التى استولت السلطات على ممتلكاتها بطريقة غير قانونية وتطالبها برد تلك الممتلكات والسماح للشركة بمواصلة عملها والإبتعاد عن أسلوب "الزحف" البدائى مستقبلا واللجوء الى القضاء لحل أي خلاف. كذلك تطالب الرابطة السلطات بالكف عن المضايقات الموجهة ضد موظفي الشركة والإبتعاد عن أساليب الإستفزاز التى لا تليق بمكانة الدولة وهيبتها. إن الرابطة ليست ضد وسائل الإعلام القائمة وإنما هي مع حق النشر للجميع وضد احتكار شريحة أو مجموعة ما لهذا الحق وحرمان بقية المواطنين من ممارسته والتمتع به فى حرية.

3 مايو 2009

«««««««««««««««

تقرير جديد لمؤسسة شاهد

بعد أزمة نهر البارد
تحول خطير في طريقة عمل الأونروا في الشمال ومخاوف من انتهاء دور الأونروا مع انتهاء عملية إعادة الإعمار
وأسئلة كبيرة عن المصاريف الباهظة للموظفين الأجانب

خلفية عامة
تركت أزمة مخيم النهر البارد التي اندلعت في أيار 2007، آثارا إنسانية على كل المستويات. وفتحت النقاش الجدي حول العديد من القضايا، ومنها دور الأنروا أثناء وبعد انتهاء المعارك. وكان الموضوع الأساسي المثار حول عمل الأنروا هو تحويل منطقة الشمال اللبناني الى برنامج الطوارئ، مع ما يعنيه ذلك من نتائج أصابت بشكل أساسي الفئة المستهدفة نفسها من البرنامج، ثم الموظفين في إدارة منطقة الشمال. ونتيجة لكل ذلك فقد عبر السكان والموظفون على حد سواء من خلال اعتصام ومذكرة رفعت الى المدير العام للأنروا في لبنان عن رفضهم لهذا التغير في طريقة عمل الأنروا. وقد أثار هذه التحول شكوكا حول مستقبل الأنروا، وبات السؤال الجدي، هل عندما يتم إعمار مخيم نهر البارد، ينتهي دور الأنروا والتي تضم حوالي 50000 نسمة من الفلسطينيين. وصلت للمؤسسة عدة شكاوى من الشمال حول الموضوع ذاته، وصل فريق ميداني إلى هناك، استمع الى العديد من الشكاوى على الأرض، حاولت "شاهد" اللقاء مع مدير عام الأنروا لمعرفة وجهة نظر الأنروا حيال هذه المعلومات والتي سلمت نسخة منها إليه لإبداء الملاحظات مكتوبة بالحد الأدنى، لكن لم يتم اللقاء، ولم توضع الملاحظات. ثم استطاعت "شاهد" من الحصول على وثائق تؤكد صحة ما كانت يدعيه رافعوا الشكاوى هذه. ثم كان صدور هذا التقرير بعد مراجعات شاملة توخيا للدقة والموضوعية ولإطلاع الرأي العام حول ما يجري فعليا في الشمال .

بعد أزمة نهر البارد
تحول خطير في طريقة عمل الأونروا في الشمال ومخاوف من انتهاء دور الأونروا مع انتهاء عملية إعادة الإعمار
وأسئلة كبيرة عن المصاريف الباهظة للموظفين الأجانب
كشفت أزمة نهر البارد التي بدأت في أيار من العام 2007، خللا كبيرا في أداء الأونروا وطرحت جملة من الأسئلة الكبرى المتعلقة بقواعد العمل التي اتبعتها منذ قيامها عام 1948 وحتى هذه الأيام. فعلى الرغم من عدم تناسب الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة الدولية مع حاجات الناس المتزايدة إن لجهة الكم أو النوع، إلا أن أزمة مخيم نهر البارد كشفت أمورا ينبغي التوقف عندها مليا وعدم السماح بأي شكل من الأشكال من أن تصبح هذه الأمور الطارئة هي القواعد المتبعة. والسؤال الأكبر في هذا المجال، لماذا جعلت الأونروا من منطقة الشمال منطقة طوارئ بقواعد جديدة مختلفة ولم تعزز دور منطقة الشمال بقواعدها الحالية؟ وكيف يعمل برنامج الطوارئ الجديد هذا، هل ثمة مراقبة عليه، هل يتناسب مع الحاجة الفعلية للسكان هناك، وهل يتناسب حجم الإنفاق على العاملين في المشروع مع المشروع نفسه؟
ولا شك بأن أزمة نهر البارد فاقمت العديد من الأمور لا سيما المتعلقة بمعناة السكان هناك، وجعلت هذه المعاناة من العيار الثقيل. ففضلا عن الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل وفضلا عن تدمير مخيم نهر البارد القديم تدميرا كاملا، وفضلا عن سرقة ممتلكات السكان، وفضلا عن رحلة العذاب التي يقطعها سكان نهر البارد عند حواجز الجيش اللبناني، وفضلا عن الدمار الذي طال البنية الإقتصادية والإجتماعية للسكان، فضلا عن كل ذلك، فإن سلوك الأونروا أثار سيلا من الأسئلة، حول مستقبل عمل الأونروا، وطريقة عملها، وطرح شكوكا حول مستقبلها.
منطقة الشمال أثناء السنة الأولى من أزمة نهر البارد
قامت الأونروا أثناء اندلاع أزمة نهر البارد بدور حيوي وهام. لقد كانت الأزمة جديدة وهائلة وخطيرة، لم يتوقع سكان مخيمي نهر البارد ولا البداوي ولا حتى الشمال اللبناني كله أن هذه الأزمة سوف تكون بهذا الحجم. ولا شك بأن الأونروا ارتكبت بعض الأخطاء، لكن حجم الخدمات الذي كانت تقدمه، جعل الناس تبدي الرضى العام عن أدائها، وجعل منها العنوان الأبرز والمكان الأنسب الذي يلجأ إليه سكان نهر البارد المنكوبين، مع عدم إغفال دور منظمات المجتمع المدني اللبنانية والفلسطينيية. ويمكن تلخيص الدور الذي قامت به الأونروا، منطقة الشمال بالأمور التالية:
1. خلال الأيام الثلاثة الأولى من الحصار والمعارك استطاعت الأونروا في الشمال من البقاء مع السكان وتقديم الخدمات رغم الظروف الخطيرة، وكان موظفو الأونروا يعملون 24 ساعة متواصلة. وبقيت إدارة منطقة الشمال متواجدة في نهر البارد لعدة أيام، ثم غادرت بطلب من المدير العام نفسه.
2. تعرض موكب الأونروا لخطر حقيقي عندما استهدفت قافتلهم بقذائف مجهولة المصدر استشهد خلالها 3 مدنيين. ( لم يفتح تحقيق علني رسمي في الموضوع لغاية الآن).
3. تم استقبال النازحين المتدفقين بأعداد هائلة الى مخيم البداوي في مدارس المخيم، حيث تم تفريغ الصفوف من المقاعد.
4. تم القيام بعمل مسحي للنازحين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني: أعدادهم، أماكن تواجدهم، وذلك خلال الأسبوع الأول للنزوح.
5. تم التواصل مع السكان النازحين في مدارس الأونروا ومناطق أخرى وتقديم المساعدات العاجلة لهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.
6. تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني التي تود تقديم المساعدات للسكان النازحين ولسكان مخيم البداوي على حد سواء.
باختصار هذه الأعمال الهامة والضرورية كانت تتطلب من العاملين سواء كانوا موظفي الأونروا أم أعضاء المجتمع المدني من العمل على مدار اليوم مع استراحة لساعات قليلة. واستمرهذا العمل أكثر من عام. ولقد استطاعت الأونروا وأعضاء المجتمع المدني من تلبية الحد الأدنى من حاجات الناس سواء كان ذلك بالمسكن أم بالمساعدات العينية. نعم كانت هناك تقصير في العديد من الأمور، لكن في العموم كان الوضع مقبول.
ومن المهم في هذا المجال الإشارة الى أن مكتب رئاسة الأونروا كان على اتصال دائم مع إدارة منطقة الشمال، وكان يُزود بتقارير يومية وكان يقدم تعليماته بشكل يومي أيضا. فما الذي دفع الأنروا أن تعدل من برنامج عملها، وتجعل من إدارة منطقة الشمال جزء من برنامج الطوارئ، وليس العكس؟ حاولنا التواصل مع مدير عام الأنروا في لبنان، لكن تعذر اللقاء لأسباب لم نعرفها بعد.





ملاحظات على نظام برنامج الطوارئ الجديد
بعد مرور أكثر من عام أنشأت الأونروا نظاما جديدا لمعالجة أزمة نهر البارد. إن شكل الهيكل الإداري، وطبيعة عمل هذا النظام عليه العديد من الملاحظات نوردها كما يلي:
1. إن الهيكل الإداري وتوزيع الوظائف في نظام الطوارئ كان يجب أن يتم بطريقة مختلفة عن القائمة حاليا. لقد استحدثت وظائف غير ضرورية في الوقت الراهن بمعاشات مرتفعة، مثلا وظيفة إنعاش وتنشيط المخيم ويبلغ راتب هذه الوظيفة حوالي 2500$ شهريا مع العلم أن التنشيط الإقتصادي في مخيم نهر البارد يمكن أن يتم من خلال قرار لبناني يقضي بالسماح للبنانيين بالدخول الى مخيم نهر البارد خصوصا وأن الحافز التجاري عند سكان مخيم نهر البارد والمنطقة متوفر أصلا، لو توفر القرار اللبناني حيال ذلك، أيضا مدير الإدارة المالية وهي بدرجة P4 (موظف دولي) وراتب يفوق 15000$ شهريا، والسؤال هل حجم العمل والمسؤوليات في وحدة إعمار نهر البارد يتطلب موظف بهذه الدرجة؟ وكذلك وظيفة مدير الشؤون والإنعاش الحياتي والإقتصادي والتي يتوقع أن يتولاها موظف دولي رغم وجود مدير لكل من الشؤون والإنعاش الحياتي والإقتصادي والذي يتوقع أن يبلغ راتب هذه الوظيفة حوالي 7000$ شهريا.
2. استحوذ الموظفون الأجانب على المراتب العليا في الهيكل الإداري. ومع أن الأنروا هدفها الأول هو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومع أن هناك كفاءات عالية بين اللاجئين الفلسطينيين، فقد كان من باب أولى أن يتم توظيف أشخاص فلسطينيين، وإن تعذر توفر الكفاءات يتم استقدام كفاءات أجنبية.
3. يتقاضي الموظفون الأجانب معاشات مرتفعة تفوق مثيلاتها للموظفين الفلسطينيين بعشرات الأضعاف. كأن يصل معاش أحدهم مثلا حوالي 18000 دولار شهريا، علما أن رواتب خمس موظفين دوليين في وحدة إعمار مخيم نهر البارد تبلغ شهريا 70000$ شهريا.
4. تم تعيين موظفين لبنانيين في وظائف الأمن والحماية من دون أن يكون لأي موظف فلسطيني أي فرصة في هذا المجال. علما بأن الوظيفة تؤول للبناني إذا تعذر وجود موظف فلسطيني، الأمر الذي لم يتم هنا.
5. تقتطع معاشات ومصاريف فريق الطوارئ من نداءات الاستغاثة التي توجهها الأونروا الى العالم من أجل مخيم نهر البارد. (النداء الأول: 13 مليون دولار، النداء الثاني: 55 مليون دولار، النداء الثالث تم تحصيل 40% من ال 42 مليون دولار التي طلبتها الأونروا ). وكانت هذه الأموال يتم جمعها من دول مانحة من أجل إغاثة مخيم نهر البارد.
باختصار أظهرت جداول معاشات الأجانب وكبار الموظفين المحليين خللا كبيرا بالمقارنة مع المعاشات المعروفة في المنطقة، وأظهرت أن ثمة تجاوزات خطيرة في البرنامج كله، وإلا كيف يمكن أن يقبل أي فلسطيني من سكان الشمال اللبناني أن يتقاضي موظف أجنبي معاشا يصل الى 18000 دولار شهريا باسم معاناة سكان مخيم نهر البارد؟


العلاقة بين إدارة منطقة الشمال وبين نظام الطوارئ الجديد
1. تم تهميش دور منطقة الشمال لتصبح جزءا من نظام الطوارئ، وليس العكس. مع العلم أن المنطق يقول بأن إدارة منطقة الشمال يفترض أن تعزز من خلال تعزيز موازنتها ورفع صلاحيات العاملين فيها للقيام بواجبهم كونهم من سكان المنطقة وهم أدرى بشؤونها، وكونهم بذلوا جهودا جبارة خلال الأزمة وبعدها.
2. هناك تخوف من إلغاء وظائف عليا في منطقة الشمال، لصالح نظام الطوارئ.
3. أصبح مدير نظام الطوارئ مسؤولا من ناحية فعلية عن منطقة الشمال كلها كون منطقة الشمال جزء من نظام الطوارئ. في حين كان مدير منطقة الشمال في الماضي القريب يتلقى الأوامر من رئاسة الأونروا في لبنان.
4. مع أن إدارة منطقة الشمال صاحبة خبرة في الشمال، من قبل أزمة مخيم نهر البارد وخلالها وبعدها، إلا أن إدارة منطقة الشمال لم تعد كذلك بعد هذه التغير. علما أن فريق العمل الأجنبي قد لا يمتلك الخبرة الكافية في الموضوع الفلسطيني بشكل عام ولا في الشمال بشكل خاص، ويمتلك ربما خبرة في دول أخرى مثل أفغانتسان أو كوسوفا، أو سواهما.
5. أصبحت مهام منطقة الشمال تتركز فقط على: قسم الصحة قسم التسجيل، قسم التعليم والتي بدورها تتبع لمدير نظام الطوارئ في الشمال، والتي يجري العمل الآن على إلغاء مهمة تنسيق برامج الصحة والتعليم وشؤون المخيمات والتي كانت موكلة لمدير المنطقة.
6. بناء على نظام برنامج الطوارئ الجديد، تم نقل قسمي الشؤون والتسجيل في منطقة الشمال من منطقة طرابلس (شارع المئتين) إلى معرض رشيد كرامي حيث مقر إدارة برنامج الطوارئ. إن عملية النقل هذه تعني باختصار تكليف المراجعين الفلسطينيين مصاريف مالية مضاعفة، وجهدا للوصول إليها. وتبرر الأنروا هذا النقل بأنه يحقق مصلحة للفلسطينيين!

مخاطر تحويل منطقة الشمال الى منطقة طوارئ
1. إن تحويل منطقة الشمال الى منطقة طوارئ يعني أن برنامج الطوارئ محدود، وتنتهي مهامه بانتهاء حالة الطوارئ. والمهمة الكبرى التي وجد من أجلها برنامج الطوارئ هي إعادة بناء مخيم نهر البارد والتعويض عليهم. وعندما تنتهي هذه المهمة ينتهي نظام الطوارئ. وهو ما يؤثر سلبا على برنامج عمل الأونروا المرتبط أساسا بالوجود الفلسطيني. إن تهميش مهام إدارة منطقة الشمال لصالح برنامج الطوارئ يعني أن الأمر بات مرتبطا بحيز زمني محدد وليس بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
2. من الممكن أن يتم دمج منطقتي صيدا وصور في منطقة إدارية واحدة، أو أن يتم دمج عيادات منطقة صيدا الخمسة في عيادتين، وذلك تحت مسميات كثيرة منها، التطوير الإداري، أو تقليص النفقات، أو سواها، وهو أمر قد يرتب على الفلسطينيين أعباء جديدة.
3. إن الخلل الكبير الذي يتسم به برنامج الطوارئ يفاقم معاناة سكان مخيم نهر البارد، فالمعاشات المرتفعة جدا، والوظائف غير الضرورية، والتخبط في الخطط وتهميش دور منطقة الشمال يعني أن تقديم الخدمة لن يكون بالشكل المرضي.
4. إن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وإمكانية تحويل مهام الأونروا لها بطريقة متدرجة، يعنى أن الأونروا قد تتخلى عن دورها الحقيقي والتاريخي تجاه الفلسطينيين في لبنان لصالح منظمات المجتمع المدني وهو يعني بشكل أو بآخر خصخصة عمل الأونروا . فالعديد من منظمات المجتمع المدني الآن تقوم بمهام كانت ترتبط أساسا بعمل الأونروا ، من خلال العيادات الطبية، ومن خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية وسواها. ومن الممكن أن يتم التعاقد مع شركة للتنظيفات وأخرى للشؤون الإجتماعية، وأخرى للصحة وغير ذلك. والأنروا قد تعزو سبب ذلك الى عجز في الموازنات، أو في التطوير الإداري كما هي الصيغة المتداولة هذه الأيام.
5. هناك مسعى جدي من قبل رئاسة الأونروا لرفع ((upgrading مستويات بعض الوظائف العليا (مدراء المناطق، ومدراء المخيمات) ، ضمن برنامج يعرف بالتطوير الإداري وهو من حيث الشكل إجراء جيد . لكن ثمة تخوف من مدراء المناطق أو المخيمات الحاليين أن يتم تغييرهم ويستبدلوا بآخرين بطريقة قد تطيح بالمستوى الذي كانوا فيه. وهي إشارات أثارت الكثير من الريبة. وقد برزت هذه المخاوف بعد تهميش دور منطقة الشمال لصالح برنامج الطوارئ الجديد.




إزاء هذا الوضع، ما هو الحل:
1. ضرورة التنبه لخطورة الإجراءات التي تقوم بها الإنروا بعيدا عن الأضواء، والتحرك الشعبي والسياسي الفلسطيني تجاه هذه السياسيات. إن وجود الأنروا له هدفان أساسيان هدف سياسي مرتبط بحق العودة، وهدف إغاثي وتنموي، وإن الجهد يجب أن يتركز على جودة الأداء وشموله أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في لبنان.
2. إن الخطوة العملية والمباشرة في هذا المجال هي إعادة الدور الحقيقي لإدارة منطقة الشمال، من خلال تعزيز دورها، ورفع صلاحيات العاملين فيها وإخضاع برنامج الطوارئ الى منطقة الشمال أو أن يتم عملها تحت رقابتها. ثم تعزيز دور إدارات المناطق الأربعة: صيدا، صور، بيروت، والبقاع.
3. أن يجري تغيير في منهجية العمل المتبعة في اختيار الموظفين الأجانب، فهل وجود موظف أجنبي يعني أن الأداء سوف يكون أفضل، ولماذا لا يتم اختيار موظفين فلسطينيين في المراتب العليا.
4. أن يقتصر دور برنامج الطوارئ في منطقة الشمال على إعادة إعمار مخيم نهر البارد فقط.
5. أن تكون هناك جهة إشراف ومراقبة من قبل منظمات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية أخرى على برنامج الطوارئ هذا، لجهة معرفة بنود الموازنة وتحديد آلية صرفها، خصوصا ما يتعلق بالمصاريف الباهظة للفريق الأجنبي.
6. أن يكون لبرنامج الطوارئ دور واضح وحقيقي مع السلطات اللبنانية، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات الحيوية والتي من شأنها أن تحسن وضع السكان هناك، لا سيما حق التنقل، ودخول مواد البناء والسماح لللبنانيين بالدخول الى مخيم نهر البارد، لا أن يقتصر دورها فقط على برنامج الإغاثة البتراء التي لا تستند إلى أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة ومحددة.

مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان
بيروت في 22/4/2009
ملحق

تكاليف أجور الموظفين في مشروع نهر البارد شهريا
الرقم
اسم الوحدة
تكاليف الاجور بالدولار
عدد الموظفين
وحدة إعادة البناء
1
قسم إعادة البناء وهندسة الطوارئ
9500
3: واحد قيد التعيين

2
قسم إزالة الركام
14000
2: موظف دولي وموظف محلي
3
قسم التصميم
47000
20: هل عدد الموظفين ما زال ضروريا بعد وضع التصاميم
4
قسم الايواء والبنية التحتية
15000
2: موظف دولي وموظف محلي
5
قسم الصيانة والطوارئ
34000
22 موظف

مجموع أجور هذه الوحدة
119500$


الرقم
اسم الوحدة
تكاليف الاجور بالدولار
عدد الموظفين
وحدة الشؤون والإنعاش الحياتي
1
إدارة الوحدة
10000
2:موظفين دوليين قيد التعيين
2
قسم الشؤون الإجتماعية
17000
16 موظف
3
برنامج النوع الإجتماعي (جندر)
5000
4 موظفين قيد التعيين
4
قسم الانعاش الحياتي
21000
18 (9 موظفين قيد التعيين)

مجموع اجور هذه الوحدة
53000
ضمنا أجور الموظفين قيد التعيين


الرقم
اسم الوحدة
تكاليف الاجور بالدولار
عدد الموظفين
وحدة الإدارة والمالية
1
إدارة الوحدة
21000
4: موظف دولي، و3 موظفيين محليين، ضمنهم موظف قيد التعيين
2
قسم المالية
8000
3
3
قسصم الخدمات الإدارية
8000
5

قسم التموين والإمداد
8000
8

مجموع أجور هذه الوحدة
45000


الرقم
اسم الوحدة
تكاليف الاجور بالدولار
عدد الموظفين
وحدة إدارة مشروع نهر البارد

إدارة مشروع نهر البارد
20000
2 مدير المشروع أجنبي، وسكرتيرة

قسم الدعم الفني
22000
11

مجموع أجور هذهالوحدة
42000


الرقم
اسم الوحدة
تكاليف الاجور بالدولار
عدد الموظفين
وحدة الأمن

مسؤول الأمن وغرفة العمليات
16000
3

الحراس
---
12 موظف في مكتب الطوارئ فقط.

أجور الموظفين الدوليين وبعض كبار الموظفين المحليين شهريا
الموظفين الدوليين
الرقم
اسم الموظف
الصفة
قيمة المعاش الشهري
1
تشارلز هينغز
مدير المشروع
18000
2
اديتا كومار
مدير التصاميم
12500
3
أريك لورتزين
إزالة الركام
11500
4
إياد صالح
البنية التحتية
12500
5
ترنت انس
الأمن
12500
6
أوليفر بردج
مسؤول مشروع
3000
7
أرينا برنتس
تقارير – متطوعة
2500
8
ابريما سار
مدير الإدارة
15000
9
قيد التعيين
مستشار الجندر
5000
10
قيد التعيين
الشؤون والإنعاش
5000

المجموع

97500
ثانيا: كبار الموظفين المحليين
1
م. ع
نائب مدير المشروع
6000
2
ح. ج
مهندس
4000
3
م. ع
شؤون
4000
4
قيد التعيين
التواصل
4000
5
قيد التعيين
معالجة البيانات
3000
6
قيد التعيين
مساعد معالج البيانات
2500
7
قيد التعيين
مشرف الجندر
2000
8
ع. إ
معلوماتية
2500
9
قيد التعيين
مساعد معلوماتية
2000
10
خ. ن
مالية
4000
11
ع. س
الدعم الإداري
4000

المجموع

38000
المجموع الكلي لتكاليف الموظفين الدوليين وكبار الموظفين المحليين شهريا
135500

المقاطعة الاوروبية

رئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تأمل تجاوز الخلافات التي دعت للمقاطعة (الأوروبية)عبرت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي عن صدمتها وخيبة أملها لمقاطعة الولايات المتحدة مؤتمر العنصرية الذي يعقد غدا في جنيف, بسبب احتمال توجيه انتقادات لإسرائيل.

وقال بيان للجنة إن معظم الأسباب المعلنة للمقاطعة والخلافات التي دعت للمقاطعة يمكن التغلب عليها.

وكانت أستراليا وهولندا قد انضمتا إلى مقاطعة غربية وصفت بأنها آخذة في التزايد لمؤتمر جنيف. كما أعلنت كندا وإسرائيل مقاطعة المؤتمر.

وقد أرجعت الولايات المتحدة مقاطعتها إلى ما قالت إنها "لغة تقبل الاعتراض" في مسودة إعلان القمة التي ستعقد في جنيف والتي سيلقي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد كلمة في افتتاحها غدا الاثنين.

وقد انسحبت الولايات المتحدة وإسرائيل من قمة 2001 التي عقدت آنذاك في جنوب أفريقيا عندما حاولت الدول العربية توصيف الصهيونية بأنها عنصرية.

من جهتها قالت أستراليا إنها تشارك الولايات المتحدة المخاوف بشأن الإعلان الخاص بالمؤتمر الذي يعقد لمتابعة نتائج المؤتمر الأول.

ورغم حذفه أي إشارة إلى إسرائيل والشرق الأوسط فإن نص إعلان جنيف "يعيد التأكيد" على إعلان تم تبنيه في اجتماع عقد في دوربان عام 2001 خص إسرائيل بالذكر فيما يتعلق بالممارسات العنصرية.

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الأسترالي ستيفن سميث "لا يمكننا للأسف أن نكون على يقين من أن المؤتمر لن يستغل مرة أخرى كمنبر للتعبير عن آراء عدائية بما في ذلك الآراء المعادية للسامية".

أما وزير الخارجية الهولندي ماكسيم فيرهاجن فقال إنه لن يحضر المؤتمر أيضا، مضيفا في بيان أن "بعض الدول التي لا يزال أمامها طريق طويل في مجال حقوق الإنسان تسيء استخدام القمة لوضع الدين فوق حقوق الإنسان ولتقيد دون داع حرية التعبير", في إشارة لما أثير عام 2006 بشأن الرسوم الدانماركية المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما وصفت هولندا إعلان المؤتمر بأنه "غير مقبول وفرصة ضائعة" لمكافحة العنصرية والتمييز.

وينتظر أن يبحث الاتحاد الأوروبي بلورة موقف مشترك بشأن إرسال وفود إلى جنيف, في حين أعلنت بريطانيا مشاركتها بتمثيل منخفض.

جريمة بوسليم: المطلوب ... اعتذار رسمي للشعب الليبى

30 مارس 2009

1. تواصل الرابطة الليبية لحقوق الإنسان متابعته التطورات المهمة والسريعة التى عرفها ملف مجزرة سجن بوسليم التى فقد فيها وفى يوم واحد، يوم 28 يونيو1996، أكثر من 1200 سجين حياتهم إثر "تجراهم" على مطالبة السلطات بتحسين أوضاعهم السجنية، بما فيها مطالبتهم بالسماح لأهاليهم بزيارتهم ومعرفة مكان اعتقالهم واحترام حقهم فى اختيار محامين للدفاع عنهم وحقهم فى الخروج من العزلة التامة والطويلة (التى دامت شهورا للبعض وحتى سنوات للبعض الآخر) عن بقية العالم وحتى عن أطفالهم وأزواجهم ووالديهم. ولم تخرج كل هذه المطالب عن مانصت عليه "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" التى لم يفت السطات الليبية وممثليها أي اجتماعا أو مؤتمرا دوليا إلا واكدوا احترامهم لها وتعهدوا بتطبيقها فى السجون الليبية. وبعد كل هذه السنين من المماطلة والتجاهل والتسويف اضطرت السلطات أخيرا الى الإعتراف بحدوث الجريمة وأخطرت حتى الأن أكثر من 600 اسرة بوفاة ابنهم أو فى بعض الحالات أبنائهم فى يوم 20 يونيو 1996 ، اي بتأخير فى الإخطار تجاوزال 12 سنة كاملة. ولم يشتمل الإخطار على أي تفاصيل عن طريقة الوفاة أو مكانه او مكان دفن الجثة أو سبب كل هذا التأخر الذى يبدو ان القتلة كانوا ولايزالوا يراهنون على عامل الزمن والتقادم بهدف إحداث النسيان إذا أمكن أو بالحد، على الأقل، من تأثير حدة ردود فعل أهالى الضحايا. وتندرج التعويضات الزهيدة المعروضة على أقارب الشهداء فى الإطار ذاته اي فى إطار التحكم فى ردود الأفعال وهي لا تعدو كونها "رشوة" من السلطة للمحافظة على سقف ردود فعل أهالى الضحايا فى حدوده الدنيا والتمكن من مواصلة إدارتها للملف لصالحها. إن التعويضات ينبغى ان تحددها الضحية وليس الجلاد ولنتذكر ان تعويضات لوكربى (10 ملايين دولارا عن كل ضحية) حددها أهالى الضحايا بالتشاور مع حكومة الولايات المتحدة وليست "اللجنة الشعبية العامة" أو "اللجان الثورية".

2. وعلى ذكر التعويضات فلا بد ان يكون واضحا للجميع ان من حق أقرباء الضحايا القيام بعمل مايرونه مناسبا لهم كما انه يجب ان يكون واضحا كذلك ان اي إجراء قد يقومون به لن يكون له اي تأثير على جوهر الجريمة التى هي بجميع المقاييس جريمة ضد الإنسانية وقضية وطنية تخص الشعب الليبى بأسره وبجميع مكوناته وأطيافه. ومن حق هذا الشعب بل من واجبه مواصلة المطالبة بمعرفة الحقيقة حول ماجرى فى بوسليم وتدوينها للأجيال القادمة. إنه من حق الشعب الليبى وايضا واجبه مطالبة الدولة بتقديم الإعتذار الى الشعب الليبى كله على جريمة بوسليم . فلم يقتلوا شهداء بوسليم بسبب شجار أو "بزنس" أو مخدرات أو بسبب السطو على المال العام بل قتلوا لكونهم دافعوا، خطأ او صوابا، على ما كانوا يعتقدون انه حرية وكرامة الشعب الليبى . لقد قتلوا لأنهم كانوا يطالبون باحترام السلطة لحقوق الليبيين ومنها حقهم فى اختيار من يحكمهم فى انتخابات عامة حرة ونزيهة وحق الشعب الليبى فى حرية الرأي والتعبير وحقه فى قضاء مستقل الى آخره ...هذا هو الامر الذى ارتاته السلطات الليبية سببا لقتلهم وهو ذات نفس السبب الذى قتل من اجله عشرات اللليييين، قبل بوسليم وبعد بوسليم، ولم نسمع عنهم او عن تعويضاتهم شيئا. إننا بدورنا، كجزء من الشعب الليبى ، نطالب ونحث النخب بالمطالبة ليس بالتعويض الذى هو جزء لا يتجزأ من اي حكم قضائى نزيه يصدر بخصوص ملف بوسليم، بل نطالب بتقديم كل من له علاقة بجريمة مجزرة بوسليم الى محاكمة عادلة لسد طريق الإفلات من المحاكمة والعقاب فى وجه المسئولين عن جريمة بوسليم. إن الهدف الرئيسى من التعويضات المطروحة هو محاولة ضمان افلات المسؤولين عن المذبحة من المحاكمة والعقاب والإلتفاف على ملف القضية وقفله. إننا نطالب الدولة بتقديم اعتذارا رسميا الى جميع الليبيين على ما اقترفته من انتهاكات لحقوق الإنسان وخاصة انتهاك الحق فى الحياة والذى بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه . لقد عرفت حقبة السبعينيات والثماننينيات الكثير من حالات التعويض فى عدة بقاع من العالم مالبثت ان تحولت هذه التعويضات الى آلة قامت الانظمة الإستبدادية الآيلة الى الزوال بتحويلها لصالحها وذلك سعيا منها لتنظيم إفلاتها من العقاب ما دام الوقت يسمح بذلك. وقد واجهت الشعوب التى عرفت هذا النوع من الخداع الإدارى والسياسى بقوة وحزم وافشلت كل خطط المستبدين الخاصة بإفلاتهم من العقاب. ولعلم الليبيين ومعرفتهم ان الإفلات من العقاب يحدث، مثل ماهو الوضع فى قضية بوسليم التى مضى على وقوعها قرابة الثلاثة عشر سنة،.. يحدث هذا الإفلات حين تخل الدولة بالتزاماتها بالتحقيق فى الإنتهاكات واتخاذ التدابير المناسبة إزاء مرتكبي هذه الإنتهاكات، ولا سيما فى مجال القضاء من خلال ضمان ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المشتبه بمسؤوليتهم الجنائية وفرض عقوبات مناسبة عليهم.

3. كذلك لابد أن يعرف الليبيون ان للشعب الليبى، كبقية الشعوب، حق غيرقابل للتصرف فى معرفة الحقيقة عن قضية بوسليم والجرائم الشنيعة الأخرى ، من حالات القتل خارج نطاق القانون التى حدثت فى الثمانينيات والتسعينيات وكذلك حالات الإختفاء القسرى المتهمة فيها الدولة الليبية، وعن الظروف والأسباب التى أفضت، نتيجة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الى ارتكاب هذه الجرائم. كذلك لا بد أن يعرف الجميع أن الممارسة الجادة للحق فى معرفة الحقيقة هو ضمانة حيوية وأساسية لتفادى تجدد وقوع مثل هذه الإنتهاكات. أن الحق فى معرفة الحقيقة لا يتعلق بالنسبة لقضية بوسليم كونه مجرد حق فردي يتمتع به أقرباء الضحايا فحسب، بل هو حق وطنى أصيل يهدف الى استئصال أسباب الجريمة وضمان تلافى تكرارها. إن من حق الليبيين معرفة تاريخ حوادث اضطهادهم وصونه من أي تشويه قد يحدث له حتى يتم إدراجه بأمانة فى سجل تاريخ الوطن ويصبح جزءا لا يتجزأ من تاريخهم. ومن هذا المنطلق تنتهز الرابطة هذه المناسبة الأليمة لتطالب السلطات اللليبية بوضع قضية بوسليم فى المسار الصحيح لها وذلك باتخاذها التدابير المناسبة، بما فى ذلك التدابير اللازمة لضمان استقلالية ونزاهة القضاء وفعاليته. إننا نطالب ب:

أولا.
إصدار اعتذار رسمي للشعب الليبى يشتمل على تعهد واضح لأسر ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى بوسليم وفى اي مكان آخروذلك باحترام كل ما يقرره القضاء والتقيد به ودفع المبالع المحكوم بها لجبر الضرروالتعويضات المستحقة نتيجة تلك الإنتهاكات.

ثانيا

انهاء دور الأجهزة الأمنية فى قضية بوسليم بما فى ذلك إيقاف اتصال تلك الأجهزة بأهالى الشهداء وسحب جميع ملفات القضية منها وإحالة جميع مايخص قضية بوسليم من وثائق وملفات الى القضاء والمحاكم الجنائية مع ضمان خاص باستقلاليتها وتعهد بعدم تدخل أجهزة الدولة ، امنية ام غير أمنية، فى عملها ومداولاتها

ثالثا :
تعهد بتقديم كل الأشخاص الذين يطلبهم القضاء لغرض التحقيق والمحاكمة وتقديم كل المتطلبات المادية والبشرية واللوجستية التى تتطلبها المحاكمة.

رابعا:
تقديم تعهد علنى بتنفيذ الأحكام ضد أي شخص تثبت المحكمة تورطه فى الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فى ذلك جريمة بوسليم، ويصدر ضده حكم منها

4. تطالب الرابطة كذلك بإنشاء "لجنة حقيقة" خاصة بقضية بوسليم يراعى فى اختيار اعضائها اتسامهم بالنزاهة والكفاءة. كما ينبغى تشكيلها على أسس تضمن استقلال أعضائها ولا سيما عدم جواز عزلهم خلال فترة ولايتهم. وينبغى ان يتمتع أعضائها بالإمتيازات والحصانات اللازمة لحمايتهم. ولابد ان يكون واضحا ان الغرض من لجنة التحقيق ليس ان تحل محل المحاكم، التى تملك وحدها الإختصاص فى إقرار المسئولية الفردية الجنائية للمتورطين قبل البث عند الإقتضاء فى مسألة الإدانة ثم فى العقوبة، بل أن تقوم (لجنة الحقيقة) بمهمة موازية من اجل تجميع ما يمكن تجميعه من وثائق وشهادات من اجل الحفاظ على الذاكرة الوطنية. ويجب تحديد مهمة اللجنة بوضوح لتجنب تنازع الإختصاصات والتى لا يمكن ان تخرج عن ملف جريمة بوسليم والتشعبات المتصلة به. ويجب ان تشمل تحقيقات اللجنة كافة الأشخاص المدعى عليهم فى ادعاءات الجريمة سواء أمروا بارتكابها أو ارتكبوها وسواء كانوا فاعلين أو متواطئين وسواء كانوا موظفين فى الدولة أو تابعين لمجموعات مسلحة حكومية رسمية أو شبه حكومية مثل "اللجان الثورية".

allibyah@yahoo.com

المرأة الليبية فى اليوم العالمى للمرأة .. والأمم المتحدة؟

allibyah@yahoo.com


10 مارس 2009

المرأة الليبية فى اليوم العالمى للمرأة .. والأمم المتحدة؟

احتفل العالم يوم الأحد 8 مارس باليوم العالمى للمراة وهو اليوم الذى يحتفل فيه، كل عام، النساء والرجال بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تتحقق للنساء وخاصة تلك المرتبطة بمشاركة المرأة الكاملة على قدم المساواة مع الرجل في جميع جوانب حياة المجتمع، بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة. وقد لاحظت الرابطة هذه السنة مشاركة مكثفة لوسائل الإعلام الليبية فى هذا اليوم عبر نشر كثير من المقالات ذات المضمون المتشابه أوالمتتطابق فى كثير من الأحيان. ويمكن تلخيض جملة ما كتب عن هذا اليوم بما نشرته وكالة الأنباء الليبية حيث اكدت فى نشراتها الخاصة بهذا اليوم ان المرأة فى ليبيا "تقف اليوم شامخة تقرر مصيرها بنفسها ، وتمارس حقها في السلطة قرارا وإدارة ، وتقتحم كافة مجالات البناء ، وتحتل مكان الريادة في كثير من المجالات". وحثت الوكالة المراة الليبية ان لا تحرم نساء العالم من نعيم الموقع المتقدم الذى وصلت اليه وذلك عن طريق مد يد المساعدة لهن لان" المرأة في العالم مازالت في وضعية دونية تجعلنا نأمل أن نمد لها اليد لكي تثور وتتحرر لأن قضية الحرية لاتتجزأ". وخلصت الوكالة بأن "المرأة في المجتمعات التقليدية لم تزل مكبلة بالقيود التي فرضتها مفاهيم بالية تنظر إلى المرأة كسلعة تباع وتشترى ، وبإن النظرية الجماهيرية صانت للمرأة كرامتها وخلّصتها من هذا الوضع ، ونأت بها عن أي عمل أو وضع لا يليق بها ". ولكي يقنع محرر النشرة نفسه بمصداقية ما حرر يقحم جزافا المنظمات الدولية فى الموضوع (كشاهد زور) حيث انهى المقال بالأتى: " وتشهد العديد من المنظمات العالمية بأن المرأة في الجماهيرية العظمى تتبوأ اليوم مراتب متقدمة في كل المجالات بما أولته لها ثورة الفاتح العظيم من اهتمامات بالغة منذ انبلاجها عام 69 مسيحي بعد أن حررتها من كل القيود البالية التى كانت تكبلها وتحد من اسهاماتها فى بناء المجتمع"

ولنتعرف الآن على شهادة احدى المنظمات الدولية والتى ربما لم تقصدها الوكالة وهي شهادة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة والتى نظرت فى 29 يناير 2009 ، أي قبل خمسة أسابيع فقط، فى التقرير الدورى حول تنفيذ الحكومة الليبية ل"اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة" وسياساتها فى مجال تقدم المرأة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع بصفة عامة والذى قدمه الى اللجنة وفد ليبي من تسعة ممثلين برئاسة السيدة هدى فتحى بن عامر "وزيرة" شؤون المرأة. وعلى عكس ما أوحت به وكالة الأنباء فإن الملاحظات (الشهادة) التى أبدتها لجنة الأمم المتحدة لا يمكن اعتبارها، بأي شكل من الأشكال، تثمين لما تقوم به الحكومة الليبية فى مجال المرأة بقدر ما هو نقد لاذع ومباشر، نادرا ما يوجه مثله الى دولة، لسياسة الحكومة فى مجال المرأة ولنتأمل فى ما قالته اللجنة:

أولا : أوضاع المرأة الليبية القانونية

"بينما تحيط اللجنة علما بتأكيد {الحكومة الليبية} الدولة الطرف بأن جميع القوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية تجسد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، فإﻧﻬا لا تزال تشعر بالقلق لانعدام الوضوح فيما يتعلق بمركز الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود حظر للتمييز ضد المرأة في التشريعات المحلية بما يتماشى مع المادة ١ والفقرة (ب) من المادة ٢ من الاتفاقية . وتشير إلى أن عدم وجود نص محدد من هذا القبيل على حظر التمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في كل من القطاعين العام والخاص على السواء، يشكل عائقا أمام التطبيق الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف".

ثانيا: الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

"بينما تعترف اللجنة باعتماد ميثاق حقوق وواجبات المرأة في اﻟﻤﺠتمع العربي الليبي، فإﻧﻬا تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية وطنية للنهوض بالمرأة لمتابعة تنفيذه وتنفيذ الاتفاقية، وتعزيز حقوق المرأة المنصوص عليها فيه . وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود برامج وخطط عمل في {ليبيا} الدولة الطرف على أساس منهاج عمل بيكين".

ثالثا: القوانين التمييزية

"في حين ترحب اللجنة بتأكيد وفد الدولة الطرف أن القانون رقم 18 لسنة 1980 بشأن أحكام قانون الجنسية سو ف يعدل من أجل الامتثال للمادة ٩ من الاتفاقية، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن المرأة الليبية المتزوجة من غير مواطن ليبي لا تمنح حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التشريعات التي تنظم حضانة الأطفال التي لا يسمح بموجبها للمرأة بالسفر إلى الخارج مع أطفالها من دون موافقة والدهم . وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الأحكام القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، وخاصة فيما يتعلق بالزواج (بما في ذلك تعدد الزوجات) والطلاق والميراث، لا تنص على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل".

رابعا: القوالب النمطية والممارسات الثقافية

"تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية وطنية في الدولة الطرف لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة الليبية والقضاء على القوالب النمطية عن دور الرجل والمرأة . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية الراسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة واﻟﻤﺠتمع ككل، وهو ما يتجلى، في جزء منه، في خيارات المرأة التعليمية، ووضعها في سوق العمل وضعف مشاركتها في الحياة السياسية والعامة".

خامسا: العنف ضد المرأة

"تشعر اللجنة بالقلق لأن {الحكومة الليبية} الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن تشريعات شاملة لحماية المرأة من العنف، لا سيما العنف العائلي، وفقا لما أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاﺗﻬا الختامية التي اعتمدت في ٣٠ تشرين الأ ول/أكتوبر ٢٠٠٧ . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء احتجاز النساء والفتيات اللاتي لم تصدر بحقهن إدانة في ما يسمى مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي وبعضهن من ضحايا العنف القائم على الجنس والعنف العائلي، لتوفير الحماية لهن، على حد تعبير الدولة الطرف، دون توفير إمكانية الطعن في هذا الاحتجاز أمام المحاكم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار ممارسة تشجيع الزواج بين مرتكب الاغتصاب والمرأة ضحية الاغتصاب لحمايتها من الوصمة الاجتماعية والتهميش، و كفالة إثبات النسب إذا كانت الضحية حاملا، مما يؤدي إلى إفلات مرتكب الجريمة من العقاب . وترى اللجنة أن الزواج بين مرتكب الاغتصاب والضحية يمكن أن يؤدي إلى معاودة ارتكاب الجريمة . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود إحصاءات في التقرير عن مدى انتشار مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات . كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الإبقاء على القانون رقم 70 لسنة 1973 الذي ينص على تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج قد يترتب عليه أثر غير متناسب على المرأة".

سادسا: الإتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

"ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال , والمعاقبة عليه . وبينما تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات يجرم جميع أشكال الاتجار بالنساء، وأنه يعاقب المواطنين الليبيين حتى إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في الخارج، فإﻧﻬا تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات وعدم وجود قانون وخطة شاملين لمنع الاتجار بالنساء والقضاء عليه وحماية الضحايا . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود معلومات فيما يتعلق بالبغاء، وعلى عدم وجود استراتيجية شاملة لحماية ضحايا البغاء".

سابعا: المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

"بينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن مشاركة المرأة قد ارتفعت إلى ٣٢ في المائة في المؤتمر الشعبي العام، وترحب بالمعلومات التي قدمها الوفد الليبي عن مشاركة المرأة في المؤتمرات الشعبية الأساسية والمناصب التي شغلتها في هذه الهيئات، فإﻧﻬا لا تزال تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في هيئات صنع القرار، بما فيها السلطة التنفيذية من الحكومة والبرلمان والسلك الدبلوماسي".

ثامنا: التعليم

"بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لارتفاع نسبة الخريجات، فإﻧﻬا تأسف لأن تقارير الدولة الطرف لا تقدم معلومات كافية فيما يتعلق بحصول المرأة على التعليم، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، وفيما يتعلق بجميع اﻟﻤﺠالات التي تتناولها المادة ١٠ من الاتفاقية".

تاسعا: الحق فى العمل

"تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة وشاملة في تقارير الدولة الطرف فيما يتعلق بحالة المرأة الليبية في مجال العمالة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن جميع المسائل التي تتناولها المادة ١١ من الاتفاقية، بما في ذلك حق المرأة في المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وحقها في الضمان الاجتماعي وإجازة الأمومة . كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن حالة المرأة في القطاع غير الرسمي، في كل من المناطق الحضرية والريفية".

عاشرا : العلاقات الأسرية

"في حين تحيط اللجنة علما بأن المادة ٨ (أ) من القانون رقم ١٠ لعام ١٩٩٤ تنص على أنه لا يجوز للوصي إجبار المرأة على الزواج ضد إرادﺗﻬا، فإﻧﻬا تشعر بالقلق لأن مفهوم الوصاية الذكورية على المرأة مقبول على نطاق واسع ويقيد ممارسة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، سواء بحكم القانون أو الواقع".

الحادى عشر: حقوق الإنسان

"تأسف اللجنة لأنه لم يتم بعد اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وذلك وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ضمن إطار زمني واضح بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لهذه المبادئ، تشمل اختصاصاﺗﻬا المسائل المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى تعاون السلطات {الليبية} في الدولة الطرف مع اﻟﻤﺠتمع المدني، ولا سيما مع المنظمات النسائية غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية . وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء عدم كفاية إشراك المنظمات النسائية غير الحكومية في إعداد التقارير، الذي يتجلى من خلال عدم وجود تقارير بديلة مقدمة إلى اللجنة من المنظمات غيرالحكومية الليبية وعدم مشاركتها في النظر في التقارير. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بفعالية أكبر وبطريقة منتظمة مع اﻟﻤﺠتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية . كما توصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية، خلال جميع مراحل إعداد تقريرها الدوري المقبل."

µµµµµµµµµµµµ




ملاحظة

ـــ يمكن الحصول على نص التقرير المقدم من الحكومة الليبية ونص ملاحظات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالكتابة الى الرابطة.

ـــ قدم التقريروفد من 9 موظفين برئاسة السيدة هدى فتحى بن عامر، وزيرة شؤون المرأة
وعضوية كل من السيدات:
ـ حسنية مركوس
ـ افطيمة يوسف وفى
ـ صفية إبراهيم بن عامر
ـ بهيجة محمود العايب
ـ زهرة جمعة بن عطية
ـ سعاد أنبير
ـ نعيمة خليفة أحمد
والسيد المهدى المجربى

10 مارس 2009

نفاق محكمة الجنايات الدولية

ArayaHuman Rights Organizationمنظمة الراية لحقوق الانسان

Arayahro@yahoo.ie

نفاق محكمة الجنايات الدولية
وجاء دور السودان
هل سجن قوانتيناموا أقل من دارفور وابوغريب. مع ان الحقوقيين في امريكا والعالم ادانوا سجن قوانتانامو.
ثم ماذا عن محرقة غزة؟ التي ادينة من قبل كل الحقوقيين. فهل تغيب عن المدعي العام, لمحكمة الجنيات الدولية مثل هذه المحرقة. فلما لم يحاكم بوش في تجاوزه حقوق الانسان.
إدعى المدعي العام انه عنده مئات من الشهود عن دارفور, فكيف غفل عن مئات الشهود عن احداث غزة.
ومن ضمنها منظمات دولية وصحفيون وحقوقيون يشهدون بهذا.
ان ايهود باراك وسيبي لبني وايهود المرت وقواد الجيش الاسرائيلي لهم المسؤول الاول والاخير عن مذبحة غزة.
هل المدعي العام عنده الشجاعة لتوقيف رئيس اسرائيل وعصابته حول محرقة غزة. لوسلمنا بذلك فهل غاب عنه الحصار المفروض على غزة منذ اكثر من سنتيين. وبالأخص ان منضمة الاوروا الدولية قد قصف مبانيها في غزة, وادانها الأمين العام للأمم المتحدة فهل يريد المدعي العام شاهد أكبر من هذا.
انه ليس من العدل ان يترك حكام اسرائيل احرارا, ويحاكم رئيسا عربيا.
الادارة