قائمة المشبوهين التي كانت في منظومة القذافي لا زال يعمل بها في مطارات ليبيا وتونس ومصر

الموضوع / تقرير      

التاريخ/ 1 يونيو 2013

إشاري /  000171 

إلى / لجنة حقوق الانسان بالمؤتمر الوطني العام

بعد التحية ،،

الموضوع : قائمة المشبوهين التي  كانت في منظومة القذافي لا زال يعمل بها في مطارات ليبيا وتونس ومصر

    في الوقت الذي نثمن فيه جهدكم للرفع من مستوى حقوق الانسان في ليبيا .. و فـي اطــار التعاون المشترك بين المؤسسات العامة و مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز الحريات العامة ...

عـليه : نحيل إليكم تقرير حول ( المنظومة الامنية) الموجودة في المنافذ الحدودية والمطارات و السفارات الليبية بالخارج وتحوي قـائمة بالمطلوبين سياسياً للنظام القــذافي حـيث أن هــذه المنظومة لا زال يُعمل بها في المطارات الليبية والتونسية والمصرية في اطار الاتفاقية الامنية المشتركة  .
     فقد علمت منظمــة الــرايـة لحقوق الانســان ان شرطــة المطـار في ليبيا اسـتوقفت بعض المواطنين الداخلين للبلاد من الذين ورد أسمائهم في المنظومة كمطلوبين للنظام السابق . فقد كـان القذافي يضع كل معارضيه ومن يرى انهم يشكلون خطرا عليه من داخل البلاد أو خارجها في هذه المنظومة لمنعهم من العودة للبلاد او لمنع الداخلين من الخروج, والقبض عليهم.

   لقد استوقف  شرطي المطار احد المواطنين  الداخلين بعد مراجعة منظومة الامن الداخــلي ،  و قـال له يجب عليك المثول في ظــرف اسبوع امام ادارة مكافحة الزندقــة بالسكة الحديدية بطرابلس, بحسب ما هو مدون في المنظومة . تعجب منه المواطن  فقال له الشرطــي لا تخاف هذه المنظومة التي نعمل بها لجهاز الامن الداخلي لنظام القذافي.

  برغم ان اجراء التوقيف يشكل اهانة لبعض المواطنين الا انه ليس متعمداً . و لكن في دولة تحــررت مـن براثن الدكتاتورية ينبغـي ان يصدر قرارا من جهــة الاختصاص بالإلغـــاء هـذه المنظومة .

  كما ينبغي ان تراسل وزارة الخارجية  للدول المعنية وسفاراتها بالخارج أمر بالإلغــاء قوائم المطلوبين من الليبيين بدون أمر قضائي ..

   وان يكون أمر التوقيف في المطارات أو القبض على المشتبه به صادر من النيابـة العـامـة و تحت إشراف القضاء .
  ان منظمة الراية لحقوق الانسان تأبه بالحكومة الليبية المؤقتة بان تمنع كل الحواجز التي قد تعيق عـودة المواطن الليبي الى بلده و شعوره بأنه حر في التنقل و اتباع الاجراءات القانونية في معالجة الامور الامنية و الاستخباراتية ومراعــاة حقوق الانسـان في الكرامـة والعـيش في امن و امان بدون المساس بحق الموطـن في التنقل وقت السـلم بكل حــرية وعـدم وضع قـيود تحد من هذا الحق الا في اطار قانون حقوق الانسان.

 و الــــســـ عــليكــم ــــــلام

عن منظمة الراية لحقوق الانسان

بشير رجب الاصيبعي

صورة منه الى :                                                                                                                                     

لجنة حقوق الانسان بالمؤتمر الوطني العام                                                                                                       

 مــكـــــتـــب وزارة الـــــــــــداخــــــليــــة                                                                                                        

المجلس الوطني للحريات العانة وحقوق الانسان                                                                                                   

نحن سكان منطقة قصر احمد

السادة منظمة الراية لحقوق الانسان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن سكان منطقة قصر احمد بمصراته-ليبيا نتعرض لانتهاك حقوقنا على يد بعض رجال الاعمال بالمدينة ويساندهم فى ذلك المجلس المحلى لمدينة مصراته. وهم يصرون على اغتصاب اراضينا وتمليكها لشركات خاصة وباستعمال غطاء الدولة المتمثل فى قرار البغدادى المحمودى عندما كان رئيسا للوزراء فى عهد القذافى ، فمن ناحيه يقولون لنا ان القذافى ونظامه ظالم ومن ناحية اخرى يريدون تطبيق قرارات القذافى ونظامه فهم كمن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وها نحن 150 عائلة اساسية اى حوالى 5000 نسمة نتعرض لازدواجية المعايير ونتعرض للتهديد من قبل المجلس المحلى مصراته بانهم سيحتلون منطقتنا ويغتصبون اراضينا بقوة السلاح اذا ما حاولنا الاعتراض. والامر يصل الى حد تهجير بعض السكان من منازلهم وهدمها على رؤوسهم ، فهل بامكانكم التدخل فى الامر وعرضه على المؤسسات القانونية وحمايتنا من التهديدات الواقعة علينا؟

علما بأننا طالبناهم باللجوء الى الشيخ الصادق الغريانى ليحكم بيننا وبينهم بما انزل الله ولكن تعنتهم واصرارهم على سحقنا واغتصاب اراضينا اعماهم حتى عن دين الله وتعاليمه. وطالبناهم باللجوء الى القانون فرفضو ذلك. فكما تحصلو هم على قرار البغدادى المحمودى بنزع ملكية اراضينا فقد تحصلنا نحن على قرار من نفس الشخص الغدادى المحمودى عندما كان رئيسا للوزراء يلغى فيه قرار نزع الملكية. ولكنهم قالوا لنا ان قرارهم قرار عادل ويطبق المصلحة العامة وقرارنا بالغاء قرار النزع قالوا عنه بأنه قرار صادر من دولة ظالمة. اى دولة عادلة عندما تأكل حقووق الناس وظالمة عندما تريد رد الحقوق لاصحابها.

مكاتب المحاماة فى مصراته رفضت تقديم القضية للمحكمة , والمجلس المحلى مصراته غلق ابوابه امامنا وهم يخيروننا بين امرين بين تعويض 15 دينار للمتر وبين نسيان اراضينا وزد على ذلك فهم سيملكون هذه الاراضى ويوزعونها على انفسهم وعلى من يطلقون عليهم باصحاب رؤوس الاموال فى مصراته وانا لله وانا اليه راجعون. فهل من مغيث يرد الحقوق لاصحابها ويرفع الظلم عن منطقة قصر احمد بمصراته.

اذا كان الامر يدخل فى نطاق اهتماماتكم واختصاصاتكم فالرجاء التواصل معنا حتى نطلعكم على المستندات القانونية الدالة على هذه الجريمة التى يدبرونها لنا.

س. س 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا

أنشئت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عام 2011. كما أن مدير الشعبة يمثل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ليبيا أيضا. الولاية وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2040 (2012)، تتمثل ولاية شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في تعزيز سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان وفقا للالتزامات القانونية الدولية لليبيا، ولا سيما التزاماتها إزاء النساء والأشخاص المنتمين إلى جماعات مستضعفة، مثل الأطفال والأقليات والمهاجرين، بما في ذلك ما يتم من خلال مساعدة السلطات الليبية على إصلاح وبناء نظم عدالة ونظم إصلاحية شفافة وخاضعة للمساءلة، ودعم وضع وتنفيذ استراتيجية عدالة انتقالية شاملة، وتقديم المساعدة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ودعم العمل على كفالة المعاملة الصحيحة للمحتجزين وتسريح أي أطفال لا يزالون مرتبطين بالكتائب الثورية. الأنشطة تضطلع شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنشطتها بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. العدالة الانتقالية قدمت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشورة تقنية وخبرات دولية بشأن العدالة الانتقالية. وقدمت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشورة عن قانون العدالة الانتقالية ونظمت مؤتمرا وطنيا والعديد من حلقات العمل المحلية من أجل المساعدة في وضع استراتيجيات لتنفيذ العدالة الانتقالية. وأصدرت الشعبة تقريرا في 17 أيلول/ سبتمبر 2012 بعنوان "العدالة الانتقالية- أساس لليبيا الجديدة" لنشر الدعوة وسط السلطات الوطنية للنهوض باستراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية ترمي إلى النهوض بالمصالحة وهو ما يشمل محاكمات لكبار شخصيات النظام السابق وغيرهم ممن اقترفوا انتهاكات جسيمة؛ وعملية دينامية للبحث عن الحقائق؛ وإعداد تدابير تركز على الضحايا؛ وشتى الإصلاحات المؤسسية. الأشخاص المفقودين ساعدت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وزارة مساعدة أسر الشهداء والأشخاص المفقودين بشأن استراتيجية الوزارة لرسم قانون عن الأشخاص المفقودين. كما قدمت دعما تقنيا لمنظمات الضحايا التي تدعم أسر المفقودين. الأشخاص المحتجزون وإصلاح السجون تحث شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المدعي العام والوزارات الوثيقة الصلة على تسريع معالجة حالات المحتجزين المتصلة بالنزاعات ووضع تدابير حماية موضع التنفيذ لمنع التعذيب والمعاملة المهينة في مرافق الاحتجاز ووضع استراتيجية للملاحقة القضائية لمعالجة محاكمات كبار أعضاء النظام السابق، وتقدم لهم المساعدة في هذا الشأن. وقد اضطلعت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز في كافة أنحاء البلاد تم خلالها تقديم المشورة للذين يتحكمون في مراكز الاجتجاز بشأن المعايير الدولية لأمن وسلامة المحتجزين. وقد حثت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحكومة على بدء عمليات تفتيش حكومية على مرافق الاحتجاز، وتولي السيطرة الحكومية عليها، في أقرب وقت ممكن ومعالجة الدعاوي طبقا للقانون. وأثارت الشعبة شواغلها القوية مع أعلى مستويات الحكومة الليبية وواصلت القيام بذلك عندما استرعي انتباهها إلى حالات تعذيب في أثناء الاحتجاز وحالات وفيات نتيجة للتعذيب. وتعمل شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الشرطة القضائية لزياد قدرتها على ترسيخ سيطرتها على المزيد من السجون، واستقبال المحتجزين المحولين إلى السجون الخاضعة لسيطرة وزارة العدل. وتساعد الشعبة على تعزيز قدرة الشرطة القضائية على معالجة التحديات القائمة، بما في ذلك نقص الموظفين المدربين، وتدمير أجزاء هامة من البنية التحتية للسجون العقابية، والمشاكل الأمنية. بناء القدرات القضائية تنخرط شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع وزارة العدل في تدعيم استئناف عمل نظام المحاكم. وفي هذا الخصوص، تعمل الشعبة مع معهد القضاء العالي لتحديد الحاجات من القدرات في القضاء الليبي، وتعملان سويا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للقيام باستعراض قانوني لعدد من القوانين الليبية لتقديم المشورة بشأن كيفية جعل هذه القوانين متجانسة مع الصكوك الدولية. وتقوم الشعبة، بالتشاور مع الكيانات الليبية الوثيقة الصلة بوضع برنامج لتنمية القدرات من المدافعين العموميين والشرطة القضائية والمدعين العسكريين. وقد عملت الشعبة، بالتشاور الوثيق مع محكمة القضاء العالي، على توفير الدعم للجان الوطنية المنشأة لدراسة وضع السلطة القضائية وتقديم توصيات بشأن الإصلاح القضائي. دعم أنشطة الدعوة من أجل حقوق الإنسان اضطلعت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحلقات عمل في شتى أنحاء البلاد لتدعيم قدرات جماعات المجتمع المدني على رصد حقوق الإنسان والدعوة في هذا المجال، ومعالجة قضايا المجتمع الليبي من قبيل التعذيب أو التمييز، أو لتمكين المجتمع المدني من تقديم مدخلات في العملية الدستورية.

مجزرة قرية الماجر، 8 أغسطس/ آب 2011 تقرير عبدالرحمن الورفلي‎

تعرض منزلان في قرية الماجر (بالقرب من زليتن الواقعة إلى الغرب من مصراته) للقصف مساء الثامن من أغسطس/آب 2011. وحملت مخلفات الذخائر المنفجرة في عين المكان عبارة »for MK82 bomb« التي تظهر على الذخائر والمقذوفات الجوية التي استعملتها – حسب ما يتوفر لدى منظمة العفو الدولية من معلومات – القوات المشاركة في عملية »الحامي الموحد« خلال ضربات جوية متعددة قامت بها. وبحسب أفراد الاسرة الذين نجوا من القصف، فقد قتل جراء عمليات القصف الثالث 34 مدنيا

ثمانية أطفال وعدد مماثل من النساء، بالاضافة إلى جرح آخرين غيرهم. 

ً واصابت أولى عمليات القصف الثلاث منزل "علي علي حامد غافز "بعد الساعة الحادية عشرة مساء بقليل، وتسببت بمقتل خمس نساء وسبعة أطفال كانوا متواجدين في المنزل حينها حيث لجأ أفراد أسرة علي ً وأقاربه إليه عقب نزوحهم جراء النزاع الذي كان دائرا في ليبيا. وتتضمن قائمة القتلى كل من عبد الله 

وأقاربه محمد الرقيق، وأحمد محمد الرقيق، وهناء محمد الرقيق، ومنسية خلف حبلو وابنتيها التوأم، هيام ورهام علي علي الرقيق )إضافة إلى التوأم الذي كان في أحشائها كونها كانت على وشك الوضع(، وسعاد سالم 

سلطان، وهي أم لخمسة أطفال صغار، وسليمة أحمد الرقيق، وحفيدها ابن السبعة أعوام، عبد المهيمن فتحي الجاروشي، والطفلة أروى عطية جويلي التي بالكاد أطفئت الشمعة الثانية من عمرها. 

ُ وأما الضربة الثانية، التي وقعت بعيد الاولى بقليل، فقد أصابت أحد المنازل المجاورة

لمعمر عقيل صالح الجعرود، فتسببت بمقتل زوجته حنان الفرجاني، ورضيعتهما، سلمى، البالغة من العمر تسعة أشهر فقط، ووالدته سلمى محمد أبو حسينة الجعرود، وشقيقته فاطمة عقيل صالح الجعرود 

وتسبب قصف جوي آخر بعد ذلك بقليل بمقتل 18 رجال,بمن فيهم أفراد من عائلة واحدة الذين هرعوا إلى منزل معمر عقيل المجاور لانتشال الضحايا. وأخبر الناجون من عائلتي غافز والجعرود منظمة العفو الدولية أنهم لم يلحظوا وجود أشخاص بالقرب من منازلهم قد يكونوا هدفا محتملا لشن تلك الضربات الجوية

وفي رسالته إلى لجنة التحقيق الدولية الخاصة بليبيا بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2012، أشار الناتو إلى الحادثة المذكورة آنفا مصرحا بانه »جرى تحديد تلك المباني على أنها منطقة انطلاق عمليات قوات النظام

وبناء على قيامها بمعاينة الموقع ومراجعة الصور الملتقطة باألقمار االصطناعية للمنطقة 

أثناء الغارة، خلصت لجنة التحقيق الدولية إلى أنها لم تعثر »على دليل يثبت بأن الموقع قد جرى استخدامه ألغراض عسكرية

ويذكر أن منظمة العفو الدولية قد خلصت إلى الاستنتاجات ذاتها أيضا

محاكمة مساجين قوانتانامو بييي

بشير رجب :ترجمة خطاب اوبام استعمال طائرات من غير طيار ضد الارهاب ومع اغلاق قوانتانامو ومحاكمة المساجين ومساعدة ليبيا ودول الربيع العربي:

اوباما يتحدث عن استعمال الطائرات من غير طيار لمن يراه الامريكان ارهابي ويريد الكونجرس يسمح له بضرب اهداف التي تعتبرها امريكا ارخاب. وقال سوف توجه ضد كل شخص او جماعة على الدول الامريكية والدول في العالم . وانه سوف يقنن لهذا في دستور الولايات المتحدة بدلا من ارسال قوات المارينز. وانه يعتقد انه الطائرات من غير طيار سوف تكون اقل تكلفة وتحفظ الدم الامريكي. وان الحرب على الارهاب اصبح فرض على امريكا لانهم يقتلون المدنيين العزل من السلاح. امثال دول مثل ليبيا ومصر وتونس سوف نحاول ان تصبر عليهم لانهم يحاولون العمل من اجل الديمقراطية ولكن سوف نحارب الارهاب. نحتاج الى مساعدات مالية وحبراتية لهذه الدول. الامن القومي لامريكا من الارهاب هو تدريب القواة الليبية مساعدة مصر وتونس واطعام الجياع في اليمن . نحن الان نجمي كل السفاراة الامريكية بعد ما حدث في بنغازي. هذا هو السعر للحفاظ على موقعنا كاقوى دولة في العالم. هدفنا ازالى الارهاب محاولة ايجاد طريقة لحماية امريكا من كل المخاطر. الانترنت قد يستعمل ضدنا. احسن الطرق لان نحارب الارهاب في امريكا هو ان نستعمل الجالية الاسلامية في امريكا الذين لا يحبون الارهاب. لابد من ايجاد موازنة بين محاربة الارهاب وحماية امننا. الامن ومجتمعنا المفتوح يجب معاقبة الذين يخالفون . حرية الاعلام مضمونه ولكن من يخالف القانون سوف يعاقب. الانفتاح والحرية هي طريقنا ولابد من جمايتهما بمحاربة الارهاب. القاعدة يجب ان نتنعلم ان من يطلق على نفسه القاعدة قد لا يكون كذلك الا لانه يريد ان يجرنا لحرب استنزاف. واجبنا هو تتبع كل ارهابي وعند اتهامه سوف نقوم بالواجب في اي مكان. دفعنا على كل سجين في قوانتانامو مليون دولار سنويا 166 سجين 166 مليون. الكنغرس يجب ان يوافق على اغلاق قوانتانمو بيي. هل هذه امريكا التي سوف نربي فيها اولادنا. الارهابيين الذين كانوا يريدون تفجير الطائرة او تايم سكوير او غيرهم لابد من محاكمتهم وليس ابقائهم في السجن بدون محاكم. يجب محاربة الفاشية والنازية والشيوعية. الامريكان كشعب له عزيمة وارادة وان النصر ضد الارهاب سوف يقاس بالامن الموجود في امريكا. سوف نهاجم الارهابيين بالسيف والدرع ولا نخاف .. نشكركم يرحم الله امريكا وانتهي جديث اوباما

اجتماع منظمة الراية لحقوق الانسان 20 /12/2012

ونظمت وشاركت المنظمة في بعض المظاهرات التي تطالب بترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة ومظاهرة خاصة بملف المفقودين وطلبنا من وزير الشهداء والجرحى في إجتماع دار بيننا بذل المزيد من الجهد لحل ملف المفقودين ، على سبيل المثال فتح معامل بشرية لتعرف على الجثمين المجهولة الهوية عن طريق الحامض النووي وتعهدت بفتح معمل نهاية هذا العام والتعاقد مع شركات متخصصة في مجال الحامض النووي .

ومن نشاطات المنظمة الضغط على الحكومة لتوقيع على معاهدات ووثائق حقوق الإنسان العالمية التي لم توقع بعد.

والمنظمة تعاملت ولا زالت تتعامل مع ملفات عدة منها:

المفقودين

ملف ايقاع الاذى والقتل خارج القانون ومن الموثق لدينا ان هناك اكثر من خمسين حالة وهناك حالات لم يسمح لناشطي المنظمة بان يرصدوها.

حالات الاغتصاب 400 اجهاض في تونس وهناك حالات اغتصاب لم يسمح لنا ارصادها. وهناك عائلات غادرت ليبيا بسبب هذه الحالات.

جدول مؤتمر منظمة الراية لحقوق الانسان 20 ديسمبر 2011

الاسم	عنوان المحاضرة	س
محمد بوزعنين	النشيد الوطني الافتتاحية	10
د بشير رجب الاصيبعي	حقوق الانسان والقانون الدولي ومحاكمة ابناء القذافي	10.30
وفاء علام سراج غريبة	التمييز القبلي	11.00
جمال برنوس	حقوق الانسان قبل وبعد 17 فبراير	11.15
وليد المطماطي باسم زقلم	الالغام الممنوعة الاستعمالدوليا الاعلان العالمي لحقوق الانسان	11.15 11.30
بهية كانون وكيلة وزارة الشهداء والمفقودين	حقوق عائلات المفقودين	12.00
د بشير رجب الاصيبعي نشطاء المنظمة	ورشة عمل تحسين حقوق الانسان في ليبيا  الاعلام المحاضرات الدورات	12.30
	الختام	2.00

تحسين حالة حقوق الانسان في ليبيا

التوصيات

1 وضع منظومة قانونية اجرائية وعقابية

2 رفع المستوى المعيشي

3 دعم حقوق الانسان

4 الشفافيةالدولة مع الشعب

5 رصد انتهاكات حقوق الانسان

6 حقوق المواطن انشطه تثقيفية

8 عدم سقوط بالتقادم في جرائم الحرب والانتهكات

9 تاسيس هيئة مستقلة لحقوق الانسان

10 حفظ الاسم في التسجيل منظمات المجتمع بالابلاغ فقط

11 لا رقابة على الاعلام

12 الهيئة العليا للانتخابات

13 التوعية بحقوق المواطنة

14 دفع الظلم من الجهات الرسمية

15 التفريق بين الضحية والجلاد اولوية الحل للضحية

16 دعم المؤسسات المجتمع المدني

17 لا تبعية للدولة

18 تفعيل المنظمات الحقوقية و

19 فروع في المناطق النائية للعريف بحقوق الانسان

20 تعجيل بحكومة منتخبة

21 الامن وجمع الاسلحة

22 اعادة القضاء وهيكلته

23 الكشف عن مصير المفقودين

24 جهاز رقابي قوي

25برامج اعلانية في التلفزيون اعرف حقوقك

26 كتيب مجاني اعرف حقوقك محو الامية السياسية

27 يناء جسم يضم منظمات المجتمع المدني التعلق بحقوق الانسان

28 السجناء 17500 الف المطلوق سراحهم يجب معرفتهم

29 التخفيف على الاحاكام الكبيرة والنظر في امرهم

30 اعداد مشروع دستور وعرضه على المجتمع

31 تفعيل الاعلام لخدة حقوق الانسان في ليبيا

32 لا يمكن التستر على أي فعل ويجب وضعه في الصورة

33 اعادة تنظيم الثوار وتطهير اشباه الثوار ودمجهم في الجيش او الشرطة.

34 تفعيل الشرطية القضائية في السجون

35 بيان اهداف حقوق الحكومة الانتقالية الاولية توفير الامن

36 تنظيم الجهاز الوطني والجيش

37 حراك ديني واعظين وتاثير ديني بيان حقوق الناس

38 قاعدة شعبية لاستصدار قوانين

39 ضمان انتخابات خارجة عن الجهوية والسلاح

40 تعيرف حقوق الانسان للثوار في الجبهات ومنع تجاوزات

41 المساجد القاعات العامة الشفافية

42 حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل والتنمية والمشارطة السياسية

1 محاضرات تثقيفية لرفع من مستوى مفهوم حقوق الانسان على مستوى ليبيا:

ترتيب محاضرات في الدواخل والمدن لرفع المستوى الثقافي للفرد. وايصال فكرة لا رضوخ لظلم وانتهاكات حقوق الانسان. محاضرات خاصة للنساء.

2 دورات في القانون وحقوق الانسان للاعضاء للرجال والنساء.

3 موظفات دائمات في المكاتب للراية للحقيق مع الضحية وتوثيق المعلومات والاتصالات مع المنظمات العالمية.

4 فتح مكتب في الزاويةالاصابعة الزنتان وغريان

5 تنشيط مكتب بنغازي ومكتب درنه وزيارتهما

6 التبرعات والدعم المستديم للموظفين

7 انشاء المشاريع ذات الطابع الحقوقي كحقوق المراة والطفل وحقوق الشابات وحقوق العجزة والمسنين والمعاقين.

8 العمل الجماعي وتوحيد العمل مع الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ومؤسسات الحكومة والتنسيق من اجل حقوق الانسان في ليبيا.

9 تكوين مجموعة ضغط (لوبي) على الحكومة حتى تذعن لحقوق الانسان.

10 الاتصال بوزارات التعليم والعدل وباقي الوزارات كجهاز رقابي على تطبيق وتفعيل والانضباط بقوانين حقوق الانسان العالمية.