الموضوع / تقرير
التاريخ/ 1 يونيو 2013
إشاري / 000171
إلى / لجنة
حقوق الانسان بالمؤتمر الوطني العام
بعد التحية
،،
الموضوع : قائمة المشبوهين التي كانت في منظومة القذافي لا زال يعمل بها في
مطارات ليبيا وتونس ومصر
في الوقت الذي نثمن فيه جهدكم للرفع من مستوى
حقوق الانسان في ليبيا .. و فـي اطــار التعاون المشترك بين المؤسسات العامة و
مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز الحريات العامة ...
عـليه :
نحيل إليكم تقرير حول ( المنظومة الامنية) الموجودة في المنافذ الحدودية والمطارات
و السفارات الليبية بالخارج وتحوي قـائمة بالمطلوبين سياسياً للنظام القــذافي
حـيث أن هــذه المنظومة لا زال يُعمل بها في المطارات الليبية والتونسية والمصرية في اطار الاتفاقية الامنية المشتركة .
فقد علمت منظمــة الــرايـة لحقوق الانســان ان شرطــة المطـار في ليبيا اسـتوقفت بعض المواطنين الداخلين للبلاد من الذين ورد أسمائهم في المنظومة كمطلوبين للنظام السابق . فقد كـان القذافي يضع كل معارضيه ومن يرى انهم يشكلون خطرا عليه من داخل البلاد أو خارجها في هذه المنظومة لمنعهم من العودة للبلاد او لمنع الداخلين من الخروج, والقبض عليهم.
فقد علمت منظمــة الــرايـة لحقوق الانســان ان شرطــة المطـار في ليبيا اسـتوقفت بعض المواطنين الداخلين للبلاد من الذين ورد أسمائهم في المنظومة كمطلوبين للنظام السابق . فقد كـان القذافي يضع كل معارضيه ومن يرى انهم يشكلون خطرا عليه من داخل البلاد أو خارجها في هذه المنظومة لمنعهم من العودة للبلاد او لمنع الداخلين من الخروج, والقبض عليهم.
لقد استوقف شرطي المطار احد المواطنين الداخلين بعد مراجعة منظومة الامن الداخــلي
، و قـال له يجب عليك المثول في ظــرف
اسبوع امام ادارة مكافحة الزندقــة بالسكة الحديدية بطرابلس, بحسب ما هو مدون في
المنظومة . تعجب منه المواطن فقال له
الشرطــي لا تخاف هذه المنظومة التي نعمل بها لجهاز الامن الداخلي لنظام القذافي.
برغم ان اجراء التوقيف يشكل اهانة لبعض
المواطنين الا انه ليس متعمداً . و لكن في دولة تحــررت مـن براثن الدكتاتورية ينبغـي
ان يصدر قرارا من جهــة الاختصاص بالإلغـــاء هـذه المنظومة .
كما ينبغي ان تراسل وزارة الخارجية للدول المعنية وسفاراتها بالخارج أمر بالإلغــاء
قوائم المطلوبين من الليبيين بدون أمر قضائي ..
وان يكون أمر التوقيف في المطارات أو القبض
على المشتبه به صادر من النيابـة العـامـة و تحت إشراف القضاء .
ان منظمة الراية لحقوق الانسان تأبه بالحكومة الليبية المؤقتة بان تمنع كل الحواجز التي قد تعيق عـودة المواطن الليبي الى بلده و شعوره بأنه حر في التنقل و اتباع الاجراءات القانونية في معالجة الامور الامنية و الاستخباراتية ومراعــاة حقوق الانسـان في الكرامـة والعـيش في امن و امان بدون المساس بحق الموطـن في التنقل وقت السـلم بكل حــرية وعـدم وضع قـيود تحد من هذا الحق الا في اطار قانون حقوق الانسان.
ان منظمة الراية لحقوق الانسان تأبه بالحكومة الليبية المؤقتة بان تمنع كل الحواجز التي قد تعيق عـودة المواطن الليبي الى بلده و شعوره بأنه حر في التنقل و اتباع الاجراءات القانونية في معالجة الامور الامنية و الاستخباراتية ومراعــاة حقوق الانسـان في الكرامـة والعـيش في امن و امان بدون المساس بحق الموطـن في التنقل وقت السـلم بكل حــرية وعـدم وضع قـيود تحد من هذا الحق الا في اطار قانون حقوق الانسان.
و الــــســـ عــليكــم ــــــلام
بشير رجب الاصيبعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق