الموضوع / تقرير
التاريخ/ 24 يونيو 2013
إشاري / 000172
تدهور حقوق
الانسان في ليبيا
تقرير 14 يونيو
2013
الــــــــوقــــائـــــع
إن
الذي عنده السلاح ليس عنده القرار السياسي والذي عنده القرار السياسي ليس عنده
السلاح. هذه هي الحقيقة
وهذه هي المعادلة الخطأ التي يجب علاجها بمساعدة الثوار. الثوار هم الجزء الاكبر
من الحل وهم الجزء الاكبر من المشكلة
في غياب الدولة
تتنامى القبلية المسلحة والعشائرية والجريمة والمخالفة للعرف.ان لم ينظموا الثوار
كقوة ضاربة لصالح الدولة سوف يكونون قوى متفرقة لإضعاف الدولة والاستقرار "اعطني
دولة اعطيك شعبا".
ان ضعف المجلس
الانتقالي الاسبق انتقل الى ضعف المؤتمر الوطني. وان المؤتمر الوطني يمثل فصائل
الشعب من الثوار ومن غير الثور. وانه يحكم بقرارات ليس لها قوة تنفيذية على الارض.
وان ليبيا كدولة اصبحت مقسمة الى نقوذ عسكرية ومناطقية. فكل قبيلة تتسلح من اجل ان
ترهب القبيلة الاخرى حتى لا تغير عليها. وكل فرد ينظر لنفسه انه فريسة لغيره ان لم
يكن في محلته او قبيلته. وان القتل على الهوية قد استشرى فالشخص يكون في سيارته
متجها الى طرابلس او مدينة اخرى فتوقفه بوابة من قبيلة او مدينة اخرى وتسجنه او تقتله
بسبب انه من قبيلة فلان. وان الانسان قد لا يساوي سيارة او شيئا من المال عند قطاع
الطرق الذين ينصبون بوابات وهمية هنا وهناك ويقتلون راكبي السيارات ليغنموا سيارته
او يتركونه يمشي على رجليه. بالاضافة الى انه هناك خطر كبير قادم من الحدود
الليبية مع دول الجوار قد يتفاقم ومنها
السيطرة على الجنوب الليبي وحقوله النفطية وحماية الليبيين. وان لم تتحسن الحالة
الامنية فسوف تجد من الدول التي ستطمع في حقول النفط وتهجم عليه مستبقلا بحجة
تأمينه. وان انواع الجرائم التي ارتكبت ولا زالت ترتكب هي:
·
والانتهاكات في مجال حقوق الانسان
وهي كالاتي:
·
تبدي المنظمة قلقها الشديد
ازاء التراخي والتقصير في اداء جهاز القضاء والنيابات العامة لوظائفهم.
·
تبدي المنظمة قلقها من ضعف الاداء الامني داخل
المدن والمتمثلة في الانتشار العشوائي للسلاح واستخدامه.
·
حصول اشتباكات مسلحة متفرقة
بين الثوار من حين الى اخر دون رادع او تدخل قانوني حاسم الامر الذي ينبئ عن فوضى
غير محمودة العواقب.
·
انتشار ظاهرة استيفاء الحق بالذات والمتمثلة في
مالكي العقارات الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1978, والثارات الشخصية والنزاعات
والنعرات القبلية والجهوية.
·
تعدي بعض سرايا وفصائل وافراد المسلحين
على المقار العامة واستخدامها في مختلف المدن الليبية, والاحياء, والقرى, دون
اتباع الاجراءات القانونية السليمة بهذا الخصوص.
·
جرائم الخطف والقتل على الهوية والابتزاز.
·
التسلح العشوائي من اجل البقاء: الفرد ضد الفرد, والعائلة ضد العائلة,
والقبيلة ضد القبيلة, والكتيبة ضد الاخرى.
ان منظمة الراية لحقوق الانسان مستاءة من الموقف المزري الذي تؤول
اليه الاوضاع في ليبيا, وترى ان المسؤول الاول والاخير هو المؤتمر الوطني العام
المنتخب. وان الشعب الليبي اصبح فريسة لسياسات عقيمة لم تجدي نفعا في توفير الامن
والامان للمواطن الليبي, ولا للسفارات الاجنبية, ولا للشركات العاملة في ليبيا. ان
هذا الفشل الذريع في تحقيق الامن والامان انما يأتي بانعكاساته السيئة على ظروف
الاقتصاد, والتنمية البشرية, وتوفير التعليم الضروري, والتنقل بين مدن ليبيا,
والعيش حرا, واحترام الراي الاخر.
بشير رجب الاصيبعي
