توطيد العلاقة
بين قطاع النفط والمجتمع المدني
والاهتمام بالمحافظة على حقوق الانسان في القطاع
واحترام مبدأ الشفافية وحرية تبادل المعلومات
الكاتب :
د/ بشير رجب
الاصيبعي
رئيس مجلس ادارة منظمة
الراية لحقوق الانسان
محاضرة
للمشاركة في مؤتمر قطاع النفط الاول
المزمع عقده
أواخر نوفمبر 2012.
المقدمة:
ان العالم اشبه
ما يكون اقرب للخيال بسبب ان النفط قد اصبح هو عصب الحياة. وانه لاعب اساسي في
ضروريات الحياة اليومية, من الاستعمال البيتي الى السيارات الى المصانع والمشاريع
الانمائية, الى حركة الطائرات والبواخر, الى الحركة العالمية الكونية في المحروقات,
ومواد التنظيف والمواد البلاستيكية والقطران لاستعماله في الطرقات واستعمالات
علمية وعملية يضيق المقام حصرها الان. وبما ان الصناعات النفطية ملوثة للبيئة, فان
اكثر ممنظمات المجتمع المدني ترى انه لابد من ان يكون القطاع لاعبا اساسيا في توطيد العلاقة بينه وبين
شعب البلد التي ينتج فيها النفط وفي المحافظة على البيئة للشعب وللاجيال من بعده وان
يتعامل مع نفاياته بالطرق الصديقة للبيئة.
العلاقة بين قطاع النفط والصناعات الاستخراجية والمجتمع
المدني:
المجتمع المدني
في ليبيا يعتبر حديث العهد, ولا زال يتحسس طريقه بين الاكمات والكدمات من قبل
السياسيين والثوار. وبعد ان قام بثورة اذهلت العالم وخرجت باحسن ما عند الشعب
الليبي من قيم ومبادئ لايجاد طريقة لحكم البلاد ترضى الاكثرية ولا تنسى الاقليات.
وكثير ما يكون المجتمع المدني متحركا اساسيا في توفير الحريات, والمحافظة على حقوق
الانسان, وحقوق المواطنة. وتطبيق معايير الشفافية في قطاع النفط والغاز والمعادن
ومتابعة انتاجه ومدفوعاته وايراداته. والمحافظة على البيئة والحياة البرية من
التلوث البيئي. وتتلخص مشاركة منظمات المجتمع المدني فعلياً في مراحل تصميم, ورصد,
وتقييم, عملية الإعلان, والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية والصناعات
الاستخراجية.
وكثيرا ما يعبر
عن المجتمع المدني بانه آخر متدخل بعد فشل السياسيين واصحاب القرار لحلحة المشاكل
الصعاب. وان الجتمع المدني من يملك الحلول الناجعة التي لا عودة بعدها, ولا رجعة
فيها, وكثيرا ما يكون صائبا ويرتاح اليه الحكام ويجعلونه مناطا يستندون عليه لقضاء
اعمالهم المستقبلية.
وان العلاقة بين قطاع النفط والمجتمع المدني هو:
الدفع بمشاريع التنمية المستدامة. التي كثيرا ما يعتبرها اهل المنطقة جزء من حقهم
في ثروات بلادهم. وقد تكون مشاريع التنمية في عدة صور؛ ومنها المشاركة في تمويل
واعداد الخطة الخمسية المستقبلية للمنطقة. وكثيرا ما يكون هذا باعداد دراسات
تفصيلية لما تحتاجه المنطقة. ودعم المشاريع التنموية القريبة والبعيدة المدى. وهذا
يعتبر كمشاركة اجتماعية من شركات النفط في المناطق الموجودة في محيط امتيازها.
ويجب ان تقوم
شركات النفط بالوفاء بهذه الالتزامات للمجتمعات المحلية عن طريق دعم اقتصاد
المنطقة وذلك برفع ايراد الشركة. والتزامات بيئية حيث تكون الشركة ملتزمة بالتقليل
من الانبعاثات الغازية والمساهمة في معالجة الا حتباس الحراري.
برامج مؤسسات المجتمع المدني :
تتسابق شركات
النفط لارضاء مؤسسات المجتمع المدني لمعرفة ان هذا من اولوياتها وعلى راس القائمة.
وذلك بان ينظر اليها انها مشارك فعال وحيوي في مجال الدفع بالمجتمع المدني. فكثير
ما نري ان احدى الشركات تبنت مشروعا من المشاريع الاجتماعية. وهذه المشاريع قد ينظر
اليها العامة بانه عمل انساني ويزيد من شهرة الشركة والرضى عن وجودها اجتماعيا.
ومن هذه
المشاريع الخيرية التي تعتني بها شركات النفط مثل: دور المعاقين وذلك باقامة حفل او معرض يضم
الكثير من الانشطة للمعاقين. كأن يكون في الرسم والعمل اليدوي والكتابة والزخارف والالعاب
الرياضية البسيطة. علاوة عن الانشطة والابداعات للاطفال المعاقين الذين قد انتجوها
عبر سنتهم الدراسية, مما يضفى على هذه المحافل شئ من السعادة الغامرة للاطفال
المعاقين. وذلك بسبب قبول الناس ومدراء الشركات والعاملين والمدرسين والمدرسات
والعامة على اعمالهم.
كما ان قطاع
النفط قد يرعى النشاط الرياضي وخاصة للمعاقين. وهذا النشاط محبذ من الجميع كوسيلة
لادخال السرور على فئة من الشعب قد تكون منسية في هذا المجال. ومن المعروف ان
الكثير من المعاقين على مستوى العالم من جميع اللغات يتتبعون هذه النشاطات.
وقد تقوم بعض
الشركات بالمشاركة في دفع بعض المصاريف لمدارس المعاقين والتوحد والاهتمام
بمرافقها. وقد يشارك القطاع في اعطاء بطاقات وقود مجانية لمراكز المعاقين والعجزة
وكبيري السن ومراكز التوحد.
وهناك مشاركات اخرى منها:
العمل التطوعي مثل الاغاثة في حالة الكوارث الطبيعية :
حيث تشارك
شركات النفط في التخفيف من حدة الصدمة والمشاكل التي تنتج عن الكوارث الطبيعية عن
طريق التبرع وتجميع التبرعات لمنكوبي الكوارث الطبيعية. وذلك بتسليم الاغاثة
والاموال الى منظمات المجتمع المدني الاغاثية ليتسنى توصيلها الى المنطقة المنكوبة
. وهذا اشراكا من الشركات النفطية في مواساة المنكوبين والناجين من جراء هذه
الكارثة.
حملات التبرع بالدم:
وهي حركة
انسانية ضرورية لحياة الكثير من الاشخاص الذين يجتازون عمليات جراحية وبهذا تقوم
بعض الشركات بحملة التبرع بالدم بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني لانجاح هذه
الحملة. وقد تبدأ هذه الحملة بموظفي
الشركة ثم تنتقل الى الاسواق والدور العامة لضمان نجاحها.
حملة التشجير ومحاربة التصحر والتوازن البيئي:
قد يكون من
الافضل لملوثي البيئة بالنظر الى معادلة بعض هذه الانبعاثات والغازات بتشجيع
التشجير والنباتات الفطرية. وكثيرا ما يكون هذا بالتعاون مع وزارة الزراعة في وضع
خطة مناسبة لهذه المعضلة. ولانجاحها لابد من اشراك مؤسسات المجتمع المدني في تحفيز
الشارع والطلبة والناس للمشاركة بكثافة من اجل انجاح هذا المشروع. وقد تعطى
للشركات بعض المناطق الشاسعة لزراعتها واستعمالها كمحميات تحافظ على التوازن
البيئي في مكونات الحياة البرية والحيوانات والطيور وتنقية الجو.
الدور الثقافي :
كما يجب ان
يقوم قسم العلاقات العامة والاعلام في قطاع النفط بالتعاون مع وزارتي الصحة /والصحة
العامة/ والبيئة وجمعيات الحفاظ على البيئة بتنظيم المحاضرات والحفلات في المدارس,
والمعاهد, والجامعات التي من شأنها رفع المستوى الثقافي للفرد والشعور بالمسؤولية
تجاه الصحة العامة والمحافظة على البيئة.
اليوم الترفيهي للاطفال:
وهناك من الشركات
في قطاع النفط من يزور مستشفيات الاطفال ويقدمون لهم الالعاب في الاعياد
والمناسبات. وترتيب يوم ترفيهي للاطفال في المستشفيات مع اسرهم.
الافطار الجماعي في رمضان:
كما ان القطاع قد
يساعد على اقامة الخيمة الرمضانية والافطار الرمضاني الجماعي للمحتاجين.
الانتماء للقطاع:
ومن الاولويات التي
تدفع بها مؤسسات المجتمع المدني وتراقب سيرها عن كثب هو الاعتناء بالعاملين في
قطاع النفط واسرهم واطفالهم. فاذا الشركة لا تكون وفية لموظفيها واسرهم فسوف لن
تكون وفية لبقية المجتمع. وذلك بخلق بيئة عمل ممكن ان تحفز العمال والموظفين
للعطاء وبذل الجهد من اجل الدفع بالشركة وتحسين ادائها وذلك بالشعور بالانتماء
والولاء للشركة وكأنها شركة هذا العامل او الموظف.
ولتحقيق ذلك تعنى الشركة بصرف حوافز مادية حيث تعطى الشركة:
1- مكافآت
مادية سنوية
2-وظيفيا
بتعيين الموظفين الاكفاء,
3- او معنويا
بتقديم بطاقات الشكر وحملات التكريم للجهود المبذولة من اجل تحقيق اهداف الشركة
وخططها المستقبلية. وفي هذا قد يكرم العاملين الذين قضوا مدة خدمة طويلة المدى في
الشركة, وتكريم المتفوقين من ابناء وينات الموظفين في مختلف مراحل دراستهم.
4- او باقامة
مخيم صيفي او ربيعي للترفيه عن الموظفين وعائلاتهم وتنمية قدراة ومواهب ابناءهم في
المجالات المختلفة.
ومن اساسيات
الحياة ان ترى منظمات مؤسسات المجتمع المدني والشركات الاستخراجية بما فيها النفط
ان تحمي البيئة من التلوث:
حماية البيئة: قوانين حقوق الانسان قبل قوانين حقوق
البيئة تنص عىلى ان لكل انسان الحق في بيئة نظيفة. فالطفل والمراة والرجل والولد,
الجميع له الحق في بيئة نظيفة. وله الحق في استنشاق هواء نظيف. وفي مقدمة ابن
خلدون "ان الامصار يلوث هواءها الابخرة وان الهواء خارج الامصار اكثر صحة من
الامصار" وترجمة ذلك فاننا نقول ان
في عهدهم لم يكن هناك تلوث واضح وجلي, الا ان ابن خلدون رأى ان الابخرة وهو التلوث
كان جزئيا موجودا في عهدهم. فماذا لو شاء القدر ان يقوم من قبره ويرى التلوث
البيئي اليوم! فلكم ان تتصورا ماذا سيقول وماذا سيكتب. واستنطاقا لكلام ابن خلدون
فاني استشهد بآية من القرآن قد تعطي هذا المعنى الا وهي "فاتنظروا يوم تاتي
السماء بدخين مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم, ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون"
سورة الدخان والآية التي تقول " ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي
الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون".
ولهذا
وجب العمل على :
العمل على
تخفيض الانبعاثات الغازية والمساهمة في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري. وذلك
بتنفيذ مشاريع في المصافي والمنشئات مثل:
1- وحدة
استرجاع غازات الشعلة
2- الحد من حرق
الغازات
3- المعالجة
الفعالة للحمأة الزيتية في المصافي وكذلك للمواد الحفازة المستهلكة.
4- وحدات
معالجة الصرف الغازات الحمضية وتنفية مياه الرف الصناعي في المصافي.
5- زيادة الوعي
البيئي عن طريق المشاكات المحلية والعالمية ودعم النشاطات والمناسبات الهادفة الى
رعاية البيئة:
أ- المشاركة في
احتفال يوم الارض العالمي.
ب- ويوم البيئة
العالمي.
ج- مشروع
الوقود البيئي.
حقوق الانسان: ان من حقوق
الانسان ان لا يكون هناك تلوث في الطعام وفي الشراب وان لا تترك مخلفات استخراج
النفط لتؤذي الانسان والحيوان والبيئة.
اتاحة فرص
متكافأه لجميع المواطنيني على مختلف انتماءاتهم للمشاركة في التنمية المستدامة,
وخاصة ان ليبيا مترامية الاطراف. وهذا يشجع على الاستقرار لانتاج النفط. وهناك
ارتباط او علاقة وثيقة بين انتاج النفظ والتنمية المستدامة وذلك بسبب ان غالب
مواقع استخراج النفط تقع في مناطق نائية.
وهذا يكون باشراك
وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودعم برامج وانشطة المجتمع المدني. واشراك منظمات
المجتمع المدني في عملية التقييم, والمتابعة لخطة التنمية في ليبيا. علاوة على تقديم
البيانات واوجه الدعم الفني والتعاون المتبادل لمساعدة تفعيل دورها باعتبارها جزء
من النسيج المحلي للمنطقة التي ينوى تطبيق الخطة الانمائية بها.
وحتى تكون
مؤسسات المجتمع المدني متوافقه ولا تضيع حقوق الانسان للمجتمع والفرد لابد من
انشاء جسم بمسمى مناسب مثل مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني. ويكون في تلك
المنطقة التي قد يكون عدد التي تضمها التنسيقية بالعشرات المنظمات المدنية.
وقد تكون
مهمتها الاسهام في تحضير الانشطة وبرامج التنمية المستدامة. وذلك بجدولة
الاحتياجات التي يحتاجها المجتمع المحلي واعداد دراسات تفصيلية لعرضها وتسويقها
على لجنة التنمية المجتمعية والذي يكون في اطار الدعم السنوي الذي تقدمه الشركة
للمناطق الواقعة في محيط امتيازها.
تأثير الكوارث الطبيعية المحلية والعالمية على التنمية
المستدامة:
ان ازمات
الطاقة, والمياه, والغذاء, والمناخ, والبيئة, والامن, واخيرا الازمات الاقتصادية
التي تعصف بالدول المتقدمة والغير متقدمة. هذا في مجموعه يكون عائقا لتطبيق مشاريع
التنمية المستدامة والخطط الانمائية وبذلك يصبح التعاون مع المؤسسات والهيئات على
اختلاف تنوعاتها وما تؤديه من خدمات بان تكون على مستوى التعامل الجماعي والقيادة
الجماعية وان يكونوا جزء من فريق عمل بدلا من العمل الفردي.
التخطيط الوقائي:
وهو تخطيط مبكر
قبل حدوث كوارث وازمات وهذا يتطلب بان اعداد القادة والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم
لاستباق الكوارث والازمات والتحضير للتنقيص من نتائجها ومخلفاتها وقد تؤدي الخطة
لمنع حدوثها فعلا.
القطاع والشفافية وحرية تبادل المعلومات:
اولا ماهي مبادرة الشفافية والمساءلة:
ان من ضروريات
الشفافية هو ان تعلن الدول المنضوية فيها عن مدفوعاتها وايراداتها من قطاعات النفط
والغاز والمعادن. وهذا كي يتسنى للجميع الوصول الى مراجعها والتاكد من صحتها في
سهولة ويسر. ويكون هذا للعامة ومؤسسات المجتمع المدني وكل من يريد ان يطلع عليهم.
ويجب ان تخضع هذه الحسابات الى مراجعة من جهة مستقلة.
ان الشفافية في
كل الاعمال هي الصدق وتحرى الحقيقة ومنع الفساد المالي ومنع اهدار المال العام ومنع
تركيز الاموال في يد القلة.
النزاهية
والشفافية وتوزيع المناصب مطالب لابد من تحقيقها. فهناك دول غنية بمواردها ولكن
شعبها فقير. وزد على ذلك ان مستوى دخل الفرد فيها متدني فيها. وهناك ادلة كثيرة
على هذا منها ما حدث لشركة شل في نيجيريا من تخريب لانابيب النفط من قبل اهل
النطقة بسبب انهم شعروا ان الخيرات التي تخرج من ارضهم لم ترجع اليهم بالفائدة
وانما استفاد منها الاخرون. فقد توصلت الشركة لانشاء مدارس و ادخال المواطنين في عمل التنمية
المستدامة. من اجل هذا لابد من عدالة في التوزيع ولا تكون العدالة في التوزيع
عدالة الا اذا كانت هناك شفافية ومساءلة ومعرفة
دخل الدولة من الموارد الطبيعية. وبهذا انطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات
الاستخراجية والاستراتيجية في شهر سبتمبر 2002 وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر
"لانكستر هاوس" الذي تم عقده في يونيو 2005 ببريطانيا.
ثانياً: معايير الشفافية في مجال
الصناعات الاستخراجية:
1.
النشر المنتظم
لكافة ما تدفعه الشركات للحكومات من مبالغ جوهرية (المدفوعات ) مقابل ما تستخرجه
من نفط وغاز وفلزات معدنية ولكافة الإيرادات الجوهرية التي تتلقاها الحكومات من
شركات النفط والغاز والتعدين(الإيرادات )وذلك لإطلاع الجمهور العام بطريقة شاملة
ومفهومة ويسهل الوصول إليها.
2.
عند عدم وجود
عمليات المراجعة والتدقيق فعلياً تخضع المدفوعات والإيرادات لعملية مراجعة وتدقيق
مستقلة ذات مصداقية تطبق معايير المراجعة والتدقيق الدولية.
3.
قيام جهة مستقلة
ذات مصداقية ( شركة تدقيق عالمية ) بعملية مطابقة المدفوعات والإيرادات وذلك
بتطبيق معايير المراجعة والتدقيق الدولية مع نشر رأي تلك الجهة فيما يتعلق بعملية
المطابقة تلك شاملة التباينات حيث ينبغي بيانها إن وجدت .
4.
توسيع نطاق هذا
النهج ليشمل كافة الشركات بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للدولة.
5.
انخراط المجتمع
المدني فعلياً كجهة مشاركة في تصميم ورصد وتقييم هذه الإجراءات وإسهامه في النقاش
العام العلني .
6.
قيام الحكومة
المضيفة للشركات بوضع خطة عمل علنية قابلة للاستمرار من الوجهة المالية بشأن كافة
البنود أعلاه مع المساعدة من المؤسسات المالية الدولية عند اللزوم بما في ذلك
الغايات القابلة للقياس وجدول زمني للتنفيذ وتقيم المعوقات .
ثالثاً: ما الفوائد التي تعود على
الحكومة من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ؟
1.
إظهار الالتزام
بالشفافية ومحاربة الفساد .
2.
قدرة الدولة على
جمع التبرعات في الأسواق الدولية من خلال (القروض مثلاً) يعتمد على التقييمات
المقدمة من الشركات الدولية. تعتمد هذه التقييمات أيضاً على كفاءة الإدارة
القومية. وكلما ارتفع مستوى التقييم،"قلّت" تكلفة المال المقترض .
3.
تحسين مناخ
الاستثمار ، إن تطبيق إحدى الدول لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية
يرسل إشارة للمستثمرين والشركات الدوليين بأن الحكومة ملتزمة بتقوية الشفافية
والمساءلة ، ينظر إلى الدولة باعتبارها وجهة أكبر جاذبية للاستثمار ، وهو ما يمكن
أن يحفز النمو الاقتصادي في القطاعات أخرى ويمكن أن تزيد الوصول إلى رأس مال أقل
تكلفة على المدى الطويل مع تحسن تصنيفات المخاطرة الخاصة بالدولة.
4.
بناء الثقة في
المؤسسات العامة(الحكومة) لدى المواطن، عندما يتحدث المسئولون عن مبادرة الشفافية
وحول تلقي الحكومات للعائدات وإنفاقها، يشعر المواطنون بأنهم أفضل اتصالا بالعملية
السياسية وأكثر ثقة في أن مصالحهم ستكون موضوع اعتبار عند اتخاذ القرارات
الحكومية.
5.
تعمل
زيادة الشفافية والفحص الدقيق للمدفوعات على تسهيل اكتشاف الفساد
6.
سوف تساعد
توصيات (شركة التدقيق) المدير على تحديد نقاط الضعف في الأنظمة الإدارية
والبدء في مباشرة الإصلاحات .
الشفافية و"لعنة الموارد":
كما هو معلوم
في غياب العدالة في التوزيع تعاني المجتمعات
الانسانية من قلة الدخل وسوء المعيشة المتدنية والفقر وقلة الموارد وما يصحبها من
فقر وامراض. فكما هو معروف في نيجيريا حيث تقوم شركات النفط بالاستخراج فقد قامت
بعض مؤسسات المجتمع المدني بتخريب انابيب النفط بحجة ان النفط يخرج من ارضها ولكن
لم تنال من ايراداتها شئا. وما حدث في بنغازي في ان مؤسسات المجتمع المدني اوقفت
ضخ الغاز في الزاوية حتى تنقل مؤسسة النفط من طرابلس الى بنغازي. وذلك لاعتبار ان
اكثر النفط يأتي من المنطقة الشرقية فالاولى ان تستفيد هذه المناطق من وجود
المؤسسة على ارضها وبقربها.
وكثيرا ما تكون
الايرادات المالية الناتجة عن استخراج النفط والغاز والتعدين مصحوبة بصراعات وفقر
وفساد وسوء ادارة وهذا ما يعرف "بلعنة الموارد" وذلك لعدم وجود شفافية
ومساءلة للمدفوعات التي تدفعها الشركات للحكومة والايرادات التي تتلقاها الحكومة
من المبيعات. وبهذا تسعى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لخلق جو من
الشفافية والمساءلة التي عادة ما تكونان مفقودتان. وهذه تكون مساندة من طيف من
المؤسسات الحكومية والغير حكومية والشركات ومنظمات المجتمع المدني ومستثمرين. هذا
بالاضافة الى المجهودات التي ترمي الى تحسين الشفافية في وضع الموازنات الحكومية والمساءلة
والتدقيق من قبل الجمهور.
دور التنمية المستدامة في استقرار حقوق الانسان
هناك الكثير من مؤسسات الشفافية وحقوق
الانسان وهيئات مكافحة الفساد التي تدعو إلى الشفافية في بيانات النفط والغاز
والمعادن.
وقد تتمثل أبرز معايير هذه المبادرة في ضرورة إعلان الدول المنضوية في إطارها
وبشكل منتظم عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية. وقد تشمل كل التي تتلقاها
حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن. ويكون هذا بحيث يتم الإعلان
عن هذه المدفوعات والإيرادات بسهولة ويسر وتكون متاحة للجمهور. علاوة عن خضوع
المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة. ولابد من ان
تتوفر مشاركة منظمات المجتمع المدني فعلياً في مراحل تصميم ورصد وتقييم عملية
الإعلان والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية.
مجلس الشفافية الليبي للصناعات الاستخراجية والثروات
المعدنية
لابد من ان
تدعوا وزارة النفط والثروات المعدنية المجتمع المدني للتشاور تمهيدا لإنشاء مجلس
الشفافية الليبي. ويكون هذا وفقا لمبادرة الشفافية العالمية في الصناعات
الاستخراجية التي اعلنت وزارة النفط الليبية انضمامها اليها منذ زمن.
حيث يجب ان
يكون هناك منظمات تمثل هذه المؤسسات في المجتمع المدني. وبهذا يتم تشكيل مجلس
الشفافية الليبي للصناعات الاستخراجية والثروات المعدنية.
وان يتكون هذا المجلس من الآتي:
1 عضو من وزارة
التخطيط
2 عضو من وزارة
النفط
3 عضو من
المالية
4 اعضاء من
ممثلي المجتمع المدني
ان انضمام
ليبيا الى مبادرة الشفافية الدولية التي تقر اتاحة المعلومات عن الايرادات
والمدفوعات في مجال الاستخراج النفطي وغيرها, يعطي دفعا بان يطمئن المنظمات
الداعمة, والمانحة, لدعم مشاريع التنمية
في ليبيا, بالقروض والتسهيلات والمنح.
وان انضمام
ليبيا لمبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية, يعزز موقف الدولة في
مساندة مبدأ الشفافية. بحيث تضم هذه المبادرة كافة الاطراف المشاركة ومنظمات
المجتمع المدني والمستثمرين, وزد على ذلك الحكومة وما يتبعها من مرافق واجهزة في
تلك البلدان .
ومن الواضح ان
الدول المنضوية تحت معايير الشفافية العالمية لابد من ان تلتزم بالاعلان عن جميع
المدفوعات والايرادات النفطية. والدخول التي تتلقاها هذه الدول المشاركة من نفط
وغاز ومعادن. كأن تكون مهيئة بان يعلن عنها في سهولة ويسر, وتكون متاحة للعامة.
ومن الشفافية ان تخضع ايرادات ومدفوعات النفط والغاز والمعادن لمراقبة من جهة
مستقلة. ويكون دور منظمات ومؤسسات
المجتمع المدني المشاركة في مراحل تقييم, وتعميم, ورصد عملية الاعلان, والمراجعة
للمدفوعات والايرادات النفطية.
ومن المعلوم ان عدد الدول المنضوية تحت مبادرة
الشفافية في الصناعات الاستخراجية تتكون من
23 دولة من ضمنها ليٍبيا.
المصدر: سبانت
ان ما حدث في
بنغازي ليبيا بان العشرات من مؤسسات المجتمع المدني, تطالب بارجاع مقر مؤسسة النفط
الى بنغازي. وقد كان النظام السابق قد غير مكانها من بنغازي الى طرابلس بموجب قرار
100 للائحة وزارة النفط والغاز. وقد هددوا بقفل حقول النفط والغاز ان لم تستجيب
الحكومة الليبية لهذا المطلب. وقد يرونه مطلبا معقولا, لان اكثر الغاز يضخ من
المنطقة الجنوبية الشرقية والشرقية في ليبيا. فصانع القرار يكون اقرب للمصدر في بنغازي
من طرابلس العاصمة. ولكم التقرير حول هذا:
الغاء قرار 100 القاضي بفتح فرع مستقل في بنغازي.
بنغازي – نظم
موظفو شركة النفط في مدينة بنغازي، الأربعاء، وقفه احتجاجية في مقر الشركة في
بنغازي على إلغاء القرار رقم “100″ القاضي بفتح فرع مستقل للشركة في المدينة.
وقال نائب رئيس
اتحاد عمال قطاع النفط والغاز في بنغازي مسعود العوامي لـ”وكالة أنباء التضامن”
أنه قام بتفرقة المتظاهرين وتهدئتهم حتى لا يتم التسرع في ردة الفاعل ولانتظار لما
يقدمه وزير النفط على بعد قوله إن هناك أخطاءًا إملائية في القرار.
وأضاف العوامي
أن منظمات المجتمع المدني في بنغازي تقوم بالضغط عليه لتنظيم اعتصام أمام مقر
الشركة، مشيرًا إلى أنه طلب منهم عدم التسرع في ردة الفعل، مؤكدًا أن القرار سيأتي
ضد مصلحة بنغازي.
وأوضح العوامي
أن المنطقة النفطية أقرب لبنغازي من طرابلس، مشيرًا إلى أن إنتاج النفط وصل 1.2
مليون برميل ليس لبنغازي سلطة على أي برميل، لافتاً إلى أن القرار رقم 100 يقضي
بأن تكون بنغازي هي المسؤولة عن الإدارة العامة للبتروكيماويات، مضيفًا أن
المتظاهرين في طرابلس اعترضوا أن تدير ال5إدارة العامه لفرع بنغازي مصفى الزاوية
وفرع مجمع ميليتر للغاز، وهذا غير طبيعي لأن الإدارة تعني إدارة كل الفروع.
وتابع العوامي
أن بعد ذلك تطورت مطالب المتظاهرين في طرابلس إلى إلغاء هذا القرار كليا ورد فرع
بنغازي شكليًا وليس له أي صلاحيات إلا بورقة أمر من طرابلس.
ونوه العوامي
بأنه سيعقد اليوم إجتماعا لرؤساء اتحاد الشركات ( الخليج – رأس لانوف – سرت –
الجوف – النرويجية للأسمدة – البريقة لتسويق النفط ).على ضوء تحديد كيفية ردود
الفعل فى حالة اصدار قرار مشوه من قبل الوزير. وأضاف أن لدينا مقترح بعد تسوية
الأمور(تفعيل القرار) واستتباب الوضع سنقوم به وهو توزيع بعض الإدارات فى مدينة
طبرق والبيضاء وإجدابيا ومنطقة الواحات.
وكالة أنباء
التضامن – بنغازي – هند البرغثي
وهذه نبذة عن
النفط والغاز والصناعات الاستخراجية في ليبيا.
خلاصة القول: نرى كمجتمع مدني ان يكون الاتي:
1 لابد من
توطيد العلاقة بين قطاع النفط والصناعات الاستخراجية والمجتمع المدني وذلك عن طريق
الحوار الهادف والناجع من اجل تنمية مستدامة للمناطق المختلفة كل على حسب
متطلباته.
2 دعم برامج منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بما
يعود بالنفع على اهل البلد وبما يخدم المصلحة العامة.
3 لابد من
تحفيز منظمات وجمعيات المجتمع المدني بان تكون مجلس الشفافية الليبي للصناعات
الاستخراجية والثروات المعدنية كي يكون هناك جسم معترف به يمكن له مراجعة قطاع
الاستخرجات والمطالبة بحقوق المواطنين.
4 ولابد من ان
تفادى لعنة الموارد وتشجيع التنمية المستدامة كداعم للاستقرار.
5 دعم حقوق
الانسان عن طريق لشفافية والدفع بمعايير الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية وذلك عن طريق الشفافية وحرية
تبادل المعلومات.
6 العمل على
التخطيط الوقائي المبكر حتى يمنع تأثير الكوارث الطبيعية المحلية والعالمية على
التنمية المستدامة, والعمل التطوعي مثل
الاغاثة في حالة الكوارث الطبيعية.
7 حقوق الانسان
امر ضروري في اطار حرية الراي والشفافية والمراجعة القانونية للمدفوعات وايرادات
النفط والعدالة في التوزيع.
8 حماية البيئة
من الملوثات ومن تغير المناخ ومخلفات النفط والمحروقات ورصد مبالغ مالية للتقليل
من التلوث.
9 الاهتمام
بموظفي الشركة يجعلهم يتفانون في العمل والانتماء للقطاع
10
هناك برامج اساسية يقيمها القطاع بمشاركة المجتمع المدني :
أ- مثل اليوم الترفيهي للاطفال,
ب- ندوات ثقافية لمجميع
المستويات التعليمية والثقافية
ت- حملة التبرع
بالدم
ج- وغيرها من
مشاريع المجتمع المدني.
مع تحياتي
وسلامي للجميع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق