1- لا يجوز للمجلس الانتقالي من ناحية قانونية وحقوقية بان يصدر قرارا بتاسيس المجلس الاعلى لحقوق الانسان والحريات بتاريخ 29 نوفمبر 2011। لان هذا يعتبر من مؤسسات المجتمع المدني الذي لا تتدخل فيه حكومة الدول سوى كانت انتقاليه او تنفيذية। وهذا الا جراء متعارف عليه دوليا وكما تنص عليه كل المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان। وبصفتنا كمنظمة الراية لحقوق الانسان نستنكر ونستهجن وبشدة هذا الاجراء المخالف للقانون والحقوق والحريات। ونعتبرها ارضاءا للعلاقي على حساب مؤسسات المجتمع المدني ونحن نطعن في هذا
2-وقد قال المستشار مصطفى عبدالجليل بتاريخ 28 نوفمبر 2011: ان "قناة ليبيا الاحرار تعمل ضد مصلحة الشعب الليبي وضد الثورة" ان قوله ذلك يعتبر انتهاكا لحقوق الانسان وانه لا يجب ان يتدخل في الاعلام والصحافة والقضاء। وكمنظمة الراية لحقوق الانسان تستنكر مثل هذه التصريحات في ليبيا ونطالب مصطفى عبدالجليل بالاعتذار لخرق حقوق الانسان والحريات العامة وانه لا يجوز له ان يقدم هذه الاتهامات كما لا يجوز له اصدار احكام مسبقة। ومثل هذه التصريحات تعتبر تدخلا في حرية الراي। ان منظمة الراية لحقوق الانسان تطالب المستشار بان يرجع الى مستشاريه قبل ان يصرح في الاعلام। وعند ما يريد المستشار بالتصريح يجب ان يستشير مؤسسات المجتمع المدني على راسها منظمات حقوق الانسان وانه لا يهمش دورها। الادارة
@yahoo।ie http://arayaarabic.blogspot.com/
