جددت بريطانيا دعوتها أمس إلى الحكومة الليبية الجديدة للقضاء على إنتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب الكشف عن الألاف من الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية .
وقد كشف تقرير الأمم المتحدة أن هناك مايصل إلى 7000 شخص محتجزون بصورة غير قانونية في ليبيا وقال متحدث بإسم الخارجية البريطانية " نحن ندين جميع انتهاكات حقوق الانسان" ومؤخرا أثيرت قضية المعتقلين مع رئيس الوزراء عبدالرحمن الكيب وقال وزير خارجية بريطانية وليم هيغ أنه يجب على المجلس الوطني الإنتقالي إجراء تحقيق كامل في مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات التابعه للمجلس الوطني الإنتقالي وتقديم أي شخص مسؤول إلى العدالة .
وأضاف المتحدت "لقد رحبنا ببيان المجلس الإنتقالي الذي أوضح فيه أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي أعمال إنتقامية والحفاظ على سيادة القانون ونحن ندرك أيضا أن السلطات الليبية متعاونة مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
ويأمل المسؤولين البريطانيين من الحكومة الليبية الجديدة العمل من أجل تحسين فهم حقوق الإنسان والإلتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في ليبيا .
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين تقرير بان كي مون بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق