فبراير 2009
1. تابعت الرابطة اللليبية لحقوق الإنسان الخطاب المهم الذى القاه العقيد القذافى يوم السبت 14 فبراير 2009، والذى تناول فيه بعض المواضيع المتعلقة بالمال العام والتوزيع العادل للدخل القومى. وقد تناول العقيد القذافى هذا الموضوع من منطلق ان الفساد المالى والإدارى هو قدر ليبيا والليبيين ولا يمكن استئصاله لكونه مرتبط بالإدارة العامة وسوف يستمر، حسب رأي العقيد القذافى، ما بقيت الإدارة ومهما سنت الدولة من قوانين واتخذت من اجراءات واحتياطات لمحاربته. وكإجراء وقائى من الفساد والمفسدين أكد العقيد على أهمية توزيع أموال النفط مباشرة على الليبيين كل حسب وضعه الإجتماعى وموقعه الإقتصادى والتخلص من الإدارة العامة والتى تعنى أيضا تفكيك الدولة وأجهزتها المختلفة. وفى حين تشارك الرابطة العقيد القذافى وجهة نظره فى أن الفساد فى ليبيا قد وصل حدا لا يمكن لاية دولة ان تتعايش معه فإنها لا توافقه الرأي فى أن توزيع أموال النفط على الليبيين وتفكيك الدولة سوف يخفف من وطأة الفساد وأثاره الخطيرة على الليبيين، وتخشى ان يتسبب هذا المشروع فقط فى المزيد من الفساد واتساع رقعته وتقوية شوكته. وتخشى كذلك ان يفهم هذا البرنامج على أنه عمل مقصود يهدف فى المقام الأول الى حماية المفسدين وتمكينهم من الإفلات من العقاب نهائيا وإعطائهم فرصة "لغسيل" مااستولوا عليه من المال العام والتمتع بغنائمهم المسروقة من الليبيين وهو ماسوف يعتبر بمثابة مكافاة حقيقية وتشجيع للفساد والمفسدين على ماقاموا به من تخريب للمجتمع والدولة فى ليبيا. إن اهم واجبات الدولة هو حماية مواطنيها وخاصة الشرائح الفقيرة منهم واية محاولة لتفكيك الدولة واضعاف مؤسساتها لن يجم عنه إلا المزيد من الفساد المولّد للفقر والمزيد من إستغلال "حذاق الفساد" الإدارى والمالى لظروف الفوضى المتوقعة لتعزيز مواقعهم وإحكام قبضتهم على كل شراح المجتمع.
2. إن ظاهرة الفساد المالى والإدارى ليس بالشئ المستعصي على التحليل والفهم. فالفساد ككل الأمراض الإجتماعية ظاهرة أصبحت أعراضها معروفة وقد تناولتها خلال السنين القليلة الماضية الكثير من الدراسات والتحاليل فى دول مختلفة أسفرت عن تشخيص هذه العلة بدقة متناهية واعد لها الدواء الضرورى بحيث لم تعد تخيف المجتمعات التى تريد حقا استئصاله. أما فى ليبيا فكثيرا مانتحدث عن الفساد إلا أن اجهزة الدولة لم تقم بأية دراسة حقيقية له ولم تعلم الحكومة (اللجنة الشعبية العامة)، ربما لتورط بعض أو كل اعضائها فى الفساد، الراي العام الليبى لا بحجمه الحقيقى ولا بتكلفته أوبتأثيراته السلبية على تمتع المواطنين بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وهو ما تعتبره الرابطة تقصيرا واضحا من الحكومة فى أدائها لوظيفتها وفى التقيد بالتزاماتها الوظيفية الرسمية. وبرغم هذا فإن الدراسات الجادة للفساد تعتبر ليبيا من الدول الأكثررعاية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للفساد وانتشاره حيث تدار مؤسسات الدولة بما فى ذلك إدارة المال العام فى مناخ سياسى غير ديموقراطى خال من جميع وسائل محاربة الفساد وأهمها: (أ) الصحافة الحرة، (ب) القضاء المستقل، (ج) التداول السلمى للسلطة، (د) اجهزة مراقبة ومحاسبة سيادية (البرلمان ولجانه مثلا). كل هذا جعل من ليبيا تربة خصبة للفساد والمفسدين والذى يقدر الخبراء حجمه السنوى بنسبة لا تقل عن 16 % من الميزانية الإدارية وما بين 23 و 30 % من ميزانية التنمية. وهذا يفسر بدوره ازدياد حدة الفقر والنقص المستمر فى تقديم الحكومة للخدمات اللائقة بدولة نفطية فى مجال الصحة والتعليم والمواصلات والإسكان والمرافق الأخرى. حتى مشروع "إقرار الذمة" الذى قرره العقيد القذافى شخصيا فى خطابه المشهور ب"حاميها حراميها" لم يكتب له الإستمرارويبدو ان العقيد القذافى نفسه تخلى، لأسباب غير واضحة، عن ذلك المشروع الذى، لو كتب له الإستمرا والمتابعة الجدية لنجح فى كبح جماح الفساد ومحاصرته لحين القضاء عليه نهائيا.
3. تناولت الرابطة فى العديد من ادبياتها موضوع الفساد واثره على تمتع الليبين بحقوقهم الإنسانية وخاصة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ودوره فى إفشاء الفقر الذى يعد بمثابة مرض اجتماعى واقتصادى أساسى يؤدى الى تهميش الافراد والجماعات ويساهم مساهمة شبه كلية فى توسيع هوة عدم المساواة بين المواطنين. إن مجتمعا خال من الواسطة والمحسوبية والرشوة والعمولة هو بالتأكيد مجتمع أكثر رخاءا وإنصافا واللذين بدورهما يمثلان الأرضية الحقيقية للأمن والآمان فى أي مجتمع. إن المطلوب الآن ليس ان نغامر مرة أخرى بثروة الليبيين بل أن نستثمر هذه الثروة، تحت الرقابة التى يقررها الليبيون فى انتخابات حرة ونزيهة، فى مشاريع إنتاجية توفر لليبيين سبل الحياة الكريمة وتضمن مستقبل زاهر للأجيال القادمة وهذا فى متناول الليبيين والليبيات وتحقيقه ليس بالشئ العسير إذا ما طبق مبدأ الشخص المناسب فى المكان المناسب وسحبت السلطة من أولائك المفسدين الذين اوصلوا ليبيا الى هذا المستوى من الإنحطاط الإخلاقى والسياسى والإقتصادى والحقوقى والثقافى والإجتماعى الذى أشار العقيد القذافى الى بعض جوانبه فى مداخلته. والى حين تحقيق ذلك يجب أن تنصب كل الجهود المخلصة نحوتوفير فرص عمل لائقة للفقراء والعاطلين عن العمل كون الحصول على عمل لائق غالبا ما يمثل، خاصة بالنسبة للشرائح الفقيرة والمهمشة، السبيل الوحيد لتحسين أوضاعهم وللتخلص من الفقر بكرامة. كذلك يجب إتباع سياسات نمو جديدة ذات أهداف واضحة ومحددة فى اتجاه استئصال الفقر وإتاحة فرص وشروط معيشية أفضل للفقراء تمكنهم من العيش بكرامة والخروج تدريجيا من حالة الفقر التى لا تليق بدولة نفطية تتمتع بقدرات اقتصادية بلا حدود مثل ليبيا.
4. لقد استنزف الفساد المالى والإدارى الموارد اللازمة، والتى يفترض انها خصصت لخدمات لائقة وللمحافظة على الهياكل الأساسية للدولة وصيانتها. وقوض الفساد أيضا سيادة القانون وأضعف الثقة فى مؤسسات الدولة وغذى اللامساواة وحرم قطاعات واسعة من المواطنين من حقوقهم الأساسية بما فى ذلك حقهم فى مستوى علاج لائق وفى تعليم يعزز النمو ويضمن أفاق مستقبل مشرق للأجيال القادمة وفى سكن صحى ومستوى معيشى ملائم . إن جميع حقوق الإنسان تتعرض للإنتهاك حيث يستشرى الفساد لأن انتشار الفساد يفرض تقييد الحقوق المدنية والسياسية حيث انه لا يمكن له ان يعيش وينتشر إلا فى بئة لا تحترم حقوق الإنسان ولا يوجد بها قضاء مستقل ولا صحافة حرة ولا تداول سلمى للسلطة ولا اية منظمات او مؤسسات رقابية مستقلة. إن الفساد وانتشاره هو نقيض للحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان ولا يمكن للفساد العيش فى مناخ ديموقراطى يحترم حقوق الإنسان وهذا ما يفسر ان اغلب المفسدين ، إن لم يكن كلهم، هم دائما فى صف الحكومة الفاسدة او الصف المعادى للديموقراطية وللقضاء المستقل ولحرية الصحافة وكل الحريات الأخرى. وبالمقابل فأن مستوى انتشار الفساد المالى والإدارى فى أية دولة بما فى ذلك ليبيا هو مؤشر يعكس بصدق مستوى الاستبداد فى تلك الدولة ومتى توسعت رقعة الفساد زادت حدة الإستبداد والذى بدوره، كالفساد تماما، لايستطيع العيش فى مناخ ديموقراطي متقيد باحترام حقوق الإنسان. إن الواقع المأزوم والفساد المنتشر على الساحة السياسية والإقتصادية والأخلاقية وانتهاكات حقوق الإنسان ما هو إلا انعكاس لصور الإستبداد والقمع ومصادرة الحريات الفكرية والمادية التى تمارسها الأجهزة "الأمنية" القمعية وأجهزة "اللجان الثورية" الإستبدادية.
22 فبراير 2009
1. تابعت الرابطة اللليبية لحقوق الإنسان الخطاب المهم الذى القاه العقيد القذافى يوم السبت 14 فبراير 2009، والذى تناول فيه بعض المواضيع المتعلقة بالمال العام والتوزيع العادل للدخل القومى. وقد تناول العقيد القذافى هذا الموضوع من منطلق ان الفساد المالى والإدارى هو قدر ليبيا والليبيين ولا يمكن استئصاله لكونه مرتبط بالإدارة العامة وسوف يستمر، حسب رأي العقيد القذافى، ما بقيت الإدارة ومهما سنت الدولة من قوانين واتخذت من اجراءات واحتياطات لمحاربته. وكإجراء وقائى من الفساد والمفسدين أكد العقيد على أهمية توزيع أموال النفط مباشرة على الليبيين كل حسب وضعه الإجتماعى وموقعه الإقتصادى والتخلص من الإدارة العامة والتى تعنى أيضا تفكيك الدولة وأجهزتها المختلفة. وفى حين تشارك الرابطة العقيد القذافى وجهة نظره فى أن الفساد فى ليبيا قد وصل حدا لا يمكن لاية دولة ان تتعايش معه فإنها لا توافقه الرأي فى أن توزيع أموال النفط على الليبيين وتفكيك الدولة سوف يخفف من وطأة الفساد وأثاره الخطيرة على الليبيين، وتخشى ان يتسبب هذا المشروع فقط فى المزيد من الفساد واتساع رقعته وتقوية شوكته. وتخشى كذلك ان يفهم هذا البرنامج على أنه عمل مقصود يهدف فى المقام الأول الى حماية المفسدين وتمكينهم من الإفلات من العقاب نهائيا وإعطائهم فرصة "لغسيل" مااستولوا عليه من المال العام والتمتع بغنائمهم المسروقة من الليبيين وهو ماسوف يعتبر بمثابة مكافاة حقيقية وتشجيع للفساد والمفسدين على ماقاموا به من تخريب للمجتمع والدولة فى ليبيا. إن اهم واجبات الدولة هو حماية مواطنيها وخاصة الشرائح الفقيرة منهم واية محاولة لتفكيك الدولة واضعاف مؤسساتها لن يجم عنه إلا المزيد من الفساد المولّد للفقر والمزيد من إستغلال "حذاق الفساد" الإدارى والمالى لظروف الفوضى المتوقعة لتعزيز مواقعهم وإحكام قبضتهم على كل شراح المجتمع.
2. إن ظاهرة الفساد المالى والإدارى ليس بالشئ المستعصي على التحليل والفهم. فالفساد ككل الأمراض الإجتماعية ظاهرة أصبحت أعراضها معروفة وقد تناولتها خلال السنين القليلة الماضية الكثير من الدراسات والتحاليل فى دول مختلفة أسفرت عن تشخيص هذه العلة بدقة متناهية واعد لها الدواء الضرورى بحيث لم تعد تخيف المجتمعات التى تريد حقا استئصاله. أما فى ليبيا فكثيرا مانتحدث عن الفساد إلا أن اجهزة الدولة لم تقم بأية دراسة حقيقية له ولم تعلم الحكومة (اللجنة الشعبية العامة)، ربما لتورط بعض أو كل اعضائها فى الفساد، الراي العام الليبى لا بحجمه الحقيقى ولا بتكلفته أوبتأثيراته السلبية على تمتع المواطنين بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وهو ما تعتبره الرابطة تقصيرا واضحا من الحكومة فى أدائها لوظيفتها وفى التقيد بالتزاماتها الوظيفية الرسمية. وبرغم هذا فإن الدراسات الجادة للفساد تعتبر ليبيا من الدول الأكثررعاية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للفساد وانتشاره حيث تدار مؤسسات الدولة بما فى ذلك إدارة المال العام فى مناخ سياسى غير ديموقراطى خال من جميع وسائل محاربة الفساد وأهمها: (أ) الصحافة الحرة، (ب) القضاء المستقل، (ج) التداول السلمى للسلطة، (د) اجهزة مراقبة ومحاسبة سيادية (البرلمان ولجانه مثلا). كل هذا جعل من ليبيا تربة خصبة للفساد والمفسدين والذى يقدر الخبراء حجمه السنوى بنسبة لا تقل عن 16 % من الميزانية الإدارية وما بين 23 و 30 % من ميزانية التنمية. وهذا يفسر بدوره ازدياد حدة الفقر والنقص المستمر فى تقديم الحكومة للخدمات اللائقة بدولة نفطية فى مجال الصحة والتعليم والمواصلات والإسكان والمرافق الأخرى. حتى مشروع "إقرار الذمة" الذى قرره العقيد القذافى شخصيا فى خطابه المشهور ب"حاميها حراميها" لم يكتب له الإستمرارويبدو ان العقيد القذافى نفسه تخلى، لأسباب غير واضحة، عن ذلك المشروع الذى، لو كتب له الإستمرا والمتابعة الجدية لنجح فى كبح جماح الفساد ومحاصرته لحين القضاء عليه نهائيا.
3. تناولت الرابطة فى العديد من ادبياتها موضوع الفساد واثره على تمتع الليبين بحقوقهم الإنسانية وخاصة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ودوره فى إفشاء الفقر الذى يعد بمثابة مرض اجتماعى واقتصادى أساسى يؤدى الى تهميش الافراد والجماعات ويساهم مساهمة شبه كلية فى توسيع هوة عدم المساواة بين المواطنين. إن مجتمعا خال من الواسطة والمحسوبية والرشوة والعمولة هو بالتأكيد مجتمع أكثر رخاءا وإنصافا واللذين بدورهما يمثلان الأرضية الحقيقية للأمن والآمان فى أي مجتمع. إن المطلوب الآن ليس ان نغامر مرة أخرى بثروة الليبيين بل أن نستثمر هذه الثروة، تحت الرقابة التى يقررها الليبيون فى انتخابات حرة ونزيهة، فى مشاريع إنتاجية توفر لليبيين سبل الحياة الكريمة وتضمن مستقبل زاهر للأجيال القادمة وهذا فى متناول الليبيين والليبيات وتحقيقه ليس بالشئ العسير إذا ما طبق مبدأ الشخص المناسب فى المكان المناسب وسحبت السلطة من أولائك المفسدين الذين اوصلوا ليبيا الى هذا المستوى من الإنحطاط الإخلاقى والسياسى والإقتصادى والحقوقى والثقافى والإجتماعى الذى أشار العقيد القذافى الى بعض جوانبه فى مداخلته. والى حين تحقيق ذلك يجب أن تنصب كل الجهود المخلصة نحوتوفير فرص عمل لائقة للفقراء والعاطلين عن العمل كون الحصول على عمل لائق غالبا ما يمثل، خاصة بالنسبة للشرائح الفقيرة والمهمشة، السبيل الوحيد لتحسين أوضاعهم وللتخلص من الفقر بكرامة. كذلك يجب إتباع سياسات نمو جديدة ذات أهداف واضحة ومحددة فى اتجاه استئصال الفقر وإتاحة فرص وشروط معيشية أفضل للفقراء تمكنهم من العيش بكرامة والخروج تدريجيا من حالة الفقر التى لا تليق بدولة نفطية تتمتع بقدرات اقتصادية بلا حدود مثل ليبيا.
4. لقد استنزف الفساد المالى والإدارى الموارد اللازمة، والتى يفترض انها خصصت لخدمات لائقة وللمحافظة على الهياكل الأساسية للدولة وصيانتها. وقوض الفساد أيضا سيادة القانون وأضعف الثقة فى مؤسسات الدولة وغذى اللامساواة وحرم قطاعات واسعة من المواطنين من حقوقهم الأساسية بما فى ذلك حقهم فى مستوى علاج لائق وفى تعليم يعزز النمو ويضمن أفاق مستقبل مشرق للأجيال القادمة وفى سكن صحى ومستوى معيشى ملائم . إن جميع حقوق الإنسان تتعرض للإنتهاك حيث يستشرى الفساد لأن انتشار الفساد يفرض تقييد الحقوق المدنية والسياسية حيث انه لا يمكن له ان يعيش وينتشر إلا فى بئة لا تحترم حقوق الإنسان ولا يوجد بها قضاء مستقل ولا صحافة حرة ولا تداول سلمى للسلطة ولا اية منظمات او مؤسسات رقابية مستقلة. إن الفساد وانتشاره هو نقيض للحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان ولا يمكن للفساد العيش فى مناخ ديموقراطى يحترم حقوق الإنسان وهذا ما يفسر ان اغلب المفسدين ، إن لم يكن كلهم، هم دائما فى صف الحكومة الفاسدة او الصف المعادى للديموقراطية وللقضاء المستقل ولحرية الصحافة وكل الحريات الأخرى. وبالمقابل فأن مستوى انتشار الفساد المالى والإدارى فى أية دولة بما فى ذلك ليبيا هو مؤشر يعكس بصدق مستوى الاستبداد فى تلك الدولة ومتى توسعت رقعة الفساد زادت حدة الإستبداد والذى بدوره، كالفساد تماما، لايستطيع العيش فى مناخ ديموقراطي متقيد باحترام حقوق الإنسان. إن الواقع المأزوم والفساد المنتشر على الساحة السياسية والإقتصادية والأخلاقية وانتهاكات حقوق الإنسان ما هو إلا انعكاس لصور الإستبداد والقمع ومصادرة الحريات الفكرية والمادية التى تمارسها الأجهزة "الأمنية" القمعية وأجهزة "اللجان الثورية" الإستبدادية.
22 فبراير 2009
