الله اكبر

استغفرو الله 

توقيع اتفاق سلام بين اطراف النزاع في الزاوية

لقد وقعت اطراف النزاع في الزاوية صلحا بموجبة تقف الحرب وتنتهي وهذا بفضل الله .. لكن هناك قنبلة وضعت في برميل قمامة في الشارع امام المحلات وعندما ارادوا اصحاب المحلات ان يبعدوه بدون علمهم بان فيه قنبلة فانفجرت عليهم وقتل خمسة في هذا الحادت امس.. وا حول ولا قوة الا بالله...

كتبه بشير رجب

بيان منظمة الراية لحقوق الانسان اليوم العالمي لحقوق الانسان في ليبيا 10 ديسمبر 2015

E mail : arayahro@yahoo.ieBlog: arayaarabic.blogspot.com

التاريخ/ 10 ديسمبر 2015
ارشاري / 0001242
بيان
تدهور الاوضاع في ليبيا
بمناسبة
اليوم العالمي لحقوق الانسان في ليبيا

ان منظمة الراية لحقوق الانسان تراقب عن كثب الانتهاكات الصارخة والمشينة والمعيبة في ليبيا وهي كالاتي:
1. تدهور الامن الاجتماعي, والامن الغذائي, والامن الدوائي, والامن الوقائي, وأمن وسلامة المواطن والمسؤولين, وتنامى الفوضى, وانتهاكات حقوق الانسان في ليبيا.
2. ان الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا ادى الى شرخ اجتماعي وشجع المزيد من انتهاكات حقوق الانسان وعدم الانصياع لامر الدولة. 
3. كما ان الوضع الامني المتدهور, جعل الاوضاع تتفاقم, وفرض حالة من النزوح الاجباري, والتهجير الداخلي والخارجي لليبييين. كما شجع التوقيف على الهوية في بعض الحالات مثل الطريق الساحلي بين ورشفانة والزاوية وبعض الطرق الاخرى باقل حدة. وهذا مما يزيد من معاناة المواطن استمرار قفل الطريق واجباره استعمال طرق بديله اطول من الطرق العادية والتي ليست آمنة نسبيا وقد يتعرض فيها الى بوابات وهمية. 
ان امن الطرقات اساس في رواج التجارة والتواصل وصنع استقرار المجتمع والدولة وان عدم قدرة الحكومة على تأمين الطرقات العامة اصبح انتهاكا واضحا لحقوق المارة والراكبة من الليبيين. 
4. ان الابتزاز المالي بلغ ذروته, واختطاف المواطنين والمسؤولين, واطلاق سراحهم بفدية, اصبح منتشرا. وان نسبة حالات الاختطاف ازدادت في الآونة الاخيرة. وقد يطول الاختطاف الصحفيين و النشطين والمسؤولين السياسيين والاغنياء والاطفال و الرجال والنساء. وبعض المختطفين لا زالوا مفقودين وغير معروفين من اختطفهم او هل هم احياء او اموات. 
5. ان من حق المواطن الليبي بان يعيش حياة كريمة في اطار رفع المستوى المعيشي للفرد والاسرة, وان عدم صرف المرتبات في وقتها, وغلاء السلع التموينية والادوية, وغلاء المعيشة بصفة عامة أدى الى تفقير الشعب. وان الامر آخذ في التفاقم والتعاظم واصبح الفقر والبطالة منتشران. وهذا خطر على المجتمع من ناحية صحية وامنية وغذائية قد تؤذي الجنين في رحم امه وتؤذي الاطفال لعدم توفر اللقاح والغذاء اللازم لنموهم. 
6. ان الفوضى الامنية ادت الى انقسام المناطق الى نفوذ عسكرية ذاتية الحركة, بدون تنسيق عام من الدولة. مما ادى الى معاناة المواطن, وانتهاكات الحقوق العامة للناس, وفي بعض المناطق فرض اتاوات وجبايات لحماية المحلات التجارية. وهذا بسبب ضعف الاداء الامني داخل المدن والمناطق والمتمثلة في الانتشار العشوائي للسلاح واستخدامه وانتشار السيارات المسلحة باسلحة ثقيلة.

7. ان الصراع السياسي المؤدلج المسلح اغرق البلاد وشعبها في اتون حرب قاسية, وانقسام سياسي, واصطفاف جهوي, الذي شجع على حصول اشتباكات مسلحة متفرقة, بين المناطق والقبائل والمدن, والاحياء, وبين الكتائب والافراد, من حين الى اخر, دون رادع او تدخل قانوني حاسم, الامر الذي ينبئ عن فوضى غير محمودة العواقب.
8. ان ما يحدث في بعض مناطق التوتر, من تدمير للبنية التحتية والمباني, وممتلكات الخاصة والعامة, مثل ما يحدث المنطقة الشرقية: يعبر عن حالة الانشقاق التي وصلت اليها الحالة المزرية جراء الحرب الاهلية. وذلك بالاختطاف القسري, والتعذيب, والتفجيرات التي كانت سببا في تهجير السكان من مساكنهم تهجيرا قسريا, وسببا في حالة الارباك في امدادات الادوية والغذاء, وقفل المدارس والجامعات. كما هو يهدد الامن الاجتماعي, والامن الغذائي, والاتصالات والاستقرار في بعض المدن الاخرى.

9. ان ما يجري في الجنوب الليبي, من غزو سكاني من دول الجوار, في حالة عدم وجود دولة تحمي الحدود, شجعت الهجرة الغير شرعية, وتهريب السلاح, والذخيرة والمخدرات, والادوية والغذاء منتهية الصلاحية. مما يهدد الامن الاجتماعي, والامن الغذائي, ويغري الارهاب والجريمة. كما تفاقمت انتهاكات حقوق الانسان لعدم توفر امن المناطق والطرقات الذي شجع على الهجرة الجماعية للسكان الاصليين والنزوح الى مناطق الشمال.

10. ان الاحداث المتسارعة في منطقة الكفرة, زادت من امتعاظ السكان لما يجري من حرب بسبب الانقسام السياسي, الذي زاد في انتهاكات حقوق الناس, من قتل وتعذيب وخطف, ومحاصرة المنطقة لمنع الامدادات الغذائية والدوائية واساسيات الحياة.
11. ان الفوضى وغياب رقابة اجهزة دولة, شجعت المواطنين بان يبنوا عشوائيات على اسطح البيوت والعمارات. مما قد يسبب كارثه انسانية بسقوط هذه المباني, والعمارات على ساكنيها. لعدم موافقتها مواصفات معمارية وهندسية تقنية. وقد تؤول الى السقوط في أي لحظة وقد تسجل ضحايا بسب هذه العشوائيات. وهذا يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان في الامن الوقائي. 
12. غياب التنسيق بين المسؤولين عن ملفات العدل والامن والدفاع مما انعكس سلبا على الاوضاع الامنية في البلاد وحقوق الانسان والحريات بما فيها حرية تعبير الفرد والصحافة وعدم قبول واحترام الرأي السياسي الاخر. مما ادى الى الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها المشتبه فيه وذلك في بعض عمليات القبض والتفتيش دون الرجوع الى السلطات القضائية, مثل الاختطاف القسري والقبض بدون اعلام اهل السجين.

وإزاء ذلك كله:
تؤكد منظمة الراية لحقوق الانسان, قلقها الشديد مرة اخرى وتهيب بالجهات المختصة, بالتدخل العاجل لوضع ضوابط ومعالجات لهذه الظواهر والانتهاكات الصارخة, والتي باتت تشكل تشويها واضحا لمبادئ واهداف ثورة 17 فبراير, كما نؤكد ان هذه الظواهر والانتهاكات هي اسباب التدهور وفي حالة عدم التصدي لها ومعالجتها سيؤدي ذلك لاستفحالها وتفاقمها.

رئيس منظمة الراية لحقوق الانسان

بشير رجب علي الاسطى الاصيبعي

fdhk

E mail : arayahro@yahoo.ieBlog: arayaarabic.blogspot.com

 

                                                                               التاريخ/ 10 ديسمبر 2015

   ارشاري / 0001242

بيان

تدهور الاوضاع في ليبيا
بمناسبة

اليوم العالمي لحقوق الانسان في ليبيا

 

ان منظمة الراية لحقوق الانسان تراقب عن كثب الانتهاكات الصارخة والمشينة والمعيبة في ليبيا وهي كالاتي:

1.    تدهور الامن الاجتماعي, والامن الغذائي, والامن الدوائي, والامن الوقائي, وأمن وسلامة المواطن والمسؤولين, وتنامى الفوضى, وانتهاكات حقوق الانسان في ليبيا.

2.    ان الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا ادى الى شرخ اجتماعي وشجع المزيد من انتهاكات حقوق الانسان وعدم الانصياع لامر الدولة.

3.    كما ان الوضع الامني المتدهور, جعل الاوضاع تتفاقم, وفرض حالة من النزوح الاجباري, والتهجير الداخلي والخارجي لليبييين. كما شجع التوقيف على الهوية في بعض الحالات مثل الطريق الساحلي بين ورشفانة والزاوية وبعض الطرق الاخرى باقل حدة. وهذا مما يزيد من معاناة المواطن استمرار قفل الطريق واجباره استعمال طرق بديله اطول من الطرق العادية والتي ليست آمنة نسبيا وقد يتعرض فيها الى بوابات وهمية.

ان امن الطرقات اساس في رواج التجارة والتواصل وصنع استقرار المجتمع والدولة وان عدم قدرة الحكومة على تأمين الطرقات العامة اصبح انتهاكا واضحا لحقوق المارة والراكبة من الليبيين.

4.    ان الابتزاز المالي بلغ ذروته, واختطاف المواطنين والمسؤولين, واطلاق سراحهم بفدية, اصبح منتشرا.  وان نسبة حالات الاختطاف ازدادت في الآونة الاخيرة. وقد يطول الاختطاف الصحفيين و النشطين والمسؤولين السياسيين والاغنياء والاطفال و الرجال والنساء. وبعض المختطفين لا زالوا مفقودين وغير معروفين من اختطفهم او هل هم احياء او اموات.

5.    ان من حق المواطن الليبي بان يعيش حياة كريمة في اطار رفع المستوى المعيشي للفرد والاسرة, وان عدم صرف المرتبات في وقتها, وغلاء السلع التموينية والادوية, وغلاء المعيشة بصفة عامة أدى الى تفقير الشعب. وان الامر آخذ في التفاقم والتعاظم واصبح الفقر والبطالة منتشران. وهذا خطر على المجتمع من ناحية صحية وامنية وغذائية قد تؤذي الجنين في رحم امه وتؤذي الاطفال لعدم توفر اللقاح والغذاء اللازم لنموهم.

6.    ان الفوضى الامنية ادت الى انقسام المناطق الى نفوذ عسكرية ذاتية الحركة, بدون تنسيق عام من الدولة. مما ادى الى معاناة المواطن, وانتهاكات الحقوق العامة للناس, وفي بعض المناطق فرض اتاوات وجبايات لحماية المحلات التجارية. وهذا بسبب ضعف الاداء الامني داخل المدن والمناطق والمتمثلة في الانتشار العشوائي للسلاح واستخدامه وانتشار السيارات المسلحة باسلحة ثقيلة.

 

7.    ان الصراع السياسي المؤدلج المسلح اغرق البلاد وشعبها في اتون حرب قاسية, وانقسام سياسي, واصطفاف جهوي, الذي شجع على حصول اشتباكات مسلحة متفرقة, بين المناطق والقبائل والمدن, والاحياء, وبين الكتائب والافراد, من حين الى اخر, دون رادع او تدخل قانوني حاسم, الامر الذي ينبئ عن فوضى غير محمودة العواقب.

8.    ان ما يحدث في بعض مناطق التوتر, من تدمير للبنية التحتية والمباني, وممتلكات الخاصة والعامة, مثل ما يحدث المنطقة الشرقية: يعبر عن حالة الانشقاق التي وصلت اليها الحالة المزرية جراء الحرب الاهلية. وذلك بالاختطاف القسري, والتعذيب, والتفجيرات التي كانت سببا في تهجير السكان من مساكنهم تهجيرا قسريا, وسببا في حالة الارباك في امدادات الادوية والغذاء, وقفل المدارس والجامعات. كما هو يهدد الامن الاجتماعي, والامن الغذائي, والاتصالات والاستقرار في بعض المدن الاخرى.

 

9.    ان ما يجري في الجنوب الليبي, من غزو سكاني من دول الجوار, في حالة عدم وجود دولة تحمي الحدود, شجعت الهجرة الغير شرعية, وتهريب السلاح, والذخيرة والمخدرات, والادوية والغذاء منتهية الصلاحية. مما يهدد الامن الاجتماعي, والامن الغذائي, ويغري الارهاب والجريمة. كما تفاقمت انتهاكات حقوق الانسان لعدم توفر امن المناطق والطرقات الذي شجع على الهجرة الجماعية للسكان الاصليين والنزوح الى مناطق الشمال.  

10.                 ان الاحداث المتسارعة في منطقة الكفرة, زادت من امتعاظ السكان لما يجري من حرب بسبب الانقسام السياسي, الذي زاد في انتهاكات حقوق الناس, من قتل وتعذيب وخطف, ومحاصرة المنطقة لمنع الامدادات الغذائية والدوائية واساسيات الحياة.

11.                 ان الفوضى وغياب رقابة اجهزة دولة, شجعت المواطنين بان يبنوا عشوائيات على اسطح البيوت والعمارات. مما قد يسبب كارثه انسانية بسقوط هذه المباني, والعمارات على ساكنيها. لعدم موافقتها مواصفات معمارية وهندسية تقنية. وقد تؤول الى السقوط في أي لحظة وقد تسجل ضحايا بسب هذه العشوائيات. وهذا يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان في الامن الوقائي. 

12.                        غياب التنسيق بين المسؤولين عن ملفات العدل والامن والدفاع مما انعكس سلبا على الاوضاع الامنية في البلاد وحقوق الانسان والحريات بما فيها حرية تعبير الفرد والصحافة وعدم قبول واحترام الرأي السياسي الاخر. مما ادى الى  الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها المشتبه فيه وذلك في بعض عمليات القبض والتفتيش دون الرجوع الى السلطات القضائية, مثل الاختطاف القسري والقبض بدون اعلام اهل السجين.

وإزاء ذلك كله:
تؤكد منظمة الراية لحقوق الانسان, قلقها الشديد مرة اخرى وتهيب بالجهات المختصة, بالتدخل العاجل لوضع ضوابط ومعالجات لهذه الظواهر والانتهاكات الصارخة, والتي باتت تشكل تشويها واضحا لمبادئ واهداف ثورة 17 فبراير, كما نؤكد ان هذه الظواهر والانتهاكات هي اسباب التدهور وفي حالة عدم التصدي لها ومعالجتها سيؤدي ذلك لاستفحالها وتفاقمها.

رئيس منظمة الراية لحقوق الانسان

بشير رجب علي الاسطى الاصيبعي

 

مبادرة فض النزاع وايقاف العنف لتطبيق العدالة الانتقالية في ليبيا

     

E mail : arayahro@yahoo.ieBlog: arayaarabic.blogspot.com

   طرابلس- ليبيا

السادة المشرفون والمشاركون

تحية الأحرار الشرفاء،،،                                            

مبادرة فض النزاع وإيقاف العنف لتطبيق العدالة الانتقالية

في ليبيا

مبادرة اقامة مؤتمر بحث الوسائل لتوفير التهدأة و طرق باب المصالحة والعدالة الانتقالية في ليبيا

برعاية

منظمة الراية لحقوق انسان

مقدم الى / مكتب رئيس الوزراء طرابلس ليبيا من رئيس منظمة الراية لحقوق الانسان السيد/ بشير رجب الاصيبعي لصالح الدولة الليبية شعبا وحكومة  , بتاريخ 20/8/2014 م .

الموضوع:

1 مبادرة مؤتمر بحث الوسائل لتوفير التهدأة والسلم الاجتماعي والتوافق الوطني والعدالة الانتقالية  بين اطراف النزاع في ليبيا.

2 المنظمون لهذا المؤتمر لا يجب ان ينتمون الى أي طرف من اطراف النزاع.

بخصوص / أن يتولى هذا المؤتمر البحث في توفير الوسائل التي بها يمكن نجاح التهدأة والتوافق والجلوس للتحاور وتحقيق العدالة الانتقالية  (ولو لم يقف اطلاق النار) لإيجاد خيط رفيع لطرق باب المصالحة ووضع آلية تنفيذية واضحة لذلك وعلى النحو التالي :

توضيح الصورة المثالية التي قامت بها ثورة 17 فبراير, كثورة في توفير الامن والامان والاهتمام بتوفير الخدمات للمواطن الليبي, والتصالح بين الفئات المتنازعة, ونحقيق العدالة الانتقالية بين الفئات والمتصارعين, وانه لا يمكن ان يكون هناك تطور وازدهار بدون امن وتوافق وسلم مجتمعي وتصالح وطني.  

الاسبابا المحتملة للنزاع

اسباب آنية:

1- عدم الرضى بنتائج الانتخابات التي قد تترجم عدم توازن تمثيل القوى السياسية في البرلمان.

2- مخاوف من تغول البرلمان على السلطة والزج ببعض المطلوبين السابقين والذين سيلاحقون جنائيا بجرائم حدثت قبل او بعد ثورة 17 فبراير.

3- قد يريد الطرف المصر على النزاع ان تتنازل الاغلبية لصالح الاقلية, وتمرير قراراته في الدولة. ويستعمل في ذلك فزاعة ازلام / ثوار كسبب من اسباب نشوب الحرب.

4- قد تعبر الحرب عن الرفض القاطع لقرارات البرلمان مثل التدخل الخارجي في شؤون الحرب الدائرة ومنع الدروع من السيطرة على مرافق الدولة.

5- بسبب ما ذكر آنفا يرى الطرف المصر على الحرب ضرورة عدم الاعتراف بالبرلمان ومخرجاته.

6- الاصرار من الطرف المصر على الحرب بان يتداخل المشهد السياسي في المشهد العسكري وان يخلق جو الاحتقان والمشاكل للبرلمان وعدم احترام قراراته.

7- يتحجج الطرف المصر على الحرب بان اغلبية اعضاء البرلمان هم من لا يريدون التحاور معه ولا يريدون وجود الدروع.

اسباب تراكمية:

8- خروج مصراته من طرابلس بعد احداث غرغور ولم تخرج الزنتان رغم الوعود التي قدمها عبدالله الثني لما كان وزيرا للدفاع وزيدان باخراج الزنتان.

9- استعمال الصواعق والقعقاع في مساندة حركة لا للتمديد وادانة المؤتمر الوطني بالقوة لتعطيله عن العمل والضرب بقرارته عرض الحائط  واستعمال الاعلام والمجتمع المدني ضد التمديد للمؤتمر من قبل داعمين لهذا المشروع التشويشي.

10- يرى الطرف المصر على الحرب ان القضاء كان مخطأ في تسريح احمد امعيتيق من رئاسة الوزراء وتثبيت عبدالله الثني رئيسا للوزراء.

11- دواعي اعلان حراك الكرامة بانقلاب عسكري على الاخوان وانصار الشريعة والسلفية الجهادية واخراجهم من الحكم وفرض نموذج انقلاب السيسي في مصر ضد الاخوان في ليبيا.

12- تجريم جيش القذافي بالمشاركة في الحرب ضد الثوار اثناء تحرير ليبيا من القذافي. وان بقايا جيش القذافي قد انتسبوا الى كتيبتي الصواعق والقعقاع وهم من يحارب مع الكرامة من اجل تمكين ازلام القذافي من الحكم واقصاء الثوار من المناصب وقيادة الدولة.

الــــــــوقــــائـــــع

إن حالة البلد لا تسمح بان تستمر بهذا المنوال من عدم توفر الامن والامان للفرد والاسرة والمجتمع والقبيلة والمسئول وذلك باستمرار :

1- اطلاق النار يزعج حركة السكان والموظفين ويعطل الدوائر الحكومية ويزيد من عدد النازحين من بيوتهم التي في مرمى نار احد طرفي النزاع.

2- تدمير البنية التحتية والبنية الاقتصادية والكهربية والبنكية والخدمية في مناطق النزاع.

3- تصعيد الحرب بين طرفي النزاع يؤدي الى انضمام مناطق اخرى الى منطقة النزاع واصطفافهم وراء احد الطرفين مما يؤدي الى حرب اهلية بين القبائل.

4- استباحة مؤسسات الدولة في حرب جهة دون اخرى.

5- الاختطاف والقتل والاغتيال السياسي واغتيال الاعلاميين وناشطي حقوق الانسان وتهديد من بقى بنفس المصير ومنع حرية التعبير وحرية الراي الاخر.

6- التعسف التي تقوم به بعض المجالس المحلية والبلدية والعسكرية واللجنة الامنية بالمنطقة وتتصرف كانها مخولة لمحاربة الطرف الاخر.

7- ان البلاد والعباد انهكوا بالحرب والتغيرات السياسية والعسكرية والحربية التي تطرأ على العاصمة وعدم وجود استقرار سياسي ينتمي اليه المواطن سبب في تعطيل قدرات المواطن وتأديته خدمته.

علـيـــــــــه

ومن أجل فرض الامن وبث ثقافة الرأي والرأي الاخر, ومن اجل إحقاق الحق وتخقيق العدالة الانتقالية وإنصاف المواطن الليبي من كل ما مر به من نزوح وضحايا ودمار وحرمان من الخدمات وسوء ادارة والاساءة والاهانة والاستهتار بكرامته واستخفافا بمشاعره واستعمال منطقته ومسكنه كهدف لتهجيره او قتله فقد رأينا أن نتقدم إليكم بالمقترح الآتي :

.. أولاْ ..

تشكيل لجنة تتولى التحضير لهذا المؤتمر تتكون من :

1- لجنة تحضيرية للتجهيز للدعوة لحضور الطاولات المستديرة لتحقيق التهدأة والعدالة الانتقالية :

2- طاولة مستديرة للسياسيين : مثل (الطرف الاول: كل اطراف النزاع التي ابدت استعدادا لتهدأة والحوار وتحقيق العدالة الانتقالية / ومن الطرف الثاني: كل اطراف النزاع التي ابدت استعدادا لتهدأة والحوار وتحقيق العدالة الانتقالية.)  

3- طاولة مستديرة للعسكريين وامراء الحرب مثل ( الطرف الاول: كل اطراف النزاع التي ابدت استعدادا لتهدأة والحوار وتحقيق العدالة الانتقالية / ومن الطرف الثاني: كل اطراف النزاع التي ابدت استعدادا لتهدأة والحوار وتحقيق العدالة الانتقالية).

وفي المنطقة الشرقية تكون ( المجلس الاعلى للجيش الوطني الليبي كل اطراف النزاع التي ابدت استعدادا لتهدأة والحوار وتحقيق العدالة الانتقالية  / والدروع : كل اطراف النزاع التي ابدت استعدادا لتهدأة والحوار وتحقيق العدالة الانتقالية).

4- طاولة مستديرة للاعلاميين : (كل اطراف النزاع التي ابدت استعدادا لتهدأة والحوار وتحقيق العدالة الانتقالية)

5- طاولة مستديرة لمؤسسات المجتمع المدني. (تكون كل المدن الليبية ممثلة في هذه المبادرة عن طريق مؤسسات المجتمع المدني الليبية والعالمية كمراقب ومحرك في اتجاه المصالحة).

6 باشراف الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية. (كداعم وراعي ومثري وحاضن وجالب لاطراف النزاع ووممول للمبادرة)

نحتاج الى دعم من دولة ليبيا بان تتبنى تسويق هذه المبادرة والدفع بها الى الامام بين الاطراف المتنازعة.

.. ثــــانيـــْا ..

تختص اللجنة بالعمل داخل وخارج نطاق ليبيا في الآتي :-

1- تحضير اهداف الطاولات المستديرة.

2- تحضير محاور النقاش وورش العمل. ومناقشة الاسباب المذكورة اعلاه والتي من اجلها قامت الحرب وكيفية معالجتها واستعمالها لتربية الثقة بين الطرفين المتنازعين. بالاضافة الى النقاط التالية:

أ‌-        وقف إطلاق النار فوراً وارجاع الكتائب الى تكناتها.

ب‌-     تفعيل قانون النزاهة العسكرية. لاخراج العسكريين من الجيش القديم الذين ليس عليهم توافق.

ت‌-     تشكيل لجنة من قيادات 17 فبراير وإعادة هيكلة كل التشكيلات.

ث‌-     تسليم المحتجزين فوراً الى لجنة المبادرة.

ج‌-     وقف الهجمات الاعلامية.

3- حصر عدد المشاركين.

4- تحديد مهام المشاركين.

5- تصورات المشاركين من عدة دول في كيفية استتباب الامن والمصالحة الوطنية في ليبيا.

6 اختتام المؤتمر بتوصيات ولجنة متابعة من الطرفين باشراف الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لتطبيق البنود المتفق عليها في محاولة لرأب الصدع واثراء المصالحة.

.. ثــــالثـــــا ..

آليـــة عمل اللجنـــة

1-      حصر عدد المشاركين من قيادات التيارات السياسية والعسكرية والاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في ليبيا.

2-      تكوين فرق عمل تنقسم الى : لجنة التواصل ولجنة المناقشة والتحاور ولجنة الفصل في النزاع وحل المشاكل ولجنة متابعة الاداء ولجنة التخطيط والتقويم.

2-  التهدأة والاهتمام بالمخلفات السايكلوجية للحرب ونتائجها الوخيمة.

3- اضواء على القواسم والثوابت المشتركة. مثل دولة لها سيادة وجيش وشرطة تخدم الجميع.

4 - الية عرض التهم والمعالجة القانونية لها وايجاد الثقة بين المتنازعين.

5- ادارة مواقف وادبيات المتحاورين.

6- فصل السياسة عن الامن . من يريد الامن لا يجوز ان يخوض السياسة.

7- معالجة الانتماءات السياسية والقبلية بالمحافظة على اللحمة الوطنية.

8- جعل الصندوق هو الحسم السياسي الوحيد وليس القوة العسكرية.

فوائد هذه المبادرة :-

1-      الحفاظ على اللحمة الوطنية.

2-      احترام الرأي والرأي الاخر.

3-      الاعتراف بالدولة والتداول السلمي للسلطة.

4-      فصل الاجهزة الامنية عن الايديلوجية والسياسية.

وفقنا الله وإياكم لما فيه خير الوطن

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  ودامت ليبيا حرة آبية

 عن مؤسسات المجتمع المدني:  بشير رجب الاصيبعي

 رئيس منظمة الراية لحقوق الانسان

نسخة الى:

1 الامم المتحدة

2 الاتحاد الاوروبي

3 الاتحاد الافريقي

4 الجامعة العربية

5 اتحاد المنظمات الغير حكومية ليبيا

6 الحكومة الليبية

7 اعضاء البرلمان المنتخب

8 اعضاء المؤتمر الوطني

9 المعهد العربي لحقوق الانسان

25 سبتمبر 2014

التحضير ﻻجتماع 12+12 للم شمل البرلمان الليبي

المقدمة: على اثر الصراع القائم في ليبيا بين الفصائل المتحاربة والوضع الراهن الذي تفاقم الى حرب اهلية ونقص في مواد التغذية والوقود ونزوح غير مسبوق من مناطق الصراع والحالة المزرية التي آلت لها البلاد. قامت مجموعة من مؤسسات المجمتع المدني بعقد اجتماعات تحضيرية تريد بذلك رأب الصدع بين الاشقاء ومحاولة ايقاف الحرب وفرض العدالة الانتقالية كجزء من الحل بين الفصائل المتناحرة. وقد اقترح في هذه الاجتماعات عدة مقترحات منها هو ايجاد طريقة للم شمل البرلمان وعدم السماح بتقسيم البلاد كثابت وطني ومحاولة فرض العدالة الانتقالية والمصالحة بدلا من الصراع القائم. وقد كنا 15 مؤسسة مجتمع مدني واستطعنا بفضل جهود المجموعة بان نطرح المبادئ الحاكمة التي هي مناط أي حكم ناجح يمكن ان يتفق عليه المتنازعين بدون اختلاف.  

 الموضوع : وفي اطار محاولة لم الشمل للبرلمان الليبي, اجتمع برلماني طرابلس ومصراته باﻻمم المتحده بحضور بعض مؤسسات المجتمع المدني ليكونوا مجموعة 12 عضوا برلمانيا امتنعوا عن الذهاب الى طبرق. وقد حاولنا التوفيق بين الكتلتين وذلك بان يؤيد خطوتنا هذه برلمان طبرق بتعيين 12 عضوا برلمانيا من طبرق من 12 منطقة مختلفة في ليبيا حتى يكونوا نواة الحوار المبدأي لرأب الصدع وياقاف الاقتتال برعاية اﻻمم المتحدة. وقد كان التحضير لهذا اﻻجتماع منذ شهر مضى باجتماعات متواصلة بحضور بعض اعضاء البرلمان. ولقد انقسم البرلمانيون الممتنعون في طرابلس الى قسمين:  القسم الاول 12 عضوا يؤيدون الحوار وقد جمعوا بعضهم في طرابلس من كتلة الممانعة التي تضم 21 عضوا برلمانيا. وهناك القسم الثاني وهم سبعة اخرين من غير 12 ﻻ يرون لم شمل البرلمان ويرون الحرب الى ان يسقط البرلمان ومنهم المناعي وبوزعكوك وعضوة حي اﻻندلس واخرين. ورغم ان بوشاقور ﻻ يمانع لم الشمل اﻻ ان اسمه لم يكن موجودا في قائمة 12. ولقد قامت لجنة التحضير للتحاور باعداد ما يمكن مناقشته في في جلسات الحوار بين 12+12 . اﻻ ان اﻻجتماعات توالت وليس هناك وقت فالموعد هو 29 سبتمبر والمكان مجهول قد يكون في ليبيا او خارجها. وقد يكون المكان هوتيل في خارج البﻻد حتى يبقوا فيه مدة اسبوع للترافق والصحبة والتآلف ومحاولة ابعاد التاثيرات اﻻعلامية ومحاولة مناقشة نقطة واحدة ثم اذا حُـلت فسوف تقفل بالتوافق وﻻ تطرق مرة اخرى. وقد يكون ان هناك تسجيل لعدم الخوض في اﻻتهامات مثل خيانة البلد او الرجوع الى الصفر او مناقشة اشياء قد تثير حساسية الموقف. وهناك جلسة خاصة لبعض مؤسسات المجتمع المدني كجلسة استنارة ماذا يريد من 12+12 المجتمع المدني. ومن اﻻحسن عدم مناقشة تغيير االلائحة الداخلية اﻻن وانما تكون آخر شئ. وقد تدخل اﻻمم المتحده في ادارة النقاش. عموما هدد العالم اﻻخر بان البنك المركزي قد تجمد كل اصوله الخارجية وعدم التعامل معه اذا ثبت انه حاد ﻻحد الطرفين لفجر ليبيا او للكرامة. وان الحاسي ووزراءه المكلفين ومن اعطى لهم حق الممارسة يعتبر عرقلة المسيرة الديمقراطية وقد يلاحقوا قضائيا. وهذا لم يكن في محور الحوار بين 12+12. ولكن قد يطالبوا 12 عضوا بان تكون الحكومة بين طبرق وفجر ليبيا بالتوافق وليس بمغالبة اﻻصوات. وقد يرى بعض المحللين انه كيف يكون مثﻻ المهلهل عضو يمثل المؤتمر الوطني على طرابلس في نفس الوقت ان حموده سياله عضو برلمان. وكيف يكون عمر السويحلي عضو يحضر جلسات المؤتمر الوطني ويقودها في نفس الوقت هو عضو برلمان يحضر اجتماعات كتلة الممانعة ويكون فعاﻻ فيها. هذه معضلة قانونية لم تواجه العالم من قبل اﻻ في ليبيا.

 وفي خضم الصراعات السياسية والقبلية والفئوية في ليبيا قامت عدة اجتماعات تؤيد الحوار والمصالحة ومحاولة تطبيق العدالة الانتقالية بخطوات بدائية بسيطة. وكانت الاجتماعات قد هددت من قبل بعض الكتائب التي لا ترى المصالحة وقد تشتتت مؤسسات المجتمع المدني بين موال الى طرف على حساب الطرف الاخر حتى لا يوضعوا في السجون. وقد قمنا باجتماعات من اجل منع قمع حرية التعبير ولكن راي الكتائب اننا في حالة حرب ولا نستطيع ان نترك الامر في حرية قد تفرز مظاهرات ضدنا في طرابلس.

الخلاصة:

ان ما يحدث في ليبيا لهو نتيجة من نتائج غياب وساءل تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. كما ان الاطراف المتحاربة لم يكونا على توافق حيث انهما كانا في حالة تهديد وحرب وكلا يرى انه المنتصر. وزاد الطين بله التدخلات الخارجية التي وفرت الذخيرة والسلاح للاطراف المتحاربة. والسبب الاساسي في عدم ايقاف الحرب والرجوع الى العدالة الانتقالية هو تكميم افواه مؤسسات المجتمع المدني وفرض الولاء للطرف المحارب بدلا من حرية التعبير. ان عمل مؤسسات المجتمع المدني تكلل بنجاح في قبول الامم المتحدة ان تكون الحاضنة لهذا الحوار ورأب الصدع. وقد بان النجاح في تعيين الامم المتحدة مبعوث لها ومجيئه الى ليبيا رغم الحرب واجتماعه مع اطراف طرابلس وذهابه الى طبرق. ورغم هذه الجهود الا انه هناك من يثبط العزائم من الثوار والحكومة والبرلمانيين والمؤتمر الوطني الا ان مسار العدالة الانتقالية سوف يكون صعب وسيكون ملتوي ويجب اتباع عدة مسارات الى ان نصل الى توعية المكونات كلها من اجل تطبيق العدالة الانتقالية.

كتب التقرير بشير رجب الاصيبعي

رئيس منظمة الراية لحقوق الانسان

مسؤول ملف حقوق الانسان بالمكتب التنفيذي

بالمجلس الوطني الانتقالي   

28 سبتمبر 2014 :

وصل مبعوث اﻻمم المتحدة الى طرابلس لﻻشراف على لقاء 12+12 برلماني ليبي. نرجوا لهم وقت حوار ممتع. مع العلم ان اللقاء اﻻول سيكون ودي وترتيب للقاءات بعد عيد اﻻضحى. وان هذه المبادرة ﻻ تمت بصلة لما يفعله الصلابي او الحوار الوطني وانما هو مجهود بعض مؤسسات المجتمع المدني بطرابلس..

مجيئ مبعوث الامم المتحدة برناندينو ليون وقد كنت في استقباله

صور الجلسات التحضيرية قبل مجيئ  مبعوث الامم المتحدة.

صور الجلسات التحضيرية قبل مجيئ  مبعوث الامم المتحدة.