fdhk

E mail : arayahro@yahoo.ieBlog: arayaarabic.blogspot.com

 

                                                                               التاريخ/ 10 ديسمبر 2015

   ارشاري / 0001242

بيان

تدهور الاوضاع في ليبيا
بمناسبة

اليوم العالمي لحقوق الانسان في ليبيا

 

ان منظمة الراية لحقوق الانسان تراقب عن كثب الانتهاكات الصارخة والمشينة والمعيبة في ليبيا وهي كالاتي:

1.    تدهور الامن الاجتماعي, والامن الغذائي, والامن الدوائي, والامن الوقائي, وأمن وسلامة المواطن والمسؤولين, وتنامى الفوضى, وانتهاكات حقوق الانسان في ليبيا.

2.    ان الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا ادى الى شرخ اجتماعي وشجع المزيد من انتهاكات حقوق الانسان وعدم الانصياع لامر الدولة.

3.    كما ان الوضع الامني المتدهور, جعل الاوضاع تتفاقم, وفرض حالة من النزوح الاجباري, والتهجير الداخلي والخارجي لليبييين. كما شجع التوقيف على الهوية في بعض الحالات مثل الطريق الساحلي بين ورشفانة والزاوية وبعض الطرق الاخرى باقل حدة. وهذا مما يزيد من معاناة المواطن استمرار قفل الطريق واجباره استعمال طرق بديله اطول من الطرق العادية والتي ليست آمنة نسبيا وقد يتعرض فيها الى بوابات وهمية.

ان امن الطرقات اساس في رواج التجارة والتواصل وصنع استقرار المجتمع والدولة وان عدم قدرة الحكومة على تأمين الطرقات العامة اصبح انتهاكا واضحا لحقوق المارة والراكبة من الليبيين.

4.    ان الابتزاز المالي بلغ ذروته, واختطاف المواطنين والمسؤولين, واطلاق سراحهم بفدية, اصبح منتشرا.  وان نسبة حالات الاختطاف ازدادت في الآونة الاخيرة. وقد يطول الاختطاف الصحفيين و النشطين والمسؤولين السياسيين والاغنياء والاطفال و الرجال والنساء. وبعض المختطفين لا زالوا مفقودين وغير معروفين من اختطفهم او هل هم احياء او اموات.

5.    ان من حق المواطن الليبي بان يعيش حياة كريمة في اطار رفع المستوى المعيشي للفرد والاسرة, وان عدم صرف المرتبات في وقتها, وغلاء السلع التموينية والادوية, وغلاء المعيشة بصفة عامة أدى الى تفقير الشعب. وان الامر آخذ في التفاقم والتعاظم واصبح الفقر والبطالة منتشران. وهذا خطر على المجتمع من ناحية صحية وامنية وغذائية قد تؤذي الجنين في رحم امه وتؤذي الاطفال لعدم توفر اللقاح والغذاء اللازم لنموهم.

6.    ان الفوضى الامنية ادت الى انقسام المناطق الى نفوذ عسكرية ذاتية الحركة, بدون تنسيق عام من الدولة. مما ادى الى معاناة المواطن, وانتهاكات الحقوق العامة للناس, وفي بعض المناطق فرض اتاوات وجبايات لحماية المحلات التجارية. وهذا بسبب ضعف الاداء الامني داخل المدن والمناطق والمتمثلة في الانتشار العشوائي للسلاح واستخدامه وانتشار السيارات المسلحة باسلحة ثقيلة.

 

7.    ان الصراع السياسي المؤدلج المسلح اغرق البلاد وشعبها في اتون حرب قاسية, وانقسام سياسي, واصطفاف جهوي, الذي شجع على حصول اشتباكات مسلحة متفرقة, بين المناطق والقبائل والمدن, والاحياء, وبين الكتائب والافراد, من حين الى اخر, دون رادع او تدخل قانوني حاسم, الامر الذي ينبئ عن فوضى غير محمودة العواقب.

8.    ان ما يحدث في بعض مناطق التوتر, من تدمير للبنية التحتية والمباني, وممتلكات الخاصة والعامة, مثل ما يحدث المنطقة الشرقية: يعبر عن حالة الانشقاق التي وصلت اليها الحالة المزرية جراء الحرب الاهلية. وذلك بالاختطاف القسري, والتعذيب, والتفجيرات التي كانت سببا في تهجير السكان من مساكنهم تهجيرا قسريا, وسببا في حالة الارباك في امدادات الادوية والغذاء, وقفل المدارس والجامعات. كما هو يهدد الامن الاجتماعي, والامن الغذائي, والاتصالات والاستقرار في بعض المدن الاخرى.

 

9.    ان ما يجري في الجنوب الليبي, من غزو سكاني من دول الجوار, في حالة عدم وجود دولة تحمي الحدود, شجعت الهجرة الغير شرعية, وتهريب السلاح, والذخيرة والمخدرات, والادوية والغذاء منتهية الصلاحية. مما يهدد الامن الاجتماعي, والامن الغذائي, ويغري الارهاب والجريمة. كما تفاقمت انتهاكات حقوق الانسان لعدم توفر امن المناطق والطرقات الذي شجع على الهجرة الجماعية للسكان الاصليين والنزوح الى مناطق الشمال.  

10.                 ان الاحداث المتسارعة في منطقة الكفرة, زادت من امتعاظ السكان لما يجري من حرب بسبب الانقسام السياسي, الذي زاد في انتهاكات حقوق الناس, من قتل وتعذيب وخطف, ومحاصرة المنطقة لمنع الامدادات الغذائية والدوائية واساسيات الحياة.

11.                 ان الفوضى وغياب رقابة اجهزة دولة, شجعت المواطنين بان يبنوا عشوائيات على اسطح البيوت والعمارات. مما قد يسبب كارثه انسانية بسقوط هذه المباني, والعمارات على ساكنيها. لعدم موافقتها مواصفات معمارية وهندسية تقنية. وقد تؤول الى السقوط في أي لحظة وقد تسجل ضحايا بسب هذه العشوائيات. وهذا يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان في الامن الوقائي. 

12.                        غياب التنسيق بين المسؤولين عن ملفات العدل والامن والدفاع مما انعكس سلبا على الاوضاع الامنية في البلاد وحقوق الانسان والحريات بما فيها حرية تعبير الفرد والصحافة وعدم قبول واحترام الرأي السياسي الاخر. مما ادى الى  الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها المشتبه فيه وذلك في بعض عمليات القبض والتفتيش دون الرجوع الى السلطات القضائية, مثل الاختطاف القسري والقبض بدون اعلام اهل السجين.

وإزاء ذلك كله:
تؤكد منظمة الراية لحقوق الانسان, قلقها الشديد مرة اخرى وتهيب بالجهات المختصة, بالتدخل العاجل لوضع ضوابط ومعالجات لهذه الظواهر والانتهاكات الصارخة, والتي باتت تشكل تشويها واضحا لمبادئ واهداف ثورة 17 فبراير, كما نؤكد ان هذه الظواهر والانتهاكات هي اسباب التدهور وفي حالة عدم التصدي لها ومعالجتها سيؤدي ذلك لاستفحالها وتفاقمها.

رئيس منظمة الراية لحقوق الانسان

بشير رجب علي الاسطى الاصيبعي