بشأن قانون تنظيم التظاهر المزمع عرضه على المؤتمر الوطني العام يجب ان يأخذ في اعتباره حقوق الانسان والحريات العامة المتعارف عليها في كل الاعراف الدولية والتي حفظتها قوانين الامم المتحدة وتعمل تحت مظلتها كافة المنظمات الحقوقية الدولية مثل منظمة الراية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية.
ونحن كمنظمة الراية لحقوق الانسان نؤكد على الآتي:
1 حق التظاهر السلمي لاي مجموعة تعبر عن رأيها لايصال هذا الرأي لمفاصل الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
2 حفظ كرامة المواطن الليبي وحمايته اثناء التظاهر وما بعدها وعلى الجهات الرسمية والجهات الامنية حماية المتظاهر اثناء المظاهرة وبعد تفرقها وعدم التعرض المتظاهرين بأي حال من الأحوال باعتبار انه من أولى حقوق المواطنة حق التعبير.
3 حفظ الحرية الكاملة للمظاهرة السلمية بالتعبير بكافة الاشكال التي يراها مناسبة لايصال صوته ومقصوده من المظاهرة.
4 عدم تقييد المتظاهرين باي زمان او مكان حيث يعتبر ذلك تقييدا للحريات الاساسية.
فمثلا اذا قيل يمنع التظاهر في ساعات الدوام الرسمي او التظاهر في الشوارع العامة او الصوت العالي او غير ذلك فأنه يعتبر مما يقمع حرية التعبير.
5 يحق للجماعات في المجتمع والافراد والمنظمات التظاهر بغض النظر عن ايدلوجياتها ومعتقداتها وثقافاتها بما لا يتعارض مع القيم المحافظة للمجتمع الليبي وأعرافه و تعاليم ديننا الاسلامي.
6 اذا ما كان هناك جماعتان مختلفتان في الراي فعلى السلطات والجهات الامنية الفصل بين الجماعتين فقط وعدم الانحياز لاي منهما لاي اسباب سياسية اوايدولوجية او ثقافية.
وبهذا فان منظمة الراية لحقوق الانسان تضع نصب اعينها حفظ الثوابت الاساسية للحريات والحقوق المدنية العامة التي حرم منها الشعب الليبي بخطاب زوارة لعام 1973 الجائر الذي صادر حرية التعبير وحق التظاهر السلمي وأدى الى قمع الليبيين وممارسة الارهاب الفكري طيلة الاربع عقود عليهم بما فيهم النخب المثقفة.
وبهذا فإننا نذكر المؤتمر الوطني بالمبادئ العامة لحقوق الانسان كما جاءت بها المواثيق الدولية ونحمل اللجنة القانونية المكلفة باعداد قانون تنظيم المظاهرات مسؤوليتها القانونية والادبية امام شعبنا الذي انتفض رافضا دكتاتورية القذافي البغيضة.
ان منظمة الراية لحقوق الانسان تحذر من العودة الى الدكتاتورية بكافة اشكالها وعلى رأسها القمع السياسي والفكري بشتى انواعه . ونقول اخيرا اننا لن نعود للقيود.
لجنة المتابعة بالمنظمة: بشير رجب الاصيبعي وناصر قشوط وعبدالسلام قربع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق