منظمة الراية لحقوق الانسان
E mail : arayahro@yahoo.ie Blog: arayaarabic.blogspot.com
الموضوع : تقرير
التاريخ/ 4/10/2012
الرقم الاشاري/1149
السجناء الليبيون في تونس
لقد علمت منظمة الراية لحقوق الإنسان بان هناك 150 سجينا في سجون تونس . ولقد حكم على اثنين منهم عشرين سنة وكان قد استأنف المدانين في حادث تسريب الأسلحة على الأراضي التونسية وهي جريمة يحاكم عليها مرتكبها. وقد حاولت منظمة الراية لحقوق الإنسان إيجاد طريقة للتواصل مع الحكومة التونسية فكانت مقابلة رئيس المنظمة بقنصل تونس في ليبيا الأستاذ محمد عياد الذي قال: "إن الحكومة التونسية ليس لها الحق في التدخل في القضاء ولكن بعد إصدار الحكم سوف نحاول إيجاد عفوا رئاسيا أو تحوليهم إلى ليبيا لقضاء فترة الحكم حتى يتسنى لأهلهم وذويهم زيارتهم".
ولقد أعلمت المنظمة بعض أعضاء المؤتمر الوطني بالذي يجرى لرعايا الليبيين في تونس . وقد ابلغنا السفارة الليبية في تونس بزيارة أعضاء منظمة الراية لحقوق الإنسان لبعض الليبيين في السجون التونسية للاطمئنان على حالهم. ونود إن يكون هناك تسهيلات أكثر من اجل طمأنة أهاليهم وتوفير المحاماة وما الى ذلك.
ان منظمة الراية لحقوق الإنسان لتثمن عاليا كل جهد من اجل عدم إهمال السجناء الليبيين في المهجر ومحاولة التواصل معهم. في الوقت الذي نأبه بالمسافر الليبي توخي الحيطة والحذر من اخذ أي ممنوعات الى دول اخرى حفاظا على سمعة الليبي بانه داعية لحقوق الانسان وصاحب ثورة ضد الظلم وان ينأى بنفسه عن المخالفات.
وان الجرحى في حالة مزرية في تونس وفي سفاقص حيث لم يدفع أموال العلاج للمستشفيات والمستوصفات. وقد وصلت الفاتورة لمصحة واحدة مليوني جنيه تونسي. وان المرافقين ظروفهم سيئة ومزرية وان منهم يشتغل في تنظيف السيارات ليوفر قوت يومه. ولقد اخرج بعض المرضى بدون تفويض مالي بسبب ان حالتهم سيئة وكانت تستدعى الى الاستعجال ولكن لم يصرف لهم تفويض مالي بعد. وان هناك متطوعون في السفارة الليبية وهم على اتصال بالمرضى والاعتناء بهم ولكن ليس لهم دعم مالي.
ان منظمة الراية لحقوق الانسان ترى ان حالة الجرحى الليبين غير مرضية في تونس وتأبه بالحكومة الليبية ووزارة الصحة بان تكون على مستوى المسؤولية بتقديم حلولا عملية لمن يبتعث للخارج من اجل العلاج.
وان مؤيدي القذافي كثيرون في تونس وان هناك من يغريهم بان يرجعوا الى بني وليد عن طريق الجزائر لدعم قوة المؤيدين للنظام السابق. وان منهم من ليس لهم مشكلة كبيرة وقد لا يحتاج الى ان يبقى خارج البلاد. وان هناك عائلات لم ترتكب جرما سوى انها مؤيدة ولكن رجوعها يعنى ان الثوار سوف يحققون معهم وقد ينتقمون منهم. الذي لم يقتل او يرتكب جريمة يجب ترجيعهم الى ارض الوطن حتى لا يكون هناك مشكلة لليبييين في الخارج. وان منهم لا زال يستفز الثوار في الخارج بان يكتب على سيارة الزوار الليبيين "معمر وبس".
ان منظمة الراية لحقوق الانسان ترى ان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. وان من كان بالامس مؤيدا لنظام القذافي قد حجمت قدرته العسكرية واصبح لا يشكل خطرا في ليبيا. ولكن قد يشكل خطرا في خارج ليبيا وقد يعطي صورة سيئة على ليبيا الثوار. فلابد من التعايش مع من له رأي مخالف للثوار والتعاون مع من يريد ان يخدم الوطن بدلا من ان يحيك المؤآمرات ضد الوطن.
كتب التقرير بشير رجب الاصيبعي
شاهد عيان مراسلنا جمال بيده
E mail : arayahro@yahoo.ie Blog: arayaarabic.blogspot.com
الموضوع : تقرير
التاريخ/ 4/10/2012
الرقم الاشاري/1149
السجناء الليبيون في تونس
لقد علمت منظمة الراية لحقوق الإنسان بان هناك 150 سجينا في سجون تونس . ولقد حكم على اثنين منهم عشرين سنة وكان قد استأنف المدانين في حادث تسريب الأسلحة على الأراضي التونسية وهي جريمة يحاكم عليها مرتكبها. وقد حاولت منظمة الراية لحقوق الإنسان إيجاد طريقة للتواصل مع الحكومة التونسية فكانت مقابلة رئيس المنظمة بقنصل تونس في ليبيا الأستاذ محمد عياد الذي قال: "إن الحكومة التونسية ليس لها الحق في التدخل في القضاء ولكن بعد إصدار الحكم سوف نحاول إيجاد عفوا رئاسيا أو تحوليهم إلى ليبيا لقضاء فترة الحكم حتى يتسنى لأهلهم وذويهم زيارتهم".
ولقد أعلمت المنظمة بعض أعضاء المؤتمر الوطني بالذي يجرى لرعايا الليبيين في تونس . وقد ابلغنا السفارة الليبية في تونس بزيارة أعضاء منظمة الراية لحقوق الإنسان لبعض الليبيين في السجون التونسية للاطمئنان على حالهم. ونود إن يكون هناك تسهيلات أكثر من اجل طمأنة أهاليهم وتوفير المحاماة وما الى ذلك.
ان منظمة الراية لحقوق الإنسان لتثمن عاليا كل جهد من اجل عدم إهمال السجناء الليبيين في المهجر ومحاولة التواصل معهم. في الوقت الذي نأبه بالمسافر الليبي توخي الحيطة والحذر من اخذ أي ممنوعات الى دول اخرى حفاظا على سمعة الليبي بانه داعية لحقوق الانسان وصاحب ثورة ضد الظلم وان ينأى بنفسه عن المخالفات.
وان الجرحى في حالة مزرية في تونس وفي سفاقص حيث لم يدفع أموال العلاج للمستشفيات والمستوصفات. وقد وصلت الفاتورة لمصحة واحدة مليوني جنيه تونسي. وان المرافقين ظروفهم سيئة ومزرية وان منهم يشتغل في تنظيف السيارات ليوفر قوت يومه. ولقد اخرج بعض المرضى بدون تفويض مالي بسبب ان حالتهم سيئة وكانت تستدعى الى الاستعجال ولكن لم يصرف لهم تفويض مالي بعد. وان هناك متطوعون في السفارة الليبية وهم على اتصال بالمرضى والاعتناء بهم ولكن ليس لهم دعم مالي.
ان منظمة الراية لحقوق الانسان ترى ان حالة الجرحى الليبين غير مرضية في تونس وتأبه بالحكومة الليبية ووزارة الصحة بان تكون على مستوى المسؤولية بتقديم حلولا عملية لمن يبتعث للخارج من اجل العلاج.
وان مؤيدي القذافي كثيرون في تونس وان هناك من يغريهم بان يرجعوا الى بني وليد عن طريق الجزائر لدعم قوة المؤيدين للنظام السابق. وان منهم من ليس لهم مشكلة كبيرة وقد لا يحتاج الى ان يبقى خارج البلاد. وان هناك عائلات لم ترتكب جرما سوى انها مؤيدة ولكن رجوعها يعنى ان الثوار سوف يحققون معهم وقد ينتقمون منهم. الذي لم يقتل او يرتكب جريمة يجب ترجيعهم الى ارض الوطن حتى لا يكون هناك مشكلة لليبييين في الخارج. وان منهم لا زال يستفز الثوار في الخارج بان يكتب على سيارة الزوار الليبيين "معمر وبس".
ان منظمة الراية لحقوق الانسان ترى ان اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. وان من كان بالامس مؤيدا لنظام القذافي قد حجمت قدرته العسكرية واصبح لا يشكل خطرا في ليبيا. ولكن قد يشكل خطرا في خارج ليبيا وقد يعطي صورة سيئة على ليبيا الثوار. فلابد من التعايش مع من له رأي مخالف للثوار والتعاون مع من يريد ان يخدم الوطن بدلا من ان يحيك المؤآمرات ضد الوطن.
كتب التقرير بشير رجب الاصيبعي
شاهد عيان مراسلنا جمال بيده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق