الثلاثاء، 22 مايو 2012

مؤتمر طرابلس حول صياغة الدساتير 21-24 مايو 2012

قال فرحات حرشاتي: " ما هو النمط الذي يمكن من خلاله تطبيق الاسلام كدستور فعندنا مثالا في قندهار وافغانستان الى التتطبيق الذي هو موجود في تركيا. وان مفهوم الدستور الاسلامي متغير فمثلا السودان يطبق نوع اخر من الدساتير الاسلامية. وانه لا يجوز عمل قواعد دستور على متغيرات في مفاهيم الدستور".


وقد قال عماد الفقي: " اصبحت الاحزاب تتحدث عن مصدر رئيسي للتشريع بدلا من احد المصادر للتشريع"
وقد اضاف ان احد القضاة امر بقطع يد السارق في مصر ولكنه اوقف. وان اذا المراة طعنت في ضرب زوجها لها القاضي يسمح بذلك بدلا من ان يجرمه. واذا ضرب المدرس الولد ثم طعن الوالد فيه فالقاضي لا يرى في لك تجريما له لان الضرب مقر لتربية الاطفال "واضربوهم لعشر" ان النصوص القرانية بذاتها قد تحتاج الى تعديل في القوانين.

احكام الشريعة هي مصدر التشريع والدستور للدولة. ولكن تصدت المحكمة العليا وقالت ان المقصود بذلك هى قاطعة الدلاله والثبوت التي لا يمكن تغيرها من مكان الى اخر. ولكن اكثر الناس لا يرون التحاور والحوار في موضوع الشريعة. الشعب المسلم متدين بطبيعته. وان كل المشايخ له راي واجتهاده الى درجة ان بعض المشايخ يكفر الاخر. مسالة الردة هناك من الفقهاء من يقول انه لا يقتل. وانه كان احد الكتاب اغتيل والقاتل ذهب الى المحكمة . وكان راي محمد الغزالي ان المرتد يستتاب ابد الدهر. 
  
اكبر تطبيق للاحكام الشرعية في العالم هما السعودية وايران ولكن لم يقلل من نسبة الجريمة وانه في عام الرمادة لم يطبق حد السرقة.
لسنا ضد العمل بالشريعة ولكن لابد من ان نوجد طريقة لتوفير المطلوب من قبل تطبيق الشريعة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق