14 ابريل 2011
الأسـاذ مصطفى بوشاشى المحترم،
تحية طيبة وبعد،
تود الرابطة الليبية لحقوق الإنسان إفادتكم بان مندوبها فى بنغازى قد تمكن من زيارة بعض أسرى الحرب الذين وقعوا اسرى على يد قوات المجلس الوطنى الإنتقالى وذلك بغية التاكد، ريثما يصل مندوب عن الصليب الأحمر، من ان المعاملة التى يلاقيها هؤلاء الأسرى تتفق مع اتفاقية جينيف الخاصة بمعاملة اسرى الحرب وتحترم بنودها. و قد فوجئ مندوب الرابطة فى بنغازى بوجود أسرى أجانب (مرتزقة) من جنسيات مختلفة بما فيهم اسرى جزائريين، انخرطوا كمرتزقة للقتال فى صفوف كتائب القذافى التى تشن حربا مفتوحة ضد شعبها وضد الديموقراطية التى بدأ المجلس الوطنى الإنتقالى يزرع بذورها فى المناطق المحررة التى تمردت على نظام العقيد القذافى الإستبدادى الذى حكم ليبيا بقبضة حديدية خلال الإثنين واربعون سنة الأخيرة.
تثمن الرابطة الليبية عاليا موقف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من قضية الديموقراطية فى ليبيا وضرورة إقامة نظام ديموقراطى بديل لنظام العقيد القذافى الدكتاتورى مبنى على التعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة واحترام حقوق الإنسان وهي تشيد بنضالها داخل الجزائر وخارجها، خاصة نضالها فى الإطار المغاربى، من أجل تقدم الديموقراطية وصيانة احترام حقوق الإنسان فى أقطارها. ولا يسعنا فى هذا الإطار إلا ان ننقل لكم ما جاء فى بعض الشكاوى، التى حمّلوها الى مندوبنا جزائريون وقعوا فى الأسرخلال مشاركتهم، فى صفوف كتائب العقيد القذافى الدكتاتورى، فى المعارك الدامية التى شنتها هذه الكتائب ضد الليبيين. والشكاوى تدور كلها حول عدم معرفة هؤلاء الاسرى وجهلهم بما يجرى فى ليبيا واستنكارهم لموقف الاجهزة الامنية الرسمية الجزائرية التى اوهمتهم خلال عملية التجنيد بانهم ذاهبون الى ليبيا للقتال ضد قوات "القاعدة فى المغرب الإسلامى" التى غزت شرق ليبيا كما يقول هؤلاء الاسرى. وقد اغرتهم الأجهزة الأمنية، حسب بعض الشكاوى، ليس بالمرتب المالى فقط، وإنما ايضا بسرعة نهاية الحرب وإمكانية حصولهم على عمل ثابت فى ليبيا بعد الحرب يمكنهم من العيش الكريم. وقد قدر بعض الاسرى عدد الجزائيين "المرتزقة" الذين جندتهم الأجهزة الأمنية الجزائرية للحرب مع كتائب القذافى فى ليبيا بحوالى الفين الى ثلاثة الاف مرتزق. كذلك يعتقد مقدمي الشكاوى (الأسرى) بانهم فى مهمة رسمية للحكومة الجزائرية وبان هذه الحكومة تتحمل المسؤولية التامة على المصير الذى آل اليه هؤلاء الاسرى/ المرتزقة وعلى سلامتهم وبأنهم ما كانوا لينخرطوا فى هكذا مهمة لو لم يكونوا متاكدين من انها مهمة حكومية قانونية تشرف عليها أجهزة حكومية جزائرية رسمية.
ليس للرابطة الليبية شك فى انكم تشاطرونها الرأي بأن المرتزقة أي كانت جنسيتهم أو الجهة التى جندتهم بإنهم لا يدخلون ضمن التعريف الوارد في البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات ذات الصلة حول تعريف المقاتلين. وهم، أي المرتزقة، محرومون قانونيا من التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب، كما نصت عليه اتفاقيات جنيف في 12 آب 1949 فى المادة 47 من ملحق البروتوكول الأول الإضافي المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة. وقد اكدت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر هذا المفهوم واجازت ملاحقتهم قضائياً في حالة ارتكابهم جرائم تنمّ عن عدم احترامهم القانون الدولي أثناء النزاعات المسلّحة وهذا ما هو ثابت وموثق بالنسبة لجميع المرتزقة المنخرطين فى الحرب الدائرة الآن فى ليبيا حيث أن انتهاك القانون الدولى الإنسانى من طرف كتائب القذافى ومن هم فى صفوفها هوالقاعدة. وبرغم هذا فإن الرابطة سوف تقوم، فى مبادرة منها، بكل ما من شانه إصدار عفو من المجلس الوطنى عن هؤلاء المغرر بهم وضمان عودتهم الى الجزائر لاهلهم وذويهم سالمين.
اننا على ثقة تامة من انكم سوف تعطون موضوع مشاركة مرتزقة جزائريين فى حرب ضد الشعب الليبى أهمية خاصة نظرا لخطورة الموضوع الذى سوف يتسبب فى مشاكل سياسية وامنية كبيرة، إذا لم يتم تداركه بسرعة، بين بلدينا وحساسية بين الشعب الجزائرى والشعب الليبى الذى صدم من موقف الحكومة الجزائرية غير الودي تجاه قضية الديموقراطية فى ليبيا وقضية إنعتاقه من نظام العقيد القذافى الإستبدادى. لم يكن الليبيون الذين قدموا تضحيات جسيمة، باعتراف قادة الثورة الجزائرية الحقيقيين، فى سبيل تحرير الجزائر وانعتاق الشعب الجزائرى من براثن الإستعمار ان تقف هذه الجزائر فى الصف المعادى لحق الشعب الليبى فى التمتع بنعم الحرية والديقراطية واحترام حقوق الإنسان. أمل الرابطة الليبية كبير فى ان تتخذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المعروفة بالشجاعة والجرأة الخطوات المناسبة لإثناء الحكومة الجزائرية عن سياسة العداء للشعب الليبي والكف عن إرسال مرتزقة للمشاركة مع كتائب القذافى فى الحرب التى يقودها العقيد القذافى ضد الليبيين. يحذو الرابطة الليبية كبير الأمل فى أن تقود الرابطة الجزائرية حملة إعلامية لشرح الموقف للجزائيين وحثهم على الوقوف ضد زج الحكومة الجزارية بشباب الجزائر فى حرب العقيد القذافى على شعبه وتحذير النخبة الجزائرية من خطورة هذه الاعمال المنافية لابسط قواعد علاقات حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للغير.
مع تمنيات الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بدوام الصحة لشخصكم الكريم وبالمزيد من التقدم والإزدهار للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اللإنسان وللشعب الجزائري بالنجاح فى بناء اسس ثابتة لديموقراطية حقيقية فى الجزائر تحمى وتصون حقوق الإنسان لجميع الجزائريين بما فيهم اولائك الجزائريين الذين زجّ بهم فى الحرب على الديموقراطية الذى يقودها العقيد القذافى فى ليبيا.
د. سليمان أبوشويقير
الأميـــن العـــــام
الأستاذ مصطفى بوشاشى المحامى
رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن لحقوق الإنسان
101 شارع ديدوش مراد
الجزائر العاصمة
جمهورية الجزائرية
الأسـاذ مصطفى بوشاشى المحترم،
تحية طيبة وبعد،
تود الرابطة الليبية لحقوق الإنسان إفادتكم بان مندوبها فى بنغازى قد تمكن من زيارة بعض أسرى الحرب الذين وقعوا اسرى على يد قوات المجلس الوطنى الإنتقالى وذلك بغية التاكد، ريثما يصل مندوب عن الصليب الأحمر، من ان المعاملة التى يلاقيها هؤلاء الأسرى تتفق مع اتفاقية جينيف الخاصة بمعاملة اسرى الحرب وتحترم بنودها. و قد فوجئ مندوب الرابطة فى بنغازى بوجود أسرى أجانب (مرتزقة) من جنسيات مختلفة بما فيهم اسرى جزائريين، انخرطوا كمرتزقة للقتال فى صفوف كتائب القذافى التى تشن حربا مفتوحة ضد شعبها وضد الديموقراطية التى بدأ المجلس الوطنى الإنتقالى يزرع بذورها فى المناطق المحررة التى تمردت على نظام العقيد القذافى الإستبدادى الذى حكم ليبيا بقبضة حديدية خلال الإثنين واربعون سنة الأخيرة.
تثمن الرابطة الليبية عاليا موقف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من قضية الديموقراطية فى ليبيا وضرورة إقامة نظام ديموقراطى بديل لنظام العقيد القذافى الدكتاتورى مبنى على التعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة واحترام حقوق الإنسان وهي تشيد بنضالها داخل الجزائر وخارجها، خاصة نضالها فى الإطار المغاربى، من أجل تقدم الديموقراطية وصيانة احترام حقوق الإنسان فى أقطارها. ولا يسعنا فى هذا الإطار إلا ان ننقل لكم ما جاء فى بعض الشكاوى، التى حمّلوها الى مندوبنا جزائريون وقعوا فى الأسرخلال مشاركتهم، فى صفوف كتائب العقيد القذافى الدكتاتورى، فى المعارك الدامية التى شنتها هذه الكتائب ضد الليبيين. والشكاوى تدور كلها حول عدم معرفة هؤلاء الاسرى وجهلهم بما يجرى فى ليبيا واستنكارهم لموقف الاجهزة الامنية الرسمية الجزائرية التى اوهمتهم خلال عملية التجنيد بانهم ذاهبون الى ليبيا للقتال ضد قوات "القاعدة فى المغرب الإسلامى" التى غزت شرق ليبيا كما يقول هؤلاء الاسرى. وقد اغرتهم الأجهزة الأمنية، حسب بعض الشكاوى، ليس بالمرتب المالى فقط، وإنما ايضا بسرعة نهاية الحرب وإمكانية حصولهم على عمل ثابت فى ليبيا بعد الحرب يمكنهم من العيش الكريم. وقد قدر بعض الاسرى عدد الجزائيين "المرتزقة" الذين جندتهم الأجهزة الأمنية الجزائرية للحرب مع كتائب القذافى فى ليبيا بحوالى الفين الى ثلاثة الاف مرتزق. كذلك يعتقد مقدمي الشكاوى (الأسرى) بانهم فى مهمة رسمية للحكومة الجزائرية وبان هذه الحكومة تتحمل المسؤولية التامة على المصير الذى آل اليه هؤلاء الاسرى/ المرتزقة وعلى سلامتهم وبأنهم ما كانوا لينخرطوا فى هكذا مهمة لو لم يكونوا متاكدين من انها مهمة حكومية قانونية تشرف عليها أجهزة حكومية جزائرية رسمية.
ليس للرابطة الليبية شك فى انكم تشاطرونها الرأي بأن المرتزقة أي كانت جنسيتهم أو الجهة التى جندتهم بإنهم لا يدخلون ضمن التعريف الوارد في البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات ذات الصلة حول تعريف المقاتلين. وهم، أي المرتزقة، محرومون قانونيا من التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب، كما نصت عليه اتفاقيات جنيف في 12 آب 1949 فى المادة 47 من ملحق البروتوكول الأول الإضافي المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة. وقد اكدت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر هذا المفهوم واجازت ملاحقتهم قضائياً في حالة ارتكابهم جرائم تنمّ عن عدم احترامهم القانون الدولي أثناء النزاعات المسلّحة وهذا ما هو ثابت وموثق بالنسبة لجميع المرتزقة المنخرطين فى الحرب الدائرة الآن فى ليبيا حيث أن انتهاك القانون الدولى الإنسانى من طرف كتائب القذافى ومن هم فى صفوفها هوالقاعدة. وبرغم هذا فإن الرابطة سوف تقوم، فى مبادرة منها، بكل ما من شانه إصدار عفو من المجلس الوطنى عن هؤلاء المغرر بهم وضمان عودتهم الى الجزائر لاهلهم وذويهم سالمين.
اننا على ثقة تامة من انكم سوف تعطون موضوع مشاركة مرتزقة جزائريين فى حرب ضد الشعب الليبى أهمية خاصة نظرا لخطورة الموضوع الذى سوف يتسبب فى مشاكل سياسية وامنية كبيرة، إذا لم يتم تداركه بسرعة، بين بلدينا وحساسية بين الشعب الجزائرى والشعب الليبى الذى صدم من موقف الحكومة الجزائرية غير الودي تجاه قضية الديموقراطية فى ليبيا وقضية إنعتاقه من نظام العقيد القذافى الإستبدادى. لم يكن الليبيون الذين قدموا تضحيات جسيمة، باعتراف قادة الثورة الجزائرية الحقيقيين، فى سبيل تحرير الجزائر وانعتاق الشعب الجزائرى من براثن الإستعمار ان تقف هذه الجزائر فى الصف المعادى لحق الشعب الليبى فى التمتع بنعم الحرية والديقراطية واحترام حقوق الإنسان. أمل الرابطة الليبية كبير فى ان تتخذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المعروفة بالشجاعة والجرأة الخطوات المناسبة لإثناء الحكومة الجزائرية عن سياسة العداء للشعب الليبي والكف عن إرسال مرتزقة للمشاركة مع كتائب القذافى فى الحرب التى يقودها العقيد القذافى ضد الليبيين. يحذو الرابطة الليبية كبير الأمل فى أن تقود الرابطة الجزائرية حملة إعلامية لشرح الموقف للجزائيين وحثهم على الوقوف ضد زج الحكومة الجزارية بشباب الجزائر فى حرب العقيد القذافى على شعبه وتحذير النخبة الجزائرية من خطورة هذه الاعمال المنافية لابسط قواعد علاقات حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للغير.
مع تمنيات الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بدوام الصحة لشخصكم الكريم وبالمزيد من التقدم والإزدهار للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اللإنسان وللشعب الجزائري بالنجاح فى بناء اسس ثابتة لديموقراطية حقيقية فى الجزائر تحمى وتصون حقوق الإنسان لجميع الجزائريين بما فيهم اولائك الجزائريين الذين زجّ بهم فى الحرب على الديموقراطية الذى يقودها العقيد القذافى فى ليبيا.
د. سليمان أبوشويقير
الأميـــن العـــــام
الأستاذ مصطفى بوشاشى المحامى
رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن لحقوق الإنسان
101 شارع ديدوش مراد
الجزائر العاصمة
جمهورية الجزائرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق