خواطر اغسطس 2017
-
*هذا ما جلبتوا لنا.... لقد تعددت المجالس التشريعية والحكومات في ليبيا منذ
2014 واستمرت فانتجت حروبا دمارا ومجاعات وتدني الخدمات برلمان مجلس رئاسي
مجلس ...
الثلاثاء، 17 مايو 2011
الحرية لكل سجناء الرأي حسن حسن المريمي
15 مايو 2011
وكل سجناء الرأي في ليبيا
المذكور أعلاه احد الآف المعتقلين السياسيين الذين يتم تعذيبهم بانتظام وتواصل من قبل اجهزة القذافي منذ اندلاع ثورة 17 فبرايرخلال شهرين من الزمان أو أكثر. كان حسن المريمي رجل أعمال ناجح. وفي بداية ثورة 17 فبراير كان من بين المحتجين وظهر في شاشات الفضائيات يحمل لافتةً تحمل شعار "مطلبنا الحرية" وهكذا تحول حسن المريمي إلى رمز من رموز ثورة 17 فبراير داعياً إلى الحرية السياسية والديمقراطية, وبسبب هذا تم سجنه من قبل نظام القذافي.
منظمة الراية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المساجين وتُحمِّل نظام القذافي المسئولية الكاملة امام محكمة الجنايات الدولية في حالة وفاة السيد المريمي أو تعذيبه.
التوقيع:
منظمة الراية لحقوق الانسان (مكتب ليبيا)
وكالة التواصل بنغازي
The OKW Group Washington
arayahro@yahoo.ie للاتصال :
الإدارة
الأحد، 15 مايو 2011
أخر الاخبار
أخر الاخبار: الاوصاف تنطبقغلى بلقاسم الزوي امين مؤنمر الشعبي الغام معة 4 سيارات محمله افراد قبض عليه في جربه وقد وقد احيط بالثوار وسلم للجيش النونسي
السبت، 14 مايو 2011
في الذكرى الثالثة والستين للنكبة
فروانة : مرحلة ما بعد النكبة حقبة منسية واسرائيل اعتقلت منذ عام 1948 اكثر من 800 الف فلسطيني
غزة -13-5-2011- كشف الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، عن أن الفترة الممتدة من نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948 وحتى استكمال الإحتلال الإسرائيلي سنة 1967 ، كانت " الأكثر إجراماً بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب ، كونها اتسمت باعتقالات عشوائية واحتجاز جماعي في معسكرات ، واعتمدت على التعذيب الجسدي وإلحاق الأذى الجسدي المباشر بالمعتقلين " ، في ما شكَّل " الإعدام الجماعي والمباشر للأسرى والمعتقلين " ظاهرة هي أخطر ما اتصفت به تلك الفترة .
نسيان وتهميش
وعشية احياء ذكرى النكبة ، قال فروانة :" بإنّ تلك الفترة وما تخللها من فظائع بحق الأسرى والمعتقلين بقيت منسية ومهمّشة من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وتلك التي تُعنى بالأسرى وأيضاً من قبل وسائل الإعلام، ولم تحظَ باهتمام يُذكر سوى ما ندر في التوثيق والدراسات، ولم تُمنح مساحات كافية أو حتى جزئية في وسائل الإعلام لتسليط الضوء عليها".
وتابع فروانة أنّ بعض المعنيين والمهتمين بقضايا الأسرى "اكتفوا ببعض العبارات في إشارة منهم لتلك الفترة، دون التعمق بالجوهر والمضمون، وأنّ الجميع بات يتحدث بإسهاب وتركيز أكبر حول الاعتقالات والشهداء الأسرى منذ سنة 1967، وكأنّ معاناة الأسرى وسجل الاعتقالات وما صاحبها قد بدأت منذ ذلك التاريخ، وهذا خطأ فادح يجب تداركه وتجاوزه".
800 الف حالة اعتقال
وأضاف الباحث في الذكرى الثالثه والستين للنكبة الفلسطينية، أنّ مجمل حالات الاعتقال التي سُجِّلت منذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم، قد بلغت قرابة( 800 ) ألف حالة اعتقال، وأنّ الاحتلال الإسرائيلي ومنذ سنة 1948 انتهج الاعتقالات سياسة واعتمدها منهجاً وسلوكاً يومياً ثابتاً، ووسيلة لإذلال المواطنين والانتقام منهم وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم وبأسرهم، واستخدم بعضهم في كثير من الأحيان دروعاً بشرية، وتمّ إعدام الكثيرين منهم بشكل فردي وجماعي وبطريقة مباشرة وغير مباشرة، في ما اعتقل أمهات وآباء وزوجات وأشقاء للمساومة والابتزاز والضغط.
وأكد فروانة أنّ تلك الاعتقالات "أضحت ظاهرة يومية، حيث لا يمرّ يوم واحد إلاّ وتُسجّل فيه حالات اعتقال، في ما لم تقتصر على فئة محددة أو شريحة معينة، بل طالت الجميع دون استثناء ذكوراً وإناثاً، أطفالاً وشيوخاً، مرضى وجرحى، وغيرهم".
معطيات وحقائق
وبيّن الباحث الفلسطيني بالمعطيات العددية، أنّ قرابة 100 ألف حالة اعتقال سُجِّلت خلال الفترة الممتدة مابين سنتي 1948– 1967، وقرابة 420 ألف حالة اعتقال منذ سنة 1967 وحتى الانتفاضة الشعبية السابقة عام 1987، ثمّ خلالها (كانون الأول) ديسمبر 1987 ولغاية منتصف 1994) سُجِّلت قرابة 210 ألف حالة اعتقال.
ومضى فروانة إلى القول "واضح أنّ الاعتقالات قد تراجعت بعد توقيع اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية منتصف أيار (مايو) 1994، حيث لم تُسجّل سوى عشرة آلاف حالة اعتقال منذ ذلك التاريخ ولغاية أيلول (سبتمبر) 2000، وهو موعد اندلاع انتفاضة الأقصى، ولكنّ معدل الاعتقالات عاد وارتفع بشكل كبير منذ ذلك الوقت، حتى وصل إجمالي عدد حالات الاعتقال خلال انتفاضة الأقصى (أيلول )سبتمبر 2000 ولغاية منتصف (ايار ) مايو عام 2010) إلى أكثر من 70 ألف حالة اعتقال.
تعددت الأسماء والسجون واحدة
وكشف فروانة النقاب عن أنّ الاحتلال زجّ هؤلاء المعتقلين في معسكرات وأماكن احتجاز وتوقيف ورثها عن الانتداب البريطاني والحكم الأردني وتم توسيع بعضها سنة 1970، وفي وقت لاحق شيّد عدداً من السجون والمعتقلات بمواصفاته الخاصة، وهذه منتشرة جغرافياً على طول الوطن وعرضه ووصل عددها الإجمالي إلى ما يقارب من عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، وغالبيتها العظمى تقع الآن في أراضي احتلت سنة 1948، ورغم تعدّدها فهي سجون واحدة من حيث المضمون والأهداف، وفق توضيحه.
وبيّن فروانة أنّ معدل الاعتقالات "لم يكن ثابتاً كما هو موضّح، وإنما سار بشكل متذبذب، كما أنّ أشكال الاعتقالات هي الأخرى تبدّلت وتغيّرت، وظروف الاحتجاز اختلفت من فترة لأخرى، حتى أنّ أشكال التعذيب طُوِّرت واستحدثت، فسلطات الاحتلال دائمة البحث عن أشكال وأساليب أكثر انتهاكاً لحقوق الأسرى، واستحداث أساليب أكثر ألماً وقسوة وتضييقاً عليهم، وليس العكس، وأن أوضاع الأسرى تسير من سيئ إلى أسوأ"، على حد تأكيده.
وأوضح عبد الناصر فروانة أنّ بعض المراحل اعتمدت على الاعتقالات والتعذيب، فيما اعتمدت مراحل أخرى على التصفية والإعدام بشكل فردي أو جماعي، ولهذا اختلفت معدلات الاعتقالات من فترة لأخرى.
التعذيب والتصفية الجسدية
واعتبر الباحث الفلسطيني أن ّالفترة التي أعقبت النكبة سنة 1948 ولغاية سنة 1967 كانت الأسوأ والأكثر شراسة ، فقد اتسمت بالاعتقالات الجماعية واحتجاز في معسكرات أعدت خصيصاً لذلك، فيما نُقل نفر قليل منهم إلى بعض السجون التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني. كما تميّزت تلك المرحلة بالاعتماد على "التعذيب الجسدي بهدف إلحاق الأذى المباشر والمتعمد بصحة المعتقلين، والاعتماد على الطرد والتهجير والإبعاد الجماعي للأسرى والمعتقلين، والإعدام الجماعي لمجموعات كبيرة من المواطنين بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم، وإعدام بعض المواطنين الناجين من المجازر والهاربين من مسارح المذابح، بعد توقيفهم واحتجازهم لدقائق أو ساعات". وعلاوة على ذلك فقد تم آنذاك "دفن أسرى ومواطنين جرحى وعزّل وهم أحياء في حفر صغيرة وكبيرة بعضها حفر خصيصاً لهذا الغرض"، علاوة على ظاهرة "الإعدام الجماعي والمباشر للأسرى والمعتقلين، فقوات الاحتلال كانت تتلذذ في تلك الفترة بإعدام الأسرى"، على حد تعبيره.
إعدام الأسرى
وأكد فروانة أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي "اعتمدت سياسة قتل الأسرى الفلسطينيين والعرب منذ النكبة ولم تتخلَ عنها، بل هي مستمرة في انتهاجها حتى يومنا هذا، والفرق بأشكال الإعدام وطرقه وأساليبه". واضاف فعقب النكبة اعتمدت تلك السلطات "الإعدام الجماعي المباشر ، وبعد سنة 1967 اعتمدت الإعدام الفردي المباشر وأعدمت العشرات من الأسرى بعد اعتقالهم وإلقاء القبض عليهم، وكذلك الإعدام الجماعي غير المباشر من خلال منظومة من الإجراءات والقوانين وقائمة من الانتهاكات تتبعها داخل سجونها ومعتقلاتها بهدف قتل الأسرى معنوياً ونفسياً وان أمكن جسدياً، أو توريثهم أمراضاً خطيرة ومزمنة تبقى تلازمهم لما بعد التحرر وتكون سبباً بوفاتهم"، طبقاً لتوثيقه.
أساليب اعدام الأسرى منذ العام 1967 ..
وبيّن فروانة أبرز الطرق والأساليب التي تنتهجها قوات الاحتلال في إعدام الأسرى بشكل فردي منذ العام 1967، فقد شملت "إطلاق النار مباشرة ومن مسافة قريبة جداً صوب المعتقل بعد استسلامه والسيطرة الكاملة عليه، وتحت ذريعة أنه حاول الاعتداء عليهم أو حاول الهروب وفي أحياناً كثيرة تم قتلهم وهم نيام، والضرب والتنكيل المباشر والاعتداء الجسدي على المعتقل وقبل نقله لمركز تحقيق حتى الموت".
كما تشمل هذه الوسائل "الامتناع عن تقديم العلاج للأسير الجريح وعدم السماح لطواقم الإسعافات الفلسطينية أو الدولية من الوصول إليه وعلاجه، وتركه ينزف حتى الموت، واستخدام المعتقلين دروعاً بشرية مما عرّض حياتهم للخطر والموت، علاوة على التحقيق مع الأسرى الجرحى عقب أسرهم مباشرة أو في المشافي وتحت أنظار وبعلم الأطباء والضغط عليهم وتعذيبهم ومساومتهم، ومن ثم قتلهم عمداً انتقاماً منهم، أو أنهم توفوا متأثرين من ذلك".
ومن بين الأساليب التي اتبعتها سلطات الاحتلال في هذا الصدد "اقتحام المشافي والمراكز الصحية، واختطاف الجرحى والمرضى من على الأسرة أو من داخل سيارات الإسعاف والتحقيق معم وتعذيبهم وقتلهم"، بالإضافة إلى "نقل الأسير إلى مراكز التحقيق وممارسة الضغوط عليه وتعذيبه بهدف القتل ومن ثم الإدعاء بأنه انتحر أثناء التحقيق، أو أخذ الأسير إلى مكان بعيد وإطلاق النار عليه والإدعاء بأنه حاول الهروب من السجن أو من قوات الاحتلال أثناء الذهاب مهم لإرشادهم على مكان السلاح.
بعض الشهادات الإسرائيلية ..
واستحضر فروانة في تقريره بعض الشهادات والوثائق نشرتها وسائل إعلام اسرائيلية ، ضارباً مثلاً مجموعة الصور التي نشرتها صحيفة يديعوت العبرية خلال العام 2009 والتي أظهرت قوات اسرائيلية وهي تعدم أسيرا فلسطينياً مقيد اليدين على يد العصابات الاسرائيلية رميا بالرصاص ، مما دفع الكاتب الإسرائيلي " جدعون مرون " للكتابة على صفحات صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ويؤكد أن سياسة اعدام الأسرى هي سياسة قديمة قائلاً " هذه هي المرة الاولى، اغلب الظن، التي تنشر فيها سلسلة صور تقشعر لها الأبدان لاعدام عربي على أيدي اسرائيليين ، وتوثق لحظات أخيرة لحياة هذا الأسير .
وأشار الباحث إلى الفيلم الوثائقي الذي أثار جزئية يصعب تكذيبها وكشف كيفية اعدام جماعي لجنود مصريين بعد أسرهم والسيطرة عليهم وتجريدهم من سلاحهم ، خلال حرب 1956 .
وذكَّر فروانة الصحفي الاسرائيلي "أوري بلاو" وتصريحاته لصحيفة كول هعير عام 2003 بقيام مركز الشاباك الاسرائيلي في منطقة نابلس بقتل اثنين من المطلوبين رغم أن المهمة التي أوكلت للجيش هي الاعتقال فقط.
كما أشار فروانة إلى أن صحيفة هآرتس العبرية نشرت يوم 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2006 عن قيام الجيش الاسرائيلي باطلاق النار على جريحين في قرية اليامون قضاء جنين وهما سليم أبو الهيجا ومحمود أبو حسن حيث تم اعدامهما ( 9-11-2006 )وهما جريحين عديمي الحيلة كما قالت الصحيفة.
توثيق منذ النكبة
وخلص الباحث عبد الناصر فروانة إلى مناشدة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومراكز الدراسات والتوثيق ووسائل الإعلام المختلفة إلى العمل الجاد والحثيث من أجل توثيق تجربة الاعتقال بكافة مراحلها وأشكالها وما صاحبها من انتهاكات وجرائم ، وإبلاء الفترة الممتدة من نكبة 1948 وحتى احتلال عام 1967 الأهمية التي يجب أن تستحقها .
ودعا فروانة إلى تركيز التوثيق والرصد على جرائم قتل الأسرى الجماعية والفردية منذ العام 1948 ولغاية اليوم ، باعتبارها جرائم حرب وفقاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية ، والاستفادة من الفيلم الوثائقي والصور والتقارير إلي نشرتها وبثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية ، بالإضافة إلى الشهادات الفلسطينية ، والاستناد إليها في ملاحقة مقترفي تلك الجرائم وصولاً إلى محاسبتهم ووضع حد لها .
عبد الناصر فروانة
أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى
غزة -13-5-2011- كشف الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، عن أن الفترة الممتدة من نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948 وحتى استكمال الإحتلال الإسرائيلي سنة 1967 ، كانت " الأكثر إجراماً بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب ، كونها اتسمت باعتقالات عشوائية واحتجاز جماعي في معسكرات ، واعتمدت على التعذيب الجسدي وإلحاق الأذى الجسدي المباشر بالمعتقلين " ، في ما شكَّل " الإعدام الجماعي والمباشر للأسرى والمعتقلين " ظاهرة هي أخطر ما اتصفت به تلك الفترة .
نسيان وتهميش
وعشية احياء ذكرى النكبة ، قال فروانة :" بإنّ تلك الفترة وما تخللها من فظائع بحق الأسرى والمعتقلين بقيت منسية ومهمّشة من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وتلك التي تُعنى بالأسرى وأيضاً من قبل وسائل الإعلام، ولم تحظَ باهتمام يُذكر سوى ما ندر في التوثيق والدراسات، ولم تُمنح مساحات كافية أو حتى جزئية في وسائل الإعلام لتسليط الضوء عليها".
وتابع فروانة أنّ بعض المعنيين والمهتمين بقضايا الأسرى "اكتفوا ببعض العبارات في إشارة منهم لتلك الفترة، دون التعمق بالجوهر والمضمون، وأنّ الجميع بات يتحدث بإسهاب وتركيز أكبر حول الاعتقالات والشهداء الأسرى منذ سنة 1967، وكأنّ معاناة الأسرى وسجل الاعتقالات وما صاحبها قد بدأت منذ ذلك التاريخ، وهذا خطأ فادح يجب تداركه وتجاوزه".
800 الف حالة اعتقال
وأضاف الباحث في الذكرى الثالثه والستين للنكبة الفلسطينية، أنّ مجمل حالات الاعتقال التي سُجِّلت منذ ذلك التاريخ ولغاية اليوم، قد بلغت قرابة( 800 ) ألف حالة اعتقال، وأنّ الاحتلال الإسرائيلي ومنذ سنة 1948 انتهج الاعتقالات سياسة واعتمدها منهجاً وسلوكاً يومياً ثابتاً، ووسيلة لإذلال المواطنين والانتقام منهم وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم وبأسرهم، واستخدم بعضهم في كثير من الأحيان دروعاً بشرية، وتمّ إعدام الكثيرين منهم بشكل فردي وجماعي وبطريقة مباشرة وغير مباشرة، في ما اعتقل أمهات وآباء وزوجات وأشقاء للمساومة والابتزاز والضغط.
وأكد فروانة أنّ تلك الاعتقالات "أضحت ظاهرة يومية، حيث لا يمرّ يوم واحد إلاّ وتُسجّل فيه حالات اعتقال، في ما لم تقتصر على فئة محددة أو شريحة معينة، بل طالت الجميع دون استثناء ذكوراً وإناثاً، أطفالاً وشيوخاً، مرضى وجرحى، وغيرهم".
معطيات وحقائق
وبيّن الباحث الفلسطيني بالمعطيات العددية، أنّ قرابة 100 ألف حالة اعتقال سُجِّلت خلال الفترة الممتدة مابين سنتي 1948– 1967، وقرابة 420 ألف حالة اعتقال منذ سنة 1967 وحتى الانتفاضة الشعبية السابقة عام 1987، ثمّ خلالها (كانون الأول) ديسمبر 1987 ولغاية منتصف 1994) سُجِّلت قرابة 210 ألف حالة اعتقال.
ومضى فروانة إلى القول "واضح أنّ الاعتقالات قد تراجعت بعد توقيع اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية منتصف أيار (مايو) 1994، حيث لم تُسجّل سوى عشرة آلاف حالة اعتقال منذ ذلك التاريخ ولغاية أيلول (سبتمبر) 2000، وهو موعد اندلاع انتفاضة الأقصى، ولكنّ معدل الاعتقالات عاد وارتفع بشكل كبير منذ ذلك الوقت، حتى وصل إجمالي عدد حالات الاعتقال خلال انتفاضة الأقصى (أيلول )سبتمبر 2000 ولغاية منتصف (ايار ) مايو عام 2010) إلى أكثر من 70 ألف حالة اعتقال.
تعددت الأسماء والسجون واحدة
وكشف فروانة النقاب عن أنّ الاحتلال زجّ هؤلاء المعتقلين في معسكرات وأماكن احتجاز وتوقيف ورثها عن الانتداب البريطاني والحكم الأردني وتم توسيع بعضها سنة 1970، وفي وقت لاحق شيّد عدداً من السجون والمعتقلات بمواصفاته الخاصة، وهذه منتشرة جغرافياً على طول الوطن وعرضه ووصل عددها الإجمالي إلى ما يقارب من عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، وغالبيتها العظمى تقع الآن في أراضي احتلت سنة 1948، ورغم تعدّدها فهي سجون واحدة من حيث المضمون والأهداف، وفق توضيحه.
وبيّن فروانة أنّ معدل الاعتقالات "لم يكن ثابتاً كما هو موضّح، وإنما سار بشكل متذبذب، كما أنّ أشكال الاعتقالات هي الأخرى تبدّلت وتغيّرت، وظروف الاحتجاز اختلفت من فترة لأخرى، حتى أنّ أشكال التعذيب طُوِّرت واستحدثت، فسلطات الاحتلال دائمة البحث عن أشكال وأساليب أكثر انتهاكاً لحقوق الأسرى، واستحداث أساليب أكثر ألماً وقسوة وتضييقاً عليهم، وليس العكس، وأن أوضاع الأسرى تسير من سيئ إلى أسوأ"، على حد تأكيده.
وأوضح عبد الناصر فروانة أنّ بعض المراحل اعتمدت على الاعتقالات والتعذيب، فيما اعتمدت مراحل أخرى على التصفية والإعدام بشكل فردي أو جماعي، ولهذا اختلفت معدلات الاعتقالات من فترة لأخرى.
التعذيب والتصفية الجسدية
واعتبر الباحث الفلسطيني أن ّالفترة التي أعقبت النكبة سنة 1948 ولغاية سنة 1967 كانت الأسوأ والأكثر شراسة ، فقد اتسمت بالاعتقالات الجماعية واحتجاز في معسكرات أعدت خصيصاً لذلك، فيما نُقل نفر قليل منهم إلى بعض السجون التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني. كما تميّزت تلك المرحلة بالاعتماد على "التعذيب الجسدي بهدف إلحاق الأذى المباشر والمتعمد بصحة المعتقلين، والاعتماد على الطرد والتهجير والإبعاد الجماعي للأسرى والمعتقلين، والإعدام الجماعي لمجموعات كبيرة من المواطنين بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم، وإعدام بعض المواطنين الناجين من المجازر والهاربين من مسارح المذابح، بعد توقيفهم واحتجازهم لدقائق أو ساعات". وعلاوة على ذلك فقد تم آنذاك "دفن أسرى ومواطنين جرحى وعزّل وهم أحياء في حفر صغيرة وكبيرة بعضها حفر خصيصاً لهذا الغرض"، علاوة على ظاهرة "الإعدام الجماعي والمباشر للأسرى والمعتقلين، فقوات الاحتلال كانت تتلذذ في تلك الفترة بإعدام الأسرى"، على حد تعبيره.
إعدام الأسرى
وأكد فروانة أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي "اعتمدت سياسة قتل الأسرى الفلسطينيين والعرب منذ النكبة ولم تتخلَ عنها، بل هي مستمرة في انتهاجها حتى يومنا هذا، والفرق بأشكال الإعدام وطرقه وأساليبه". واضاف فعقب النكبة اعتمدت تلك السلطات "الإعدام الجماعي المباشر ، وبعد سنة 1967 اعتمدت الإعدام الفردي المباشر وأعدمت العشرات من الأسرى بعد اعتقالهم وإلقاء القبض عليهم، وكذلك الإعدام الجماعي غير المباشر من خلال منظومة من الإجراءات والقوانين وقائمة من الانتهاكات تتبعها داخل سجونها ومعتقلاتها بهدف قتل الأسرى معنوياً ونفسياً وان أمكن جسدياً، أو توريثهم أمراضاً خطيرة ومزمنة تبقى تلازمهم لما بعد التحرر وتكون سبباً بوفاتهم"، طبقاً لتوثيقه.
أساليب اعدام الأسرى منذ العام 1967 ..
وبيّن فروانة أبرز الطرق والأساليب التي تنتهجها قوات الاحتلال في إعدام الأسرى بشكل فردي منذ العام 1967، فقد شملت "إطلاق النار مباشرة ومن مسافة قريبة جداً صوب المعتقل بعد استسلامه والسيطرة الكاملة عليه، وتحت ذريعة أنه حاول الاعتداء عليهم أو حاول الهروب وفي أحياناً كثيرة تم قتلهم وهم نيام، والضرب والتنكيل المباشر والاعتداء الجسدي على المعتقل وقبل نقله لمركز تحقيق حتى الموت".
كما تشمل هذه الوسائل "الامتناع عن تقديم العلاج للأسير الجريح وعدم السماح لطواقم الإسعافات الفلسطينية أو الدولية من الوصول إليه وعلاجه، وتركه ينزف حتى الموت، واستخدام المعتقلين دروعاً بشرية مما عرّض حياتهم للخطر والموت، علاوة على التحقيق مع الأسرى الجرحى عقب أسرهم مباشرة أو في المشافي وتحت أنظار وبعلم الأطباء والضغط عليهم وتعذيبهم ومساومتهم، ومن ثم قتلهم عمداً انتقاماً منهم، أو أنهم توفوا متأثرين من ذلك".
ومن بين الأساليب التي اتبعتها سلطات الاحتلال في هذا الصدد "اقتحام المشافي والمراكز الصحية، واختطاف الجرحى والمرضى من على الأسرة أو من داخل سيارات الإسعاف والتحقيق معم وتعذيبهم وقتلهم"، بالإضافة إلى "نقل الأسير إلى مراكز التحقيق وممارسة الضغوط عليه وتعذيبه بهدف القتل ومن ثم الإدعاء بأنه انتحر أثناء التحقيق، أو أخذ الأسير إلى مكان بعيد وإطلاق النار عليه والإدعاء بأنه حاول الهروب من السجن أو من قوات الاحتلال أثناء الذهاب مهم لإرشادهم على مكان السلاح.
بعض الشهادات الإسرائيلية ..
واستحضر فروانة في تقريره بعض الشهادات والوثائق نشرتها وسائل إعلام اسرائيلية ، ضارباً مثلاً مجموعة الصور التي نشرتها صحيفة يديعوت العبرية خلال العام 2009 والتي أظهرت قوات اسرائيلية وهي تعدم أسيرا فلسطينياً مقيد اليدين على يد العصابات الاسرائيلية رميا بالرصاص ، مما دفع الكاتب الإسرائيلي " جدعون مرون " للكتابة على صفحات صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ويؤكد أن سياسة اعدام الأسرى هي سياسة قديمة قائلاً " هذه هي المرة الاولى، اغلب الظن، التي تنشر فيها سلسلة صور تقشعر لها الأبدان لاعدام عربي على أيدي اسرائيليين ، وتوثق لحظات أخيرة لحياة هذا الأسير .
وأشار الباحث إلى الفيلم الوثائقي الذي أثار جزئية يصعب تكذيبها وكشف كيفية اعدام جماعي لجنود مصريين بعد أسرهم والسيطرة عليهم وتجريدهم من سلاحهم ، خلال حرب 1956 .
وذكَّر فروانة الصحفي الاسرائيلي "أوري بلاو" وتصريحاته لصحيفة كول هعير عام 2003 بقيام مركز الشاباك الاسرائيلي في منطقة نابلس بقتل اثنين من المطلوبين رغم أن المهمة التي أوكلت للجيش هي الاعتقال فقط.
كما أشار فروانة إلى أن صحيفة هآرتس العبرية نشرت يوم 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2006 عن قيام الجيش الاسرائيلي باطلاق النار على جريحين في قرية اليامون قضاء جنين وهما سليم أبو الهيجا ومحمود أبو حسن حيث تم اعدامهما ( 9-11-2006 )وهما جريحين عديمي الحيلة كما قالت الصحيفة.
توثيق منذ النكبة
وخلص الباحث عبد الناصر فروانة إلى مناشدة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومراكز الدراسات والتوثيق ووسائل الإعلام المختلفة إلى العمل الجاد والحثيث من أجل توثيق تجربة الاعتقال بكافة مراحلها وأشكالها وما صاحبها من انتهاكات وجرائم ، وإبلاء الفترة الممتدة من نكبة 1948 وحتى احتلال عام 1967 الأهمية التي يجب أن تستحقها .
ودعا فروانة إلى تركيز التوثيق والرصد على جرائم قتل الأسرى الجماعية والفردية منذ العام 1948 ولغاية اليوم ، باعتبارها جرائم حرب وفقاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية ، والاستفادة من الفيلم الوثائقي والصور والتقارير إلي نشرتها وبثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية ، بالإضافة إلى الشهادات الفلسطينية ، والاستناد إليها في ملاحقة مقترفي تلك الجرائم وصولاً إلى محاسبتهم ووضع حد لها .
عبد الناصر فروانة
أسير سابق ، وباحث مختص في شؤون الأسرى
الاثنين، 9 مايو 2011
طرابلس ليبيا تنتفض
كتيبة المتطوعين من زليتن انشقت على الطاغية ,وهي تخوض اشتباكات مع مرتزقة الطاغية.....
انشقاقات فى الجيش والامن .انشقاقات فى كتيبه امحمد المقريف
أنباء مؤكدة عن مواجهات عنيفة تدور حاليا بين الثوار وقوات نظام القذافي في شارع الرشيد بالقرب من الساحة الخضراء بالعاصمة طرابلس ، ومنطقة بن غشير تشهد حاليا مواجهات بين الثوار وأفراد الكتائب ، وتؤكد الأنباء الواردة من هناك أن الثوار يواجهون الكتائب بالحجارة
انشقاقات فى الجيش والامن .انشقاقات فى كتيبه امحمد المقريف
أنباء مؤكدة عن مواجهات عنيفة تدور حاليا بين الثوار وقوات نظام القذافي في شارع الرشيد بالقرب من الساحة الخضراء بالعاصمة طرابلس ، ومنطقة بن غشير تشهد حاليا مواجهات بين الثوار وأفراد الكتائب ، وتؤكد الأنباء الواردة من هناك أن الثوار يواجهون الكتائب بالحجارة
الجمعة، 6 مايو 2011
بيان بشأن إنتحال النظام الليبي لصفة اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة
قام نظام القذافي المجرم بانتحال صفة اللجنة الليبة للحقيقة والعدالة وإصدار بيان بتاريخ 16 أبريل 2011 يتناول قائد الجيش الوطنى الليبي السيد عبد الفتاح يونس وقد قام مرتزقة القذافي بتوزيع البيان على الطلبة فى جامعة ناصر وجامعة طرابلس "الفاتح " وفي مدارس أم درمان وأبوسليم ومدارس الحي الصناعي فى مدينة طرابلس
واذ تؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة على عدم وجود أي صلة بينها وهذاالبيان الكاذب والمغرض تؤكد على الأتي:ـــ
1- أن اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة لم تصدر أي بيان له علاقة بقائد الجيش الوطن الليبي أو أي شخصية من أعضاء المجلس الوطني .
2- تؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة أن الشعار المستخدم من قبل مرتزقة النظام هو شعار قديم للجنة وقد استبدلته اللجنة بشعار جديدقبل أكثر من سنة.
3- تدعو اللجنة الليبة للحقيقة والعدالة الى ضرورة الحذر من مثل هذه الاساليب الخسيسة من طرف مرتزقة النظام وتؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة على اعترافها بالمجلس الوطنى ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي فى كل أرجاء ليبيا .
4.تحمل اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة نظام القذافي المجرم المسئولية القانونية والجنائية فى جريمة إنتحال صفة اللجنة و ستقوم بمتابعة المسئولين عنها أشخاصا وهيئات.
.
5التأكيد على أن اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة مستمرة فى نضالها الذى بدأته منذ سنين من أجل الدفاع عن حقوق الانسان فى ليبيا والعمل على فضح ومتابعة ومحاسبة المتورطين فى انتهاكها حتى إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.
اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة
جنيف . سويسرا
صدر بتاريخ 23.04.2011
واذ تؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة على عدم وجود أي صلة بينها وهذاالبيان الكاذب والمغرض تؤكد على الأتي:ـــ
1- أن اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة لم تصدر أي بيان له علاقة بقائد الجيش الوطن الليبي أو أي شخصية من أعضاء المجلس الوطني .
2- تؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة أن الشعار المستخدم من قبل مرتزقة النظام هو شعار قديم للجنة وقد استبدلته اللجنة بشعار جديدقبل أكثر من سنة.
3- تدعو اللجنة الليبة للحقيقة والعدالة الى ضرورة الحذر من مثل هذه الاساليب الخسيسة من طرف مرتزقة النظام وتؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة على اعترافها بالمجلس الوطنى ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي فى كل أرجاء ليبيا .
4.تحمل اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة نظام القذافي المجرم المسئولية القانونية والجنائية فى جريمة إنتحال صفة اللجنة و ستقوم بمتابعة المسئولين عنها أشخاصا وهيئات.
.
5التأكيد على أن اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة مستمرة فى نضالها الذى بدأته منذ سنين من أجل الدفاع عن حقوق الانسان فى ليبيا والعمل على فضح ومتابعة ومحاسبة المتورطين فى انتهاكها حتى إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.
اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة
جنيف . سويسرا
صدر بتاريخ 23.04.2011
بيان بشأن إنتحال النظام الليبي لصفة اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة
قام نظام القذافي المجرم بانتحال صفة اللجنة الليبة للحقيقة والعدالة وإصدار بيان بتاريخ 16 أبريل 2011 يتناول قائد الجيش الوطنى الليبي السيد عبد الفتاح يونس وقد قام مرتزقة القذافي بتوزيع البيان على الطلبة فى جامعة ناصر وجامعة طرابلس "الفاتح " وفي مدارس أم درمان وأبوسليم ومدارس الحي الصناعي فى مدينة طرابلس
واذ تؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة على عدم وجود أي صلة بينها وهذاالبيان الكاذب والمغرض تؤكد على الأتي:ـــ
1- أن اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة لم تصدر أي بيان له علاقة بقائد الجيش الوطن الليبي أو أي شخصية من أعضاء المجلس الوطني .
2- تؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة أن الشعار المستخدم من قبل مرتزقة النظام هو شعار قديم للجنة وقد استبدلته اللجنة بشعار جديدقبل أكثر من سنة.
3- تدعو اللجنة الليبة للحقيقة والعدالة الى ضرورة الحذر من مثل هذه الاساليب الخسيسة من طرف مرتزقة النظام وتؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة على اعترافها بالمجلس الوطنى ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي فى كل أرجاء ليبيا .
4.تحمل اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة نظام القذافي المجرم المسئولية القانونية والجنائية فى جريمة إنتحال صفة اللجنة و ستقوم بمتابعة المسئولين عنها أشخاصا وهيئات.
.
5التأكيد على أن اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة مستمرة فى نضالها الذى بدأته منذ سنين من أجل الدفاع عن حقوق الانسان فى ليبيا والعمل على فضح ومتابعة ومحاسبة المتورطين فى انتهاكها حتى إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.
اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة
جنيف . سويسرا
صدر بتاريخ 23.04.2011
واذ تؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة على عدم وجود أي صلة بينها وهذاالبيان الكاذب والمغرض تؤكد على الأتي:ـــ
1- أن اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة لم تصدر أي بيان له علاقة بقائد الجيش الوطن الليبي أو أي شخصية من أعضاء المجلس الوطني .
2- تؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة أن الشعار المستخدم من قبل مرتزقة النظام هو شعار قديم للجنة وقد استبدلته اللجنة بشعار جديدقبل أكثر من سنة.
3- تدعو اللجنة الليبة للحقيقة والعدالة الى ضرورة الحذر من مثل هذه الاساليب الخسيسة من طرف مرتزقة النظام وتؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة على اعترافها بالمجلس الوطنى ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي فى كل أرجاء ليبيا .
4.تحمل اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة نظام القذافي المجرم المسئولية القانونية والجنائية فى جريمة إنتحال صفة اللجنة و ستقوم بمتابعة المسئولين عنها أشخاصا وهيئات.
.
5التأكيد على أن اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة مستمرة فى نضالها الذى بدأته منذ سنين من أجل الدفاع عن حقوق الانسان فى ليبيا والعمل على فضح ومتابعة ومحاسبة المتورطين فى انتهاكها حتى إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة.
اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة
جنيف . سويسرا
صدر بتاريخ 23.04.2011
الخميس، 5 مايو 2011
إعتصام لمناصرة الشعب الليبي
blsc@hotmail.co.uk
www.blsc.org.uk
إعتصام لمناصرة الشعب الليبي
يوم الثلاثاء19 إبريل الساعة 5.00 مساءً أمام البرلماني بلندن
إلى كل الليبيين المتواجدين في بريطانيا
السلام عليكم ورحمة الله
في الوقت الذي يقوم فيه المجرم معمر القذافي و زبانيته في حرب الشعب الليبي الأعزل من السلاح و يستخدم آلة الحرب الثقيلة في قتل المدنيين في مدن غرب ليبيا, و رغم نداء الشعب الليبي للمجتمع الدولي و الأمم المتحدة من أجل التدخل و حماية المدنيين, تقوم منظمة أقفوا الحرب بالدعوة إلي مظاهرة ضد التحالف بلندن أمام البرلمان الإنجليزي بلندن يوم الثلاثاء 19 أبريل القادم عند الساعة 5.00 مساءً
وعليه تدعوكم حملة التضامن البريطاني الليبي للحضور و الإعتصام لمناصرة الضربة العسكرية على قوات القذافي المجرم السفاح, و لنقول لهذه المنظمة عليهم أن يوقفوا حرب المجرم القذافي قبل أن يدعوا إلي مثل هذه المظاهرات التي هي في نظرنا دعمٌ لحرب القذافي على الشعب الليبي
حملة التضامن البريطاني الليبي
مانشستر
www.blsc.org.uk
إعتصام لمناصرة الشعب الليبي
يوم الثلاثاء19 إبريل الساعة 5.00 مساءً أمام البرلماني بلندن
إلى كل الليبيين المتواجدين في بريطانيا
السلام عليكم ورحمة الله
في الوقت الذي يقوم فيه المجرم معمر القذافي و زبانيته في حرب الشعب الليبي الأعزل من السلاح و يستخدم آلة الحرب الثقيلة في قتل المدنيين في مدن غرب ليبيا, و رغم نداء الشعب الليبي للمجتمع الدولي و الأمم المتحدة من أجل التدخل و حماية المدنيين, تقوم منظمة أقفوا الحرب بالدعوة إلي مظاهرة ضد التحالف بلندن أمام البرلمان الإنجليزي بلندن يوم الثلاثاء 19 أبريل القادم عند الساعة 5.00 مساءً
وعليه تدعوكم حملة التضامن البريطاني الليبي للحضور و الإعتصام لمناصرة الضربة العسكرية على قوات القذافي المجرم السفاح, و لنقول لهذه المنظمة عليهم أن يوقفوا حرب المجرم القذافي قبل أن يدعوا إلي مثل هذه المظاهرات التي هي في نظرنا دعمٌ لحرب القذافي على الشعب الليبي
حملة التضامن البريطاني الليبي
مانشستر
مرتزقة من الجزائرفى صفوف كتائب القذافى
14 ابريل 2011
الأسـاذ مصطفى بوشاشى المحترم،
تحية طيبة وبعد،
تود الرابطة الليبية لحقوق الإنسان إفادتكم بان مندوبها فى بنغازى قد تمكن من زيارة بعض أسرى الحرب الذين وقعوا اسرى على يد قوات المجلس الوطنى الإنتقالى وذلك بغية التاكد، ريثما يصل مندوب عن الصليب الأحمر، من ان المعاملة التى يلاقيها هؤلاء الأسرى تتفق مع اتفاقية جينيف الخاصة بمعاملة اسرى الحرب وتحترم بنودها. و قد فوجئ مندوب الرابطة فى بنغازى بوجود أسرى أجانب (مرتزقة) من جنسيات مختلفة بما فيهم اسرى جزائريين، انخرطوا كمرتزقة للقتال فى صفوف كتائب القذافى التى تشن حربا مفتوحة ضد شعبها وضد الديموقراطية التى بدأ المجلس الوطنى الإنتقالى يزرع بذورها فى المناطق المحررة التى تمردت على نظام العقيد القذافى الإستبدادى الذى حكم ليبيا بقبضة حديدية خلال الإثنين واربعون سنة الأخيرة.
تثمن الرابطة الليبية عاليا موقف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من قضية الديموقراطية فى ليبيا وضرورة إقامة نظام ديموقراطى بديل لنظام العقيد القذافى الدكتاتورى مبنى على التعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة واحترام حقوق الإنسان وهي تشيد بنضالها داخل الجزائر وخارجها، خاصة نضالها فى الإطار المغاربى، من أجل تقدم الديموقراطية وصيانة احترام حقوق الإنسان فى أقطارها. ولا يسعنا فى هذا الإطار إلا ان ننقل لكم ما جاء فى بعض الشكاوى، التى حمّلوها الى مندوبنا جزائريون وقعوا فى الأسرخلال مشاركتهم، فى صفوف كتائب العقيد القذافى الدكتاتورى، فى المعارك الدامية التى شنتها هذه الكتائب ضد الليبيين. والشكاوى تدور كلها حول عدم معرفة هؤلاء الاسرى وجهلهم بما يجرى فى ليبيا واستنكارهم لموقف الاجهزة الامنية الرسمية الجزائرية التى اوهمتهم خلال عملية التجنيد بانهم ذاهبون الى ليبيا للقتال ضد قوات "القاعدة فى المغرب الإسلامى" التى غزت شرق ليبيا كما يقول هؤلاء الاسرى. وقد اغرتهم الأجهزة الأمنية، حسب بعض الشكاوى، ليس بالمرتب المالى فقط، وإنما ايضا بسرعة نهاية الحرب وإمكانية حصولهم على عمل ثابت فى ليبيا بعد الحرب يمكنهم من العيش الكريم. وقد قدر بعض الاسرى عدد الجزائيين "المرتزقة" الذين جندتهم الأجهزة الأمنية الجزائرية للحرب مع كتائب القذافى فى ليبيا بحوالى الفين الى ثلاثة الاف مرتزق. كذلك يعتقد مقدمي الشكاوى (الأسرى) بانهم فى مهمة رسمية للحكومة الجزائرية وبان هذه الحكومة تتحمل المسؤولية التامة على المصير الذى آل اليه هؤلاء الاسرى/ المرتزقة وعلى سلامتهم وبأنهم ما كانوا لينخرطوا فى هكذا مهمة لو لم يكونوا متاكدين من انها مهمة حكومية قانونية تشرف عليها أجهزة حكومية جزائرية رسمية.
ليس للرابطة الليبية شك فى انكم تشاطرونها الرأي بأن المرتزقة أي كانت جنسيتهم أو الجهة التى جندتهم بإنهم لا يدخلون ضمن التعريف الوارد في البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات ذات الصلة حول تعريف المقاتلين. وهم، أي المرتزقة، محرومون قانونيا من التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب، كما نصت عليه اتفاقيات جنيف في 12 آب 1949 فى المادة 47 من ملحق البروتوكول الأول الإضافي المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة. وقد اكدت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر هذا المفهوم واجازت ملاحقتهم قضائياً في حالة ارتكابهم جرائم تنمّ عن عدم احترامهم القانون الدولي أثناء النزاعات المسلّحة وهذا ما هو ثابت وموثق بالنسبة لجميع المرتزقة المنخرطين فى الحرب الدائرة الآن فى ليبيا حيث أن انتهاك القانون الدولى الإنسانى من طرف كتائب القذافى ومن هم فى صفوفها هوالقاعدة. وبرغم هذا فإن الرابطة سوف تقوم، فى مبادرة منها، بكل ما من شانه إصدار عفو من المجلس الوطنى عن هؤلاء المغرر بهم وضمان عودتهم الى الجزائر لاهلهم وذويهم سالمين.
اننا على ثقة تامة من انكم سوف تعطون موضوع مشاركة مرتزقة جزائريين فى حرب ضد الشعب الليبى أهمية خاصة نظرا لخطورة الموضوع الذى سوف يتسبب فى مشاكل سياسية وامنية كبيرة، إذا لم يتم تداركه بسرعة، بين بلدينا وحساسية بين الشعب الجزائرى والشعب الليبى الذى صدم من موقف الحكومة الجزائرية غير الودي تجاه قضية الديموقراطية فى ليبيا وقضية إنعتاقه من نظام العقيد القذافى الإستبدادى. لم يكن الليبيون الذين قدموا تضحيات جسيمة، باعتراف قادة الثورة الجزائرية الحقيقيين، فى سبيل تحرير الجزائر وانعتاق الشعب الجزائرى من براثن الإستعمار ان تقف هذه الجزائر فى الصف المعادى لحق الشعب الليبى فى التمتع بنعم الحرية والديقراطية واحترام حقوق الإنسان. أمل الرابطة الليبية كبير فى ان تتخذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المعروفة بالشجاعة والجرأة الخطوات المناسبة لإثناء الحكومة الجزائرية عن سياسة العداء للشعب الليبي والكف عن إرسال مرتزقة للمشاركة مع كتائب القذافى فى الحرب التى يقودها العقيد القذافى ضد الليبيين. يحذو الرابطة الليبية كبير الأمل فى أن تقود الرابطة الجزائرية حملة إعلامية لشرح الموقف للجزائيين وحثهم على الوقوف ضد زج الحكومة الجزارية بشباب الجزائر فى حرب العقيد القذافى على شعبه وتحذير النخبة الجزائرية من خطورة هذه الاعمال المنافية لابسط قواعد علاقات حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للغير.
مع تمنيات الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بدوام الصحة لشخصكم الكريم وبالمزيد من التقدم والإزدهار للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اللإنسان وللشعب الجزائري بالنجاح فى بناء اسس ثابتة لديموقراطية حقيقية فى الجزائر تحمى وتصون حقوق الإنسان لجميع الجزائريين بما فيهم اولائك الجزائريين الذين زجّ بهم فى الحرب على الديموقراطية الذى يقودها العقيد القذافى فى ليبيا.
د. سليمان أبوشويقير
الأميـــن العـــــام
الأستاذ مصطفى بوشاشى المحامى
رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن لحقوق الإنسان
101 شارع ديدوش مراد
الجزائر العاصمة
جمهورية الجزائرية
الأسـاذ مصطفى بوشاشى المحترم،
تحية طيبة وبعد،
تود الرابطة الليبية لحقوق الإنسان إفادتكم بان مندوبها فى بنغازى قد تمكن من زيارة بعض أسرى الحرب الذين وقعوا اسرى على يد قوات المجلس الوطنى الإنتقالى وذلك بغية التاكد، ريثما يصل مندوب عن الصليب الأحمر، من ان المعاملة التى يلاقيها هؤلاء الأسرى تتفق مع اتفاقية جينيف الخاصة بمعاملة اسرى الحرب وتحترم بنودها. و قد فوجئ مندوب الرابطة فى بنغازى بوجود أسرى أجانب (مرتزقة) من جنسيات مختلفة بما فيهم اسرى جزائريين، انخرطوا كمرتزقة للقتال فى صفوف كتائب القذافى التى تشن حربا مفتوحة ضد شعبها وضد الديموقراطية التى بدأ المجلس الوطنى الإنتقالى يزرع بذورها فى المناطق المحررة التى تمردت على نظام العقيد القذافى الإستبدادى الذى حكم ليبيا بقبضة حديدية خلال الإثنين واربعون سنة الأخيرة.
تثمن الرابطة الليبية عاليا موقف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من قضية الديموقراطية فى ليبيا وضرورة إقامة نظام ديموقراطى بديل لنظام العقيد القذافى الدكتاتورى مبنى على التعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة واحترام حقوق الإنسان وهي تشيد بنضالها داخل الجزائر وخارجها، خاصة نضالها فى الإطار المغاربى، من أجل تقدم الديموقراطية وصيانة احترام حقوق الإنسان فى أقطارها. ولا يسعنا فى هذا الإطار إلا ان ننقل لكم ما جاء فى بعض الشكاوى، التى حمّلوها الى مندوبنا جزائريون وقعوا فى الأسرخلال مشاركتهم، فى صفوف كتائب العقيد القذافى الدكتاتورى، فى المعارك الدامية التى شنتها هذه الكتائب ضد الليبيين. والشكاوى تدور كلها حول عدم معرفة هؤلاء الاسرى وجهلهم بما يجرى فى ليبيا واستنكارهم لموقف الاجهزة الامنية الرسمية الجزائرية التى اوهمتهم خلال عملية التجنيد بانهم ذاهبون الى ليبيا للقتال ضد قوات "القاعدة فى المغرب الإسلامى" التى غزت شرق ليبيا كما يقول هؤلاء الاسرى. وقد اغرتهم الأجهزة الأمنية، حسب بعض الشكاوى، ليس بالمرتب المالى فقط، وإنما ايضا بسرعة نهاية الحرب وإمكانية حصولهم على عمل ثابت فى ليبيا بعد الحرب يمكنهم من العيش الكريم. وقد قدر بعض الاسرى عدد الجزائيين "المرتزقة" الذين جندتهم الأجهزة الأمنية الجزائرية للحرب مع كتائب القذافى فى ليبيا بحوالى الفين الى ثلاثة الاف مرتزق. كذلك يعتقد مقدمي الشكاوى (الأسرى) بانهم فى مهمة رسمية للحكومة الجزائرية وبان هذه الحكومة تتحمل المسؤولية التامة على المصير الذى آل اليه هؤلاء الاسرى/ المرتزقة وعلى سلامتهم وبأنهم ما كانوا لينخرطوا فى هكذا مهمة لو لم يكونوا متاكدين من انها مهمة حكومية قانونية تشرف عليها أجهزة حكومية جزائرية رسمية.
ليس للرابطة الليبية شك فى انكم تشاطرونها الرأي بأن المرتزقة أي كانت جنسيتهم أو الجهة التى جندتهم بإنهم لا يدخلون ضمن التعريف الوارد في البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف وغيرها من المعاهدات ذات الصلة حول تعريف المقاتلين. وهم، أي المرتزقة، محرومون قانونيا من التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب، كما نصت عليه اتفاقيات جنيف في 12 آب 1949 فى المادة 47 من ملحق البروتوكول الأول الإضافي المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة. وقد اكدت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر هذا المفهوم واجازت ملاحقتهم قضائياً في حالة ارتكابهم جرائم تنمّ عن عدم احترامهم القانون الدولي أثناء النزاعات المسلّحة وهذا ما هو ثابت وموثق بالنسبة لجميع المرتزقة المنخرطين فى الحرب الدائرة الآن فى ليبيا حيث أن انتهاك القانون الدولى الإنسانى من طرف كتائب القذافى ومن هم فى صفوفها هوالقاعدة. وبرغم هذا فإن الرابطة سوف تقوم، فى مبادرة منها، بكل ما من شانه إصدار عفو من المجلس الوطنى عن هؤلاء المغرر بهم وضمان عودتهم الى الجزائر لاهلهم وذويهم سالمين.
اننا على ثقة تامة من انكم سوف تعطون موضوع مشاركة مرتزقة جزائريين فى حرب ضد الشعب الليبى أهمية خاصة نظرا لخطورة الموضوع الذى سوف يتسبب فى مشاكل سياسية وامنية كبيرة، إذا لم يتم تداركه بسرعة، بين بلدينا وحساسية بين الشعب الجزائرى والشعب الليبى الذى صدم من موقف الحكومة الجزائرية غير الودي تجاه قضية الديموقراطية فى ليبيا وقضية إنعتاقه من نظام العقيد القذافى الإستبدادى. لم يكن الليبيون الذين قدموا تضحيات جسيمة، باعتراف قادة الثورة الجزائرية الحقيقيين، فى سبيل تحرير الجزائر وانعتاق الشعب الجزائرى من براثن الإستعمار ان تقف هذه الجزائر فى الصف المعادى لحق الشعب الليبى فى التمتع بنعم الحرية والديقراطية واحترام حقوق الإنسان. أمل الرابطة الليبية كبير فى ان تتخذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المعروفة بالشجاعة والجرأة الخطوات المناسبة لإثناء الحكومة الجزائرية عن سياسة العداء للشعب الليبي والكف عن إرسال مرتزقة للمشاركة مع كتائب القذافى فى الحرب التى يقودها العقيد القذافى ضد الليبيين. يحذو الرابطة الليبية كبير الأمل فى أن تقود الرابطة الجزائرية حملة إعلامية لشرح الموقف للجزائيين وحثهم على الوقوف ضد زج الحكومة الجزارية بشباب الجزائر فى حرب العقيد القذافى على شعبه وتحذير النخبة الجزائرية من خطورة هذه الاعمال المنافية لابسط قواعد علاقات حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للغير.
مع تمنيات الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بدوام الصحة لشخصكم الكريم وبالمزيد من التقدم والإزدهار للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اللإنسان وللشعب الجزائري بالنجاح فى بناء اسس ثابتة لديموقراطية حقيقية فى الجزائر تحمى وتصون حقوق الإنسان لجميع الجزائريين بما فيهم اولائك الجزائريين الذين زجّ بهم فى الحرب على الديموقراطية الذى يقودها العقيد القذافى فى ليبيا.
د. سليمان أبوشويقير
الأميـــن العـــــام
الأستاذ مصطفى بوشاشى المحامى
رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن لحقوق الإنسان
101 شارع ديدوش مراد
الجزائر العاصمة
جمهورية الجزائرية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
