استنكار الهجوم على سفن الحرية

Araya Human Rights Organization

منظمة الراية لحقوق الانسان

Arayahro@yahoo.ie

31 مايو 2010
اعلان

استنكار الهجوم على سفن الحرية

استيقظ العالم كله على اصوات المصابين على متن سفن الحرية التي تنقل المساعدات الانسانية الى الشعب المحاصر في قطاع غزة.
انه لعمل تعسفي خارج القانون الدولي وانه من اعمال القرصنة ان يواجه نشطاء مدنيون على متن سفن اغاثة في المياه الدولية بهذه الطريقة الارهابية, التي اوقعت القتلي والجرحى .
ان منظمة الراية لحقوق الانسان تدعو جميع من له النخوة الانسانية للتضامن مع هؤلاء النشطاء ومناصري الحرية.
ان جميع العالم مطالب بان يقاوم التعسف الاسرائيلي وان ينتصر لاهل الحق ومناصري العدل والحرية وايجاد الطرق للدخول الى غزة.
الادارة

انطلاق موقع اللجنة الليبية للحقيقة و العدالة

بمناسبة الذكري الرابع عشرة لارتكاب النظام الليبي لأكبر وأبشع مجزرة في حق الشعب الليبي في العصر الحديث ألا وهي مجزرة سجن بوسليم الشهيرة بتاريخ 28/29/06/1996 م والتي لا يماثلها في ذاكرة هذا الشعب إلا جرائم الإحتلال الإيطالي في معتقلات العقيلة وعمليات القتل والنفي ضد أبناء الشعب الليبي ، فإن اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة تؤكد على مواصلة النضال والدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا ومواجهتها لكل أشكال وسائل المساس والإنتهاك لهذه الحقوق حتى تظهر الحقيقة وتتحقق العدالة .وإذ تؤكد اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة على ما سبق فإنها تزف إلى كل مناضلي حقوق الإنسان في العالم عامة وفى ليبيا خاصة وإلى كل المظلومين في بلادنا بشرى إنطلاق موقعها على شبكة الإنترنت ليكون نافذة تطل من خلالها عليهم وساحة يتفاعلون معها لتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة وليكون واجهة تكشف من خلالها الانتهاكات التي تمارس ضد حقوق الإنسان في ليبيا وتبرز كذلك الانجازات التي تتحقق لصالح كرامة هذا الإنسان .

http://www.clvj.org/

على الحكومة الليبية الإلتزام بتعهداتها للمجتمع الدولى باحترام حقوق الإنسان

٢٣ مايو ٢٠١٠

يسعد الرابطة الليبية لحقوق الإنسان نشر النص الحرفى للمذكرة التى قدمتها الحكومة الليبية لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بِشأن ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة .٢٠١ــ ٢٠١٣ والتى تم بمقتضاها انتخاب الحكومة الليبية لعضوية المجلس المذكور. وتضمنت المذكرة تعهد الحكومة الليبية الرسمي بالوفاء بالتزاماتها تجاه الامم المتحدة والمجتمع الدولى، و بالتقيد التام باحترام حقوق الإنسان كما نصت عليها "الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والإتفاقيات المتصلة بها”(إعلان التزامات) في حالة انتخابها عضوا فى مجلس حقوق الإنسان. وقد تعهدت الحكومة الليبية فى الفقرة ١٤ من المذكرة بـ " الالتزام بتعزيز التعاون وبإقامة حوار بنَّاء مع جميع منظمات اﻟﻤﺠـتـمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان على الصُعُد الوطنية والإقليمية والدولية، وبتَعَهُّد شبكة علاقات مستدامة تُعْنَى بتعزيز القدرات في مجال حماية حقوق الإنسان وإعمالها، آخذة في الاعتبار الدور الهام الذي تؤديه هذه المنظمات وكفاءﺗﻬا في هذا اﻟﻤﺠال؛". وتنتهز الرابطة هذه المناسبة لتوجه نداء الى جميع الليبيين بالإهتمام بهذه التعهدات ومتابعتها واعلام مجلس حقوق الإنسان عن طريق رئيسه او أعضائه أو عن طريق مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف أو عن طريق مكتب الأمم المتحدة بطرابلس بأي اختراقات لهذه الإلتزامات. ويمكن لأي شخص كذلك ان يرسل اية معلومات حول اي انتهاك من طرف الحكومة للإلتزامات ــ التى قطعتها على نفسها والتى تمثل الأرضية التى على أساسها صوت أعضاء الجمعية العامة لصالح قبول عضوتها فى المجلس ــ مباشرة الى الرابطة الليبية لحقوق الإنسان التى تتعهد بتحويلها الى المجلس مع المحافظة التامة على سرية المراسلات.
يذكر أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251 الذى انشا بموجبه مجلس حقوق الإنسان ينص فى مادته التاسعة على وجوب تحلى "الأعضاء المنتخبين في المجلس بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن يتعاونوا مع المجلس تعاونا كاملا ويخضعوا للاستعراض بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال فترة عضويتهم؛". وفى حالة الإخلال بهذا الشرط الأساسى للعضوية فإن المادة الثامنة؛ تجيز لـ" الجمعية العامة أن تقرر، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت، تعليق حقوق عضوية المجلس التي يتمتع بها أي من أعضائه {الحكومة الليبية مثلا} إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان". وهنا تكمن أهمية متابعة تنفيذ الحكومة اللييبية للتزاماتها كعضو فى مجلس حقوق الإنسان وإخطار المجلس باية انتهاكات لتلك الإلتزامات. فمثلا لا يجوز لحكومة عضوة فى مجلس حقوق الإنسان ان تسمح لموظفيها وخاصة الكبار منهم بإطلاق تهديدات غير مسؤولة وأيضا غير مقبولة بعدم احترام حقوق الإنسان كالتى أطلقها فى مدينة بنغازى العميد الركن عبدالله السنوسى اثناء لقائه مع بعض سجناء الراي السابقين والذى قال فيه بــ" أنه لا مكان في ليبيا لما يسمى حقوق الإنسان وأن الدولة في ليبيا ما زال في إمكانها الرجوع إلى المواجهات المسلحة وما زال في قدرتها قتل خصومها وشنقهم ما دام ذلك سيحفظ أمنها واستقرارها ". إنه من المهم ان تنقل هذه التصريحات الى مجلس حقوق الإنسان باعتبارها إخلالا بالإلتزامات التى قدمتها الحكومة الليبية للمجتمع الدولى. ولا شك ان إقالة هذا العميد الركن من منصبه الحكومى كمسؤول للأمن الداخلى وتحذيره إداريا على ما صدر عنه من تصريحات لا تليق حتى بموظف صغير لحكومة تحترم نفسها و ايضا نزع الرتب العسكرية منه سوف تكون بمثابة رسالة واضحة موجهة الى المجتمع الدولى مفادها ان الحكومة الليبية جادة فى تنفيذ التزاماتها. وكل هذا ممكن وفى متناول الحكومة خاصة أنه لم يعرف عن السيد عبد الله السنوسى أنه قاد أو خاض معارك من اجل تحرير ليبيا ورفعة شانها يستحق عليها كل هذه الرتب العسكرية المرموقة، وكل مايتردد حوله حتى الآن يدور حول دوره فى الهجوم فى ليلة ال٢٩ من يونيو ١٩٩٦ على سجن بوسليم السياسى والذى يعتقد انه كان قائده. ويذكر ان هذا الهجوم اسفر عن قتل جميع السجناء الذين يقدر عددهم بما لا يقل عن ١٢٠٠ شهيدا.
وفى ما يلى مقدمة المذكرة ونص الإلتزامات:1
مذكرة شفوية مؤرخة ٢٨ نيسان/أبريل ٢٠١٠ موجهة إلى رئيس
الجمعية العامة من البعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة
" (اقتباس)تتشرف البعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة بإبلاغكم بأن الجماهيرية العربية الليبية قدمت ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠١٠ ــ ٢٠١٣ ، في الانتخابات المقرر عقدها في ١٣ أيار/مايو ٢٠١٠ في نيويورك. وتتشرف البعثة الدائمة كذلك بالإفادة بأن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المعقود على مستوى القمة في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من ٢٩ كانون الثاني/يناير إلى ٢ شباط/فبراير ٢٠١٠ ، قد أقر ترشيح ليبيا لعضوية اﻟﻤﺠلس. وفي هذا الصدد، تتشرف البعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية بأن ترفق طيه مذكرة توضيحية تتضمن التزامات وتعهدات الجماهيرية العربية الليبية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (انظر المرفق).
وترجو البعثة الدائمة للجماهيرية العربية الليبية ممتنة تعميم هذه المذكرة الشفوية ومرفقها كوثيقة من وثائق الجمعية العامة.
ثانيا - إعلان الالتزامات
١٣ - في حالة انتخاب الجماهيرية العربية الليبية عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، ستسهم مع الأعضاء الآخرين، في جعل اﻟﻤﺠلس أكثر كفاءة وشفافية، وفي إبقائه بعيدًا عن التسييس، وذلك لدعم حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وفقًا للاتفاقيات والصكوك الدولية.
١٤ - وستقوم الجماهيرية العربية الليبية بما يلي على وجه الخصوص:
(أ) المساهمة والعمل من خلال الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وخاصة بصفتها دولة عضو ا في جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، وحركة عدم الانحياز، وذلك للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها؛
(ب) تقديم الدعم لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقًا لآلياﺗﻬا، و التعاون مع المفوضية لتيسير تحقيق ما تقوم به من مهام في مجال حقوق الإنسان؛
(ج) الالتزام بتعزيز التعاون وبإقامة حوار بنَّاء مع جميع منظمات ا ﻟﻤﺠتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال حقوق الإنسان على الصُعُد الوطنية والإقليمية والدولية، وبتَعَهُّد شبكة علاقات مستدامة تُعْنَى بتعزيز القدرات في مجال حماية حقوق الإنسان وإعمالها، آخذة في الاعتبار الدور الهام الذي تؤديه هذه المنظمات وكفاءﺗﻬا في هذا اﻟﻤﺠال؛
(د) بذل ما في وسعها من جهد لإعمال الحق في التنمية وعرضه كحق أساسي للجميع، الأمر الذي لن يصبح ممكنًا إلا بالتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء معيار دولي مُلِزم قانونًا لجميع الدول بأن تُنْفِذ القانون في مجال التنمية، وذلك من خلال التعاون المنتج والحوار الجاد بين جميع الدول الأعضاء.
(ه) الالتزام بمواصلة دعم برامج الأمم المتحدة التي تؤدي دورًا هامًا في حماية حقوق الإنسان، وبالتعاون مع المنظمة في أنحاء العالم؛
(و) التعاون بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وبخاصة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، من أجل دعم عمل اﻟﻤﺠلس وتعزيزه، وتيسير تحقيق المهام المحددة في ولايته، مع مراعاة مبادئ الحياد والموضوعية، وتجنُّب أي ﻧﻬج انتقائي فيما يتعلق بآلية الاستعراض الدوري الشامل؛
والتعاون مع الدول الأعضاء لضمان الحماية اللازمة للصكوك الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المتصلة ﺑﻬا”(انتهى الإقتاباس).
٢٣ مايو ٢٠١٠

بيان اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة حول انتخاب ليبيا فى مجلس حقوق الإنسان

تستنكر اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة انتخاب ليبيا عضوا فى مجلس حقوق الإنسان والذي تم اليوم الخميس الموافق 13.05.2010 بنيويورك .

إذا لايعقل أن ينتخب راعيا ومدافعا عن حقوق الإنسان من يقوم بانتهاكها وعلى نطاق واسع فى بلاده وضد أفراد شعبه ، فالإعتقال السياسي والتعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون وعمليات التعذيب ضد المعتقلين السياسيين وحظر الحقوق السياسية ومنع حرية الإعلام والتدخل المباشر فى جهاز القضاء من قبل السلطة التنفيذية والقوانين والمحاكم الاستثنائية لا تزال ابرز سمات النظام الليبي وممارساته ، وتلكأ النظام الليبي فى حل قضية مجزرة سجن ابوسليم ومناوراته من أجل القفز على هذه المأساة والجريمة البشعة ضد الإنسانية فى تاريخ ليبيا الحديث ، وذلك بعدم الكشف عن أسماء الضحايا وتسليم جثامينهم وتقديم الجناة للعدالة ، وبالضغوط التي تمارس على عائلات الضحايا بابتزازهم واستغلا ظروفهم المادية تارة وبالتهديد والتهجم البدني المباشر تارة أخرى كما حدث من طرف رجل الأمن المدعو مفتاح عقيلة البدري والذي لا يزال حرا طليقا على الرغم من صدور مذكرة جلب فى حقه من طرف النيابة العامة ، الأمر الذي يدل على تواطؤ الدولة ممثلة فى أجهزتها الأمنية فى . هذه المأساة
وإن حادث الاعتداء على السيد فتحي تربل منسق اسر ضحايا مجزرة سجن ابوسليم هو شاهد أخر على استمرار انتهاك الدولة لحقوق مواطنيها ، دون قيامها بواجباتها تجاههم .
وتنتهز اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة هذه المناسبة لتذكير السلطات الليبية بضرورة العمل على تحسين اوضاع حقوق الإنسان فى ليبيا وذلك بإطلاق الحريات العامة والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ونشر نتائج التحقيق فى قضية مجزرة سجن ابوسليم والمباشرة فورا فى تسليم جثامين الضحايا ونشر قائمة بالأسماء وجبر الضرر المادي وتقديم المسئولين عن الجريمة للعدالة .

كما تذكرها بضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص والتي سبق لليبيا أن وقعت عليها .
كما أن اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة تعد السلطات الليبية بأنها ستواجه مواجهة غير متوقعة وبملفات ثقيلة فيما يخص انتهاكاتها لحقوق الإنسان وذلك فى أثناء عرض ملف ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان نهاية هذا العام .

اللجنة الليبية للحقيقية والعدالة
جنيف سويسرا
صدر بتاريخ 13.05.2010