allibyah@yahoo.com
وجهت الرابطة، يوم الإربعاء 18 نوفمبر 2009، الرسلة التالية الى معالى وزير العدل المستشار مصطفى عبد الجليل.
_________________________________
19 نوفمبر 2009
السيد مصطفى عبد الجليل المحترم
وزير العدل حكومة ليبيا، طرابلس
تحية طيبة وبعد،
الموضوع : استمرار ممارسة الإفلات من العقاب انتهاك لحقوق الإنسان
نعتقد أنكم تتابعون ما ينشر هذه الأيام فى الصحف البريطانية من تحقيقات عن جريمة قتل الشرطية البريطانية إيفون فلاتشر وجرح احدى عشر مواطنا ليبيا اطلق عليهم جميعا النار من داخل مبنى السفارة الليبية فى لندن، بينما كانوا يمارسون حقهم الطبيعى فى حرية الرأي والتعبير عن طريق وقفة احتجاجية قانونية أمام السفارة للتنديد بسياسة التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون لليبيين على نطاق واسع والتى كانت السمة المميزة للسياسة الداخلية والخارجية الليبية آنذاك وأحد أهم "منجزاتها"!. ومن المعروف أن وزير الخارجية الحالى، السيد موسى كوسة، كان يشرف يوم وقوع الجريمة، فى 17 ابريل 1984، على مهام وأعمال السفارة فى لندن. وكانت تساعده فى القيام بتلك المهام لجنة مكونة من السيد عبد القادر البغدادى، وزير التربية سابقا منسق اللجان الثورية حاليا والسيد معتوق معتوق وزير القوة العاملة والسيد عمر السودانى وزير سابق والسيد صالح إبراهيم الرئيس الحالى لـ"أكاديمية الدراسات العليا".
ركزت مجمل المقالات على موقف الحكومة البريطانية من مقتل السيدة فلاتشر أثناء تأديتها لواجبها الوظيفى والطريقة اللامهنية، من الزاوية القضائية على الأقل، التى تعاملت بها الحكومة البريطانية مع ملف تلك الجريمة التى تؤكد التحقيقات المنشورة تورط ليبيين إثنين، على الأقل، هما السيد عبد القادر البغدادى وزير التربية والتعليم السابق، والسيد معتوق معتوق وزيرالقوة العاملة، تورطا مباشرا فى قتل الشرطية البريطانية. وقد وجهت الصحف انتقادات شديدة الى الحكومة البريطانية لكونها لم توجه اتهاما رسميا بقتل الشرطية لهتين الشخصيتين والقاء القبض عليهما فى حينه وتقديمهما الى المحاكمة خاصة وان الملف يحتوى، حسب ما جاء فى التحقيقات، على ما يكفى من الأدلة لتوجيه تهمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد للوزيرين المذكورين. وقد لاحظت الرابطة بأنه فى الوقت الذى ركزت فيه التحقيقات على مأساة الشرطية البريطانية فإنها لم تولى الإهتمام الكافى للإصابات الخطيرة التى لحقت بإحدى عشرة ليبيا من المشاركين فى الوقفة الإحتجاجية، خمسة منهم فى حالة إعاقة دائمة، من جراء إطلاق النار عليهم من داخل السفارة وربما من طرف نفس الأشخاص الذين أصابت طلقاتهم السيدة فلأتشر إصابة مباشرة قاتلة.
السيد الوزير،
أجل إن لليبيين أيضا حقوقا: ومن هذا المنطلق يحذو الرابطة الأمل فى ان تتخد وزارتكم الموقرة الخطوات القانونية الضرورية لفتح ملف جريمة إطلاق النار من داخل السفارة الليبية فى لندن على ليبيين كانوا يعبرون عن آرائهم سلميا، وفتح تحقيق، أسوة بالتحقيق الذى قامت وتقوم به السلطات البريطانيية، مع المشرفين، على الأقل، على مهام السفارة المذكورين أعلاه يوم 17 ابريل 1984 أي اليوم الذى حصلت فيه الجريمة (السادة موسى كوسة، عبد القادر البغدادى، معتوق معتوق، عمر السودانى، وصالح إبراهيم). كذلك يحذو الرابطة الأمل باغتنام وزارتكم الموقرة هذه الفرصة للقيام بفتح ملفات كافة انتهاكات الحق فى الحياة، الذى بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه، والتى قامت بها مجموعة من الليبيين الخارجين عن القانون داخل ليبيا (المحاكم الميدانية ومهرجانات الشنق فى ساحات الجامعات والساحات العامة!) وخارج ليبيا (التصفيات الجسديةَ!). وما من شك فى أن وزارة العدل على أتم المعرفة بهذه المجموعات التى لازال يستولى اعضائها وأغلبهم بدون مؤهلات باستثناء خبرتهم فى انتهاك القانون وفى تنظيم حملات الرعب التى تصل الى القتل والإغتيال على طريقة المافية، .. يستولى هؤلاء على المناصب العليا فى الدولة ويسيطرون بالكامل على أجهزتها التى يفترض أنها الحامية لتطبيق القانون واحترامه وصيانة كرامة الوطن والمواطنين، كل المواطنين.
ان استمرار هذه المجموعات فى الإستيلاء على الشأن العام، عن طريق نشر الرعب والعنف والتهديد المباشر بالكلاشنكوف و العنف غير المباشر،عن طريق حرمان الليبيين من تقرير مصيرهم فى انتخابات حرة ونزيهة، قد أثرت تأثيرا سلبيا خطيرا على كل مكونات المجتمع الليبى حيث استشرى الفساد كنتيجة طبيعية لهذا الوضع الشاذ والذى بدوره أدى الى أثار وخيمة على جميع قطاعات الحياة السياسية والحقوقية والإقتصادية والإجتماعية. وقد تسبب الفساد، الذى ماكان ليصل الى هذا الحد لو لم تتمكن هذه المجموعات من إفساد النظام القضائى أولا وإفراغه من مهامه الأساسية لضمان إفلاتها من العقاب عن الجرائم المسجلة ضد أعضائها، .. تسبب على وجه الخصوص فى عرقلة وإفشال مشاريع التنمية والقضاء على خدمات مرافق الدولة مثل الصحة والتعليم والقضاء والمواصلات والسكن وخدمات المرافق الأخرىخرىأ. وقد تسبب الفساد أيضا فى إفقار شريحة مهمة من المجتمع وأدى الى تفشى الرشوة وعقود الإستيراد الزائفة والصفقات التجارية السرية والمشبوهة، خاصة لدى شريحة المسؤولين الكبار من "ثوريين" و"رفقاء" ومن كبار الضباط وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين لموؤسسات عامة مثل مصرف ليبيا المركزى ومؤسسة الكهرباء وغيرها. وسبب ايضا البطالة والإرتفاع غير المسبوق فى عدد الشباب الباحث عن عمل والإرتفاع الفاحش فى الأسعار. وقد شجع الفساد على الإتجار فى المخدرات وفى البشر والعمليات الإحتيالية المختلفة مثل التنصل من دفع الضرائب المستحقة وغيرها .
السيد الوزير
تعتبرالرابطة استمرار إفلات أفراد هذه المجموعات من العقاب بمثابة تشجيع للجريمة وبأن استمرارهم فى مواقع المسؤولية لا يمكن تبريره إلا كونه "مكافأة عن الجريمة" والتى تمثل جريمة فى حد ذاتها حيث تنص جميع القوانين الليبية والدولية على محاسبة ومعاقبة مخالفى القانون بصفة عامة (وليس مكافأتهم كما هو الحال فى ليبيا) وخاصة أولائك المتورطين فى جرائم تمس جوهر حقوق الإنسان مثل جرائم التصفيات الجسدية والإغتيال السياسى وجرائم التعذيب والإختفاء القسرى والإغتصاب والفساد المالى والإدارى مثل قبول الرشوة والإستيلاء على المال العام الى آخره. ولم يكن للإفلات من العقاب أن يحدث على هذا النطاق الواسع لو أن الدولة وبالذات وزارة العدل التى ترأسونها الآن لم تخل بالتزاماتها فى التحقيق فى الإنتهاكات ، التى أشرنا الى جزء بسيط منها فى هذه الرسالة، حين وقوعها واتخاذ التدابير المناسبة إزائها ولا سيما فى مجال القضاء من خلال ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المشتبه بمسؤوليتهم الجنائية فى حينه وفرض عقوبات مناسبة عليهم وتوفير سبل تظلم فعالة للضحايا وتقريرتعويضات عادلة عما لحق بهم من ضرر وضمان الحق غير القابل للتصرف فى معرفة الحقيقة المتعلقة بتلك الجرائم واتخاذ مايلزم من الإجراءات لمنع تجدد وقوعها. إن محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سوف يكون له تأثيرا أساسيا فى كفالة قيام نظام عدالة جديد نزيه ومنصف وعاملا رئيسيا فى بعث الثقة بين الليبيين لتحقيق مجتمع ديموقراطى يختفى منه إفلات المجرمين من العقاب والعنف والفساد وانتهاك حقوق الإنسان. وفى المقابل فإن أي تلكأ فى التصدى لممارسة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وشركائهم لن يفهم إلا كونه تشجيعا للمجرمين وشركائهم، الذين لا يزال حتى اليوم يتمتعون بحماية وحصانة مخالفة لجميع الأعراف والقوانين المحلية والدولية، لاقتراف المزيد من الجرائم.
مع تمنيات الرابطة لكم بدوام الصحة ولقضية حقوق الإنسان فى ليبيا بالتقدم والإزدهار
د سليمان أبوشويقير &nbs p; الأمــين العـــــام
معالى السيد مصطفى عبد الجليل
وزيــــــــر العـــــــــدل
طرابلس / لــيـبـيــا
وجهت الرابطة، يوم الإربعاء 18 نوفمبر 2009، الرسلة التالية الى معالى وزير العدل المستشار مصطفى عبد الجليل.
_________________________________
19 نوفمبر 2009
السيد مصطفى عبد الجليل المحترم
وزير العدل حكومة ليبيا، طرابلس
تحية طيبة وبعد،
الموضوع : استمرار ممارسة الإفلات من العقاب انتهاك لحقوق الإنسان
نعتقد أنكم تتابعون ما ينشر هذه الأيام فى الصحف البريطانية من تحقيقات عن جريمة قتل الشرطية البريطانية إيفون فلاتشر وجرح احدى عشر مواطنا ليبيا اطلق عليهم جميعا النار من داخل مبنى السفارة الليبية فى لندن، بينما كانوا يمارسون حقهم الطبيعى فى حرية الرأي والتعبير عن طريق وقفة احتجاجية قانونية أمام السفارة للتنديد بسياسة التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون لليبيين على نطاق واسع والتى كانت السمة المميزة للسياسة الداخلية والخارجية الليبية آنذاك وأحد أهم "منجزاتها"!. ومن المعروف أن وزير الخارجية الحالى، السيد موسى كوسة، كان يشرف يوم وقوع الجريمة، فى 17 ابريل 1984، على مهام وأعمال السفارة فى لندن. وكانت تساعده فى القيام بتلك المهام لجنة مكونة من السيد عبد القادر البغدادى، وزير التربية سابقا منسق اللجان الثورية حاليا والسيد معتوق معتوق وزير القوة العاملة والسيد عمر السودانى وزير سابق والسيد صالح إبراهيم الرئيس الحالى لـ"أكاديمية الدراسات العليا".
ركزت مجمل المقالات على موقف الحكومة البريطانية من مقتل السيدة فلاتشر أثناء تأديتها لواجبها الوظيفى والطريقة اللامهنية، من الزاوية القضائية على الأقل، التى تعاملت بها الحكومة البريطانية مع ملف تلك الجريمة التى تؤكد التحقيقات المنشورة تورط ليبيين إثنين، على الأقل، هما السيد عبد القادر البغدادى وزير التربية والتعليم السابق، والسيد معتوق معتوق وزيرالقوة العاملة، تورطا مباشرا فى قتل الشرطية البريطانية. وقد وجهت الصحف انتقادات شديدة الى الحكومة البريطانية لكونها لم توجه اتهاما رسميا بقتل الشرطية لهتين الشخصيتين والقاء القبض عليهما فى حينه وتقديمهما الى المحاكمة خاصة وان الملف يحتوى، حسب ما جاء فى التحقيقات، على ما يكفى من الأدلة لتوجيه تهمة القتل العمد مع سابق الإصرار والترصد للوزيرين المذكورين. وقد لاحظت الرابطة بأنه فى الوقت الذى ركزت فيه التحقيقات على مأساة الشرطية البريطانية فإنها لم تولى الإهتمام الكافى للإصابات الخطيرة التى لحقت بإحدى عشرة ليبيا من المشاركين فى الوقفة الإحتجاجية، خمسة منهم فى حالة إعاقة دائمة، من جراء إطلاق النار عليهم من داخل السفارة وربما من طرف نفس الأشخاص الذين أصابت طلقاتهم السيدة فلأتشر إصابة مباشرة قاتلة.
السيد الوزير،
أجل إن لليبيين أيضا حقوقا: ومن هذا المنطلق يحذو الرابطة الأمل فى ان تتخد وزارتكم الموقرة الخطوات القانونية الضرورية لفتح ملف جريمة إطلاق النار من داخل السفارة الليبية فى لندن على ليبيين كانوا يعبرون عن آرائهم سلميا، وفتح تحقيق، أسوة بالتحقيق الذى قامت وتقوم به السلطات البريطانيية، مع المشرفين، على الأقل، على مهام السفارة المذكورين أعلاه يوم 17 ابريل 1984 أي اليوم الذى حصلت فيه الجريمة (السادة موسى كوسة، عبد القادر البغدادى، معتوق معتوق، عمر السودانى، وصالح إبراهيم). كذلك يحذو الرابطة الأمل باغتنام وزارتكم الموقرة هذه الفرصة للقيام بفتح ملفات كافة انتهاكات الحق فى الحياة، الذى بدونه يفقد الإنسان جميع حقوقه، والتى قامت بها مجموعة من الليبيين الخارجين عن القانون داخل ليبيا (المحاكم الميدانية ومهرجانات الشنق فى ساحات الجامعات والساحات العامة!) وخارج ليبيا (التصفيات الجسديةَ!). وما من شك فى أن وزارة العدل على أتم المعرفة بهذه المجموعات التى لازال يستولى اعضائها وأغلبهم بدون مؤهلات باستثناء خبرتهم فى انتهاك القانون وفى تنظيم حملات الرعب التى تصل الى القتل والإغتيال على طريقة المافية، .. يستولى هؤلاء على المناصب العليا فى الدولة ويسيطرون بالكامل على أجهزتها التى يفترض أنها الحامية لتطبيق القانون واحترامه وصيانة كرامة الوطن والمواطنين، كل المواطنين.
ان استمرار هذه المجموعات فى الإستيلاء على الشأن العام، عن طريق نشر الرعب والعنف والتهديد المباشر بالكلاشنكوف و العنف غير المباشر،عن طريق حرمان الليبيين من تقرير مصيرهم فى انتخابات حرة ونزيهة، قد أثرت تأثيرا سلبيا خطيرا على كل مكونات المجتمع الليبى حيث استشرى الفساد كنتيجة طبيعية لهذا الوضع الشاذ والذى بدوره أدى الى أثار وخيمة على جميع قطاعات الحياة السياسية والحقوقية والإقتصادية والإجتماعية. وقد تسبب الفساد، الذى ماكان ليصل الى هذا الحد لو لم تتمكن هذه المجموعات من إفساد النظام القضائى أولا وإفراغه من مهامه الأساسية لضمان إفلاتها من العقاب عن الجرائم المسجلة ضد أعضائها، .. تسبب على وجه الخصوص فى عرقلة وإفشال مشاريع التنمية والقضاء على خدمات مرافق الدولة مثل الصحة والتعليم والقضاء والمواصلات والسكن وخدمات المرافق الأخرىخرىأ. وقد تسبب الفساد أيضا فى إفقار شريحة مهمة من المجتمع وأدى الى تفشى الرشوة وعقود الإستيراد الزائفة والصفقات التجارية السرية والمشبوهة، خاصة لدى شريحة المسؤولين الكبار من "ثوريين" و"رفقاء" ومن كبار الضباط وزراء ووكلاء وزارات ومدراء عامين لموؤسسات عامة مثل مصرف ليبيا المركزى ومؤسسة الكهرباء وغيرها. وسبب ايضا البطالة والإرتفاع غير المسبوق فى عدد الشباب الباحث عن عمل والإرتفاع الفاحش فى الأسعار. وقد شجع الفساد على الإتجار فى المخدرات وفى البشر والعمليات الإحتيالية المختلفة مثل التنصل من دفع الضرائب المستحقة وغيرها .
السيد الوزير
تعتبرالرابطة استمرار إفلات أفراد هذه المجموعات من العقاب بمثابة تشجيع للجريمة وبأن استمرارهم فى مواقع المسؤولية لا يمكن تبريره إلا كونه "مكافأة عن الجريمة" والتى تمثل جريمة فى حد ذاتها حيث تنص جميع القوانين الليبية والدولية على محاسبة ومعاقبة مخالفى القانون بصفة عامة (وليس مكافأتهم كما هو الحال فى ليبيا) وخاصة أولائك المتورطين فى جرائم تمس جوهر حقوق الإنسان مثل جرائم التصفيات الجسدية والإغتيال السياسى وجرائم التعذيب والإختفاء القسرى والإغتصاب والفساد المالى والإدارى مثل قبول الرشوة والإستيلاء على المال العام الى آخره. ولم يكن للإفلات من العقاب أن يحدث على هذا النطاق الواسع لو أن الدولة وبالذات وزارة العدل التى ترأسونها الآن لم تخل بالتزاماتها فى التحقيق فى الإنتهاكات ، التى أشرنا الى جزء بسيط منها فى هذه الرسالة، حين وقوعها واتخاذ التدابير المناسبة إزائها ولا سيما فى مجال القضاء من خلال ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المشتبه بمسؤوليتهم الجنائية فى حينه وفرض عقوبات مناسبة عليهم وتوفير سبل تظلم فعالة للضحايا وتقريرتعويضات عادلة عما لحق بهم من ضرر وضمان الحق غير القابل للتصرف فى معرفة الحقيقة المتعلقة بتلك الجرائم واتخاذ مايلزم من الإجراءات لمنع تجدد وقوعها. إن محاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سوف يكون له تأثيرا أساسيا فى كفالة قيام نظام عدالة جديد نزيه ومنصف وعاملا رئيسيا فى بعث الثقة بين الليبيين لتحقيق مجتمع ديموقراطى يختفى منه إفلات المجرمين من العقاب والعنف والفساد وانتهاك حقوق الإنسان. وفى المقابل فإن أي تلكأ فى التصدى لممارسة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وشركائهم لن يفهم إلا كونه تشجيعا للمجرمين وشركائهم، الذين لا يزال حتى اليوم يتمتعون بحماية وحصانة مخالفة لجميع الأعراف والقوانين المحلية والدولية، لاقتراف المزيد من الجرائم.
مع تمنيات الرابطة لكم بدوام الصحة ولقضية حقوق الإنسان فى ليبيا بالتقدم والإزدهار
د سليمان أبوشويقير &nbs p; الأمــين العـــــام
معالى السيد مصطفى عبد الجليل
وزيــــــــر العـــــــــدل
طرابلس / لــيـبـيــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق