بيان صحفي للنشر الفوري
اللجنة الدولية القانونية لنصرة فلسطين
تجتمع في بيروت وتتخذ قرارات في المجال القانوني
اختتمت اللجنة القانونية الدولية لنصرة فلسطين اجتماعها الثالث في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد 19/7/2009، بحضور نخبة من رجال القانون الدوليين ونشطاء حقوق الإنسان من عدة دول عربية وأوروبية وأميركية (مصر، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، الكويت، المغرب، تركيا، فرنسا، بلجيكا، والولايات المتحدة الأميركية)، وأنهت اللجنة تشكيل جسمها الإداري باختيار الأستاذ خالد السفياني رئيسا لها، والأستاذ خالد الشولي منسقا عاما، ومحمود الحنفي السكرتاريا العامة. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ومهتمها وضع المقاربات القانونية والقضائية الصحيحة لكل الملفات المطروحة، والتي تنوي اللجنة التصدي لها، بالاضافة الى الى تشكيل لجنة الدعم المالي والتى تسعى الى تمويل الأنشطة والبرامج المنوي تنفيذها، بحيث تبحث عن مصادر التمويل الرسمي والشعبي.
وقدم المشاركون في اللقاء دراسات قانونية في مسائل مثل محكمة الجنايات الدولية، والإطار القانوني لحصار قطاع غزة واتفاقية المعابر، وتقييما لجميع القضايا القانونية التي يمكن طرحها أمام المراجع القضائية الدولية والوطنية.
يذكر أن مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان قامت بتنظيم هذا اللقاء. كما يأتي هذا اللقاء القانوني لإعداد ملفات قانونية فيما يتعلق بكسر الحصار وفتح المعابر، وقضية توريد الأسلحة لدولة الإحتلال الإسرائيلي، ورفع المؤسسات الفلسطينية عن لوائح الإرهاب الأوروبية والأميركية فضلا عن قضايا ملاحقات مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان
بيروت في 20/7/2009
اللجنة الدولية القانونية لنصرة فلسطين
تجتمع في بيروت وتتخذ قرارات في المجال القانوني
اختتمت اللجنة القانونية الدولية لنصرة فلسطين اجتماعها الثالث في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأحد 19/7/2009، بحضور نخبة من رجال القانون الدوليين ونشطاء حقوق الإنسان من عدة دول عربية وأوروبية وأميركية (مصر، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، الكويت، المغرب، تركيا، فرنسا، بلجيكا، والولايات المتحدة الأميركية)، وأنهت اللجنة تشكيل جسمها الإداري باختيار الأستاذ خالد السفياني رئيسا لها، والأستاذ خالد الشولي منسقا عاما، ومحمود الحنفي السكرتاريا العامة. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ومهتمها وضع المقاربات القانونية والقضائية الصحيحة لكل الملفات المطروحة، والتي تنوي اللجنة التصدي لها، بالاضافة الى الى تشكيل لجنة الدعم المالي والتى تسعى الى تمويل الأنشطة والبرامج المنوي تنفيذها، بحيث تبحث عن مصادر التمويل الرسمي والشعبي.
وقدم المشاركون في اللقاء دراسات قانونية في مسائل مثل محكمة الجنايات الدولية، والإطار القانوني لحصار قطاع غزة واتفاقية المعابر، وتقييما لجميع القضايا القانونية التي يمكن طرحها أمام المراجع القضائية الدولية والوطنية.
يذكر أن مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان قامت بتنظيم هذا اللقاء. كما يأتي هذا اللقاء القانوني لإعداد ملفات قانونية فيما يتعلق بكسر الحصار وفتح المعابر، وقضية توريد الأسلحة لدولة الإحتلال الإسرائيلي، ورفع المؤسسات الفلسطينية عن لوائح الإرهاب الأوروبية والأميركية فضلا عن قضايا ملاحقات مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان
بيروت في 20/7/2009
