الأحد، 2 أكتوبر 2011

الاخوة اعضاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية ومسؤولي العدل والداخلية بصفاتهم:

بعد التحية
تم اجتماع الاستشاريين في منظمة الراية لحقوق الانسان ولكم توصيات الاجتماع:
تبدي منظمة الراية لحقوق الانسان بعض الملاحظات الهامة بشأن اداء مرفق القضاء في ليبيا وبعض الظواهر
والانتهاكات في مجال حقوق الانسان وهي كالاتي:
1- تبدي المنظمة قلقها الشديد ازاء التراخي والتقصير في اداء جهاز القضاء والنيابات العامة لوظائفهم في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا.
2 كما تبدي قلقها ايضا بشأن الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها المشتبه فيه وذلك في عمليات القبض والتفتيش دون الرجوع الى السلطات القضائية.
3 حصول انتهاكات بشأن عمليات مداهمة وتفتيش البيوت والتي تتم دون الرجوع الى السلطات القضائية.
4 تبدي قلقها بشأن ما يجري داخل المجالس العسكرية من مماراسات تعذيب وامتهان ومس بكرامة وحقوق الانسان ويحدث ذلك على مرأى ومسمع من المكتب النتفيذي والمجلس الانتقالي.
5 التدخلات التوجيهية لمسؤول ملف العدل في تسيير نقابة المحامين بطرابلس, تمس باستقلالية العمل النقابي. وهي ليست من صلاحياته ولا من مهامه.
6 غياب التنسيق بين المسؤولين عن ملفات العدل والامن والدفاع مما انعكس سلبا على الاوضاع الامنية في لبلاد وحقوق الانسان والحريات العامة في ليبيا.
7 تبدي المنظمة قلقها من ضعف الاداء الامني داخل المدن والمتمثلة في الانتشار العشوائي للسلاح واستخدامه وانتشار السيارات المسلحة باسلحة ثقيلة وعدم تنظيم البوابات بالشكل المناسب واللائق.
8 كما تبدي قلقها من اطلاق الاعيرة النارية في الهواء مما اثر سلبا على استقرار الاحياء السكنية واحدث فزعا ارباكا وقلقا عند اهالي المناطق المحررة.
9 حصول اشتباكات مسلحة متفرقة بين الثوار من حين الى اخر دون رادع او تدخل قانوني حاسم الامر الذي ينبئ عن فوضى غير محمودة العواقب.
10 انتشار ظاهرة استيفاء الحق بالذات والمتمثلة في مالكي العقارات الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1978, والثارات الشخصية والنزاعات والنعرات القبلية والجهوية.
11 كما تبدي المنظمة قلقها بشأن السرقة والمتاجرة بالسلع التموينية ومعونات الاغاثة.
12 تعدي بعض سرايا وفصائل الثوار على المقار العامة واستخدامها في مختلف المدن الليبية والاحياء والقرى دون اتباع الاجراءات القانونية السليمة بهذا الخصوص.

وإزاء ذلك كله:
تؤكد منظمتنا قلقها الشديد مرة اخرى وتهيب بالاخوة المذكورين اعلاه بالتدخل العاجل لوضع ضواط ومعالجات لهذه الظواهر والانتهاكات الصارخة, والتي باتت تشكل تشويها واضحا لمبادئ واهداف ثورة 17 فبراير كما نؤكد ان هذه الظواهر والانتهاكات مازالت في بدايتها مما يؤدي عدم التصدي لها ومعالجتها الى استفحالها وتفاقمها.
ولامانع لدينا من المساعدة والتعاون بكافة الاوجه من اجل وضع معالجات عملية واضحة لما تم ذكره من ظواهر وانتهاكات وتجاوزات.
رئيس منظمة الراية لحقوق الانسان
بشير رجب الاصيبعي

منظمة الراية لحقوق الانسان

E mail : arayahro@yahoo.ie Site: arayaarabic.blogspot.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق