السبت، 10 نوفمبر 2012

تقرير حول الزيارة الميدانية لسجن المركزي طرابلس .. عمران غنية

السيد رئيس مجلس إدارة المنظمة تحية طيبة ..
وبعد :
بناء على الدعوة الموجهة للمنظمة الراية لحقوق الانسان من قبل ملتقي سجناء 17 فبراير لزيارة سجن مركزي طرابلس التابع للشرطة العسكرية والكائن بمدرسة الاستخبارات السابقة ..

عليه :

نحيل إليكم تقرير فريق العمل حول أوضاع حقوق الانسان داخل السجن
وحيث انه في صباح يوم 7/11/ 2012 قمنا بزيارة سجن طرابلس المركزي التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش . للوقوف على اوضاع السجن و السجناء ورصد أوضاع حقوق الانسان داخل هذه المؤسسة وتبين لنا من خلال الزيارة

أولا: من حيث الاستقبال و المقابلة

_ استقبلنا أمــر شعبة السجون بالشرطة العسكرية المقدم "عبدالمولى محمد الهمالي" ووضعنا في الصورة حول حجم التحديات و طبيعة الظروف التي يشتغلون فيها ، و الصعوبات التي يواجهونها وقد كان صريحا معنا الى ابعد الحدود و شفافاً لنقل الصورة الحقيقة حول اوضاع السجن و السجناء .
وكانت المقابلة كالتالي //

اولا بخصوص السجناء

_ اكدا لنا ان جميع النزلاء في المؤسسة لديهم ملف يحوي معلومات وقاعدة للبيانات حول اسمه و عمره وجنسيته و سكنه و صفته عسكري او مدني و التهم الموجهة اليه وملف صحي كما افاد ان هناك من بين النزلاء يحملون جنسيات اجنبية .

ثالثا مواعيد جلسات المحاكمة و الزيارات

_ كما افاد لنا وكيل النيابة بالسجن أنه لم يتغيب اي نزيل عن حظور جلسات محاكمته أو مقابلة محاميه و أن كل نزيل يعلم بموعد جلسته و قد اكد الافرج عن حوالي 22 نزيل بعد الحكم علية بالبراءة او لعدم ثبوت الادلة او تحويلهم للقضاء المدني لعدم الاختصاص.

_ و ان هناك جدول للزيارات تفتح لأهالي النزلاء مدة ثلاث ايام في الاسبوع بعد الحصول على اذن بالزيارة من النيابة العامة و في حالات استتنائية يسمح بزيارة للمقيمين خارج مدينة طرابلس بدون إذن .

رابعاً التعديب وانتهاكات حقوق الانسان

_ كما اكد بانه لم يتعرض اي نزيل للتعديب او انتهاك لحقوقه وانه صدرت تعليمات مشددة حول اي خرق او رصد اي عمل فردي بالحصوص .

_ و أفاد بأنه لاول مرة في تاريخ إدارت السجون يدخل السلاح المطاطي و الغاز المسيل للدموع بدلاً من الاسلحة الحية .

خامساً بالنسبة للامور الصحية داخل المؤسسة

_ اكد ان جميع النزلاء يخضعون للكشف الصحي المبدئي من قبل اطباء متطوعين مع السجن و أفاد عن وجود حالات من النزلاء مصابة بمرض السكري و رصد حالات مصابة بأمراض معدية كـ ( الايدز و تليف الكبدي ) تم حجرهم صحياً و فصلهم عن بقية النزلاء .

سادساً من حيث الاكل وا لاعاشة

_ افاد بانه من حيث الطعام و الشراب لا توجد اي مشكلة فالمؤسسة متعاقدة مع شركة تسيير فندقي متكفلة بتلبية الوجبات الرئيسة للنزلاء و لا توجد اي صعوبة من هذه الناحية ، وقد وقفنا على ذلك شخصياً .

سابعاً بخصوص اماكن النزلاء و مناماتهم

- قمنا بزيارة منامات النزلاء وجدناها تقتفد للاسرة ووجود نقص في الاغطية و خزانات الملابس " دواليب " .

_ كما أجرينا مقابلات شخصية و منفردة مع النزلاء و اكدو لنا جميعهم على صحة المعلومات التي ادلت بها إدارة السجن .

_ كما أكدوا على انه لم يتعرض اي منهم للتعديب او الحبس الانفرادي داخل هذه المؤسسة ، و ابدؤ أرتياحهم و سعادتهم لحسن المعاملة التي يتلقونها من قبل ادارة السجن .

_ في حين طالبوا بتوفير دار للعبادة و الصلاة ومصاحف للقرآن الكريم و وعاظ دينيين للتوعية والارشاد .

_ كما طالبوا بتوفير الصحف و وسائل الاعلام "التلفاز" لمعرفة الاحداث المحلية و الدولية .

ثامناً التحديات و الصعوبات :

_ وقد اكد لنا ان المؤسسة في كثير من أمورها تسيير بمجهود فردي وبناء ع مبادرات شخصية من اهل البر والاحسان ولم تتلقى اي دعم أو مساعدة من الجهات الحكومية المسؤولة رغم مكاتبتنا لهم ، إننا تفتقد الى العديد من الخدمات داخل السجن و ذكر منها ( الاغطية الصوفية والمتاريس ولباس النزلاء و على العيادة الطبية بالمؤسسة ومستلزماتها وكذلك الكتب و الصحف و وعاظ و مرشدين دنيين وتربويين )

تاسعاً التوصيات و المقترحات

_ نوصي بمخاطبة الجهات المعنية ( وزارة الدفاع ، و وزارة الصحة ، و وزارة الثقافة والمجتمع المدني ، و زارة الاوقاف ) بضرورة مساندة و تقديم الدعم للمؤسسات السجون و الاصلاح .

_ مخاطبة اهل البر والاحسان و رجال الاعمال و من لذية المقدرة على توفير الدعم لهذه المؤسسة .

_ تسليط الضو على الدور البارز لهذه المؤسسة لكي يتم التنافس في مجال رفع من مكانة حقوق الانسان داخل المؤسسات العقابية

_ القيام من حين لاخر بزيارات ميدانية للتعريف بحقوق الانسان داخل السجون و رصد اي انتهاك يتعلق بتلك الحقوق .

في الختام تقبلوا من فائق الود و الاحترام
و حفظ الله ليبيا من كل ســـوء

معد التقرير // أ : عمران غنية

الخميس، 8 نوفمبر 2012

محاذير قانون تنظيم التظاهر في ليبيا

بشأن قانون تنظيم التظاهر المزمع عرضه على المؤتمر الوطني العام يجب ان يأخذ في اعتباره حقوق الانسان والحريات العامة المتعارف عليها في كل الاعراف الدولية والتي حفظتها قوانين الامم المتحدة وتعمل تحت مظلتها كافة المنظمات الحقوقية الدولية مثل منظمة الراية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية والمنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية.
ونحن كمنظمة الراية لحقوق الانسان نؤكد على الآتي:
1 حق التظاهر السلمي لاي مجموعة تعبر عن رأيها لايصال هذا الرأي لمفاصل الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
2 حفظ كرامة المواطن الليبي وحمايته اثناء التظاهر وما بعدها وعلى الجهات الرسمية والجهات الامنية حماية المتظاهر اثناء المظاهرة وبعد تفرقها وعدم التعرض المتظاهرين بأي حال من الأحوال باعتبار انه من أولى حقوق المواطنة حق التعبير.
3 حفظ الحرية الكاملة للمظاهرة السلمية بالتعبير بكافة الاشكال التي يراها مناسبة لايصال صوته ومقصوده من المظاهرة.
4 عدم تقييد المتظاهرين باي زمان او مكان حيث يعتبر ذلك تقييدا للحريات الاساسية.
فمثلا اذا قيل يمنع التظاهر في ساعات الدوام الرسمي او التظاهر في الشوارع العامة او الصوت العالي او غير ذلك فأنه يعتبر مما يقمع حرية التعبير.
5 يحق للجماعات في المجتمع والافراد والمنظمات التظاهر بغض النظر عن ايدلوجياتها ومعتقداتها وثقافاتها بما لا يتعارض مع القيم المحافظة للمجتمع الليبي وأعرافه و تعاليم ديننا الاسلامي.
6 اذا ما كان هناك جماعتان مختلفتان في الراي فعلى السلطات والجهات الامنية الفصل بين الجماعتين فقط وعدم الانحياز لاي منهما لاي اسباب سياسية اوايدولوجية او ثقافية.
وبهذا فان منظمة الراية لحقوق الانسان تضع نصب اعينها حفظ الثوابت الاساسية للحريات والحقوق المدنية العامة التي حرم منها الشعب الليبي بخطاب زوارة لعام 1973 الجائر الذي صادر حرية التعبير وحق التظاهر السلمي وأدى الى قمع الليبيين وممارسة الارهاب الفكري طيلة الاربع عقود عليهم بما فيهم النخب المثقفة.
 وبهذا فإننا نذكر المؤتمر الوطني بالمبادئ العامة لحقوق الانسان كما جاءت بها المواثيق الدولية  ونحمل اللجنة القانونية المكلفة باعداد قانون تنظيم المظاهرات مسؤوليتها القانونية والادبية امام شعبنا الذي انتفض رافضا دكتاتورية القذافي البغيضة.
ان منظمة الراية لحقوق الانسان تحذر من العودة الى الدكتاتورية بكافة اشكالها وعلى رأسها القمع السياسي والفكري بشتى انواعه . ونقول اخيرا اننا لن نعود للقيود.
لجنة المتابعة بالمنظمة:     بشير رجب الاصيبعي    وناصر قشوط         وعبدالسلام قربع      

السبت، 3 نوفمبر 2012

بيان المكتب السياسي لثوار ليبيا


بشأن الحكومة المقترحة
استنادا إلي دورنا التاريخي نحن (ثوار ليبيا) ممثلين في مؤسسات المجتمع المدني والجيش والشرطة والمرابطون في سبيل الله ثم في سبيل الوطن، وأمام التزامنا الأخلاقي تجاه شعبنا فنحن من أسقطنا نظاما فاسدا ملزمون اليوم  بتأسيس دولة تقوم على العدالة والمساواة وأداء الأمانات إلي أهلها، ومحاربة الفساد بكل أشكاله وألوانه الظاهر منه والباطن. وقطعا للتشكيك أو محاولة تشويه الثوار الحقيقيين أمام الرأي العام المحلي والدولي. فلسنا طلاب سلطة ولا ندعي العصمة لأنفسنا إنما جاء اعتراضنا استجابة لكرامة الليبيين وردا على الأجندات الداخلية والخارجية المتربصة بنا والتي تحاول النيل من سيادة ليبيا، ووحدة ترابها وقرارها السيادي على أرضها. عليه اجتمعنا اليوم السبت في مدينة طرابلس(18- ذو الحجة 1433هـ) الموافق (3-11-2012م) بشأن تحديد موقفنا من الحكومة المقترحة لذا تقرر ما يلي :
أولاً :الرفض التام لكل وزير تورط في فساد سياسي أو عمل في ظل النظام السابق.
تغيير الوزارات التالية: وزارة الأوقاف وزارة الصحة وزارة الخارجية وزارة الإسكان والمرافق وزارة الحكم المحلي وزارة الكهرباء وزارة الزراعة وزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الثقافة وزارة الدفاع وزارة السياحة وزارة الشؤون الاجتماعية. وإلغاء وزارة التعاون الدولي. وتقليص عدد الوزارات بما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي. 
ثانيا: رفض المقترح القاضي بضم وزارة الخارجية لرئيس الوزراء.
ثالثا: يجب أن يكون نواب رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء من الثوار وكذلك الحال في جميع المؤسسات السيادية للدولة وعلى رأسها وزارتا الدفاع والداخلية.
رابعا: ترشيد أعضاء المؤتمر الوطني العام برأي الثوار أصحاب الشرعية الحقيقية واحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تضييع مصالحهُ العليا. ونؤكد بأننا مع شرعية المؤتمر الوطني كهيئة تشريعية منتخبة. مع احترام كافة الحقوق السياسية والمدنية للشعب الليبي الذي ثرنا من اجل كرامته.
خامسا: إضافة المزيد من القوى الوطنية لهيئة النزاهة الوطنية لتفادي أي خروقات قد تحدث، مع تفعيل القانون رقم (52).
سادسا: رفض مبدأ المحاصصة الحزبية والجهوية. وتأسيس لجنة لمتابعة تنفيذ القرارات المنصوص عليها أعلاه.
هذا ونؤكد لشعبنا أننا سائرون في طريق تأسيس دولة قوية ذات سيادة ومكانة بين الأمم وإننا نعمل على خلق مناخات صحية تساعد على كتابة دستور للبلاد يحفظ للجميع حقوقهم وللدولة سيادتها وهيبتها.
                                وعاشت ليبيا حرة أبية عصية على أعدائها
الله اكبر   الله اكبر   الله اكبر

الخميس، 1 نوفمبر 2012

نص بيان منظمة الراية لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان

بــــيــــان
بخصوص استخدام القوة المفرطة من قبل اللجنة الأمنية العليا - فرع طرابلس ضد متظاهرين سلميين مدنيين عزل من السلاح امام مقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس مساء يوم 31 اكتوبر 2012م.
إن أعضاء المنظمتان شاهد عيان على ان المظاهرة كانت سلمية وأن مطالبها شرعية وأنهم قدموا عشرة  أسماء للدخول لمقابلة أعضاء المؤتمر الوطني ونزع فتيل الفتنة، وبمجرد تسمية الأعضاء العشرة، فقد تم اعتقالهم وضرب بعضهم وشجوا رأس احدهم وسرقوا منه نقاله، وجهاز "الأي باد" لمنع تصوير الحدث، وهو ما أدى إلى قيام المتظاهرين على عربة سيارة المعتقلين ومزقوها وحرروا المعتقلين، علماً بأن المعتقلين العشرة هم ثوار يعرفهم الجميع بالوجه انهم قدموا لثورة 17 فبراير.
وتدين المنظمة العربية لحقوق الانسان - فرع ليبيا ومنظمة الراية لحقوق الانسان - فرع ليبيا تلك الانتهاكات الصارخة التي حدثت للمتظاهرين نتيجة لاستخدام القوة المفرطة والتي شملت الصعق بالكهرباء والضرب بالهراوات والمعاملة اللاإنسانية واستخدام القوة في غير محلها ومنها اطلاق أعيرة نارية فوق رؤوس المتظاهرين، بما في ذلك من أسلحة من نوع  14.5، وسلاح نوع 23 الذين يستخدمان ضد الطيران الحربي.
وبهذا تؤكد المنظمتان أن ذلك يشكل انتهاكا واضحا شكلاً ومضموناً للقانون الدولي الانساني، وقانون حقوق الانسان. واللذان ينصان على أن التلويح بالقوة كاستخدامها.
وعليه، تطالب المنظمتان السيد النائب العام التدخل وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا - فرع طرابلس.  والعمل على ضمان حق التظاهر السلمي، وعدم أستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وتطالبان بإعطاء الفرصة للصحفيين والاعلاميين للتصوير ونقل الأحداث بكل مصداقية.

التوقيع:
رئيس منظمة الراية لحقوق الانسان ليبيا                 المنظمة العربية لحقوق الانسان فرع ليبيا                       
د. بشير رجب الاصيبعي                                     د.عبدالمنعم الحر 
***