Human Rights body finds itself on shaky ground

Rights Council special session on Sri Lanka (Keystone)
Related stories
30.05.2009 UN under fire over Sri Lanka response
28.05.2009 Amnesty warns of human rights "time bomb"
24.04.2009 Anti-racism summit ends with a small miracle
The latest session of the United Nations Human Rights Council, which ended this past week in Geneva, was marked by a series of attempts to weaken the body.
Diplomats and non-governmental organisations have expressed concern over efforts by some states, including Cuba, China and Brazil, to muzzle independent reporting.
An open letter was addressed to the Council on June 11 by 35 organisations including Amnesty International (AI) and Human Rights Watch (HRW). "We are witnessing an aggressive strategy against the Council's mandate, through personal attacks on the special rapporteurs," said Julie de Rivero, head of HRW in Geneva, explaining the gist of the letter.
For many observers, a point of no return was reached during a special Council session on Sri Lanka in late May. The Sri Lankan government was able to impose the principle of non-interference in order to refuse an on-the-spot independent investigation.
During the session on Sri Lanka, Brazil co-sponsored a resolution that affirmed the long-discredited principle of non-interference in domestic affairs.
The resolution, HRW said, ignored allegations echoed by the UN High Commissioner for Human Rights that war crimes may have been committed by both government forces and the rebel Tamil Tigers and should be investigated by an independent inquiry or commission.
For the Swiss ambassador to the UN, Dante Martinelli, "attempts to restrict the autonomy of the High Commissioner and special procedures are increasing. The Council prescribes how states should treat their own residents, which for a number of countries is an open challenge to their national sovereignty," he said.

Swiss ambassador to the UN in Geneva, Dante Martinelli (swissinfo)
"Real threat"
"This argument is mentioned with increasing frequency by a number of states and this is a real threat to the promotion of human rights."
Sri Lanka was not the only case. There have been unrelenting attacks on the deployment of experts and the idea of freedom of expression, as well as moves by Cuba and China to muzzle NGOs during the "Universal Periodic Review" (UPR) of these countries.
"When we arrived on June 9 at 8am just after the UN opened for us to register to speak during during the UPR for Cuba, there were already ten NGOs queuing at the desk," says de Rivero.
"Yet the list is limited to ten, and all of these NGOs were pro-Cuban. We were informed that diplomats had let them into the building at 6:30 am, which is not allowed." After a dispute, two independent NGOs were finally given the chance to speak.
"This area is important because independent NGOs cannot enter Cuba. The country, which has not ratified the major treaties, does not appear before UN committees. The periodic review is the only time when these states are obliged to hear dissenting voices," said Julie Gromellon from the International Federation of Human Rights (FIDH).
And Muslim states resumed efforts to impose the notion of defamation of religions, departing from the text on anti-racism, the "Durban Declaration", which was adopted at an international conference in Geneva in April. This attempt showed that the divide between North and South remains strong.
Sudan
States were also polarised in regards to Sudan, even if African governments did not present a united front. A resolution proposed by Egypt in the African group to remove the mandate of an Independent Expert (IE) for Sudan, was opposed by Uganda.
But a series of amendments put forward by the European Union including the renewal of the mandate for a one-year term for an IE in Sudan was approved by a narrow majority (21 versus 20).
"The Council is a body that best reflects the tensions of a changing world and antagonisms between blocks, especially between countries that are growing in stature and the North," commented Martinelli.
"It was a tumultuous session, but the result on Sudan showed that the new dynamic – to promote trans-regional dialogue - launched with the special session on Sri Lanka is beginning to bear fruit," said another Western diplomat. "Sri Lanka was a lost cause, because Colombo remained confrontational. But it was more nuanced for Sudan."
He added that the arrival of the US also made a difference. Washington, which joined the Council on June 19, has been involved in intense discussions since the beginning of the year.
Carole Vann in Geneva, InfoSud/swissinfo.ch (translated and adapted by Dale Bechtel

ليبيا: العقيد القذافى وحرية الصحافة فى المغرب

1. تتابع الرابطة الليبية لحقوق الإنسان الشكاوى القضائية العديدة التى قامت بتقديمها السفارات
الليبية (مكاتب الأخوة ومكاتب الصداقة) ، باسم العقيد القذافى، فى دول مختلفة تنتمى كلها الى مجموعة الدول النامية، ضد صحفيين وصحف تناولوا مواضيع فى صلب الشان العام الليبى والتى لا تسمح السلطات الليبية لأجهزة الإعلام الليبية المحلية بتناولها. ومن المعروف أن السلطات الليبية لا تحترم حق الليبيين غير القابل للتصرف فى التمتع بحرية الرأي والتعبير وبان الصحافة والصحفيين لا يتمتعوا بأي هامش من الإستقلالية ولا يخرج دورهم "الإعلامى" عن دائرة "إعلام السلطان" الذى يكرس معظم موارده فى مديح السلطان و"عبقرية السلطان" و"ذكاء السلطان" و"وسامة السلطان" وحتى فحولته. وتخشى الرابطة ان الهدف من كل هذه الشكاوى، سواء فى المغرب أو أوغندا أومن الشكاوى السابقة ضد صحف وصحفيين من الجزائر ومصر وكينيا .. أن يكون هدفها هو التضييق على حرية الصحافة واستقلالية الصحفيين فى هذه الدول والعمل على حرمان صحافتها ، أسوة بوضع الصحافة فى ليبيا، من الحرية الضرورية للقيام بعملها واداء رسالتها والتى من بينها تسليط الضوء على تصريف أعمال الدولة وتناول سلبيات الحكام باعتبار ان فضائلهم وإيجابياتهم هي من بديهيات عملهم وواجبات عليهم النهوض بها فى كل الأحوال. وقد نجح نظام العقيد القذافى خلال الأربعين سنة الماضية فى فرض نظام وصاية ورقابة شاملة على جميع وسائل الإعلام وعلى حرية الرأي والتعبيرفى ليبيا يخضع بمقتضاه جميع الصحفيين وأصحاب الرأي بلا استثناء الى رقابة صارمة ومستمرة. وهذا ما يفسر عدم وجود أي هامش حرية أواستقلال للمشهد الإعلامى الليبي وبأن النظام السياسى الليبى يعتبر من الأنظمة النادرة التى لا تعير حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير بصفة عامة أي اعتبار. وقد صنفت ليبيا سنة بعد سنة من طرف المنظمات المهنية المعروفة بنزاهتها مثل "مراسلون بلا حدود" من بين الدول العشرة الأخيرة من بين 174 دولة يشملها تصنيف هذه المنظمة التى لا تتمتع صحافتها بأي هامش حرية وقد وصف أحد تقارير هذه المنظمة النظام السياسى فى ليبيا على أنه "نظام افتراس (قتل) الصحافة".

2. وتجدر الإشارة بأن أحدا لم يسمع بعد بتقديم السفارات الليبية ( مكاتب الصداقة) فى الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية بشكاوى مثل تلك التى ينظر فيها القضاء المغربى والمقدمة من العقيد القذافى ضد ثلاث صحف مغربية وهي: " المساء" و"الجريدة الأولى" و"الأحداث المغربية"، وضد أربعة صحفيين هم السادة رشيد نينى ويونس مسكين ومختار لغزيوى وعلى أنوزلا، بحجة القذف وإهانة العقيد القذافى، برغم أن ما تناوله صحفي المغرب وماينشر فى الصحف المغربية لا يقارن بما يكتب وينشرفى الصحف الغربية من مقالات وأعمال (مظاهرات) ونكت لا تخلو من الإهانة الحقيقية لسمعة العقيد القذافى وشخصه. ولمعرفة حدة انتقادات شخص وسياسة العقيد القذافى فما على القارئ إلا الرجوع الى الصحف الإيطالية التى غطت زيارة العقيد القذافى لإيطاليا (10 ـ 13 يونيو2009) للتأكد من الأوصاف التى وصف بها والتى لم تخلو من أوصاف شخصية مهينة لا تقارن بما كتبته الصحف المغربية، مثل وصفه ب"الدكتاتور" و"الإرهابى" وب"عدو الحرية وحقوق الإنسان" وب"حامل (جائزة) نوبل للإرهاب" وصفات أخرى مهينة. حتى السيد برلسكونى المضيف لم يتورع عن وصف العقيد القذافى بأوصاف لا تخلو من الإهانة حين سئل عن سبب إلغاء جلسة مجلس النواب المخصصة لاستقبال العقيد القذافى حيث رد حرفيا بأنه "تم التعامل مع معمر القذافي على انه ضيف مختلف، فالكل يعلم انه مختلف قليلا!". وتبقى أكبر إهانة لاي شخص، العقيد القذافى او غيره، ان يطالب هذا الشخص الصحافة برد اعتباره مقابل مبلغ من المال لأننا نعتقد ان الكرامة ليست بالبضاعة التى تشترى وتباع وإنما هي جزء من الإنسان ووجوده التى يجب الدفاع عنها كلما تعرضت للإعتداء بالحجة والمنطق وبنفس الآلية التى استعملت فى العدوان عليها. إن مطالبة العقيد القذافى المحكمة بتعويض قدره حوالى ثمانية ملايين دولار لهو إهانة فى حد ذاته لان الكرامة لا يساويها ثمن وكان من الأجدر، لتجنب المزيد من الإهانات،ان يطلب من المحكمة إصدار حكم، إذا ما ثبتت الجريمة، فقط بإحترام وضمان الصحف المتورطة لحق العقيد القذافى فى الرد لتفنيد ماجاء فى المقالات المعترض عليها. ولنتذكر ان كثير من عظماء العالم تعرضوا للإهانة بسبب مقالات صحفية إلا انه لم يسبق ان طالب أحدهم بمبلغ مالى يفوق الدولار الواحد أوالجنيه الواحد أو الفرنك الواحد لإجبار الضرر المعنوي الذى لحق بهم رمزيا ولتثبيت حقهم فى الرد على المقالات التى لم تراعى الدقة أو الموضوعية.

3. تنتهز الرابطة الليبية لحقوق الإنسان هذه المناسبة لتوجه نداءا عاجلا الى العقيد القذافى لسحب جميع الشكاوى القضائية المقدمة ضد صحف وصحفيين فى جميع البلدان وخاصة فى المغرب وأوغندا لما تمثله هذه الشكاوى من خطورة على تمتع الشعب المغربى والأغندى بحقهم فى صحافة حرة وفى حرية الرأي والتعبير. وتطالب السلطات الليبية بإصدار بيانات رسمية تعلم فيها الليبيين أولا ثم الرأي العام الدولى بحيثيات هذه الشكاوى وخلفياتها والأهداف التى يراد تحقيقها من ورائها. إن الرابطة سوف تستمر فى النضال من أجل إرساء قواعد الحرية واحترام حقوق الإنسان فى ليبيا وهي تشجب كل محاولات الضغط والمساومة على حق الصحافة فى الحرية والإستقلال فى ليبيا و خارجها. إن لجوء الليبيين الى الإعلام الخارجى لاستقاء المعلومات المهمة عن الشأن العام الليبى هي نتييجة لسياسسة الدولة الإعلامية المبنية على حرمان المواطن من تلقى المعلومات وتناولها بحرية. وما كان مثلا المواطن الليبى ليعلم بموضوع هدية قدمت لملكة قبيلة أوغندية يقدر ثمنها ب 52 مليون دولار لو لم تثيرها صحيفة The Red Pepper الأوغندية فى عددها ليوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2009. وهذا الموضوع لا يحتوى على اي إثارة حقيقية حيث انه من حق أي إنسان، بما فيهم الزعماء، ان يقدموا لأي إنسان آخر من مالهم الشخصى أية هدية وفى أي وقت. وقد كان بإمكان العقيد القذافى إصدار بيان يشرح فيه خلفية الموضوع إذا ما قدمت فعلا هدية ال52 مليون دولار أو يكذّب الخبر من أساسه دون الحاجة للجوء الى القضاء وتمويه الموضوع والإلتفاف على إصدار بلاغ نفي رسمى لتقديم الهدية أو ان الهدية قد دفعت من الأموال الخاصة للعقيد القدافى وليس لها علاقة بالدولة الليبية والمال العام.

4. تهيب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان بقضاة المغرب ومحكمة "عين اسبع"، التى تنظر فى شكوى العقيد القذافى ضد الصحف والصحفيين الذين سبق ذكرهم، برفض الدعوى وإصدار حكم ببراءة الصحف والصحفيين. إن الدعوى لا تعدو كونها دعوة ضد حرية الرأي والتعبير التى تمثل الرغبة الحقيقية للإنسانية منذ بدء الخليقة وتود الرابطة التذكير، فى هذا الصدد بالمقولة الخالدة التى تقول " إن لم يكن بوسع المرء أن يمتلك لسانه فإنه لن يكون بوسعه ربما ان يمتلك شيئا آخر". ونضيف بأنه عندما لايستطيع الإنسان أن يكتب ويتكلم أو يمتلك حرية الرأي والتعبير لن يستطيع أن يمتلك أي شيئ وقد تبين من تجارب الشعوب أن عدم القدرة على رفع صوتها ضد القوة والغطرسة المادية والظواهرالسلبية وعدم احترام الرأي الآخر وتقبل الإختلاف ادى الى كوارث إنسانية لا زالت الشعوب تعانى من تداعياتها والتى نشهد احداها فى تقديم، دون خجل، صحف وصحفيين الى المحتاكمة بسبب آرائهم. إن حرية الصحافة فى المغرب هي من أجل الشعب المغربى أولا وأخيرا ويجب الدفاع عنها ضد كل محاولات الضغط والتشهير والإستفزاز التى تهدف الى التضييق عن حريتها والتحكم فى استقلاليتها. فحرية الصحافة ليست امتيازا للصحفيين وحدهم لكنها امتياز للجميع وعلامة على ممارسة الحق فى حرية الرأي والتعبير للمجتمع. إن مهمة الصحافة، كما سبق الإشارة إليها، هي إلقاء الضوء على السلبيات لأنّ الإيجابيات كما أسلفنا واجبات مفترض القيام بها ومستحقة الأداء. ومن هنا فإن الصحافة حين تتحدث عن السلبيات فإنها تتحدث عنها من منطلق ان من تتناول سلبياته قادر على إصلاح نفسه عن طريق المراجعة وإعادة النظر فى تلك السلبيات لا أن يحاول، كما تفعل السلطات الليبية، تعطيل مهمات الصحافة وإلغاء دورها. إن الصحافة لا تعدو كونها مرآة تعكس صورة وضع معين وليست صانعة لهذه الصورة أو متدخلة فى رسم تفاصلها.

5. تهيب الرابطة بصحافة المغرب والصحافة المغاربية والعربية والإفريقية المستقلة والصحافة فى العالم الديموقراطى بتكثيف تغطيتها للشأن العام فى ليبيا وبذل المزيد من الجهد لتسليط الضوء على القضايا الليبية التى لم تحظى حتى الآن بتغطية مهنية حقيقية من وسائل الإعلام الدولية والإعلام العربى المؤثر مثل قناة الجزيرة التى لا زالت مستمرة فى تغطية القضايا الليبية من منظور السلطة فقط فى حين تمارس تغطيتها للدول المغاربية الأخرى من منظور تغلب عليه وجهة نظر المعارضة فى تلك البلدان.

19 يونيو 2009

التصفيات السياسية الكبرى بالمغرب

التصفيات السياسية الكبرى بالمغرب
في هذا اليوم" الاثنين 01/06/2009" اكتملت المسرحية واتضحت الصورة بشكل جلي لا يحتمل التأويل، فبعد أن أعادت النيابة تلاوة المحاضر دون أن تقدم حجج أو أدلة على ما تفتريه، وبعد أن أسست قضيتها على كلام أو لقاءات عادية في إطار التعارف و التواصل السياسي... المهم بعد أن عجزت عن أن ترد على الشبه التي تحوم حول تركيبتها المفضوحة

.....................................................................................................
دولــــة الشعــــارات....
* شعر :د .مصطفى المسعوديعضو الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري (الى السيد احمد حرزني صديقا فكرنا معا في القطب الديمقراطي وعملنا من أجله وهو مطالب اليوم بأن يشهد أمام الله وأمام التاريخ بأن البديل لم يكن يوما ارهابا. )

.....................................................................................................
أحكام للتاريخ
لقد تابع الرأي العام كيف تم التهويل من هذا الملف عندما تم اخراجه الى العلن قبل أكثر من سنة،والهالة التي حاولت الدولة أن تضفيها عليه.لكن مع مرور الوقت أخذ الملف حجمه الطبيعي كقضية عادية حاولت جهات معينة توظيفها لتصفية حساباتها الخاصة مع خصومها وارسال رسائل مشفرة الى الخارج والداخل

.....................................................................................................
الجامعي: ملف ''بليرج'' أريد به إحداث صدمة سياسية تجاه أحزاب ذات توجه إسلامي
في تصريح صحفي بعد تقديم النيابة العامة لملتمساتها يوم الإثنين 1 يونيو 2009 بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة سلا، أن الأحزاب التي ينتمي إليها المعتقلون ستة تتبنى مشروعا مجتمعيا له مقومات الدول الحضارية والمتقدمة، مؤكدا أن هذه الملتمسات تهدد العمل السياسي، وتؤكد لنا أن الدولة لم تتخلص بعد من ماضي الأحكام الجائرة، وسيظل القضاء يستعمل في مثل هذه القضايا الحسابات السياسوية.

.....................................................................................................
الإعدام لعبد القادر بليرج والمؤبد للمرواني والمعتصم
توزعت العقوبات التي طالبت النيابة العامة بتطبيقها في حق المتهمين في ملف بليرج بين الإعدام و11 حكما بالمؤبد، إضافة إلى الخكم على متهمين اثنين بـ25 سنة، فيما تراوحت باقي العقوبات ما بين 20 وسنة واحدة حبسا نافذا. والتمس ممثل الحق العام خلال جلسة أول أمس الحكم بإعدام عبد القادر بليرج المتهم الرئيسي في الملف،

.....................................................................................................
نجيبي يؤكد تعرضه للتعذيب ويتهم المحققين بتزوير المحاضر
أكد حميد نجيبي،عضو الحزب الاشتراكي الموحد وأستاذ التعليم الاعدادي المتهم ضمن ملف بليرج،بأنه تعرض للتعذيب من طرف المحققين،واعتبر أن اعتقاله يأتي عقابا للحزب على مواقفه المعارضة.

.....................................................................................................
نجيبي يكشف أمام المحكمة تزوير محضر الضابطة القضائية وتعرضه للتعذيب
كشف حميد نجيبي،أحد المعتقلين السياسيين الستة في ملف بليرج،خلال الاستماع اليه من طرف غرفة الجنايات المختصة بقضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بسلا،تعرض تصريحاته للتزوير.وقال انه تعرض للتعذيب من طرف المحققين

.....................................................................................................
المعتقلون السياسيون الست في مواجهة اخطر ادعاءات الارهابخاص لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
في حين أن المملكة المغربية ما فتئت تتصدر قائمة دول العالم التي يستشري فيها الفساد و قمع حرية التعبير و إبداء الرأي المسالم لكن المخالف وعدم تمتيع القضاء بسلطته و باستقلالها و عدم مساءلة و محاسبة الجناة من موظفي الدولة الرسميين وعدم تنفيذ باقي الالتزامات القانونية المستمدة من معايير حقوق الإنسان

.....................................................................................................
في التعذيب والتزوير والاعلام
كشفت جلسات الاستماع الى المعتقلين السياسيين الستة،وغيرهم من المعتقلين الذين يتابعون في اطار ما يعرف ب(شبكة بليرج)،حدوث انتهاكين خطيرين،خلال استنطاقهم من طرف الشرطة القضائية.الأول يتعلق بالتعذيب الذي تعرضوا اليه على يد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والأجهزة التي كانت تستنطقهم.وتراوح بين التعذيب النفسي والتعذيب الجسدي،من السب والقذف الى الصفع والضرب

.....................................................................................................
بنموسى بأخطائه المتكررة وضع المخـابرات المغربيـة في مـأزق
تبدى مصادر مطلعة في المملكة المغربية، انزعاجها الشديد من ثلاثة تطوّرات حدثت فى الأشهر الأخيرة. والمقصود بهذه التطوّرات، القبض على المدعو عبدالقادر بلعيرج ومعه مجموعة من قياديين فى أحزاب إسلامية: مصطفى المعتصم الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب (البديل الحضارى) ومحمّد المروانى الأمين العام لحزب (الأمّة) وماء العينين العبادلة العضو المسؤول فى حزب (العدالة والتنمية) بتهمة تأسيس شبكة إرهابية هدفها تعريض حياة المواطنين للخطر والاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة لزعزعة أمن البلاد.

.....................................................................................................
النقيب السابق بهيئة المحامين بالرباط عبد الرحمن بنعمرو يكشف عن
عرفت محاكمة المعتقلين الستة في إطار ما أصبح يطلق عليه بقضية بلعيرج (محمد المرواني أمين عام حزب الأمة، مصطفى المعتصم أمين عام حزب البديل الحضاري، محمد الأمين الركالة الناطق الرسمي لحزب البديل الحضاري، حميد النجيبي عضو قيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، العبادلة ماء العينين عضو حزب العدالة والتنمية، والصحفي عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار)،

.....................................................................................................
الإصلاح الديني في برامج الأحزاب المغربية
يمثل الدين الإسلامي والمذهب السني المالكي أحد المنطلقات المؤسسة للرؤية السياسية لحزب البديل الحضاري، ويعتبرهما الحزب وسيلة للدفاع عن الهوية الحضارية وإعادة الاعتبار إلى المدخل الفكري والمعرفي للحياة السياسية وتخليقها.

.....................................................................................................
Le soir المسئول الإداري لحزب البديل الحضاري في حوار مع يومية
الأستاذ عزالدين علام أصدرت أمانتكم العامة منذ يومين بيانا تستنكر فيه إقحام –بعض الجهات- إسم حزبكم في الحملة

التي تخوضها السلطات ضد التشيع بالمغرب ، نريد أن نعرف منكم سبب هذا الاقحام

تحية طيبة لكم المرجو منكم التضامن مع الاسلاميين المعتقلين في المغرب وشكرا على موقع www.albadilalhadari..com