بــــيــــان
بخصوص استخدام القوة المفرطة من قبل اللجنة الأمنية العليا - فرع طرابلس ضد متظاهرين سلميين مدنيين عزل من السلاح امام مقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس مساء يوم 31 اكتوبر 2012م.
إن أعضاء المنظمتان شاهد عيان على ان المظاهرة كانت سلمية وأن مطالبها شرعية وأنهم قدموا عشرة أسماء للدخول لمقابلة أعضاء المؤتمر الوطني ونزع فتيل الفتنة، وبمجرد تسمية الأعضاء العشرة، فقد تم اعتقالهم وضرب بعضهم وشجوا رأس احدهم وسرقوا منه نقاله، وجهاز "الأي باد" لمنع تصوير الحدث، وهو ما أدى إلى قيام المتظاهرين على عربة سيارة المعتقلين ومزقوها وحرروا المعتقلين، علماً بأن المعتقلين العشرة هم ثوار يعرفهم الجميع بالوجه انهم قدموا لثورة 17 فبراير.
وتدين المنظمة العربية لحقوق الانسان - فرع ليبيا ومنظمة الراية لحقوق الانسان - فرع ليبيا تلك الانتهاكات الصارخة التي حدثت للمتظاهرين نتيجة لاستخدام القوة المفرطة والتي شملت الصعق بالكهرباء والضرب بالهراوات والمعاملة اللاإنسانية واستخدام القوة في غير محلها ومنها اطلاق أعيرة نارية فوق رؤوس المتظاهرين، بما في ذلك من أسلحة من نوع 14.5، وسلاح نوع 23 الذين يستخدمان ضد الطيران الحربي.
وبهذا تؤكد المنظمتان أن ذلك يشكل انتهاكا واضحا شكلاً ومضموناً للقانون الدولي الانساني، وقانون حقوق الانسان. واللذان ينصان على أن التلويح بالقوة كاستخدامها.
وعليه، تطالب المنظمتان السيد النائب العام التدخل وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا - فرع طرابلس. والعمل على ضمان حق التظاهر السلمي، وعدم أستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وتطالبان بإعطاء الفرصة للصحفيين والاعلاميين للتصوير ونقل الأحداث بكل مصداقية.
التوقيع:
رئيس منظمة الراية لحقوق الانسان ليبيا المنظمة العربية لحقوق الانسان فرع ليبيا
د. بشير رجب الاصيبعي د.عبدالمنعم الحر
***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق