28 شباط/فبراير 2011
بيان صادر عن مكتب المدعي العام بخصوص الوضع في ليبيا
ينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) على الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية إزاء الوضع في ليبيا.
ويجب على مكتب المدعي العام أن يقرر الآن ما إذا كان ينبغي فتح تحقيق حول مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011.
يقوم المكتب حالياً بتقييم مزاعم هجمات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين، فضلاً عن غيرها من المتطلبات القانونية الإضافية التي وضعها نظام روما الأساسي.
يجري المكتب اتصالات مع المنظمات ذات الصلة بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمانة العامة للأمم المتحدة، وكذلك مع الدول، من أجل جمع المعلومات المطلوبة.
ويسعى مكتب المدعي العام للحصول على لقطات وصور تؤكد الجرائم المزعومة. فضلاً عن ذلك، يجري المكتب اتصالات مع مسؤولين وضباط جيش ليبيين من أجل الحصول على معلومات حول هوية السلطات التي تقود وتسيطر على المنظمات المشتبه بتورطها في الجرائم.
يجب على مكتب المدعي العام أن يتصرف بنزاهة. وستكمن الخطوة التالية في اتخاذ قرار ما إذا كان سيتم فتح تحقيق، وبالتالي جمع الأدلة وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق الذين يثبت تحملهم المسؤولية الكُبرى. وعندئذ، سيقرر القضاة استناداً إلى الأدلة. وفقاً لولايته لوضع حد للإفلات من العقاب والمساهمة في الوقاية من الجرائم في المستقبل، فإن المكتب سيعمل دون تأخير.
وقال المدعي العام لويس مورينو اوكامبو: "تشير المعلومات إلى أن القوات الموالية للرئيس معمر القذافي تُهاجم المدنيين في ليبيا". "ويمكن أن تشكل هذه الهجمات جرائم ضد الإنسانية ويجب أن تتوقف. وسيتحرك المكتب بسرعة وبنزاهة. ولن يكون هناك إفلات من العقاب للقادة المتورطين في ارتكاب الجرائم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق