الأربعاء، 1 يناير 2014

استنكار لقانون التشهير والقذف في ليبيا


منظمة الراية لحقوق الانسان
E mail : arayahro@yahoo.ie    Blog: arayaarabic.blogspot.com

التاريخ/ 01/01/2014
رقم اشاري / 0001177
إستنكار
لقانون التشهير والقذف
الى / المؤتمر الوطني
ان معاقبة كتاب الفيس بوك والمعارضين السياسيين والاعلاميين المشاركين بآرئهم في سبل الاعلام العامة بالسجن اذا أخطأوا, من شأنه ان يخيف كل معارض في ليبيا. وقد يكون لهذه العقوبة, عواقب وخيمة على حرية التعبير والانتقاد. والاولى ان يعاقب الجاني بالإعتذار عما صرح به في اجهزة الاعلام نفسها, وأن يصحح الأمر بدلا من التمادي فيه. ومن الممكن ان يغــّرم ماليا اذا رأى القاضي أن الأمر يستلزم ذلك.
 إن منظمة الراية لحقوق الإنسان إذ تبين أهمية قانوني التشهير والقذف لاستمرار حرية التعبير وحفظ حقوق المعبرين تؤكد أنه لا يجب أن ترتقي العقوبة للجاني بالسجن. وبهذا نأبه بالمؤتمر الوطني بأن ينظر في هذا القانون وإمكانية تعديل مناسب له. كما ونهيب بالنائب العام بأن ينظر في عقوبة تعوض عن السجن للاستاذ جمال الحاجي إن أمكن ذلك.
وبهذا تهيب منظمة الراية لحقوق الإنسان للمعبرين والكتاب والإعلاميين بأن يتقيدوا بقوانين التشهير والقذف حتى لا يلحقهم العقاب وحتى نضمن حرية رأي بدون تجريح أو مخالفة قانونية.
ولكم منا فائق الاحترام
والســــــلام عـــــلـــيكـــم
رئيس مجلس ادارة المنظمة


بشير رجب
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق