السبت، 13 أبريل 2013

قانون العزل السياسي الليبي لا يسئ الى حقوق الانسان



ان قانون العزل السياسي الذي اصدره المؤتمر الوطني لا يعتبر وصمة عار لحقوق الانسان في ليبيا. وهو لا يمنع بعض الاشخاص بعينهم وانما خرج بمعايير تحدد مشاركة بعض الذين كانوا ضالعين في النظام السابق. وشرع هذا بحيث لا يخل بقوانين حقوق الانسان العالمي. وذلك ان المعنيين يستطيعون ان يتقاضوا امام المحاكم.  وهذا لا يعد اخلالا بحقوق المواطن الليبي ولكن يجب ان يحمى ممن سياتي من المشرعين بعد المؤتمر الوطني ولجنة الدستور. كما انه لا يجب ان يطعن في قانون العزل السياسي كقانون.
 وهذا لا يتعارض مع حقوق حرية التعبير والاعلان الدستوري الذي قام عليه المؤتمر الوطني.  
وبشأن التصويت على القانون لقد خفض النصاب من 120 الى 101 صوتا لتمريره. وهذا قد يكون يضفب شئيا من المشكلة في حين ان الحضور كان اكثر من ذلك ومن صوت عليه 140 عضوا مع قانون العزل. وبهذا قد زادوا على النصابين الاول والجديد. فالطعن في هذا غير قانوني.
قانون العزل السياسي سنته عدة ثوارة:
هناك عدة دول قامت بثواراة وسنة قانون يمنع على البارزين في النظام الاول المشاركة السياسية بعد الثورة. فقانون العزلالسياسي المصري مثلا وهو جزء من القانون الدائم وليس قانونا فرعيا. ولكن في حالة الدولة الليبية لم تتكامل ولم يكن هناك دستورا ينص على هيكلية البلد ونوع الحكم فيها والقوانين التي بها تسير الامور.
والمعروف هو ان قانون العزل السياسي في اي بلد قد يصوت عليه تحصينا للثورة وحمايتها, وحماية فكر حقوق الانسان وحقوق المواطنة وحقوق المشاركة السياسية للذين حرموا منها ايام الحكم الدكتاتوري الذي كان قد طبق العزل السياسي لعشرات السنين على الشعب. 
ورغم ان الحكومة الليبية الحالية لم تتم تفعيل الجيش والشرطة بصورة فعالة, فان قانون العزل السياسي جزء من دواعي الاستقرار والرضى واقرار السلام في الدولة من قبل الفصائل المسلحة في لبييا. وحجة كل ثائر في ذلك كيف يكون من كان يحارب الثوار بالاعلام وقوة السلاح ومليشيات اللجان الثورية هو الآن يحكمهم او كيف يكون جزءا من الحكم الذي يسقط اهداف ثورة 17 فبراير. (ولو كان قد انشق عن النظام واعلن ذلك). 
المعارضون لهدا القانون لا يستندون الى حقوق الانسان:
ومن عارض هذا القانون قد يفهموا انهم يحامون على بعض القيادات التي كانت جزءا من عهد الظلم حتى يشاركوا مرة اخرى في مظهر وتكوين الدولة وهذا اجهاض لمبادئ الثورة واحقاق حقوق الانسان للذين ظلموا طيلة 40 سنة الماضية.
وقد عارض بعضهم بقوله استخدام قانون العزل للابتزازوللاستغلال السياسي وهذا ضعيف حيث ان القانون بقراره يحمي كل المواطنين ولا يعرضه للابتزاز ولا للاستغلال السياسي. وان ثبت ذلك فيجب ان يعدل قانو العزل السياسي ولا ان يلغى. 
فمنع القيادات التي اشتغلت مع الظالم لفتراة وجيزة او طويلة سوف لن يكون عائقا امام من لم يشمله قانون العزل. وهو انه 
سيطول العزل السياسي من الازلام من سيطوله من القيادات العليا والوظائف العليا وليس كل المناصب.
ولكن لماذا وصلنا الى هذا:
الذي وصلنا الى هذا هو عجزنا على اقرار قانون المصالحة الوطنية وقد شكل عقدة واستفزازا للضحايا واسرهم. يضاف الى ذلك عدم تفعيل القضاء وعدم تطبيق قوانين القضاء. وعدم القدرة على حماية النائب العام. والكتائب التي تعد ان القضاء لا زال من الازلام ولا زال يحكم بقوانين القذافي كل هذا يجعل هناك صعوبة في تفعيل القضاء. فالقضاء يحتاج الى تطهير من الازلام.
وقد يكون من العدل ان يكون هناك عزل سياسي حيث ان القذافي اضاف الى حكمه عزلا سياسيا لمعارضيه لمدة ابعين سنة. فلو بحثنا الامر من زاوية حقوق المساواة لمن عزلهم القذافي ظلما وجورا لوجدنا انهم يجب ان يعطوا الفرصة الآن.   
موضوعية قانون العزل:
قانون العزل يجب ان يكون موضوعي ومتكامل ومعاييره موضوعية ومنضبطة, بحيث لا تجحف ولا تسئ ولا تفوت حق من حقوق المواطن في التظلم او المقاضاة امام محاكم الدولة. 
حق المؤتمر الوطني العام في سن هذا القانون:
هناك جدل في ان هل من حق المؤتمر الوطني ان يعد قانون العزل هذا ولم يخوله البيان الدستوري؟. والرد على ذلك هو ان المؤتمر الوطني ذو شرعية منتخبة فيسطيع ان يشرع هذا القانون في حين ان المجلس الانتقالي لم يكن منتخبا. فما رآه المؤتمر الوطني قانونا فهو يستمد شرعيته من الشعب. وانه ليس هناك اي تداخلات وانفراد بالسلطة في هذا الشأن بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. والذي يحسم ذلك هو وجود بند في قانون العزل السباسي يحفظ حق المواطن في اللجوؤ الى القضاء وهوالتقاضي ومقاضاة نص القانون امام النائب العام والقضاء.  
وخلاصة الموضوع :
1 ان العزل السياسي استحقاق من حقوق الثوار والشعب الليبي الذي دفع ثمن هذه الثورة دما.
2 انه لابد من ان يعزل الذين كانوا جزءا من آلة القمع لقوانين حقوق الانسان وحقوق المواطنة.
3 الذين كانوا جزءا من مخطط طمس معالم الشعب الليبي في الحفاظ على الحريات واحترام القانون.
4 الذين افسدوا المشاركة السياسية والحياة السياسية لليبيين جميعا وجعلوها في يد عائلة يقودها دكتاتور.
5 الذين وضعوا الليبيين في خندق التجهيل السياسي والحقوقي وصرفوا امواله في وجه غير حق.
6 الذين كانوا يمجدون القذافي ويضرمون كبريائه واستحواذه على مفاصل الدولة خشية ان ينقلب عليه احدا.
7 الذين فشلوا في ايصال صوت الحق والعدل الى القذافي وزمرته خشية منه وسوء تقدير منهم انه اقوى من الحق.
8 الذين وضعوا ايديهم في ايدي القذافي وزادوه قوة على قوته ضد المعارضة في ليبيا وخارجها. 
كتبه بشير رجب 
رئيس منظمة الراية لحقوق الانسان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق