جريمة الابادة

السادة والسيدات,

أعضاء المنظمات الدولية الراعية للحريات وحقوق الإنسان

لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- جنيف

منظمة العفو الدولية- لندن

منظمة هيومن رايتس ووتش – نيويورك

المستشار  د:محمد الخضار. القاضي المكلف بالتحقيق في قصية سجن ابوسليم من قبل السلطات الليبية- طرابلس

بعد التحية ,

نحن ممثلي بعض المنظمات الحقوقية الليبية بالمهجر, والعربية الدولية الموقعين أدناه, نتوجه إلى حضرتكم بما يلي:

ضمن تداعيات جريمة الإبادة الجماعية بسجن ابوسليم, التي تم ارتكابها من قبل عناصر الأمن الليبي, في صيف سنة 1996  ضد سجناء سياسيين عزل, والتي كان ضحيتها ألفاً ومائتين وسبعين سجينا سياسيا ، أن هذه القضية التي كشف عنها الغطاء بعد ست سنوات من التعتيم الإعلامي, الذي مارسته السلطات الليبية , وقد تناول هذه الجريمة تقارير لمنظمات دولية وعربية وليبية  بالمهجر. وبعد ما تفاعلت أحداثها على المستوى الداخلي عقب قيام السلطات الأمنية الليبية بإصدار إفادات إدارية تم إبلاغها اهالى ضحايا هذه المجزرة والتي تفيدهم بواقعة وفاة أقاربهم بهذا السجن السيئ السمعة  والتي وقعت بتاريخ 28  /29/6/ 1996 دون بيان أسباب الوفاة ولا مكانها تحديدا ولا مكان دفن جثامين الضحايا.

 وبعد بروز توجه داخلي وخارجي  لإحالة القضية إلى القضاء الدولي , الأمر الذي أدى الى ان تصدر السلطات الليبية تعليماتها للسيد المستشار محمد الخضار بالتحقيق في هذه الواقعة .

ولما كان من بديهيات القانون الجنائي, بان لكل جريمة أركان مادية ومعنوية مرتبطة بعضها ببعض, وهذا يتضمن الجناة والمجني عليهم وشهود العيان وأدوات ارتكاب الجريمة ومكان أو مسرح ارتكاب هذه الجريمة. ولما كان مسرح ارتكابها هو السجن السيئ السمعة الكائن بمدنية طرابلس والذي يعتقد على نطاق واسع  انه يحوي قبرا جماعيا لضحايا المجزرة .

تسربت بعض الأنباء والتي مفادها أن السلطات الليبية تعتزم هدم هذا السجن بحجة إنشاء حديقة عامة مكانه. وفى هذا خشية حقيقية على اختفاء احد معالم هذه الجريمة موضوع التحقيق المحلى من جهة والذي قد يكون موضوع تحقيق دولي فيما بعد.

ولهذا السبب الجوهري فإننا قمنا بمخاطبتكم جميعا لحثكم على توجيه رسالة مفادها عدم إقدام السلطات الليبية على هدم هذا السجن إلى حين الانتهاء من التحقيق, والوصول إلى النتائج المرجوة, تحقيقا للعدالة ولإنصاف  المظلومين, وتقديم الجناة للقضاء المختص, لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية, وجريمة إبادة جماعية منظمة, على أيدي سلطات أمنية, تابعة لدولة لها علاقات دولية, وعضو في الأمم المتحدة, وموقعة على وثيقة حقوق الانسان الدولية.

وخطابنا الخاص للسيد المستشار د: الخضار القاضي المكلف بالتحقيق ذلك لوضعه موضع المسئولية تأكيدا على شفافية التحقيق, ونزاهته بان يتحفظ, وفقا للقانون على مكان ارتكاب الجريمة, وعدم تغيير معالمه إلى حين الانتهاء من المهمة المكلف بها.

وما ضاع حق وراءه طالب.

التوقيعات

  منظمة الراية لحقوق الانسان  Araya Human Rights Organization