اللجنة الليبية للحقيقة والعدالةفي جنيف سويسرا
في إطار المراجعة الدورية الشاملة ناقش مجلس حقوق الإنسان التقرير المقدم من طرف الحكومة الليبية حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا والتي مثلها في رئاسة الوفد عبد العاطي العبيدي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية. وقد واجهت الحكومة الليبية سيلا من الانتقادات والمسائلات من بعض الدول المشاركة تمثلت في التالي:
1.مطالبة الحكومة الليبية بإلغاء القوانين المقيدة للحريات والحق في التعبير والتجمع والاعتصام السلمي وحرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
2.المطالبة بوجود دستور مكتوب.
3.المطالبة بإيقاف العمل بعقوبة الإعدام.
4.طالبة الحكومة الليبية بالتوقيع على اتفاقية جنيف لعام 1951م والبروتوكول الإضافي.
5.مطالبة الحكومة الليبية بوقف عمليات التعذيب داخل السجون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون ومطالبتها بضرورة التحقيق فيما سبق ذكره والعمل على عدم إفلات المسئولين من العقاب.
6.المطالبة بالسماح لفريق العمل للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والمقرر الخاص بالتعذيب وتمكينهم زيارة ليبيا.
7.السماح للمنظمات الدولية بزيارة السجون وأماكن الاعتقال وإخضاع جميع مراكز الاعتقال لسلطة وزارة العدل.
8.المطالبة بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمعتقلين الذين قضوا مدة أحكامهم.
9.مطالبة الحكومة الليبية بإلغاء محكمة أمن الدولة وكل القوانين الاستثنائية التي تتعارض والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليبيا.
10.المطالبة بإخضاع الأجهزة الأمنية للمعايير القانونية وان تكون تحت إشراف وزارة العدل.
11.المطالبة بالسماح للمفوضية العليا للشئون اللاجئين بالعمل في ليبيا.
12.ضرورة وجود منظمات حقوقية غير حكومية تعمل داخل ليبيا.
وتجدر الإشارة إلى تميز بعض الدول بمسائلات ذات أهمية بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا:
1/ استراليا: طالبت الحكومة الليبية بضرورة إجراء تحقيق شامل في قضية سجن ابوسليم والتي راح ضحيتها 1200 سجين سياسي واطلاع المجلس على نتائج التحقيق.
2/ بريطانيا: طالبت بنشر قائمة بأسماء القتلى في قضية سجن ابوسليم وتسليم أهالى الضحايا شهادات وفاة متضمنة أسباب الوفاة ومكانها وزمانها.
وكما كان متوقعا فقد إنهالت وفود الدول العربية بعبارات المديح والثناء على ما قامت به الحكومة الليبية في مجال حقوق الإنسان في ليبيا وذلك لتشابه حالة حقوق الإنسان في هذه الدول بمثيلتها في ليبيا.
وقد شن وفد احدي الدول هجوما عنيفا على الحكومة الليبية واعتبر وجودها في مجلس حقوق الإنسان ما هو إلا للتغطية على الجرائم المريعة لأوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.
وقد تجاهل الوفد الليبي كعادته الرد على هذه التساؤلات وامضي الوقت في الحديث عن قضايا أخري ليست لها علاقة بموضوع المسائلات التي طرحت على تقرير ليبيا ، وانشغل الوفد بالحديث عن النظام الجماهيري والسلطة الشعبية وغيرها من المواضيع التي لا علاقة لها بالنقاش. متجاهلا بذلك معاناة الشعب الليبي واهتمام العالم بهذه المعاناة.
الدول التي ناقشت ليبيا هي:
الجزائر ــ ماليزيا ــ ألمانيا ــ النمسا ــ تشيكا ــ المكسيك ــ بولندا ــ سويسرا ــ استراليا ــ كندا ــ ميانمار ــ فيتنام ــ تايلاند ــ البرازيل ــ سلوفاكيا ــ الكويت ــ أمريكا ــ كوريا ــ ( دولة الاحتلال الإسرائيلي ) ــ سرلانكا ـ اليابان ــ بريطانيا ــ أذربيجان ــ فرنسا ــ بيلاروسيا ــ اليمن ــ الإمارات العربية المتحدة ــ تركيا ــ تشاد.
وقد قام كل من:
السيد فتحي الورفلي سكرتير اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة. والسيد خالد المصراتي عضو اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة. بحضور جلسة المناقشة الدورية الشاملة لتقرير ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان.
جنيف/ سويسرا
بتاريخ 09 /11 2010م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق